مقدمة الطبعة الأولى
ص5مقدمة الطبعة الأولى
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، اللهم صلّ وسلّم على نبيّك الهادي البشير محمّد بن عبد الله صلاةً زاكيةً موصولةً إلى يوم الدين، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، أما بعد:
فقد أخذتُ أُقلِّبُ -في السنتين الماضيتين- النظرَ في كثير من الكتب المؤلفة في باب إثبات حجية السنة ورد الشبهات عنها، ويسر الله لي الشروع في كتابة بحث تعريفي بهذه الكتب بعنوان: (مسالك العلماء في تثبيت حجية السنّة)، فرأيتُ قدر الجهود المبذولة في سبيل الدفاع عن سنة النبي ﷺ، ووجدت أن تلك الكتب لا يكاد يفوتها شيء مما أثاره المستشرقون ومن تأثر بهم، وأنها تناولت موضوعات كثيرة ومتنوعة في الإثبات والرد، إلا أن هناك بعض القضايا المهمة في هذا الباب لم يتناولها كثيرٌ ممن كَتَبَ فيه، ورأيتُ أنها تستحق مزيداً من البحث والدراسة، وهي:
وقد حرصت في هذا البحث على بيان ما يتعلق بهذه القضايا الأربع، ولم أقصره عليها، بل تناولت فيه عموم ركائز الإثبات، ونقض أصول المنكرين.
وأما كتابي السابق (أفي السنة شك؟) فيتفق مع هذا الكتاب في بعض العناوين العامة، ويختلف في المحتوى وطريقة الاستدلال والتقسيم ومستوى الخطاب، وكان غرضي من كتابته تسهيل مباحث حجية السنة، وتقريب الرد على الشبهات المثارة ضدها، وتقديم ذلك بلغة ميسرة؛ ليستفيد منه القارئ غير المتخصص، ويكون من باب الممانعة العامة لموجة التشكيك في الثوابت، ويجد فيه من تأثر بشيء من الشبهات مفاتيحَ للرد على إشكالاته.
وأما هذا الكتاب فأردت به خدمة مجال حجية السنة، وإحكام باب الاستدلال المثبت لحجيتها الملزِم للمخالِف، ولذلك فهو موجّه إلى شريحة طلاب العلم والمعتنين بالفكر والمهتمين بالسنة، ثم هو موجّه كذلك إلى منكري السنة والطاعنين فيها، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يثبّت بهذا الكتاب حجةَ المُحَاوِرِ لمنكري السنة، وأن يهدي به الباحث عن الحق ممن ضل سبيل المؤمنين وأن يغفر لي التقصير والزلل.
21/5/1438 هـ
المدينة النبويّة
مقدمة الطبعة الخامسة
ص9مقدمة الطبعة الخامسة
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنّ العناية بباب (حجية السنة النبوية) يجب أن تزداد عند طلاب العلم، ومن المهم إضافة هذا الباب إلى الدرس الشرعي المنتظم، إما بإضافته إلى دروس أصول الفقه أو إلى دروس علوم الحديث على جهة التوسّع والتأصيل لا على جهة الاستطراد أو الفوائد المكملة.
إذ لا بدّ لطلاب العلم أن يدرسوا كل علم من جهتين: جهة مضمونه وأبوابه، وجهة الاحتجاج له والدفاع عنه؛ وذلك لكثرة المعارِضين والمشككين وقلةِ المدافعين، بل وقلةِ القادرين على الدفاع من طلاب العلم الذين درسوا العلم من الجهة الأولى -أي من جهة مضامينه وأبوابه- ولم يدرسوه من الجهة الثانية -من جهة الاحتجاج له والدفاع عنه-، وفرقٌ بين فهم العلم وبين القدرة على الاحتجاج له، فلكلٍّ منهما طريق وشروط تختلف عمّا ينبغي للآخر منهما.
وهذا كله ليس من باب الترف العلمي ولا الجدل والخصومات، وإنما من باب الضرورة الشرعية التي اقتضاها الواقع، وهذا من الانتصار للإسلام والسنة وميراث النبوة وعلوم الشريعة، وهو من أفضل العلم وأزكى العمل، وهذا هو هدي العلماء على مر العصور أنهم يقومون بالدفاع عن الحق والإسلام والسنة ويحثّون على ذلك طلابهم وأقرانهم، ونحن في زمن قل نظيره من جهة كثرة الهجمات على ثوابت الإسلام والملّة، وقد قاوم هذه الهجمات من قاوم ممن لم يقم بهم فرضُ الكفاية بَعْدُ، ولذلك فإنّ إدراج مواد الدفاع عن الثوابت ضمن الدروس الشرعية المنظمة لَمِن أهم ما يعين على تخريج القادرين من طلاب العلم على القيام بهذه المسؤولية.
ويأتي هذا الكتاب ضمن الكتب التي تصلح للدراسة في باب حجية السنة، وهو مكتوب لطلاب العلم ابتداء، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.
وقد قُرر هذا الكتاب في عدد من البرامج العلمية الإلكترونية، وتأتي هذه الطبعة الجديدة لدار منار الفكر ضمن مشروع إعادة طباعة جميع كتبي السابقة بعد مراجعتها وتحريرها، غير أن هذا الكتاب أعيد طبعه كما هو؛ حيث لم أر حاجة لمراجعته لقرب عهدي بالاطلاع عليه ورؤيتي حينها أنه ينبغي أن يبقى كما هو في تحريره وبراهينه وأبوابه، وأسأل الله القبول والبركة.
إسطنبول
9/2/1445 هـ
25/8/2023م
تمهيدٌ: لماذا الحديث عن موضوع حجية السنة؟
ص10تمهيدٌ: لماذا الحديث عن موضوع حجية السنة؟
فإن مِن أكثر الأسئلة التي نوقشتُ فيها خلال العام الماضي سؤال: (هل صار الإلحاد يُشكِّل ظاهرةً في مجتمعاتنا الإسلامية؟)، وكنتُ -ولا زلتُ- أحْرِصُ عند تقديم الجواب على نقل تفكير السائل واهتمامه من دائرة مصطلح (الإلحاد) الضيقة إلى دائرةٍ أكثرَ اتساعاً؛ لتعينَ على تصوّرٍ شاملٍ للمشكلة، وعلى فهمٍ منهجي لها؛ مما يقود إلى دراسةٍ أكثرَ انضباطاً وواقعيةً لتقدير حجمها وانتشارها.
