Search this lecture

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث والثلاثين من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر للإمام بن حجر رحمه الله تعالى. بعد أن انتهينا من الكلام على الحسن لغيره، والطرق، والمتابعات، والشواهد، انتقل الإمام ابن حجر رحمه الله إلى مبحث جديد، هذا المبحث مختلف عن المباحث السابقة.

يعني المباحث السابقة كانت في أي عنوان؟ تحت أي عنوان؟ المقبول والمردود. تحت المقبول والمردود، وخاصةً المردود في الـ العناوين الأخيرة. الآن انتقل إلى معنى آخر ليس له علاقة بالقبول والرد في الأساس.

وهذا تنبيه مهم. أن مباحث علوم الحديث منها ما هو متعلق بالقبول والرد ومنها ما ليس متعلقًا بالقبول والرد.

فالمحدثون لا يتعاملون أو لا يتناولون الحديث من جهة كونه مقبولًا أو مردودًا فقط، وإنما يتناولون الحديث من جهات متعددة أهمها من جهة القبول والرد، وإلا فهناك مباحث أخرى لا علاقة لها بالقبول والرد من جهة الأساس وتكون ضمن مباحث علوم الحديث، وهذه وهذا القسم الثاني أنواع وأصناف وأشكال.

ويمكنك أن تقسمه باعتبارات. أولًا: باعتبار الأهمية. فهناك من المباحث الحديثية التي لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده ما هو مهم. يهم طالب طالب الحديث، ومنها ما ليس مهمًا، يعني أشبه ما يكون بالملح، بال بالتممات، ببعض التوصيفات الجزئية، بال باللطائف، جيد؟

فـ من الأول اللي هو ما ليس متعلقًا بالقبول والرد ولكنه مهم، من الأول ااا هذا المبحث الذي سيتحدث عنه ابن حجر رحمه الله في المرفوع و وما إلى ذلك.

ااا ومن الثاني إيش؟ إيش في مباحث حديثية ااا ليست متعلقة بالقبول والرد، وفي نفس الوقت ليست مهمة؟ المسلسل. يعني هي من باب اللطائف. المسلسل لك أن تُ تدخل في هذا، ومن جهة أخرى يمكن أن يكون فيه ما هو مهم.

لأن المسلسل غالبًا يفيد الاتصال.

وااا صحيح أنه ليس مثل ااا يعني ليس مبحثًا اساسيًا في الاتصال، ولكنه له علاقة. لكن مثل المدبج، مثل رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن الآباء، ااا هذا هذه المباحث التي فيها فوائد ولكنها يعني ااا فائدتها الأساسية في كونها من اللطائف، وما يلاحظ من، المسلسل، بعض أنواع المسـ المسلسلات ااا تعد من من هذا المبحث اللطائف، يعني هذا مسلسل بالشاميين، مسلسل بالـ مصريين، مسلسل بالمحمديين، وهكذا. ااا إذًا هذا تنبيه مهم في ااا تصور مباحث علوم الحديث.

ومن هذا القسم الثاني الذي ليس متعلقًا بالقبول والرد، مبحث آداب طالب الحديث. وهو مبحث أساسي في علوم الحديث. يعني كثير من المحدثين ااا وكثير من كتب الحديث تفرد مبحثًا في كتبها لتناول الآداب.

وحتى هذا المتن المختصر الذي هو نخبة الفكر مع شرحه النزهة، حتى هذا المتن المختصر فيه نبذة عن آداب طالب الحديث. عن آداب طالب الحديث.

وهذا فيه فائدة مهمة ستأتي إن شاء الله في وقت في وقتها. طيب. إذًا الآن نحن خرجنا من غرفة إن صحت التسمية من بيت أو في بيت علوم الحديث، وهي غرفة القبول والرد، وانتقلنا إلى غرفة أخرى وهي غرفة ااا لا علاقة لها

بالقبول والرد وإن كان سيعود بعد ذلك في المباحث الأخرى، سيرجع إلى القبول والرد، جيد؟ طيب، يقول، "الإسناد والـ ااا ثم الإسناد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن" ااا لكن دعونا أولًا نقرأ من النخبة ااا كما تعودنا في أنه أحيانًا ااا نرجع للنخبة؛ لأن النخبة تكشف الـ السياق.

