Cover of Is There Doubt About the Sunnah?
Sheikh Ahmad Alsayed

Is There Doubt About the Sunnah?

This paper addresses an issue that has been widely spoken of with and without knowledge, to the point of becoming a subject of contemporary controversy, after having been universally accepted among Muslim scholars from the time of the Companions of the Messenger of Allah down to our present day: namely, the authority of the prophetic Sunnah. Despite numerous works on this topic, the rapid influx of doubts and their multitude of outlets necessitate renewed writing in this field

Strengthening Certainty and Refuting Doubts 2017
98 pages 55 sections
Audiobook

Listen to the Book

Is There Doubt About the Sunnah? as an audiobook, from the Sheikh's channel.

Playlist on YouTube
About the Book

This paper addresses an issue that has been widely spoken of with and without knowledge, to the point of becoming a subject of contemporary controversy, after having been universally accepted among Muslim scholars from the time of the Companions of the Messenger of Allah down to our present day: namely, the authority of the prophetic Sunnah. Despite numerous works on this topic, the rapid influx of doubts and their multitude of outlets necessitate renewed writing in this field

Who this book is for: Students of knowledge, those concerned with thought, and those dedicated to the Sunnah, then deniers and detractors of the Sunnah

2 Book Contents
  1. 01Establishing Proof of the Authority of the Prophetic Sunnah in Itself and in Its Historical ExtensionIn establishing proof of this, I followed three paths: First: Historical documentation of the stages of care given to the Sunnah, showing that this care began in the era of the Prophet ﷺ and continued unbroken until its compilation in the well known hadith books, up to our present day. Second: Proving its authority from the texts of the Quran, the Sunnah, and scholarly consensus, with diligent documentation and explanation of textual indications rather than mere narration. Third: Proving the sufficiency and objectivity of the science of hadith, demonstrating that it is a fair standard for evaluating reports transmitted from the Prophet ﷺ in terms of authenticity and weakness. I took this third path because some claim they do not reject the Sunnah as Sunnah, but rather distrust its transmission method.
  2. 02Responding to the (Core) Objections Raised Regarding Its AuthorityFollowing the foundation established in the first theme, the response to the objections raised against it comes in the second theme. Given that these objections are numerous, diverse, and vary in degree, argument, and prominence, I have not pursued them individually in this concise book. Rather, I examined their root principles and discussed them in a comprehensive, methodological manner, illustrating with select problematic issues and resolving them.

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ"».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17174).

صدق رسول الله ﷺ مقدمة الطبعة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه.

أما بعد:

فبعد مرور تسعة أعوام على طباعة هذا الكتاب (أفي السنة شك) قمت بمراجعته مجدداً، وأضفت إليه جُمَلاً متفرقة وزيادات متنوعة، وذلك في سياق مراجعة جميع كتبي التي كتبتها قديماً وإعادة طباعتها وإخراجها، سائلاً الله تعالى التوفيق والقبول.

وفي سياق حجية السنة والدفاع عنها والعناية بعلومها؛ فقد يسر الله بعد تأليف هذا الكتاب كثيراً من الخير، والحمد له والشكر، ومن ذلك:

1تأليف كتاب آخر بعنوان (تثبيت حجية السنة).
2إنشاء (أكاديمية الحديث الإلكترونية) وتخريج دفعتين منها، كل دفعة درسَتْ فيها لمدة عامين، وكان من جملة ما درسوه: حجية السنة، وها نحن بصدد تخريج الدفعة الثالثة والبدء بالرابعة بإذنه تعالى.
3تقديم مجموعة من الدروس والمواد العلمية المتعلقة بصحة علم الحديث وتثبيت قواعده، ومن ذلك: إتمام دروس الشرح المطول على نزهة النظر، والذي اعتنيت فيه ببيان صحة هذا العلم وبيان دقة المحدثين.

ومن ذلك أيضاً: تقديم مادة (حَمَلَة العلم وحفظة الشريعة)، وغيرها من الدروس والمواد.

4ترجمة هذا الكتاب وكتاب (تثبيت حجية السنة) إلى عدد من اللغات بفضل الله تعالى وتوفيقه.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول والبركة إنه حميد مجيد.

29/1/1445 هـ

إسطنبول

تمهيد

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّك الهادي البشير محمَّد بن عبد الله صلاةً زاكيةً موصولةً إلى يوم الدين، وابعثه اللّهم مقاماً محموداً الذي وعدته.

أما بعد: ففي وقت مضى كان من السَّهل على العالِم بالشرع أن يُجيب من يستفتيه في مسألة شرعية بدليل من القرآن أو من السُّنَّة الصحيحة أو يذكُر له اتفاق أهل العلم في المسألة؛ فيطمئن المستفتي لذلك ويقنع.

غير أن الإجابة بهذه الطريقة صارت محلَّ اعتراض -عند شريحة من الناس- في هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها، إذ لم يَعُدْ كافياً عندهم مجرد ذكر آية أو حديث أو إجماع:

ففي الآية يعترض أحدهم بقوله: على فهم من؟

وفي الحديث يعترض الآخر بأن هذا من أخبار الآحاد.

وفي الإجماع يقول: هم رجال ونحن رجال!

فصار من الواجب على من يريد من الناس قبولَ الحق الذي عنده أن يعرضه ببرهانه، وأن يكون مستعداً للتعامل مع أي سؤال يُطرَح، وهذا مما يزيد التحدي، ويبعث روح التأمل والتفكر، ويشجع على البحث والتنقيب في بطون الكتب، وينشط العقول لمواجهة سيول الأفكار وتساؤلات الجيل.