فالإلحاد الصريح ليس إلَّا نتيجة لتراكمات من الشبهات والشكوك والمواقف التي لم يكن عند المتأثر بها من اليقين ما يدفع به أثرها المضاد للإيمان، ولا من المنهج المعرفي والنقدي ما يضعها به موضعها الذي لا ينبغي أن تتجاوزه وتتعداه، ولا من المعرفة التفصيلية بالشريعة ما يردّ بها تفاصيل ما اشتبه عليه، فَمَادَتْ به هذه الإشكالاتُ والشبهاتُ في دائرة الحَيرة والاضطراب زمناً، ثم ألقته في مهاوي الإنكار والجحود للنبوة والوجودِ الإلهي.
ولو أنه عالج تلك الإشكالات بمنهجية معرفية منضبطة، وبيقين يؤوب إليه عند الاضطراب؛ لَمَا انتقل من هذه الدائرة الواسعة إلى دائرة الإلحاد الضيقة.
وعلى ذلك؛ فمَن يُريد أن يُعالِج مشكلة الإلحاد، ويُقلل من انتشارها، ويضيق من دائرتها؛ فليجعل جزءاً كبيراً من اهتمامه متوجهاً إلى الدائرة الواسعة التي يمكن أن نسميها (مُقدمات الإلحاد)، وهي الدائرة التي تأثر بها عدد كبير جداً من المنتسبين إلى الإسلام، ويمكن أن نصفها بالظاهرة، بخلاف الإلحاد الصريح؛ فإنه يصعب تقدير حجم انتشاره -في هذه المرحلة-؛ لعدم قدرة الملاحدة في عدد من المجتمعات الإسلامية على الإعلان والكشف عن أنفسهم، فيلجؤون إلى الكتابة بالأسماء المستعارة، فتختلط حساباتهم بالحسابات الإلحادية التي تكتب من الخارج، إلا أن الأمر البيّن هو أنَّ نسبة الإلحاد في تصاعد وازدياد.
ومما يجدر التنبيه إليه في سياق الحديث عن مقدمات الإلحاد أنه لا يلزم انتهاء كل من وقع في هذه المقدمات إلى الإلحاد الصريح أو الربوبية -التي يُنكر أصحابها الأديان مع اعترافهم بوجود الخالق-، فقد يظل بعضهم في دائرة المقدمات متقلباً مضطرباً دون أن يُنكر الديانة والنبوات، بل قد يكون مدافعاً عن الإسلام وعن النبي ﷺ -وهو في هذه الدائرة- ولكن بمنهجية منحرفة، وقد يُلحد بسببه خلق كثير ممن ليس عندهم من المعرفة بالإسلام ودلائله ما عنده، فيظل هو واثقاً بصحة أصل الإسلام -مع انحرافه في باب الثوابت ومنهجية الاستدلال- ويفارقه كثير من جَهَلَةِ أتباعه إلى الجحود التام بعد أن هدم عدداً من المُسلّمات الصحيحة التي كانوا يؤمنون بها، وبعد أن جرّأهم على رد النصوص الصحيحة وعلى تخطئة الإجماعات الثابتة بكل سهولة، وهذا مُشاهَدٌ بكثرة في النموذج العدناني -أعني عدنان إبراهيم-، الذي سقط بسببه عدد كبير في ظلمات الكفر الصريح مع أنهم اتبعوه أولَ الأمر على أنه النموذج الأكثر فهماً للإسلام، ولولا أني رأيت بعينيّ كثرة الحالات الإلحادية التي يقول أصحابها إنهم ابتدؤوا بعدنان إبراهيم؛ لَمَا تصورتُ أن يبلغ الأمر إلى هذا الحدّ، ولكم أن تسألوا عدداً من المعتنين بهذا الملف عن هذه القضية تحديداً، وانظروا مدى موافقتهم أو مخالفتهم لِمَا ذكرتُ.
والمقصود بمُقدمات الإلحاد أربعة أمور:
الأول: إنكار الثوابت الشرعية أو التشكيك فيها دون إنكار أصل الإسلام.
مثال ذلك:
إنكار حجية السنة، وإنكار بعض الحدود الشرعية المتفق عليها؛ كحد الرجم على الزاني المُحْصَنِ، والتشكيك في منزلة الصحابة، وكذلك التكذيب ببعض الأخبار النبوية الصحيحة الصريحة التي بلغت حدَّ التواتر أو تلقاها الصحابة ومَن تبعهم بالقبول والتثبت والرضا؛ كالإخبار عن نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، وكالإخبار عن فتنة القبر، ونحو ذلك، مع ملاحظة قضية مهمة وهي أن إنكار هذه الأخبار والأحكام في الوقت المعاصر يختلف عن إنكار بعضها في إطار المذاهب العقدية الإسلامية المخالفة لأهل السنة؛ لأن تِلْكُمُ المذاهب تنطلق من رؤية معرفية شاملة لأبواب الديانة، بخلاف الإنكار المعاصر الذي ينشأ -في غالب الأمر- من الاضطراب المنهجي، والتشتت المعرفي، والتأثر بضغط القيم المستوردة.
الأمر الثاني: التأثر بالمفاهيم الفكرية الغربية المصادمة لثوابت الإسلام؛ كمفهوم الحرية الغربي بكل تفاصيله وتبعاته، وليس ببعض صوره الصحيحة التي لا تعارِض الإسلامَ، أو تبنّي المناهج المعرفية التي تعارض نصوص الوحي ومقاصده؛ كالغلو في المنهج العلمي التجريبي وتقديمه على الوحي عند التعارض، ويظهر هذا في تبني عدد من النظريات التي تتصادم مع صريح القرآن وصحيح السنة.
الأمر الثالث: الاضطراب في الموقف من مصادر التلقي الشرعية ومن منهجية الاستدلال المنضبطة بأصول الشرع.
مثال ذلك: هدم سور الإجماع، وعدم الاعتراف بأي منهجية تراثية/شرعية للتعامل مع النص الشرعي؛ كاشتراط موافقة تفسير النص القرآني لمقتضى الخطاب العربي، وكردّ المتشابه إلى المُحْكَمِ، وكاعتماد السنة مفسِّرةً للقرآن مبيِّنةً لِمُجْمَلِهِ، ونحو ذلك.
