Search this lecture

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلِ اللهم على رسول الله. قبل قبل البدء بتفصيل القول في الـ المتواتر والآحاد، أذكر خلاصة متعلقة بوجود المتواتر في السنة.

هذه المسألة مبنية على حد التواتر وتعريف التواتر، فإذا قلنا إن التواتر هو ما روي من وجوه متعددة وأفادت هذه الوجوه بمجموعها القطع واليقين، فإن هذا النوع من الحديث موجود بكثرة في السنة النبوية، وإذا قلنا إن المتواتر هو الـ بـ بحده وبتعريفه المعروف في كتب الأصول و غيرها وكتب الحديث المتأخرة مما هو شائع، وهو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس،

فإن هذا المتواتر بهذه الصفة وبهذه الطبيعة ليس ليس موجودًا بكثرة في السنة النبوية، بل إذا قلنا إن صفة الجماعة التي تنقل، أو إن طبيعة تحديد الجماعة التي تنقل الحديث أو الخبر، بأن تكون الجماعة في كل حلقة من من النقل وليس في كل طبقة، وبيان ذلك كما يلي:

إذا قلنا إن عندنا حديثًا عن النبي ﷺ رواه عشرة من أصحابه، ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة أيضًا، فيكون المجموع 100 100 راوي في الطبقة الثانية، إذا كان القصد بالمتواتر هو هذا، بأن يكون في كل حلقة، يعني في، لا يوجد فراغ أحادي، في نقل الـ الحديث أو في نقل الخبر، فمثل هذا النوع من الأخبار لا يوجد في، الأحاديث النبوية، نعم يوجد في بعض الـ في بعض الأعمال العملية أو في بعض الـ السنن العملية التي نقلتها الأمة عن الأمة، والعامة عن العامة، كمثل الصلوات الخمس وما إليها.

فـ الـ الـ المتواتر إذا قلنا إنه بهذه الصورة، فهذا لا يكاد يوجد في السنة أو لا يوجد في السنة مثال عليه، وإذا قلنا: لا، إن المقصود بالمتواتر هو أن يكون حد التواتر في كل طبقة، بمعنى أن يكون رواه مثلاً عشرة عن النبي ﷺ، وعن كل واحد منهم واحد، وعن كل واحد من التابعين واحد، أو اثنا، أو أو ما زاد طبعًا، فيكون المحصل في النهاية هو أن الحديث له عشر طرق، كل طريق منها

أحادي بعينه وبذاته، ولكن المجموع أنه في كل طبقة عشرة، إذا قلنا إن المتواتر هو بهذه الصفة، فهذا يوجد في السنة النبوية، ولكن يبقى قضية يكون منتهى خبرهم الحس، هذا يضيق من الوجود، الحس يعني: سمعت، رأيت، لمست، أخذ أخذت بيدي من، يعني هكذا الذي يفيد اتصالاً محسوسًا بالمصدر المنتهي إليه النص، فهنا هذا يضيق من الحالة جدًا، أو يضيق من الوجود كذلك، فإن المحدثين لا يشترطون في صحة أحاديث الصحابة أن تكون مستندة إلى الحس، فـ، ولا في غيرهم وهناك تفاصيل فيها يعني، فلا يقولون مثلاً في في رواية أبي هريرة إذا قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون إن ذلك لا يفيد الاتصال، وإنما يـ هو مفيد للاتصال بدون إشكال، ومن باب أولى إذا كان من هو أكبر منه من الصحابة ممن يعني، لا لا يكاد يروي عن غيري، عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

خلاصة القول: أن المتواتر بهذا التفصيل صار له ثلاث ثلاثة تصورات، التصور الأول: أن يقال إن المتواتر هو ما روي من أكثر من وجه، وكانت هذه الرواية فيها من الصفات في الرواة وأحوالهم ما يؤدي بالرواية إلى القطع واليقين، فهذا النوع من الرواية موجود بكثرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة يعني بكثرة بالغة، والوجه الثاني أو النوع الثاني: هو أن يقال إن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس، ويكون تفسير هذا التعريف هو أن يكون التواتر في كل حلقة من حلقات الرواية وليس في كل طبقة، يعني في كل جزء من السماع ينقله جماعة ليس واحدًا، فعن الـ، فعن الـ الواحد، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ينقل مثلاً عشرة من الصحابة، عن كل واحد منهم عشرة، إذا قلنا إن الـ إن الحد الأدنى هو العشرة طبعًا، ليس هذا أمرًا متفقًا عليه.

و، هذا هذا، إذا قلنا إن هذا الوجه الثاني، هذا لا يكاد يوجد أو لا يوجد في السنة النبوية مثله، الثالث: هو، إذا قلـ، نفس التعريف النظري، ولكن إذا فسرنا الـ الـ رواية الجماعة هي أن تكون في كل طبقة وليس عن كل شخص، فهذا يمكن أن يوجد في السنة، ولكن الذي يضيق يضيق منه، هو اشتراط أن يكون المنتهى هو الحس، و أيضاً لا يبعد أن أن يوجد، ولذلك ابن الصلاح قد يتنزل كلام ابن الصلاح، أو أقرب ما يتنزل عليه كلام ابن الصلاح الذي قال فيه: ومن أراد مثالاً على المتواتر أعياه تطلبه، ثم قال:

نعم، حديث: «من كذب عليّ متعمدًا» نراه مثالاً لذلك، هذا

الـ، الـ كلام ابن الصلاح لعله يتنزل على هذا التفسير الثالث للمتواتر، فيقال: هو قد يكون موجودًا ولكن بقِلة وبعدد قليل، ثم بعد هذا كله يقال:

إن الذي ينبغي أن يحد به التواتر هو ما نبع وخرج من علوم الحديث ومن أئمة الحديث، في زمن النقد الذهبي، وفي زمن تأسيس علوم الحديث، لا أن يركب هذا المصطلح، ويدخل ويقنن في علوم الحديث بعد استواء علومه، وبعد نضجها، وبعد انتهاء الـ التقريرات العامة لقوانين هذا العلم، هذا الذي لا ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي حصل، فاستعير، أو فأخذ لفظ المتواتر بـ حدٍ لا يتناسب ولا يتناغم مع تطبيقات الأئمة النقاد، وطبق على الرواية، ومن ثَمّ وقع النزاع في قلة المتواتر وكثرته بناءً على هذا التصور، وليس بناءً على واقع الرواية ونقد الأئمة.

وهذه قضية في غاية الأهمية، فإن نازع منازع في إفادة ما روي من غير وجه وكان في رواته صفات معينة من الضبط والإتقان يعرفها المحدثون ويحددونها هم، من نازع في إمكانية أو في إمكان إفادة مثل هذا النوع من الخبر لليقين، فهذا الرد عليه بـ يعني وجوه من الرد لعلها مبينة في هذا المقطع، وبينتها كذلك في عدد من البحوث التي كتبتها في تثبيت حجية السنة، وربما في سابغات كذلك.

هذه مقدمة ألحقتها بالمقطع

المرئي، الذي هو أصلاً مأخوذ من دروس شرح نزهة النظر لابن حجر رحمه الله تعالى. سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلِ اللهم على رسول الله.

هذا الآن متن النخبة. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد.

الخبر: إما أن يكون له طرق بلا عدد بلا عدد معين، هذا ايش؟

هذا القسم الأول. أو مع حصر بما فوق الاثنين، القسم الثاني. أو بهما؟ الثالث. الثالث، أو بواحد؟ الرابع. الرابع، هذه أربعة أقسام، جيد؟ إذا أردنا أن نضم النظير إلى نظيره من هذه الأربعة سنجعلها كم قسم؟

قسمين

قسم ما كان محصورا بطرق معينة أو بدون حصر، جيد؟ إذًا نستطيع أن نقول إنهما قسمان، قسم ليس محصورا بطرق وهو المتواتر، وقسم محصور بطرق وهو الآحاد.

وهذا الآحاد إما أن يكون محصورًا بما فوق الاثنين، أو يكون محصورًا في الاثنين، أو يكون محصورًا في الواحد. إما أن يكون محصورا بما فوق الاثنين أو بالاثنين أو بواحد، جيد؟

هذه الآن ثلاثة أقسام داخل قسم الآحاد، ما نبغى نتجاوزها إلا تكون واضحة، واضحة؟ تما- طيب هذا الآن فقط بس لتوضيح لمراده وال- ولا هذا الكلام يعني فيه شيء طويل جدا في هذا الموضوع، وفي أشياء تحتاج تحقيق، طيب.

قال فالأول اللي هو ايش؟ المتواتر. أيوه بس اللي هو ايش؟ ذكر هنا عبر عنه ايش؟ طرق بلا عدد معين. أيوة، الذي له طرق بلا عدد معين، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.

سنقف هنا. طيب؟ ولا نكمل عشان بس تكتمل القسمة وبعدين ن- قال والثاني المشهور، اللي هو ايش؟ ايش هو؟ اللي م- بما فوق الاثنين. محصور بما فوق الاثنين.

وهو المستفيض على رأي، والثالث؟ باثنين. العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافًا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول؟ آحاد. آحاد، شوف كيف

لخص في خمس، هذه طبعا، هذا كل المتن، أنا ما أدري الصورة ما هي بدقة، طيب.

الآن شوف رتب لنا الموضوع في أسطر يسيرة رتب لنا هذا الموضوع ال- الطويل العريض. طيب إحنا إيش حنسوي ذحين؟ حنقرا النزهة حلو؟ بعدين يصير في يعني تعليق على بعض الأشياء المهمة في الموضوع.

يقول في النزهة الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتاريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث.

وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعُبّر هنا بالخبر ليكون أعم. هذا كله تعليق على الكلمة الأولى اللي هي الخبر.

قبل ما يتكلم الآن عن الطرق أو أو أو كثرتها أو قلتها.

حسنًا، إذًا الخبر

يقول عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فلك أن تقول: هذا خبر صحيح أو هذا حديث صحيح. يعني لك أن تقول عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر بدل أن تقول: هذا حديث.

طيب؟ فبينهما ترادف. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا الذي اشتهر بعد ذلك مت- مؤخرًا.

جيد؟ وهو الأكثر استعمالًا. الأكثر استعمالا أن يقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث. طيب؟ وأن يقال في أخبار غيره أخبار. طيب، هل العكس يمكن؟ ممكن، نعم. يعني حتى في أخبار غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقال عنها حديث؟ لا. بلى، ممكن يقال عنها حديث.

تمام؟ لكن ليس هو الأصل، وليس هو الأشهر. ال- ال- الأصل والأكثر والأشهر هو أن يقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث. طبعًا استعمال الخبر على الحديث أوسع من استعمال الحديث على خبر غير الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟

طيب، طبعًا سنلاحظ إن شاء الله خلال الشرح إنه العبارات ال- المصطلحات الحديثية هي مصطلحات ليست قابعة ضمن حدود المنطق، حدود عل- علم المنطق، حدود التعريفات المنطقية، التي تأسر المصطلح، وتجعله مكبلًا مرتبطًا ب- ب- بحد معين في ال- في ال- اا وأنت تعرفه خلاص يعني، لابد أن يكون الحد بهذه الطريقة جامعًا مانعًا، و-

يعني له طريقة معينة في التعريف. طيب.

وقيل بينهما عموم اا انتهينا من الخبر؟ طيب، قال فهو باعتبار وصوله إلينا، هذا الآن ش- تعليق على كلامه، إما أن يكون له طرق، هو نفسه طبعًا يقصد يعلق على كلامه، إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقًا جمع طريق، وفَعِيل في الكثرة يجمع على فُعُل بضمتين، وفي القلة على أَفْعُل.

الآن هذا شرح لكلمة طريق. طيب، والمراد بالطرق: الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. الآن جالس يعطينا الم- المصطلحات التمهيدية الأساسية ويأسسها لنا. واضح؟ إذًا الخبر أي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن غيره إما أن يكون له طرق أي أسانيد، هذا الآن إلى الآن وصلنا إلى هنا، جيد؟

قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر اللي هي بلا طرق عدد معين. إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقًا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.

اللي هو عدد المتواتر، هل المتواتر له عدد؟ له أدنى، له عدد أدنى، له حد أدنى؟ أو أنه ليس له حد؟ جيد؟ وإنما له صفة معينة، متى توفرت في هذا العدد حكمنا بأن الحديث متواتر.

أي القولين أ- اا يعني أرجح؟

طبعًا الصفة، طبعا هو يرجح أنه، أنه، أنه ليس محددًا بعدد. والصفة تنقسم إلى، إلى، ن- إلى قسمين: الصفة الأولى أن، أن، أن يستحيل في العادة تواطؤ هذا العدد على الكذب.

طيب؟ أو ها- رو- رواة هذا الخبر، هذا الخبر يستحيل أن يتواطأ، يعني يتفق رواته على الكذب. جيد؟ الصفة الثانية: أن يحقق العلم أي اليقين، فالخبر الذي يحقق اليق- يقين مع كثرة العدد هو خبر متواتر.

جيد، هذا هذا الآن فقط توضيح للكلام. جيد، وإضافة في قضية الصفة الأخرى.

قال: "ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة"، اللي هو الحد الأدنى للتواتر، "وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم"، طيب، "وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه"، لاحظ، نفس العدد هذا الكثرة المتواترة مو في طبقة واحدة من ابتداء الخبر إلى انتهائه، جيد؟

"والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد". يعني لو عندنا خبر متواتر في أول طبقة مئة، في الطبقة الثانية مئتان، في الطبقة الثالثة 150 ما في مشكل.

لكن أهم شيء لا ينقص عن، عن مئة، اللي هو عن حد التواتر، يعني طبعًا المئة أو غيرها يعني حد التواتر، لا ينقص عن حد التواتر.

أما أن يزيد فما في مشكلة. "إذ الزيادة إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين".