وإنَّ مما يستحق الالتفاتَ والعناية من ذوي التخصصات الشرعية: كثرةَ الأسئلة في عُمق القضايا الدينية من غير ذوي الاختصاص؛ كنتيجة طبيعية للضَّخِّ المتواصل عبر الأجهزة والشبكات في عالَم الأفكار -الذي يحمل النّافعَ والضار، والإيمان والكفر، والسّنّة والبدعة-، ولم يصادف هذا الضَّخُّ ممانعةً فكريةً ولا أدوات معرفية جيدة لدى كثير من المُتعرِّضين له، فوافق أرضاً خالية تشرَّبت ما علاها من الماء دون تمييز بين صافيه وكدره، باستثناء طائفةٍ رويت قبل ذلك من ماء الوحي؛ فلم يجد لها الماء الفاسد طريقاً.

ومن هنا استعنتُ بالله سبحانه وتعالى في تحرير هذه الأوراق، في قضية كثر فيها الكلام بعلم وبدون علم، حتى صارت من قضايا الجدل المعاصر، بعد أن كانت مُسَلَّمَةً عند علماء المسلمين من لدن أصحاب رسول الله ﷺ إلى زماننا هذا، ألا وهي قضية: (حُجِّيَّة السنة النبوية).

ورغم أني سُبِقْتُ في هذا الموضوع بمؤلفات كثيرة لأهل العلم والفضل إلا أني رجوتُ أن يشفع لي في تناوله بالكتابة أمور:

أولها: تسارع ضخ الشبهات وكثرة منافذها وأبوابها، مما يستدعي تجديد الكتابة في هذا الباب.

ثانيها: أن كثيراً من الكتب التي ألفت في هذا الباب فيها طول، فأردت تحرير مادة تجمع بين الشمول والاختصار.

ثالثها: أني حرصت على تسهيل لغة الخطاب وتوضيحها؛ ليستفيد منها غير المتخصِّص في العلوم الشرعية.

رابعها: أني حرصت على لغة الإقناع، واهتممتُ بالبراهين، وعلى إبراز روح المحاجّة والمجادلة بالأدلّة.

خامسها: الاهتمام بذكر القواعد المنهجية في التعامل مع الإشكالات.

* وسأتناول في هذا الكتاب ما يلي من الموضوعات:

1مراحل العناية بسنة النبي ﷺ.
2إقامة البرهان على حجية السنّة.
3إقامة البرهان على صحة علم الحديث؛ وكونه الميزانَ المعتبر في تمييز الصحيح من الضعيف من الأخبار.
4أصول الإشكالات المثارة على الاحتجاج بالسنّة والإجابة عنها.
5قائمة ببعض المراجع المفيدة في الباب.

وأطمحُ أن يتحقق لدى الناظر في هذا الكتاب ما يلي:

أولاً: تصوُّرٌ شرعيٌّ تاريخيٌّ عن السنة وتدوينها ومراحل العناية بها.

ثانياً: معرفة البراهين الدالة على حجية السنّة إجمالاً وتفصيلاً.

ثالثاً: تكوُّنُ تصوُّرٍ تفصيليٍّ عن أصول الشبهات المثارة حول السنة وما يندرج تحتها من فروع.

رابعاً: معرفة الردود على هذه الشبهات.

خامساً: اكتساب مهارة جدليّة في مناقشة المشككين في السنّة ومنكريها.

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيب.

المدينة النبوية التاسع من صفر عام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة

جولة تعريفية مختصرة بالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

السنة لغةً: الطريقة والسيرة؛ سواء أكانت حسنة أم سيئة.

ومن ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

وكذلك قولُ خالد بن عُتْبَة الْهُذَلِيّ:

«فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا؛ فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا»

وجاءت السنة في الخطاب الشرعي بهذا المعنى (السيرة والطريقة)، كقول النبي ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

فإن جاءت منسوبةً إلى النبي ﷺ؛ فالمراد: سيرته وطريقته وهديه، ويشمل ذلك أقوالَهُ وأفعالَهُ وتقريراتِهِ.

ومن ذلك ما جاء في (جامع الترمذي) -وصححه-، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي».

وقد تُطلَق السنّة في الخطاب الشرعي ويُراد بها ما يقابل القرآنَ مما جاء على لسان النبي ﷺ، كقول النبي ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».

ونجد أن أصحاب رسول الله ﷺ يستعملون لفظ (السنة) ويريدون به طريقة النبي ﷺ وهديه وقضاءه وحكمه، دون حاجة إلى إضافة السنّة إليه؛ فإذا قال أحدهم: (مِن السّنّةِ كذا)؛ أيْ: مِن طريقة النبي ﷺ وهديه كذا، قال ابنُ الصلاح رحمه الله: «وهكذا قول الصحابي: (مِن السُّنَّةِ كذا)؛ فالأصح أنه مُسنَدٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سُنّة رسول الله ﷺ وما يجب اتّباعه».

ثمَّ قد تكون هذه السنة واجبةً، وقد تكون مستحبةً.

والسنة في اصطلاح المحدِّثين: هي ما أُثِرَ عن النبي ﷺ مِن قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ خَلْقيةٍ أو خُلُقيةٍ.

والأصوليُّون يعتنون بسنة النبي ﷺ من جهة ما يصلح أن يكون منها دليلاً على الأحكام، فقد لا يذكرون الصفة الخَلْقية والخُلُقية في حدِّ السّنّة.

وأمّا عن منزلتها في التشريع الإسلامي؛ فقل لي ما منزلة النبي ﷺ في الإسلام أُخبرْكَ عن مكانة السنّة؛ فهل هي إلا قوله أو فعله أو إقراره؟!