طيب، بعد ما انتهى من العرض السابق قال: "ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره".

سطر واحد هذا السطر شرحه في كلام طويل. ثم الإسناد، الإسناد اللي هو ايش؟ شرحه قبل قليل. الطريق الموصلة إلى المتن. الطريق الموصلة إلى المتن.

إما أن ينتهي، لما نقول: إما أن ينتهي، فهو سيتحدث عن ايش الآن؟ عن المتن. إما أن ينتهي إلى، ما بعد إلى هنا المتن، تمام؟

فهنا الآن خرج من مباحث الإسناد إلى مباحث المتون، قال لك: "ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحًا أو حكمًا.

تصريحًا أو حكمًا، تصريحًا يعني؟ قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكمًا؟ هذه سيشرحها، فيها كلام كثير.

من قوله أو فعله أو تقريره. كم قسم صار عندنا؟ أربعة. ستة أقسام. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحًا ففيه قول أو فعل أو تقرير، وإذا انتهى إليه حكمًا ففيه قول أو فعل أو تقرير، هذه ستة أقسام الآن.

نشوف في الشرح هل يستثني؟ هل الآن هذا التقسيم بناءً على هذه الجملة فقط. طيب هذه الـ هذا السطر شرحه ابن حجر يمكن في أربعة أو خمس صفحات ااا خاصة في كلمة حكمًا، تصريحًا أو حكمًا، طيب.

إذًا، يقول ثم هذا الآن في النخبة، نرجع للنزهة يقول: "ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحًا

أو حكمًا أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره". انتهت الجملة، الآن سيبدأ بالأمثلة والتفكيك والشرح، يقول: "فمثال المرفوع من القول تصريحًا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك". هذا الآن ايش؟ المرفوع تصريحًا بالقول. المرفوع تصريحًا بالقول بالقول.

"ومثال المرفوع من الفعل تصريحًا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.

ومثال المرفوع من التقرير تصريحًا"

ها؟ يعني أن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أحدًا على شيء فهذا من السنة أيضًا. وقبل أن نذكر المثال، هذا فيه يعني عندي تنبيه

إيماني تربوي، وهو عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فهم لم يعتنوا فقط بنقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أضافوا إلى ذلك ما فعله.

ولم يكتفوا بنقل ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما زادوا على ذلك ما أقره. فكانوا ينتبهون إلى أقواله وإلى حركاته وأفعاله وإلى سكوته، لأن سكوته يفيد، قد يفيد حكما.

سكوته عليه الصلاة والسلام قد يفيد حكما. وهذا فيه معاني عظيمة جدا، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. وإنما يتحدث بالحق ويبلغه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة الأفعال التي

جرها العلماء على ورثته عليه الصلاة والسلام. فتجدون في مباحث أصول الفقه مثلا أن العلماء يتحدثون عن الإجماع الأيش؟ السكوتي. السكوتي. إجماع السكوتي، إيش الإجماع السكوتي؟

ها؟ أن يشتهر قول البعض دون البعض، ويقره بالسكوت. طيب، اشتهر قول بعض العلماء والبقية لم لم يعني يتحدثوا بخلاف هذا القول، طبعًا هذه صورة من الصور، الإجماع السكوتي له أكثر من صورة.

طيب أين الإجماع هنا؟ أن الباقي أقره. لا يمكن أن يجمعوا على باطل. ما تكلموا البقية. أن الباقي أقره. لا يمكن. أيوه، هذا فيه افتراض أن الأمة تقول بالحق وتقضي به.

هذا فيه افتراض يعني لا يتم الإجماع السكوتي إلا إذا إذا افترض أن ال الأمة لا تسكت على باطل. باطل، ولا تجتمع على السكوت عن قول الحق أو عن ترك الإنكار على الباطل.

