Cover of A Brief Treatise on the Methodology of Early Hadith Scholars
Sheikh Ahmad Alsayed

A Brief Treatise on the Methodology of Early Hadith Scholars

A Brief Scholarly Treatise on the Methodology of Early Hadith Scholars Compared to Later Scholars, with Practical Applications

The Science of Narration and Hadith 2024
70 pages 18 sections
About the Book

A Brief Scholarly Treatise on the Methodology of Early Hadith Scholars Compared to Later Scholars, with Practical Applications

Who this book is for: Specialists in hadith science

6 Book Contents
  1. 01Introduction
  2. 02Section 1: The Early and Later Scholars (Terminology and Era)
  3. 03Section 2: Reasons for the Difference Between Early and Later Scholars
  4. 04Section 3: Practical Applications on the Difference Between the Methodologies of Early and Later Scholars
  5. 05Section 4: Objections to Distinguishing Between the Methodologies of Early and Later Scholars
  6. 06Conclusion

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فمع كثرة المسوَّدات المتعلقة بدروس الحديث التي يسّر الله تقديمها إلا أنني كنت دائمَ التردد في إخراج كثيرٍ منها للطباعة؛ وذلك لكثرة المؤلفات والكتب والرسائل في علوم الحديث ومناهجه وعلله، وللاشتغال في نفس الوقت بمعالجة ما تمسّ الحاجة إليه مما له اتصالٌ بالواقع ومتغيراته؛ كردّ الشبهات الفكرية والعقدية، وذلك حين اشتدّت الموجة التشكيكية في ثوابت الإيمان وأصول الدين واستمرت لسنوات، أو كالعناية بهُوية الجيل ومعالجة قضاياهم، وذلك حين ظهرت آثار التغير السلبي على الأجيال الصاعدة وفَشَتْ فيهم التفاهةُ واللامبالاة، أو بالعناية بما يسهم في تكوين المصلحين وبنائهم على مركزيات الدين وأصول المعاني الشرعية وتوعيتهم بمشكلات أمتهم؛ نظراً لاشتداد الحرب على العلماء والمصلحين والعاملين للإسلام، وانتشار الفتن والشبهات والتحديات والأزمات، إلى غير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالتفاعل مع هذه الأزمات الكبرى في هذا الزمن الحَرِج من عمر الأمة الإسلامية.

وقد ترجّحَ لي مؤخراً أهميةُ إخراج بعض هذه المواد، فابتدأت بالعمل على هذه الرسالة التي هي كالمقدمة لبعض المؤلفات الحديثية التالية إن شاء الله تعالى.

إنّ الحديث عن «منهج الحديث بين المتقدمين والمتأخرين»، وإحياءَ طريقة المتقدمين ونظامهم في الحكم على الحديث له ثمراتٌ عمليةٌ مفيدةٌ حقًّا، وهي لا تنحصر في طلّاب الحديث فقط، بل تعم سائرَ المشتغلين بالشريعة؛ لأن علاقة جميع العلوم الشرعية بالأحاديث علاقةٌ وطيدة، وسيأتي بيان شيء من هذه الثمرات بإذن الله تعالى.

والكلام على قضية منهج المتقدمين والمتأخرين أُثِيرَ كثيراً في العقود السابقة، ووقع على إثر ذلك خلافاتٌ بين المشتغلين بعلم الحديث، واحتدّت النقاشاتُ حتى وصلت إلى المشاحنة والتضليل والتبديع، وهذا من شأنه أن يصنع حالةً من الرهبة لإعادة القول في هذه المسألة؛ اجتنابًا للجدل والخصومات.

ولولا أن المرء يشاهد كثيرًا من الإشكالات في التعامل مع الحديث النبوي من جهة التصحيح والتضعيف بسبب الخلل في أساس المنهج الحديثي؛ لَمَا أعاد القولَ في هذه القضية المهمة.

فهذه الرسالة في بيان الفرق المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في الحديث، وتقديمِ منهجِ المتقدمين وتفضيلِهِ، ليست من باب الترف العلمي ولا النقاش الجدلي، بل هي في تحرير قضيةٍ منهجيةٍ مهمة، ينبني عليها طريقةُ التعامل مع الأحاديث والحكم عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة.

وهي رسالةٌ مختصرة، كتبتها لطلاب الحديث العارفين بشيءٍ من أصوله وكتبه، وقد توسّعتُ فيها في ذكر بعض الأمثلة واقتصدتُ في أخرى؛ نظراً للظروف الصحية المصاحبة لكتابة هذه الرسالة، والحمد لله الذي يسر إتمامها على خيرٍ بفضله ورحمته.

وقد قسمت الرسالة إلى مباحث، على النحو التالي:

المبحث الأول: المتقدمون والمتأخرون (المصطلح والزمن والدلالة).

المبحث الثاني: أسباب الخلاف بين (المتقدمين) و (المتأخرين).

المبحث الثالث: تطبيقاتٌ عمليةٌ في الفرق بين (منهج المتقدمين) و(منهج المتأخرين).

المبحث الرابع: الاعتراضات على التفريق بين منهج (المتقدمين) و(المتأخرين).

المبحث الخامس: خاتمة.

المبحث الأول: المتقدمون والمتأخرون «المصطلح والزمن»

قبل الحديث عن الفروق بين (منهج المتقدمين) و (منهج المتأخرين) سأقدِّم بنبذةٍ عن مصطلح (المتقدمين) و (المتأخرين) من جهة التاريخ والاستعمال والدلالة.

المطلب الأول: مصطلح (المتقدمين) و (المتأخرين):

إنّ استعمال مصطلح المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث ليس جديداً، بل هو قديمٌ استعملَهُ المحدِّثون في كتب المصطلح والعلل ونحوها، ولم يكن سياقُ استعمال هذا المصطلح في كلامهم للدلالة على مجرد التفريق الزمني -كما يزعم البعض-، وإنما لبيان ما هو أخصّ من ذلك، وهو:

- الفرق في الرتبة والمنزلة في علوم الحديث.

- الفرق المنهجي في بعض القواعد النقدية والأحكام الحديثية.

وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

1قال السخاوي (ت 902) في سياق نقده لابن الجوزي (ت 597) رحمهما الله: «ولذا كان الحكمُ من المتأخرين عسيرًا جدًّا، وللنظر فيه مجالٌ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحّر في علم الحديث والتوسّع في حفظه؛ كشعبة، والقطّان، وابن مهدي، ونحوِهم. وأصحابِهم؛ مِثلِ: أحمد، وابن المَديني، وابن مَعِين، وابن راهويه، وطائفة. ثم أصحابِهم مِثلِ: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنَّسائي. وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي. ولم يجئ بعدَهم مساوٍ لهم ولا مقارِبٌ. أفاده العلائي، وقال: (فمتى وجدنا في كلام أحدٍ من المتقدمين الحُكْمَ به كان معتمدًا؛ لِمَا أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقلُ عنهم عُدِلَ إلى الترجيح). انتهى».
2وقال الذهبي (ت 748) في سياق حديثه عن الإسماعيلي (ت 371) رحمهما الله: «انبهرتُ بحفظ هذا الإمام، وجزمتُ بأنّ المتأخرين على إياسٍ من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة».
3وقال ابن رجبٍ (ت 795) رحمه الله في سياق الكلام على حديثٍ أعلّه المتقدمون: «وهذا الحديث ممّا اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد ابن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حَجَّاج، وأبو بكر الأثرم، والجُوزجاني، والترمذي، والدارقطني....