الأمر الرابع: الموقف السلبي من العلوم الشرعية ومن (عموم) علماء المسلمين المتخصصين في علوم الشريعة، ومن أخصهم: علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وكبار محققي أتباعهم، والتقليل من شأنهم، ومن قيمة إجماعهم، ومن منهجية تعاملهم مع النصوص، ونسف نتاجهم العلمي في حال تعارضه مع أي فكرة يريد مخالفهم تقريرها، حتى وإن كان هذا المُخالف لهم شابّاً لا يعرف من علوم الشريعة ولا من أصول لغتها ما يعرفه المبتدئ في طلب العلم، ثم تجده يتعالم ويتعاظم حتى يسهل عليه تخطئة مجموعهم في مقابل فهمه هو للنص، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وإذا تقرَّر ما سبق فإنَّ من أهم الأبواب التي يقودُ كَسْرُها إلى دوامة كبيرة من الاضرابات المؤدية إلى الإلحاد أو إنكار الأديان -في كثير من الأحيان-: باب حُجيّة السنة النبوية ومكانتها وبيانها للقرآن الكريم، ولذلك فإن تثبيت هذا الباب وإصلاح ما قد ينشأ من التصورات الخاطئة تجاهه يُعَدّ حماية لأصل الإسلام.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيب.
ركائز حجية السنة
ص15القسم الأول: ركائز حجية السنة
ركائز حجية السنة
يؤسس أهل السنة موقفهم من حجية السّنّة ومكانتها في التشريع على مجموعة من الركائز المُحْكَمَةِ الثابتة، ويجعلون هذه الركائز أصلاً كُليّاً يُرَدُّ إليه كل ما يُشكِل في هذا الباب.
بخلاف موقف المشككين في السّنّة الذين ينطلقون من الإشكالات فيؤسسون عليها موقفهم، ويتركون القاعدة المُحْكَمَةَ والأصل الكلّي، وهذا خلل منهجي كبير جداً.
كما أن الركائز التي يعتمد عليها أهل السّنّة تشكّل عقبة كبيرة ضد منكري السّنّة والمشككين فيها، ولا يستقيم موقفهم في الإنكار دون أن يجيبوا عنها.
ولذلك فإن العناية بالركائز المؤسِّسة لحجية السّنّة والمُثبّتة لها؛ أمرٌ في غاية الأهمية، كي تُبنى المعرفة بصورة صحيحة، وكي يتم الاحتجاج على المخالف بهذه الأصول الركائز العظام.
وقد اعتنى علماء المسلمين وباحثوهم بهذا الباب، وصنفوا كتباً كثيرة في إثبات حجية السّنّة وذِكْرِ دلائلها والبراهينِ المثبتة لها، وفي الرد على ما يخالف ذلك من الشبهات والإشكالات.
وسأذكر أهم الركائز الكبرى التي يُعتَمد عليها في تثبيت حجية السنة ومكانتها في الإسلام، وهي ثلاث ركائز:
الركيزة الأولى: دلائل القرآن على حجية السنة
ص18الركيزة الأولى: دلائل القرآن على حجية السنة
إن أعظم ما ينطلق منه أهل العلم لإثبات حجية سنة المصطفى ﷺ هو القرآن الكريم، ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب المؤلفة في هذا الباب من الاستشهاد بآياته على مكانة السنة وحجيتها.
والمتأمل لدلائل القرآن على حجية السنّة يجد أنها تُثبت معنيين شريفين جليلين، فيهما الرد على مختلف الطوائف المنكرة للسنة، سواء أكان إنكارهم لها من جهة أصلها أو من جهة طريقة نقلها.
ولا ينبغي الاقتصار في الاستدلال على حجية السنة بالقرآن على معنىً واحدٍ منهما، بل لا بد من العناية بإثبات المعنيين كليهما؛ إذ بتكاملهما تنقطع حجة كل منكر للسنة أو مشكك فيها.
والمعنيان هما:
الأول: دلالة القرآن على أصل حجية السّنّة.
المعنى الثاني: دلالة القرآن على دوام حجيتها.
ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرق، ثلاثة منها تعود إلى المعنى الأول، والبقية عائدة إلى الثاني:
الطريق الأول: دلالة الأوامر القرآنية العامة بطاعة الرسول ﷺ مع إطلاق الطاعة دون تقييد.
الطريق الثاني: دلالة القرآن على أن السنة وحي.
الطريق الثالث: دلالة القرآن على أن السنة بيان له.
الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ السنة.
الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن.
الطريق الأول الأمرُ العام لجميع الأمة بطاعة الرسول ﷺ مع إطلاق الطاعة دون تقييد
ص20الطريق الأول الأمرُ العام لجميع الأمة بطاعة الرسول ﷺ مع إطلاق الطاعة دون تقييد
والاستدلال بهذا الطريق يُبنى على مقامات، هذا بيانها وبسطُها:
المقام الأول: عموم الخطاب القرآني للأمة:
وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو أن الله عز وجل قد أنزل القرآن حجة على جميع هذه الأمة لا على الأفراد الذي عاشوا مع النبي ﷺ وحدهم، وهذا مقتضى كون النبي ﷺ رسولاً للناس كافة، وهذا أمر لا ينازِع فيه مسلم، ولا يعارضه كل من يستدل بالقرآن من منكري السنّة.
فما أمر الله به في القرآن أو نهى عنه فإننا معنيّون بهذا الأمر والنهي كما عُني به الأولون ممن عاصروا نزول الوحي.
المقام الثاني: مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول ﷺ:
إذا تقرر عموم الخطاب القرآني فإن من المعلوم أنّ مما جاء فيه: الأمرَ بطاعة الرسول واتباعه في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النِّسَاء: 59]، فالأمرُ في هذه الآية موجّه إلينا وإلى من قبلنا ومن بعدنا، كما قال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية: «الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّه إلينا وإلى كل من يُخلَق ويُركّب روحُهُ في جسده إلى يوم القيامة من الجِنّة والنّاس».
المقام الثالث: إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول ﷺ في الآيات القرآنية:
والمقصود بهذا المقام أن أوامر الله سبحانه بطاعة رسوله لم تأتِ مقيَّدة بطاعته في نوع من الأمر دون الآخر أو في مقامٍ دون مقام، بل إنك تجد في سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى الإطلاق، خاصة وأن الأمر بطاعة الرسول ﷺ قد تكرر كثيراً في القرآن بألفاظ مختلفة يؤكد بعضُها بعضاً؛ كقولِهِ سبحانه: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحَشر: 7]، وقولِهِ: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النُّور: 63]، وقولِهِ: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النِّسَاء: 80]، وأمثالها، ولو كان مراداً لله ألّا نتّبع النبيَّ ﷺ في كل ما يأمر به؛ لكان قد جاء التقييد الصريح لتلك الآيات المطلَقة.
ولو أن إنساناً سمع النبي ﷺ يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء، ثم امتنع عن طاعته في ذلك بحجة أنه ليس في القرآن؛ لكان -بلا ريب عند جميع الأمة- مخالفاً للآيات الواردة في هذا المعنى؛ كقول الله سبحانه: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ [الأَحزَاب: 36]، وغيرها من الآيات.