جيد؟ ف- هذا معنى مهم جدًا من الناحية

الإيمانية والتربوية وذلك أن ال- العمل في الإسلام لا يفصل عن العلم. لا يفصل عن العلم، ولا يفترض أن يكون العالم عالمًا في الإسلام من العلماء الذين يطلب منهم الحق، ثم يكون عمله مناقضًا لفعله.

فإن هذا التناقض لا يجتمع في ورثة النبوة. وإذا اجتمع على سبيل الزلة والخطأ، فهذا مقبول من جهة الطبيعة البشرية والخطأ البشري الذي يحصل و الوقوع في الزلل.

وإن كان أمرًا ظاهرًا ومستمرًا فهذا لا يستقيم مع اسم العلم في الإسلام. طيب. يقول: "ومثال المرفوع من التقريري تصريحًا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره: فعـ- فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره أو إنكاره لذلك".

الآن انتهى من

الثلاثة أقسام الأولى اللي هي إيش؟

المرفوع تصريحًا. من أقسام المرفوع تصريحًا. "ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا" يعني من يوم ما يقول: "حكمًا" أو من حين يقو- من حين يقول: "حكمًا"، فأنت لا تنتظر إيش؟ قولًا من النبي أو فعلًا. قولًا أو فعلًا من النبي صلى الله عليه وسلم ي- يكون فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هناك شيء قد يدل

على أن هذا الأمر يأخذ حكم قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول: "ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا: ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه،

ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب". كم ضابط الآن ذكر؟ ثلاث ضوابط. ثلاثة ضوابط. أي، إذا قال الصحابي: "ما لا مجال للاجتهاد فيه"، هذا أولًا.

ولم يكن هذا الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات، هذا ثانيًا. ولم يكن هذا القول بيان لغة أو شرح غريب، وإن كان في الحقيقة هذا القيد الثالث يدخل في الأول.

لأن بيان اللغة والغريب هو مجال، فيه مجال للاجتهاد. وبالتالي يعود إلى ضابطين:

ألا يكون لمجا- ألا يكون فيه مجال للاجتهاد، وألا يكون المتحدث به آخذًا عن الإسرائيليات. قال: "كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية، كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص". وكلمة "مخصوص" هذه مهمة جدًا.

لأنه قد يقول الصحابي مثلا: "امم إن أردت الجنة فعليك بكذا". هذا ثواب مخصوص أو ليس مخصوصًا؟ ليس مخصوصًا. عام. عام، يعني إن أردت الجنة فعليك بكذا، هذه كذا قد تكون من جملة، فما؟ مما يدخل في اسم العمل الصالح وفي اسم طاعة الله سبحانه وتعالى.

فلا يأتي شخص ويقول: "هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه"، لا هناك مجال للاجتهاد. وهذا ليس خاصًا بالصحابة حتى من بعد الصحابة.

للعالم أن يقول: "إن أردتم الج- الجنة فـ-" مثلًا، ممكن ممكن تكون في فتنة معينة، ونازلة معينة، مثلًا، فتقول لهم: "إن أردتم الجنة فاتقوا الله واجتنبوا هذه الفتنة".

واحد يجي يقول: "هذا عنده نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم"، ما يحتاج. واضحة الفكرة؟ هو يكون قد نزل النصوص العامة على حالة معينة.

لكن ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص. وذلك مثل ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا من أبرز الأمثلة على المرفوع الحكمي.

ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: "من قرأ سورة الكهف -وفي رواية: يوم الجمعة- أضاء له من النور ما بينه وبين البيت، وبين البيت العتيق".

وروي بألفاظ أخرى في الثواب.

فهذا أمر مخصوص بسورة الكهف، أولًا، ثم ثواب مخصوص ولو ثبت اللفظ، وبعض العلماء لا يثبته أنه يوم أنه يوم الجمعة أيضًا، لزادت القضية وضوحًا في أن هذا من المرفوع حكمًا.