بمعنى أن يكون العدد المتواتر

يعتمد على الحس والمشاهدة، الحس أو المشاهدة، طبعًا الحس بشكل عام منها المشاهدة، كيف؟

يأتينا 50 شخص، يأتي 50 شخصًا فيقولون جيد؟ "حضرنا في المسجد النبوي، فوجدنا أن هناك إمامًا جديدًا،

سمعنا، سمعنا قراءة إمام جديد". هذا الآن خبر متواتر ينتهي بالحس لأنه انتهى بالسمع، جيد؟ لكن لو جاء ال50، فقالوا: "نحن نعتقد أن هناك إمامًا جديدًا في المسجد النبوي، لأن في العادة إنه كل أربع سنوات مثلًا يتغير الإمام أو يضاف إمام فنحن نعتقد أن هناك إمام جديد".

هذا ليس خبرًا متواترًا، لأنه لم ينتهِ إلى شيء محسوس، واضح؟ -واضح. طيب، إذًا هذا معنى قولهم دائمًا تجد في تعريف التواتر "ويكون منتهى خبرهم الحس"، جيد؟

طيب، في شيء مهم جدًا في قضية الكثرة اللي هي ايش؟ أن يستوي الأمر فيه، اللي هو أن تستمر الكثرة هذه، هذا أن يستمر التواتر، من شرط التواتر أن يستمر حتى يحكم عليه بالتواتر وإفادة العلم.

هذا الشرط مهم، ليش؟ الآن يعني مثلًا يأتي اعتراض من بعض اللي يثير شبهات مثلًا يأتي اعتراض على القرآن وعلى غيره، أو على السنة، يقول لك مثلًا: "حتى ال النصارى عندهم تواتر بأن عيسى عليه السلام قد صلب"،

واضح؟ -إي نعم. فإذا قلتم بالتواتر في في القرآن وفي الحديث فلتأخذوا بهذا التواتر، بأن عيسى عليه السلام قد صلب. جيد؟ فنحن نقول لهم: هذا اختل فيه شرط من أهم شروط التواتر، -الحس.

لا غير الحس، -المشاهدة. هو الحس والمشاهدة سواء، اللي هي استمرار التواتر إلى الحدث. واضح؟ فقد يكون الحدث مثلًا في طبقة معينة ما له إسناد أصلًا.

وبعد ذلك يشاع ثم يتواتر، فهنا لا لا يكون له حكم التواتر. واضح؟ لماذا؟ لأنه بالضبط لم يتوفر فيه الحس لأنه لم يستمر التواتر إلى المشاهدة المحسوسة. واضح؟

فقد يكذب إنسان كذبة، خاصة لو كان مثلًا في منصب أو شيء، قد يخترع يكذب كذبة أو يؤلف شيئًا في الدين أو أو، ثم يتواتر عنه هذا الأمر.

فقد يأتي الناس فيرون الكثرة الكاثرة على هذا المعنى، فيقولون: "هذا أمر متواتر"، وليس صحيحًا، وإنما هو متواتر إلى قائله، ثم بعد ذلك ليس له إسناد.

وهذا الأمر مثله تمامًا ينطبق على قضية صلب عيسى عليه السلام، هو ليس متواترًا إلى الحدث، واضح؟ ولا يستطيعون إثبات ذلك أبدًا. طيب، "فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورًا فقط" إلى آخره. طيب، أنا أريد الكلام عن العلم

حتى يأتي التعليق الأهم.

طيب، إذن جيد، أكمل حتى أصل إلى قضية العلم، طيب؟ يقول:

وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورًا فقط، يعني:

أن يكون هذا الخبر المتواتر محققًا للعلم، العلم اللي هو ايش؟ -اليقين. اليقين. جيد، إذًا من صفات المتواتر طبعًا هو اختلفوا هل هو شرط؟ هل هو شرط المتواتر؟ بعضهم قال: من شروط المتواتر أن يحقق العلم، طيب؟ ها؟

-مقرون باليقين. باليقين، اليقين القطع.

القطع إنه لا يوجد نسبة ولا أي نسبة ولا أدنى نسبة لأن يكون هذا الخبر المنقول غير صحيح، وإنما تقطع قطعًا جازمًا يقينيًا بأن هذا الخبر المنقول هو خبر صحيح ثابت كما نقله هؤلاء الرواة، جيد؟

طيب، "فكل متواتر مشهور من غير عكس، وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت، استلزمت حصول العلم"، هذا هذا الفرق، يعني قلت لك بعضهم يقول:

شرط المتواتر أن أن يفيد العلم، أو صفته أن يفيد العلم، يعني إيه هو إيه نقول مثلًا ممكن نسميها من الشروط، من الشروط أن يفيد العلم، بعضهم يقول: لا، ليس من الشروط، وإنما الشروط هي أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون منتهى خبرهم الحس، وأن يكون عددًا كبيرًا، تمام؟

والنتيجة أنه يحصل عن هذا الخبر العلم. فهل نقول: حصول العلم شرط أو نتيجة؟ بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا. الخلاصة: إنه إنه يتحقق عن هذا الخبر ايش؟ -اليقين. العلم واليقين، طيب.

"وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه"، اللي هو الآحاد، أنا س أجمل هنا لأنه أريد أن أنتقل لقضية العلم وال هذا، "وخلافه قد يرد بلا حصر أيضًا لكن مع فقد بعض الشروط"، كم وصلنا في الوقت؟ 41، طيب.

"وخلافه قد يرد بلا حصر أيضًا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدًا، ما لم تجتمع شروط المتواتر، أو بهما، أو بالاثنين"، ما عليك

لا لا تروح، حن نرجع للعلم هذه. بس أنا عشان لا لا أقفز شيئًا من الـ الكتاب. أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحدٍ والمراد أو بواحدٍ، والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ور- ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. هذا كله إن شاء الله سيأتينا بعد ذلك.

الذي يهمنا الآن إيش؟ قال: «فالأول المتواتر».

فالأول هنا العبارة، «فالأول المتواتر المفيد»، قال «وهو» هنا في النزهة، «وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري». حقيقة هذه العبارة ليست دقيقة. لا أتحدث عن إفادة الخبر المتواتر العلم أو ليس أو عدم إفادته العلم، والآحاد هذا سيأتي إن شاء الله. لكن كلمة شوف: «العلم اليقيني ثم قال فأخرج النظري».

فذكر ركز معي في هذه النقطة، فذكر العلم اليقيني وفي مقابله العلم إيش؟ نظري النظري هذا الكلام ليس دقيقًا جدًا. الأدق أن يقول وهو المفيد للعلم الضروري.

فأخرج النظري. ليش؟ لأن العلم الضروري والعلم النظري كلاهما يقيني. واضح؟ أمم لكن اختلفت تسميته أو صفته أو توصيفه بأنه ضروري أو نظري بناء على إيش؟

بناء على طريقة حصول هذا العلم أ- اللي هو اليقين. العلم هو اليقين فما في حاجة نقول العلم اليقيني، أمم جيد؟ وإنما نقول هل هو علمٌ ضروري أم علمٌ نظري؟ ما الفرق بينهما؟

الفرق بينهما في طريقة تحقق هذا العلم، يعني كيف حصل لنا هذا العلم الذي هو اليقين؟ الـ هل حصل بالضرورة أم حصل بالنظر؟ الضرورة اللي هو ما يحتاج استدلال.

أيوه جيد؟ فما أحتاج أستدل لك الآن أن الشمس طالعة.

لأن هذا علمٌ ضروري. طيب، يقين ولكنه ضروري. طيب، مـ يعني ما يحتاج إنه أقول لك هذا الجرم طالع في السماء وهو إلى آخره، أو أقول لك، أصف لك صفاته أو أو أو بما أنه ليس لا نرى ليل إذًا فإننا في نهار، وإذا كان نهار فـ يجب أن تـ، فالشمس طالعة، إلى آخره.

ما يحتاج أقيم لك برهان نظري. طيب؟ أو النار محرقة ما يحتاج أقيم لك برهان نظري، أو الجزء، أيو، وهذه أوضح طبعًا، الجزء أصغر من الكل.

طيب، ما يحتاج يعني لما أقول لك مثلًا عندنا مثلًا خمس مكعبات ومكعب واحد، ما يحتاج أثبت لك إنه المكعب هذا أقل من الخمسة. هذا علمٌ ضروري يحصل بدون إيش؟

استدلال. جيد؟ العلم النظري لما أقول لك 6 + 6 + 3 = 15 صح النتيجة؟

صحيح. طيب، هل هذه النتيجة يقينية؟ نعم. يقينية. لكن أهـ هل النتيجة حاصلة بالضرورة أم بالاستدلال؟ بالاستدلال. بالاستدلال. جيد؟ فالذي يحتاج إلى نظر هذا يقينٌ نظري، أو علمٌ نظري.

طب هل هو يقين؟ نعم، هو يقين، ما دام قلت علم فهو يقين. جيد؟ إذًا قوله: «فهـ وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري» هذه العبارة ليست إيش؟

دقيقة. فكان الأكمل أن يقول إيش؟ «وهو المفيد للعلم الضروري الضروري فأخرج النظري»، واضح؟ طبعًا هو سيقول هنا بعد سطرين سيقول هذه العبارة سأقرأها الآن. قال: «وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق».

يعني الأكمل أن يقول «المطابق للواقع». الاعتقاد الجازم المطابق، أو المراد المطابق للواقع، طيب. «وهذا هو المعتمد» شوف الآن «وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر» معي؟ نعم.

«أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري». هنا ذكر العلم؟ الضروري. الضروري. «وهو» الآن يشرح، «وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريًا، وليس بشيء؛

لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي؛ إذ النظر» إيش هو النظر؟ «ترتيب ترتيب أمور معلومة أو مظلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريًا لما حصل لهم».

حتى هذا الكلام ترى فيه ما فيه. هذا الكلام فيه ما فيه، يعني ليس ليس دقيقًا. «ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري»، هنا هنا التوضيح أفضـ أفضل وأوضح، «إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال

والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر». طبعًا تقييد أهلية النظر بـ بـ بما سوى العامي فيها نظر.

طيب، الآن ستأتي نقطة، خـ، الآن هذا فقط شرح لقضية إيش؟ العلم اليقيني والعلم النظري. طيب؟

أنا أشوف إنه المـ الموضوع القادم سـ سيطول جدًا، اللي هي قضية هل هذا الكلام يعني هل هذا التقسيم أصلًا صحيح؟ جيد؟ وأننا نجعل العلم اليقيني، أو العلم عفوًا الضروري أو النظري ااا

يعني اا ملازمًا للتواتر، ملازمًا للتواتر ومنفكًا عن الآحاد هذا الكلام فيه فيه إشكال كبير جدًا. جيد؟ طبعًا يعني في في مباحث كثيرة في هذا القضية اا يجب تحريرها، لأن، طبعًا شوف هذا أول موضوع في النخبة، أول باب أول ما يفجؤك في النخبة.

جيد؟ ص الترتيب جميل وبديع وكل شيء، ولكن إذا أردت احنا شوف، اا المقدمة اللي ذكرتها في البداية اللي هي إيش؟ يجب أن يكون التمهيد إيش؟

تمهيـ احنا قلنا مصطلح الحديث كتب المصطلح أول شيء إنها ما تكفي للـ للعمل، للعمل. وبعد كذا حتى التمهيد الذي فيها يجب أن يكون ألا يعطيك عكس اصطلاحاتهم. أيو، قلنا إذًا يجب أن يكون ممهدًا للعمل

وليس فقط مصطلحات، هذا بهذه الطريقة لا يخدم التطبيقات العملية في كتب الـ الحديث.

واضح؟ لا يخدم، ليس ليس بهذا الـ، لأنه حتى سيأتيك هو أصلًا هنا سيقول، ايش سيقول؟ قال: «وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل»، الأصل اللي هو النخبة، هذا المتن الآن، شوف:

«فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني» بإيش؟ «بشروطه»، إيش هي الشروط؟ ما ذكرها في النخبة، ذكرها في النزهة. طب لماذا لم يذكرها في النخبة؟ هنا مبهمة، لم تذكر، مبهمة، طيب، قال: «وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل» يعني في النخبة «لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد».

تمام؟ «إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.

طيب؟ هذا الكلام، هذا الكلام لا يتوافق مع واقع علم الحديث. يعني في الحقيقة لا يوجد في علم الحديث روايات تستطيع أن تقول إننا يجب أن نقبلها من غير أن ننظر في أحوال رواتها.

وإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام، فحتمًا سندخل بعض الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة فيه، في المتواتر. لأنه هنا الكلام على إيش؟ على إننا ما ننظر في أحوال الرواة.

فإذا جاءنا حديث رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 20 طريقًا، مثلاً رُوي عن 20 صحابيًا، ثم رواه عن هؤلاء كثرة كاثشرة، ها؟

فلنا أن نقول إنه متواتر.

لماذا؟ لأنهم من بلدان مختلفة، ومن يعني من مثلاً على أحوال لا يعني لا تحيل أو لا تقتضي العادة تواطؤهم على الكذب. جيد؟

وخلاص، إذاً بما إن إنه يعني ليسوا مثلاً ممن تحيل العادة أو ممن تقضي العادة بتواطؤهم على الكذب، إذاً فالحديث متواتر. وهذا ما حصل فعلياً.

أدرج بعض المتأخرين حديثاً مو ليس متواتراً، حديثاً ضعيفاً لا يصح، لا يثبت، فقالوا متواتر. مو صحيح؟ متواتر أعلا الصحيح الذي يفيد اليقين. وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم.

هذا رُوي عن 20 صحابياً ولا يثبت عن ولا واحد منهم.

بل عن واحد من الصحابة هؤلاء اللي هو عن أنس بن مالك رواه عدد قرابة 20. ولا يثبت ولا شيء من هذه الطرق، كلها.

