Review of Tahrir Ulum al Hadith

Curriculum Review 4

45 min 20 August 2023
Download audio

Search this lecture

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي اللهم على رسول الله. هذا هو المجلس الرابع في مراجعة مقرر «تحرير علوم الحديث» للجديع وفقه الله. الـ الفصل الأول الآن في الباب الثاني.

الباب الباب الثاني: نقد النقلة. أول شيء ايش كان الباب الأول؟

ها؟ الباب الأول: تحليل الإسناد.

تحليل الإسناد اللي كان فيه تمييز الراوي واتصال الإسناد وكذا. الآن نقد النقلة. طيب. الفصل الأول: حكم نقد النقلة وصفة الناقد. حكم نقد النقلة، أول شيء سيتكلم عن هذا النقد من الناحية الأخلاقية والمبدئية خلينا نقول.

وهو مبحث جميل وشريف إنه ترى المحدث حين يدخل إلى قضية النقد هو يستحضر إنه هو يسير في خلاف الأصل. فـالأصل هو حفظ الأعراض وعدم الكلام في الناس.

ولكن هنا لوجود مصلحة غالبة في فيرجحون جانب الـ يعني أقصد أن المحدثين حين يدخلون إلى هذا الباب يدخلون وهم يستحضرون أنهم يعني يتطلبون مشروعية هذا الأمر باعتباره أمرًا يعني مخالفًا للأصل من حيث هو وإن كان له أصل في الشريعة يدل على جوازه.

وهذا حـ حرص عليه المتقدمون في بيانه، إنه يعني ترى نحن حين ننقد هذا، فإنما ننقد ليس لأجل الولوغ في أعراض المسلمين وإنما ننقد ذلك أو نقوم بذلك لأجل الحفاظ على السنة وللمصلحة الشرعية التي تقتضي هذا العمل.

نعم. ذكر إنه نقد الراوي هي المرحلة الثانية من النظر في الأسانيد.

ايش كانت المرحلة الأولى؟ لا. هو تمييز الشخص معرفة الـ إي ومعرفة الراوي تمييز شخصه. فهو هنا يقول فقد تقدم في الباب الأول تبيين طرق الكشف عن شخصية الراوي.

وحيث تميز لنا، فيتلو ذلك تمييز حاله. يعني كان أول شيء تمييز عينه، ثم تمييز حاله.

وهذا المبحث من أهم مباحث علوم الحديث وأصعبها.

طيب، حكم الكلام في النقلة. ذكر إنه الأصل حفظ عرض المسلم. وأن حرمة المسلم معلومة. والناقد حين يقول: فلان ضعيف، سيئ الحفظ، كثير الغلط، أو نحو ذلك.

فهذه صيغ قدح. ولو علم بها لما رضيها، فكيف يصح مثل هذا القدح مع تلك الضرورة المسلمة من تحريم عرض المسلم؟

ااا فذكر القضية إنه يعني إنه هناك تعارض بين حرمة العرض وبين حرمة الدين. وأن حفظ حرمة الدين أهم من حفظ حرمة العرض.

فـ هذا الطعن طعن تستوجبه حفظ حرمة حـ حفظ حرمة الدين.

وذكر ااا طيب. ثم ذكر قال: تأملنا، في صفحة 195: تأملنا فوجدنا التعرض للمسلم إنما يحرم بغير سبب شرعي. أما إن كان بسبب معتبر صحيح في الشرع، فإن ذلك يتردد بين إباحة، وندب، ووجوب.

ولا يمتنع، وذلك بنفس أدلة الشرع. فمن اعتدى على غيره، وجب منعه، وكان للمعتدى عليه الحق في الانتصار لنفسه، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». ذكر في الحاشية أنه حديث حسن. طيب، قال: «والتعدي على الدين أخطر من التعدي» طبعًا لي الواجد، لي الواجد، الواجد اللي هو الغني، واللي اللي هو الـ المماطلة والـ فإذا كان الـ هو هنا ذكر، قال: الواجد هو الغني الذي يكون عليه الدين يحل أجله فلا يقضيه. ها؟

في الحديث الآخر «مطل الغني ظلم». فلاحظ، «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».

فإذا كان حل عرض الـ مـ الواجد الذي يماطل وما إلى ذلك ااا طبعًا ليس لا يحل عرضه في كل شيء، ولكن يحل عرضه في ما يتعلق بهذه المظلمة.

قال: «فالتعدي على الدين أخطر من التعدي على الأنفس، والأعراض، والأموال، فكيف يصح أن تأذن الشريعة في الرد عن النفس بما هو ممتنع في الأصل إن لم يكن له سبب، وتمنع الذب عن الدين بتخليصه من عدوان الكذابين، والمتهمين، والغابطين».

وذكر كذلك: اعتبرت الشريعة العدالة في الشهود والعدالة لا سبيل لمعرفتها في أي يعني في الشهود إلا بنقدهم، ثم الحكم عليهم بمقتضى ذلك النقد. ااام

وكذلك ذكر من الأدلة «الدين النصيحة». وأن هذا الكشف عن امور، عن أمر الراوي هو داخل في قضية النصيحة.

و كذلك استدلوا بحديث: «ائذنوا له» النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل قال: «ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ»، فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟ قال: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ - أَوْ تَرَكَهُ - النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

قال الخطيب: «ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بئس رجل العشيرة» دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة.

إذ لو كان غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه، والله أعلم، أن بئس للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش، فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه، والثلْب له.

وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل، لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره، فيظنه من أهل العدالة، فيحتج بخبره» إلى آخر الكلام.

وأما الغيبة، يقول الخطيب البغدادي: «التي نهى الله عنها، فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه، والتنقيص له، والازدراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة، وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن، وقبول خبر الفاسق».

