مقدمة الطبعة الأولى
ص4مقدمة الطبعة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد، وعلى آله، أما بعد:
ففي ظل انتشار الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته، وتوسُّعِ دائرة المتأثرين بها، الغافلين عن إدراك مواضع الغلط فيها؛ فإنّ الحاجة تمسّ إلى تعميم معرفة القواعد الكاشفة عن أصول الخطأ في شبهات المشككين واستدلالاتهم.
- ولأنّ كثيراً مما كُتب في أبواب المغالطات المنطقية متعلقٌ بصور عامة من الغلط لا تُوقِف الناظرَ فيها على أصول أخطاء الاستدلال.
- كما أنّ كثيراً مما يُذكَر في أواخر كُتُب المنطق الصوري من أخطاء القياس ليس سهلَ العبارة ولا قريبَ المأخَذ، وربما يتوقف فهمه على دراسة علم المنطق وفهمه.
- ولأنّ الأمثلة المضروبة على صور الخطأ في كتب المنطق بعيدةٌ عن واقع التداول الجدلي المعاصر للأفكار.
لأجل ذلك كله: رأيت أهمية كتابة مباحث مختصرة ميسّرة، تجمع أصول الغلط الشائعة في خطاب المشككين في الإسلام، وتُسهّل على المُحاوِر المسلمِ اقتناصَ مواضع الخطأ في استدلالاتهم، وتوقِفه على تسلسل عملي لخطوات الوصول إلى إبطال شبهاتهم واعتراضاتهم، مع الإكثار من ضرب الأمثلة الواقعية من الشبهات التي يتردد ذكرها على ألسنة المشككين.
مع ملاحظة أن موضوعات هذا البحث متسلسلة مترابطة، ويُحال في أواسطها وأواخرها على أوائلها، فلا بد من تصور هذه الوشيجة بين موضوعات الكتاب ليتم فهمه وتكمل الاستفادة منه، وأسأل الله التوفيق والسداد.
الخطوات الموصلة إلى اكتشاف الخطأ في شبهات المشككين
ص6الخطوات الموصلة إلى اكتشاف الخطأ في شبهات المشككين
الخطوات الموصلة إلى اكتشاف الخطأ في شبهات المشككين
من خلال التأمل في كثير من الشبهات المعاصرة وجدتُ أن الأخطاء الاستدلالية التي تضمنتها متفاوتة؛ ففيها ما يسهل اكتشافه والوقوف عليه -مما يفتقد أدنى درجات القبول-، وفيها ما يصعب كشف موضع الخطأ منه.
وهذا التفاوت يتطلب نظراً منهجيّاً مُرتّباً، بحيث يستطيع الذهن أن يتعامل مع كل إشكال بما يناسبه من طُرُقِ كشف الخطأ.
وطُرُقُ كشف الخطأ كثيرة، فاجتهدتُ في تقريبها وتصنيفها على خمس مراحل أو خطوات، بحيث تُسقِط كلُّ خطوة منها مجموعةً من الشبهات، حتى إذا وصلنا إلى الخطوة الخامسة فإن شبهة من الشبهات المعاصرة لا تكاد تفلت منها، وذلك على النحو التالي:
الخطوة الأولى: التأكدُ من معارضة الشبهة لحقيقة ما تؤمن به من الحق، والحذرُ من مغالطة رَجُلِ الْقَشِّ
ص7الخطوة الأولى: التأكدُ من معارضة الشبهة لحقيقة ما تؤمن به من الحق، والحذرُ من مغالطة رَجُلِ الْقَشِّ
كثيراً ما يزيّف المشككون في الإسلام وثوابته حقيقةَ ما يؤمن به المسلمون، ثم يثيرون شبهاتهم وتشكيكاتهم على الصور المزيفة التي اخترعوها، فلا تكون الشبهة عندئذ معارضةً للإسلام وإنما معارضة لما افتُري على الإسلام وأُلصِقَ به.
والواجب عدم التكلف في رد الشبهات من هذا النوع، بل التبرؤ من الصورة المزيفة، وبيان الكذب والتلبيس الذي قام به من اخترعها.
مثال ذلك: القول بأن الإسلام دين وثني؛ لأن المسلمين يعبدون الكعبة وأحجارها.
مثال آخر: القول بأن أهل السنة يزعمون أن الإمام البخاري معصوم لا يخطئ.
والحقيقة أن من يعبد الكعبة ليس مسلماً، ومن يدّعي عصمة البخاري ليس سُنِّياً، وهذا ظاهر لكل أحد.
وكلا الشبهتين مبنيّتان على تزييف الحقائق وعلى مغالطة «رجل القش».
ورجل القش: تمثال على هيئة إنسان، يُصنع من قماش، يُحشى بالقش، ثم يوضع على الأراضي الزراعية؛ ليخيف الطيورَ والعواديَ.
والمطلوب من المحاور المسلم التيقظُ لأمثال هذه المغالطات وألّا يبدأ الحِجَاجَ مع المخالف بالأدلة قبل التأكد من معارضة قوله لما يؤمن به، لا لما يخترعه المخالف.
الخطوة الثانية: التأكد من وجود دليل على الشبهة وأنها ليست مجرّدَ دعوى
ص9الخطوة الثانية: التأكد من وجود دليل على الشبهة وأنها ليست مجرّدَ دعوى
لا تخلو الشبهات المثارة ضد الإسلام أو ثوابته من إحدى حالتين:
الأولى: إما أن تكون مجرّدَ دعاوى يُرسلها أصحابها دون ذكر دليل يعضدها.
الثانية: أو أن تكون مُستنِدة على دليل.
فإن كانت الشبهة مبنية على دعوى مجردة فإن المطلوب من صاحبها إثباتُها بالدليل، وإلا كانت ساقطةً لا قيمة لها ولا اعتبار.
ومن الخطأ المبادرةُ بذكر الدليل على بطلانها؛ لأن عبء الإثبات متوجه إلى مُطْلِقِ الدعوى لا إلى مُنكِرِها، بل إن علماء المناظرة يسمون عجز صاحب الدعوى عن الإتيان بدليلٍ عليها (إفحاماً)، ويقولون: إن هذا موجِبٌ لانتهاء المناظرة.