على كثرة من رواه. فلو قلنا إننا لا نحتاج.. لا يحتاج أن ننظر إلى أحوال أ.. أحوال الرجال، وهذه ترى هذه من صفات المتواتر، يقول لك المتواتر ما يحتاج نبحث عن أحوال الرواة.

أنت يجيك الآن 700 شخص، يقول لك سمعنا إمام جديد في الحرم، لا يحتاج أن تبحث في حال كل واحد، طيب؟ وإنما تحيل، في العادة يستحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب.

في واقع الرواية ليس الأمر بهذه السطحية. جيد؟ في واقع الرواية أصلاً لا يوجد، لا يوجد كذا بهذه الطريقة. تمام؟ نعم. وإنما توجد روايات نعم، إذا عددتها عداً ظاهرياً نعم 20 رواية مثلاً، ولكن إذا حققتها وحررتها ستجد أن هناك خللاً في في نفس الإسناد أصلاً.

بحيث إنه إذا درستها إسناداً إسناداً تقول: ها، هذا أصلاً لا يثبت، هذا أصلاً المؤلف أصلاً اللي نقل هذا الإسناد أصلاً ضعيف، ألغِ ألغِ ألغِ إلّا ما تلغيها كلها.

أو بعض الأحيان يروى مثلاً من 20 طريق لا تثبت منها إلا واحدة. فيرجع من متواتر ليس إلى آحاد، إلى غريب. واضح؟ فهذا الآن بهذه الطريقة لا يخدم التطبيقات العملية للمصطلح، لعلم الحديث.

لأنه هو نفسه رحمه الله بعد أن شرح هذا كله، قال: وليس من مباحث علم الإسناد.

واضح؟ واضح تماماً؟ واضح. وليس من مباحث علم الإسناد، لأنه من إيش؟ قال: "إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة

الحديث أو ضعفه ليعمل به، أو يترك من حيث صفات الرجال..." إلى آخره. إذن الخلاصة: إنه هذا المبحث بهذه الطريقة وبهذا التقسيم

والمتواتر بهذه الشروط، تمام؟ ليس من الأبواب الحديثية التي تخدم واقع علم الحديث.

ولذلك، ولذلك ذكر ابن الصلاح، إحنا قلنا إحنا هنقرأ ابن الصلاح، خلاص إحنا سنقف هنا الآن لأنه باقي أشياء مهمة، اللي هي قضية خبر الآحاد هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ هذه هذه مسألة مرة مهمة.

طيب؟ سيعتي تفصيلها إن شاء الله. ابن الصلاح هنا في هذا الكتاب النفيس الجليل، وأنا أحب الكتاب هذا جداً محبة خاصة يعني. هذا الكتاب ذكر فيه 65 نوعاً من أنواع علوم الحديث.

جيد؟ النوع الأول الذي ذكره ابن حجر في النخبة لم يذكر في كل الـ 65 نوع، اللي هو المتواتر. ما فيه، هذا الكتاب ما فيه نوع المتواتر.

عجيب! مع أنه أول شيء النخبة قال: "أن ألخص.. " أخذ أهو المهم من ذلك. طيب؟ طبعاً هو ذكر أنه زاد أشياء.. يعني فرائد أو فوائد أو أو إلى آخره.

طبعاً الأمر الآن استقر على هذه القضية، فدائماً تجد في الشروح في هذا.. لأنه النخبة اعتمدت يعني، تجد الشرح إنه يبدأ بالخبر المتواتر، جيد هو التقسيم جميل ومفيد، ولكن إذا أردنا أن نحقق الثمرة العملية فهذا لا يخدم الواقع العلمي كثيراً.

جيد؟ إيش ذكر النوع الـ 30؟ النوع الثلاثون...

النوع الثلاثون: "معرفة المشهور من الحديث"، المشهور، ما قال المتواتر. شوف ماذا ذكر في هذا الموضع.

قال: "ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح" طيب؟ "كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" إلى آخره، وإلى غير صحيح كحديث..." أنا إيش قلت الحديث المتواتر قبل هذا؟

اللي قبل شوي أقول.. ولا ما ذكرت الحديث؟ "طلب العلم فريضة". اللي هو: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، ذكرته؟ إي نعم. إي هو هذا، قال: "وإلى غير صحيح، كحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم"، ثم ثم ذكر أشياء، جيد؟

قال: "ومن المشهور"، ومن المشهور. لاحظ، هنا:

آحاد متواتر وآحاد، ومن الآحاد الشرح.. ومن الآحاد الإيش؟ المشهور. واضح التسلسل؟ ومن الآحاد المشهور. شوف العكس هنا كيف؟ يقول: "ومن المشهور المتواتر". أصح شوية من أصل الاصطلاح. تستحق كلام المصطلح بلا شك.

طيب؟ طبعاً لو.. لو أطلقنا التواتر على المعنى العام اللي هو التتابع، وأما التواتر بهذا المعنى فليس مبحثاً حديثياً في الحقيقة، ليس مبحثاً حديثياً يوافق واقـ.. واقع الرواية.

جيد؟ مع إن ابن الصلاح هنا أشار إلى المتواتر بالـ.. بهذا المعنى، معنى الأصول. طيب؟ قال: "ومن المشهور المتواتر الذي يذكره" هذا كلام ابن الصلاح "الذي يذكره أهل الفقه وأصوله"، طيب؟

"وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص".

هذا عشان لا ييجي واحد يقول أنتم إيش إيش تقولون يعني، تمام؟ لأنه ترى النخبة خلاص هي المعتمدة في كل شيء، وكل ما فيها خلاص مقدس يعني، تمام؟

فقد يأتي قائل من شوف التعقيب مثلاً إنه هذا كلام يعني ليس موافقاً كثيراً لواقع علم الحديث أو لواقع رواية الحديث، تمام؟ العملي.. الواقع العملي أقصد، وإن كان اشتهر يعني.

فقد يقول قائل: من أين تؤتون بهذا الكلام؟ هنا ابن الصلاح يقول لك: "وأهل الحديث لا يذكرونه"، اللي هو المتواتر، "باسم الخاص المشعر بمعناه الخاص"، هذا المعنى هذه يعني عارف؟ اللي هي شروط المتواتر، وأن يكون منتهى مستنده الحس وأن...

قال: "وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره". اللي هو الخطيب البغدادي في الكفاية. ففي كلامه ما يُشعر بأنه تبع فيه غير أهل الحديث.

واضح؟

ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم. أنت لما تجي تقولي: "يرويه عدد كبير بس ما يحتاج تنظر في أحوالهم"، طب أنا إيش أسوي محدّث؟ أقفل الدكان وأمشي. تمام؟ خلاص هذا خليه للأخبار العامة اللي، أما تقولي: "خبر أنا أقبله من دون ما أنظر في رواته"، ما ما في شيء ما في شيء في علم الحديث اسمه كذا.

في واقع علم الحديث لا يوجد خبر تقولي: "أقبل ولا أنظر في رواته"، ما في، بإطلاق. جيد؟ طبعًا،

ااا، خ، خبر مستقل، جيد؟ بمعنى أقصد إنه قد يأتيني خبر ويثبت عندي، ت، خلاص نظرت في أحوال رواته فثبت عندي، ثم بعد ذلك تأتي شواهد لهذا الخبر، فأنا هنا لست بحاجة إلى النظر في أحوال هذه الشواهد، لماذا؟ لأنه أصلًا ثبت عندي بالإسناد الصحيح، فبعد ذلك كل ما يأتي فهو يزيده قوة، يزيده قوة، يزيده قوة، واضح؟

بشكل عام طبعًا، وإلا فالاعتماد على الأصل. قد تأتي أسانيد أخرى في أحاديث ولا تزيد الحديث قوة، فهذا أيضًا فيه فيه كلام فيه عموم. طيّب، قال: "فإنه ااا، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايتهم".

ولا يكاد يوجد في روايتهم، اللي هو المتواتر. طيب، إلى آخره،

يعني ذكر ذكر إنه حديث م، من، ومن سُئ، ومن سُئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه.

هذا كلام ابن الصلاح. يقول: "إذا أردت أن تأتي بحديث واحد تنطبق عليه هذه الشروط أعياه تطل، يعني ستعيا، وأنت تبحث عن هذا الحديث". ثم ذكر مثالًا واحدًا، قال: "وحديث إنما الأع، إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن، إلى آخره"، قال: "نعم حديث: من كذب عليّ متعمدًا، نراه مثالًا لذلك".

ذكر مثال واحد، حتى ما قال: "نراه مثال لذلك". تمام؟ فالقضية إذن ليست، ليست ب، بالك، ب، بالطريقة التي تُصوّر. لكن، لكن، المتواتر بمعنى المتتابع، ال، الذي كثرت، كثرت طرقه، هذا موجود بكثرة في الحديث. جيد؟

أو المتواتر الذي تضافرت فيه الطرق على

رواية معنى معيّن، واشتركوا في معنى معيّن ولم يشتركوا في لفظ، فهذا كثير. طيّب، أما الشروط هذه بهذه الطريقة، وبهذا الكلام، وبهذه التفصيلات، فهذا ليس مبحثًا حديثيًا.

بقي شيء يسير مما قاله ابن حجر، قال: "فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم"، طبعًا هذا في النزهة، "ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز، يعز وجوده، إلا أن يدّعى ذلك في حديث: من كذب عليّ.

وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقًا.

ومن أحسن ما يُقرر به كون المتواتر موجودًا وجود ك، كثرة في الأحاديث"، ااا، "موجودًا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير".

طيّب، الآن هذا الكلام، مرحبًا. سلام ورحمة الله وبركاته. الآن هذا الكلام

فيه يعني، كلام جميل لكن فيه بعض الأشياء تحتاج إلى تحرير. أول شيء قوله: "ااا، وم، وما ادعاه من العز"، يعني يقول إنه ابن الصلاح، أمس قرأنا كلامه، يقول إنه ابن الصلاح يقول: "يعز يعز وجود مثال على متواتر".

طيّب، أمس اللي قرأناه، طيّب، ه، هنا يتعقبه ابن حجر فيقول: "وما ادعاه من العزة ممنوع". واضح المعنى؟ واضح؟ العزة يعني الندرة، ين، يعز وجوده يعني يندر وجوده، تمام؟

هذا كلام ابن الصلاح، هنا ابن حجر يتعقبه، فيقول: "ما ادعاه ابن الصلاح من عزة وجوده ممتنع، أو ممنوع"، يعني، يعني ليس صحيحًا، بل يوجد بكثرة، طيّب.

"وكذا ما ادعاه غيره من العدم". إيش معنى العبارة هذه؟ فممنوع. ما ادعاه من

العزة غير صحيح. أكيد اللي، اللي قال إنه ما يوجد بالكلية. جيد، إذن هناك غير ابن الصلاح ادّعى عدم وجود المتواتر عمليًا، يعني بالناحية ال، الواقعية الحديثية، واضح؟

طيّب، طبعًا من هؤلاء الذين نصّوا على أن أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- كلها أخبار آحاد ابن حبان. ابن حبان، معروف، في في صحيحه في مقدمة الصحيح.

ذكر إنه لا، إنه أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- كلها أخبار آحاد، طيّب. "لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة لتواطؤ على كذب"، هذا التعليل فيه نظر.

هذا التعليل فيه نظر، لأن الذين ادّعوا عزة وجود المتواتر، أي ندرة وجود المتواتر، ليسوا من الذين يخفى عليهم كثرة الطرق وأحوال الرجال. واضح؟ مثل ابن الصلاح، ومثل ابن حبان.

واضح؟ فهو هنا يقول إن هؤلاء قالوا إنه لا يكاد يوجد متواتر أو لا يوجد متواتر، وهذا غير صحيح لأنهم لم يطلعوا على كثرة الطرق، وليس عندهم من العلم التفصيلي بأحوال الرجال ما يستطيعون أن يحكموا به أنهم لا لا يتفقوا على الكذب. ف ركز معي جيدًا، شوف، ااا، لي، لي نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب، حلو؟

طيّب، هذه النتيجة، يعني هو يقول ااا، كأن، م معنى الكلام إذا أردنا أن نصيغه بصياغة أخرى: لو اطلع هؤلاء على كثرة الطرق، وعلى أحوال الرجال، جيد؟ لعرفوا لعرفوا أنه يستحيل عليهم أن يتواطؤوا على الكذب، حلو؟

جيد؟ وإذا وصلوا إلى هذه النتيجة، أي أنهم يستحيل أن يتواطؤوا على كذب، فمعنى ذلك أن الحديث متواتر. واضح؟ نعم. طيّب، شفت النتيجة هذي، النتيجة هذه هي موجودة عند أولئك المحدثين.

موجودة عند أولئك المحدثين الذين ادّعوا عدم وجود المتواتر أو أو ادّعوا ندرته. بمعنى، أنهم يتفقون مع ابن حجر على وجود أحاديث يستحيل اتفاق أصحابها على الكذب.

واضح؟ إي نعم. لكن ما سموه متواتر.

واضح تمامًا؟ إذن الخلاف هنا ليس خلافًا حقيقيًا متضادًا من كل وجه، وإنما الخلاف هنا: هل هذا الأح، هذه الأحاديث نسميها متواترة؟ أو لا نسميها متواتر.

واضح؟ نعم. أو حتى من جهة الحكم الواقعي هل هي متواترة بمعنى تنطبق عليها شروط المتواتر المذكورة عند عند الأصوليين أو عند المحدثين المتأخرين، أو لا تنطبق عليها شروط المتواتر؟

النتيجة النهائية أنه يوجد أحاديث مقطوع بصحتها، قطعا، جازما، يقينيا، هذه نتيجة متفق عليها. متفق عليها بين الجميع. واضح؟ واضح. طيب، الطريقة الأقرب هي التي أشرنا إليها في اللقاء السابق،

ها؟ التي أشرنا إليها في اللقاء السابق التي هي الابتعاد عن ال- التنظيرات أو الإطلاقات النظرية التي لا تخدم الواقع كثيرا، الواقع الحديثي. يعني قولهم: "والمتواتر لا يحتاج إلى نظر في أحوال رواته"، هذه الجمل هذه الجملة المفروض ما تدرج ضمن الكلام إي لا تدرج ضمن الكلام على موضوع المتواتر.