ولا وجه للتفريق في هذا المقام بين من سمع النبي ﷺ مباشرة وبين من جاءه الخبر عنه؛ لأن المنازعة هنا إنما هي في دلالة الآيات على وجوب الطاعة المطلَقة للرسول ﷺ وليست في طريقة ثبوت هذا الأمر أو النهي عنه.
والفرق بين المقام الأول وبين هذا المقام هو أن الأول راجع إلى شمول الخطاب لكل الأمة، والثاني راجع إلى إطلاق الطاعة لتشمل كل أوامر النبي ﷺ.
فإذا ثبتت المقامات السابقة: فإن من المعلوم أنه لا يمكننا امتثال فرض الله بطاعة رسوله ﷺ إلا باتباع الأخبار الثابتة عنه، كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه «جِمَاع العِلم»: «فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عزّ وجلّ في اتّباع أوامر رسول الله ﷺ -أو أحدٌ قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ- إلا بالخبر عن رسول الله ﷺ؟».
وسيأتي في البحث إن شاء الله ما يُثبت أن الله قد حفظ سنة نبيه ﷺ، وأن منهجية المحدِّثين في توثيق السنة منهجية صحيحة كافية في تأمين نقل السنة، وأن هذا من جملة الأسباب التي حفظ الله بها السّنّة، فيتحقق من ذلك كله أن اتباع الخبر الصحيح عن رسول الله ﷺ إنما هو امتثال للآيات الآمرة بطاعته.
الطريق الثاني دلالة القرآن على أن السنة وحي
ص23الطريق الثاني دلالة القرآن على أن السنة وحي
يقرر منكرو السنة أن الوحي منحصر فيما جاء في نص القرآن، وأنه لا شيء مما يُروى في كتب السنة يَصْدُقُ عليه أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى وإنما هو من خرافات المحدِّثين وأساطير الأولين، وعند التأمل في نصوص القرآن الكريم نجد أنه يدل دلالة واضحة لا التباس فيها على أن الله قد أوحى لنبيه ﷺ بأحكام وأخبار هي أعم مما ثبت في نص القرآن، وهي مما بلّغها من سنته ومما علّمها أمتَهُ.
وهذه المسألة من الأبواب الشريفة في العلم، ولأهل التفسير والحديث والأصول كلام كثير في تقريرها، وقد صنف بعض المعاصرين في ذلك سِفراً جامعاً، وهو الشيخ خليل مُلَّا خَاطِر رحمه الله تعالى في كتاب سماه (السّنّةُ وحيٌ)، وهو كتاب نافع جداً، وفي الباب بحوث ورسائل متعددة، منها كتاب (الوحي الإلهي في السنّة النبوية) لعماد عبد السميع حسين، وكتاب (السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم) لأبي لبابة بن الطاهر حسين، وغير ذلك.
ويُمكن الاستدلال على أن السنة وحي بأنواع من الأدلة من القرآن والنقل المتواتر، وسأكتفي هنا بذكر بعض وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السنة وحي، غير أني أنبه إلى أن هذا التقرير لا أقصد به أن كل أفعال النبي ﷺ وأقواله من الوحي، بل المقصود في الإثبات في هذا المقام أن من السنة ما هو وحي، وأن الوحي ليس منحصراً في النص القرآني، وأما أفعال النبي ﷺ في أمر الدين والتعبد فهي على شقين:
إما أن تكون وحياً، وإما أن تكون اجتهاداً.
والاجتهاد على نوعين:
إما أن يكون اجتهاداً أقره الله تعالى عليه كقوله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».
وإما أن يكون اجتهاداً صحّحه الله له، كالاجتهاد في أسرى بدر، والتصحيحُ الإلهيُّ من الوحي.
والمراد بهذا هو التنبيه إلى أن العبارة يقصد بها الإجمال حين أقول: (وجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السنة وحي).
ووجوه الاستدلال بالقرآن العزيز على أن السّنّة وحي ثلاثة:
الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب.
الوجه الثاني: الإخبار بأن الله تكفّل ببيان القرآن، وأخبر عن رسوله ﷺ بأنه يبين للناس ما نُزل إليهم.
الوجه الثالث: نصوص قرآنية متعددة تدل على نزول الوحي على النبي ﷺ في مقامات معيّنة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن، منها:
وهذا أوان عرضها:
الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب:
تكرر في الكتاب العزيز ذكر الحكمة في سياقات مختلفة؛ فتارةً تأتي مفردة، وتارةً تأتي مقرونة إما بالكتاب أو بالمُلْك أو بآيات الله أو بغير ذلك.
ولا تجد إشكالاً لدى عامة المفسرين في أن الحكمة تُفسَّر بحسَب سياقها ومتعلَّقها؛ فقد تُفسّر بالنبوة، أو بالفهم الصحيح، أو بالفقه في الدين، أو بشيء من الوحي المُنزّل، وغير ذلك.
وقد ذكر الله في كتابه أنه أنزل الحكمة على رسوله ﷺ، وفي أكثر تلك المواضع يذكرها مقرونة بالكتاب معطوفة عليه، وقد ذهب أكثر المفسرين من أئمة المسلمين من مختلف المذاهب الفقهية إلى أن الحكمة المعطوفة على الكتاب إذا كانت متعلقة بنبينا محمد ﷺ فالمراد بها سنته، وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة، ولدلالة سياق بعض الآيات.
كما أن مما يُرجِّح هذا القول أنه قد ثبت بالتواتر المفيد للقطع أن النبي ﷺ قد علّم أصحابه كثيراً من أمور الدين مما لم يذكره الله في نص القرآن؛ كتعليمه إياهم صفة الصلوات الخمس ومواقيتها، وصيغ الأذان، والتشهد، وأحكام الإمامة، وسجود السهو، كما أنه علّمهم كثيراً من الذكر والثناء على الله سبحانه، ومن أمور الأدب والصلة والاعتدال، وغير ذلك.
وهذا التعليم منه ﷺ موافق لما وصفه الله به من أنه يعلِّم الأمة الكتاب والحكمة، وإذا كنا قد علمنا نص الكتاب فقد بقي أن نقول فيما علَّمه أمتَهُ -مما تواتر عنه من سنته-: إنه الحكمة.
وهذا الأمر مهم في معرفة ما يُثبِت صحةَ استدلال المفسرين على أن الحكمة هي السنة؛ لأن كثيراً من المحاورين لمنكري السنة لا يكون لديهم استحضار للمأخذ الذي يُثبِت صحة هذا القول، وإنما قد يبنون على اتباع المفسرين على هذا المعنى، -ولا بأس بهذا الاتباع غير أنه لا يكفي في مقام المناظرة والجدل-.