وأعظم من ذلك؛ فإن النبي ﷺ لم يأت بالسنّة من عنده وإنما من عند الله عز وجل، وما كان من اجتهاد منه في أمرٍ دينيٍّ؛ فإنه على عين الله، فإمّا أن يُقِرَّهُ عليه إن كان صواباً، وإمّا أن يصحح عمله؛ كما في حادثة أسرى بدر، وحادثة استغفاره للمنافقين، أما أن يُقِرَّهُ الله عز وجل على أمرٍ لا يرضاه فهذا لا يكون؛ لأنه سبحانه أمر في القرآن بطاعة نبيِّهِ ﷺ، ومعنى ذلك: أنّ طاعتَهُ طاعةٌ لله، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النِّسَاء: 80].

والأدلة المبيِّنة لكون السنة من الوحي كثيرة جداً، وقد توسعت في ذلك في كتابي (تثبيت حجية السنة)، وأذكر هنا طرفاً يسيراً منها، فمن ذلك:

أولاً: الأخبار الغيبيّة التي جاءت على لسان النبي ﷺ في أحاديث كثيرة صحيحة، فإنّ من المعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، كما جاء في سورة النمل: ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله﴾ [النَّمل: 65]، فما أخبر به النبي ﷺ من أمور الغيب فمن أين جاء به؟

لا شكَّ أنه مما أظهره الله عليه: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول﴾ [الجِن: 26 - 27].

وقد وقع كثيرٌ مما أخبر به النبي ﷺ من الأمور الغيبيّة؛ كفتح الشّام ومصر، وإنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وما أصاب عثمان رضي الله عنه من بلوى، ونعْيِ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وإخباره برسالة حَاطِب بن أبي بَلْتَعَة لقريش، والإخبار عن ظهور الخوارج، وعن إصلاح الحسن رضي الله عنه بين طائفتين من المسلمين، وإخباره عن علامات الساعة التي وقع كثير منها، وغير ذلك الكثير.

وهذا كُلُّهُ ليس اجتهاداً من النبي ﷺ، وإنما هو من عند عالم الغيب والشهادة سبحانه.

ثانياً: أخبر النبي ﷺ بتفصيلات كثيرة متعلقة بالجنة والنار والبعث والقبر لم تُذْكَرْ في القرآن؛ فمن أين جاء بها إلا من عند الله سبحانه؟

وكذلك ما جاء على لسان رسول الله ﷺ من أحوال الأنبياء والأمم السابقة مما لم يُذْكَرْ في القرآن الكريم، فمن أين له تفاصيل ذلك إلا من عند الله عز وجل؟

ثالثاً: الأحاديثُ القُدسِيَّةُ التي كان النبي ﷺ ينقلها عن ربه عز وجل مما ليس في القرآن تدل على أنها وحي من الله، وهي من جملة السنّة.

رابعاً: حديث المقدام رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ"».

خامساً: قول الله عز وجل: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم﴾ [النِّسَاء: 113].

قال إمام المفسرين ابن جَرِيرٍ الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يعني: وأنزل عليك مع الكتابِ الحكمةَ، وهي بيانُ ما كان في الكتاب مُجْمَلَاً ذِكْرُهُ؛ مِن حلاله وحرامه، وأمره ونهيه وأحكامه، ووعده ووعيده».

ومن المعلوم أن بيان مُجْمَلِ الكتاب إنما كان في السنّة النبوية، فهذا معنى كلام ابن جرير رحمه الله.

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «ثم امتنَّ عليه بتأييده إيّاه في جميع الأحوال، وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب؛ وهو القرآنُ، والحكمةِ وهي السّنّةُ».

سادساً: أن النبيَّ ﷺ كان يتوجَّهُ في أول الإسلام في صلاته إلى الشام، مع أنه كان يرغب في أن تكون قبلته إلى الكعبة، ويتطلَّعُ إلى السماء راجياً تحويلها، حتى أنزل الله عز وجل عليه: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البَقَرَة: 144].

وموضع الشاهد من القِصّة: أنّ الأمر الأول بالتوجُّهِ إلى الشام هو من الوحي بلا شك، ولكنه ليس في القرآن.

مراحل العناية بسنة النبي ﷺ

يظنُّ بعضُ مَن لا علمَ له بحقيقة السنة أنّ العناية بها إنما حصلت في أزمنة متأخرة؛ أيْ بعد قرن أو قرنين من وفاة النبي ﷺ، وأنّ هذه المدة تضمَّنت فراغاً مجهولاً فيما يتعلق بحال السنة ومصيرها.

وقبل أن أبيِّنَ الخطأ في هذا الكلام؛ أودُّ أن أذكر اعتراضين وقعا لي من بعض المشككين، يبينان مدى ضبابية الصورة في أعين طائفة منهم:

فقد ناقشني أحدهم في هذه القضية قائلاً: إنّ مَثَلَ رواية المحدِّثين لأخبار النبي ﷺ وأحاديثه كمَثل رواية كبار السن في القرية لأخبار أجدادهم في الزمن الغابر مِن قصص وحكايا لا يُعتمد عليها، فما الذي يُثبتُ صِحَّةَ هذه القصص والروايات؟

وعلَّقَ شخص آخر على مقطع مرئي في قناتي على (يوتيوب) معترضاً على الأخذ بالأحاديث قائلاً: (هناك قضية يجهلها معظم المسلمين، وهي أنَّ البخاريَّ ولد عام 194 للهجرة، وهو أول من جمع الحديث...إلخ).

فهو يرى أنه مِن القلَّةِ الذين يعلمون أنّ (البخاريّ أول من جمع الحديث!).