في في الناحية الحديثية، الواقعية، طيب.

طيب، ااا وذكر ابن ابن حجر رحمه الله مثالا على أو أو تعليلا لقوله وجود المتواتر أنه الكتب المشهورة إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله.

طيب، أنا ما أبغى استعجل وأذكر شيء سيذكره ابن حجر بعد قليل، بعد موضع قريب. في أن الخبر الآح- خبر الآحاد خبر الآحاد، لسه ما جاء ذكره، سيأتي إن شاء الله. قد يفيد العلم، أي اليقين، بقرائن إذا احتفت به قرائن، وهذا هو الصحيح.

أنه خبر الآحاد قد يفيد الظن وقد يفيد ايش؟ اليقين. اليقين. متى يفيد اليقين؟ بقرائن. طيب؟ ايش هي القرائن؟ سيذكرها ابن حجر، في النزهة. ومنها ومنها القرائن أن يتسلسل الحف- الحديث أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، ولا يكون غريبا.

يعني حديث يرويه الشافعي يقول: "سمعت مالكا يقول: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر يقول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". هذا مسلسل بالأئمة الحفاظ، ولا يكون غريبا، يعني نجد مثلا عاضدا لهذا الحديث روي من طريق آخر، ولو لم يكن بهذه الدرجة.

فهذان طريقان. جيد؟ لكن هذا الحديث الذي روي من طريقين فقط، تحيل العادة التواطؤ على الكذب فيه، وي- ويؤدي إلى العلم، إلى اليقين. طبعا ليس عند كل أحد، وإنما عند المتخصص الذي يستطيع أن يعرف أحوال هؤلاء الرواة.

ماشي معايا بتسلسل ولا؟ ماشي كويس؟ طيب. إذًا الخلاصة، ال- يعني بما أن ابن حجر ذكر هذه القضية بعد بعد بعد قليل اللي هي بعد موضع قريب، أنه من الآحاد ما يفيد العلم، وأن من العلم القرائن، أنه إذا كان مسلسلا بالحفاظ بحيث لا يكون غريبا.

هذا هو الكلام الواقعي. هذا هو الكلام الذي يلامس واقع علم الحديث. لذلك الكلام الأول في المتواتر، وشروطه هذه ال- المتضافرة، أو المتعددة التي يذكرها ال- الأصوليون، وغيرهم من ال- يعني من من غير المحدثين المتقدمين، وبعض المحدثين المتأخرين، هذه ليست ليست قريبة من واقع الحديث العملي، وإنما الذي

قريب الذي هو قريب من واقع الحديث العملي، هو ما ذكر من القرائن في الآحاد، طيب، نكمل.

اممم طيب، نرجع لل- للنخبة. قال: "والثاني المشهور". موجود الكتاب هنا. "والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيٍ".

"والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه"، وإلى آخره. طيب، المشهور قال: هذا الآن متن النخبة، "والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي"، والثاني من ايش؟

ها؟

أحسنت، الثاني اللي هو ما هو محص- مو هو شيئا ما أن يكون محصورا إما ألا أن تكون الطرق غير محصورة، أو أن تكون محصورة بما فوق اثنين، أو بهما، أو بواحد. جيد؟

هنا هذا الثاني اللي هو ايش؟

لا، اللي هو المحصور بما فوق اثنين، هو من من أقسام الآحاد. المشهور. المشهور. واضح؟ أعيد أعيد النسخ حتى يكون وا- متسلسلا، يقول: "فأقول"، هذا أول كلمة كلام في النخبة، "الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين"، هذا الأول، حلو؟

"أو مع حصر بما فوق الاثنين"، هذا الثاني، "أو بهما"، هذا الثالث، "أو بواحد"، هذا الرابع. فخلاصة الأقسام التي ذكرها كم؟ أربعة. وتؤول إلى؟ اثنين. إلى اثنين.

واضح ليش تؤول إلى اثنين؟ لأن الثلاثة الثانية كلها آحاد، والأول متواتر. فعند ال- عند ال- الفرز أو ال- البسط تكون أربعة أقسام. وعند الجمع تكون قسمين، متواتر وآحاد، والثاني ينقسم إلى ثلاثة، واضح؟

طيب، يقول: "والثاني"، أي المحصور بطرقٍ فيما فوق الاثنين، "المشهور وهو المستفيض على رأيٍ". على رأيٍ، يعني هناك من العلماء من يسمي هذا المشهور ايش؟

لا، يسميه؟ مستفيضا.

"وهو المستفيض على رأيٍ".

واضح؟ يعني هذا اسمه مشهور، وقد يسمى مستفيضا على رأي بعض العلماء، قلنا النخبة مختصرة معتصرة جدا، لما نيجي نقرأ في النزهة يكون واضح أنه كيف يعني يبسطها و- و- ويوضح ال- طيب، الآن أقرأ النزهة، قال:

"والثاني وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي جماعة من ال- من أئمة الفقهاء"، الحنفية طبعا.

"سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن".

واضح؟ طيب، ااا "ثم المشهور يطلق على ما حصر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا".

طيب، الخلاصة الخلاصة، إحنا قلنا سنركز على ايش؟

لا، في ال- في ال- في الشرح كله، سنركز على ايش؟ سنهتم بالناحية النظرية التي تخدم الواقع العملي الحديثي، جيد؟ والاشياء التي لا تخدم الواقع العملي ننبه عليها، بحيث أنه يعني نحاول إبراز ال- القضايا التي ينبغي الاهتمام بها والتي لا ينبغي الإغراق بالاهتمام بها. أول شيء، من ناحية المستفيض، كإطلاق استفاضة، هذا إطلاق موجود حتى عند المحدثين المتقدمين.

طيب؟ ولكن خذوها قاعدة في المصطلح دائمًا. التقييدات الدقيقة في الفروق بين المصطلحات الحديثية التي تعبر على معنى متقارب، هذه ليست عند المتقدمين.

يعني مشهور، مستفيض، طيب؟ هل يجوز أن أطلق على المشهور مستفيضًا، أو على المستفيض مشهورًا؟ التدقيقات هذه ليست عند الحفاظ المتقدمين. واضح؟ هل يجوز أن أقول عن الحديث الخطأ إنه باطل، أو يجوز أن أقول عن الحديث الخطأ إنه وهم؟

تمام؟ ما في تدقيقات بهذه الطريقة، واضح؟ الحديث الواحد قد تجد المحدث يقول لك: خطأ، والثاني يقول لك: منكر، والثالث يقول لك: باطل، والرابع يقول لك: وهم.

كلهم يريدون خطأً معينًا واحدًا، واضح؟ فهذه منهجية عامة عند المتقدمين من المحدثين، طيب. خلينا نرجع هنا ل ل مشهور والمستفيض. المشهور بهذا التعريف

المشهور بهذا التعريف من أول من عُرف عنه تعريفه بهذا المعنى ااا ابن منده رحمه الله تعالى. طيب؟

وليس بهذه الدقة أيضًا يعني ليس بالدقة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله. طبعًا هذا من أك من أشهر المواطن التي انتقدت على ابن حجر.

من أشهر المواطن التي انتقدت على ابن حجر. طبعًا وتظهر في المشهور والعزيز، طبعًا هو ايش قال بعد كذا؟ قال: "والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين".

باختصار، المشهور هنا ايش هو؟ أكثر من اثنين، وأقل من؟ متواتر. متواتر، إي نعم. واضح؟ العزيز ايش هو؟

محصور في اثنين، صح ولا لا؟ طيب، من أين أ، أخذ ابن حجر هذا التقسيم؟ من أول من عُرف عنه الكلام في هذا التقسيم، بهذا التقسيم، أو في في العزيز والمشهور، كذا جمعهما وت، وترتيبهما بالعدد، هو ابن منده رحمه الله تعالى.

طيب؟

لكن نص ابن منده، ل، ليس، ليس بهذا ال، دقة، طبعًا ابن منده لما ذكر هذا ال، قضية تابعه عليها عدد كبير جدًا من الحفاظ من المحدثين.

يعني كتب الحديث، لما تقرأ في كتب الحديث المتأخرة، كلها سائرة على تقسيم ابن منده. إلا ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر غير في التقسيم.

غير في ال، في ال، في المعنى، في، أو في ال، في ال، في المطابقة للمعنى، الحين نشوف إيش ال، لعلي أجد عبارة ابن منده.

نعم، هذه هي. قال: "الغريب من الحديث" هذا كلام ابن منده. "الغريب من الحديث كحديث الزهري، وقتادة، وأشباههما من الأئمة، ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث، واحد انفرد عن الزهري، عن قتادة، هذا غريب، حلو؟

يسمى غريبًا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة"، ركزوا معايا، "فإذا روى عنهم رجلان وثلا، وثلاثة، وثلاثة، اشتركوا في حديث يسمى عزيزًا". هنا اختلف عن ابن حجر، صح ولا لا؟ ابن حجر حصر العزيز في الاثنين.

واضح؟ هنا قال: "رجلان أو ثلاثة يسمى عزيزًا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثًا سُ، سُمي مشهورًا". واضح؟ طيب. خلينا نستعجل شوية نروح لابن الصلاح.

نروح لابن الصلاح للمقدمة ونشوف ايش ذكر عن العزيز. طبعًا العزيز هنا، في، عندنا في النزهة كما قلنا: ما رواه اثنان. نشوف كيف تبع ال، ال، محد، المحدثون تبعوا ابن منده رحمه الله تعالى.

قال: "النوع الحادي والثلاثون"، هذا من؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح. "معرفة الغريب والعزيز من الحديث: روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري" إلى آخر النص الذي تلَوْتُه قبل قليل.

"قلت"، قال ابن الصلاح، "قلت: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب"، خـ، تكلم عن الغريب طبعًا بكلام طويل. جيد؟

طيب، العزيز اكتفى بكلام ابن منده، بالنقل، ولم يتعقبه بشيء، جيد؟ ومعنى ذلك أنه ايش؟ وافق. أنه وافقه، ليش معنى ذلك أنه وافقه؟ إنه لو كان غير كان علّق. نعم هذا كلام جيد، لكن ليس، ليس فقط هو الكـ، ال، د، ال، الدليل، الدليل إنه ذكر فوق قال: "معرفة الغريب والعزيز"،

واضح؟ وحين أتى للعزيز، نقل لك كلام ابن منده، واضح؟ فهو ذكر النوع، عنوان النوع، ثم ذكر لك نص ابن منده، إذن هو واضح أنه يُقِرّه على هذا المعنى.

طيب.

ما أعرف إن كان ذكره في معنى، في موضع آخر. طيب. إذن الخلاصة طبعًا هناك نصوص نصوص عن الحفاظ، أو عن بعض الأئمة، ذكروا أن ابن حجر رحمه الله، هو أول من حدّ العزيز بهذه الطريقة.

لعلي أجده سريعًا. نعم.

طيب.

طيب، ما، ليس النص حاضرًا. الشاهد من الكلام، الشاهد، أن الذي، يعني، خلينا نرجع للناحية العملية الآن، المشهور، المشهور، هو الحديث الذي اشتهر، سواء أكان اشتهاره متعلقًا بكثرة طرقه، أو كان اشتهاره متعلقًا بإيش؟

بالشهره. بالشهره المعنوية.

ولو لم تكن له طرق كثيرة. واضح؟ لذلك الآن لما تقرأ في كتاب مثلًا كتاب السخاوي في الأحاديث المشتهرة، جيد؟ أو كـ، كتاب العجلوني في الأحاديث المشتهرة، لا يقصدون بالشهره هنا الشهره الاصطلاحية التي هي ما رواه ثلاثة أو أكثر.

وإنما يقصدون بالشهره، الشهره العامه على الألسنة. فقد تجد حديثًا مشهورًا على الألسن وهو موضوع. ويدخل ضمن الحديث المشهور، في الاستعمال الحديثي أيضًا في كتب الحديث، ولكن ليس الاستعمال الاصطلاحي المحدد. طيب؟

طيب،

إذا رجعنا إلى أيضًا الاستعمال الاصطلاحي المحدد، اصطلاح، اس، استعمال اصطلاحي محدد، فإننا لا نستطيع أن نقول إن هناك عددًا محددًا إذا توفر فإنه يسمى، فالـ، إي، فإنه يقـ، قال عن الحديث مشهور. وإذا لم يتوفر نقول عنه أنه ليس مشهورًا، واضح؟

بمعنى أنه مثلًا ل- لو روى الحديث ثلاثة هنا ابن منده ايش قال لنا؟ اثنين أو ثلاثة عزيز، فإذا رواه الجماعة صار مشهورًا. قد يروي الحديث ثلاثة ونقول عنه مشهورًا، واضح؟ فليست القضية عند الحفاظ المتقدمين بهذا ال- بهذه الدقة العددية الصارمة.

جيد؟ طيب، إذًا خلاصة ما يهمنا من هذا، هو ما ذكرناه من أقسام الشهرة الاصطلاحية وغير الاصطلاحية، وإلى انقسام المشهور إلى صحيحٍ وغيره كما ذكر ابن الصلاح أيضًا.

إحنا ما قرأنا كلام ابن الصلاح في المشهور، قرأناه فقط في العزيز. ابن الصلاح ذكر في ال- في المشهور، أنه قد يكون المشهور

ااا قد يكون المشهور صحيحًا وقد لا يكون صحيحًا، وذكر من المشهور عدد المتواتر طبعًا. قال النوع الموفي ال30، أ الموفي ثلاثين، معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم.

هذا ااا كلام جميل. طيب، ومعنى الشهرة مفهوم وهو منقسمٌ إلى صحيحٍ كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". "إنما الأعمال بالنيات" حديثٌ غريب.