مثال ذلك: قول القائل: (لا يُمكِن التأكد من صحة نصوص السنة التي قيلت قبل 14 قرناً من اليوم).
فالتعامل الصحيح مع هذا الكلام ليس بإثبات خطئه بالدليل، بل بطلب الدليل على صحته ممن ادّعاه، فإن لم يأت بدليل يُثبت صحته فلا قيمة لهذه الدعوى؛ لأن الدعوى بلا دليل يُمكن أن تُقابَل بدعوى دون دليل أيضاً، وبذلك يسقط معنى الدليل والبرهان، ويمتنع الوصول إلى الحقائق.
مع التنبه إلى أن بعض المشككين قد يسوقون الدعاوى مساقَ الأدلة، فيعرضون الدعوى وكأنها دليلٌ، فيسري هذا على غير اليقظ.
ففي هذا المثال المذكور قد يقول صاحب الشبهة: (الأحاديث ليست حجة في الدين، والدليل على ذلك أنها قيلت قبل 14 قرناً؛ فلا يمكن التأكد منها).
فقوله هنا (والدليل على ذلك) ليس بشيء؛ لأنه ليس دليلاً بل هو دعوى، فالمحاور اليقظ يقول له: هاتِ دليلَك على ما زعمت أنه دليل.
مثال آخر: قول القائل: (الإسلام دين الوحشية والدماء)، هكذا دون ذكر أي دليل.
فالتعامل الصحيح مع هذه الشبهة لا يكون بإثبات سماحة الإسلام وجماليته، بل بطلب إثبات الشبهة بالدليل، فإنْ أتى به صاحبها اتبعنا معه الخطوات التالية، وإلا فإن الشبهة تسقط مباشرة.
الخطوة الثالثة: التأكد من صحة الدليل الذي تستند إليه الدعوى بعد تقسيم الشبهة إلى دليل ونتيجة
ص11الخطوة الثالثة: التأكد من صحة الدليل الذي تستند إليه الدعوى بعد تقسيم الشبهة إلى دليل ونتيجة
إذا أتى صاحب الدعوى بدليل على دعواه فلا بد أن نفرز الدليل عن النتيجة وعن كيفية الاستدلال به، ثم نوجه أنظارنا إلى الدليل لنتأكد من صحته، وذلك من أربع جهات:
وذلك على التفصيل التالي:
أولاً: ثبوته:
لا بد أن يكون الدليل ثابتاً في نفسه قبل أن نتأكد من سلامة فهم صاحب الشبهة له، وكثيراً ما يستدل أصحاب الشبهات بأدلة غير صحيحة ليشككوا بها في الإسلام أو السنة.
مثال ذلك: التشكيك في السنة بناء على دعوى أن فيها نصوصاً مسيئة إلى الرسول ﷺ؛ مثل حديث أن النبي ﷺ أراد التردي من رؤوس الجبال حين فتر الوحي أول الأمر، قالوا: (وهذا حديث صححه البخاري، وهو عندكم أعلى علماء الحديث علماً).
والجواب: أن هذه الرواية لا تثبت من جهة النقل؛ لانقطاع إسنادها، وقد أبانَ البخاريُّ نفسُهُ عن ذلك إذْ روى أول الخبر متصلاً وليس فيه حادثة التردي، ثم روى آخره -وفيه موضع الشاهد- مُبيِّناً الانقطاعَ في إسناده، حيث ذكر فيه لفظ (بَلَغَنَا)، والذي يدل على عدم الاتصال، كما قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري): «هو من بلاغات الزهري وليس موصولاً».
بالإضافة إلى أن سياق الحديث ومناسبته وارتباطه بتعلق النبي ﷺ بالوحي يختلف عن طريقة عرض المشككين له، فالحديث لم يُعْرَضْ عَرْضَ الذمِّ، وإنما عُرِضَ عَرْضَ شِدَّةِ تعلُّقِ النبيِّ ﷺ بالوحي، وهذا يختلف عن السياق التشكيكي، وعلى كل حال فالحديث لا يثبت.
مثال آخر: دعوى صاحب الشبهة أن في الإسلام ما يعارض الواقع ومعطيات العلم الحديث، ودليله في ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه قال عن لحوم البقر إنها داء.
والصواب أن الحديث ضعيف، فقد أخرجه الحاكم رحمه الله من حديث ابن مسعود، وقال: «صحيح الإسناد».
وتَعَقَّبَهُ الذهبيُّ رحمه الله بأن (سيف بن مسكين) الوارد في إسناده: وَاهٍ.
وأخرجه أبوداود رحمه الله في (المراسيل)، وابنُ الْجَعْدِ وغيرُهما من طريق مُلَيْكَةَ بنتِ عَمرو.
وقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله هذا الحديث في كتابه (اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة)، ونقل تصحيح الحاكم له، ثم قال: «هو منقطع، وفي صحته نظر؛ فإنّ في الصحيح أن النبي ﷺ ضحّى عن نسائه بالبقر، وهو لا يتقرب بالداء».
وقال العَجْلُوْنِيُّ رحمه الله في (كَشْفِهِ): «وقال في التمييز: وتساهَلَ الحاكمُ في تصحيحه، وقد ضحّى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر».
وقد أخطأ من صحح الحديث من المعاصرين.
ثانياً: صحّة فهمه:
يعتمد بعضُ أصحاب الشبهات على دليل صحيح من جهة ثبوته، ولكن يكون تفسيرهم له مخالفاً للغة أو السياق أو لمعهود الشرع أو غير ذلك من موجبات الخطأ في الفهم.
مثال ذلك: تفسير (النبيذ) الوارد في الأحاديث بالخمر، ثمّ اتهام نقلة الأحاديث بأنهم يسيئون للنبي ﷺ بروايتهم عنه أنه شرب النبيذ (أي الخمر على فهمهم)، وفي المقابل نجد من يطعن على بعض الصحابة الوارد عنهم شرب النبيذ (الخمر على فهمهم) فيسقطون عدالتهم بسبب ذلك أيضاً.