وفي الواقع: فإنَّ من المعلوم عند صغار طلاب العلم قبل كبارهم أنَّ جَمْعَ الحديثِ كان قبل مولد الإمام البخاري؛ فالإمامُ مالكٌ -مَثلاً- والذي صنّف كتابه (الموطأ) توفي قبل مولد البخاري بخمس عشرة سنة.

والبعض يلخص موقفه المشكك في السنة بقوله: (نحن لا نقلد الرجال!).

وهذا غلط كبير؛ فقضية الاحتجاج بالسنة ليست مذهباً فقهياً لعالِم من العلماء انفرد به أو وافقه عليه جماعة قليلة أو كثيرة بدون دليل لكي تكون تقليداً، وليست القضية رأياً لأهل الحديث في مقابل موقف مخالف من الفقهاء، وإنما كما قال ابن عبد البَرِّ رحمه الله: «أجمعَ أهلُ العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار -فيما علمتُ- على قَبول خبر الواحد العَدْل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميعُ الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شِرْذِمَةٌ لا تُعَدُّ خِلَافاً».

ولعلّك تلاحظ أن ذلك في خبر الآحاد؛ فكيف بالمتواتر؟!

ولذلك تجد مَن يذكر مِن علماء المسلمين أن الأخذ بالسنة من الضرورات الدينيّة، كما قال الشوكاني رحمه الله في كتابه الذي ألّفه في علم أصول الفقه وهو (إرشاد الفحول): «والحاصل أنّ ثبوت حجيةَ السنة المطهرة واستقلالَها بتشريع الأحكام؛ ضرورةٌ دينيةٌ، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حَظَّ له في دين الإسلام».

وهذا ما لا يدركه بعض شبابنا المتهورين في مواقفهم من القضايا الدينية، وأما من لم يفهم معنى كلمة (ضرورة دينيّة) عند العلماء، ثم يشكك في السّنة النبوية؛ فَلْيُحْسِنْ إلى نفسه بالإمساك عن الخوض في مجال لا يعرف عنه شيئاً.

وأما عن العناية التي أولاها أصحاب رسول الله ﷺ فمَن بعدهم من علماء المسلمين للسنة النبوية؛ فسأذكر شيئاً منها، مقسِّماً إياها على مراحل، مبتدئاً ذلك بذكر العناية بالسنة في وقت النبي ﷺ.

المرحلة الأولى: العناية بالسنة في حياة النبي ﷺ

وتظهر العناية بالسنة في تلك المرحلة من وجوه:

* الوجه الأول: العناية الإلهية بالسنة:

وذلك بالنصوص الكثيرة في القرآن الآمرةِ بطاعة الرسول ﷺ والمحذِّرة من مخالفته، كقوله عز وجل: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحَشر: 7].

وسيمر بك أيها القارئ الكريم لهذا الكتاب بيانُ وجوهِ الدلالة من الآيات القرآنية في هذا الموضوع على حجية السنة حين تصل إلى (إقامة البرهان على حجية السنة)، غير أني أكتفي هنا بالإشارة إلى أمرٍ مهمٍّ، ألا وهو أخذ الصحابة بعموم هذه الآيات لتشمل كلَّ أوامره ﷺ الدينية، فلم يكن أحدُهم يمتنع عن طاعته في أمرٍ أو نهيٍ بحجة أنه ليس مذكوراً في القرآن.

فها هو ينهاهم -مَثلاً- عن أكل لحوم الْحُمُرِ الأهليّة في خيبر؛ فيُكْفِئُونَ القُدُورَ وهي تَفُورُ باللحم، مع أنه قد جاء في القرآن ذِكْرُ المطعومات المحرمة وليس فيها لحومُ الحُمُرِ الأهليّة، إلا أنه قد كان لأمر النبي ﷺ في نفوسهم مكانةٌ وعَظَمَةٌ وثقة.

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ. وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾».

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، حيث استدلَّ ابنُ مسعود رضي الله عنه بعموم قول الله: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ على تحريم ما نهى عنه الرسول ﷺ مما لم يُذْكَرْ في القرآن، بل إنَّ ابن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث نسب ما جاء به الرسول ﷺ إلى كتاب الله وإن لم يُذْكَرْ فيه نصّاً؛ اكتفاءً بالآيات القرآنية الآمرة بطاعة الرسول ﷺ.

الوجه الثاني: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يدعو إلى اتباع سنته، ويحذِّرُ من التهاون في ردها؛ وربما عاقب من يستنكف عن اتباعها:

وتأمل معي هذه الروايات والنصوص الصحيحة:

- قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي».

وهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وغيره.

- وأخرج أبو داود وابنُ ماجه وغيرهما من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: (لَا نَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ)». وهو حديث صحيح.

- وثبت عنه ﷺ -كما في جامع الترمذي- أنه قال: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».

- ولك أن تتأمَّل في هذه اللفتة التربوية من النبي ﷺ في تشجيع أبي هريرة رضي الله عنه على حرصه على الحديث، حيث سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبيَّ ﷺ قائلاً: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ -أَوْ نَفْسِهِ-».

- وحدَّثَ رسولُ الله وفدَ عبد القَيْسِ بحديث، ثم قال لهم: «احْفَظُوهُ، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ».

- وحثَّ النبي ﷺ رجلاً على الأكل بيمينه، فقال مترفِّعاً: لا أستطيع. فقال له النبي ﷺ: «لَا اسْتَطَعْتَ». فلم يستطع بعد ذلك رفعها إلى فيه، مع أن الأمر بالأكل باليمين ليس مذكوراً في القرآن.

وهذا كله -بلا شك- يُظهر مدى العناية بالسنة في وقت حياة النبي ﷺ.

* الوجه الثالث: اهتمام الصحابة بسنَّةِ رسول الله ﷺ في حياته:

ما مدى عناية أصحاب رسول الله ﷺ بسنته وبحديثه في حياته؟

إنّ جولة سريعة على النصوص الصحيحة التي تنقل لنا حال أصحاب رسول الله ﷺ مع سنته في حياته = تبيِّنُ لنا المحلَّ الساميَ الذي تحتلُّهُ السنة من نفوسهم، بل إن بعضهم كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله ﷺ.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: «اكْتُبْ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى بإسناد جيد.

ولذلك؛ فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ».

وحين خطب النبي ﷺ خطبة في تحريم مكة قام رجل من أهل اليمن يقال له: "أبو شَاهٍ"، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».

وتجد الصحابة أيضاً يسألون رسول الله ﷺ عمّا يعرض لهم مما ليس مذكوراً في القرآن، فلو كانوا يعتقدون أنه لا حاجة لأيِّ حُكمٍ لم يذكر نصّاً في القرآن لَمَا سألوا.

فهذا علي رضي الله عنه يقول: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ».

وكسؤال المستحاضة، والسؤال عن حكم الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة.

وهذا كله يُظهر عنايةَ أصحاب رسول الله ﷺ بكل ما يقوله ويفعله، وليس فقط بالقرآن، ولم يكن يخطر ببال أحدهم -وقد سمعوا ما أنزل الله من الأمر بطاعة رسوله ﷺ والنهيِ عن مخالفته- أن يفرّق بين ما جاء عن رسول الله ﷺ من القرآن وبين ما كان يقضي به زائداً على نص القرآن.

ومما ينبغي أن يُذكر ونحن نتحدث عن العناية بالسنة في حياة النبي ﷺ: أن هذه المرحلة تأسَّسَ فيها مبدأُ التَّثَبُّتِ في الرواية، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل:

﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ [الحُجُرَات: 6].

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وقال ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ».

وقال ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وهذه نصوص مهمّة جداً في تاريخ علم الحديث؛ فإنها اللَّبِنَةُ الأولى التي بنى عليها المحدِّثون علمهم، فهذا الوعيد الوارد في الحديث كان نصبَ أعينهم، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال:قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وأيضاً أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن التأسيس لعلم الحديث -الذي يُعنى بتمييز الصحيح من السقيم- قد ابتدأ من وقت النبي ﷺ بهذا التحذير من الكذب عليه ﷺ.

وقد جاء في صحيح مسلم في المقدمة أن الرسول ﷺ قال: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ».

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في (الكفاية): «وقد أخبر النبي ﷺ بأن في أمته ممن يجيء بعده كذّابينَ، فحذَّرَ منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمَنا أنّ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؛ فوجب بذلك النظرُ في أحوال المحدِّثين والتفتيشُ عن أمور الناقلين؛ احتياطاً للدين وحفظاً للشريعة من تلبيس الملحدين».

المرحلة الثانية: عناية الصحابة بالسنة بعد وفاة رسول الله ﷺ

كما اعتنى أصحاب رسول الله ﷺ بسنته وأحاديثه في حياته؛ فإنّ عنايتهم بها استمرّت بعد وفاته ﷺ، وظهرت هذه العناية من وجوه:

الوجه الأول: أن طلبهم للحديث لم ينتهِ بوفاة رسول الله ﷺ، بل كانوا يتتبَّعون حديثه مما لم يسمعه أحدهم، ويتطلَّبونه ممن سمعه:

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: «بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ».

وحين نقرأ في كتب السنة تمرُّ بنا روايةُ الصحابة بعضهم عن بعض، وهذا يدلُّ على أنهم كانوا يسمعون الحديث بعد رسول الله ﷺ فيما بينهم، ولذلك؛ تجد ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما -مثلاً- مع أنه لم يسمع من النبي ﷺ إلا أحاديث قليلة إلا أنه روى عنه كثيراً من الأحاديث؛ إذْ سمعها من الصحابة، ثم حدّث بها عن النبي ﷺ.

الوجه الثاني: أنهم لم يقتصروا في فتاواهم وأقضيتهم على ما في القرآن، بل ضمُّوا إليه السنّة باعتبارها مصدراً تشريعياً:

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، ومن أهم ما يمكن أن يذكر في ذلك:

- ما ثبت عن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ﷺ وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في القصة المعروفة بينه وبين فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وذلك أنها جاءته تطلب ميراثها من رسول الله ﷺ، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله ﷺ قال: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

وقال أبو بكر لفاطمة رضي الله عنهما: «لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ؛ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ».

وكل هذا مع أن الحكم الوارد في حديث: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ليس مذكوراً في القرآن؛ إلا أنّ أبا بكر رضي الله عنه شدّد فيه هذا التشديد، بالرغم من أنه كان في حرج من رد طلب فاطمة رضي الله عنها غير أنه يخشى على نفسه من أن يزيغ لو تركه.

- وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوقّف في أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخذها، فعمل بذلك، وهذا بناءٌ لحكمٍ عامٍّ يتعلق بالدولة الإسلامية على حديثٍ سمعه من شخص واحد وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

وحين يُبَلِّغُ أحدُ الصحابة حديثاً عن رسول الله ﷺ ثم يرى تهاوناً في الأخذ به؛ فإنَّ موقفه يكون شديداً تجاه المتهاون، ولهم في هذا مواقف متعددة:

منها على سبيل المثال أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قد حدَّثَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا». قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!.

الوجه الثالث: أنهم لم يكتفوا بمجرَّد جمع الحديث وإنما حرصوا على تبليغه لمن بعدهم:

- فهذا أحدهم يأتي بماء في إناء؛ ليعلِّمَ التابعين وضوءَ النبي ﷺ.

- والآخَرُ يصلي أمامهم وما يريد بذلك إلا تعليمَهم صلاة رسول الله ﷺ، كما في قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

- وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاباً لأنس بن مالك رضي الله عنه فيه مقادير الزكاة، وتفاصيل أحكامها عن رسول الله ﷺ، وهذا في صحيح البخاري رحمه الله.

- وكتب جابر بن سمرة رضي الله عنه إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص حديثاً، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.

- وكتب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما لعمر بن عُبيد الله رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري رحمه الله.

- وكان بعضهم يبلِّغُ أحاديث النبي ﷺ في مقامٍ عامٍّ على منبر رسول الله ﷺ: فهذا عمر رضي الله عنه -كما في صحيح البخاري- قام خطيباً في مسجد رسول الله ﷺ على منبر رسول الله ﷺ، وذكر حدَّ الرجم على الزاني، وقال: «لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: "لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ" فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ؛ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ».

فهذه ثلاثة أوجه تتضمّن مواقفَ كثيرةً تُظهِر عناية أصحاب رسول الله ﷺ بالسنة، وهم أكثر الناس تعظيماً لرسول الله ﷺ وأعلمهم بمراده.

المرحلة الثالثة: عناية التابعين بسنة النبي ﷺ

تظهر عناية التابعين بسنة المصطفى ﷺ وأحاديثه من وجوه:

* الوجه الأول: ملازمتهم للصحابة وضبطهم لأحاديثهم:

فقد عُرِفَ كثيرٌ من الصحابة بأن لهم جماعةً من التلاميذ من (التابعين)، يأخذون عنهم الحديث ويضبطونه، فتجد أحدهم يلازم الصحابي مدة طويلة، يسمع منه الحديث، ويحصل لهذا التابعي خبرةٌ بأحاديث هذا الصحابي، حتى إنك تجد المحدِّثين يذكرون مراتب هؤلاء التلاميذ في قوة معرفتهم بحديث الصحابي، فمثلًا:

- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نجد أن الذين رووا عنه كثيرٌ جداً، ولكنَّ المحدِّثين يذكرون (سالماً) ابنه و(نافعاً) مولاه كأثبتِ مَن روى عنه، واختلفوا في أيهما أضبط، مع اتفاقهم على تقدُّمهما، ومِن دقة المحدِّثين أنهم يُدلِّلون على كلامهم إذا قدَّموا فلاناً أو فلاناً؛ فقد قال النَّسائي رحمه الله: «اختلف سالمٌ ونافعٌ في ثلاثة أحاديث، وسالمٌ أَجَلُّ من نافع [يعني قدْراً وعلماً]، وأحاديثُ نافعٍ الثلاثةُ أَولى بالصواب».

- وفي أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو حاتم الرازي رحمه الله كما في كتاب (تهذيب التهذيب): «أثبتُ أصحابِ أنسٍ الزهريُّ».

- وفي عائشة رضي الله عنها يقول عروة بن الزبير -وهو من أشهر الرواة عن عائشة، وهي خالته رضي الله عنها-: «لقد رأيتُني قبلَ موتِ عائشة بأربع حِجَج [يعني سنين] أو خمس حِجَج وأنا أقول: "لو ماتت اليومَ ما ندمتُ على حديثٍ عندها إلا وقد وعيتُهُ».

- وهكذا تجد ممن عُرف بملازمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابناه الحسين رضي الله عنه ومحمد بن الحنفيّة، وعَبيدة السَّلْمَانِيّ.

- وممن عُرف بالأخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما والخبرة بحديثه: سعيدُ بن جبير، ومجاهد، وطاووس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعكرمة، وعطاء.

- وفي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: عطاء، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير.

- وفي أبي هريرة رضي الله عنه: سعيدُ بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو صالح السَّمَّان، والأعرج.

- وفي ابن مسعود رضي الله عنه: الأسودُ، وعلقمة، ومسروق، وأبو وائل.

رضي الله عن الجميع.

وليس المجال للاستقصاء، وليست الأسماء المذكورة جامعةً لكل أهل الخبرة بأحاديث هؤلاء الصحابة، وإنما المقصود: التمثيلُ والاستدلال.

وهذه القضية تُظهِر لنا أن السنّة لم تمرَّ بمرحلةِ فراغٍ بين وقت الصحابة ووقت أصحاب الكتب والمصنّفات، إذْ إنّ بعض الجهال يقول: "إن السنة مرت بمرحلة فراغ مجهولة"، وهذا غير صحيح.

* الوجه الثاني: كتابة الحديث في زمن التابعين:

كَتَبَ كثيرٌ من التابعين ما سمعوه من الحديث عن أصحاب رسول الله ﷺ، وبعضُهم كان يرى تقديم الحفظ على الكتابة، وقد تتبَّعَ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله في كتابه (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) أسماءَ الذين نُقل عنهم كتابةُ الحديث من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقام بجهد كبير في هذا التتبع:

ففي طبقة القرن الأول من التابعين رصد ثلاثةً وخمسين ممن كتبوا أو كُتب عنهم.

ومن تابعي القرن الثاني تتبَّعَ تسعةً وتسعين تابعياً ممن كتبوا أو كُتب عنهم.

وهذا يدل على انتشار كتابة الحديث في زمن التابعين، وهذا من عنايتهم بسنّة المصطفى ﷺ.

وقد ذكر الخطيب رحمه الله في كتابه (تقييد العلم) -وهو كتاب مهم في قضية تدوين السنة النبوية- عن سعيد بن جبير أنه قال: «كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفّي».

* الوجه الثالث: أن مرحلة التابعين كانت مرحلة التدوين الرسمي للأحاديث:

فقد تبنَّتِ الخلافةُ على يد الإمام الخليفة التابعي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الاهتمامَ بقضية تدوين السنّة:

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: «بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ؟

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: "انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ؛ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ [أي: اندثاره وذهابه] وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا"».

إذن؛ فهذه ثلاثة أوجه مشرفة لعناية التابعين بسنة النبي ﷺ.

ومن جهة أخرى فقد استمرت في هذه المرحلة قضية الاحتياط في الرواية والتدقيق فيها، وعُرف بعض التابعين بالتفتيش في الأسانيد والرواة، وقد كان التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله مِن أشهر مَن اعتنى بذلك، قال علي ابن المديني رحمه الله: «كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحداً أوّلَ منه: محمدُ بن سيرين، ثم كان أيوب وابنُ عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن».

وهذا نقله ابن رجب رحمه الله في (شرح عِلل الترمذي).

وثبت عن ابن سيرين أنه قال: «إن هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم».

المرحلة الرابعة: السنة في وقت أتباع التابعين

تظهر العناية بالسنة في هذه المرحلة من وجوه:

* الوجه الأول: ظهور التصنيف:

وهو: ترتيب الأحاديث على الأبواب، وهذا لم يكن معروفاً في السابق.

قال ابن رجب رحمه الله في (شرح العلل): «والذي كان يُكْتَبُ في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفاً مرتّباً مبوّباً، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في زمن تابعي التابعين صُنِّفت التصانيفُ».

ومن المصنفات المشهورة جداً في هذه المرحلة: موطَّأ الإمام مالك رحمه الله، والموطأ مرتَّبٌ على الكتب والأبواب، وفيه كلام النبي ﷺ وكلام بعض الصحابة وكلام مؤلفه؛ أعني الإمام مالكاً.

وسأذكر بعض مَن صنّف في هذه المرحلة:

فمنهم ابن جريج رحمه الله: حيث صنف في السنن والطهارة والصلاة، وتوفي عام (150 هـ).

ومنهم محمد بن إسحاق: صنف في المغازي، وقد توفي عام (151 هـ) -على خلاف في سنة وفاته-.

وكذلك مَعْمَر بن راشد الأَزْدِيّ: صنف الجامع، وتوفي عام (153 هـ).

وابن أبي عَرُوْبَة: صنّف السنن والتفسير، وتوفي عام (157 هـ).

وكذلك ممن صَنَّفَ في هذه المرحلة سفيانُ الثوري، وحَمَّاد بن سَلَمَة، وغيرهما رحمهم الله جميعاً.

* الوجه الثاني: تطور قواعد علم الحديث:

إن من المهم معرفته: أنّ عِلم الحديث لم ينشأ في بيئة منعزلة عن واقع الرواية، فهو وإن كان قد تأسست أصوله مع نزول الوحي -وذلك بالتأكيد على التثبت في الأنباء، وتغليظ الكذب على رسول الله ﷺ- إلا أن تطوُّره وتشعُّبه جاء مواكباً لقدْر التحديات المحيطة بواقع الرواية؛ ففي المراحل الأولى في زمن الصحابة وكبار التابعين لم تكن سلسلة الإسناد طويلة، حيث كان الصحابي يروي عن النبي ﷺ دون واسطة بينهما، وربما روى عن صحابي آخَر عن النبي ﷺ، والتابعون الكبار يروون عن الصحابة مباشرة، ثم بدأت السلسلة تطول نوعاً ما في وقت صغار التابعين، فقد يروي أحدهم حديثاً عن تابعيٍّ ثانٍ عن ثالثٍ عن صحابي عن النبي ﷺ، وربما أكثر من ذلك، وظلَّتِ السلسلةُ في امتداد مع تأخر الزمن، ودخل في الرواية أناسٌ كثير، منهم المعروفون ومنهم المجهولون، وبدأ انتشار الكذب في الروايات، وكَثُرَ الوهمُ لكثرة الرواة على اختلاف مستوياتهم، ولأجل ذلك كله طوَّرَ العلماءُ والمحدِّثون الأدوات الضامنة لمعرفة ما صحّ من الرواية مما لم يصحّ، وتفرَّغَ أناسٌ من الجهابذة لهذه المهمة العظيمة، وتوفرت لديهم الآلة المناسبة، وهي: أخذُ الحديث عن أهله، وملازمة أئمة الرواية، وسَعة الحفظ مع دقة الفهم والنظر، وبذل أقصى الجهد في الرحلة والدراسة والمقارنة.

ومن أبرزهم -في هذه المرحلة- أميرُ المؤمنين في الحديث: شعبة بن الحجاج.

وشعبةُ بن الحجاج رحمه الله عاش في القرن الثاني، وتوفي عام (160 للهجرة)، وهو من تابعي التابعين، وأخذ الرواية عن عدد من كبار المحدِّثين في زمنه من مختلف البلدان، منهم عَمرو بن دينار من مكة، وقتادة بن دِعَامَة السَّدُوْسِيّ من البصرة، والأَعْمَش وأبو إسحاق السَّبِيْعِيّ من الكوفة.

وهؤلاء الأربعة الذين هم مشايخ شعبة قال فيهم إمام علم العلل (علي بن المديني) كلاماً يُظهِر أهميتهم المحورية في قضية الرواية، حيث قال رحمه الله: «نظرتُ، فإذا الإسناد يدور على ستة». وذكر منهم هؤلاء الأربعةَ شيوخَ شعبة.