مو أحاد كلها أحاد، حديثٌ غريب. ولكن جعله هنا ضمن ايش؟ المشهور. واضح؟ وأ- وأمثاله وإلى غير صحيحٍ كحديث: "طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم" وكما بلغنا، إلى آخره، عن أحمد بن حنبل.

وينقسم من وجهٍ آخر إلى ما هو مشهورٌ بين أهل الحديث وغيرهم، وذكر مثالًا، وإلى ما هو مشهورٌ بين أهل الحديث خاصةً دون غيرهم، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه والأصول.

لذلك دائمًا كلام ابن الصلاح حقيقةً فيه نفاسة وأقرب إلى إلى الواقع العملي الحديثي. حسنًا

ااا ننتقل إلى كلامٍ آخر ل-

ااا عفوا بس أقرأ كلام النزهة في العزيز، قال: "والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسُمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عزّ أي قوي بمجيئه من طرقٍ، من طريقٍ أخرى، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة".

طيب، وصرح القاضي أبو بكر بن العربي، طيب خلينا ع أساس نقرأ، الآن قال: "وسُمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكي- لكونه عزّ أي قوي"، يعني العزيز لماذا سُمي عزيزًا؟

عز الشيء. هذا احتمال، يعني هنا من القوة، والاحتمال ال- ال- ال- الأول الذي ذكره، أن يكون ذلك من باب الندرة والقلة، واضح؟ لأن كلها تطلق على ال- العزيز، لها في- في اللغة، تشمل هذا المعنى وهذا المعنى، تشمل معنى القلة والندرة، فيقول لك هذا أمرٌ عزيز، أنت أو أو هذا رجلٌ عزّ أن تجد مثله، أو عزيزٌ أن تجد مثله، طيب.

أو يأتي بمعنى القوة، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، واضح؟ هل العزيز الاصطلاحي هنا، بمعنى القوة أو بمعنى الندرة؟

القوة أو الندرة؟ كلاهما. إن قلت كلاهما، إن قلت كلا المعنيين صحيح، فهذا كلام فيه قوة، جيد، وإن قلت من باب القوة، أيضًا المعنى له وجه قوي، ليش؟ لأنك تقول الغريب هو ما رواه واحد، ثم العزيز ما رواه اثنان، لكن، من الناحية العملية أيضًا نرجع في كتب الحديث المتقدمة، أكثر ما يُطلق العزيز على معنى القلة والندرة، ولا يقصدون به ما رواه اثنان،

وإنما يقصدون به ماذا؟

في الغالب يتكلمون فيه عن راوٍ معين، فيقولوا لك: فلان عزيز الحديث،

هذا موجود عند ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، موجود عند الحاكم في سؤالات السجزي، أو السجزي له، جيد؟ يسأله عن فلان فيقول لك: عزيز الحديث، ايش معنى عزيز الحديث؟

هل معنى عزيز الحديث أنه لا يروي حديثًا إلا ومعه شخصٌ آخر بحيث تكون الرواية رواية اثنين؟ لا تروى عنه. لا، عزيز الحديث يعني قليل الحديث، قلّ أن تعثر له على حديث، واضح؟

واضح؟ إذًا العِزة بمعنى الندرة، هي المعنى الأقرب للاستعمال الاصطلاحي، وأكثر ما تطلق على الرجال والرواد، جيد، وقد تطلق على حديث فيقول لك: هذا حديثٌ عزيز.

بمعنى أنه مثلًا ق- فيه صفة معينة قلّ أن تجتمع في غيره، واضح؟ طيب، ثم قال:

طبعًا هو أشار إلى الحاكم أنه الحاكم كأنه ذكر، أو أومأ في معرفة علوم الحديث، اللي ذكرناه في اللقاء السابق، أنه لا بد من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزًا، وأن لا يكتفى برواية الواحد، وهذا اا كلام يعني ليس شرطًا.

"وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فردٌ لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال، وتُعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سُلم في عمر مُنع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم بن- ابنه به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يُعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث ابن عمر، قال ابن رشيد:

ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعاه أنه شرط البخاري، أول حديث مذكور فيه"، يقول أيضًا، أيضًا غير الحاكم ادعى مثل هذه الدعوى، إنه الصحيح لا بد أن يكون عزيزًا، أو بالادق كلام ابن العربي يقول: إنه شرط البخاري، ليس شرط الصحيح، شرط البخاري أن يكون الحديث عزيزًا، جيد؟ فهنا ابن حجر يناقشه ويقول هذا كلام غير صحيح، ابن ا- ابن العربي أورد على نفسه حديث: "إنما الأعمال بالنيات" قال، يعني كأنه كلام يعارض كلامه، ثم، رد عليه، رد عليه ابن- ابن العربي نفسه رد عليه، فابن حجر رد على رد ابن العربي على نفسه، واضح؟

طيب. "وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن تنتهي لا توجد أصلًا"، ذكر هذا ابن حبان في المقدمة، "قلت" أي ابن حجر، "إن أراد أن رواية اثنين عن اثنين فقط، اثنين فقط عن اثنين فقط، لا توجد أصلًا فيمكن أن يُسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودةٌ بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" الحديث، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن

قتادة شعبة، شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليه وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة". الغريب. طيب. ااام ثم قال:

ثم قال: "والرابع: الغريب".

والرابع: الغريب، هذا ما يتعلق بالغريب في النخبة، طبعًا بعدين ذكر سيذكر بعض التفاصيل، لكن هنا قال: "والرابع الغريب" فقط. في النزهة ايش قال؟ قال: "والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي"، ل- لن أعلق هنا على أقسام الغريب وأنواع الغريب سأرجئ الكلام إلى أن نأتي إليه إن شاء الله في في تفصيل ابن حجر نفسه، إنه الغرابة من الغرابة ما هو نسبي، ومن الغرابة ما ما هي غرابة مطلقة.

لكن الشاهد، الشاهد إنه الغريب هو ما رواه راوٍ واحد، طيب؟ على هذا التقسيم الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. اا وهذا هو الأشهر طبعًا وفي حتى في الاستعمال، إنه الغريب هو الحديث الذي يتفرد به راوٍ واحد.

طيب، ال- اا أنا ز- أرجأت الكلام عن تفصيلات الغريب إ- إلى كلام ابن حجر؛ لأنه أريد الكلام التالي الآن حتى يعني نصل إليه ونقف عنده.

الكلام التالي قال: "وكلها سوى الأول آحاد". واضح؟ أي المشهور والعزيز والغريب، حلو؟ إذًا هذا فيه رد على على من بعض المتسرعين الآن فيسبوك وتويتر لما يقول لك: "أح- حديث آحاد"، يظن حديث آحاد يعني رواه شخص واحد، وا- واضح؟ هو ليس ليس كذلك، أحادي يعني ما دون المتواتر.

"وفيها" أي في الآحاد، "المقبول

وهو

ما

يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد.

لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها؛ لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناق- ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتو-ـقف عن العمل به فصار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم". طيب،

هذا الآن كله تعليق على إنه فيها المقبول والمردود، الآحاد، جيد؟ الذي يهمنا هو النص التالي المتعلق بإفادة بعض أخبار الآحاد للإيش؟

لإيش؟ لليقين. أها. ضيعتوا ولا؟ طيب، يعني أقصد هذا النص الآن لا يهمنا،

الذي يهمنا كثيرًا هو قضية إفادة أحا- خبر الآحاد العلم النظري بالقرائن، طيب؟ وه- وهي وهو الذي فصل فيه ابن حجر تفصيلًا جيدًا، حسنًا جدًا.

قال: "وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار". يعني هناك خلاف، ولكن المختار عند ابن حجر أن من أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، جيد؟ خلافًا لمن أبى ذلك.

"والخلاف في التحقيق لفظي".

هذا الكلام ما رأيكم فيه؟ ايش رأيك يا إلياس؟

هل الخلاف لفظي

أم ليس لفظيًا؟ بين من يقول إن من أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، وبين من يقول إن إن إن إنه لا يوجد شيء من الآحاد يفيد العلم النظري.

يعني بمعنى أخرى، هل يوجد خلاف حقيقي بين من قال بأن أخبار الآحاد تفيد العلم، وبين من قال إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم؟ أو هو خلاف لفظي يمكن أن يرجع إلى كل كل إنسان ينظر من جهة معينة وليس هناك خلاف تضاد حقيقي؟

ابن حجر هنا يقول: "والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريًا وهو الحاصل عن استدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها".

هذا الشرح الآن، ركزوا معي جيدًا، هذا الشرح أو التعليل هو الآن ذكر في البداية حقيقة أو معلومة، ثم أراد أن يعلل عليها أو يدلل عليها.

جيد؟ المعلومة هي أن الخلاف بين من يقول إنه لا يوجد خبر ن- ع- لا يوجد أخبار آحاد تفيد العلم، وبين من يقول إنه يوجد أخبار آحاد تفيد العلم، الخلاف بينهما نظري، هذه المعلومة، جيد؟

علل دلل يا ابن حجر، أعطاك التعليل. الآن سؤالي ركزوا، هل التعليل هذا يخدم المعلومة التي ذكرها من كون الخلاف نظريًا أو لا يخدم؟ سأذكر التعليل مرة أخرى.

جيد؟ التعليل هو: "لأن من جوز إطلاق العلم"، أي على ايش؟ الآحاد. جيد؟ "قيده بكونه نظريًا وهو الحاصل عن استدلال"، واضح؟ واضح تمام؟ طيب، "ومن أبى الإطلاق"، إطلاق ايش؟

لا، ومن أبى إطلاق إفادة خبر الآحاد العلم، واضح؟ "ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بايش؟"

بالمتواتر، حلو؟ "وما عداه عنده ظني"، أي أن خبر الآحاد ايش؟ ظني. "لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح"، مما خلا عنها. هل هذا التعليل يخدم المعلومة؟

أو لا يخدمها؟ ها؟ - ما أدري، كأنه

إنه ما ما يخدمها جيدًا، صح؟ طيب. - لا، يخدم. يخدمها، يخدمها مئة بالمئة يعني يحقق ال- المعلومة؟

ال- أص- الن- النظر في هذه العبارة يجد أن فيها نظر، وأنها لا تخدم المعلومة جيدة؛ لأنه هو في الأخير ايش ذكر؟ خلاصة الكلام، خلاصة الكلام إنه قال:

عندنا طائفتان طائفة تقول هناك خبر آحاد يفيد العلم، وهناك طائفة تقول: خبر آحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. والخلاف بينهما نظري، هذا كلامه، والخلاف بينهما نظري لأن هؤلاء الذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم يقولون إن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن أرجح من غيرها.

واضح؟ وهؤلاء يقولون تفيد العلم. طيب كونهم يقولون إنها أرجح من غيرها لا يعني أنهم يقولون إنها تفيد العلم. واضح؟ إذن الخـ، النتيجة أن هناك من يقول أن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن أرجح من غيرها، وهناك من يقول إن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد العلم والقطع، وهذان مختلفان، والخلاف ليس لفظيا.

واضح؟ طبعا قد يؤخذ نعم أنه لفظي إذا أراد إذا أراد أن يتحدث عمن ينفي الأرجحية، أو التراجح، أو التـ، التمايز بين أخبار الآحاد، وأنها كلها تفيد الظن بدرجة واحدة.

هنا نعم، لكن كلامه لم يكن منصبا على هذه القضية. مثال؟

مثال كيف؟

لا، هذه، هذه، هذه، يعني، هذه ما لها دخل في مثال عملي، هذه هذه، هذه تتكلم عن تقرير حقيقة يعني فكرية، أو، أو نظرية.

نصوغ، نصو، نصوغها بطريقة سؤال: هل خبر الآحاد يفيد العلم؟ أي اليقين، أو يفيد الظن؟ يقول لك إنه يفيد اليقين على الراجح إذا احتفت به قرائن.

طيب؟ طيب، خلافا لمن أبى ذلك، إذن هل هناك من أبى هذا التقرير الذي رجحه ابن حجر؟ نعم. ثم قال: وهؤلاء الذين أبوا ذلك، في الحقيقة إنما الخلاف بيننا وبينهم نظري، وليس أو لفظي، وليس خلافا حقيقيا، أنا أقول نظري من أول، لفظي، خلاف لفظي، وليس خلافا حقيقيا، لماذا قلت إنه خلاف لفظي؟ مع أنك ترجح أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، وهؤلاء يقولون إنما يفيد الظن فقط.

يقول: لأنهم، هؤلاء الذين يقولون إنه يفيد الظن، لأنهم يقولون: إن خبر الآحاد وإن كان يفيد الظن، إلا أنه إذا احتفت به قرائن، يكون أرجح مما لم تحتف به القرائن.

والـ الحاشية التي حشيت الآن على كلام ابن حجر، أو التي ذكرت تعليق، إنه طيب وإن قالوا إنه أرجح، لكنهم لم يقولوا

إنه يفيد العلم. إذن الخلاف لم يعد لفظيا وإنما خلاف حقيقي، واضح؟

طيب، ما الخبر؟ ما القرائن التي إن احتفت بالخبر ما القرائن التي إن احتفت بالخبر كان

آه خبر الآحاد صار مفيدا لإيش؟ لليقين؟ إيش رأيكم نذكرها ولا؟ طيب، نذكرها سريعا نختم بها. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما

مما لم يبلغ التواتر، فإن احتفت به قرائن منها جـ، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه.

إيش يبغى يقول؟ يريد أن يقول إن خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم، والقرائن أنواع منها، ذكر القرينة الأولى: القرينة الأولى: أن يأتي الحديث الأحادي، أو الآحاد، حديث الآحاد في الصحيحين، فإن مجرد وروده في الصحيحين قرينة على أنه وصل إلى حد اليقين.