وفي الحقيقة فإنه يراد بالنبيذ في اللغة ما بُيِّنَ في (لسان العرب) كما يلي: «وقد تكرّرَ في الحديث ذكرُ النبيذ، وهو ما يُعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: (نبذتُ التمرَ والعنبَ) إذا تركتَ عليه الماء ليصير نبيذاً، فَصُرِفَ من مَفْعُولٍ إلى فَعِيْلٍ، و(انتبذْتُهُ) اتخذته نبيذاً، وسواء كان مسكراً أو غيرَ مسكر فإنه يقال له: نبيذٌ، ويقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذٌ، كما يُقال للنبيذ: خمرٌ».
مثال آخر: الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ على عدم تكفير المنتسبينَ إلى الأديان غير الإسلام، وهذا مخالف للسياق الذي ابتدأ ب ﴿قل يأيها الكفرون﴾، والسورة اسمها (الكافرون)!
مثال ثالث: الاستدلال بحديث: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ؛ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» لبيان أنه يعارض الجغرافيا والتاريخ والاكتشافات الميدانية، فضلاً عن صور الأقمار الصناعية كما يقول أحد الكتاب الصحفيين المتعالمين؛ ظنّاً منه أن مراد الحديث الاتصال الحسي المباشر بين النيل وبين الجنة، وهذا خطأ فاحش.
وهذا الفهم السطحي الساذج لا يتحمله الحديث ولا رواته، بل يتحمله من أخطأ الفهمَ وضلَّ عن صواب التأويل.
وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في (الْمُحَلَّى) هذا الحديثَ وآخَرَ معه؛ وهو حديث: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».
ثم قال: «وهذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل مِن أنّ تلك الروضةَ قطعةٌ منقطعةٌ من الجنة، وأنّ هذه الأنهار مُهْبَطَةٌ من الجنة، هذا باطلٌ وكذبٌ؛ لأن الله تعالى يقول في الجنة: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾ [طه: 118 - 119]، فهذه صفة الجنة بلا شك، وليست هذه صفةَ الأنهار المذكورة ولا تلك الروضة، ورسول الله عليه السلام لا يقول إلا الحق، فصح أن كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها، وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك الأنهارَ لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيّب: "هذا من أيام الجنة"، وكما قيل في الضأن: "إنها من دوابِّ الجنة"».
فإذا كان هذا قوله في من يقول بأن تلك الأنهار مأخوذة من الجنة؛ فكيف بمن يدّعي أن دلالة الحديث في الاتصال المباشر؟
ثالثاً: سلامة اختياره -أي الدليل- من أدلة الباب:
يعتمد أصحاب الشبهات أحياناً على دليل صحيح من جهة ثبوته مع صحة فهمهم لنفس ألفاظه، ولكنهم ينتقونه من بين أدلة الباب الأخرى التي لا يستقيم فهم الباب إلا بمجموعها، ثم لا تجد تبريراً لهذا الاختيار والانتقاء إلا الهوى أو الجهل التام.
مثال ذلك: من يستدل بقول الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البَقَرَة: 256] على إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى تقرير الحرية بمعناها الليبرالي الخالي من القيود الدينية، بينما نجد نصوصاً قرآنية كثيرة واضحة صريحة في تقرير أهمية الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، بل وفي إيجاب العقوبة على بعض المجتمعات التي تتخلى عن هذه الفريضة.
أما آية سورة البقرة ﴿لا إكراه في الدين﴾ فهي في عدم إجبار غير المسلم على الدخول في الإسلام، وذلك بقبول الجزية منه.
مثال آخر: من يستدل بقول الله سبحانه ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ [القَمَر: 49] على أن الإنسان مُجْبَرٌ على أفعاله غير مُريد ولا مُختار، فيطعن في العدالة الإلهية بسب ذلك.
وعند النظر في مجموع الأدلة الواردة في الباب نجد فيها دلالة واضحة على أن الله قد خلق في الإنسان إرادة واختياراً، وأنه رتّب عليها المصير النهائي؛ كقوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا﴾ [الكَهف: 29]، وقولِهِِ تعالى: ﴿أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾ [فُصِّلَت: 40]، وهي في نفس درجة صحة نصوص إثبات القدر؛ فلا مبرِّرَ يُسَوِّغُ الاستدلالَ ببعض الآيات والكفرَ ببعضها الآخر.
رابعاً: اعتبار جنسه -أي الدليل- عند صاحب الشبهة:
يستدل بعض أصحاب الشبهات بأدلة غير معتبرة عندهم في أبواب كثيرة، ثم نجدهم يعتبرونها في الأبواب التي يمكنهم توظيفها للطعن في الإسلام، وهذا تناقض.
مثال ذلك: ادعاء كثير من الملحدين انحصارَ المعرفة اليقينية في الأدلة التجريبية وحدها، وطَعْنُهم في الأدلة العقلية حالَ استعمالها في إثبات وجود الله وكماله سبحانه، مع كونها مستندة إلى أوليات ضرورية، ثم تجدهم -في نفس الوقت- يستدلون على إنكارهم وجودَ الله سبحانه باستدلالات عقلية ضعيفة؛ كالاستدلال بوجود القوانين المفسرة لنشأة الكون على عدم الحاجة للخالق رغم عدم ثبوت خلق الكون منها تجريبياً عندهم، وهذا استدلال عقلي ضعيف، وهو يناقض موقفَهم من الاستدلالات العقلية.
مثال آخر: التشكيك في مصدر الوحي الذي نزل على النبي ﷺ، وإنكارُ نسبته إلى الله تعالى، مستدلين بقصة لقاء النبي ﷺ ببَحِيْرَا الراهب في صِبَاه، فقالوا: (إنه تعلم من بَحِيْرَا كلَّ شيءٍ أتى به في نبوته بعد ذلك).
وهذا الاستدلال منهم فيه ازدواجية في المعايير؛ إذ كيف صارت الأخبار والمرويات القديمة معتبَرة عندهم في هذا الباب خاصة؟ مع إنكارهم كل ما ثبت في سيرته ﷺ من شواهد نبوته ودلائل رسالته، مع أن ثبوتها أقوى من ثبوت قصة بَحِيْرَا؛ فقبولهم بقصة بَحِيْرَا وردُّهم لعشرات القصص والأحاديث المؤيدة لنبوة محمد ﷺ = تناقضٌ في موقفهم من الأدلة.