قال ابن تيمية رحمه الله: «وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن، بل كما تواتر عنه في شريعته ما ليس في القرآن -وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه-؛ كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن، وهو من آياته وبراهينه، وقد قال تعالى في غير موضع: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة﴾ [النِّسَاء: 113]، فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة في غير القرآن».
وقد ظن بعض من لم يحرّر النظر أن تفسير الحكمة بهذا المعنى حادث في الإسلام، وأنّ أول من قرر ذلك إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأن المسلمين قبلَه لم يكونوا على هذا الفهم للقرآن، ويرون أن هذا التفسير من الشافعي بدايةً لمرحلة انحراف في الأمة، ولذلك تجد أن منكري السنة يقفون من الإمام الشافعي موقفاً عدائياً، ويحمّلونه تبعات كثير من الخلل الفكري الطارئ على الأمة -وحاشاه-.
ويربط محمد شحرور بين تفسير الشافعي للحكمة بالسنة وبين الأبعاد الأيديولوجية عنده، وأنه مارس التأطير العقدي والاستبداد المعرفي، فقد قال في كتابه (الدولة والمجتمع)تحت عنوان «الاستبداد المعرفي»: «أمرٌ آخر تم في القرن الثاني الهجري هو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية والفلسفية، على يد الفقهاء الخمسة، وعلى رأسهم الشافعي...
وكان ثمة مدرستان: مدرسة أهل الرأي، يتزعمها أبو حنيفة النعمان، ومدرسة أهل الحديث، يتزعمها الشافعي، فعندما أراد الشافعي تأسيس هذه المدرسة، وإعطاءها أبعادها وأُطُرَها الأيديولوجية؛ اعتمد على ما يلي»، فذكر أموراً منها: «إنّ مصطلح الحكمة الذي ورد في التنزيل الحكيم -النساء 113 وآل عمران 81- يقصد به السنة واستقلالها بالتشريع، واعتبارها وحياً من نمط مغاير لوحي التنزيل، أي اعتبارها إلهاماً».
ثم قال شحرور: «ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السنة النبوية لا من قريب ولا من بعيد، والقول بأنهما شيء واحد خطأ».
وقال د. عبد العزيز بايندر: «ومن خلال مطالعتنا على موضوع الحكمة وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي رحمه الله».
وهذا غير صحيح؛ فإن تفسير الحكمة -المعطوفة على الكتاب- بالسنة قد ذكره غير واحد من كبار أئمة الإسلام السابقين للشافعي، من أهل العلم بالشرع وبلسان العرب، فقد أسند إمام المفسرين الطبري عن التابعي المفسر: قتادة بن دِعَامَة السَّدُوسِيّ تفسيرَ الحكمة بالسنة، فقال: «وعنى بقوله: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله﴾ [الأَحزَاب: 34]: واذكرن ما يُقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني ب ﴿الحكمة﴾ ما أوحي إلى رسول الله ﷺ من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذِكْرُ مَن قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾ أي: السنة، قال: يمتنّ عليهم بذلك».
وقال ابن كثير رحمه الله: «وقوله تعالى: ﴿ويعلمهم الكتاب﴾ يعني القرآن، و﴿الحكمة﴾ يعني السنة. قاله الحسن وقتادة ومُقَاتِل بن حيّان وأبو مالك وغيرهم.
وقيل: الفهم في الدين. ولا منافاةَ».
قلتُ: وقد توفي الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى قبل ولادة الإمام الشافعي.
غير أن الشافعي يعد أشهر من قرر هذا المعنى من المتقدمين، وناظر فيه وذكره في غير موضع من كتبه، وهو من أوسع علماء الشريعة معرفة باللغة مع علمه بالكتاب والسنة وعمل المسلمين.
وقد نقل في كتابه (جِمَاع العِلم) نص محاورته مع منكر السنة، وفي هذه المحاورة فوائد في تثبيت تفسير الحكمة بالكتاب، فقال رحمه الله: «قال الله عز وجل: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ [الجُمُعَة: 2].
قال -أي منكر السنّة-: فقد عَلِمْنَا أن الكتاب كتاب الله، فما الحكمة؟
قلت -أي الشافعي-: سنةُ رسول الله ﷺ.
قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملةً والحكمةَ خاصةً وهي أحكامه؟
قلت: تعني بأن يبيّن لهم عن الله عز وعلا مثلَ ما بيّن لهم في جملة الفرائض من الصلوات والزكاة والحج وغيرها؛ فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبيّن كيف هي على لسان نبيه ﷺ؟
قال: إنه ليحتمل ذلك.
قلت: فإن ذهبتَ هذا المذهبَ فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله ﷺ.
قال: فإن ذهبتُ مذهبَ تكرير الكلام؟
قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئاً واحداً؟
قال: يحتمل أن يكونا كما وصفتَ كتاباً وسنة فيكونا شيئين، ويحتمل أن يكونا شيئاً واحداً.
قلت: فأظهرهما أَولاهما، وفي القرآن دلالةٌ على ما قلنا وخلافُ ما ذهبت إليه.
قال: وأين هي؟
قلت: قول الله عز وجل: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا﴾ [الأَحزَاب: 34]، فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان.
قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟
قلت: إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها.
قال: فهذه أَبْيَنُ في أن الحكمة غير القرآن من الأُولى».
وفي الرسالة قال الشافعي رحمه الله: «فسمعتُ مَنْ أَرْضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةُ سُنّةُ رسول الله ﷺ».
ومحصّل القول: أن تفسير الحكمة بالسنة قد قال به أكثر المفسرين، وأن ذلك مقتضى العطف، ومفهوم بعض سياقات الآيات، ومقتضى موافقة قول الله سبحانه: ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾؛ لما تواتر من تعليم النبي ﷺ لأمته من أحكام الإسلام ما لم يُذكر في نص القرآن.
الوجه الثاني من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي: تكفُّلُ الله ببيان القرآن، وإخباره عن رسوله بأنه يبين للناس ما نُزّل إليهم:
المقصود بهذا الوجه: الإثبات بأن للقرآن بياناً تكفل الله به، وأنه جعل هذا البيان على لسان رسوله ﷺ، وهذا يدل على أنه من عنده سبحانه، خاصةً وأنّ مِن هذا البيان الثابت عن رسوله ﷺ ما لا يحتمل أن يكون محل اجتهادٍ منه، كتحديد عدد الصلوات وركعاتها ومواقيتها.
وتكفُّلُ الله ببيان القرآن جاء بقوله: ﴿إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾ [القِيَامَة: 17 - 19].