واضح الكلام؟ واضح؟ واضح، ولا مو واضح؟

خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن أفاد اليقين، ما القرائن؟ القرينة الأولى: أن يكون في الصحيحين، مجرد ذكره في الصحيحين هذا يصله إلى حد اليقين.

طبعا لا يتكلم عن الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين، يتكلم عن أحاديث الآحاد التي، جيد؟ ولكنه استثنى، قال ليس كل ما في الصحيحين، قال:

إيش قال؟ إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. إذن، الأحاديث التي في الصحيحين التي انتقدها بعض الحفاظ، لا يقول إنها ضعيفة هو، هنا، وإنما يقول إنها إيش؟

ليست يقينية. أيوة، لا تفيد اليقين. واضح؟ لم يقل لا يجب العمل بها، وإنما يقول لا تفيد القطع، طيب، وو، والـ، والقيد الثاني: وبما لم يقـ، يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، يعني يقول لو جاءنا حديثان في البخاري ومسلم وقع بينهما تجاذب في المدلول، أو تعارض في الظاهر، فإن هذين الحديثين لا يفيدان اليقين، طيب؟

بشرط، بشرط: ألا يكون هناك مـ، مرجح بين الحديثين المختلف فيهما.

بمعنى ليس كل حديثين وقع بينهما تجاذب في المدلول نقول إنهما لا يفيدان اليقين، فإنه قد يترجح لنا أن هذا له و، وجه، وهذا له وجه، فيرتفع القضية، وإنما حيث لا مرجح، طب في الواقع هل يوجد حديث، حديثان مختلفان ولا مرجح بينهما؟

أزعم أنه لا، لا يوجد شيء من ذلك على الأقل محل اتفاق، لأنه ما يكاد، لا يكاد يوجد حديث يدعى فيه الاختلاف والتعارض إلا وقد جاء من العلماء من أجاب عن هذا التعارض، واضح؟

والجواب عاد يخضع للنقد إن كان قويا، أو ليس، أو ليس قويا. لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل، الآن يأتي باعتراض، فإن قيل:

إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته،

واضح الاعتراض؟

يقول: العلماء أجمعوا على أن ما في الصحيحين صحيح، طيب؟ يقول هنا: لو جاءنا معترض فقال: لا، إجماعهم إنما كان على العمل، على وجوب العمل بأحاديث الصحيحين، وليس معنى ذلك أنهم أجمعوا على صحتهما، واضح؟

وسند المنع، يقول: منعنا هذا الاعتراض، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية، مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.

مو واضح الكلام، صح؟ هاه؟ واضح؟ طيب، إيش يقول؟ يقول: العلماء أجمعوا على أن ما في الصحيحين صحيح، طيب؟ يقول قائل: لا، هو يعني هذا الإجماع ربما يعني يفيد أنهم أجمعوا أنه يعمل بأحاديث الصحيحين، فهو يعترض يقول: لا، كل حديث صحيح، ولو كان خارج الصحيحين، يعمل به، فما الفائدة إذا قلنا إن معنى إجماعهم على صحة ما في الصحيحين إنما هو وجوب العمل.

إيش المزية اللي صارت للصحيحين لما يقول لك: أصح شيء الصحيحين؟ إيش المزية اللي صارت؟ إذا كانت المزية هي العمل، كل الأحاديث يعمل بها الصحيحة.

فلا بد أن تكون هناك مزية أخرى أرفع من مجرد العمل وهي الصحة في ذاتها. واضح؟ طيب، يقول: وممن صرح، الآن الآن رجع إلى إيش؟ إلى قضية إنه الخبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يقول: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحُميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما.

يعني هؤلاء نصوا على أن، إيش؟

على أن خبر الآحاد الذي في الصحيحين يفيد القطع.

أو يفيد العلم النظري. واضح؟ طبعًا هذا الآن على صورة دقيقة في الخبر الآحاد، لكن بشكل عام بشكل عام، الذين يقولون أن خبر الآحاد الذي تحتف به القرائن يفيد اليقين جـ جماعة كبيرة من العلماء.

حتى من حتى من اعتنى بالكلام والـ يعني مثلا الجويني والغزالي والآمدي كلهم هؤلاء يرون أن خبر الآحاد المحتف به القرائن يفيد القطع، الغزالي تمام؟

وابن تيمية رحمه الله تعالى، كلهم يرون أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، طيب. ويحتمل أن يقال: أن المزية المذكورة كونهما كونا حديثهما أصح الصحيح.

هذا تعقيب على الكلام الذي قبل قليل. ومنها

إيش ومنها؟ يا سلام عليك. ومنها المشهور. أي من القرائن

مع عبد الكريم؟ أي من القرائن التي إيش؟ ومن القرائن التي إن احتفت بخبر الآحاد أفاد اليقين أول قرينة أن يكون الحديث نعم. لا. في الصحيحين. في الصحيحين. هذي كلها أصلًا أخبار آحاد، القرينة الثانية: أن يكون حديث الآحاد مشهورًا.

واضح؟ إذا كانت له طرق متباينة، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف من ضعف الرواة والعلل.

واضح؟ وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها أيوة، من القرائن، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبًا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلًا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.

ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكًا مثلًا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه.

فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو.

وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر مـ منها إلا للعالم بالحديث. هذا المعنى زبدة مهمة جدًا. يجيك واحد الآن يقول لك: يعني إيش؟ يعني إيش يرووا الحديث من 20 طريق صحيح؟ يعني تـ تزعمون إنه صحيح، يعني إيش؟

واضح؟ يـ هو بالفعل هو عنده يعني إيش؟ يعني آ- الزهري عن أنس، أو عن سعيد عن أبي هريرة، سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس، حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا أنس، آ- الزهري يقول: حدثنا علي بن الحسين يقول: حدثنا أبي عن عن علي رضي الله عنه. هذه الأشياء إيش يعني؟

إيش يعني؟ أسماء: أبو فلان ابن فلان عن أبي فلان، إيش دراكم؟ يمكن هذه طبيعي إنها ما تحقق لك اليقين.

تحقق اليقين لمن؟ للعارف بأحوال هؤلاء.

يجيء واحد الآن يقول لك: أرسطو، أرسطو أصلًا كان مخـ مين قال لك إنه أرسطو يعرف في المنطق أصلًا؟ طيب يجيء واحد يقول لك هذا الكلام.

طيب أنت يعني واحد جالس يتكلم كذا من بعيد يعني، يعني مو واحد مثلًا مو هاوي المنطق، مو عاجبه قضية المنطق، ماهو شايف فـ أرسطو ماهو طبيعي إنك تقول كذا لأنك ما أنت عارف أصلًا، جيد؟ لكن لما تجيء تتكلم عن الإمام مالك، أنت تكون قد درست سيرته.

هو يأتيك المعترض يقول لك: وما الذي يضمن لي أن السيرة المذكورة عن الإمام مالك صحيحة؟ طبيعي أنت يعني واحد يأتي لشيء لا يعرف فيه أي معلومة، فكل شيء عنده محل شك فيه.

لكن كوني أنا أو غيري عارفًا بهذه الأمور، جيد؟ أي واحد في الحديث يكون عارفًا بهذه الأمور، كل الإجابات عنده متسقة. هو يعرف ما الذي يعتمد من سيرة مالك وما الذي لا يعتمد.

واضح؟ ومن مجموع أحوال الإمام الإمام مالك يعرف أن هذا الموطأ الموطأ طبعًا الإمام مالك يروي عن من؟ عن التابعين على طول، مباشرة. فحين تجد في الموطأ يقول:

حدثني الزهري، قال: حدثني أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب؟ هذا الإسناد له معنى لا يتحقق إلا عند من يعرف مالك والزهري وأنس، ويعرف ما معنى حدثني؟ حدثني، أخبرني.

ويعرف الوقت الذي كان فيه مالك، والملابسات، والأحوال التي كانت فيه. فحين يجد نفس الحديث مثلًا عند الإمام أحمد يقول: حدثني مثلًا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس المتن، أنا هنا أحلف وأنا مطمئن بأغلظ الأيمان أن هذا الحديث نطقت به شفتا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندي شك ولا 1/2%.

تقول لي: طريقين بس هذا؟ اثنين؟ را- يعني له إسنادان فقط؟ أقول لك: إسنادان لا ريب عندي ولا 1% أن هذا الحديث صحيح.

مو صحيح فقط، صحيح مقطوع بصحته، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام بلا شك ولا ريب. وهذان الإسنادان لا يعنيان أي شيء لمن لا يعرف أحوال هؤلاء الرواة وقوانين الرواية، ما يعني، يعني إيش؟

مسلم وأحمد، أصلًا مسلم وأحمد إيش دراك؟ مسلم وأحمد ربما في أحاديث كتبت عنهم؟ وأُحدثت سهوًا؟ ا- مجال التخمين مفتوح، خلاص خمن على كيفك.

والله أتوقع أينشتاين سوى نظرية مؤامرة في موضوع النسبية؛ لأنه كان يعتقد إنه يبغى يوصل فكرة معينة، أبى أخمن يا أخي. صح؟ أبى أخمن على كيفي يعني. قضية تخمين، يجيك أطرب فيزيائي يسـ يصقعك بكتاب على رأسك.

تقولي: هو نظرية النسبية وفيها توقعات وصدقت هذه التوقعات في في أكثر من حالة، ولها قوانين معينة، والقضية عارفين، وأحدثت ثورة هائلة في العلم الحديث و.. وتجيء أنت تقول لي: أينشتاين لأنه أصله يهودي أراد أن يعمل مؤامرة واضح؟ يعني، يعني أنت تجيء جالس تتكلم س- كلام سخيف.

نفس الشيء يجيء واحد يتكلم، والله البخاري أصلًا اه ربما كان له واحد يكتب عنه الأحاديث، فأدخل في كتاب رواية ليست موجود، نفس الكلام، تخمين، تخمين، أنا لو بجيب كلام من راسي بجيب أي أي أي احتمال.

واضح؟ طيب حتى لا نـ يعني نستطرد أكثر، يقول: "وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل.

وكون غيره لا يحصل له العلم

بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي" إيش؟ "حصول العلم للمتبحر المذكور". ومحصل الحين يلخص "ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم". طيب أبا، كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثامن عشر إيش يقول؟ يقول: "التواتر ينقسم إلى عام وخاص".

جيد؟ "فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة.

كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقْل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية، وعذاب القبر، والحوض، والشفاعة، وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم فمن حصل له العلم بذلك وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه".

تمام، ماشي معي؟

"كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى ما، أجمع عليها من أهل العلم.

فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإنما يكون إجماعها بأن يسلم، يسلم غير العالم للعالم إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث، لا يعتد بقوله".

أي في في هذا المجال. "بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم". طبعًا ابن تيمية له كلام أكثر من ذلك بكثير في هذه القضية، وابن القيم له كلام أيضًا فيها في مختصر الصواعق، ونقل عن ابن تيمية كلامًا كذلك.

الخلاصة أن ابن حجر، أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة قرائن أو ثلاث قرائن إذا، إذا احتفت بخبر الآحاد ارتقى من مجرد الصحة، إذا اختفت، إذا احتفت بخبر الآحاد الصحيح، ارتقى من مجرد الصحة إلى أن يفيد العلم. طيب؟

إحنا، نحن اعتدنا أن نقرأ أيضًا كلام من؟

بعد أن نقرأ النزهة. نقرأ كلام من؟ ابن الصلاح. جيد؟ ابن الصلاح رحمه الله، ذكر بعض هذه ال، ال، القرائن في مبحث الصحيح.

في النوع الأول من الكتاب.

النوع الأول من الكتاب،

طيب.

يقول رحمه الله تعالى:

يقول عن القسم الذي اتفق عليه البخاري ومسلم.

قال: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به". ايش معنى اليقين النظري؟ يعني ما لا يحتاج إلى دلالة أو يعني، يقيني، يقيني خلاص عارفين إنه يحصل يقين، لكن نظري؟ يحتاج إلى استدلال. يحتاج إلى استدلال، نعم.

أما اليقيني الضروري فلا يحتاج إلى استدلال، طيب. قال: "والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لقول من نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن".

هذا القول الآخر. يقول: "نعم، الأمة اتفقت على تلقي البخاري ومسلم بالقبول، لكن هذا التلقي لا يقتضي أنه يفيد اليقين، وإنما غاية ما يفيده الظن، والأمة مأمورة أن تعمل بالظن"، هذا كلامهم.

يقول: "وقد كنت"، ث، اه، ثم قال: "والظن والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولًا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ".

يقصد الإجماع. جيد؟ "والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل، لتلقي الأمة كل واحد من كتا، كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن". إذن نفس ابن حجر يوم قال:

"الـ، إلا أن هذا مختص بما لم ينقد من أحاديث الكتابين". واضح؟

طيب، هذا فقط الآن مراجعة سريعة لبعض ما أخذناه في الدرس السابق. اليوم عندنا، قبل أن ننتقل إلى، يعني خلاص الآن ما، ما عندنا شيء متعلق بالـ، بالنخبة والنزهة، انتهى ما يتعلق بالمتواتر والآحاد.

بقيت مسألة مهمة، لم تذكر هنا وهي حجية أخبار الآحاد. وتحرير ال، القول في، في قضية إفادته العلم في بعض الأشياء التي يعني، ال، الجزء الآخر هذا ذكره ابن حجر هنا ولكن هناك بعض الجوانب يجب أن تبرز في هذا الموضوع.

أولًا، أخبار الآحاد ذكر ابن حجر أن خبر الواحد في الأصل هو خبر الشخص الواحد، كـ، كـ، كاستعمال لغوي، ولكن بالاستعمال الاصطلاحي أن خبر الآحاد هو ما دون المتواتر، سواء كان الراوي واحدًا أو اثنين أو أكثر من ذلك، ما لم، ما لم يصل إلى حد التواتر، طيب. يعني يدخل فيه المشهور و يدخل فيه المشهور والغريب.