إضافة إلى أن الخبر فيه ضعف من جهة إسناده ابتداءً، وعلى فَرَضِ ثبوته فإن في سياق الخبر التصريحَ من بَحِيْرَا بنبوة النبي ﷺ، ولكنهم يعرضون عن هذه الشهادة!
الخطوة الرابعة: النظرُ في العلاقة بين الدليل والمدلول، واستبعادُ ما لا تحكمه علاقة اللزوم
ص19الخطوة الرابعة: النظرُ في العلاقة بين الدليل والمدلول، واستبعادُ ما لا تحكمه علاقة اللزوم
بعد التأكد من وجود الدليل على الدعوى، ثم التحقق من شروط صحته وفهمه وسياقه ونصوص الباب؛ بقي لنا أن ننظر في العلاقة بين الدليل والمدلول، فإنْ كانت العلاقة الحاكمة بينهما هي اللزوم = كان الاستدلال صحيحاً، فننتقل إلى الخطوة التالية، وإنْ لم تكن العلاقة بينهما التلازم = فلا نسلّم لكلام المخالف، بل نردّه.
مثال ذلك: الاستدلال بحديث النهي عن كتابة السُّنة على عدم حجيتها.
وعند التحقيق فإن هذا الاستدلال ينقصه وجود التلازم بين أمرين:
إذ لا تلازم بين الأمرين لا في اللغة ولا في العرف.
إذاً فالحديث مورده وموضوعه النهي عن الكتابة لا نَفْيَ الحجّيّة، فنَقْلُهُ من حيّز الكتابة إلى الحجية = تَحَكُّمٌ ممنوعٌ.
ومع وضوح هذه القضية إلا أننا نشاهد كثيراً من المشككين في السُّنة يقعون في هذا الخطأ.
مثال آخر: استدلال عامة الملحدين ب (نظرية التطور التي تُفسِّرُ نشوءَ الكائنات الحية وتطورها) على نفي وجود الخالق للكون والكائنات.
وهذا الاستدلال ينقصه شرط التلازم بين الدليل وبين المدلول من جهتين، يظهر في كلٍّ منهما انتفاء التلازم:
الجهة الأولى: انتفاء التلازم بين نشأة الكائنات الحية على الأرض وبين نفي وجود خالقٍ للكون عموماً، بمعنى أن هناك مخلوقات أخرى غير الكائنات الحية على الأرض؛ كالمجرات والنجوم والبحار وغيرها، فالاستدلال على نفي الخالق لكل هذه الأشياء عن طريق تفسير نشأة جزء ضئيل على الأرض يسمى (الكائنات الحية) فيه انفكاكٌ للتلازمِ كبيرٌ.
الجهة الثانية: انتفاء التلازم بين وجود القانون المفسِّرِ لنشوء الكائنات وبين نفي وجود من أنشأ هذا القانون ودبرّه؛ إذْ لا علاقة بين الأمرين (وجود القانون ونفي مُقَنِّنِهِ)، بل إن وجود القانون المُحكم لأيِّ شيءٍ ما يستدعي في الذهن البحثَ عمّن صنعه وقنّنه.
وهذا كله مع التنزُّل الجدلي بصحة النظرية.
الخطوة الخامسة: التأكد من عدم معارضة النتيجة (المدلول) لِمَا هو أرجح منها، فإنْ وُجِدَ فالراجحُ مُقَدَّمٌ
ص21الخطوة الخامسة: التأكد من عدم معارضة النتيجة (المدلول) لِمَا هو أرجح منها، فإنْ وُجِدَ فالراجحُ مُقَدَّمٌ
قد يستدل المشكك بدليل صحيح، ويفهمه بصورة مستقيمة، وتكون العلاقة بين الدليل والمدلول علاقةَ تلازمٍ، ثم نجد أن النتيجة تصادم حقيقةً أثبتَ منها وأرجحَ، فهنا لا بد من تقديم الراجح.
وقد يقول قائل: (كيف يمكن أن تكون النتيجة مصادمة لحقيقة أرجح منها مع أن النتيجة قد تُوُصِّلَ إليها من دليل صحيح وبالتلازم؟)
الجواب: هو أنه ليس كل دليل صحيح يكون قطعياً (100 %) سواء أكان عقلياً أم تجريبياً أم شرعيّاً؛ فهناك من الأدلة ما هو ظني الثبوت، وفي حال رجحان هذا الظن نسميه صحيحاً، ونستدل به في كل مجالات المعرفة الإنسانية، ولكن إذا وجدنا أنه مُعارَض بشيء قطعي مُستفاد من أدلة أخرى أرجحَ منها؛ فإنّ هذا التعارض يكشف لنا أن الدليل الظني الأول فيه خطأ لم نتبينه إلا بعد وجود التعارض.
ملاحظة: مع أنّ جُلَّ الشبهاتِ لا تتوفر فيها الصفات المذكورة في بداية هذه الخطوة -وهي: (صحة الدليل وفهمه بشكل مستقيم، ووجود التلازم بين الدليل والمدلول)؛ وبالتالي فلن تتحقق منها نتائج صحيحة ولو كانت ظنية-؛ إلا أنه قد يدّعي بعض أصحاب الشبهات توفر تلك الصفات في شبهاتهم، فإذا جادلتهم في بعضها طال الجدل، فيمكن لنا اختصار الحالة بأن نأتي بالأدلة القطعية المعارضة لنتائجهم الظنية، فإذا أثبتنا صحتها وقطعيتها؛ كان ذلك كافياً في إسقاط شبهتهم دون الدخول في جدل طويل في حيثيات ثبوت أدلتهم أو مقدماتها.
مثال ذلك: الاستدلال ببعض النظريات الحديثة حول نشأة الكون والتي لم تصل بَعْدُ إلى حدِّ الحقائق، بل وبعضها لم يصل إلى أن يسمى نظرية، بل هي إلى الفرَضيات أقرب، ولكن تجد من يدافع عنها من الملاحدة، فلنا في نقاشهم ثلاثة طرق:
الأول: إثبات عدم صحة تلك النظريات.
الثاني: إثبات عدم التلازم بين افتراض صحتها وبين نفي وجود الخالق.