جميل؟

ومن المتقدمين كذلك مسلم يقول ااا أو يعني كذلك أقصد في نفس الموضوع، قال مسلم: «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فلم فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثمًا»، شوف الحين قضية بالعكس.

الكلام ليس في مشروعية النقد فقط، وإنما في إنه عدم النقد أحيانًا قد يوصل من لم يطعن في هذا الراوي إلى الإثم.

خاصة إذا كان روى عنه يعني ولم يبين حاله. ااا «غاشًا لعوام المسلمين؛ إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضها، ولعلها، أو أكثرها، أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الأخبار الصحاح من رواية الثقات، وأهل القناعة» إلى آخره.

الترمذي في العلل الصغير قال: «وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم: الحسن البصري، وطاوس» إلى آخر الكلام.

ثم عنون في 99 199 سياق بعض الآثار عن السلف في شرعية نقد الرواة، وذكر مجموعة من الآثار

منها مثلًا الثالث عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "مررت مع سفيان الثوري برجل، فقال: كذاب والله، ولولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت".

هذا معناه إنه في استحضار أثناء النقد لمثل هذا ال الكلام، ولذلك يعني تجد ال الألفاظ ال المحترزات أحيانًا خاصة م- ممن اشتهر بالورع في هذا الباب، أشهرهم البخاري. الإمام البخاري كان يعني يكاد يكون أشد الناقدين ورعًا باستعمال الألفاظ.

يعني لذلك غالبًا يستعمل ألفاظًا فيها أمور متعلقة بالحديث بشكل يقول لك منكر الحديث. فيه نظر. اا أحيانًا يقول لك سكتوا عنه. اا وهكذا من هذه العبارات.

يعني يحاول أن يعني يخفف ولا ي- يجعل القضية في حدودها. طيب، بعد ما انتهى بهذا، قال الخلاصة، اا من هذا قال الخلاصة: فحاصل ما تقدم في بيان حكم نقد الرواة أنه واجب لحفظ الدين، وليس هو من قبيل الغيبة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

جيد؟ طبعًا هذا المعنى الأخلاقي هو معنى يجب أن يحافظ عليه في العلم الشرعي. في العلوم عمومًا، في حياة الإنسان. ااا أما ال- ال- ال- يعني الجانب الذي يحصل في اا بعض السياقات أو كثير من السياقات الأكاديمية وفي العلوم ال- ال- خلينا نقول ال- ال- البشرية، ال- خاصة المستحدثة في القرون الأخيرة يعني محاولة فصل هذه ال- فصل العلم عن ال- المبادئ أو عن الأخلاق وإنه العلم هو يعني شيء صارم، م- لا تدخل فيه العواطف ولا تدخل فيه ال- اا ال- المعاني الأخلاقية وما إلى ذلك، إذا ما كانت متصلة بنفس العلم هذا في إشكال كبير.

بينما هنا اا المحافظة على قضية ال- المعنى الأخلاقي

حتى والإنسان يمارس الشيء العلمي التخصصي. ثم قال: المبحث الثاني صفة الناقد.

اا صفة الناقد هو أول شيء امتدح امتدح هؤلاء النقاد وأثنى عليهم وذكر بعض العبارات الجميلة، طبعًا هذه من ميزات الكتاب كما سلف. إن هو يأتي بنصوص العلماء والمتقدمين والحفاظ وعلماء الحديث في مختلف الأبواب، هذا يأتي بها بالنص، وهذا صراحة شيء شريف في هذا الكتاب.

مع العزو حتى إذا كان فيها إسناد يصحح الإسناد أو كذا فهذا من أب- من أهم م- ميزات الكتاب، في 204 يقول: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم:

"فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر ومكان".

الخلاصة، إنه أول شيء امتدح هؤلاء اا الرواة. قال: "ونقد الرواة صورة استثنائية من عمومات المنع في القدح في عرض المسلم". هذا نفس الكلام اللي قبل شوي، أوجبها ايش؟

أوجبتها ضرورة حفظ الدين، وما كان استثناء من أصل وجب في مثله الاقتصار على قدر الاستثناء وعدم مجاوزته بزيادة عما يتحقق به المقصود، ولهذه العلة كان أئمة النقد في غاية الحذر في الحكم على الرواة وقد اتسمت منهجيتهم في صيغة النقد بخصلتين:

أولًا: الاقتصار على وصف الراوي بالأوصاف المؤثرة في روايته.

ونقل عن البخاري قال: "إني أرجو أن ألقى الله ولا ي- ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا". وذكر ألفاظ البخاري: مقارب الحديث، منكر الحديث، ذاهب الحديث، متروك الحديث إلى آخره.

والثاني: الإيجاز في العبارة. جيد؟

ثم انتقل اا انتقل إلى اا صفات الناقد التي ينبغي أن تكون فيه. نقاد الحديث بعد ما ذكر شرفهم ومكانتهم ها؟ ذكر صفات هؤلاء النقاد التي ينبغي أن يكونوا عليه، أولًا: صلاح الدين.

طبعًا هو الميزة إنه هو هنا وهذه ميزة عامة في الكتاب، إنه هو حتى التنظيرات، لأنه أنت ممكن تقول صفات الناقد فتقول: أن يكون مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، بيّنًا، صالحًا، تجيب كلام نظري، وبعدين تجيب ال- الأدلة اا الشرعية ولا تربطها بواقع الرواية والحديث، لا، هنا الميزة

إنه يأتي بعد ما ينظر لك هذه الأشياء، يأتيك بأمثلتها العملية المتصلة بالحديث. فلما يقول لك الآن صلاح الدين تمام، صلاح الدين، أكيد يعني الناقد لن يقبل نقده إلا إذا كان صالحًا في ذاته، صح؟

طيب، هنا في مسألة حديثية، قال: "وعليه فلا يقدح في أهلية" قال: "والمعتبر في الواجب والمحرم في قضية صلاح الدين ما ليس محل خلاف، وعليه فلا يقدح في أهلية الناقد أن يذهب مذهبًا يحتمله الاجتهاد سواء ف- كان ق- في قضية علمية أو عملية".