وأما الفقهاء المتأخرون: فكثيرٌ منهم نظرَ إلى ثقة رجاله فظنَّ صحتَهُ، وهؤلاء يظنون أنّ كل حديث رواه ثقةٌ فهو صحيح، ولا يتفطّنون لدقائق علم علل الحديث.

ووافقهم طائفةٌ من المحدِّثين المتأخرين؛ كالطحاوي، والحاكم، والبيهقي».

4وقال العلائي (ت 761) رحمه الله: «فمتى وجد في كلام أحدٍ من المتقدمين الحُكم على حديثٍ بشيءٍ؛ كان معتمدًا؛ لِمَا أعطاهم الله من الحفظ العظيم والاطّلاع الغزير، وإن اختلف النقلُ عنهم عُدِلَ إلى الترجيح».
5قال الذهبي (ت 748) رحمه الله: «فإنّ أولئك الأئمةَ -كالبخاري وأبي حاتِمٍ وأبي داود- عاينوا الأصول، وعرفوا عللها. وأمّا نحن فطالت علينا الأسانيدُ، وفُقِدَتِ العباراتُ المتيَقَّنةُ. وبمثل هذا ونحوِهِ دخلَ الدَّاخِلُ على الحاكم في تصرّفه في المستدرَك».
6وقال ابن حجر (ت 852) رحمه الله: «وأطلقوا المشافَهةَ في الإجازة المتلفَّظِ بها تجوزًا، وكذا المكاتبةَ في الإجازة المكتوبِ بها، وهو موجودٌ في عبارة كثيرٍ من المتأخرين، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخُ من الحديث إلى الطالب؛ سواءٌ أذن له في روايته أم لا،
لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط».
7وقال الإمام ابن حجر (ت 852) كذلك: «واشتَهر عن جمعٍ من العلماء القولُ بقَبول الزيادة مطلَقًا من غير تفصيلٍ، ولا يتأتّى ذلك على طريق المحدِّثين الذين يشترطون في الصحيح ألّا يكون شاذًّا ثم يفسِّرون الشذوذَ بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه.

والعَجَبُ ممّن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيحِ وكذا الحَسَنِ.

والمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين؛ كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطّان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرْعَة، وأبي حاتم، والنَّسائي، والدارقطني، وغيرِهم: اعتبارُ الترجيحِ فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحدٍ منهم إطلاقُ قَبول الزيادة».

8وقال السخاوي (ت 902) رحمه الله: «ويتأيَّدُ الشقُّ الأولُ بقولهم: (هذا حديثٌ حسنٌ) في الأحاديث الصحيحة كما هو موجودٌ في كلام المتقدمين».

والنصوصُ في هذا المعنى كثيرةٌ يطول المقام بتتبّعها، وفيما نقلتُ كفايةٌ إن شاء الله. والملاحَظُ في هذه النصوص ما يلي:

أولًا: وضوحُ طبقة المتقدمين من جهة أعلامها، فتجد السخاوي وابن رجب وابن حجر يتواردون على نفس الأسماء تقريبًا. وسيأتي أنّ هذا الضبطَ بالأسماء أدقّ من الضبط بالزمن.

ثانيًا: تسميةُ مجموعةٍ من الأبواب والمسائل التي وقع فيها الخلافُ بين المتقدمين وبين المتأخرين، فالخلافُ ليس أمرًا لا يمكن تحديدُ صوره وأبوابه، بل هو محدَّدٌ وواضحٌ.

ثالثًا: تفضيلُ طريقة المتقدمين، وبيانُ منزلتهم، وإثباتُ صعوبة إدراك رتبتهم، وأنّ هناك عواملَ مفقودة في الأزمنة المتأخرة أدّتْ إلى بعض الخلل.

والمقصود: أنّ هذا الاصطلاحَ -(المتقدمين) و (المتأخرين)- استعملَه العلماء من أئمة الحديث وقرّروه وبنَوا عليه بعض الفروقات والأحكام، مع التنبيه إلى أنّ هذا الاصطلاحَ لا يستلزم الذمَّ لفريقٍ ولا الإسقاطَ لمكانتهم، فهذا اللازمُ لا ينشأ إلا عند مَن لا يدرك رُتَبَ العلم وتفاوتَ درجاته العليّة، فالتفضيلُ لا يستلزم استنقاصَ المفضول، ولا الطعنَ فيه، وإنما يستلزم سبقَ الفاضل وعلوَّ منزلته.

وهذا التنبيه المتكرّر في هذه الرسالة القصيرة؛ خشيةَ أن يُنسَب كاتبُها إلى الطعن في المتأخرين من المحدِّثين، وهو ما أبرأُ إلى الله تعالى منه، بل هم الأئمة والعلماء والحفّاظ، ومِن كتبهم تعلّمنا، وعليها نشأنا. والله المستعان.

المطلب الثاني: تمييز (المتقدمين):

لا شكَّ أنّ مصطلح (المتقدمين) و (المتأخرين) يدلّ على الزمن في أصل استعماله الاصطلاحي في علوم الحديث وفي عامة العلوم الشرعية، وهذا القدْرُ لا إشكال فيه، لكنّ هذا الفرقَ الزمنيَّ يتعلق به فرقٌ آخر، وهو الفرق المنهجي، وهذا الفرق هو المقصود في البحث؛ إذ إنّ إثبات مطلَق التقدّم والتأخّر في الزمن أمرٌ معلومٌ لا فائدةَ زائدةٌ منه.

وهذا الفرق المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين متعلق بالزمن تعلقًا أغلبيًّا لا شموليًّا، وهذا التعلق الأغلبي قد يُحْدِثُ بعضَ اللَّبس عند مَن لم يُحْكِمِ الفرقَ المنهجي بين الطريقتين، لأنّ الفصل الزمني الدقيق بين المتقدمين والمتأخرين بحيث يشمل كلَّ المحدِّثين في الزمنين متعذِّرٌ.

وهذا الشأن لا يختصّ بعلم الحديث، بل هو عامّ، وذلك أنّ التغيرات الفكرية والمنهجية التي تطرأ على المدارس العلمية تتحقق بالتدريج لا بالانتقالات الحادّة -في الغالب-، ولذلك وجب تحديدُ معالم الفرق بين الطريقتين منهجيًّا، بحيث يكون الحدُّ المنهجي فصلًا واضحًا بين الطريقتين.