المشهور والعزيز والغريب. جيد. ها؟ مو هذا مبحث تفضل؟ اممم، ممكن، يمكن مذكور في البداية ما أدري والله.

طيب، أنت ار، ركز معي الآن و، ونشوف الأشياء ال، النقاط المهمة، طيب. أخبار الآحاد، أخبار الآحاد، نحن ذكرنا إنه المتواتر بالصيغة أو بالتعريف الذي يذكر في الكتب المتأخرة، لا ينطبق على واقع الروايات الموجودة في السنة.

إلا إذا قلنا إن المتواتر هو ما تكاثرت طرقه وتعاضدت بحيث تفيد القطع،

جيد؟ هنا التعريف إلى هذا الحد، مستقيم مائة بالمائة وموجود كثيرًا في السنة، كثيرًا.

ولكن التواتر بالصفة المذكورة في التعريفات بالقيود المذكورة في التعريفات، المتأخرة. هذه قلّ أن تجدوها في السنة، أو يصعب أن تجدوها في السنة، و- وطريقة تعامُلهم مع هذا المبحث ليس تعاملًا يتعلق بالناحية العملية. يتكلمون عن واقع ليس موجودًا في الرواية.

يعني مثلًا، هم يقولون إن المتواتر لا يُنظر في أحوال رجاله لاستغنائنا بكثرتهم وت- وعدم تواطئهم على الكذب، لاستغنائنا بذلك عن أن نبحث في أحوالهم، خلاص، متواتر. - هذا عند المتأخرين. - إي، هذا اللي يذكر في كتب الأصول، ويذكر في بعض كتب الحديث المتأخرة.

طيّب، هل هذا موجود في الرواية؟ ليس موجودًا في، ما في رواية واحدة تقول: لا يحتاج أنظر في إسناده. أو في رواته، جيد؟ إذا نحن نتعامل ب- إذا كنا نريد أن نستصحب هذا التعريف بالضبط، فنحن نتعامل مع أخبار آحاد في كل السنة.

واضح؟ إذا أردنا أن نستصحب الكلام الأول، اللي هو التتا- التواتر، هو التتابع من، من معناه اللغوي، التتابع، ور- وكثرة الرواية للحديث الواحد بحيث من وجوه مختلفة بحيث يستحيل، أو، أو بحيث تفيد العلم، أو تفيد القطع، فهذا موجود بكثرة، طيّب.

أخبار الآحاد الآن، أخبار الآحاد التي يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. أولًا، من الناحية الشرعية جاءت الحجة بأن هذا الخبر، خبر الواحد، هو حجة دينية،

بغض النظر ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم، أو يفيد الظن الغالب؟ هذه مسألة أخرى،

وهذا القدر لا يكاد ينازع فيه حتى المتكلمون الذين يقولون إن أخبار الآحاد تفيد الظن،

جيد؟ الذين يقولون إن أخبار الآحاد تفيد الظن، لا يخالفون ولا ينازعون في أنه يجب العمل بها، أو على الأقل كثيرٌ منهم، واضح؟ طيّب، لماذا توجبون العمل بها وهي تفيد الظن؟

يقول لك: هذا الظن ليس هو الظن ال- ال- المذموم، أو هذا الظن يج- يعني، الظن الراجح يعني، يجوز العمل به، طيّب؟ ولكنهم، أو كثير منهم يتناقضون في قضية العقائد، فيُجنِّبون أحاديث الآحاد الصحيحة من أن، أن، أن يعتقدون، من أن يعتقدوا بها في أبواب العقائد.

لماذا؟ يقول لك، يأتـ- يأتون بآيات ذم الظن.

جيد؟ وأن العقيدة يجب أن تُبنى على يقين، والظن لا يغني من الحق شيئًا، و.. و.. وإلى آخره. طيّب، سنأتي إن شاء الله بقضية العقائد، الذي يهمنا الآن أن الظن، حجة عفوا، أن أخبار الآحاد حجة شرعية الصحيحة طبعًا، بغض النظر ماذا تفيد؟ الظن الراجح، أو العلم اليقيني، والدليل على ذلك:

الآيات القرآنية التي جاء فيها الأمر بتحكيم الشهود، أو باعتبار شهادة الشهود العدول،

لأن شهادة الشهود هل هي من باب التواتر أو من باب الآحاد؟ - من باب الآحاد. - من باب

الآحاد، صح ولا لا؟ شهادة الشهود هي من باب الآحاد، وشهادة الشهود تدخل في أبواب الدماء، والأنساب، والأموال، إذن أبواب خطيرة في الدين، صح ولا لا؟

ومع ذلك تُبنى على شهادة آحاد. -

بل أعمال أمة كاملة مثل الرؤيا.. - الرؤية، رؤية الهلال، و.. وإلى آخره. فإذا، إذا نعـ- نعرف من ذلك، أو نستفيد من هذه الآيات التي فيها الحث، أو الأمر، أو الإرشاد بقضية شهادة الشهود، وقبولها، وتحكيمها في ال- ال- القضايا الدينية، أن هذه ال-، أن الأخذ بهذه ال- الأخبار ليس هو الأخذ بالظن المذموم؛

لأن الله ذم الذين يأخذون بالظن،

جيد؟ وامتدح في مواضع أخرى الذين يأخذون بالظن، أو الذين كانوا على ظن،

فما الفرق بين المقام الممتدح والمقام المذموم؟ -

المقام المذموم، ما يغلب أنه ضال. - أن الظن له أكثر من معنى، فالظن المذموم هو مطلق الشك، أو الظن المذموم هو القول بدون أي مستند أو دليل،

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، أه،

ما يهلكنا إلا الدهر، أه، لن نبعث، يعني، أقوال المشركين التي كانوا يقولونها، ليس لهم فيها مستند ولا برهان، وإنما كانت تُبنى على مجرد الخرص، والظن.

كأنك تقول: أتوقع كذا. لا، لا، ما أتوقع كذا، أستبعد ك-، لا، لا، ما أستبعد كذا، هذا هو الظن المذموم، ولكن،

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾، الذين ايش؟ ﴿يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ﴾، لو كان ظنهم هو نفس الظن المذكور في سورة النجم، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ما كان امتدحهم الله هنا، ما في فائدة من ظنهم هذا.

واضح؟ والذين تجاوزوا مع طالوت، وثبتوا عند المحنة قال ايش؟

قال الذين يظنون أنهم ملاقو.. ملاقو الله ولا ملاقو ربهم؟ - ﴿مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ﴾ - أنهم ملاقو الله ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾، هنا هذا في سياق المدح، أو في سياق الذم، أو في سياق مطلق الخبر؟ - سياق، أه، شو اسمه، سياق المدح. - في سياق المدح، - طيّب، ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾؟ - ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾؟

لا، هنا ليست ليست قضية، - ليست مدحًا وليست ذمًا. - لا، ربما تكون في سياق ال-، يعني، - في سياق اللوم، يعني. - إي، في سياق اللوم، وال- وال-، أو أو التقريع، أو ال- أو أو العتاب،

فالشاهد من هذا الكلام، حتى هذه الآية وغيرها، الشاهد أن الظن يطلق أو يستعمل في لغة العرب وفي القرآن على أكثر من معنى، وقد نص على ذلك جماعة من العلماء، جيد؟

فالاستدلال بمطلق الآيات، أو ببعض الآيات التي فيها ذم الظن على رد أخبار الآحاد هو استدلال غير صحيح، واضح؟ طيّب، إذن، عندنا تأسيس شرعي قرآني أه، يفيد بأخذ، أو بقبول بعض أخبار الآحاد، وهذه البعضية، أو التبعيض أه، المقصود بها ما قيّد الله به لقبول الخبر، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، اللي هي القيود الشرعية في، في صفات الشاهِدَين، أو الشهود، جيد؟

طيّب، إذن، الذي يقول الذي يقول: إن أخبار الآحاد ليست حجة شرعية، نقول له: أنت تعارض القرآن،

واضح؟ هذه قضية أولى، القضية الثانية: إذا استدل بأحاديث، بآيات الظن، نقول له: وهناك آيات أخرى تمدح بعض، بعض الذين ظنوا، حتى في سورة الحاقة في مدح المؤمن الذي يتلقى الكتاب بيمينه:

﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ ولو كان الظن لـ لو لم يكن متيقنا لما لما كان من أهل اليمين أصلا. واضح؟ يعني يقصد

لو كان عنده ذرة شيء من شك في لقاء الله سبحانه وتعالى، لما كان من أهل اليمين. طيب. القضية الثالثة أن أخبار الآحاد أخبار الآحاد لا نستطيع أن نقول طبعا نحن ابتلينا بقضية الـ الـ أ هل يفيد الظن، أو يفيد العلم؟

وإلا الأصل أن هذا المبحث لم يكن مطروقا في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وقت التابعين، بمعنى أنهم لم يكونوا يتعاملوا مع الأخبار بمبدأ هل تفيد الظن الراجح؟ أو تفيد العلم اليقيني؟ كانوا يقولوا مع هذا، خطأ نعم كان عندهم تـ مبدأ التثبت، والـ والتحرز، وكان عندهم رد لبعض الأحاديث جيد؟ أو بعض الأخبار من باب أنه ااا إنه في بعض الأبواب كأنها كانت تحتاج إلى نوع من العضد أكـ أكثر من غيرها، نعم. وهذا مبدأ يعني من باب التثبت وزي- والـ والـ والتعقل أيضا.

ولكن لم يكن معيار القبول، والرد هو هل هذا الخبر يفيد اليقين، والقطع؟ أو يفيد الظن الراجح؟ واضح؟ هذا هذا المعيار لم يكن موجودا، ولكن بما أنه دخل في الكتب، وتخل- وتغلغل فيها، و- وصار يعني يطرح في كل في كل كتاب، فلا بد أن تتحدث الآن عن هذا المصطلح، وتبين ما فيه، و- وما عليه، أو ما له، وما عليه.

فنستطيع أن نقول: إن أخبار الآحاد إننا لا نستطيع أن نطلق القول بأن أخبار الآحاد تفيد العلم، أخبار الآحاد الصحيحة ما أتكلم عن الضعيفة. تفيد العلم، أقصد تفيد اليقين، كلها، ولا نستطيع أن نطلق القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، كله. طبعا الظن الراجح.

جيد؟ إذا ما القول الأرجح؟ القول الأرجح هو الذي رجحه ابن حجر، هنا.

أن من أخبار الآحاد ما يفيد القطع أو ال- أو اليقين بقرائن.

واضح؟ بقرائن، يعني هناك أخبار هناك قرائن إذا احتفت بخبر الآحاد ترقت به من درجة

الظن الراجح، إلى درجة اليقين، والقطع. هذه القرائن ليست قرائن نظرية يستطيع أن يطبقها كل أحد. أو يتعامل معها كل أحد. وإنما هي قرائن إنما يستفيد منها، ويستطيع تحكيمها، ويستطيع النظر فيها، وتحقيق ثبوتها، المتخصص في الحديث.

لماذا؟ لأنها متعلقة، هذه القرائن ليست قرائن عقلية مجردة يستطيع أي أحد أن يتعامل معها. يتعامل معها. وإنما هي قرائن

وإنما هي قرائن

لها ارتباطات وثيقة بمباحث مختصة في علم الحديث. أو مباحث يعني ااا دقيقة في علم الحديث. إذا القضية هذه ليست من باب اختصاص بعض الدين لأقوام، ومـ ومنعه من آخرين، لا، وإنما هي راجعة إلى مدى ما يمتلكه الناظر من معرفة ومن؟

ومن علم بهذه الأبواب. جيد؟ فحين يأتي رجل مـ يعني يتعامل مع مثلا حديث يجده في موطأ الإمام مالك

يقول فيه الإمام مالك: حدثني الزهري قال سمعت أنسا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كذا. هذا الآن حديث تجده في موطأ مالك، هو كتبه يقول: حدثني الزهري، سمعت أنسا، سمعت رسول الله.

حلو؟ ثم تفتح مثلا مسند الإمام أحمد تجده يقول لك: حدثني

مثلا

ااا حدثني ااا خلينا نجيب طريق آخر، مثلا سفيان بن عيينة

قال: سمعت عمرو بن دينار

يقول: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ويذكر نفس المتن الذي رواه مالك، عن الزهري، عن أنس، عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم. هذان طريقان لا يعنيان لغير المختص إلا أنهما طريقان مـ من طرق الثقات.

طيب ما القدر الزائد على مجرد أن تعرف أنه هذا هذان أن أن هذين طريقا- طريقان من من أحاديث الثقات؟

ما القدر الزائد عند غير المختص؟ الذي يعرف، أو ما القدر الذي يعرف به ااا ما يزيد على كونهما ااا طريقان لـ لـ للثقات؟ أو كونهما طريقين من من طرق الثقات؟

ما في عنده قدر زائد، يعني هو ينظر لو أراد حتى أن يرجع لكتب الحديث مثلا ااا إذا إذا طبعا البعض حتى لا يستطيع أن يعـ ما يعرف يرجع لكتب الحديث، حتى، أو ما يعرف أيهما الـ الـ الكتب المعتمدة مثلا.

طيب؟ فـ هو يرى هذين الطريقين، فلا يستطيع أن- أن يـ يعني يكتسب يقينا من الخبر، أو بالخبر الذي يروى عن طريق هذين الإسنادين. يأتيك واحد مختص، يقول لك: مالك، والزهري، وأنس، يا ربي لك الحمد.

وبعدين يروح أحمد، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار، وجابر، لا، هذا ما في شك، هذا حديث يقيني مئة في المئة.

جيد؟ نعم. لكن كيف استفاد اليقين؟ أو من الذي يستفيد اليقين من هذا الخبر؟ هو المختص. هو المختص، صحيح. جيد؟ لماذا؟ لأن عنده من العلم التفصيلي بأحوال الرواة، والرواية، والإسناد ما يجعله يكتسب يقينا غير الشيء الذي عند غير المختص.