يقصد بالقضية العلمية في بعض فروع الاعتقاد، والعملية الغلط في المسائل المتصلة بأفعال المكلفين. فهو يريد أن يقول لك إنه إذا وجد من النقاد من وقع في إشكال عملي أو علمي فهذا لا يقدح في كونه أهلًا لأن يكون من النقاد إذا كان هذا العمل محل اجتهاد أو تأويل أو نحو ذلك.

وذكر ثلاثة أمثلة لروا- لنقاد. ها؟ اا

نقل عنهم شيء من ذلك. ابن خراش، وابن حزم، والبيهقي. اا

ابن خراش قال عنه: نقم عليه التشيع، بل رمي بكونه رافضيًا، وهذا في التحقيق مما يجب أن يكون من قبيل الخطأ في التأويل، ولا يجري على الإنصاف أن يطرح علمه وصدقه ودرايته لأجل ما أخطأ فيه، والأئمة الذين جمعوا كلام النقاد في الرجال اعتبروا قول قوله وقبلوه.

طبعًا هو قال: رُمي بكونه رافضيًا، ولا أعتقد أنه كان يعني متمحضًا في قضية الرفض، قد يكون عنده من التشيع وهذا كان مشهور في زمن، وعلى درجات، أحيانًا التشيع لا يعني الخروج من اا السياق السني، مو أحيانًا، دا- الغالب، إذا قالوا التشيع عند المتقدمين لا يقصدون الخ- الخروج من السياق السني.

وإنما يقصدون الوقوع في بعض اا ال- يعني المبالغات أو الغلو أو الخ- المخالفة لبعض ما استقر عند أهل السنة من المقررات المرتبطة بأهل البيت أو بالصحابة أو نحو ذلك.

يعني ف- يعني أخف درجات ما يطلق عليه بعض المحدثين تشيعًا: تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، مثلًا. اا والبعض لا ي- لا ي- قد لا يعد هذا من التشيع، وطبعًا أعلى منها تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر.

فإذا صاحب ذلك الطعن في أبي بكر وعمر يعني يسمونه رافضيًا. طيب، اا فهو يقول لك: إنه هذا خطأ هنا عن ابن خراش، طبعًا ابن خراش هل هذا الآن في أثر عملي على هذا الوصف؟ الجواب:

نعم، ممكن يكون في أثر عملي، اا في خاصة إذا كان في اا يعني مثلاً خلينا نقول: طعن، أو نقد من ابن خراش متفرد به في راوي

مثلاً معروف بشيء من النصب، خلينا نقول عكس التشيع، مثلاً. أو بعدم الميل إلى أهل البيت، وهذا كان معروف في مدارس، الشام كانوا معروفين بالنصب، الكوفة معروفين بالتشيع.

حي- حيجيك يعني، وه- وهل له أثر أحيانا على الناقد؟ يعني اا حيجينى بعد شوي. طيب، وابن حزم يقول لك: أيضاً اتهم ببعض الأمور، بس هو طبعاً، والثالث البيهقي. فابن حزم يعني ذكر ف- شيء من التجهم.

والبيهقي ذكر تأثره بابن فورك في الاعتقاد،

فا- قال بالنص في 209: «إلا أنه تأثر بشيخه أبي بكر بن فورك في ا- من رؤوس أتباع أبي الحسن الأشعري» إلى آخره، فوافق أهل الكلام في بعض فروع المسائل الاعتقادية كمسألة القرآن وغيره.

جيد؟

طبعًا هذه الأسماء الثلاثة هو ألصقهم بالجرح والتعديل ابن خراش. أما ابن حزم لا لا ينقل قوله أصلًا في كتب الجرح والتعديل الأساسية. خلينا نقول لا يكاد ينقل أصلًا.

وكذلك البيهقي، يعني أصلًا البيهقي لم يشتغل بالجرح والتعديل. ولو كان له كلام في الجرح والتعديل، فهو كلام عارض وليس كلامًا يعني ا- أو قليلًا وليس كلامًا كثيرًا، ابن حزم لا، ابن حزم يتكلم في الجرح والتعديل، لكن كلامه ليس محتفى به من أئمة الجرح والتعديل، وهو أصلًا متأخر الزمن.

وابن خراش ينقل كلامه في كتب الجرح والتعديل الأساسية مثل التهذيب وغيره وغيرها، ولكن لا يعتبر من ال- يعني من الكبار المقدمين، على أنه هنا وأنا عندي ملاحظة حقيقة على ما ذكره المؤلف لما قال:

عن ابن خراش قال: "كان من الحفاظ النقاد العارفين بالحديث وأهله، وكلامه في رواة الحديث يشبه كلام أقرانه الكبار كأبي حاتم الرازي" إلى آخره، وأنا في نظر في

هذا الكلام جدًا يعني، لم يكن لم يكن مثل أبي حاتم الرازي ولا ولا حتى مقاربًا له. وبالتالي كلام ابن خراش في الجملة معتبر، فإذا تفرد بشيء، ينظر فيه هل يمكن أن يكون فيه مدخلًا من هذا الإشكال؟

أو لا، فإذا ما كان في مدخل يكون حكمه فيه اعتبار بقدر اا يعني قدره في التخصص. هذا الشرط الأول، الشرط الثاني: حفظ الحديث والمعرفة به وبأهله.

ثم ذكر ثلاثة من ال- نفس الشيء. نفس الشيء، ثلاثة من النقاد هم؟ من الناحية العلمية من الناحية العملية اه عندهم إشكال في قضية الحديث.