والذي تَبيَّنَ بالاستقراء: أنّ التقارب المنهجي بل التطابقَ بين المحدِّثين المشتغلين بالنقد والعلل في القرنين الثاني والثالث الهجريين واضحٌ جداً، بحيث يمكن إطلاقُ القول بأنّ كل المشتغلين بالنقد الحديثي في ذَيْنِكَ القرنين يتّفقون على قواعدَ منهجيةٍ نقديةٍ واحدةٍ، وإن كان قد يقع بينهم اختلافٌ في بعض المسائل أو التطبيقات العملية.

وهذا ما لا يمكن القولُ باستمراره -على المستوى العامّ بين المشتغلين بالحديث- إلى القرون المتأخرة التي ظهر جليًّا للمتتبّع لطريقة الحفّاظ أنّ التغير فيها قد وصل إلى القواعد النقدية والمنهجيات، لا إلى مجرد الفروقات الفردية -التي صارت أكثرَ اتساعًا بين المتأخرين والمتقدمين-.

غير أنّ هذه التغيرات التي طرأت على القواعد النقدية في الأزمنة المتأخرة لم تحصل في مرحلةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ محدودةٍ تصلح أن تُعَدَّ معيارًا فاصلًا بين المتقدمين والمتأخرين. وهذا ما أحدثَ اضطرابًا عند بعض المعارِضين لهذا التقسيم، حيث أعرضوا عن الفروقات المنهجية الواضحة بين طريقة الحفّاظ في القرنين الثاني والثالث، وبين طريقة كثيرٍ من المتأخرين، والتي كَثُرَتْ أمثلتُها في المصطلح والعلل والحُكم على الأحاديث، ودقّقوا في المعيار الزمني الفاصل والتعريف الحَدِّيِّ الجامعِ المانعِ، وهذا تكلّفٌ وحِيَادٌ، وسيأتي إثبات ذلك بمشيئة الله تعالى.

والمقصود: أنّ مصطلح (المتقدمين) و (المتأخرين) يُمثِّل معيارًا أغلبيًّا في التفريق، وذلك أنّ التغيّر المنهجي حصل بالتدرج والتراخي الزمني لا بالانتقال المباشر، وأصلُ التغيّر حصل في القرن الرابع الهجري، والذي تفاوتَ أئمةُ الحديث فيه ما بين مستمرٍّ على طريقة الحفّاظ في القرنين السابقين، وما بين منتقلٍ عنها بقدْرٍ متوسّطٍ من الانتقال. ثم استمرّ هذا التغيّرُ والتفاوتُ فيما يليه من القرون حتى استقرّ في القرن التاسع الهجري وما بعده، ونشأت عليه عامةُ المناهج التدريسية الشرعية الحديثة.

ومن أبرز الأئمة السائرين على طريقة المتقدمين في القرن الرابع الهجري: أبو جعفر العُقيلي (ت 322)، وأبو أحمد ابن عَديّ (ت 365)، وأبو الحسن الدارقطني (ت 385)، رحمهم الله جميعًا.

وأمّا الإمام النَّسائي فهو وإن كان قد توفي في هذا القرن إلا أنه بالقرن الذي قبله ألصقُ؛ لكونه توفي في بدايته (ت 303) رحمه الله.

وهل يُعَدُّ هؤلاء الأئمةُ الثلاثةُ (العقيلي، وابن عدي، والدراقطني) من المتقدمين ابتداءً؛ فيصنَّف زمنُهم بأنه من أزمنة المتقدمين، أم على سبيل التَّبَعِ المنهجي؛ فيقال: إنهم ساروا على طريقة المتقدمين في بداية أزمنة المتأخرين؟

الذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أنهم يُعدُّون من المتقدمين أصالةً وابتداءً؛ وذلك لأنهم أشهرُ علماء الحديث في ذلك القرن، وخاصةً الإمام الدارقطني (ت 385) الذي يمكن أن يقال فيه: إنه خاتمة المتقدمين.

وأمّا عامّة المشتغلين بالحديث في ذلك القرن سواهم؛ فهم أقلُّ رتبةً منهم في المعرفة بالعلل وطريقة المتقدمين، وبالكاد تجد من يقاربهم فيها، فلا ينبغي إلغاءُ أصالةِ ذلك القرن، بل ينبغي اعتبارُهُ من قرون المتقدمين، -وإن كان هذا لا يُلغي الوصفَ «النِّسبي» لبعض علمائه بالمتأخرين في سياقاتٍ معيّنةٍ تَظهر فيها مخالفتُهم لطريقة الحفاظ كما سيأتي-؛ كما جاء ذلك في كلام ابن رجبٍ (ت 795) رحمه الله -مثلاً، الذي وصفَ الحاكمَ بأنه من المتأخرين.

ويمكن القولُ بأنّ تطبيقات أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405) في مستدرَكه كانت من أظهر المواطن التي حصلت فيها مخالفةٌ لطريقة الحفّاظ المتقدمين في الحُكم على الأحاديث، بل إنّ كثيرًا من المتأخرين يتعقّبون الحاكم في تساهله في أحكامه، وكان لهذا التساهلِ تأثيرُهُ السلبيُّ الكبيرُ في الحُكم على الأحاديث النبوية، خاصةً على المعاصرين في سياق البحوث الأكاديمية وغيرها، وذلك أنه يسهل على غير المتخصص اقتناصُ أحكام الحاكم النيسابوري على الحديث؛ نظرًا لتوفرها بألفاظٍ صريحةٍ واضحةٍ في محلٍّ واحدٍ، وهو كتاب المستدرَك، بينما يَصْعُبُ الوقوفُ على أحكام المتقدمين الذين تفرّقت أحكامُهم على الأحاديث في الكتب؛ كما هو الحال في أحكام الإمام أحمد، والإمامِ البخاري، وغيرِهما.

ومن الأمثلة على تساهل الحاكم ما يلي:

1أخرج الحاكم في المستدرَك: «حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأدَمِيُّ الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ، ثَنَا خَالِدُ ابْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَظَ رَجُلًا فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ».

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّجاه».

تعقّبه الذهبيُّ قائلاً: «خالدٌ وَضَّاعٌ».

وقال ابن حجر عن تصحيح الحاكم: «كذا قال، فزلَّ زلّةً عظيمةً؛ فإنّ خالد بن عمرو كذّبوه، وقد تعقّبه الذهبي في تلخيصه فقال: خالدٌ وضّاع».

وهذا قَدْرٌ من التساهل كبيرٌ ومتكرّرٌ من الحاكم.

2وأخرج الحاكم في المستدرَك حديثَ: «نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا لآخِرَتِهِ حَتَّى يُرْضِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ...» الحديثَ.

ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّجاه».

فتعقبه الذهبي قائلاً: «بل منكَرٌ».