يعني لا مجال لأبي سعيد الخدري أن يستنبط هذا المعنى، ولا أن يقوله. وبما أنه صادق، وقد ثبتت عدالته وصدقه، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله هذا لا فقوله هذا يجب أن يكون مستندًا إلى شيء؛ لأنه لا يمكن له أن يجتهد في استنباطه.

وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن حجر هنا وهو قوله: «وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِّفًا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة».

«ومثال المرفوع من الفعل حكمًا: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فيُنَزَّل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله

عليه وسلم؛ كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين». «ومثال المرفوع من التقرير حكمًا: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا».

وهذا من أكثر أنواع المرفوع حكمًا.

اللي هو موضوع التقرير. وهو الذي اه يعني وهو محل للاجتهاد والنظر والبحث والمقارنة والتنزيل والتحقيق، هل هذا يدخل فيه أو لا يدخل فيه؟

مثلًا سجود الشكر. سجود الشكر

جمهور الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة فيه فيها إشكال من حيث الثبوت والإسناد.

هل بمجموعها تعتضد أو شيء؟ هذا بحث حديثي تفصيلي يعني. لكن ثبت في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك أنه حين سمع يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجدًا.

قالوا فخر- فقال: فخررت ساجدًا. فهذا فهذا السجود من كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه، فهل يقال هذا من التقرير من المرفوع حكمًا من جهة التقرير أو لا؟

يعني

هل يشترط في التقرير حكمًا، هل يشترط في في المرفوع حكمًا من جهة التقرير أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشترط ذلك؟ هذه القضية والمسألة.

الجواب؟ طيب خلينا نكمل كلام ابن حجر قد يكون أشار للقضية. يقول: «ومثال المرفوع من التقرير حكمًا: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء، ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل».

«وقد استدل جابر، وأبو سعيد -رضي الله تعالى عنهما-»، وهذا يمكن أصرح دليل في المسألة. «على جواز العزل بأنه: كنا نفعله والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن».

«ويلتحق بقوله حكمًا ما ورد بصيغة بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو يرويه، أو ينميه، أو رواية، أو يبلغ به، أو رواه». الآن في التقريرات السابقة

في قضية المرفوع حكمًا كان يتحدث عن أمثلة أولًا من حيث القول عفوًا كان يتحدث عن أمثلة في قضية أنه أن شيئًا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يأخذ صيغة المرفوع حكمًا من جهة التقرير، أو لا يأخذ من جهة هل اطلع عليه أو لم يطلع؟ هل استمرار الصحابة على فعل بهذه الصيغة يمكن أن يقر والوحي ينزل أو لا؟

بعد أن فرغ من هذه القضية وهو كأنه وضع لها ضوابط كأنه وضع لها ضوابط أمم في فقال ايش قال؟ قال: «فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك»، ليش؟

هو الآن علقها باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعلقها بمجرد الفعل في زمانه. في زمانه، وإن كان بعد ذلك ذكر صورة أخرى ستأتي بعد قليل.

ليش؟ لأن اطلاعه صلى الله عليه وسلم، طيب ما الدليل على اطلاعه؟ اشتهار الفعل في زمانه؟ لا. يقول: «لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم».

يعني جرت العادة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال الدينية التي تقع في وقته.

ثم لفت إلى معنى آخر وهو معنى الاشتهار. قال:

«ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء، ويستمرون عليه». وهذا الاستمرار مظنة الاطلاع، مظنة الاطلاع. فالمحصل أنه أرجعها لا إلى مطلق وجود الفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى ما يظن من الفعل أنه قد اطلع عليه. قد اطلع عليه صلى الله عليه وسلم.

لكن بقي أن يقال في العلة الأولى: هل هي علة مطابقة لكل ما فعل في زمنه؟

فهمت الفكرة؟ إيوه. إي. لكن يبدو لي أنها ليست مطابقة. حتى ابن حجر في لفظه قال: «أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا». هل هو قصد إلى صيغة الجمع؟ قد يكون قصد إلى صيغة الجمع، لكن أن يقال بمجرد وجود فعل لأي أحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في أي سياق من السياقات فهذا يأخذ المرفوع حكمًا؟

فأنا أرى أن هذا بعيد جدًا، بعيد جدًا، لكن إذا توفرت فيه الدواعي الدواعي والقرائن التي تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فإنه يأخذ المرفوع حكمًا.