في قضية إنهم إنهم يعني خلنا نقول هم غير موثقين، أو طعن في ثقتهم من الجهة الحديثية وبالتالي هذا يؤثر على نقدهم، ذكر الواقدي، الواقدي طبعًا معروف عند الحفاظ، وأبو الفتح الأزدي، ذكر أ- الواقدي، وأبا الفتح الأزدي، ومسلمة بن القاسم.

أما الواقدي قال: «فإذا وجدت» معروف إنه ت- يعني ا- متروك عند العلماء.

اا "وقد اتفقوا على واهائه وسقوطه. فإذا وجدت عبارة نقد معزوة إلى الواقدي فاعلم أنها ليست موضعًا للقبول". وق- قال عن أبي الفتح الأزدي، اا قال الخطيب البغدادي عنه: "في حديثه غرائب ومناكير، وكان حافظًا صنف كتبًا في علوم الحديث".

وحول كلامه في الرواة، قال الذهبي: "له كتاب كبير في الجرح والضعفاء، عليه فيه مؤاخذات".

قال المؤلف: "ولو تتبعت غلطه في ذلك لوجدته كثيرًا منه ما أنكره عليه الذهبي وذكر أمثلة"، لاحظتم الكتاب كيف؟ يأتي بالتأصيل النظري، ويربط بالواقع الحديثي، ويأتي لك بالأسماء وبالنصوص، وهذا من ميزات كما أسلفت الكتاب المهمة جدًا. طبعًا الك- هذا أبو الفتح الأزدي خلا- مؤدى الكلام في في الخلاصة إنه ما اه ما يسقط كلامه نهائيًا يعني، لكن يكون محل اعتبار إنه لو تفرد فهذا إشكال. لو تسكر بس هذا الشباك.

مسلمة ابن القاسم

مسلمة ابن القاسم متأخر أصلًا مسلمة بن القاسم يعني. اا

قال الذهبي عنه: «لم يكن بثقة».

طيب ا- الصفة الثالثة الحين صفتين ذكر صح؟ ذكر صفتين. اللي هي الدين والثقة

والمعرفة بالحديث. الث- الثالثة: الورع، والحذر، والمبالغة في الاحتياط، والتيقظ. وذكر الذهبي: "الكلام في الرواية يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى" إلى آخره.

طيب.

"والقاعدة في أئمة هذا الشأن الشهرة بالدين والصلاح والورع، لكن العصمة غير ثابتة لهم، فقد يتأثر الناقد ببعض العوارض فيصدر حكمه على غير سنن العدل، فيجب التفطن لذلك".

يعني الآن حتى الناقد المعروف، الثقة، الإمام، الصالح، قد يتجنب بعض نقده لبعض الرواة لـ ما يظن من أنه خالف فيه الورع، أو خالف فيه أو تأثر فيه بشيء أو لم أو لم يوفق فيه للصواب.

لعارض من العوارض. قد يكون في سبب معين، نفسي، كذا. وهذا وعليك أن تتفطن إلى أمرين، أمرين جميلين: الأول: لا يجوز اعتماد قول ذلك الناقد في حق من دلت القرائن أنه خلاف على خلاف حكمه فيه.

الثاني: لا يجوز إهدار سائر أحكام ذلك الناقد بسبب الخطأ في هذا.

وذكر أمثلة. مثلًا: الحافظ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أو الجوزجاني. له مصنف في جرح الرواة، تحامل، طبعًا الجوزجاني أحكامه كثيرة تنقل. وهو كبير يعني. كبير في علم الحديث.

له مصنف في جرح الرواة تحامل فيه على طائفة من ثقات الكوفيين واصفًا لهم بالزيغ والانحراف؛ بسبب ما كان يميل إليه الكوفيون من التشيع، والجوزجاني كان سكن الشام، وكان أ- أهلها يميلون إلى النصب.

وهو الانحراف عن أهل البيت، فصدرت عباراته في الجرح واضحة التأثر بذلك، لذلك لا يقبل كلامه في كوفي إلا أن يوافق يوافق من ناقد لم يوصف بذلك، قال ابن عدي:

"كان مقيمًا بدمشق يحدث على المنبر، ويكاتبه أحمد بن حنبل فيتقوى بكتابه، ويقرؤه على المنبر". "وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي" رضي الله عنه. قال ابن حبان: "كان حريزي المذهب، ولم يكن بداعية إليه، وكان صلبًا في السنة، حافظًا للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره".

وحريزي نسبة إلى حريز بن عثمان، وقد اتهم بالنصب، طبعًا من الرواة الكبار حريز بن عثمان. فصار طائفة ينسبون إليه لقولهم بهذا المذهب. قال الدارقطني: "كان فيه انحراف عن علي رضي الله تعالى عنه".

ونقول: يصح ما ذكره ما يذ- يذكره الجوزجاني من البدعة أو الجوزجاني من البدعة عن كثيرين من أهل الكوفة، ولكنه تجاوز في الجرح، وبالغ في الحط، ولم يفرق بين تشيع غال وغير غال.

هنا لو أكملها بأنه أتى ببعض الأمثلة؛ لأنه في أمثلة متعددة على اا مبالغة الجوزجاني في ذلك. الثاني قال لك ال- أبو بشر الدولابي صاحب كتاب "الكنى والأسماء".

له كلام في الرجال، ونقل كثير، ومشهور، ينقل عنه دائمًا يعني، لكنه كان حنفيًا متعصبًا حمله على ذلك حمله ذلك على المبالغة في الجرح للمخالف لمذهبه كما حمله للانتصار للمذهب في موضع الغلط، وذكر حطه على نعيم بن حماد.

ااا طيب.