وقد أشار إلى هذا ابن حجر، كما قلنا. كما قرأنا في المرة الماضية.

يقول: "وهذا الذي ذكرنـ" أشار إلى أصل المعنى طبعا. يقول: "وهذا الذي ذكرناه في تقرير كون المتواتر موجودا وجود كثرة" لا، مو هنا.

التبس علي التعليق هذا، طيب ايش؟

طيب ااا ال- الكلام الذي قال، شوفوا لنا وينه. الذي قال فيه إن، إن يعني

إنه هذا يستفيد منه

الـ إي، نعم.

لا، ومو هذا.

طيب، يعني صراحة ما ما ما ودي نطول أكثر من ذلك.

أنا أذكر أنه تكلم عن حديث الإمام بالأذنين؟ لا لا.

ماشي، خلاص نشوفه إن شاء الله بعدين. قال وجدتها في

هـ... المطر... آه، هنا وجدته. يقول: "وهذه التي الأنواع التي ذكرناها" اللي هي إيش؟ شوف ركزوا، "الأنواع التي ذكرناها" اللي هي الـ القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد ارتقت به إلى درجة القطع.

جيد؟ واضح؟ يقول: "وهذه الأنواع"، أي القرائن. معي يا شيخ فدادي؟ "وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث.

المتبحر فيه. العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك، لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور".

واضح؟ واضح؟ إذاً هذه قضايا مهمة جداً. بقي أن نقول بمسألة الـ الأخبار العقائد. أخبار العقائد: أولاً، تعليق قبول أخبار العقائد على الخبر المتواتر هو تعليق على موردٍ ليس خاصاً في إفادة اليقين.

بمعنى أنهم علقوا أولاً قالوا: "العقائد لا تبنى إلا على اليقين". جيد؟

"والآحاد و و والآحاد لا تفيد اليقين". إذاً، "الآحاد لا يبنى عليها خبر عقـ عقدي"، طيب؟ ومن صورة أخرى التي التي التي ذكرتها قبل قليل اللي هي:

أخبار الـ أحـ الأحاديث المتواترة تفيد اليقين. والعقائد تبنى على اليقين، إذاً الأحاديث المتواترة تبنى عليها العقائد. أو لنقل مثلاً: لا يفيد اليقين إلا الأخبار المتواترة.

و العقائد لا تبنى إلا على اليقين، إذاً لا لا تبنى العقائد إلا على الأخبار المتواترة. واضح؟ واضح؟ طيب، هذا الكلام غير صحيح.

لماذا غير صحيح؟ لأننا قررنا قبل قليل، أو ذكرنا قبل قليل أنه أخبار الآحاد أو بعض أخبار الآحاد يفيد اليقين أيضاً.

فالحصـ حصر اليقين في الخبر المتواتر بالتعريف المذكور هذا غير صحيح أبداً أبداً. لا شرعاً ولا واقعاً. والواقع مقصود من قسمين، أو من شقين: الواقع الحديثي الذي يمارس فيه المحدثون النقد ويتحقق عندهم اليقين بأخبار أحادية، جيد؟

والواقع الحياتي العادي الذي نحن جميعاً يتحصل عندنا اليقين بسبب أخبار أحادية. وما منا أحد إلا ويتحصل عنده اليقين بأخبار أحادية، إلا السفسطائيين. طيب ما رأيك لو نقول أن خبر الآحاد ثبت عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، نزول القرآن، كله واحد في واحد في واحد. نعم هذا يتوسع فيه بعض من يـ يذكر أدلة ثبوت حجية الآحاد، ويذكر هذا الخبر. لكن لكن هناك أدلة يعني كثيرة جداً في هذه المسألة، كثيرة. قضية إثبات الواقعي هذا، مهم.

يعني أنت الآن تبني يتكون عندك اليقين في مختلف أنواع الحياة التي أو ظروف الحياة التي تمر بها على أخبار آحاد. أخبار آحاد طبعاً اتفقنا أنه ليس الشخص الواحد بالضرورة، قد يكون خبر اثنين أو ثلاثة.

فمثلاً، أخبار الزواج التي الزواجات التي لم تحضرها وتيقنك بأن فلاناً تزوج، ما أتكلم عن خبر عادي ظن، لا، اليقين تعرف يقيناً أن فلاناً تزوج.

هذه دائماً تحصل عندك بأخبار آحاد، التي تتكلم كخبر سمعته. فلان مات، كثيراً ما نتيقن أن فلاناً مات بأخبار آحاد، وليس بـ خبر متواتر. بعض الأحيان يتحصل عندك اليقين بأن فلان مات ليس بمطلـ بأخبار آحاد هكذا بعموم، وإنما بخبر شخص واحد فقط.

فمثلاً، لو قابلت والد صديقك، وكنت مفتقداً صديقك، فقال لك والحـ والحزن يعلوه: ادعُ له بالرحمة والمغفرة، فقد دفناه قبل سنتين في البقيع.

ربما الأكثر يحصل عندهم اليقين بمثل هذا الخبر، صح ولا لا؟ ولو بقي عنده جزء من جزء من جزء من الشك، فالتقى بأخي أو بشقيق هذا الميت فسأله عن أخيه فأكد له خبر والده، لارتفع ما بقي من الشك، صح ولا لا؟

إذاً، إذاً، القول، اه طبعا وقد يعترض معترض، وهذا الاعتراض طبعاً لن لن يكون وجيهاً، لن يكون من إنسان يعني محرر يـ يدرك الفروقات والـ والـ والـ الأشباه والنظائر كما يقال.

أنه يقول لك: طيب، إحنا ما نتكلم عن الأخبار الواقعية، نتكلم عن الحديث. هنا المقام ليس مقام حديث وأخبار واقعية، لا. المقام مقام تأصيل لقاعدة نظرية:

هل يمكن أن تفيد أخبار الآحاد اليقين، أو لا يمكن؟ بغض النظر فين مجالها؟ بغض النظر متى قيلت؟ وكيف قيلت؟ نحن لا نتكلم عن أي قرينة أخرى، نحن نتكلم عن شيء مجرد، مطلق، نظري.

هل يمكن أن يفيد أي خبر من أخبار الـ الآحاد اليقين، أو لا يفيد؟ الواقع يقول، واقعك أنت، وواقعي أنا، وواقع الناس أجمعين، أنهم يكتسبون اليقين من أخبار الآحاد.

بعد ذلك، لنا أن نحرر ما الخبر الآحادي الذي يفيد اليقين؟ وما الخبر الآحادي الذي لا يفيد اليقين؟ هذه مسألة أخرى، لكن هذا للرد على إطلاق القول: أخبار الآحاد لا يمكن أن تفيد اليقين.

واضح؟ هذا كلام غير صحيح. طيب، هذا جزء من الواقع ينـ ينقض هذا الكلام، جزء آخر من الواقع ينقض هذا الكلام، الذي هو إيش؟ واقع الحديث، واقع الرواية الحديثية.

واقع الرواية الحديثية ينقض هذا الكلام، بحيث أن الـ العالمين بأحوال الرواية والرواة كثيراً ما يستفيدون اليقين من أخبار

بعض الرواة، أو بعض الأخبار الأحادية، من القرائن التي تحتف بها، جيد؟

طيب.

أيضاً، هناك دليل آخر شرعي يفيد أخذ أخبار الـ

ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحادًا من أصحابه ليقيموا الحجة على الأمم في قضية إيش؟ التوحيد. قضية أصل الدين، جيد؟

قد يقول قائل: طيب، الأمم أولئك كان بإمكانهم أن يتأكدوا هل الخبر صحيح أو لا،

جيد؟ ماشي، بإمكانهم أن يتأكدوا أو ليس بإمكانهم أن يتأكدوا، السؤال هل الإرسال الأول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم به الحجة، أو لا تقوم به الحجة؟

يتأكدوا، وما يتأكدوا هذه قضية أخرى. هل تقوم به الحجة، أو لا تقوم به الحجة؟ واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يبعث معاذًا إلى اليمن

أوصاه بوصايا إبلاغية؛ يعني هو يبلغ، يقول: "إن الله قد افترض عليكم" كما في الحديث الصحيح. فمعاذ لم يأتِ ليحلل لهم ظواهر اجتماعية، واضح؟ كان يؤمرهم بعقائد. يأمرهم بعقائد، ولم يأمرهم بمـ يعني مجرد أقصد يعني كأنه يقول: أطيعوني أو اتبعوني يعني كأنه هو مصدر لا، هو أتى لهم بصفة المخبر،

وفي الحديث الصحيح: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"، ثم أخبرهم، أو أول شيء إيش؟ أخبرهم إيش؟ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أجابوا لذلك. فإن هم أجابوا، طيب. إذًا هو الآن يخبرهم أن هناك شخص اسمه محمد، وهو الرسول من عند الله سبحانه وتعالى.

واضح؟ ثم إن هم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن كذا، ثم إن أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن كذا. أمرٌ ثالث: أنتم تقولون إنه يجب العمل بأخبار الآحاد في أبواب الـ الـ الأبواب العملية.

في الأحكام الفقهية؟ في الأحكام الفقهية. وتق وتفرقون بينها وبين الأخبار العقدية؛ لأنكم تقولون إن الأخبار العقدية لا تُبنى إلا على إيش؟ التواتر. اليقين، التواتـ اليقين الذي لا يتحصل إلا بالتواتر.

طيب.

إيش الـ الاعتراض اللي ذكرته؟ سرحت شوية؟ تقول يفرقون بين العقائد، والأحكام. أيوة، بين العقائد والأحكام، طيب. الآن أخذكم بالأحكام

أخذكم بالأحكام أليس متضمنًا نوعًا من الاعتقاد؟

إيش هو الاعتقاد المتضمن؟

لا، الامتثال العمل. لكن إيش الاعتقاد؟ في اعتقاد، حين تقول تأخذ بـ بحديث آحادي في مسألة فقهية، هذا يتضمن اعتقادًا.

اعتقاد صحة هذا؟ إخلاص؟ اعتقادًا دينيًا. إخلاص العمل؟ لا.

يتضمن اعتقاد بأن هذا أحله الله، أو حرمه الله. أليس كذلك؟

يعني مثلًا: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. السؤال لمن يفرق بين العقائد والأحكام:

هل أنت حين تقول: يجب ألا يجمع بين المرأة وعـ يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها،

هل تخبر هـ هذا التحريم هل أنت تعتقد حقيقته؟ أم أنت تقول: هذا من باب مجرد الاجتناب فقط؟

واضح؟ هل يحـ هل نجتنب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من باب الاحتياط؟

عارف، طيب، هو ها- هذا الكلام. أو من باب الاعتقاد بأن الله حرم هذا الـ الأمر؟

إذا قلت بأن هذا مبني على الاعتقاد فمعنى ذلك أن تفريقك بين الأحكام العملية وبين العقائد لا وجه له.

لأن أصلًا أخذك بالأحكام هذا متضمن لاعتقاد ديني، اعتقاد، عقيدة، خبر عقدي أن الله سبحانه أحل، وحرم. هو كان العبادات كلها عقائدية يعني سواء الإخلاص، أو المتابعة. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العمل،

كلها عقائدية، وكلها ركن يعني تكون أركان الـ العبادة في أي عمل. الخـ الخلاصة إنه الخلاصة إنه التفريق بين العقائد وبين الأحكام من هذا الوجه من جهة أن الأحكام هي مجرد أعمال وعادي نأخذ فيها بالظن، هذا كلام غير صحيح؛ لأنه الأحكام متضمنة عقائد، أمر آخر أمر آخر وهو أن

أن أنهم حين ردوا أحاديث العقائد

استدلوا بماذا؟ استدلوا بالآيات التي فيها ذم الظن، اتباع الظن.

نحن نقول لهم: إذا أردتم أن تستدلوا بهذه الآيات فهي تشمل من هذا النوع من الاستدلال فهي تشمل أيضًا أخذكم بأحاديث الأحكام.

واضح؟ فتجد بعض المتكلمين في الفروع، أو في الأحكام الفقهية يأخذ بالأحاديث كلها في البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والسنن، ويبني الفقه كاملًا على أحاديث الأحكام. فإذا جاء لأبواب الأسماء والصفات قال لك: ها، هذا اعتقاد، ولا نأخذ فيه بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن، "وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"، هذا في القرآن.

نقول له: هذا النص المفترض أن المفترض إذا أخذت بهذا الـ العموم، أو بهذا الفهم لهذا النص، أنك لا تأخذ بأحاديث الآحاد في الفروع الفقهية.

كيف تتبع الظن الذي ذم الله من يتبعه؟ تقول لي: في الفروع، إذًا أنت تتبع في الفروع، أو في الأحكام الفقهية شيئًا ذم الله من اتبعه.

فهل ترضى لنفسك أن تتبع ما ذم الله اتباعه فـ في الأحكام وتجتنب ذلك في العقائد؟ واضح؟ إذًا القضية ليست القضية ليست بهذا الفهم الذي يعمم أو يطلق بأنه أخبار الآحاد في العقائد ااا لا يؤخذ بها بسبب أن أن آيات الظن أو أن هناك آيات جاءت تذم الظانين.

واضح؟ طيب، ما أعرف الكلام كذا واضح، ومرتب، ولا يحتاج نعيد ترتيبه؟ خلاص إذًا تكلمنا عن أنه أخبار الآحاد ليس صحيحًا الإطلاق بأنها لا تفيد إلا الظن، وإنما منها ما يفيد الظن الراجح، ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد اليقين، وهذا على حسب القرائن، والقرائن ااا ليست لكل أحد يستطيع أن يطبقها، وهذا نص عليه ابن حجر، وهو الواقع الذي لا شك فيه، ثم تكلمنا

قبل ذلك ذكرنا بعض الحجج الشرعية التي تدل على وجوب الأخذ بأخبار الآحاد، وختمنا القول بقضية التفريق بين العقائد والأحكام، نكتفي بهذه القضية، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم.