غلاف نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين
الشيخ أحمد السيد

نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين

نظمٌ في علم الحديث والعلل

علم الرواية والحديث 2012
51 صفحة 22 قسما
الكتاب الصوتي

استمع إلى الكتاب

نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين مسموعًا، من قناة الشيخ.

قائمة التشغيل على يوتيوب
عن الكتاب

نظمٌ في علم الحديث والعلل، مع تعليقات يسيرة تكشف عن غامض نصوص النظم

لمن هذا الكتاب: طلاب الحديث المعتنين بدراسته وفهم أبعاده وتاريخه

10 محتويات الكتاب
  1. 01نص النّظم كاملًا، وعدد أبياته 153 بيت
  2. 02مقدّمة
  3. 03فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرّد
  4. 04فصل في التنبيه إلى أهميّة الفهم الصحيح لكلام الأوائل، وسبيل ذلك
  5. 05فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدّثين الأوائل
  6. 06فصل في التفرّد
  7. 07فصل في التدليس
  8. 08فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم، وزيادات الثقات في الأسانيد والمتون ومن تقبل زيادته
  9. 09خاتمة
  10. 10تعليقات وجيزة على النّظم، تفكّ غامضه، وتبيّن مجمله، وتتمّم معانيه

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مراجعة نظمِ (المعين على فهم تطبيقات المحدِّثين) وتصحيحه والإضافة إليه ومراجعة التعليقات المختصرة التي علّقتها عليه، وكان تأليف هذا النظم قد تم في عام 1429 هـ، ثم طبع لأول مرةٍ وأُخرِجَ في عام 1433 هـ، وها هو يعاد إخراجه في حلة جديدة تسر الناظرين إن شاء الله في 15/5/1445 هـ، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا النظم وفي التعليق عليه وأن يتقبله بفضله ورحمته، هذا وأرجو أن ييسر لي إخراج شرح هذا النظم في أمد قريب، وصلِّ اللهم على نبينا محمد.

إسطنبول

المقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإنّ الكتبَ المؤلفة في علم الحديث نظماً ونثراً كثيرةٌ جداً، وليس هناك حاجةٌ إلى تصنيفٍ جديدٍ يكون فيه إعادةٌ للكلام المبثوث في هذه الكتب، بل الحاجةُ متوجِّهةٌ إلى التأليف في مواضيعَ متخصصةٍ في علم الحديث، أو إلى تصانيفَ تُقرِّبُ علومَ العلماء الأوائل من أهل الحديث الذين لم يُدوّنوا علمَهم على شكل قواعدَ، وإنما كانت كتبهم كلُّها تطبيقاتٍ عمليةً أو إجاباتٍ لسؤالاتٍ تَرِدُ عليهم في الحديث والعلل والرجال، وذلك ككتابِ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمدَ، وكتاب العلل لابن أبي حاتِمٍ، وكتاب العلل للدارقطني، رحمهم الله جميعاً وأعلى درجتهم.

ولذلك أحببتُ أن أساهم بشيءٍ يسيرٍ في ذكر قواعدَ وتعريفاتٍ تلامس واقع الكتب الحديثية الأُولى التي انبنى على كنوزها علمُ الحديث، فكان هذا النظمُ المساعدُ -بإذن الله- على فهم تطبيقاتِهم ومصطلحاتِهم بشكلٍ سليمٍ، واجتنبتُ الغوصَ والتوسُّعَ فيما لا يفيد عند النظر في كتبهم، ولذلك سميته ب (المعين على فهم تطبيقات المحدّثين)، وضمّنتُهُ تعليقاتٍ وجيزةً لفكِّ غامضِ النظمِ وبيانِ مُجْمَلِهِ وإتمامِ معانيه، حتى يخرجَ الشرحُ المفصَّل إن شاء الله.

ولم أنظم به متناً معيّناً، وإنما نظمتُ به ما تحصَّلتُ عليه -بفضل الله- من مجموع القراءة والدراسة والتطبيق لهذا العلم الشريف، مستفيداً من جهود بعض أهل العلم المعاصرين في تقريبهم علومَ علماءِ الحديث الأولين، وحرصتُ في النظم على أهم الأبواب؛ إذْ لم أقصد الاستيعاب، راجياً من الله تعالى أن يبارك فيه ويجعلَهُ لفهم طريقة الحفاظ علماءِ الحديث سبيلاً.

المقدمة

1- الحمدُ للهِ الذي علّمنا طريقةَ الأسلافِ من أُمّتِنا

2- في صنعةِ الحديثِ والإسنادِ أَنْعِمْ بها طريقةَ الرَّشادِ

3- هي التي قد أدهشَتْ عُقولا وحفِظَت – بإذنِهِ – المَنقولا

4- عَنِ النّبيْ لكي تكونَ سُنَّتُهْ صافيةً، صلاةُ ربي غُرّتُهْ

5- فَصَلِّ مولانا على الرَّسولِ وآلِ بيتِ عبدِكَ الخَليلِ

6- أعيانُها ابنُ حنبلٍ ويَحيى وابنُ المدينيْ لا تَسَلْ كم أحيا

7- كذا البخاريْ عالِمٌ معلِّمُ والترمذيُّ بعدَهُ ومسلمُ

8- والرَّازِيَانِ مثلُهم أئِمّهْ ثُمَّ النَّسائيْ منهمُ في القِمّهْ

9- وغيرُهُم لكنّهم ما كتبوا قواعِداً لِعِلمِهم تُرَتِّبُ

10- بلْ طبّقوا وخرّجوا الحديثا ونَقَدوا فكشفوا الخبيثَا

11- وجمَعَ الخطيبُ في الكِفايهْ كلامَهم فأتقَنَ الرّوايهْ

12- وأحسَنَ ابنُ رجبٍ فيما جمعْ من قولِهم وحُكمِهم لِمَا وَقَعْ

13- وصاغَ في كتابِهِ شرحِ العِلَلْ للتِّرمذيِّ زُبدةً من الجُمَلْ

14- قد جمَعَتْ شتاتَ ما تفرَّقَا من كُتُبِ الأسلافِ أو تمرَّقا

15- فراجِعِ القواعِدَ الأُصولَا ثُمَّ انتَهِجْ أُصولَهُم سَبيلا

فصلٌ في أقسامِ الحديثِ من حيثُ القَبولُ والردُّ

16- نوعانِ مَقبولٌ ومردودٌ هما قِسما الحديثِ فاتّئِدْ لِتعلمَا

17- فالأوَّلُ المقبولُ قِسمانِ تَلا قِسمُ احتِجاجٍ وهْوَ ما قدْ كَمَّلَا

18- عدلَ الرواةِ ضبطَهُم واتّصلَا إسنادُهُ ولم يَكنْ مُعلَّلَا

19- وليسَ فيهِ لِلشُّذوذِ مَدْخَلُ اِبنُ الصلاحِ حَدَّهُ فلْتعقِلوا

20- وَهْوَ الصَّحيحُ وَسَمُوهُ، والحَسَنْ إنْ خَفّ ضَبطُ بعضِهمْ، لكِنَّ مَنْ

21- تقدّموا قد أدخلوا النَّوعَينِ في جُملةِ الصَّحيحِ دونَ مَيْنِ

22- ثُمَّ اعتِبارٌ وَهْوَ ما قد ضَعُفَا يَسِيرَ ضَعفٍ فافهمِ المعارِفَا

23- كَ لِينِ راوٍ أو يكونُ مُرسَلا وَهْوَ الذي حَسَّنَهُ بعضُ الأُلى

24- كالتِّرمذيْ، وأحمدٌ قد قالا: (هُوَ الضعيفُ)، فافهمِ المقالَا

25- كذا إذا ما أخرجَ السِّجْزِيُّ ولازمَ السُّكوتَ فالمَرويُّ

26- للاعتِبارِ صالحٌ كَرَسْمِهِ لَمْ يَشتَرِطْ سَلامةً لِنَقلِهِ

27- مقاربٌ لدى البخاريْ نَحوُها   قد قيلَ هذا يا أُخيَّ فاحْوِها

28- وما مضى في القِسمِ ذا مَراتِبُ فبعضُهُ للضَّعفِ قد يُقارِبُ

29- وبعضُهُ يُقارِبُ الصَّحيحا فلا تَكُنْ مُضيِّقاً شَحيحَا

30- وإنْ سألتَ: (ما الذي نَرجوهُ مِنْ لَيِّنٍ أو مُرسَلٍ رَوَوْهُ؟)

31- فاعلَمْ بأنَّ لَيِّنَ الحديثِ يُرَجِّحُ الخِلافَ في الحَديثِ

32- ويطلُبونَ عاضِداً كَمِثْلِهِ وقد يُفيدُ خَبَراً بِنَقلِهِ

33- إنْ كانَ في الثَّوابِ والعِقابِ لِأصلِ حُكمٍ ثابِتٍ في البابِ

34- وما مضى فإنَّهُ يفتقِرُ للفقهِ في تنزيلِهِ فاعتَبِروا

35- وما سِوى المقبولِ فالمَردودُ فلْتحفَظوا فهذهِ الحُدودُ

36- كَخَطَأِ الضِّعافِ والثِّقاتِ وفاحِشِ الأَخطاءِ والزَّلَّاتِ

فَصْلٌ في التّنبيهِ إلى أهميّةِ الفَهمِ الصَّحيحِ لِكلامِ الأوائِلِ، وسَبيلُ ذلكَ