"فأقول: من كان هذا وصفه" هذا يقول المؤلف: "فيخشى من جرحه لمخالفه ألا يكون صدر منه ذلك على وجه الإنصاف، كما يخشى من تعديله لموافقه لنفس المعنى، فلا يجوز أن يقبل منه هذا ولا ذاك في راو علمنا كونه على مذهبه، أو على خصام مذهبه".

مع اعتبار الضابط الثاني اللي ذكره في البداية اللي هو ايش؟ وعدم إسقاط بقية أحكامه. ويتنبه في هذا، ما يصير فيها باعتدال. ااامم وأحيانًا يقول لك تأتي على سبيل الندرة.

هذه ال- الإشكالات. مثل كلام مالك في محمد بن إسحاق. وتكذيب أبي داود السجستاني لابنه. وكذلك جرح الأقران لبعضهم، ككلام النسائي في أحمد

بن صالح المصري، وابن محمد بن إسحاق بن منده في أبي نعيم الأصبهاني وهكذا. هذا موجود. وكذلك ذكر ما ذكره أبو زرعة وأبو حاتم عن الإمام البخاري، وقال إن هذه المسألة لفظي بالقرآن مخلوق نسبت إلى البخاري وهو منها بريء.

طيب، الصفة الرابعة المعرفة بأسباب الجرح والتعديل. إنه يقول لك ترى أحيانًا يأتيك توثيقات من من رواة لرواة آخرين، والموثقون أو المضعفون لم يعرفوا بالاختصاص في هذا الشأن.

ومعرفة أحوال الرواة وأسباب ال، وإنما يعني هو هو نفسه في نفسه عدل وثقة. فيقول لك مثلا، هاي كثير ما تأتي في الأسانيد، وأشار إليها المؤلف.

تأتي في الأسانيد، يعني هو يقول لك مثلا: حدثنا فلان وكان ثقة دَيّنًا. حدثنا فلان وكان بكّاءً صالحًا، مثلا زي كذا تأتي في الأسانيد. طيب مين اللي قال هذا الك، الراوي عنه، مين الراوي عنه؟ واحد ثقة، لكنه ليس من علماء الجرح والتعديل ولم يشتغل بذا بذلك.

فلا شك أن حكمه ااا يكون أقل من أحكام أئمة الجرح والتعديل، وقد يستفاد من مثل هذه الأحكام، يعني إثبات أساس العدالة. ااا أو الاستئناس بها، بحسب ك- كذلك من الذي يتكلم عنه، وأما قضية الضبط والحفظ فتحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، وتقدر بقدرها طبعا. ولذلك شيخ تعديل المبهم ما يقبل صح؟ كيف؟ تعديل المبهم، يعني إذا أبهم وقال ما ذكر اسمه، بس ذكر أنه حدثنا ثقة. إيه لا هي تختلف شوي. مو لن، مو لنفس الأسباب إنه حتى اللي عدله مو معروف أصلًا. لا لا، م- غالبًا السبب م- مو لأنه اللي عدله ليس مختصًا في الجرح والتعديل.

لأنه لو ثقة وتركه مبهم. وإنما قد يكون في المبهم كلام آخر لغيره. نعم أحسن الله إليك. حتى لو كان المعدل مثلًا ااا، وهذا يفعلها الشافعي كثير، الشافعي معتبر لا شك، إمام يعني، لكن ااا قد يكون قوله معارض بقول غيره مثلًا، وهكذا يعني.

ذكر أمثلة. ثم الخامسة، قال: الاعتدال والتوسط في الجرح والتعديل. طيب، باقي المبحث الثالث، وهو مبحث يعني جميل. نختم به. اللي هو: نماذج لأعيانٍ أو لأعيانِ من يعتمد قوله في نقد الرواة. جاهزين نمشي؟

إي نعم شيخ، نمشي. طيب، نماذج لأعيان من يعتمد قوله في نقد الرواة، جَيّد؟ أول شيء قال لك ال، قالت شعبة بن الحجاج، من أتباع التابعين، إمام هذه الصنعة، قال القطان: كان شعبة أعلم الناس بالرجال.

قال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. قال أبو حاتم الرازي: كان شعبة بصيرًا بالحديث جدًا فهِمًا له، كأنه خُلِقَ لهذا الشأن.

قلت: وكان من شدة تحريه أنه قلّ من كان يرضى من الرواة، لذلك فإنه إذا وثّق رجلًا فذاك، ما لم تقم بينة على خلافه. الثاني مالك بن أنس قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكًا عن رجل، فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته.

وهذا يدل على شدة انتقائه الرواة، يقول المؤلف، قال علي بن المديني: كل مدني وهذا الأصح. هذا الأضبط من الإطلاق الآخر، وقد يكون هو هذا نص السياق، متعلق بالمدنيين.

قال ابن المديني: كل مدني لم يُحدِّث عنه مالك ففي حديثه شيء، ولا أعلم مالكًا ترك إنسانًا إلا إنسانًا في حديثه شيء. وكما قال الأئمة: إذا ذُكِر الح- مالك، ف- إذا ذُكِر الحديث فمالك النجم. طيب يحيى القطان، وهو تلميذ شعبة وخريجه، وجرى على طريقته ومنهاجه.

قال الطيالسي أبو الوليد: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالحديث ولا بالرجال من يحيى بن سعيد. الآن طيب، أحكام أحكام هؤلاء شعبة ومالك، إنه في تنبيه مهم جدًا مفترض إنه يذكر، وهو مدى توفر أقوال هؤلاء.

فشعبة

ااا، يعني خ- لو قسمنا إحنا خلينا نقول إلى ثلاثة أقسام: من حيث الكثرة والقلة في الكلام عل- على ال- على الرواة جرحًا وتعديلًا. لو قلنا:

مقل، متوسط، ومكثر. فشعبة خلينا نقول: من أقل المتوسطين. متوسط ولكن في النسبة الدنيا منه، يعني كلامه ليس كثيرًا. ولكن في نفس الوقت ليس قليلًا جدًا، أما مالك فمقل.