قال ابن كثير رحمه الله: «﴿ثم إن علينا بيانه﴾ أي بعد حفظه وتلاوته نبيِّنُهُ لك ونوضّحه، ونلهمك معناه على ما أردنا وشَرَعْنَا».
وإخبارُهُ بأن رسوله ﷺ مبيِّنٌ للقرآن جاء بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ [النَّحل: 44].
قال القرطبي رحمه الله: «﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، فالرسول ﷺ مبيِّنٌ عن الله عز وجل مرادَهُ ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصلّه».
وسأكتفي هنا بهذا العرض المجمَل؛ لاشتراك هذا الوجه مع ما سيأتي في الطريق الثالث من طرق دلالة القرآن على حجية السنة، وسأفصّل في ذلك الموضع إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث من وجوه دلالة القرآن على أن السنة وحي: الآياتُ الدالَّةُ على نزول الوحي على النبي ﷺ في مقامات معيّنة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن:
والاستدلال بهذه الآيات على درجتين:
الأولى: عدم انحصار الوحي في القرآن، -وهذا مهم في الرد على المنكرين-.
الثانية: أن من سنة النبي ﷺ ما هو وحي.
وسأكتفي بذكر أربعة مواضع من القرآن تدل على ذلك:
الموضع الأول: دلالة آيات الإخبار بنزول الملائكة في بدر:
جاء في سورة آل عمران أن النبي ﷺ وَعَدَ أصحابه بأن الله سيمدّهم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزَلين، وذلك يوم بَدْرٍ فقال: ﴿إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين﴾ [آل عِمرَان: 124]، ولا شك أن هذا الخبر من النبي ﷺ لأصحابه لا يكون إلا بوحي؛ لأنه لا محل فيه للاجتهاد والتخمين، والإيحاءُ بهذا الخبر ليس مذكوراً في القرآن؛ وإنما هو مما أوحاه الله إلى النبي ﷺ خارج النص القرآني.
قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: «والمعنى: إذ تَعِدُ المؤمنين بإمداد الله بالملائكة، فما كان قول النبي ﷺ لهم تلك المقالة إلّا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله».
الموضع الثاني: دلالة آيات تحويل القبلة:
من المعلوم أن النبيّ ﷺ كان يتوجه أولَ الإسلام في صلاته إلى الشام، حتى بعد هجرته إلى المدينة، مع تطلعه إلى أن تكون الكعبةُ قبلتَهُ، وما كان يمنعه من التحول إلى القبلة التي يتطلع إليها إلا أنه مأمور من الله بخلاف ذلك، حتى نزل عليه قول الله سبحانه: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾، والقبلةُ التي يرضاها هي الكعبة كما هو معلوم؛ فإن تتمة الآية: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البَقَرَة: 144].
والسؤال المتوجه هنا هو: أين الأمر الإلهيُّ له باستقبال القبلة السابقة للكعبة؟
ومن المعلوم أن هذا الأمر ليس مذكوراً في القرآن، فيكون هذا دليلاً على أن نزول الوحي على النبي ﷺ ليس منحصراً في النص القرآني، والله أعلم.
وقد جرى لي موقف طريف مع أحد منكري السنة إنكاراً كلّياً في دلالة هذه الآيات على المعنى المذكور، فحين سألته: (أين الأمر الأول باستقبال الشام) فوجئتُ به يقول: (إن القبلة لم تتحول أصلاً، وإنما هذا قول السفهاء!)، يعني قول الله سبحانه: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ [البَقَرَة: 142]، فقلت له: إن السفهاء لم يدّعوا تحوّل القبلة ابتداءً وإنما كان سؤالهم وتشغيبهم في سبب التحول فقالوا: ﴿ما ولىهم﴾، أي: لأيِّ شيءٍ تولَّوا وتحوّلوا؟ وهذا ظاهر جداً، وبعد منازعة طويلة منه في ذلك انتقل إلى المطالبة بأمر فرعي ليس متعلقاً بأصل الاستدلال، وهو الإثبات بأن القبلة كانت إلى الشام، فقلتُ له: (ليس الشأن في أنها كانت إلى الشام أو إلى اليمن، وإنما الشأن في أنها كانت إلى غير الكعبة، وفي أن النبي ﷺ كان راغباً في أن تكون إليها، ولم يمتنع من تحقيق رغبته إلا لأنه مأمور بخلافها، حتى نزل عليه قول الله: ﴿فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾، فالسؤال متوجه إلى البحث عن الأمر الإلهي الأول باستقبال جهة لم تكن الكعبةَ أصالةً، وليس متوجهاً إلى تحديد تلك الجهة عيناً!)، فلم يزد على تكرار سؤاله؛ هارباً من مأخذ الاستدلال الحقيقي، ولم يكن ذلك غريباً لمن عرف حال القوم وما سلبهم الله من الفهم الصحيح.
الموضع الثالث: دلالة آيات سورة التحريم:
قال الله تعالى: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير﴾ [التَّحرِيم: 3].
وموضع الشاهد من الآية قولُهُ سبحانه: ﴿وأظهره الله عليه﴾، وقولُهُ: ﴿قال نبأني العليم الخبير﴾.
ومن المعلوم أن إنباء الله نبيه -بالوحي- بما نبّأت به زوجته ليس مذكوراً في نص القرآن، فدلّ ذلك على ما دلّت عليه الأمثلة السابقة من أنّ الوحي النازل على رسول الله ﷺ أوسع مما حُفِظ بين الدفتين.
الطريق الثالث من طُرق دلالة القرآن على حجية السنة: دلالتُهُ على أن الرسول ﷺ مبيّن له
ص35الطريق الثالث من طُرق دلالة القرآن على حجية السنة: دلالتُهُ على أن الرسول ﷺ مبيّن له
لم يختلف علماء المسلمين في أن النبي ﷺ قد بيّن آيات الكتاب العزيز، إما من جهة تبليغ ألفاظه -وهذا نوع من البيان-، وإما من جهة تفصيل مجمَلها وإيضاح مُشكِلها، قال ابن حزم رحمه الله: «جاء النصُّ ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله ﷺ أنه قاله ففرضٌ اتباعُهُ، وأنه تفسيرٌ لمراد الله تعالى في القرآن وبيانٌ لمجمَله».
وإثبات ذلك مبني على أصول:
الأصل الأول: أن الله تكفل ببيان القرآن، وذلك بقوله: ﴿إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾ [القِيَامَة: 17 - 19]، وأخبر سبحانه بأن ذلك سيكون على لسان الرسول، وذلك بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ [النَّحل: 44]، وسيأتي التفصيل في الآيتين بعد قليل.