37- وفَهْمُ ألفاظِ الرَّعِيْلِ الأوَّلِ لا بُدَّ مِنهُ بِالطَّريقِ الأمثَلِ

38- فكُتْبُهُمْ ضَرورةً تُراجَعُ؛ لِفَهمِ ما قدْ قَرَّروا وأبدَعوا

39- وأضرِبُ المِثالَ؛ إذْ يتَّضِحُ لُبُّ الكَلامِ بِالمثالِ يُشرَحُ

40- فلو حَصَرتَ -صاحبي- مَعنى الحَسَنْ بِما يَصِحُّ دونَما شَرطٍ زُكِنْ

41- أيْ شَرطَ ضَبطٍ، ثُمَّ إنْ قَرأتَا

بِالفَهمِ ذا في كُتْبِهِم حَرِجتَا

42- فالتِّرمِذيْ يَعُدّ ما قَد ضَعُفَا ولم يَكُنْ لِثِقةٍ مُخالِفَا

43- ولَيسَ في إسنادِهِ مُكذَّبُ فَهْوَ الذي حسَّنَه فلْتَكتُبوا

44- بِشرطِ أنْ يَكونَ قد رَواهُ بِلفظِهِ أو حُكمِهِ سِواهُ

45- فما رَوى في داخِلٍ لِلمَسجدِ مُنقَطِعٌ بِنَصِّهِ لم يُسنَدِ

46- وقالَ عنهُ في الكِتابِ: (حَسَنُ) فالفَهمُ مِنْ كلامِهِم يَتَّزِنُ

47- والحافِظُ ابنُ رَجَبٍ قَدْ قالَا: ما ضَعَّفَ ابنُ حنبلٍ ومالا

48- إليهِ حَيثُ لم يُرِدْ خِلافَهُ كَحَسَنٍ لِلتِّرمِذيْ أضافَهُ

49- ومثلُهُ تَعريفُ لَفظِ المُنكَرِ قَدْ وَسَّعوا إطلاقَهُ في صُوَرِ

50- كمْ أنكَروا تَفَرُّداً لا يُحتَمَلْ مِن ثِقةٍ أو وَسَطٍ أو مِنْ أَقلّ

51- وجُملةُ الإشكالِ في التَّحديدِ وحَصرِ مَعنى اللَّفظِ بِالحُدودِ

52- لكِنَّما طَريقةُ الحُفّاظِ تَوسيعُ مَعنى هذهِ الألفاظِ

فَصْلٌ في بَيانِ مَعاني عَددٍ مِن ألفاظِ المُصطَلَحِ المَشهورةِ عِندَ المُحَدِّثينَ الأوائِلِ

53- وهذهِ بَعضٌ مِنَ الألفاظِ بَيَّنْتُ مَعناها لَدى الحُفّاظِ

54- لكنَّني لم ألتَزِمْ بِحَصرِ جَميعِ مَعنى لَفظِهِم فلْتدْرِ

55- فالمُنكَرُ: الرّاوِي الذي تَفرّدا ولم يَكُنْ أَهلاً بِما تَفرّدَا

56- أو خالَفَ الضَّعيفُ لِلثِّقاتِ أو إنْ أتى الخِلافُ مِنْ ثِقاتِ

57- أو قِسمُ ما رُدّ من الضَّعيفِ كَخَطَأِ القَويِّ والضَّعيفِ

58- ورُبَّما قَدْ جاءَ ما يُستَنكَرُ مَعناهُ أو إسنادُهُ قَد ينُكَرُ

59- وخَطَأٌ ومُنكَرٌ وباطِلُ وَوَهَمٌ قَد رادَفوا واستَعمَلوا

60- في محضِ أخطاءٍ مِنَ الرُّواةِ مِنَ الضِّعافِ أو مِنَ الثِّقاتِ

61- وهذهِ طَريقةُ الحُفّاظِ قَدْ وَسَّعوا تَرادُفَ الألفاظِ

62- والشّاذُ: إنْ تَفرَّدَ المَقبولُ وليسَ أهلاً فادْرِ ما أقولُ

63- أو إنْ يُخالِفْ واحدٌ ثِقاتِ وحصْرُهُ مَظِنّةُ الشّتاتِ

64- ثُمَّ الخِلافُ إن أتى واضطَرَبَا قَدْ عَرَّفوهُ -يا أَخي- (مُضطَرِبَا)

65- وبعضُ حُفّاظِ الحديثِ أطلَقَا مُضطرِباً على الخَطا فأطلَقا

66- عِندَ اختِلالِ النّقلِ بالإسنادِ حتّى ولَوْ رَواهُ بِانفِرادِ

67- ومُرسَلٌ على العُمومِ مُنقَطِعْ لم يَحصِروهُ بِالذي رَفْعاً قُطِعْ

68- ومُسنَدٌ مُقابِلٌ لِلمُرسَلِ وعكسَ وَقفٍ أطلَقوهُ فاعتَلِ

69- وعَدَّدوا لِلحَسَنِ المَعاني فَهْوَ الغَريبُ رائِقُ المَباني

70- وَهْوَ الذي من غَيرِ وَجهٍ قد رُويْ مَعْ ضَعفِها وليسَ بالضَّعْفِ القَويْ

71- ورُبَّما يُستَحسَنُ الصَّحيحُ يُحدِّدُ السياقُ ما يَلوحُ

72- ثُمَّ الغَريبُ ما رَواهُ واحِدُ أو زادَ في ألفاظِهِ ما يُنقَدُ

73- زيادةً تُخالِفُ الثِّقاتِ مُنفرِداً عن جُملةِ الأثباتِ

74- وقد يُرادُ بِالغريبِ ما رُوِيْ   مُضعَّفاً لِمَا يَراهُ التِّرمِذِيْ

فَصلٌ في التَّفَرُّدِ

75- قَدْ كَثُرَ الكَلامُ في التَّفرُّدِ فخُذْ بياناً شافياً للمُقتَدي

76- اِعلَمْ بأنَّ صَنعةَ النُّقَّادِ تَنَوُّعُ الأحكامِ في الأفرادِ

77- والأصلُ في تفرُّدِ الثِّقاتِ هوَ القَبولُ فاقبَلِ الهِباتِ

78- حتّى يَجيءَ ما يُلينُ فردَهُ كنُكرةٍ في النَّقلِ قَدْ تَرُدّهُ

79- أو كانَ عمّنْ صَحْبُهُ تَواتَروا لِنَقلِ ما يَرويهِ أو تَظافَروا

80- أو سَنَداً لِأجلِهِ قَدْ يُرحَلُ مُسلسَلُ الحُفّاظِ لَيسَ يُهمَلُ

81- أو خالَفَ الحُفّاظُ ما تَفرَّدَا فحينَها نُمحِّصُ التَّفرُّدَا

82- ونُعمِلُ القَرائِنَ المُصاحِبَهْ فلْتَستَمِعْ لِسَردِها مُقارِبَهْ

83- أقسامُها ثَلاثةٌ لِمَنْ حَصَرْ في المَتنِ والإسنادِ أو راوِ الخَبَرْ

84- فبَعضُ مَن يَروي مِنَ الرِّجالِ مَحفوظُهُم كَشامِخِ الجِبالِ

85- فقَلَّ ما يُرَدُّ ما تَفَرَّدوا بِنَقلِهِ لِحفظِهِم إذْ سَدَّدُوا

86- كَمِسعَرٍ وشُعبةٍ والزُّهْريْ ونافِعٍ ومالِكٍ والثَّوريْ

87- أمّا الثِّقاتُ دونَهُم فيَخضَعوا لِفَحصِ ما تَفَرَّدوا فلْتَسمَعوا

88- وبَعدَها نُسَهّلُ القَبولَا لِفَردِهم فَدونَكَ الأُصولا

89- ودونَهم فيما يَلي مِنْ قَولِنا هُمُ الشُّيوخُ فاتّبِعْ مقالَنا

90- وقَدْ عَنَيتُ بِالشُّيوخِ يا رَجُلْ مَنْ دونَ مَن قَدْ وُثِّقوا قَدِ احتُمِلْ

91- مَنْ حالُهُ لا بَأسَ أو مُختَلَفُ فَحُكْمُهُ في نَقلِهِ يَختَلِفُ

92- فانظُرْ إلى إسنادِهِ أيَقبَلُ تَفرُّداً مِنْ مِثلِهِ فيُعمَلُ

93- فهذهِ السَّلاسِلُ المُذَهَّبَهْ لا بُدَّ في ناقِلِها مِنْ مَنقَبَهْ

94- حِفظُ الحديثِ وانضِباطُ نَقلِهِ وعِلمُهُ بِشَيخِهِ ونَقلِهِ

95- فالنَّقلُ عَمَّنْ عِلمُهُ مُدَوَّنُ تَفَرُّداً مِنْ وَسَطٍ لا يُسمِنُ

96- وكُلَّما تَأَخَّرَ التَّفَرُّدُ عَنْ تابِعٍ فإنَّهُ يؤكِّدُ

97- لِبُعدِهِ نَكارةَ المَنقولِ فأينَ عَنهُ جُملةُ الفُحولِ

98- والمَتنَ فانظرْ مثلَهُ أيَحتَمِلْ أفي الأُصولِ نصُّهُ وفي العَمَلْ

99- أحاجةٌ لِنَصِّهِ تَعُمُّ أمْ إنَّهُ لِقِصّةٍ يَضُمُّ

100- هلْ خالَفَ الصَّحيحَ مِنْ حَديثِ

فلَيسَ أهلاً ناقلُ الحديثِ

101- وفي العُمومِ جُملةُ التّفَرُّدِ مِنْ مِثلِهِم مَظِنَّةُ التَّرَدُّدِ

102- ودونَهُ تفرُّدُ الضِّعافِ وحُكمُهُ في الضَّعفِ غَيرُ خافِ

فَصْلٌ في التَّدليسِ

103- مدلِّسُ الإسنادِ إنْ أردْتَا مَعرِفةً لِنَقلِهِ أُفِدْتا:

104- فما روى ب(أنْ) و(عنْ) و(قالَا)

يَجري عَلَيهِ الاختِبارُ حالا

105- فإنّهُ في جُملةٍ قِسمانِ رَدٌّ قَبولٌّ يا أخا العِرفانِ

106- فالرَّدُّ إنْ تَرَجَّحَ التَّدليسُ بِطُرُقٍ كَوَزنِها تَقيسُ

107- كمُنكَرٍ في المَتنِ والإسنادِ أو في السَّماعِ عِلّةُ الفَسادِ

108- كأنْ يَكونَ سمعُهُ قَدْ حُصِرا أو بَيَّنَ الرُّواةُ مَنْ قد سُتِرَا

109- بِما رَوَوْا مِنْ غَيرِ ذا الطَّريقِ فعَدِّدِ الإسنادَ يا صَديقي

110- إذْ يَظهَرُ التَّدليسُ بِالتَّعدُّدِ وما عَرفتَ غِشَّهُ فلْتَرْدُدِ

111- أو خالَفَ المُدَلِّسُ الثِّقاتِ أو أكثَرَ التَّدليسَ في الرُّواةِ

112- وعِندَ ذا فكُلُّ ما ذكرْتُ لا بُدَّ من تَصريحِهِ “سَمِعتُ”

113- وما سِواها -فاعلمِ- المَقبولُ تطبيقُهُم لِمَا مَضى دَليلُ

114- كمْ أخرَجَ الشَّيخانِ لِلمُدلِّسِ

ولمْ يُصرِّحْ بِالسَّماعِ فائتَسِ

فَصْلٌ في اختِلافِ الثِّقاتِ وبيانِ مَنْ يُقدَّمُ قَولُهُ مِنهُم، وزياداتُ الثِّقاتِ في الأسانيدِ والمُتونِ ومَنْ تُقبل زيادَتُهُ

115- مَراتِبُ الثِّقاتِ إن عرفتَها فأنتَ أعلى رُتبةٍ أدرَكتَهَا

116- مَنْ حازَها قَدْ حازَ في عِلمِ العِلَلْ أوفى نَصيبٍ وانتَحى نَحوَ الأُوَلْ

117- عِندَ اختِلافِ الوَصلِ والإرسالِ والنَّقصِ والمَزيدِ في المَقالِ

118- ونَبدَأُ الكَلامَ في الخِلافِ إنْ جاءَ في الإسنادِ غَيرَ خافِ

119- فالأصلُ في الإسنادِ أنْ تُقدِّمَا اَلثَّبتَ في الرُّواةِ والمُلازِما

120- وقَدِّمِ الثِّقاتِ إنْ تَجمَّعوا على خِلافِ واحدٍ فلْتَسمَعوا

121- لكِنْ إذا ما خالَفَ المُبَرَّزُ جماعةَ الثِّقاتِ قد نُعزِّزُ

122- بِحفظِهِ وضَبطِهِ التَّفرُّدَا كمالِكٍ وشُعبةٍ وأحمدا

123- فلا نَرُدُّ قَولَهُ بلْ نَتَّئِدْ ومَنْ رَضِيْ قولَهُما لمْ يبتَعِدْ

124- وإنْ أتى في كِفَّةِ الشِّقَّينِ جَمعُ الثّقاتِ رجِّحِ الوَجهَينِ

125- وقد أتى في واحدٍ وواحدِ صوابُ كلٍّ مِنهُما مِنْ ناقِدِ

126- فلْتَدرُسِ الإسنادَ غَيرَ مَرَّهْ ولْتَحذَرَنَّ سالِكَ المَجَرَّهْ

127- إذا رَوى مُخالفاً مَن أسنَدَا غَيرَ الطّريقِ حافظاً وسَدَّدَا

128- وكُلُّ هذا القَولِ في الإسنادِ فخُذْهُ بالسَّدادِ والرَّشادِ

129- وفي المُتونِ إنْ أتَتْ زِيادَهْ وكانَ في مَضمونِها إفادَهْ

130- لم يَذْكُرَنْهَا جُملةُ الثّقاتِ نَرُدُّها؛ لِهَيبةِ الثّقاتِ

131- لكِنْ إذا مُبرَّزٌ قدْ زادَها فيَقرُبُ الكَلامُ في اعتِمادِها

132- قد نَصَّ في اعتمادِها في "العِلَلِ" اَلتِّرمِذيُّ فاستَمِعْ لِلأُوَلِ

133- واعلَمْ بأنَّ العِلمَ ذا لا يَلتَزِمْ قاعِدةً بنَصِّها لا تَنخَرِمْ

134- ومَجمَعُ الكلامِ في ذا البابِ أمرانِ خُذْها زُبدةَ اللُّبابِ

135- لِتحفَظَنْ مَراتِبَ الثِّقاتِ ولْتُدِمِ التَّكرارَ في ثَباتِ

136- لِما حَوَتْهُ كُتُبُ الأوائِلِ مِنْ عِلَلٍ ومن جَوابِ سائِلِ

137- والحافظُ ابنُ رَجَبٍ قَدْ جَمَعَا مَراتِباً لِحِفظِهِم فأبدَعا

138- ألبَسَها في شَرحِهِ أبهى الحُلَلْ فهَلْ عَرفتَ شَرحَهُ شَرحَ العِلَلْ؟

139- وقَد أتى مَنْ خالَفَ الأوائِلا فالتَزَموا قواعِداً فَواصِلا

140- إذْ قَبِلوا مِنْ ثِقةٍ ما زادَا حتّى ولَو قَد خَالفَ الأعدادا

141- فَوصلُهُ لَو أرسلوا مَقبولُ ووقفُهُم بِرفعِهِ يَزولُ

142- وعمَّموا مِنْ دونِ ما تَفصيلِ وخالَفوا طَريقةَ الفُحولِ

143- أمّا البُخاريْ والرّعيلُ الأوَّلُ كم ضَعَّفوا زيادةً لم يَقبَلوا

144- بلْ حكَّموا مَراتِبَ الثِّقاتِ وكُتْبُهُم دَليلُنا فهاتِ

145- وحكَّموا قَرائِناً تَعَدَّدُ فلْتَسلُكوا سَبيلَهُم لِتَرشُدوا

146- وانظُرْ مِثالاً لِلبُخاريْ قَدْ وَقَعْ في “لا تُرَى نَارَاهُمَا” ثُمَّ اتَّبِعْ

147- وكمْ وكمْ، فَرَاجِعِ الكَبيرَا أعني بذا تاريخَهَ المَسْطُورا

خاتِمةٌ

148- اِعلمْ بأنَّ الصبرَ خيرُ زادِ فلْتَحتَسِبْ في صَنعةِ الإسنادِ

149- أن تَتْبَعَ النَّبيَّ في أقوالِهِ وهديِهِ وفي جَميعِ حالِهِ

150- فَهْوَ الشَّريفُ يا فِداهُ أُمّي ووَالِدي وإخوَتي وعَمّي

151- واللهِ إنَّ هَديَهُ مُقَدَّمُ فَأَحْيِهِ وربُّنا سَيُكرِمُ

152- والحمدُ لله الذي وفَّقَني لِمَا نَظَمتُ بَعدَ أن عَلَّمَني

153- يا ربِّ بارِكْ واستَجِبْ دَعوَتَنا مِنْ بَعدِ جَهلٍ أنتَ قَدْ عَلَّمتَنَا

التعليق على النظم

المقدمة

1- الحمدُ للهِ الذي علّمنا طريقةَ الأسلافِ من أُمّتِنا

المُراد بالأسلاف هُنا: طبقةُ حُفّاظِ الحديث في القرنَينِ الثاني والثالث لِلهجرة الذين تصدَّوا للكلام في الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، وفي رواتها جرحاً وتعديلاً، وكذلك يدخل في هذا عددٌ من المحدِّثين في القرن الرابع الهجري؛ مثل: أبي أحمدَ بنِ عَدِيّ، وأبي جعفرٍ العُقَيْلِيّ، وأبي الحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ، رحم الله الجميع.

2- في صنعةِ الحديثِ والإسنادِ أَنْعِمْ بها طريقةَ الرَّشادِ

3- هي التي قد أدهشَتْ عُقولا وحفِظَت – بإذنِهِ – المَنقولا

4- عَنِ النّبيْ لكي تكونَ سُنَّتُهْ صافيةً، صلاةُ ربي غُرّتُهْ

5- فَصَلِّ مولانا على الرَّسولِ وآلِ بيتِ عبدِكَ الخَليلِ

6- أعيانُها ابنُ حنبلٍ ويَحيى وابنُ المدينيْ لا تَسَلْ كم أحيا

أعيانها: أي أعيانُ وأعلامُ هذه الطريقةِ في علم الحديث هُمْ مَن ذكرهم النّاظم في الأبيات، وإن كان لم يستوعب ذكرَهم جميعاً.

ويحيى: هو ابن مَعِيْنٍ، أبو زكريّا، إمامُ الجرح والتعديل، توفي (233) ه.

7- كذا البخاريْ عالِمٌ معلِّمُ والترمذيُّ بعدَهُ ومسلمُ

8- والرَّازِيَانِ مثلُهم أئِمّهْ ثُمَّ النَّسائيْ منهمُ في القِمّهْ

الرّازيان هما: أبو حَاتِمٍ الرازي توفي (277) ه، وأبو زُرْعَةَ الرازي توفي (264) ه.

9- وغيرُهُم لكنّهم ما كتبوا قواعِداً لِعِلمِهم تُرَتِّبُ

10- بلْ طبّقوا وخرّجوا الحديثا ونَقَدوا فكشفوا الخبيثَا

أي أن هؤلاء الحفاظ في هذه الطبقات المتقدمة لم يُفرِدوا علومَ الحديث بِمُصنّفاتٍ مُستقلِِّةٍ شاملةٍ؛ كما حصل في القرون المتأخرة، وإنما كانت كتبهم تحوي التطبيقاتِ على الأحاديثِ تصحيحاً وتضعيفاً وتعليلاً، وكذلك الإجابات على السؤالات التي تَرِدُ إليهم من طُلابهم عن العِلَلِ والرُّواة ونحوِها، وأما التصنيف الشامل لقواعدِ المصطلحِ فلا.

11- وجمَعَ الخطيبُ في الكِفايهْ كلامَهم فأتقَنَ الرّوايهْ

الخطيب هو: أبو بكر الخطيب البغدادي، توفي (463) ه، وقد جمع كثيراً من كلام المُتقدّمين في كتبه الحديثيّة الكثيرة، ومن أبرزِها (الكفاية)، لكنّه رحمه الله لم يلتزمْ طريقتَهم في كُلّ الأبواب، وأوردَ تقريراتِ المتكلّمين في بعض الأبواب الحديثيّة، ولذلك انتقدَ صنيعَهُ هذا الإمامُ ابنُ رجبٍ في كتابِه (شرحِ العلل)، حين تحدّث عن زيادة الثقة وقولِ الخطيب فيها.

12- وأحسَنَ ابنُ رجبٍ فيما جمعْ من قولِهم وحُكمِهم لِمَا وَقَعْ

13- وصاغَ في كتابِهِ شرحِ العِلَلْ للتِّرمذيِّ زُبدةً من الجُمَلْ

14- قد جمَعَتْ شتاتَ ما تفرَّقَا من كُتُبِ الأسلافِ أو تمرَّقا

(تَمَرَّقَ) أي: تناثرَ، والإمامُ ابنُ رجبٍ من أفضل من جمع علوم المتقدمين وحرّرها في كتبه، وسار على طريقتهم، وخاصّةً في كتابه المفيدِ (شرح علل التّرمذيّ).

15- فراجِعِ القواعِدَ الأُصولَا ثُمَّ انتَهِجْ أُصولَهُم سَبيلا

أي: تعلَّمْ قواعدَ علمِ الحديث مِن مِثل كتاب ابن رجبٍ (شرح علل الترمذي)، ثم اقصدْ الأصولَ الكبيرةَ من كتبهم التي جمعت تطبيقاتِ علومِ الحديث، واجعلْها سبيلاً لك في دراسة علم الحديث وفهمه، وذلك مثل كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، وكتاب (جامع الترمذي)، وكتاب (علل ابن أبي حاتِمٍ)، وكتاب (العلل) للدارقطني، وليس معنى ذلك عدمَ الاستفادة من كتب المتأخرين، بل إنّ طالب العلم لا يُمكِنه الدخولُ إلى كتب المتقدمين مباشرةً إلا بدراسة ما جمعه المتأخرون أولاً رحمهم الله تعالى؛ فهم الذين قرّبوا هذا العلم ويسّروه ورتّبوه، فالسُّنَّةُ الماضية: أن يبدأَ طالب العلم بالمتون الحديثية المختصرة كالبيقونيّة والنُّخبة، ثم النّزهة،ثم الموقِظة، ويدرس الشروح المتعلِّقةَ بها، ويقدِّمُ من الشروح ما كان لأصحابه عنايةٌ بطريقة المتقدمين، ثم يقرأ علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله، مع النُّكَتِ لابن حجر، ويدرس (التمييز) للإمام مسلم، ثم يدرس (تحرير علوم الحديث) لِلْجُدَيْعِ، و(شرح العلل) لابن رجب، ثم ينتقل إلى التطبيق العمليِّ في تخريج الحديث وممارسة التدرب على الحكم عليه، وأثناء ذلك يقرأ كتبَ المتقدمين ويتشبّعها.

فصلٌ في أقسامِ الحديثِ مِن حيثُ القَبولُ والردُّ

16- نوعانِ مَقبولٌ ومردودٌ هما قِسما الحديثِ فاتّئِدْ لِتعلمَا

17- فالأوَّلُ المقبولُ قِسمانِ تَلا قِسمُ احتِجاجٍ وهْوَ ما قدْ كَمَّلَا

18- عدلَ الرواةِ ضبطَهُم واتّصلَا إسنادُهُ ولم يَكنْ مُعلَّلَا

19- وليسَ فيهِ لِلشُّذوذِ مَدْخَلُ اِبنُ الصلاحِ حَدَّهُ فلْتعقِلوا

20- وَهْوَ الصَّحيحُ وَسَمُوهُ، والحَسَنْ إنْ خَفّ ضَبطُ بعضِهمْ، لكِنَّ مَنْ

21- تقدّموا قد أدخلوا النَّوعَينِ في جُملةِ الصَّحيحِ دونَ مَيْنِ

22- ثُمَّ اعتِبارٌ وَهْوَ ما قد ضَعُفَا يَسِيرَ ضَعفٍ فافهمِ المعارِفَا

يقول الناظم: إن الحديث من حيث قبولُهُ وردُّهُ نوعان:

النوع الأول: المقبول.

والنوع الثاني: المردود.

والمقبول ينقسم إلى قسمين:

1مقبولٌ احتجاجاً.
2مقبولٌ للاعتبار فقط.

فأما الذي للاحتجاج فهو الذي اجتمعتْ فيه شروطُ الحديثِ الصحيحِ أو شروطُ الحديثِ الحسنِ، وهي خمسةُ شروط، وذكر الناظم أن ابن الصلاح هو الذي بيّنها.

ثم ذكر أن الحفاظ السابقين من أهل الحديث كانوا يُسَمُّونَ الحديثَ الذي يُحَتَجُّ به: حديثاً صحيحاً، سواءٌ أكان رُوَاتُهُ تامّي الضّبطِ أو كانوا دون ذلك ممن خفَّ ضبطُهم وعُرِفَ حديثُهم بالحسن.

وأما الذي للاعتبارِ فهو الضعيف الذي لم يتبيّن خطؤه، ولم يكن فيه متروكٌ ولا كذّابٌ، وذلك كوجودِ راوٍ لَيِّنٍ في الإسناد، أو صدوقٍ كثيرِ الخطأِ، أو كان في الإسنادِ انقطاعٌ يسيرٌ، وهذا ما يُسمّيهِ الترمذي ب الحسن.

وهو الذي قال عنه أحمدُ: «ضعيفُ الحديثِ أحبُّ إليَّ من رأيِ الرّجالِ».

وهو الذي يسكتُ عنه أبو داود -السِّجْزِيّ المذكور في النظم-، وهو صاحبُ السُّنن، وقد سمّى ما سكت عنه صالحاً كما في رسالته لأهل مكة.

وهو -في قول بعضهم- مرادُ البخاري بقوله: (مُقارِبُ الحديثِ).

والاعتبار بشكلٍ عامٍّ هو عمليةُ البحثِ في الشواهد والمُتابعات للحديث، ومعنى (مقبولٌ للاعتبار) أي إنه حديثٌ لم يتبيّنْ خطؤُهُ؛ فيَصِحُّ لنا أن نستفيد منه في المقارنة بين الأسانيد وفي معرفة طرق الحديث، ويصلح أن يتقوّى بغيره من أسانيد الحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: «حديثُ الضعفاءِ قد يُحتاجُ إليهِ في وقتٍ، والمنكرُ أبداً منكرٌ».

23- كَ لِينِ راوٍ أو يكونُ مُرسَلا وَهْوَ الذي حَسَّنَهُ بعضُ الأُلى

24- كالتِّرمذيْ، وأحمدٌ قد قالا: (هُوَ الضعيفُ)، فافهمِ المقالَا

25- كذا إذا ما أخرجَ السِّجْزِيُّ ولازمَ السُّكوتَ فالمَرويُّ

26- للاعتِبارِ صالحٌ كَرَسْمِهِ لَمْ يَشتَرِطْ سَلامةً لِنَقلِهِ

27- مقاربٌ لدى البخاريْ نَحوُها   قد قيلَ هذا يا أُخيَّ فاحْوِها

28- وما مضى في القِسمِ ذا مَراتِبُ فبعضُهُ للضَّعفِ قد يُقارِبُ

29- وبعضُهُ يُقارِبُ الصَّحيحا فلا تَكُنْ مُضيِّقاً شَحيحَا

فبعضه للضعف قد يقارب: أي إن الضعيف المقبول للاعتبار درجاتٌ، وليس مرتبةً واحدةً، فبعضُهُ يكون ضعفُهُ خفيفاً جدّاً بحيث يكون مُقارِباً للصحيح، وبعضُهُ ظاهرُ الضعفِ جدّاً.

30- وإنْ سألتَ: (ما الذي نَرجوهُ مِنْ لَيِّنٍ أو مُرسَلٍ رَوَوْهُ؟)

31- فاعلَمْ بأنَّ لَيِّنَ الحديثِ يُرَجِّحُ الخِلافَ في الحَديثِ

32- ويطلُبونَ عاضِداً كَمِثْلِهِ وقد يُفيدُ خَبَراً بِنَقلِهِ

33- إنْ كانَ في الثَّوابِ والعِقابِ لِأصلِ حُكمٍ ثابِتٍ في البابِ

34- وما مضى فإنَّهُ يفتقِرُ للفقهِ في تنزيلِهِ فاعتَبِروا

هنا يذكر الناظم الفائدة من ذكر الحديث الضعيف الذي يُقْبَلُ قبولَ اعتبارٍ، فهناك عِدّة فوائدَ، منها:

1أنّه يفيدُ في ترجيح بعض الأحاديث وبعض الأسانيد على بعضٍ.

فمثلاً: قد يقع في إسناد الحديث اختلافٌ في وصله وإرساله، فنستفيد من رواية لَيِّنِي الحديثِ في أحد طَرَفَيِ الخِلاف لأنّهم يُقَوُّونَهُ، فلو وصلَهُ ثقةٌ وعَضَدَهُ ثلاثةٌ من اللَّيِّنِينَ فوصلوه كذلك معه، في مقابِلِ مُرسِلٍ واحدٍ؛ فإنّ هذا بلا شكٍّ يقوّي جانبَ الموصولِ ويُرجِّحُهُ.

2يقول كذلك: إنَّ من الفوائدِ أنّ أهل الحديث يروون الأحاديث التي فيها لِينٌ وليس ضعفها بشديدٍ إذا كانت في الثواب والعقاب وليس في الأحكام، بحيثُ لو كان أصل العمل المذكور له هذا الثّواب ثابتاً بنصوص أُخَرَ فإنّهم يستأنسون بالثواب الوارد فيه بنقلِ لَيّنٍ بشرطِ أن لا يستبين خطؤه، لا أن الحديث الضعيف الوارد في الثواب يفيد حكماً مُستقلّاً.

35- وما سِوى المقبولِ فالمَردودُ فلْتحفَظوا فهذهِ الحُدودُ

36- كَخَطَأِ الضِّعافِ والثِّقاتِ وفاحِشِ الأَخطاءِ والزَّلَّاتِ

يقول: إنّ ما عدا الحديثَ المقبولَ بقِسمَيهِ: (الاحتجاجِ والاعتبارِ)؛ فإنه مردودٌ لا يُحتجُّ به ولا يُعتبَرُ به.

وذلك مثل الحديث الذي استبان أنه خطأٌ، سواءٌ أكانَ الخطأ من ثقةٍ أو ضعيفٍ.

وكذلك من المردود أحاديث الكذّابين، وكذلك أحاديث المتروكين الذين عبَّرَ عنهم الناظم بقوله: «فاحشِ الأخطاءِ والزّلّاتِ».

فَصلٌ في التّنبيهِ إلى أهميّةِ الفَهمِ الصَّحيحِ لِكلامِ الأوائِلِ، وسَبيلُ ذلكَ

37- وفَهْمُ ألفاظِ الرَّعِيْلِ الأوَّلِ لا بُدَّ مِنهُ بِالطَّريقِ الأمثَلِ

38- فكُتْبُهُمْ ضَرورةً تُراجَعُ؛ لِفَهمِ ما قدْ قَرَّروا وأبدَعوا

يقول: إنّ فهمَ ألفاظِ وعباراتِ أهل الحديث الأوائل التي استعملوها في كتبهم لا بدَّ أن يكون بالطريقة المُثلى التي تضمن الفهم السليم لكلامهم.

ولا يستقيم هذا الفهم إلا بممارسة كلامهم والقراءة في كتبهم، وليس بالاكتفاء بالتعريفات الموجودة في كتب المصطلح المتأخّرة؛ فإنها وإن كانت تعريفات مفيدة ومساعدة ومقرّبة لكنها لا تضمن الفهمَ المتكاملَ لكلامهم، بل لا بدّ من توسعةِ النظر بقراءة التطبيقات العمليّة.

39- وأضرِبُ المِثالَ؛ إذْ يتَّضِحُ لُبُّ الكَلامِ بِالمثالِ يُشرَحُ

ولإثبات صحة الكلام السابق يَضربُ الناظمُ مَثلاً بمصطلَحينِ مشهورَينِ من المصطلحاتِ الحديثية، قد اشتُهر لِكُلٍّ منهما في كثيرٍ من كتب الحديث المتأخّرة زمناً معنىً من المعاني، إنما هو -عند التحقيق- أحدُ معاني هذينِ المصطلَحينِ عند الأوائل وليس هو المعنى الوحيد، فإذا تعامل الطالب مع كتب الأوائل بناءً على هذا المعنى المشهور فقط؛ فسيقع في إشكالٍ.

40- فلو حَصَرتَ -صاحبي- مَعنى الحَسَنْ بِما يَصِحُّ دونَما شَرطٍ زُكِنْ

41- أيْ شَرطَ ضَبطٍ، ثُمَّ إنْ قَرأتَا

بِالفَهمِ ذا في كُتْبِهِم حَرِجتَا

42- فالتِّرمِذيْ يَعُدّ ما قَد ضَعُفَا ولم يَكُنْ لِثِقةٍ مُخالِفَا

43- ولَيسَ في إسنادِهِ مُكذَّبُ فَهْوَ الذي حسَّنَه فلْتَكتُبوا

44- بِشرطِ أنْ يَكونَ قد رَواهُ بِلفظِهِ أو حُكمِهِ سِواهُ

45- فما رَوى في داخِلٍ لِلمَسجدِ مُنقَطِعٌ بِنَصِّهِ لم يُسنَدِ

46- وقالَ عنهُ في الكِتابِ: (حَسَنُ) فالفَهمُ مِنْ كلامِهِم يَتَّزِنُ

47- والحافِظُ ابنُ رَجَبٍ قَدْ قالَا: ما ضَعَّفَ ابنُ حنبلٍ ومالا

48- إليهِ حَيثُ لم يُرِدْ خِلافَهُ كَحَسَنٍ لِلتِّرمِذيْ أضافَهُ

هنا أتى الناظم بمصطلح الحَسن -وهو المثال الأول-، فقال: إنّ معناه الذي اشتَهرَ: هو ما اتّصل إسنادُهُ برواية العدل الذي خَفَّ ضبطُهُ عن مِثلِهِ من غيرِ شذوذٍ ولا عِلَّةٍ.

فيقول: إنك لو حصرتَ معنى الحَسن في هذا التعريفِ ثم رجعتَ إلى كتب الأوائل فستجدُ أنهم قد يستعملون هذا المصطلحَ -الذي هو (الحسن)- في غير هذا المعنى فتقعُ في الحرج عند ذلك لعدم استطاعتك فهمَ ما ترى وتقرأ.

فالترمذي قد ذكر في جامعه في العلل الصّغير أن الحَسن عنده هو: ما روي من غيرِ وجهٍ، ولم يكن شاذّاً، ولم يكن في إسناده مُتَّهَمٌ.

ولم يشترطْ فيه اتّصالُ الإسناد، ولذلك فكم قال في كتابه عن أحاديثَ منقطعةٍ: إنها حِسَانٌ، مِثل حديثِ دعاء دخول المسجد وهو رقم (314 - 315).

وقد ذكر ابن رجبٍ أن مراد الترمذي بالحَسن قريبٌ من مراد الإمام أحمدَ بالضعيف الذي يُعمل به حينَ لا يَرِدُ ما يخالفه بقوله: «ضعيفُ الحديثِ أحبُّ إليَّ من رأيِ الرجال».

وكذا ذكر ابن حجر أن الترمذيَّ يستعملُ الحَسنَ في الأحاديث المنقطعة، وهذا ذكره في النُّكَتِ على ابن الصلاح.

49- ومثلُهُ تَعريفُ لَفظِ المُنكَرِ قَدْ وَسَّعوا إطلاقَهُ في صُوَرِ

50- كمْ أنكَروا تَفَرُّداً لا يُحتَمَلْ مِن ثِقةٍ أو وَسَطٍ أو مِنْ أَقلّ

وهكذا الكلام في مصطلح المُنكَرِ فإنّ حَصْرَ معناه في التعريفِ المشهورِ في كثيرٍ من الكتب المتأخّرة -وهو: «مخالفةُ الضعيفِ للثقةِ»- سيجعل الطّالبَ بعيداً عن فهم إطلاقات المتقدّمين لمصطلح (المنكر) على الصورِ الأخرى المتعدّدة، والتي منها التفرّدُ غير المحتملِ.

51- وجُملةُ الإشكالِ في التَّحديدِ وحَصرِ مَعنى اللَّفظِ بِالحُدودِ

52- لكِنَّما طَريقةُ الحُفّاظِ تَوسيعُ مَعنى هذهِ الألفاظِ

فالحُفّاظُ ونُقّادُ الحديثِ يستعملون اللفظَ في أكثر من معنىً.

فَصْلٌ في بَيانِ مَعاني عَددٍ مِن ألفاظِ المُصطَلَحِ المَشهورةِ عِندَ المُحَدِّثينَ الأوائِلِ

53- وهذهِ بَعضٌ مِنَ الألفاظِ بَيَّنْتُ مَعناها لَدى الحُفّاظِ

54- لكنَّني لم ألتَزِمْ بِحَصرِ جَميعِ مَعنى لَفظِهِم فلْتدْرِ

يقول: سأبيّنُ لك بعضَ المعاني لعددٍ من ألفاظ المصطلح المشهورة، ولكنني لن ألتزم بأن أستقصيَ كلَّ معاني هذه الألفاظ.

55- فالمُنكَرُ: الرّاوِي الذي تَفرّدا ولم يَكُنْ أَهلاً بِما تَفرّدَا

56- أو خالَفَ الضَّعيفُ لِلثِّقاتِ أو إنْ أتى الخِلافُ مِنْ ثِقاتِ

57- أو قِسمُ ما رُدّ من الضَّعيفِ كَخَطَأِ القَويِّ والضَّعيفِ

قد تقدّمَ أنّ الضعيفَ قسمان: مقبولٌ ومردودٌ، فالمقبولُ هو الذي تقدّم ذكره فيما يُقبَل للاعتبار، وأما المردود فقد يُطلَقُ عليه منكرٌ.

58- ورُبَّما قَدْ جاءَ ما يُستَنكَرُ مَعناهُ أو إسنادُهُ قَد ينُكَرُ

59- وخَطَأٌ ومُنكَرٌ وباطِلُ وَوَهَمٌ قَد رادَفوا واستَعمَلوا

60- في محضِ أخطاءٍ مِنَ الرُّواةِ مِنَ الضِّعافِ أو مِنَ الثِّقاتِ

يقول: إن هذه الألفاظ (منكر، خطأ، باطل، وَهَم) قد استعملها الحفاظ للتعبير بها عن وقوع الخطأ في الرواية، فقد يَستعمل أحدُهم كلمةَ (منكر)، ويستعمل الآخر للتعبير عن نفس الخطأ كلمةَ (وَهَم)، ويستعمل الثالثُ كلمةَ (باطل)، وإن كانت تدلُّ على ما فَحُشَ خطؤُهُ.

61- وهذهِ طَريقةُ الحُفّاظِ قَدْ وَسَّعوا تَرادُفَ الألفاظِ

يقول النّاظم: إنّ طريقة الحُفّاظ المتقدّمين في التّعامل مع المصطلحات الحديثيّة أنّهم لا يضيّقون دلالاتها، ولأجل ذلك قد يستعملون عدّة مصطلحاتٍ للتعبير عن نفس الصورة من الإشكال.

62- والشّاذُ: إنْ تَفرَّدَ المَقبولُ وليسَ أهلاً فادْرِ ما أقولُ

63- أو إنْ يُخالِفْ واحدٌ ثِقاتِ وحصْرُهُ مَظِنّةُ الشّتاتِ

يقول: إنّ من معاني الشاذِّ أن يُخالِفَ الواحدُ الثقاتِ، ولكنَّ حصرَ الشاذِّ في هذا المعنى فقط خطأٌ ومَظِنَّةٌ لشتاتِ الفهم حين القراءة في الكتب الحديثيّة السّابقة.

64- ثُمَّ الخِلافُ إن أتى واضطَرَبَا قَدْ عَرَّفوهُ -يا أَخي- (مُضطَرِبَا)

65- وبعضُ حُفّاظِ الحديثِ أطلَقَا مُضطرِباً على الخَطا فأطلَقا

66- عِندَ اختِلالِ النّقلِ بالإسنادِ حتّى ولَوْ رَواهُ بِانفِرادِ

يقول: وبعضُ حُفاظ الحديث -وهو أبو حاتِمٍ الرازيُّ- قد استعملَ لفظَ المُضْطَرِبِ على عموم الخطأ الواقع في الإسناد إن كان يظهر فيه الاختلالُ وعدمُ الاستقامةِ ولو كان إسناداً فرداً، فأطلقَ وعمّمَ معنى المُضْطَرِب.

67- ومُرسَلٌ على العُمومِ مُنقَطِعْ لم يَحصِروهُ بِالذي رَفْعاً قُطِعْ

يقول: إنّ معنى المُرسَلِ عندَ الحُفّاظ هو عمومُ المُنقطِع، وليس فقط ما انقطع بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمرٌ معروفٌ يستعملونه بكثرةٍ.

68- ومُسنَدٌ مُقابِلٌ لِلمُرسَلِ وعكسَ وَقفٍ أطلَقوهُ فاعتَلِ

يقول: وكلمةُ «المُسنَد» يستعملونها ضدَّ المُرسَل، ويستعملونها في مُقابل الموقوف كذلك، فيقولون: (هذا الحديث أسنده فلان وأرسله فلان)، ويقولون: (هذا الحديثُ أوقفَهُ أصحابُ الزهريِّ ولم يسنده إلا فلان)، يَعْنُونَ: أنه لم يرفعْهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان.

69- وعَدَّدوا لِلحَسَنِ المَعاني فَهْوَ الغَريبُ رائِقُ المَباني

70- وَهْوَ الذي من غَيرِ وَجهٍ قد رُويْ مَعْ ضَعفِها وليسَ بالضَّعْفِ القَويْ

71- ورُبَّما يُستَحسَنُ الصَّحيحُ يُحدِّدُ السياقُ ما يَلوحُ

يقول: وللحَسن عندهم معانٍ متعدّدةٌ، فمنها: أنهم يستَحسِنونَ الغريبَ لأن المشهور معروفٌ متداوَلٌ، فلذلك يستحسنونَ سماعَ الغريب، ويستحسنون ما روي من غيرِ وجهٍ بضعفٍ يسيرٍ، وربّما يُطلقون على الصحيح حَسناً، وتحديدُ المعنى المرادِ يَظهر بالسياق.

72- ثُمَّ الغَريبُ ما رَواهُ واحِدُ أو زادَ في ألفاظِهِ ما يُنقَدُ

73- زيادةً تُخالِفُ الثِّقاتِ مُنفرِداً عن جُملةِ الأثباتِ

74- وقد يُرادُ بِالغريبِ ما رُوِيْ   مُضعَّفاً لِمَا يَراهُ التِّرمِذِيْ

ذكر الناظم ثلاثةَ أنواعٍ للغريب هنا، وهي:

الأول: ما يتفرد به واحدٌ.

والثاني: أن يزيد أحدُ الرواةِ في الحديث زيادةً تُستغربُ، وهذا النوعُ نصَّ الترمذيُّ على كونه غريباً.

والثالث: أن يكون الحديثُ ضعيفاً، وهذا يستعمله الترمذيُّ كثيراً في سُننه، يقول عن الحديث الضعيف: (غريباً).

فَصلٌ في التَّفَرُّدِ

75- قَدْ كَثُرَ الكَلامُ في التَّفرُّدِ فخُذْ بياناً شافياً للمُقتَدي

76- اِعلَمْ بأنَّ صَنعةَ النُّقَّادِ تَنَوُّعُ الأحكامِ في الأفرادِ

يقول: إن من شأنِ النُّقَّاد والحُفَّاظ أنهم لا يحكمون بقاعدةٍ واحدةٍ في شأنِ التفرّدِ، وإنما بحَسَبِ القرائنِ المُحتفّةِ بكلِّ حديثٍ فردٍ، وهذا يتّفقُ مع عمومِ منهجهم في القُرب من واقعِ الرّواية، والحكم على الأحاديث بما يتّفقُ مع طبيعةِ هذا الواقع الذي لا يتناسب مع القواعدِ الجامدةِ.

77- والأصلُ في تفرُّدِ الثِّقاتِ هوَ القَبولُ فاقبَلِ الهِباتِ

78- حتّى يَجيءَ ما يُلينُ فردَهُ كنُكرةٍ في النَّقلِ قَدْ تَرُدّهُ

يقول الناظم: إنّ الأصلَ في حديثِ الفردِ إذا كان ثِقةً أنّه مقبولٌ وصحيحٌ، ولكنْ إذا وُجدتْ بعضُ القرائنِ التي تستدعي النظرَ في حديثه فإنها يجب أن تُراعى، وقد تؤدّي إلى ردِّ حديثه، ومنها أن يكون فيما تفرّد فيه نكارةٌ في متنِهِ أو إسنادِهِ.

79- أو كانَ عمّنْ صَحْبُهُ تَواتَروا لِنَقلِ ما يَرويهِ أو تَظافَروا

80- أو سَنَداً لِأجلِهِ قَدْ يُرحَلُ مُسلسَلُ الحُفّاظِ لَيسَ يُهمَلُ

يقول: ومما يُلَيِّنُ حديثَ الفردِ أو يجعلُهُ مُستنكَراً أن يكون تفرُّدُ الرّاوي عن شيخٍ مشهورٍ له أصحابٌ كُثُرٌ يروون عنهُ بشكلٍ كبيرٍ.

يقول: وكذلك لو كان التّفرُّدُ بإسنادٍ من الأسانيدِ المُذَهَّبَةِ الصحيحةِ التي يَرحلُ الناسُ لكي يسمعوها كمِثل روايةِ الزّهريّ عن سالمٍ عن أبيه، فالتّفرّدُ بها مما يجعلُنا نتردّدُ في قَبولها أو ردّها.

81- أو خالَفَ الحُفّاظُ ما تَفرَّدَا فحينَها نُمحِّصُ التَّفرُّدَا

82- ونُعمِلُ القَرائِنَ المُصاحِبَهْ فلْتَستَمِعْ لِسَردِها مُقارِبَهْ

83- أقسامُها ثَلاثةٌ لِمَنْ حَصَرْ في المَتنِ والإسنادِ أو راوِ الخَبَرْ

84- فبَعضُ مَن يَروي مِنَ الرِّجالِ مَحفوظُهُم كَشامِخِ الجِبالِ

بعد أن قال: (إنّ القرائنَ المؤثِّرةَ في الحُكمِ على التَّفرّدِ ثلاثةُ قرائنَ) بدأَ بالقرينة المتعلّقة بالرّاوي المُتفردِ نفسِهِ، فالرّواةُ يختلفون في درجة الحفظ؛ فإنّ بعضَهم يتميّزون بالحفظِ المُتقَنِ جداً، فهو ثابتٌ لا يتزعزعُ كالجبال الرّواسي.

85- فقَلَّ ما يُرَدُّ ما تَفَرَّدوا بِنَقلِهِ لِحفظِهِم إذْ سَدَّدُوا

فهؤلاءِ يَقِلُّ أو يَندُرُ ردُّ الحفاظِ لما تفرّدوا به، وحتى لو كان تفرُّدُهم عن شيخٍ مشهورٍ.

86- كَمِسعَرٍ وشُعبةٍ والزُّهْريْ ونافِعٍ ومالِكٍ والثَّوريْ

ثم ذكرَ أمثلةً لهؤلاءِ الحفاظِ، فذكر مِسْعَرَ بنَ كِدامٍ، وشُعْبَةَ بنَ الحَجَّاجِ، ومحمدَ بنَ شهابٍ الزُّهريَّ، ونافعاً مولى ابنِ عمرَ، ومالكَ بنَ أنسٍ الإمامَ، والثوريَّ سفيانَ بنَ سعيدٍ.

87- أمّا الثِّقاتُ دونَهُم فيَخضَعوا لِفَحصِ ما تَفَرَّدوا فلْتَسمَعوا

88- وبَعدَها نُسَهّلُ القَبولَا لِفَردِهم فَدونَكَ الأُصولا

يقول: إنّ مَن دون طبقة الحفاظ المُتقِنين من الثقات العاديين فإنّ تفرّدَهم يخضع للفحص والاختبار بشكل أقوى، فيُنظر في القرائن بشكلٍ أكبرَ، ثم إن لم يُستنكَر شيءٌ فإنّ تفرّدَهم يَسهُلُ قَبولُهُ.

89- ودونَهم فيما يَلي مِنْ قَولِنا هُمُ الشُّيوخُ فاتّبِعْ مقالَنا

90- وقَدْ عَنَيتُ بِالشُّيوخِ يا رَجُلْ مَنْ دونَ مَن قَدْ وُثِّقوا قَدِ احتُمِلْ

91- مَنْ حالُهُ لا بَأسَ أو مُختَلَفُ فَحُكْمُهُ في نَقلِهِ يَختَلِفُ

ذكرَ الناظمُ هنا الطبقةَ الثالثةَ في التّفردِ، وهو: تفردُ الشيوخِ، ثم شرحَ مُرادَهُ بالشيوخ بأنهم الرّواة المختَلَفُ فيهم، أو مَن عُرِفوا بالصِّدقِ وخِفّةِ الضَّبطِ.

والشيوخ في الاصطلاح هم مَن دونَ الحُفّاظِ.

قال: فحُكمُ تفرّدِهم مُختلِفٌ بحَسَبِ القرائنِ التي سيسردها.

92- فانظُرْ إلى إسنادِهِ أيَقبَلُ تَفرُّداً مِنْ مِثلِهِ فيُعمَلُ

93- فهذهِ السَّلاسِلُ المُذَهَّبَهْ لا بُدَّ في ناقِلِها مِنْ مَنقَبَهْ

94- حِفظُ الحديثِ وانضِباطُ نَقلِهِ وعِلمُهُ بِشَيخِهِ ونَقلِهِ

95- فالنَّقلُ عَمَّنْ عِلمُهُ مُدَوَّنُ تَفَرُّداً مِنْ وَسَطٍ لا يُسمِنُ

هذه القرينةُ الأولى، وهي التي قد سبق ذكرها في الأبيات (79-80).

96- وكُلَّما تَأَخَّرَ التَّفَرُّدُ عَنْ تابِعٍ فإنَّهُ يؤكِّدُ

97- لِبُعدِهِ نَكارةَ المَنقولِ فأينَ عَنهُ جُملةُ الفُحولِ

ثم يقول: إنّ طبقةَ المتفرِّدِ بالحديث كلّما تأخّرتْ كان ذلك أدعى لنكارتها.

وقوله: (عن تابعٍ) يعني التابعين.

فالذي يتفرد بحديثٍ وهو في نهايةِ القرن الثاني أو أوّلِ الثالثِ كطبقة ابنِ أبي شَيْبَةَ؛ فإنّ هذا مما يدعو لنكارةِ الحديث -كما ذكر الذهبيُّ في الموقِظة-، فأينَ عنه الرّواة في كل هذه السّنين؟!

98- والمَتنَ فانظرْ مثلَهُ أيَحتَمِلْ أفي الأُصولِ نصُّهُ وفي العَمَلْ

99- أحاجةٌ لِنَصِّهِ تَعُمُّ أمْ إنَّهُ لِقِصّةٍ يَضُمُّ

100- هلْ خالَفَ الصَّحيحَ مِنْ حَديثِ فلَيسَ أهلاً ناقلُ الحديثِ

ثم يذكر هنا القرائنَ المتعلّقةَ بمتنِ الحديث الذي تفرّد به الراوي، فإنّ الحديثَ الفردَ إذا كان مُحتوياً على حُكْمٍ يحتاجُ إليه عمومُ المسلمين في أمورهم؛ فإنّ مِثل هذا من المُفترَضِ أن يَشتهر أو يُنقلَ من طريقِ الحفّاظِ الثقاتِ، ومن الإشكال أن يتفرّدَ به راوٍ ممن جُرِّبَ عليهِ كثرةُ الأوهام.

ولذلك تردّدَ الإمامُ أحمدُ في قَبول حديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ في نضحِ المَذْيّ كما جاء في مسائل ابنه صالحٍ، إذاً فهذه قرينةٌ من القرائنِ المعتبرةِ لنكارةِ الأحاديث، إلا أنها تحتاجُ إلى فقهٍ في تنزيلها على الأحاديث وليس بإطلاقٍ عامٍّ.

وفي المقابل فإنّ الحديث إذا كان في قصّةٍ من السيرةِ أو المغازي أو فيه فضلٌ لعملٍ ثابتٍ بأحاديثَ أُخَرَ، ولم يكنْ المتفرّدُ به ضعيفاً بَيِّنَ الضعفِ وإنما كان ممّن جُرِّبَ عليه الخطأ في الشيء بعد الشيء؛ فإنّ الأمر فيه أهون.

ويقول الناظم: انظرْ هل خالفَ المتنُ المتفرَّدُ بهِ الأحاديثَ الثابتةَ، يقول: «فليس أهلاً ناقلُ الحديثِ» يعني: أنّ الشيخَ المتفرّدَ بالحديث ليس أهلاً لمخالفةِ الأحاديث الصحيحة الثابتة؛ لأنه من جملة الشيوخ الذين هم دون الثقات المُتقنين.

101- وفي العُمومِ جُملةُ التّفَرُّدِ مِنْ مِثلِهِم مَظِنَّةُ التَّرَدُّدِ

102- ودونَهُ تفرُّدُ الضِّعافِ   وحُكمُهُ في الضَّعفِ غَيرُ خافِ

يقول: إنّ تفرُّدَ هؤلاءِ الشيوخِ يُعتبَرُ في العموم من المواضيع التي تحتاجُ إلى نظرٍ وتأمُّلٍ؛ لأن تفرُّدَ هؤلاء الشيوخ يُعتبَرُ مَحَلَّ تَرَدُّدٍ عند طائفةٍ من أهل الحديث.

فَصْلٌ في التَّدليسِ

103- مدلِّسُ الإسنادِ إنْ أردْتَا مَعرِفةً لِنَقلِهِ أُفِدْتا:

104- فما روى ب(أنْ) و(عنْ) و(قالَا) يَجري عَلَيهِ الاختِبارُ حالا

يقول: سأفيدك في حُكم رواية الراوي المدلِّس، والذي تدليسه من نوع تدليس الإسناد، وهو أشهر أنواع التدليس، وهو أن يرويَ الراوي عن شيخِهِ الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، بصيغةٍ ليستْ صريحةً في السماع، وهي: (عن) أو (أنْ) أو (قال).

105- فإنّهُ في جُملةٍ قِسمانِ رَدٌّ قَبولٌّ يا أخا العِرفانِ

فحُكْمُ روايته إن لم يصرِّحْ بالسماع على قسمين: مقبولة ومردودة.

106- فالرَّدُّ إنْ تَرَجَّحَ التَّدليسُ بِطُرُقٍ كَوَزنِها تَقيسُ

فالمردودة إن ترجَّحَ عند الناقد أنه دلّس هذا الحديث، ويُعرفُ تدليسُهُ بقرائنَ تدلُّ على ذلك، وليس مجرّدُ عنعَنَتِهِ دليلاً كافياً على التدليس، وهذا هو صنيعُ كثيرٍ من أئمة الحديث السابقين.

107- كمُنكَرٍ في المَتنِ والإسنادِ أو في السَّماعِ عِلّةُ الفَسادِ

108- كأنْ يَكونَ سمعُهُ قَدْ حُصِرا أو بَيَّنَ الرُّواةُ مَنْ قد سُتِرَا

يقول: من القرائن المرجِّحةِ لتدليسِ الراوي أن تكون هناك نكارةٌ واضحةٌ في متنِ الحديث أو في إسنادِهِ، أو أن يكون هناك إشكالٌ في سماعه من شيخه، وهذا الإشكال يستبين بأشياءَ، منها: أن يكون سماعُهُ من شيخه محصوراً بعددٍ مُعَيَّنٍ من الأحاديث، كروايةِ الأعمش -وهو مُدلِّسٌ- عن مجاهدٍ؛ فإنّه لم يروِ عنه سوى عددٍ قليلٍ من الأحاديث، فلذلك لا بدّ من الاحتياط والتّثبت في رواياته المعنعنة عن مجاهدٍ.

يقول الناظم في الشطر الثاني وفي البيتين التاليين (109-110): إن من القرائنِ أن يرويَ الحديثَ رجلٌ عن الشيخ المُدلّسِ ويجعلَ بينَهُ وبينَ شيخه راوٍ آخرَ.

مثلاً: لو جاءنا إسنادٌ يرويه الثوريُّ عن الأعمشِ عن أبي صالحٍ؛ فالأعمشُ مُدلّسٌ وعَنْعَنَ هُنا، وهي عنعنةٌ مقبولةٌ منه، ولكن لو جاءنا أسباطُ بنُ محمدٍ -مثلاً- فروى هذا الحديثَ عن الأعمشِ عن رجلٍ عن أبي صالح فإننا نعرف بهذا أنّ الأعمش دَلَّسَ الحديثَ في الرواية الأولى وأسقطَ الرّجلَ، ولهذا لا بدّ من جمعِ طرقِ الحديث ليستبينَ تدليسُ المدلّسِ.

109- بِما رَوَوْا مِنْ غَيرِ ذا الطَّريقِ فعَدِّدِ الإسنادَ يا صَديقي

110- إذْ يَظهَرُ التَّدليسُ بِالتَّعدُّدِ وما عَرفتَ غِشَّهُ فلْتَرْدُدِ

111- أو خالَفَ المُدَلِّسُ الثِّقاتِ أو أكثَرَ التَّدليسَ في الرُّواةِ

يقول: ومن القرائنِ التي تجعلُنا نحتاطُ في عنعنةِ المدلّسِ أن يرويَ حديثاً يخالفُ فيه الثّقاتِ؛ فإنّ هذا يرجّح تدليسَهُ.

ويقول الناظم أيضًا: (أو أكثرَ التدليسَ في الرواةِ) أي إذا عُرف الرّاوي بكثرة التدليس فإن هذا يجعلنا ندقّق أكثرَ في عنعنته، وقد لا تُقبل منه لأنّه مُكثرٌ جداً، بخلاف من يدلّس ويُقِلُّ.

112- وعِندَ ذا فكُلُّ ما ذكرْتُ لا بُدَّ من تَصريحِهِ “سَمِعتُ”

يقول: فإذا وُجد في عنعنة المدلّسِ إحدى القرائن السابقة فإنا لا نقبلُ منه إلا ما صرّح فيه بالسماع، وهذا الحكم في الجملة، وأما التفاصيلُ فتحتاج إلى ضبطٍ أكثرَ.

113- وما سِواها -فاعلمِ- المَقبولُ تطبيقُهُم لِمَا مَضى دَليلُ

114- كمْ أخرَجَ الشَّيخانِ لِلمُدلِّسِ ولمْ يُصرِّحْ بِالسَّماعِ فائتَسِ

يقول: إن عنعنةَ المدلّسِ إذا خَلَتْ من القرائنِ السابقة وما يشابهها مما يُرجِّحُ جانِبَ التدليسِ فإنها مقبولةٌ، وتطبيقُ الحفاظ الأوائل هو الدليلُ على ذلك، ومنهم البخاريُّ ومسلمٌ؛ فإنهما أخرجا بعضَ الروايات المعنعنةِ لِمَن وُصِفَ بالتدليسِ.

فَصْلٌ في اختِلافِ الثِّقاتِ وبيانِ مَنْ يُقدَّمُ قَولُهُ منهم، وزياداتُ الثِّقاتِ في الأسانيدِ والمُتونِ ومَنْ تُقبل زيادَتُهُ

115- مَراتِبُ الثِّقاتِ إن عرفتَها فأنتَ أعلى رُتبةٍ أدرَكتَهَا

116- مَنْ حازَها قَدْ حازَ في عِلمِ العِلَلْ أوفى نَصيبٍ وانتَحى نَحوَ الأُوَلْ

117- عِندَ اختِلافِ الوَصلِ والإرسالِ والنَّقصِ والمَزيدِ في المَقالِ

يقول الناظم: إنّ معرفةَ مراتب الثقات ومعرفةَ مدى ضبطِ كلِّ واحدٍ منهم مِن أنفع العلوم وأعلاها فيما يتعلّق بالعلل؛ لأنّ معرفتها أكثرُ ما يفيد الناظرَ في الاختلاف الواقعِ بين الرواة والترجيحِ بينهم.

118- ونَبدَأُ الكَلامَ في الخِلافِ إنْ جاءَ في الإسنادِ غَيرَ خافِ

يقول: سأبدأ بالكلام على قواعد الترجيح في الخلاف الذي يقع بينَ الرواة في الأسانيد وليس في المتون من حيث الوصلُ والإرسالُ، والرّفعُ والوقفُ.

119- فالأصلُ في الإسنادِ أنْ تُقدِّمَا اَلثَّبتَ في الرُّواةِ والمُلازِما

فالأصل في هذا الباب أنّ القولَ الراجحَ يكونُ مع الأثبتِ من الرواة والذي عُرف بملازمةِ الشيخ الموجود في الرواية والذي اختَلَفَ عليه الرواةُ.

120- وقَدِّمِ الثِّقاتِ إنْ تَجمَّعوا على خِلافِ واحدٍ فلْتَسمَعوا

ومن القواعد: الترجيحُ بالكثرةِ؛ فإن الثقات إذا اجتمعوا على إرسال الحديث وخالفَهم ثقةٌ فوصلَهُ؛ فإنّ القولَ قولُ الجماعة، فالحديث يكون مرسَلاً على الأصحِّ.

121- لكِنْ إذا ما خالَفَ المُبَرَّزُ جماعةَ الثِّقاتِ قد نُعزِّزُ

122- بِحفظِهِ وضَبطِهِ التَّفرُّدَا كمالِكٍ وشُعبةٍ وأحمدا

123- فلا نَرُدُّ قَولَهُ بلْ نَتَّئِدْ ومَنْ رَضِيْ قولَهُما لمْ يبتَعِدْ

يقول: لكنْ إذا كان هذا الثقةُ الذي خالف الجماعةَ يتميّزُ بقوّةِ الضبطِ والإتقان كمالكٍ وشعبةَ والإمامِ أحمدَ؛ فإنّ قوةَ ضبطهم وإتقانهم تشفعُ لهم في مخالفة الثقات، فنستطيع أن نرضى بكلا القولينِ، فنقول: إنّ الحديث قد روي مرسَلاً وروي موصولاً، وكلاهما ثابتٌ.

ولتوضيح الحكمةِ في التفريق بين هذه الحالة والحالة السابقة فسيكون ذلك إن شاء الله في الشرح الموسَّع.

124- وإنْ أتى في كِفَّةِ الشِّقَّينِ جَمعُ الثّقاتِ رجِّحِ الوَجهَينِ

يقول: وإنْ كان طرفا الخلافِ جماعةً من الثقات فإنّنا نرجّح الوجهين كالصورة السابقة.

125- وقد أتى في واحدٍ وواحدِ صوابُ كلٍّ مِنهُما مِنْ ناقِدِ

يقول: وقد جاء عن بعض الحفاظ أثناءَ نظرِهم في خلافٍ واقعٍ بينَ ثقةٍ وثقةٍ أنهم كذلك رجّحوا الوجهين؛ وذلك لأن الكِفّتينِ أقربُ للتّساوي.

126- فلْتَدرُسِ الإسنادَ غَيرَ مَرَّهْ ولْتَحذَرَنَّ سالِكَ المَجَرَّهْ

127- إذا رَوى مُخالفاً مَن أسنَدَا غَيرَ الطّريقِ حافظاً وسَدَّدَا

فلذلك فادرس الإسنادَ غيرَ مرّة؛ فإنّ هذه قواعدُ دقيقةٌ، واحذرْ من سالِكِ المَجَرَّةِ إذا خالفَ مَن أسندَ الحديثَ بغيرِ الطريقِ المشهورة.

فالمجرّةُ: هي الطريقُ المعروفةُ المتكررةُ، كمالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وثابتٍ عن أنسٍ، وهكذا.

فإنْ روى راوٍ الحديثَ عن ثابتٍ عن أنسٍ وخالفَهُ راوٍ حافظٌ ثقةٌ فرواهُ عن ثابتٍ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب؛ فإنّ هذه قرينةٌ ترجّح الطريقَ الثانيَ لأنّها غيرُ مشهورةٍ، فلا تسبِقُ إلى الذِّهنِ كالأُولى، بل لا يأتي بها إلا حافظٌ.

128- وكُلُّ هذا القَولِ في الإسنادِ فخُذْهُ بالسَّدادِ والرَّشادِ

129- وفي المُتونِ إنْ أتَتْ زِيادَهْ وكانَ في مَضمونِها إفادَهْ

130- لم يَذْكُرَنْهَا جُملةُ الثّقاتِ نَرُدُّها؛ لِهَيبةِ الثّقاتِ

هنا بدأ بموضوع الزيادة التي تكون في متون الأحاديث ونصوصِها.

يقول: إن أتتْ زيادةٌ في المتن، وكانت هذه الزيادة فيها ما يفيد زيادةً في المعنى، كأنْ يكون فيها زيادةُ حُكْمٍ أو زيادةٌ في ذِكْرٍ من الأذكار، تفرّدَ بذكرِها راوٍ من بين جماعةٍ من الثقات الذين رووا هذا الحديث فلم يذكروها؛ فإنها لا تُقبلُ إلا إذا كان الذي قد زادها من المبرَّزينَ في الحفظ كما في البيت التّالي:

131- لكِنْ إذا مُبرَّزٌ قدْ زادَها فيَقرُبُ الكَلامُ في اعتِمادِها

132- قد نَصَّ في اعتمادِها في "العِلَلِ" اَلتِّرمِذيُّ فاستَمِعْ لِلأُوَلِ