3وأخرج في المستدرَك حديثَ سليمانَ بنِ هَرِمٍ الْقُرَشِيِّ، عن محمدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: خرجَ علينا النبيُّ ﷺ فقال: «خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ آنِفًا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَبَدَ اللهَ تَعَالَى خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِي الْبَحْرِ، عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا...» الحديثَ.

ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ؛ فإنّ سليمان بن هَرِمٍ العابد مِن زُهَّادِ أهلِ الشامِ، والليث بن سعدٍ لا يروي عن المجهولين».

تعقّبه الذهبي قائلاً: «لا واللهِ! وسليمانُ غيرُ معتمَدٍ».

4أخرج الحاكم في المستدرَك حديثًا من طريق: إبراهيم بن عمرٍو السَّكْسَكِيّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللهِ كَانَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالْأَرْضُ فِرَاشَهُ...» الحديثَ.

ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ للشاميّينَ، ولم يخرِّجاه».

تعقّبه الذهبي بقوله: «بل منكرٌ أو موضوعٌ؛ إذ عمرُو بنُ بَكْرٍ متَّهمٌ عند ابن حِبّان، وإبراهيمُ ابنُهُ قال الدارقطني: متروكٌ».

والأمثلة في المستدرَك كثيرةٌ جدًّا.

ولذلك قال ابن تيمية (ت 728) رحمه الله: «وأمّا تصحيحُ الحاكمِ لمِثلِ هذا الحديثِ وأمثالِهِ؛ فهذا مما أنكره عليه أئمةُ العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصحِّح أحاديثَ وهي موضوعةٌ مكذوبةٌ عند أهل المعرفة بالحديث؛ كما صحّح حديثَ زريب بنِ برثملي: الذي فيه ذِكْرُ وَصِيِّ المسيحِ، وهو كذبٌ باتفاق أهل المعرفة، كما بيّن ذلك البيهقيُّ وابنُ الجوزي وغيرُهما. وكذلك أحاديثُ كثيرةٌ في مستدرَكه يصحِّحها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعةٌ، ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه.

ولهذا كان أهلُ العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالبُ ما يصحِّحه فهو صحيحٌ، لكنْ هو في المصحِّحينَ بمنزلة الثقة الذي يَكْثُرُ غلطُهُ وإنْ كان الصوابُ أغلبَ عليه.

وليس فيمن يصحِّح الحديثَ أضعفُ من تصحيحه. بخلاف أَبِي حاتمِ بنِ حِبّان الْبُسْتِيّ؛ فإنّ تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجلُّ قدرًا. وكذلك تصحيحُ الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالِهم فيمن يصحِّح الحديثَ؛ فإنّ هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاعٌ فهم أتقنُ في هذا الباب من الحاكم، ولا يَبْلُغُ تصحيحُ الواحدِ مِن هؤلاء مَبْلَغَ تصحيحِ مسلمٍ، ولا يبلغ تصحيحُ مسلمٍ مبلغَ تصحيحِ البخاري، بل كتابُ البخاري أجلُّ ما صُنِّفَ في هذا الباب».

وقال الذهبي رحمه الله: «وسمعتُ المظفَّر بن حمزة بجُرجان، سمعتُ أبا سعدٍ الماليني يقول: طالعتُ كتابَ «المستدرَك على الشيخين» -الذي صنّفه الحاكمُ- مِن أوله إلى آخره، فلم أَرَ فيه حديثًا على شرطهما.

قلتُ: هذه مكابرَةٌ وغلوٌّ، وليست رتبةُ أبي سعدٍ أن يَحْكُمَ بهذا، بل في «المستدرَك» شيءٌ كثيرٌ على شرطهما، وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهما، ولعلّ مجموعَ ذلك ثُلُثُ الكتاب، بل أقلُّ، فإنّ في كثيرٍ من ذلك أحاديثَ في الظاهر على شرطِ أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها عللٌ خفيّةٌ مؤثِّرةٌ، وقطعةٌ من الكتاب إسنادُها صالحٌ وحَسَنٌ وجيّدٌ، وذلك نحو رُبُعِهِ، وباقي الكتاب مناكيرُ وعجائبُ، وفي غُضُونِ ذلك أحاديثُ -نحو المائة- يشهد القلبُ ببطلانها، كنتُ قد أفردتُ منها جزءًا، وحديثُ الطَّير بالنسبة إليها سماءٌ، وبكل حالٍ فهو كتابٌ مفيدٌ قد اختصرتُهُ، ويَعُوزُ عملًا وتحريرًا».

وأمّا القرن الخامس الهجري: فقد خُدِمَتْ فيه علومُ المتقدمين خدمةً كبيرةً على يد الخطيب البغدادي (ت 463) رحمه الله تعالى، لكن في نفس الوقت تأسست فيه بعضُ القواعد الحديثية النظرية المخالِفة لطريقة الحفّاظ المتقدمين، والتي اعتمدها المتأخرون وساروا عليها، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله عن الخطيب البغدادي: «ثم إنّ الخطيب تناقضَ، فذكرَ في كتاب «الكفاية» للناسِ مذاهبَ في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلُّها لا تُعْرَفُ عن أحدٍ من متقدِّمي الحفّاظ، إنما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلمينَ، ثم إنه اختار أنّ الزيادة من الثقة تُقبَل مطلَقًا، كما نَصَرَهُ المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء، وهذا يخالِف تصرّفَهُ في كتابِ «تمييز المزيد»».

وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في «مقدمته»: «ومن المشهورِ: المتواترُ الذي يذكره أهلُ الفقه وأصوله.

وأهلُ الحديث لا يذكرونه باسمه الخاصِّ المشعِرِ بمعناه الخاصّ، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يُشْعِرُ بأنه اتّبع فيه غيرَ أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتُهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم؛ فإنه عبارةٌ عن الخبر الذي ينقله مَن يَحْصُلُ العلمُ بصدقه ضرورةً، ولا بُدَّ في إسناده مِن استمرار هذا الشرطِ في رُواته مِن أوله إلى منتهاه».

والخطيب البغدادي رحمه الله له يدٌ بيضاءُ على الأمة في مجال الحديث، وأصحابُ الحديث بعده عِيَالٌ عليه، كما ذكر ابن حجرٍ في «نزهة النظر»، فقال: «وقلَّ فنٌّ مِن فنون الحديث إلّا وقد صَنَّفَ فيه كتابًا مفرَداً، فكان كما قال الحافظُ أبو بكر بن نُقْطَةَ: (كلُّ مَن أنصفَ عَلِمَ أنّ المحدِّثين بعد الخطيب عِيَالٌ على كُتُبِهِ)».

فرحم اللهُ الإمامَ الخطيبَ البغداديَّ وجزاه عن الأمة خيرًا، لكنه -كما قال ابن رجبٍ- ذكر في كتابه «الكفاية» ضِمْنَ مذاهب المحدِّثين ومقولاتهم مقولاتِ المتكلمينَ ومذاهبَهم في بعض القضايا الحديثية، ورجّحها أحيانًا، ثم راجتْ هذه القواعدُ في المتأخرين وفَشَتْ حتى صارت أصلًا، فالمذهبُ الذي ذَكر ابنُ رجبٍ أنه لا يُعْرَفُ عن أحدٍ من متقدِّمي الحفّاظ في مسألة (زيادة الثقة) صار هو الأصلَ عند كثيرٍ من المتأخرين في الحُكم بقبولها مطلَقًا.

ثم ازدادت قواعدُ علوم الحديث في القرون التالية للقرن الخامس -وخاصةً فيما بعد القرن التاسع الهجري- على ما قرّره المتأخرون، وتفاوتت مقاديرُ الاتفاق أو الاختلاف مع طريقة المتقدمين بين العلماء في هذه القرون، فيغلب على بعضهم المفارَقةُ لمنهج المتقدمين في الأبواب التي حصل فيها الاختلاف، وبعضُهم تغلب عليه الموافَقةُ، وبعضُهم يضطرب: فتجده يقاربهم في بعض كتبه ويفارقهم في كتبٍ أخرى، وهذا الذي أوجبَ صعوبةَ الحُكم على المتأخرين بحكمٍ واحدٍ جامعٍ، مع العلم بأنّ المتأخرين خدموا علوم الحديث والسنّة خدمةً بالغةً عظيمةً -وخاصةً في القرنين الثامن والتاسع الهجريين-، وجمعوا ما تفرّقَ، ولخّصوا وهذّبوا وقرّبوا علوم المتقدمين، حتى صارت كتبُهم مرجعًا لا غنى عنه لكل طالبٍ لهذا العلم، فلا بد من معرفة قدْرهم، وحفظِ شأنهم، وإدراكِ علوِّ منزلتهم رحمهم الله تعالى. فمَن ظنّ أنّ هذه الرسالةَ التي كتبتها في المنهج الحديثي هي للتقليل من شأن علماء الحديث المتأخرين وعدم اعتبار جهودهم؛ فهو واهمٌ.

وخلاصة القول:

أولًا: أنّ المتقدمين هم أئمة الحديث المشتغلون بنقده في القرون (الثاني والثالث، وأعيان القرن الرابع للهجرة)، وأنهم خُتِمُوا بالدارقطني رحمه الله تعالى، وأنّ أعيانهم معروفةٌ وأسماءَهم معلومةٌ، ومعالم منهجهم في الجملة متّفقةٌ واضحةٌ، فمَن فارق بعضَ أصولهم في القرن الرابع فإنه لا يُعَدُّ من المتقدمين ابتداءً، بل يُضاف إلى المتأخرين بالاعتبار النِّسبي والمنهجي.

ثانيًا: أنّ إثبات طريقةٍ للمتقدمين كانوا يسيرون عليها لا يستلزم نفيَ الاختلاف فيما بينهم، إلا أنّ هذا الاختلافَ لا يرقى إلى درجة الافتراق المنهجي المتعلق بطريقة التعامل مع المصطلحات، أو بقواعد الحُكم على الأحاديث، فلا يصحُّ الاستدلالُ به على إلغاء هذا التقسيم؛ وذلك أنّ طبيعة الاختلافات متفاوتةٌ.

ثالثًا: أنّ المتأخرين هم علماء الحديث المشتغلون بنقده والحُكم عليه ابتداءً من القرن الخامس الهجري إلى الزمن المعاصر، وهم متفاوتون في مقدار الموافقة والمفارقة لطريقة المتقدمين، فمنهم من سار على نفس المنهج الذي رسمه المتقدمون ولم يفارقهم قيد أنملة، ومنهم من تأثّر بالقواعد المخالفة، فلا ينبغي الحُكْمُ عليهم بحكمٍ واحد، ولا وصفُ طريقةِ جميعِهم بصفةٍ واحدة.

رابعًا: أنّ الطريقة الأدقّ في التمييز هي الطريقةُ المنهجية -لا الزمنية-، وهي المتعلقة بفهم قواعد المتقدمين، وإدراكِ معالم التغيّرِ الذي طرأ عليها مع الزمن، ثم التعامل مع المتأخرين بناءً على مقدار الاتفاق أو الاختلاف المنهجي مع هذه القواعد، فمن وافقها فهو على طريقة المتقدمين، ومن قاربها فهو مقارِبٌ لطريقتهم، ومن خالفها فهو مخالِفٌ لطريقتهم، وإن كان يجمعهم جميعًا اسمُ المتأخرين -بالاعتبار الزمني-.

خامسًا: أنّ للمتأخرين جهودًا عظيمةً في خدمة الحديث النبوي وعلومه، وفي تقريب علوم المتقدمين، وأنه لا غنى لطلّاب الحديث عن كتبهم وجهودهم مهما بلغ في العلم، إلّا أنه يجب أن تُجعل علومُ المتقدمين معيارًا تُرجَع إليه دراساتُ المتأخرين، وليس العكس -كما يفعله بعضُ مَن جانبَ الصوابَ من المعاصرين-.

سادسًا: أنّ إثبات الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة بعض المتأخرين لا يعني أنّ الاختلاف أكثرُ من الاتفاق فيما بين الطريقتين، وذلك أنّ الاختلافات المنهجية متعلقةٌ بأبوابٍ معيّنة، وهذه الأبوابُ وإن كانت مؤثِّرةً تأثيرًًا كبيرًا في الحُكم على الأحاديث إلّا أنها لا تعني أننا أمامَ مدرستين متناقضين من كل الوجوه، بل إنّ وجوه الاتفاق أكثرُ وأوسعُ.

المطلب الثالث: بين منهج الفقهاء ومنهج المتأخرين:

نصَّ كثيرٌ من العلماء على الفرق بين منهج المحدِّثين والفقهاء في الحُكم على الأحاديث، وذلك في أبوابٍ معيّنةٍ معلومة. ومن يتأمل طريقة كثيرٍ من متأخري المحدثين يجد فيها قَدْرًا كبيرًا من الاشتراك مع طريقة الفقهاء في الحُكم على الحديث، فإذا أثبتنا اختلاف طريقة الفقهاء عن طريقة المحدثين، ثم أثبتنا سَيْرَ كثيرٍ من المتأخرين على هذه الطريقة؛ كان ذلك مقويًّا لإثبات الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين من المحدثين.

ومن الشواهد الدالة على الاختلاف بين طريقتي المحدثين والفقهاء ما يلي:

1قال الحاكم رحمه الله: «القسم الثالث من الصحيح المختلَف فيه: خبرٌ يرويه ثقةٌ من الثقات عن إمامٍ من أئمة المسلمين فيسنده، ثم يرويه عنه جماعةٌ من الثقات فيرسلونه...، فهذه الأخبارُ صحيحةٌ على مذهب الفقهاء؛ فإنّ القولَ عندهم فيها قولُ مَن زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقةً، فأمّا أئمةُ الحديث فإنّ القولَ فيها عندهم قولُ الجمهور الذي أرسلوه؛ لِمَا يُخشى من الوهم على هذا الواحد».
2قول أبي الوفاء بن عقيل (ت 513) رحمه الله بعد أن ذكر حديثًا ضعّفه الإمامُ أحمد وقال: «العملُ عليه»: «ومعنى قولِ أحمدَ: (ضعيفٌ) على طريقة أصحاب الحديث، وقولُهُ: (والعملُ عليه) كلامُ فقيهٍ يُعَوِّلُ على ما يقوله الفقهاءُ من إلغاء التضعيف من المحدِّثين؛ لأنهم يُضعِّفونَ بما لا يوجِبُ ضعفًا عند الفقهاء؛ كالإرسال، والتدليس، والتفرّد بالرواية، وهذا موجودٌ في كتبهم».
3قول أبي يعلى بن الفرّاء (ت 458) رحمه الله بعد أن ذكر حديثًا تكلّم فيه الإمام أحمد: «وظاهرُ هذا الكلامِ مِن أحمد التوقّفُ في طريقه؛ لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلامُ مما يوجب تضعيفَ الحديث على طريقة الفقهاء».
4قول البلقيني (ت 805) رحمه الله: «لا يقال: لم يقلْ أحدٌ: إنّ الشاذَّ صحيحٌ؛ لِمَا سنبيِّن في موضعه.

ومَن يَقبل المرسَلَ لا يَشترط ما يخرجه، ومن لا يقبله من الفقهاء والأصوليين لا يعتبر كثيرًا من العلل التي يعتبرها المحدِّث، بل القادحُ عنده ما نافى العدالةَ أو الضبطَ، فتعريفُ الصحيح عنده: ما اتصل إسنادُهُ بنقل العدل الضابط».

5قول ابن دقيق العِيد (ت 702) رحمه الله: «فإن الذي يتَبيَّنُ وتقتضيه قواعدُ الأصول والفقه: أنّ العمدةَ في تصحيح الحديث عدالةُ الراوي وجزمُهُ بالرواية. ونظرُهُم يميل إلى اعتبار التجويزِ الذي يمكن معه صدقُ الراوي وعدمُ غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن لا يكونَ غلطًا، وأمكنَ الجمعُ بين روايته ورواية مَن خالفه بوجهٍ من الوجوه الجائزة؛ لم يُتْرَكْ حديثُهُ.

وأمّا أهلُ الحديث: فإنهم قد يروون الحديثَ من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحُكم بصحته؛ كمخالفة جمعٍ كثيرٍ له، أو مَن هو أحفظُ منه، أو قيامِ قرينةٍ تؤثر في أنفسهم غلبةَ الظنِّ بغلطه. ولم يَجْرِ ذلك على قانونٍ واحدٍ يُستعمَلُ في جميع الأحاديث.

ولهذا أقول: إنّ مَن حكى عن أهل الحديث -أو أكثرِهم- أنه إذا تعارضَ روايةُ مُرْسِلٍ ومُسْنِدٍ، أو واقفٍ ورافعٍ، أو ناقصٍ وزائدٍ: أنّ الحُكمَ للزائد فلم نجدْ في هذا الإطلاقَ؛ فإنّ ذلك ليس قانونًا مطّردًا، ومراجعةُ أحكامهم الجزئية تُعَرِّفُ صوابَ ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطِّرادِ هذه القواعدِ بعضُ أهل الظاهر».

6قول البِقاعي (ت 885) رحمه الله: «ثم إنّ ابنَ الصلاح خَلَطَ هنا طريقةَ المحدِّثينَ بطريقة الأصوليينَ، على أنّ لحُذَّاقِ المحدّثينَ في هذه المسألةِ نظرًا آخَرَ لم يَحْكِهِ، وهو الذي لا ينبغي أنْ يُعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكمٍ مطّردٍ، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن».
7قول الذهبي (ت 748) رحمه الله: «الحديث الصحيح: هو ما دارَ على عدلٍ مُتْقِنٍ، واتّصل سندُهُ، فإن كان مُرْسَلًا ففي الاحتجاج به اختلافٌ. وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذ والعلة. وفيه نظرٌ على مقتضى نظرِ الفقهاء؛ فإنّ كثيرًا من العلل يأبَونها.

فالمجمَعُ على صحته إذنْ: المتصلُ السالمُ من الشذوذ والعلةِ، وأنْ يكون رواتُهُ ذوي ضبطٍ وعدالةٍ وعدمِ تدليسٍ».

المبحث الثاني: أسباب الخلاف بين «المتقدمين» و «المتأخرين»

إنّ من أهم الأسباب التي أدّت إلى الاختلاف بين المتقدمين وبين طوائف من المتأخرين ما يلي:

أولًا: أنّ طريقة المتقدمين تشكّلت عبر الاتصال المباشر بواقع الرواية والرواة والصُّحُفِ والأسانيد، وأمّا طريقة المتأخرين فتشكَّلَتْ عبر القواعد الاصطلاحية النظرية، ولأجل ذلك فإننا نجد أنّ من كان من المتأخرين مشتغلًا بالتخريج والأسانيد وكُتُبِ الرواة والعلل فهو أقرب إلى طريقة المتقدمين، وأكثرُ تأهّلًا للإحاطة بها والتمكّن منها، بخلاف من كانت عامّةُ عنايته بكتب المصطلح وقواعده النظرية دون الاشتغال الواسع بالأسانيد والعلل، وهذا من أهم أسباب القرب أو البعد بين الطريقتين.

ثانيًا: تأثيرُ بعض العلوم الخارجة عن نظام علم الحديث على بعض المتأخرين من المحدِّثين، والتي لم يستوِ تأثيرُها على علم الحديث إلّا بعد القرن الرابع الهجري، وبخاصّةٍ علم المنطق والكلام.

وذلك أنّ كثيرًا ممّن اشتغل في التأليف في أصول الفقه كانوا من المتكلمين، وقد تناولوا في سياق اشتغالهم بأصول الفقه مباحثَ حديثيةً محضةً عند الحديث عن الأدلة/دليل السنّة، ولكنهم لم يتناولوا هذه المباحث بناءً على طريقة نقّاد الحديث من المتقدمين، وإنما تناولوها بمزيجٍ من الخلفيات والقواعد والعلوم، فوقعت مخالفاتٌ في هذه المباحث لطريقة المحدثين، حتى صارت لهم أقوالٌ خاصةٌ متميّزةٌ في المباحث الحديثية، كما قال البلقيني (ت 805) رحمه الله: ««لا يقال: لم يقلْ أحدٌ: إنّ الشاذَّ صحيحٌ؛ لِمَا سنبيِّن في موضعه.

ومَن يَقبل المرسَلَ لا يَشترط ما يخرجه، ومن لا يقبله من الفقهاء والأصوليين لا يعتبر كثيرًا من العلل التي يعتبرها المحدِّث، بل القادحُ عنده ما نافى العدالةَ أو الضبطَ، فتعريفُ الصحيح عنده: ما اتصل إسنادُهُ بنقل العدل الضابط».

وقد دخل التأثير الكلامي الأصولي على طوائف من المحدثين المتأخرين، فذكروا هذه الأقوال والاجتهادات تحت مظلّة علم الحديث المحضة فاختلطت الأمور، كما قال البِقاعي (ت 885) رحمه الله: «ثم إنّ ابنَ الصلاح خَلَطَ هنا طريقةَ المحدِّثينَ بطريقة الأصوليينَ، على أنّ لحُذَّاقِ المحدّثينَ في هذه المسألةِ نظرًا آخَرَ لم يَحْكِهِ، وهو الذي لا ينبغي أنْ يُعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكمٍ مطّردٍ، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن».

وكما قال ابن رجبٍ (ت 795) رحمه الله تعالى: «وقد تكرّر في هذا الكتاب ذكرُ الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلامُ أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضًا...، وقد صنّف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنّفًا حسنًا سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»، وقسمه قسمين:

أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركِها.

والثاني: ما حكم فيه بردّ الزيادة وعدم قبولها.

ثم إن الخطيب تناقضَ، فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهبَ في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلُّها لا تُعْرَفُ عن أحدٍ من متقدِّمي الحفّاظ، إنما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أنّ الزيادة من الثقة تُقبَل مطلَقًا، كما نصره المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء، وهذا يخالف تصرّفَهُ في كتاب «تمييز المزيد»».

ثالثًا: الصعوبةُ البالغة لعلم الحديث على طريقة المتقدمين، وذهاب بعض الأصول التي كانت تعين على معرفة العلل، وقلّة البارعين في علم العلل -الذي هو أهم مَيدانٍ للمتقدمين-، بل إنّ المبرّزين في هذا العلم في زمن المتقدمين أنفسِهم كانوا قلّةً.

قال ابن أبي حاتم (ت 327) رحمه الله: «سمعت أَبِي يقول: جرى بيني وبين أبي زُرْعَةَ -يومًا- تمييزُ الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنتُ أذكر أحاديثَ خطأً وعِلَلَها وخطأَ الشيوخ، فقال لي: يا أبا حاتم قلَّ مَن يفهم هذا، ما أعزَّ هذا! إذا رفعتَ هذا من واحدٍ أو اثنين فما أقلَّ مَن تجد مَن يُحْسِنُ هذا! وربما أشكُّ في شيءٍ أو يتخالجني شيءٌ في حديثٍ، فإلى أن ألتقيَ معك لا أجدُ من يَشفيني منه». قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: وكذلك كان أمري».

وقال أبو حاتِمٍ الرازيُّ (ت 277) بعد وفاة أبي زُرعة (ت 264) رحمهما الله: «الذي كان يُحْسِنُ صحيحَ الحديث من سقيمه، وعنده تمييزُ ذلك، ويُحْسِنُ علل الحديث: أحمدُ بن حنبل، ويحيى بن مَعين، وعلي بن المَديني. وبعدَهم أبو زُرعة كان يُحْسِنُ ذلك». قال ابن أبي حاتم: «قيل لأبي: فغير هؤلاء تَعرف اليوم أحدًا؟ قال: لا».

وقال الذهبي (ت 748) رحمه الله: «فإنّ أولئك الأئمةَ -كالبخاري وأبي حاتِمٍ وأبي داود- عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأمّا نحن فطالت علينا الأسانيدُ، وفُقِدَتِ العباراتُ المتيَقَّنةُ، وبمثل هذا ونحوِهِ دخلَ الدَّاخِلُ على الحاكم في تصرّفه في المستدرَك».

رابعًا: تغيّرُ أحوال كثيرٍ من المشتغلين بالحديث، وانتقالُ مركز الاهتمام عندهم من «جوهر ولبّ علم الحديث وصنعته وعلله» إلى العناية ببعض الأمور الفرعية؛ كالإجازات والعلوّ ونحو ذلك، كما قال الإمام الخَطَّابي (ت 388) رحمه الله واصفًا هذا التغيّر في زمنه في القرن الرابع الهجري: «فأمّا هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث: فإنّ الأكثرين منهم إنما وَكَدُهُمُ الرواياتُ وجمعُ الطرق، وطلبُ الغريب والشاذّ من الحديث الذي أكثرُهُ موضوعٌ أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهّمون المعانيَ».

وقال الذهبي (ت 748) رحمه الله: «ثم تناقصَ هذا الشأنُ في المائة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة، ولم يزل ينقص إلى اليوم، فأفضلُ مَن في وقتنا اليوم من المحدِّثين -على قلّتهم- نظيرُ صغارِ مَن كان في ذلك الزمان -على كثرتهم-».

وفي سياق حديثه عن الإسماعيلي (ت 371) يقول: «انبهرتُ بحفظ هذا الإمام، وجزمتُ بأنّ المتأخرين على إياسٍ من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة».

المبحث الثالث: تطبيقاتٌ عمليةٌ في الفرق بين «منهج المتقدمين» و «منهج المتأخرين»

إنّ من أهم وسائل إثبات الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين:

1عرض الأمثلة العملية التي يختلف فيها الحُكم بين المتقدمين والمتأخرين على الحديث الواحد.
2عرض الأمثلة في الاختلافات في دلالة الألفاظ والمصطلحات.

وهذا تفصيل الوسيلتين:

الوسيلة الأولى: عرض الأمثلة على الاختلاف في الحُكم على الأحاديث بين المتقدمين والمتأخرين:

* المثال الأول: قال ابن رجبٍ (ت 795) رحمه الله: «وقد ورد حديثٌ يدلّ على الرُّخصة، مِن رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً».

خرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وابن مَاجَهْ، والترمذي.

وقال: قد روى غيرُ واحدٍ عن الأسود عن عائشة أنّ النبي ﷺ كان يتوضأ قبل أن ينام -يعني: جُنُبًا-.

قال: وهذا أصحُّ من حديث أبي إسحاق عن الأسود.

قال: ويرون أنّ هذا غَلَطٌ من أبي إسحاق...

وهذا الحديث ممّا اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حَجَّاج، وأبو بكر الأثرم، والجُوزجاني، والترمذي، والدارقطني...

وقال أحمد بن صالح المِصري الحافظ: لا يَحِلُّ أن يروى هذا الحديث.

يعني: أنه خطأٌ مقطوعٌ به، فلا تَحِلُّ روايته مِن دون بيان علّته.

وأما الفقهاء المتأخرون: فكثيرٌ منهم نظرَ إلى ثقة رجاله فظنَّ صحتَهُ، وهؤلاء يظنون أنّ كل حديثٍ رواه ثقةٌ فهو صحيح، ولا يتفطّنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي، والحاكم، والبيهقي».

* المثال الثاني: قال أبو داود (ت 275) رحمه الله: «حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا».

أخرجه أبو داود، وقال: «رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَمَعْمَرٌ، وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا».

وأخرجه الترمذي من الطريق الذي أخرجه أبو داود، ثم قال: «حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ، وَهَذَا أَصَحُّ».

ثم قال أبوعيسى الترمذي: «وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ [أيْ موصولًا].

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا [أي البخاري] يَقُولُ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ».

فهذا الحديث مدارُهُ على إسماعيل بن أبي خالد، واختُلف عنه على وجهين:

الأول: الوصل. وقد رواه عنه على هذا الوجه: أبو معاوية، والحجّاج بن أَرْطَاة.

الثاني: الإرسال. وقد رواه عنه على هذا الوجه عامّةُ أصحاب إسماعيل، ومنهم: وَكِيعٌ، وهُشَيْم، ومَعْمَر، وعَبْدَة، وعبد الرحيم بن سليمان، وغيرهم. وهذا الوجه هو الراجح عند المتقدمين، وقد تقدّمَ كلام الإمام البخاري في ترجيح المرسَل.

وقال الترمذي (ت 279) رحمه الله في «العلل الكبير»: «سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيحُ عن قيس بن أبي حازم مرسَلٌ. قلت له: فإنّ حمّاد بن سَلَمَة روى هذا الحديثَ عن الحجّاج بن أَرْطَاة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، فلم يَعُدَّهُ محفوظًا».

وكذلك رجّح الترمذيُّ المرسَلَ مِثلَ البخاري، وإلى ذلك أشار أبو داود.

وقال ابن أبي حاتِم: «وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه حمّاد بن سَلَمَة، عن حَجَّاج، عن إسماعيل، عن قيس، عنْ جَرِيرٍ أنّ النبي ﷺ قال: «مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكينَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ»؟ فقال أَبِي: «الكوفيون -سوى حَجَّاجٍ - لا يُسْنِدُونَهُ، ومُرْسَلًا أَشْبَهُ».

وكذلك قال الدارقطني: «يرويه إسماعيل بن أبي خالد، واختُلِف عنه:

فرواه أبومعاوية الضرير، وصالح بن عمرو، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير.

ورواه حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن قيس، عن خالد بن الوليد. قاله يوسف بن عدي عنه.

ورواه أبو إسحاق الفزاري، ومروان بن معاوية، ومعتمِر بن سليمان، عن إسماعيل، عن قيس مرسلًا، وهو الصواب».

فهذا مثالٌ واضحٌ على اتفاق المتقدمين الذين تكلّموا في هذا الحديث على الحُكم عليه بالإرسال، مع كون الذي وصله ثقةً، وهو أبو معاوية الضرير، ولكنهم رجّحوا رواية الجماعة الذين أرسلوا الحديث، وفي هذا دليلٌ على أنهم لا يَقبلون كل زيادات الثقات، بل قد يردّونها.

وأمّا المتأخرون: فمنهم من وافق المتقدمين في حُكم هذا الحديث، فرجّح الإرسالَ، أو اكتفى بنقل حُكم المتقدمين في إرساله، ومنهم ابن حجر في «التلخيص الحَبِير»، والعراقيُّ في تخريج «الإحياء».

ومنهم من خالف المتقدمين فحَكَمَ بصحة الحديث، ومنهم ابن القطّان الفاسي (ت 628) رحمه الله، حيث ذكر إعلالَ الترمذي ثم قال: «فهذا منه كالتعليل له، وليس به علّةٌ؛ فإنّ إسنادَهُ صحيحٌ».

وابن دَقيق العِيد قال بعد أن ذكر الحديثَ وإعلالَ الترمذي له بالإرسال: «والذي أَسندَهُ ثقةٌ عندهم».

وقال الألباني (ت 1420) رحمه الله: «حديثٌ صحيحٌ، دون [جملة] العَقْل».

وكذلك حَكَمَ بصحته الشيخ شعيب الأرناؤوط (ت 1438) رحمه الله.

والراجحُ بلا شكٍّ هو حُكم المتقدمين، وهو أنّ الحديث مرسَلٌ، والمرسَلُ من قسم الضعيف، إلّا أنني أنبّه إلى أنّ هذا الحديث وإن كان مرسلًا إلّا أنه من جِيَاد المراسيل؛ لأن الذي أرسله من كبار التابعين الذين أدركوا أبا بكر الصديق ومَن بعده من الصحابة رضي الله عنهم، فالمرسَلُ ليس على درجةٍ واحدة، وهذه مسألةٌ أخرى غير محلّ الشاهد.

* المثال الثالث: حديث عبد الرزاق، قال: «حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا فَقَالَ: «أَجَدِيدٌ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ؟». قَالَ: غَسِيلٌ. قَالَ: «الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيدًا».

أخرجه النَّسائي في «الكبرى»، وابنُ ماجه، وأخرجه أحمد في مسنده.

وقد اتفق المتقدمون الذين تكلّموا عن هذا الحديث على إعلاله:

كما قال ابن مَعين: «هو حديثٌ منكَرٌ، ليس يرويه أحدٌ غير عبد الرزاق».

وقال الترمذي: «سألت محمدًا [أي البخاري] عن هذا الحديث، قال: قال سليمان الشَّاذَكُونِيُّ: قَدِمْتُ على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه.

ثم رأيت عبد الرزاق يحدِّث بهذا الحديثِ عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالمٍ، عن ابن عمر.

قال محمد: وقد حدّثونا بهذا عن عبد الرزاق، عن سفيان أيضًا.

قال محمد: وكِلَا الحديثين لا شيء، وأمّا حديثُ سفيان فالصحيحُ ما حدّثنا به أبو نُعيمٍ، عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي الأشهب أنّ النبي ﷺ رأى على عمر ثوبًا جديدًا، مرسَلٌ».

وقال ابن أبي حاتِمٍ: «وسمعتُ أَبِي يقول: روى عبد الرزاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنّه رأى على عُمَرَ ثوبًا غَسِيلًا -أو جديدًا- فَقَالَ: «عِشْتَ حَمِيدًا...».

قال أبي: هذا حديثٌ ليس له أصلٌ من حديث الزهري.

قال أبي: ولم يَرْضَ عبدُ الرزاق حتى أَتْبَعَ هذا شيئًا أَنْكَرَ مِن هذا، فقال: حدّثنا الثوري، عن عاصم بن عُبيد الله، عن سالمٍ، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله. وليس لشيءٍ من هذين أصلٌ.

قال أبي: وإنما هو مَعْمَرٌ، عن الزهري -مرسَلًا-: أنّ النبي ﷺ...».