الثالث: معارضتها بما هو أرجح منها من الدلائل؛ كالأدلة العقلية على وجود الله؛ إذْ هي قطعيةٌ وتُصادِمُ النتيجةَ الظنيةَ التي يريدون الوصول إليها.
وكل الطرق الثلاثة مسلوكة عند علماء المناظرة:
فالأول منها يسمى (المناقضة) أو (المنع) -وهو في الحقيقة طلب الدليل على الصحة وليس إثبات عدم صحة الدليل الخصم-.
والثاني منها يسمى (النقض).
والثالث منها يسمى (المُعارَضة).
أصول الخطأ في الاستدلال عند المشككين في الإسلام
ص23أصول الخطأ في الاستدلال عند المشككين في الإسلام
أصول الخطأ في الاستدلال عند المشككين في الإسلام
بعد التأمل في الخطوات السابقة وتفكيكها وتجزئتها يُمْكِنُ لنا أن نستخرج منها أصولَ الخطأ في الاستدلال الواقعةَ في الشبهات الفكرية المعاصرة، مع العلم بأن هذه الأصولَ من الغلط ليست خاصّةً بباب الشبهات الفكرية، بل هي شاملة لعموم مقامات الاستدلال في مختلف الموضوعات.
أصول الخطأ في الاستدلال:
وأود التأكيد على أهمية إدراك هذه الأصول العشرة لأن ما بقي من الكتاب مبنيٌّ عليها؛ إذ إنني سأوضح كثيراً من الأمثلة على الأخطاء في الشبهات وأحيل إلى هذه العشرة بتصنيف كل خطأ من الشبهات على هذه القائمة.
خارطة انتشار أصول الخطأ العشرة على أبواب الشبهات المعاصرة
ص25خارطة انتشار أصول الخطأ العشرة على أبواب الشبهات المعاصرة
خارطة انتشار أصول الخطأ العشرة على أبواب الشبهات المعاصرة
إذا تأملنا في الشبهات الفكرية المعاصرة باحثينَ عن مواقع أصول الخطأ العشرة فيها؛ فسنجد أن وقوعها يتفاوت كثرةً وقِلّةً بحسب كل باب من أبواب الشبهات، ومعرفةُ ذلك تختصر كثيراً من الجهد؛ فإن المتخصص في بابٍ معيّنٍ -كحجية السُّنة مثلاً- إذا عرف أبرز أصول الخطأ المتعلقة ببابه مما يثيره المشككون؛ سهّل له ذلك الردَّ عليها وقرّبَهُ.
وفي هذه الخارطة سأجتهد في بيان أكثر أصول الخطأ انتشاراً بحسب كل باب من أبواب الشبهات المعاصرة، واعتمدتُ في بيان الأبواب على ما كتبتُهُ في (سابغات)، وذلك على النحو التالي:
تَعُودُ الشُّبهات المعاصرة المثارة ضد الإسلام وثوابته إلى نوعين:
الأول: شبهات مثارة ضد أصل الإسلام.
الثاني: شبهات مثارة ضد ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام.
الباب الأول: شبهات حول وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله
ص25النوع الأول من أنواع الشبهات الفكرية المعاصرة: شبهاتٌ مثارةٌ ضد أصل الإسلام. (ويشمل أربعة أبواب)
الباب الأول: شبهات حول وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً:
مثال ذلك: ادعاء الاستغناء بالقوانين الكونية عن الحاجة إلى وجود الله، وقد تقدم معنا في خطوات كشف الخطأ أن وجود القانون إنما هو تفسير لا تدبير، أي أن وجود القانون لا يعني عدم وجود المُدبِّرِ له، وإنما يعني تفسير الظاهرة أو آلية عملها.
مثال آخر: شبهة وجود الشر في العالم، والاستدلال بها على عدم وجود الله؛ فالتلازم منفك بين وقوع المصائب والكوارث وبين وجود الله؛ إذ لا يمتنع في العقل أن يكون الخالق قد أراد أن تكون الدنيا بهذا النقص، وأنه خلق داراً أخرى للكمال والجزاء.
مثال ذلك: عدم اعتبار أدلة وجود الله العقلية، والاستشهاد ببعض النظريات والفرضيات العلمية الحديثة؛ كنظرية التطور والأكوان المتعددة، وبعض أبواب فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه.
مثال آخر: التشكيك في كمال الله عبر سؤال (لماذا خُلِقنا وأُمِرنا بالعبادة؟)؛ لأن دلائل وجود الله القطعية تعارض التشكيك بالاحتمالات الظنية التوهمية التي تثار بسبب هذا السؤال، دون أن يكون لها مستند من الأدلة.
مثال ثالث: شبهة وجود الشر في العالم؛ حيث لم يعتبر المشكك ما يعارض الاحتمالات المتعلقة بوجود الشر من أدلة وجود الله سبحانه وكماله.
مثال ذلك: شبهة (من خلق الله؟)، وذلك بالوقوع في المُحَالِ العقلي؛ وهو التسلسل الممتنع في الفاعلين.
مثال آخر: الاعتراض على أدلة وجود الله بالطعن في مبدأ السببية.
مثال ذلك: شبهة (من خلق الله)، وذلك بالتسوية بين قاعدتين مختلفتين، وهما:
(لكل موجودٍ مُوْجِدٌ) و (لكلِّ حادِثٍ مُحْدِثٌ)، فالمؤمنون يقولون بضرورة الثانية لا الأولى، بينما يُلصق الملحدون بهم الأُولى ثم يولّدون بها شبهتهم.
مثال آخر: التسوية بين الافتراضات العقلية المجردة لموجودات في السماء لا أثر لها، وبين الاعتقاد بوجود الخالق العظيم الذي نرى آثار عظمته في كل شيء (حُجَّةُ الإبريق).
مثال ثالث: التشكيك في كمال الله عبر سؤال (لماذا خُلِقنا وأُمِرنا بالعبادة؟)، وذلك بقولهم: (إنه إما أن تكون العلة للإيجاد الاحتياجَ، أو أن يكون إيجاد الخلق عبثاً)، بينما يوسّعُ أهلُ الإيمان دائرةَ حكمة الله تعالى ويضيِّقون من دائرة إحاطة علم الإنسان بها، ولا يقولون بحصر العلة في هذين الخيارين حتى يُطعن في حكمة الله بسبب ذلك، فقولُ الملحدين مبني على تصور خاطئ لاعتقاد المؤمنين.
الباب الثاني: شبهات حول القرآن الكريم
ص30الباب الثاني: شبهات حول القرآن الكريم
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: الادعاء بأن النبي ﷺ أخذ القرآن من ورقة بن نوفل.
مثال ذلك: ادعاء التناقض بين كثير من الآيات القرآنية التي لم تُفهَم على وجهها الصحيح؛ كالآيات التي تذكر عدد أيام خلق السماوات والأرض.
مثال ذلك: وجودُ التَّشَابُهِ بين بعض القصص القرآنية وبين شيء مما في كتب اليهود والنصارى، وهو لا يستلزم الاقتباس والنقل؛ إذ يُمكن -عقلاً- أن يكون بسبب وَحدة المصدر الذي هو الوحي الإلهي، لا بسبب النقل والاقتباس، هذا من جهة الإمكان العقلي، وأما من جهة الإثبات الواقعي فكل دلائل النبوة تؤكده.
وذلك بالإعراض عن البراهين الكثيرة المُثبتة لصحة القرآن.
الباب الثالث: شبهات حول الرسول محمد ﷺ
ص32الباب الثالث: شبهات حول الرسول محمد ﷺ
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: ادّعاء زواج النبي ﷺ من صفية رضي الله عنها في نفس اليوم الذي قُتِلَ فيه زوجُها قبل استبرائها، وهذا افتراء.
مثال آخر: الادعاء بأن الذي شقّت الملائكةُ صدرَهُ إنما هو أمية بن أبي الصلت وليس النبيَّ ﷺ، وهذا مَحْضُ كَذِبٍ.
مثال ذلك: الطعن في النبي ﷺ بدعوى أنه قتل إحدى المرتدات -وتُدعى أم قرفة- بطريقةٍ وحشيةٍ وذلك بأنْ شقها نصفين، وهذا غير صحيح من جهة الإسناد، فضلاً عن نكارة متنه.
مثال ذلك: الاستدلال بحادثة بَحِيْرَا الراهب على أن النبي ﷺ أخذ منه تعاليم الإسلام والقرآن، وهذا يتضمن عدداً من أصول الخطأ، منها مخالفة السياق الذي فيه اعتراف بَحِيْرَا بنبوة النبي ﷺ، وانتفاءُ التلازم بين وقوع اللقاء وحصول التعلّم فيه، فاللقاء كان مرة واحدة في غير مكة وفي وقتٍ يسيرٍ كان فيه النبي ﷺ غلاماً صغيراً، وهذا كله بالتنزل الجدلي في كون أصل القصة صحيحاً، والصواب أن أصلها ضعيف من جهة الثبوت سنداً، والله أعلم.
وذلك بعدم اعتبار دلائل نبوة النبي ﷺ، وهي بالمئات مع تنوعها وتكاملها.
الباب الرابع: شبهات حول التشريعات الإسلامية
ص34الباب الرابع: شبهات حول التشريعات الإسلامية
ومن أبرز ما يدخل في ذلك:
* أولاً: ادعاء مظلومية المرأة في الإسلام.
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: حديث: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ»، وذلك بالظن أن الحديث يسوِّي بين المرأة وبين الكلب والحمار، وهذا غير صحيح؛ فالحديث إنما يتناول اشتراكهم في حُكْمٍ معيَّنٍ متعلِّقٍ بقطع الصلاة، لا على العموم، وهذا قد التبس على بعض أهل الفضل والعلم، ونوقشوا بما يبين سياق الحديث ووجهه.
وذلك أن تكريم المرأة في الإسلام جاء بنصوص صحيحة صريحة كثيرة، ومجموعُها يدل -بلا ريب- على أن للمرأة في الإسلام مكانةً عليّةً ومنزلةً عظيمةً، وهي الأمر المُحْكَمُ في الباب، وعليه يُحمل ما يكون مُتشابهاً من النصوص، ولكن المشككين يُعْرِضُون عن سائر نصوص الباب إلا ما كان متشابهاً أو ما فهموه خطأً مما يوصلهم إلى شيء من التشكيك.
يبيّنه التعليق السابق.
* ثانياً: الادعاء بأن الإسلام دينُ بطشٍ وتعطُّشٍ للدماء.
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
كثيراً ما يتم إطلاق هذه الدعوى -أن الإسلام دين التعطش للدماء وقتل الأبرياء- دون أيِّ شاهدٍ أو دليلٍ، بل بمجرد تَكرار ما يقال في بعض الوسائل الإعلامية المعادية للإسلام، فإذا أطلقَ هذه الدعوى أيُّ مُدَّعٍ فلا يُرَدُّ عليه قبل أن يَذكر الدليلَ المثبِت لكلامه.
مثال ذلك: حديث الْعُرَنِيِّيْنَ الذي فيه أن النبي ﷺ سَمَلَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّيْنَ، والسياقُ يدل على أن هذا الفعل منه ﷺ معاملةٌ بالمِثل؛ فإنهم قتلوا راعيَ النبي ﷺ وسَمَلُوا عينيه، ثم هربوا، ففعل بهم النبي ﷺ عَيْنَ ما فعلوه بالراعي البريء الذي خرج معهم مُحسناً إليهم لعلاجهم من مرضهم بأمر النبي ﷺ فلم يحفظوا له جميلَ صنعِهِ معهم بل قتلوه.
مثالٌ على النوعين: إعراضُ المشككين عن النصوص الكثيرة التي ترسم حدود القتال في الإسلام، وتحدّدُ ضوابطه، وتوضح آدابه؛ من نحو النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، والنهي عن الغدر والْمُثْلَةِ، والكفِّ عن القوم المُستهدفين بالقتال بمجرد إعلانهم الإسلامَ ولو كانوا يسكنون أغنى الأراضي وأثمنها، ومجموعُ تلك النصوص يُشَكِّلُ الأمرَ المُحْكَمَ في قوانين الحرب الأخلاقية في الإسلام.
الباب الأول: شبهات حول السنة النبوية
ص36النوع الثاني من أنواع الشبهات الفكرية المعاصرة: شبهاتٌ يُراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام. (ويشمل أربعة أبواب)
الباب الأول: شبهات حول السنة النبوية
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: الادعاء بأنه لا يمكن التحقق من صحة النصوص الدينية التي قيلت قبل أربعة عشر قرناً.
وهذا القول إذا لم يُسنِده صاحبُه إلى دليل يكشف عن وجه صحته فلا قيمة له، ولا نردُّ على صاحبه إلا بطلب الدليل على الدعوى، وإلا تكون ساقطةً.
مثال ذلك: التشكيك في السنة بناءً على ما يُروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أحرق بعض الصحف التي كُتب فيها الحديث، وهذا غير ثابت؛ فقد قال الْمُعَلِّمِيُّ رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) بعد أن أورد كلام أبي ريّة الذي احتجّ فيه بخبر أبي بكر رضي الله عنه: «لكنّ الخبر ليس بصحيح، أحال به أبو ريّة على (تذكرة الحفاظ) للذهبي، و(جمع الجوامع) للسيوطيّ، ولم يذكر طعنهما فيه، ففي (التذكرة) عَقِبَهُ: "فهذا لا يصح"...».
مثال ذلك: الطعن في السنة بادعاء تضمّنها ما لا يليق بالنبي ﷺ؛ كشربه النبيذ، وقد سبق بيان وجه خطأ فهم النص الوارد في ذلك، وأن النبيذ في لغة العرب يشمل ما لا يُسْكِرُ.
مثال ذلك: الاعتماد على حديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن، والإعراضُ عن سائر النصوص الواردة في الباب من الترخيص في الكتابة.
مثال ذلك: الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن، مع أنه (حديث)، وال (أحاديث) غير معتبرة أصلاً عند منكري السنة!
مثال ذلك: الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن -أيضاً- على عدم حجية السنة، وقد سبق بيان ما في هذا الاستدلال من الانفكاك التام في التلازم؛ فالحديثُ سِيْقَ في شأن الكتابة لا في شأن نفي الحجية أو إثباتها.
وها أنت ترى أن هذا الحديث قد تكرر ذكره في صور الخطأ، ومع ذلك تجد منكري السنّة يستدلون به كثيراً.
الباب الثاني: شبهات حول الصحابة
ص40الباب الثاني: شبهات حول الصحابة
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكرتُهُ في كتابي (تثبيت حجية السنّة) من طعن بعض المتأخرين في أبي هريرة رضي الله عنه بأنه إنما لزم النبي ﷺ من أجل الطعام، وأن النبي ﷺ تضايق من كثرة دخوله عليه لأجل ذلك فقال له: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ حُبَّاً».
وهذا خبر غير صحيح، وهو مُكَوَّنٌ من قسمين؛ أحدُهما أضعفُ من الآخر:
القسم الأول: ربط حديث «زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ حُبَّاً» بقضية الطعام، فهذا في غاية الضعف.
القسم الثاني: أصل حديث «زُرْ غِبَّاً» دون ربطه بقصة الطعام، وهو ضعيف أيضاً، غير أن ضعفه أخف من سابقه، وإنْ كان حسّنه بعضُ العلماء إلا أن الراجح ضعفه، كما قال البزّار رحمه الله: (لا يُعلم في «زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ حُبَّاً» حديثٌ صحيحٌ).
وذكر العُقَيْلِيُّ رحمه الله أنه ليس في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء يثبت.
والعُقَيْلِيُّ والبَزَّارُ أعلى مكانةً في علم الحديث والمعرفة بعلله ممن وقفتُ على تحسينه للحديث.
مثال ذلك: انتقاءُ النصوص التي ورد فيها ذم شيء من الأخطاء التي وقعت من بعض الصحابة، وتركُ سائر النصوص الواردة في فضلهم.
وذلك بتصوير قول أهل السنة في الصحابة وكأنه ادعاء العصمة فيهم، وهذا غير صحيح؛ فأهل السنة يقولون بعدالتهم وفضلهم وتقدّمهم على غيرهم ولكن لا يقولون بعصمتهم من الخطأ والذنب والتقصير.
وعليه؛ فما يَرِدُ في أخطاء الصحابة لا يتعارض مع قول أهل السنة، بل يتعارض مع القول المزعوم الذي هو العصمة.
الباب الثالث: شبهات حول الإجماع
ص42الباب الثالث: شبهات حول الإجماع
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: الإعراضُ عن كلام الإمام أحمد الصريح في إثبات صور من الإجماع، والتعلُّقُ بعبارة واحدة له، وهي «من ادعى الإجماع فهو كاذب».
بينما قد ثبت عنه حكاية الإجماع والأخذ به في غير مسألة، فهل نطبق عليه عبارته: «من ادّعى الإجماع فهو كاذب» أم نحاول فهمها على الوجه الذي يستقيم مع تطبيقاته هو وتطبيقاتِ سائر الأئمة؟
قال الإمام أبو داود رحمه الله في (مسائله): «سمعتُ أحمد قيل له: (إن فلاناً قال: قراءةُ فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوصٌ من قوله: ا﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له﴾)، فقال: عمّن يقول هذا؟! أجمعَ الناسُ أنّ هذه الآية في الصلاة».
فهذا نصٌّ واضحٌ ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله يدّعي فيه الإجماعَ على أمرٍ شرعيٍّ.
وذلك بتصوير القول بالإجماع على أنه دعوة لتقليد الرجال في الدين، بينما ينطلق أهل السنة في الأخذ بالإجماع من مبدأ عصمة الأمة لا عصمة أفرادها.
الباب الرابع: شبهات حول الحدود الشرعية
ص44الباب الرابع: شبهات حول الحدود الشرعية
أنواع الخطأ الأكثر انتشاراً هي:
مثال ذلك: إنكار حد الرجم؛ استدلالاً بقول الله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النِّسَاء: 25]، وذلك بتفسير المحصنات في الآية بالمتزوجات، وهذا محتمل للصحة في ذات اللفظ ولكنه يخالف سياق الآية؛ فيكون تفسيراً خاطئاً؛ فإنّ أول الآية يبيّن أن المراد بالمحصنات فيها: الحرائر، وليس المتزوجات؛ لأن الله حث على نكاحهن بقوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات﴾.
مثال ذلك: الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البَقَرَة: 256] على إسقاط عدد من العقوبات والأحكام الملزمة؛ كعقوبة الردة، وهذا فيه إلغاء لسائر نصوص الباب التي تبين حدود معنى عدم الإكراه الوارد في الآية؛ فإن له حدوداً يتفق عليها المخالف، فجلد الزاني-على سبيل المثال- المنصوصُ عليه في القرآن فيه إكراه على العفة من بعض الوجوه، وهذا معنىً دينيٌّ.
انتشار أصول الخطأ بحسب نوع الدليل
ص46انتشار أصول الخطأ بحسَبِ نوع الدليل
انتشار أصول الخطأ بحسب نوع الدليل
بعد بيان خارطة انتشار أصول الخطأ على أبواب الشبهات المعاصرة فسأبين باختصارٍ خارطةً أخرى كذلك، وهي انتشار أصول الخطأ على أنواع الأدلة، وهذا كله من باب تسهيل الوقوف على مغالطات المشككين في الإسلام بتنوع طرق كشف الخطأ واختلافها.
أنواع الأدلة:
تعود عامة الأدلة التي يبني عليها العقلاء دعواهم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الدليل الخبري.
النوع الثاني: الدليل العقلي.
النوع الثالث: الدليل الحسي أو التجريبي.
وكل نوع منها يُمكن أن يقع فيه جميع أصول الخطأ العشرة المتقدِّمِ ذكرُها، غير أن الاستقراء يدل على تفاوت وقوعها قلةً وكثرةً بحسب نوع الدليل الذي يعتمد عليه أصحاب الشبهات.
أولاً: أصول الخطأ الأكثر انتشاراً في الشبهات المبنيّة على الدليل الخبري
ص46أولاً: أصول الخطأ الأكثر انتشاراً في الشبهات المبنيّة على الدليل الخبري
الشبهات المبنية على دليل خبري يكثر فيها وقوع خمسة أصول من الخطأ، وهي:
وقد سبق ذكر الأمثلة على ذلك.
وأكثر أصول الخطأ وقوعاً في الدليل الخبري من جهة أصحاب الشبهات هو: عدم وجود معيار مطّرد في منهجية الاستدلال، وأستطيع القول -بعد تجربة سنوات في محاورة المشككين-: (إنه لا يَسْلَمُ أحدٌ منهم حالَ اعتماده في الشبهة على الدليل الخبري من هذا الخطأ).
ثانياً: أصول الخطأ الأكثر انتشاراً في الشبهات المبنيّة على الدليل العقلي
ص48ثانياً: أصول الخطأ الأكثر انتشاراً في الشبهات المبنيّة على الدليل العقلي
الشبهات المبنية على دليل عقلي يكثر فيها وقوع ثلاثة أصول من الخطأ، وهي:
ومِن أظهر أمثلة فساد المقدمات فيما يعتمد عليه المشككون من الدلائل العقلية: ما يذكرونه في باب الوجود والكمال الإلهي من شبهات تعتمد على قياس الخالق على المخلوق، وهذا أكثر ما يكون في الاعتراض على أفعال الله والحكمة منها.
مثال ذلك: قول المشكك: (لماذا يأمر الله بعبادته إذا لم يكن منتفعاً من ذلك؟).
فافتراضُ الحاجةِ أو الانتفاع في حق الله وإدخالُ ذلك في فهم أفعاله سبحانه ناشئٌ من قياسٍ فاسدٍ على المخلوقات.
مثال آخر: قول الملحد: (لو كان الله موجوداً لكانت الحياة كلها رفاهية، ولكانت المصائب غير موجودة).
فهذه شبهة ناتجة عن فساد التصورات والمقدمات التي تُبنى عليها الدعاوى.
مثال ثالث: قول الملحد: (بما أنّ لكل موجود مُوجِدًا واللهُ موجودٌ؛ فيلزم أن يكون له مُوجِد).
والخطأ في هذا الاستدلال راجع إلى فساد المقدمة (لكلِّ موجودٍ مُوجِدٌ)، والصواب: (لكلِّ حادِثٍ مُحْدِثٌ) واللهُ ليس بحادِثٍ سبحانه.
وهذا المثال فيه نوع خطأ آخر؛ وهو عدم فهم قول المؤمنين.
ويظهر هذا الأصل من الخطأ في باب الوجود الإلهي عند الملحدين الذين يتعلقون في إنكارهم ببعض الاعتراضات العقلية الضعيفة، ويتركون مقتضيات الأدلة العقلية الصحيحة الموصلة إلى ضرورة وجود إله عظيم حكيم عليم خلق الكون وما فيه؛ فإنه ما من دليل عقلي يُذكر لإنكار وجود الله إلا وتجد فيه أصلاً من أصول الخطأ السابق ذكرها، وتجد -في الوقت نفسه- ما يعارضه من أدلة المؤمنين العقلية على وجود الله، ولو أن المنكرين عملوا مقارنة بين الأدلة، ونظروا فيها جميعاً نظرَ الفاحصِ المُنصِفِ؛ لَمَا تعلقوا بتلك الدلائل الضعيفة أمام البراهين العقلية القاطعة.
مثال ذلك: قول المعترض: (إنَّ المعجزات التي تُنقَل عن الأنبياء غير صحيحة؛ لأن العقل لا يُمكنه تصور وقوعها؛ إذ كيف يُفْلَقُ البحرُ بمجرد ضربه بالعصا؟ وكيف يُمكن أن يصعد إنسان بقواه الجسمية إلى السماء في ليلة واحدة؟).
والسبب في هذا الاعتراض هو تصوير القول المرادِ إبطالُهُ على غير ما يتبناه أصحابه؛ فالمؤمنون بالنبوات لم يبنوا اعتقادهم بوقوع المعجزات على قدرات فائقة للأنبياء، وإنما بَنَوْهُ بعد إيمانهم بأن الله هو الذي يُقدّرها، وأنه هو من خلق أصل الكون ودبّر ما فيه؛ فلا يُعجزه أن يشق البحر لنبيٍّ اصطفاه، ولا أن يصعد بخليله إليه، وهو من خلق كل شيء.