مالك من حيث ألفاظه في الجرح والتعديل، إنه حفظ عنه في أشخاص معينين، مقل. وإذا، إذا وجد فالحمد لله هذا م-، لكن مثل ما قالوا: هو مجرد إخراج أو رواية مالك عن الشخص، حتى إخراجه له.

يعني ال- الآن مالك ينفع كل من أسند له، سواء روى عنه بشكل مباشر فهذا أعلى، يعني لما يروي عنه بشكل مباشر هذا توثيق عالي، أو حتى وجد في إسناد أخرجه مالك.

يعني الآن في بعض الأحاديث ي- لما يأتوا النقاد وينقدوها، يقول لك: ااا مثلا يأتيك راوي غير معروف ب- ب- كبير جر- بكبير تعديل، لكن يقول لك: و أخرج له مالك.

فيعد، وخاصة إذا كان مدني، يقول لك: ا وهو من أهل المدينة أخرج عنه مالك، وهو أبصر بالمدنيين وأعلم بهم. هذا موجود في أكثر من حديث.

إنه يج- ياتي فيها شبه مجاهيل من أهل المدينة. ولكن مجرد إخراج مالك لهم في الموطأ هذا يعتبر رفعًا لهم. فإذا روى عنه حتى لو كان الراوي أحيانًا مختلفًا فيه، كأن رواية مالك عنه، ها؟ كأنها تساوي قوله: ثقة، ف- تحدث موازنة.

فمثلًا سهيل بن أبي صالح، تعرفوا مختلف فيه. فا، طبعا هو من رجال مسلم، رحمك الله، ولا بأس به عمومًا يعني، لكن في بعض من ليّنه وكذا، وفي في خلاف في، مشهور يعني.

ف- فما أدري هو ابن عدي أو شيء، إنه يعني يكفيه أن مالك أن مالكًا روى عنه، هذا يعتبر

شيئًا عاليًا، لكن النصوص عن مالك في الجرح والتعديل تعتبر قليلة جدًا. يحيى بن سعيد القطان ما حفظ عنه، نستطيع أن نقول: يعني إما في أعلى المتوسط، أو في أدنى المكثر.

ي- يعني الكلام عنه أكثر. وأكثر ال- المنسوب ليحيى القطان في الجرح والتعديل هو من الناحية العملية وليس من ناحية الألفاظ. هو وعبد الرحمن؟ هو وعبد الرحمن بن مهدي، لكن عبد الرحمن، يعني، قد ي-، يعني كلهم عمومًا حتى محفوظ عنهم ألفاظ.

ألفاظ كثيرة. لا، شعبة ااا يعني، يتحقق من السماع. نعم، يتحقق من السماع وكذا، لكن ااا ي- يأتي أحيانًا حتى الجانب الفعلي لشعبة. لكن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي كثيرًا ما يذكر الجانب الفعلي، فيقول لك: ويأتي بالجانب السلبي غالبًا.

ويأتي أحيانًا بالإيجابي: تركه يحيى، لم يروِ عنه يحيى، لم يروِ عنه يحيى ولا عبد الر- ولا عبد الرحمن، إذا اجتمعوا طبعا إذا اجتمع الاثنان، فهذا شيء أكثر إشكالًا.

كان متشددًا، يقول المؤلف، هذا يحيى القطان، حتى قال: لو لم أروِ إلا عن كل من أرضى، ما رويت إلا عن خمسة. قال بندار: سمعت القطان يقول، وقلت له: عن ثقة؟ قال: لا تقل: عن ثقة، لو حققت لك ما حدثتك إلا عن أربعة:

ابن عون، وشعبة، ومسعر، وهشام الدستوائي. ويحيى القطان لم يرد بهذا جرح سائر من أدرك، وفيهم من هو معروف، وإنما الشأن، كما قال الحاكم: فيحيى بن سعيد في إتقانه وكثرة شيوخه يقول مثل هذا القول، ويعني بالخمسة الشيوخ الأئمة الحفاظ الثقات الإثبات.

قال ابن معين: كان يحيى القطان يضعف عبد الحميد بن جعفر، قال الدوري: قلت ليحيى: قد روى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: روى عنه ويضعفه، قال يحيى: وكان يحيى بن سعيد يروي عن قوم وما كانوا يساوون عنده شيئًا، طبعا هذا قليل جدًا.

طيب، ثم عبد الرحمن بن مهدي، وهو تلميذ شعبة كذلك، وصاحب يحيى. صاحبه يعني قرينه، وليس صاحبه اللي هو تلميذه، وإن كان قد يكون روى عنه، كان إمامًا في تمييز النقلة، قال ابن المديني: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي.

وقال أيضًا علي بن المديني: والله لو أُخذت وحُلِّفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي.

مقارنة بينه وبين يحيى القطان. روي عن ابن المديني قال: إذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك رجل لم أحدث عنه، وإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد.

هذا كلام ابن المديني، ولكنه قال المؤلف في الحاشية: "أخرجه الخطيب في تاريخه بإسناد لين". هذا كلام عن علي بن المديني، وهذه من مميزات الكتاب.

أما إذا اتفقا فحسبك.

قال الذهبي وذكر، وذكر ابن مهدي يعني الذهبي هو نفسه اللي ذكر ابن مهدي، قال الذهبي: كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال وناهيك بهما جلالة ونبلًا وعلمًا وفضلًا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبولة، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثقا خلقًا كثيرًا وضعفا آخرين.