الأصل الثاني: أن القرآن فيه أوامر مُجمَلة لا يمكن امتثالُها إلا بمعرفة بيان الرسول ﷺ فيها، كقول الله سبحانه: ﴿وأقيموا الصلاة﴾، وقولِهِ: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عِمرَان: 97].
فإنَّ هذا القدْرَ من الأمر ليس فيه بيان الكيفيّة أو الهيئة التي أراد الله مِنّا أنْ نقيم الصلاة عليها، ولا صفة الحج الذي كلفنا الله به.
فلم يُبين الله لنا -في نصّ كتابه- عدد الصلوات التي نقيمها، ولا عدد ركعاتها، ولا تفصيل مواقيتها.
ولم يبين لنا -كذلك-كم نطوف بالبيت في الحج إذْ أمَرَنا به، ولا كم نسعى بين الصفا والمروة، ولا ذَكر المواقيت المكانية ولا رمي الجمار.
ثم نظرنا في الكتاب العزيز فوجدنا أن الله يأمرنا باتباع رسوله وطاعته، ويحذرنا من مخالفته، ويصف رسوله بأنه مبيِّنٌ للناس ما نُزّل إليهم، فعَلِمْنا أننا محتاجون إلى بيان الرسول ﷺ وعمله بالقرآن كي نتبعه.
الأصل الثالث: التواتر عن النبي ﷺ بأنه قام ببيان كثير مما أُجمل في القران كالصلاة والحج، وثبوتُ ذلك عنه قد تحقق بأعلى ما يمكن أن يثبت عند البشرية من تواتر، وسيأتي مزيد بسط لقضية التواتر عند الحديث عن الركيزة الثانية إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سُنن النبي ﷺ من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين...، أحدهما: ما أنزل الله فيه نَصَّ كتابٍ، فبيَّنَ رسولُ الله مثلَ ما نصَّ الكتابُ، والآخر: مما أنزل الله فيه جملةَ كتاب، فبيَّنَ عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما».
التكامل بين الأصول الثلاثة:
إن النظر في الأصول الثلاثة مجتمعة ينفي كل شبهة عن أن الرسول ﷺ كان مبيناً للقرآن الكريم، وهذا من باب الكمال وقطع حجة المخالف لا من باب توقف صحة الاستدلال على مجموع النظر في الأصول الثلاثة؛ فإن كل أصل منها دالٌّ بحياله على أن السنة مبينة للقرآن.
غير أن المخالف قد يستغل أقوال بعض المفسرين في حملهم آيتي سورة القيامة والنحل على بيان البلاغ، فينفي -بسبب ذلك- أصلَ بيان الرسول ﷺ لمُجمَلات القرآن، وهذا انتقال خاطئ في الاستدلال، وهؤلاء يناقَشون من وجوه، منها: أن ثبوت تبيين الرسول ﷺ لمجملات الكتاب ليس منحصراً في دلالة الآيات المذكورة في الأصل الأول وحده، بل إن هناك تكاملاً بين الأصول الثلاثة في تثبيت ذلك.
وقد أحدث بعض منكري السنة الشقاق في كون الرسول مبيِّناً لمجملات القرآن، وأنكروا ما ثبت عنه بالتواتر من قيامه بذلك، حتى ادّعَوا أن النبي ﷺ إنما كان يصلي ثلاث صلوات لا خمساً، وردّوا التواتر العملي الذي نقلته الأمة كافةً في جميع مساجدها، وهذا إنكارٌ لأعلى درجات التواتر الذي يمكن أن تنقله البشرية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الركيزة الثانية.
وأما دلالة الآيتين -أعني آية القيامة وآية النحل- فإنك ترى أن من المفسرين من يكتفي في تفسيره لهما بذكر أحد البيانينِ -بيان اللفظ «الإبلاغ»، أو بيان المعنى وتفصيل المجمل-، وبعضهم يجمع بينهما، غير أن أحداً منهم لا ينفي أن النبي ﷺ قد بيّن شيئاً مما أُجمِل في الكتاب العزيز.
ففي آية القيامة: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ قال الطبري رحمه الله: «وقوله: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ يقول تعالى ذكره: ثم إنّ علينا بيانَ ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة»، ورجح الطبري هذا القول وأسند عن ابن عباس وعن قتادة ما يؤيد هذا المعنى، ثم ذكر القول الآخر ومستنده.
وقال النَّسَفِيُّ رحمه الله: «﴿ثم إن علينا بيانه﴾ إذا أشكل عليك شيء من معانيه».
واكتفى كثير من المفسرين بهذا المعنى؛ أي بيان ما أُجمل وتوضيح ما أشكل.
وكثير منهم يذكر البيانينِ في الآية -بيان اللفظ وبيان المعنى-، كالقرطبي والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى.
والأقلُّ منهم من يكتفي بذكر بيان اللفظ أو ينصّ على ترجيحه كالطاهر بن عاشور رحمه الله.
والمُحصَّلُ: أن جماهير المفسرين يذكرون (بيان المعنى) في تفسيرهم لهذه الآية.
وقد اجتهد الشيخ خليل ملا خاطر رحمه الله في مختصر كتابه «السنة وحي» في توضيح وجه دلالة الآية على أن المقصود بالبيان فيها بيان السّنّة للقرآن، أي بيان المعنى وتفصيل المجمل، فقال: «وقولُهُ سبحانه وتعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ تَكَفُّلٌ من الله عز وجل ببيان القرآن الكريم الذي يُشكل على الناس في معانيه ومجمله وأحكامه.
وهذا البيان الذي تكفَّل الله تعالى به: إما أن يكون قرآناً لاحقاً؛ ينزله في كتابه مثل القرآن النازل، أو لا.
- فإن كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاً، وهكذا يحتاج القرآن إلى قرآنٍ تالٍ ليبيِّنه، ويكون التسلسل.
يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجمَلَ القرآن ومعانيه وأحكامه موجودةٌ في القرآن الكريم، وقد بيَّنها النبي المصطفى الكريم ﷺ كما سيأتي ذكرُ بعضه بعد قليل إن شاء الله تعالى.
- وإن كان البيان علاوةً على القرآن الكريم -وهو الحقُّ- كان منزَّلاً أيضاً، باعتبار قوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾، حيث تكفَّلَ به، وكان هذا البيانُ المنزَّلُ غيرَ الذي نقرؤه، وهو وحيٌ أيضاً باعتبار الالتزام الذي التزم الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى: ﴿إن علينا بيانه﴾، ولا شك أن هذا البيان هو السُّنَّة الموحى بها إلى النبي المصطفى الكريم ﷺ، والله تعالى أعلم».