وقد أخذ شعبةُ أيضاً عن يحيى بن أبي كثير، وهو أحد الستة الذين ذكرهم علي بن المديني، ولكنه لم يلازمه طويلاً، وقد بذل الإمام شُعبة جهداً كبيراً في توظيف علمه لتنقية الرواية من الشوائب، وكان يدقق في سماعات الشيوخ؛ ليعرف الأحاديث المنقطعة أو الْمُدَلَّسَة، (والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه شيئاً لم يسمعه منه)، وكان يشدِّدُ في التدليس ويرى أنه أخو الكذب، وكان ممن يعتني بنقد المتن، فقد قيل له: «من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي ﷺ: "لا تأكلوا الْقَرْعَةَ حتى تذبحوها" علمتُ أنه يكذب».

وعاش هذا الإمام حياة علميّة حافلة، حتى لقي الله سبحانه حاملاً شرف الدفاع عن سنة نبيه ﷺ.

ولم يكن شعبةُ وحده في هذه المرحلة، فقد كان معه عدد من العلماء الذين اعتنَوا بتنقية السنة وضبط قواعدها، منهم: الإمام مالك رحمه الله الذي عُرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك فإنك تجد المحدِّثين إذا أرادوا تزكية راوٍ من الرواة؛ يقولون: "روى عنه مالك". وقد توفي الإمام مالك عام (179 هـ).

ولأنّ هذا العلم يحمله كابر عن كابر؛ فقد انتقلت هذه الخبرات إلى الجيل التالي، فعلى يدي الإمام شعبة تخرّج جماعة من المحدِّثين الكبار، من أشهرهم وأبرزهم الإمامان: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.

وتستمر سنّة التلقي، ويمتد انتقال الخبرات إلى الجيل الجديد، فعلى يدي يحيى القطان تخرّج كبار علماء الحديث وأئمته ونجومه، وهم: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام يحيى بن مَعِيْن، والإمام علي بن الْمَدِيْنِيّ.

* الوجهُ الثالث: دوائر التلقي والضبط:

اشتهر جماعةٌ من رواة السنة بالحفظ والعلم وكثرة الأحاديث التي تلقَّوها عن الصحابة أو كبار التابعين، ومن ثَم تجد أنّ كلَّ واحد من هؤلاء قد أحيط بدائرة من التلاميذ اليقظِة الذين يلازمونه في كل وقت، حتى صارت لديهم خبرة تامّةٌ بأحاديثهم، كما أن هؤلاء الشيوخ في ذاتهم كانوا قبل ذلك يشكلِّون دوائر مع مشايخهم.

والعجيب أن نُقَّادَ الحديث الذين جاؤوا بعد هذه المرحلة كان لهم علم دقيق بهذه الدوائر وتفصيلاتها بالأرقام، فتجدهم يفندونها دائرة دائرة، ويستطيعون ترتيب التلاميذ داخل الدائرة الواحدة!

وإليك بعض الأمثلة:

1الإمام الزهري: وهو تابعيٌّ مدنيٌّ، يروي عن أنس بن مالك، نجد أن دائرة تلاميذه الكبار الذين لازموه وضبطوا أحاديثه وأتقنوها تشمل قائمة، من أبرزهم: الإمام مالك، وسفيان بن عُيينة، ومَعْمَر، ويونس بن يزيد، وعُقيل، وشعيب، والزبيدي، وصالح بن كَيْسَان، وكلُّهم من الثقات.
2أبو إسحاق السَّبِيْعِيّ: وهو تابعي كوفي، يروي عن جماعة من الصحابة، ونجد أن دائرة تلاميذه الكبار الذين لازموه وضبطوا أحاديثه وأتقنوها تشمل شعبةَ بن الحجاج، وسفيان بن سعيد الثوري، وإسرائيل بن يونس، وكلهم من الثقات.
3عَمرو بن دينار: وهو تابعي مكيّ، يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ونجد أن دائرة تلاميذه الكبار الذين لازموه وضبطوا أحاديثه وأتقنوها تشمل: شعبة بن الحجاج أيضاً، وابن جريج، وسفيان بن عُيينة، وحَمَّاد بن زيد.
4قتادة السَّدُُوْسِيّ: وهو تابعي بصريّ، يروي عن أنس بن مالك، نجد أن دائرة تلاميذه الكبار الذين لازموه وضبطوا أحاديثه وأتقنوها تشمل قائمةً من المحدِّثين، منهم: شعبة بن الحجاج أيضاً، وسعيد بن أبي عَرُوْبَة، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهمام بن يحيى العَوذي.

وليس الشأن في معرفة هذه الدوائر فقط، وإنما في العلم الدقيق بمراتبهم، وتقديم بعضهم على بعض؛ فتجد المحدِّثين يفاوتون بين رواة الدائرة الواحدة: فالأضبطُ في الزهري -مَثلاً- على الإطلاق: الإمامُ مالك، وفي أبي إسحاق: سفيانُ الثوري، وهكذا تستمر القائمة.

وبعد هذه النبذة الاستطرادية المهمة أعود -أيها القارئ الكريم- لأقول: إن العناية بالسنة في هذه المرحلة تطورت بشكل كبير في:

1) تدوينها (بظهور المصنَّفات).

2) وفي قواعد تنقية الأخبار (قواعد علم الحديث)

3) وفي دوائر الضبط والتلقي (والتي أدت إلى معرفة مخارج الحديث واستقرار رواياته).