ومن الدواعي: الاستمرار عليه، أن يفعل و- ويأتي الدليل على أنه أنهم قد استمروا على هذا الفعل. ومن الدواعي: أن يكون فعلًا عامًّا، أو فعلته جماعة فعلًا فيه شيء من الجهر أو ال- أو أن يكون الحدث من شأنه أن ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثل هذا ومثل هذه الأفعال يستدل بها الصحابة كما في حديث جابر وأبي سعيد: «كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن».

وكذلك لاحظ صيغة جمع، وكذلك امم أسماء رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه".

وغير ذلك من ال- الأمور اا التي تدل على

هذا المعنى، بعد أن فرغ من المرفوع حكمًا من جهة التقرير اا ومن جهة الفعل ومن جهة القول، انتقل إلى نوع آخر من المرفوع حكمًا، وهو إيش؟ ما ينتهي اللي هو إيش؟ قول الصحابي اا

لا يعني إيش تعنونه؟

المرفوع حكمًا من جهة الصيغ، احم، صيغ الأداء التي تدل على أن القول ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس في القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعبر الصحابي بكلمة قال رسول الله، ولم يعبر التابعي في روايته عن الصحابي بقوله:

قال الصحابي قال رسول الله، أو قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بلفظ آخر، هذا اللفظ الآخر يفيد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأنا برأيي أن هذا يختلف عن المرفوع الحكمي السابق. يختلف، يعني هذا اا ال- المرفوع الحكمي السابق فيه قدر من الاجتهاد، فيه قدر من الاجتهاد، أما هذا فهو صيغة تعبيرية معينة، فإذا اتضح أن هذه الصيغة تدل على أن، أنها تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله انتقل إلى المرفوع إيش؟ تصريحًا. تصريحًا.

انتقل إلى المرفوع تصريحًا. قال: "كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث" الآن لو قال: "عن أبي هريرة يرفع الحديث" بدون ما يقول: "إلى النبي صلى الله عليه وسلم"، فهل نقول مرفوع حكمًا أم تصريحًا؟ تصريحًا تصريحًا.

وإن كان هو أدخله في المرفوع حكمًا من جهة أنه ليس فيه تصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صيغًا تدل على هذا المعنى غير يرفع الحديث، فقال: يرفع الحديث، أو يرويه، أو ينميه، أو روايةً، أو يبلغ به، أو رواه.

"وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل"، إيش معنى القول مع حذف القائل؟ قال. أي يعني مثلًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال، زي كذا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال، ويذكر النص بدون يرفعه، بدون ينميه، بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ف- "وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه

وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال، تقاتلون قومًا الحديث".

"وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة أو المحتَمِلة" كذلك، ها، ولاحظ الاستقصاء، ابن حجر أمسك هذا الموضوع واستقصاه من كل جهاته، من كل جهاته.

قال لك: "ومن الصيغ المحتملة أو المحتملة"، إيش المحتملة يعني؟ محتملة إيش؟ للرفع ولغير الرفع. أيوة، محتملة أن تكون مرفوعة أو لا. هذا كله الآن بعد أن انتهى من القسم الصريح، قال: "ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنّة كذا"

من السنّة كذا. لم يقل من سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من السنّة. قال ابن حجر: "فالأكثر على أن ذلك مرفوع". "ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي،

إذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها كسنّة العمرين". طيب، هذا الآن اا إيش يعتبر؟ لما يقول غير الصحابي من السنّة كذا يقول لك يقول لك ممكن يكون مرفوع، طب مرفوع إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام، بس إيش؟ مرسل.

مرسل. مرسل. لا يساوي المتصل متصل، مرفوع يعني إذا قال سعيد مثلا سعيد بن المسيب: من السنّة كذا، إيش يقصد من السنّة كذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل. أيوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرسل، جميل.