الأحكام عنهما الاثنين، كما قلت، إما أنه يصنفان في أعلى المتوسط أو في أدنى المكثرين. لكن كلامهم في الجرح والتعديل من حيث الكثرة والقلة ليس مثل كلام أحمد ولا الرازيان، ولا علي بن المديني ولا يحيى

بن معين خاصة طبعًا أكثر بكثير. ولا الدارقطني، حتى الدارقطني يعتبر من المكثرين. لكنهم كلامهم في المتوسطين أو في أقل المكثرين. أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني إمام أهل الشام والمقدم في هذا الفن في معرفة رواة بلده.

قال ابن حبان: كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل بلده كما كانوا يقبلون ذلك من أحمد ويحيى بالعراق، وكان يحيى بن معين يخف أمره. طبعًا ليس فقط في بلده، ولكنه مختص في أهل بلده، معناه إنه إذا عُورض يقدم.

يحيى بن معين. وهو رأس هذا العلم في معرفة الرجال وإليه المنتهى، فقلّ من الرواة وندر من لم يُعرف له فيه تعديل أو جرح. وهذا عجيب ابن المديني، اه يحيى بن معين لا يكاد يأتي راوٍ إلا وتجد له فيه كلامًا، إلا قلة قلة طبعًا بالنسبة.

بس بالعدد كثير. يعني قلة من الرواة بالنسبة إلى مجموع الرواة، الرواة الذين ليس لابن معين فيهم كلام قلة عدد قل، يعني نسبة قليلة. لكن هذه النسبة القليلة نظرًا لضخامة عدد الرواة فهم عدد كبير. واضح؟

فهو من المكثرين، بل يكاد يكون رأس المكثرين هو والرازيان أبو حاتم وأبو زرعة. قال أحمد: "أعرفنا بالرجال يحيى بن معين". قلت لأبي داود الآجري يقول: أيما أعلم بالرجال يحيى أو علي بن عبد الله المديني؟ ابن المديني؟ قال: "يحيى عالم بالرجال وليس عند علي من خبر أهل الشام شيء".

قال الرازي في ترجمة يوسف بن خالد السمتي: أنكرت قول يحيى بن معين فيه أنه زنديق، حتى حُمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم بابًا بابًا ينكر الميزان في القيامة، فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم إلا عن، على بصيرة وفهم.

قال ابن عدي: به تستبرأ أحوال الضعفاء، أطلق عليه بعض المتأخرين المتأخرين يقول المؤلف نعت التشدد. وهذا إن أريد به أنه كان يجرح بالغلطة فليس صوابًا، فقد وثق وأثنى على كثير نال، نالهم غيره بالجرح.

بل طريقته من أسد الطرق وألصقها بالعدل، لكنه كان كثير الكلام في النقلة حتى قلّ أن يوجد راوٍ ممن تقدمه أو كان في منزلته لم ينزله يحيى منزلته من تعديل أو جرح، ولذلك صح أن يكون من سكت عنه ألصق بالتعديل منه بالجرح.

لذلك ربما شدد في عبارة الجرح تارة في رواة قليلين من أجل ما بدا له فيهم من استحقاق ذلك التشديد. ولم يكن عادة مضطردة له، بل عادته الاعتدال في العبارة. وهذا كلام سديد.

المشكلة اللي ما لهم خبرة في ال، وممارسة، إنه هذه الأمور كيف تعرف فلان عنده تشدد أو عنده تساهل؟ من النُقاد، طبعًا هذا التشدد والتساهل ترى هي ليست ذمًا هي أشبه ما يكون بوصف المنهجية التي يسير عليها الناقد.

يعني ما في أحد يقول كلام يحيى القطان ليس معتبرًا في الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل. فهمتوا الفكرة؟ لكن هي الفكرة إنه المنهجية عمومًا تميل إلى؟ - التشدد التشدد أم تميل إلى التساهل؟ جيد؟

إلا إذا انتُقدت أشياء معينة، في منهجية معينة معروفة عن أحد النقاد، هذا شيء آخر. يحيى بن معين طبعًا في تصنيف لبعض العلماء مشهور، مثلًا الذهبي له تصنيف وغيره، إنه هذا متشدد أو متساهل من النُقاد نفس، أنفسهم.

هذه آراء الآن، ليست حكمًا مطلقًا، آراء اجتهادية. فما ينبغي أن تؤخذ هكذا بإطلاقها إلا إذا تجد أن الصف، أن ال، العلماء يتفقون على مثل هذه ال، الصفات، وتُعرف بقدرها. فيحيى بن معين

يوصف بالمتشدد، ولكنه عند التحقيق ليس كذلك، خاصة إذا استقرأت كلامه. لكنه تأتيه عبارات يعصب أحيانًا ف، يعني ايش؟ يعطيك جمل كذا، جملًا فيها شدة شديدة جدًا.

أقول لك يعصب هذا مو يعني، تقريب لا هو من جد يغضب يعني، يغضب غضبًا حتشوف الآن مثال. مثلًا يقول: مما يُعد من مبالغته في الجرح، قوله في سويد بن سعيد: "لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد ابن سعيد".

يعني واضح إنه يعني خلاص يعني. قال أبو زرعة الرازي: قلنا ليحيى بن سعيد، إن سويد بن سعيد يحدّث عن أبي، عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رواد عن نافع عن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه».

قال يحيى: "سويد ينبغي أن يُبدأ به فيُقتل".

وقال في رواية أبي داود عنه: "هو حلال الدم". قلت: وتحرير أمره ليس كما قال يحيى، وإنما هو في الأصل صدوق ثقة، ولكنه أُتي من التدليس حيث كا، حيث كان يكثر منه وأنه كان عمي فصار، إلى آخره.

قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى، قلت: شيخ بالكوفة يقال له زكريا الكسائي؟ قال: "رجل، رجل سوء يحدّث بحديث سوء"، قلت ليحيى: إنه قد قال لي إنك كتبت عنه، فحوّل يحيى وجهه إلى القبلة وحلف بالله مجتهدًا أنه لا يعرفه ولا أتاه ولا كتب عنه إلا أن يكون رآه في طريق وهو لا يعرفه، ثم قال يحيى: ههه "يستاهل أن يحفر له بئر ثم يُلقى فيه".