وأما آية سورة النحل -وهي قول الله سبحانه: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾-؛ فإن لأهل العلم من المفسرين وغيرهم في المراد بالتبيين الوارد فيها قولين كسابقتها:
* فمنهم من حمله على تبيين المعنى، وتفصيل ما أُجمل، وبيان ما أشكل، كما قال الْبَغَوِيُّ رحمه الله: «﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ أراد بالذكر: الوحيَ، وكان النبي ﷺ مبيِّناً للوحي، وبيانُ الكتاب يُطلب من السنة».
وقال الرازي رحمه الله: «قوله: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ محمولٌ على المُجْمَلات».
وقال ابن كثير رحمه الله: «﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾ يعني القرآن، ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ أي من ربهم؛ لعِلْمِكَ بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولِعِلْمِنَا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم؛ فتفصّل لهم ما أجمل وتبيّن لهم ما أشكل».
وقال البِقَاعِيُّ رحمه الله: «﴿لتبين للناس﴾ كافّةً بما أعطاك الله من الفهم الذي فُقْتَ فيه جميعَ الخلق، واللسانِ الذي هو أعظم الألسنة وأفصحها، وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد، ﴿ما نزل﴾ أي وقع تنزيله، ﴿اإليهم﴾ من هذا الشرع الحَادِي إلى سعادة الدارين بتبيين المجمَل وشرح ما أشكل».
* ومنهم من ذكر الاحتمالين: (اللفظ والمعنى) كالبَيْضَاوِيّ وأبي حَيَّان وابن عَطِيَّة، وغيرهم، قال ابن عَطِيَّة رحمه الله: «وقوله: ﴿لتبين﴾ يحتمل أن يريد: لتبين بسردك نص القرآن ما نزل، ويحتمل أن يريد: لتبين بتفسيرك المجمَل وشرحك ما أشكل مما نزل، فيدخل في هذا ما بينّتْهُ السنةُ من أمر الشريعة، وهذا قول مجاهد».
* ومنهم من ذكر بيان اللفظ فقط. والله تعالى أعلم.
الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة
ص41الطريق الرابع دلالة القرآن على حفظ السنة
تقدم معنا في أول مبحث الركائز أن دلائل القرآن على حجية السنة لا تقتصر على إثبات أصل حجيتها فقط، وإنما تفيد دوام الحجية واستمرارها كذلك.
ولا يقل إثبات معنى دوام الحجية أهمّيةً عن إثبات أصلها؛ فإن منازعة كثير من المشككين في السنة إنما هي في قضية حفظها والثقة في طريقة نقلها لا في أصل الاحتجاج بها.
وهذا المعنى يجب استحضاره عند مناقشة المشككين والمنكرين، حتى إذا أقر أحدهم بدلالة آيات طاعة الرسول على حجية سنته ثم نازع في حفظها؛ حاججناه بدلائل دوام الحجية واستمرار الحاجة إليها.
وإذا تأملنا في القرآن الكريم لاستخراج ما يمكن أن يدل على معاني الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسنة؛ سنجد فيه دلائل متعددة على ذلك، وهي متفاوتة المراتب من جهة ظهور وجه دلالتها، ومن جهة الاتفاق عليها أو الاختلاف فيها بين العلماء من أهل الإسلام، وسأذكر جُملةً من هذه الأدلة:
الدليل الأول: قول الله تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ [النِّسَاء: 59].
وجه الدلالة مُجمَلاً:
أن الخطاب في الآية عام لأهل الإيمان إلى يوم القيامة برد نزاعاتهم إلى الكتاب والسنة، ولا يتم العمل بهذه الآية إلا إذا كان الكتاب والسنة محفوظينِ؛ ليكونا فصلاً للنزاع بين المؤمنين، فإن لم يُحفظا فقد بطل مقتضى الآية.
إثبات وجه الدلالة:
نظراً لأهمية الاستدلال بهذه الآية على حفظ السنة النبوية فسأبين الخطوات التي نُثبت بها وجه الدلالة الذي سبق ذكره مجملاً، وهذه الخطوات هي:
أولاً: إثبات عموم الآية:
والمقصود بعمومها أي باعتبار المُخاطَبين، ويمكن إثبات ذلك بطرق:
منها: أن الآية مُصَدَّرة بخطاب الله للذين آمنوا، فتشمل كل من دخل في وصف الإيمان إلى يوم القيامة، حتى يقوم الدليل على التخصيص وإخراجِ من لم يعاصر زمن الخطاب من أهل الإيمان، خاصة وأن لفظ (الذين) من ألفاظ العموم كما يقرره الأصوليون، ولا دليل على التخصيص في هذه الآية، فهي كسائر الآيات العامة التي يأمر الله فيها أهل الإيمان وينهاهم، كقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ [آل عِمرَان: 130]، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ [النِّسَاء: 19]، وغيرها، فالأصل في خطاب المؤمنين بالأمر والنهي في القرآن أن يكون شاملاً لكل من آمن إلى يوم القيامة، وهذا هو المقتضى الضروري لكون النبي ﷺ خاتمَ الأنبياء، ولكون القرآن حجّةً على سائر البشر، ولا يُعدَل عن هذا الأصل إلا بدليل أو قرينة تدل على إرادة الخصوص ابتداءً، أو بدليل يدل على التخصيص بعد إرادة العموم.
ومنها: الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماعَ على أن هذه الآية عامة، من أشهرهم ابن حزم رحمه الله حيث قال: «والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبرِ عن رسول الله ﷺ؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّه إلينا وإلى كل من يُخْلَقُ ويُرَكُّبُ روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنَّة والنّاس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول ﷺ وكلِّ من أتى بعده عليه السلام وقبلنا، ولا فَرْقَ».
ثانياً: إثبات شمول قوله سبحانه: ﴿فردوه إلى الله والرسول﴾ للكتاب والسنة:
بعد إثبات عموم الآية باعتبار المخاطَبينَ بها نأتي إلى خطوة إثبات شمولها للكتاب والسنة وليس للكتاب وحده، ويتحقق إثبات ذلك بطرق:
منها: تكرار فعل الأمر ﴿وأطيعوا﴾، فهذا يعطي مزيدَ معنىً لأمر الرسول ﷺ ونهيه، ويضيفُ خصوصَ اهتمامٍ به حتى لو لم يكن مذكوراً في النص القرآني، كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: «وإنّما أعيد فعل: ﴿وأطيعوا الرسول﴾ مع أنّ حرف العطف يغني عن إعادته؛ إظهاراً للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول؛ لتكون أعلى مرتبةً من طاعة أولي الأمر، ولينبّه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي؛ لئلّا يتوهّم السامع أنّ طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع؛ فإنّ امتثال أمره كلّه خير».