"ولكن" ابن حجر يقول: "وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان"، أصل المسألة اللي هي إيش؟ هل يأخذ حكم المرفوع أو لا؟

اللي هي إذا قال الصحابي نفسه وليس التابعي. "وذهب إلى أنه غير مرفوعين أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنّة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد"، وهذا صحيح في جهة الصحابة، "وقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب" اللي هو من؟

الزهري، "عن سالم" اللي هو؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، "عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنّة فهجر بالصلاة".

"قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنّته؟" عليه الصلاة والسلام "وهل يعنون بذلك إلا سنّته؟

فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنّة لا يريدون بذلك إلا سنّة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعًا فلمَ لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعًا واحتياطًا". هذا الإيراد،

هذا الإيراد، هذا لما دخل الفقهاء والأصوليون في الحديث. فعلًا، يعني حين لما دخل الفقهاء والأصوليون في الحديث، صاروا يوردون مسائل اا على المنطق الأصولي.

من ال- من ال- من الخلفية الأصولية على المباحث الحديثية، فيطرحون مثل هذه الأسئلة.

"ومن هذا"، أي مما يدخل في المرفوع، من جهة صيغة "من السنّة"، "قول أبي قلا- اا قول أبي قلابة عن أنس"، وأبو قلابة من فضلاء التابعين وكبارهم وعبادهم، قال: "ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنّة إذا تزوج البكر على الثيّب أقام عندها سبعًا، أخرجاه في الصحيح، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". نعم، صحيح. "أي لو قلت لم أكذب،

لأن قوله: من السنّة، هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي"، هذه الآن صيغة جديدة تدل على نفس المعنى، "ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، ك- كأمر القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكن بالنسبة إليه مرجوح، وأيضًا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال:

أمرت، لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه، وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأم- أن يظن ما ليس بأمر أمرًا، فلا اختصاص له بهذه المسألة،

بل هو مذكور فيما لو صرح فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم". الآن جالس يجيب عن اعتراضات، يقول لك: طيب ماذا لو كان قوله أمرنا بكذا

اا هو أخذه استنباطًا، يعني يظن أنه أمر بكذا من جهة اا الأمر العام النبوي، أو كذا؟ فيقول لك: هذا ما عاد فيه فرق بين: أمرنا بكذا، ولا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؛ لأنه إذا كانت القضية في استنباطه، في ظنه أن أن هذا الأمر أمر وليس كذلك فلم تعد الصيغة يعني فيها الفرق، وهذا افتراض فيه بعد. قال: «وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك قوله: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضًا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار:

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؛ فهذا حكمه الرفع أيضًا» لكن ينبغي أن يكون مقيدًا بالقيد الذي ذكره في البداية في قضية الثواب المخصوص، والعقاب المخصوص.

وأيضًا هذه ضـ ضابطها يجب أن يكون أعلى من الضابط السابق؛ لأن هذه المـ هذه القضية ااا قد يكون الإشكال فيها من جهة تحقيق المناط.

يعني قد ينزل الصحابي محققًا لمناط عام على صورة معينة، يعني يحققها ينزلها على صورة معينة، فيحكم فيها بأنها من طاعة الله أو معصيته أو من طاعة رسوله أو معصيته.

فإذا لم تكن هذه الصورة مخصوصًا بعينها واضح أنه لا مجال للاجتهاد فيها وللإلحاق العام فـ القول بأنها تدل قطعًا على الرفع هذا فيه فيه إشكال.

فهذا حكمه الرفع أيضًا «لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم».

وبهذا العرض من ابن حجر رحمه الله تعالى يكون قد تناول مسألة المرفوع تناولًا جميلًا، مثريًا، مفيدًا، شموليًا، تناوله من مختلف الجهات، و ااا يعني هذا من جملة الاهتمام، اهتمام المحدثين بمثل هذه العلوم ااا أو بأنواع العلوم التفصيلية الحديثية.

ااا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.