قلت: وهذا هو زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي، وهو متروك الحديث. وهذا التشديد من يحيى فيه وفي سويد مشعر بأنه صدر مصدر الغضب للدين. فيحيى

محمود على حسن قصده إن شاء الله، أما الذي يهمنا فهو منزلة الراوي في را، روايته. وكلام يحيى في مثله لا غناء، إلى آخره، وهذا أصلًا يعني من الأمور المحمودة عند المنهج الحديثي، إنه يحيى بن معين على جلالته وكذا، قد يستثنى بعض كلامه فلا يؤخذ به، باعتبار إنه يعني

يستدل بقرائن معينة أنه خرج مخرج الغضب أو نحو ذلك.

ثم قال علي بن المديني، أحمد بن حنبل يقول: "أعلمنا بالعلل علي بن المديني".

وهذا التصنيف صحيح، ابن معين أعلمهم بالجرح والتعديل، عل، علي بن المديني هه دائمًا يوصف بأنه أعلمهم بالعلل، قال البخاري: "ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني". قال الرازي: "كان علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل".

قال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة، أبو زرعة عن فضيل، ابن سليمان، قال: "ليّن الحديث روى عنه علي بن المديني، وكان من المتشددين".

طبعًا هنا المتشددين، ليس مقصود فيها التصنيف المعتاد هل هو متشدد أم متساهل؟ يعني، كأنه يقول المتشددين إنه هو يعني أصلًا عنده قدر من التشدد في قبول الرواية ونحو ذلك، ومع ذلك روى عنه.

وإلا فعلي بن المديني يعني ليس دائمًا في التصنيف مشهور إنه هو من ال، المتوسطين. أحمد بن حنبل، قدوة الناس وسلطان هذه الصناعة، حتى إنك ترى الإمام الناقد العارف بهذا الفن يجد لرأي أحمد في رجال الحديث هيبة، وهذا صحيح.

لا يملك دفعها. بل إنه ليدفع عن نفسه التردد في الشيء اقتداءً بأحمد. فهذا الناقد البصير أبو حاتم الرازي يقول في أبي معشر نجيح السندي: "كنت أهاب حديث أبي معشر حتى رأيت أحمد بن حنبل يحدّث عن رجل عنه أحاديث، فوسعت بعده في كتابة حديثه".

أحمد رأس في التثبت في الجرح والتعديل، وسط العبارة، إلى، حكمه قوله حكم بين الأقوال، إلى آخره. وبه تخرج رؤوس هذا العلم بعده كالبخاري، وأبي داود السجستاني، وأبي زرعة الرازي، وأبي زرعة الدمشقي، وغيرهم. تسعة: محمد بن إسماعيل البخاري، قال الترمذي: «لم أر أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل». طبعًا علي بن المديني مكثر، أحمد بن حنبل مكثر، ابن معين مكثر ومحمد بن إسماعيل البخاري أيضًا مكثر وإن كان ليس بنسبة كثرة أحمد وابن المديني وابن معين.

على أنه مكثر. يعني ليس على الأقل ليس بنسبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وإن كان قد يقارب علي بن المديني في الكثرة في الكلام في الجرح والتعديل. إيييه

إلى آخره،

ت- ي- يمدحن، الإمام البخاري الإمام البخاري أهل لكل مدح وثناء. مما يستحقه أهل العلم. وعلى كتابه في التاريخ بنى ابن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل فصار يعرض تراجمه على أبيه أبي حاتم وصاحبه أبي زرعة، ويجيبان بما يأتيان ياتي على الموافقة، إلى آخره.

ثم العاشر: أبو زرعة الرازي. قال الذهبي: «يعجبني كثيرًا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أب- أبي حاتم فإنه جراح».

طبعًا هنا بخلاف رفيقه أبي حاتم، لا يقصد في قضية الخبرة ولا، إنما يقصد قضية التشديد. الحادي عشر: أبو حاتم الرازي، قال الذهبي: «إذا وثق أبو حاتم رجلًا فتمسك بقوله؛ فإنه لا يوثق إلا رجلًا صحيح الحديث، وإذا لين رجلًا أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم؛ فإنه متعنت في الرجال، فقد قال قد قال في طائفة من رجال الصحيح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك».

طبعًا هذا الكلام أبو حاتم الرازي على المستوى العملي، والمستوى الاستقرائي، فعلًا أبو حاتم الرازي يعني ينبغي ألا يكتفى بتجريحه. أبو حاتم الرازي يقول في كثير من الرواة الذين هم في خلينا نقول حتى ممن جملة ليست قليلة منهم من رجال ال- إييه البخاري أو مسلم، مم- ممن ليسوا من الثقات ال- ال- خلينا نقول ال- اللي في أعلى درجات الثقات أو نحو ذلك، وإنما يكون عندهم حفظت عنهم بعض الأخطاء وبعض ال- يعني خلينا نقول ال- الأوهام وما إلى ذلك، فكثيرًا من الطبقة هذه إييه أو طبقة الصدوقين خلينا نقول، إييه بالمناسبة، طبقة الصدوقين هذه ال- ربما بعض من لا يعلم، أو بعض من يجهل يظن أن أن لأن البخاري ومسلم هما أحاديثهما صحيحة، فإنهما لا يخرجان لطبقة صدوق الحديث؛

لأن صدوق عندهم، عند المت- بعض المتأخرين وكثير من المتأخرين، هي تساوي الحديث حسن. ووجد من يفعل ذلك من بعض المحققين المعاصرين، إييه يعني الله يصلح حالنا وحالهم بس، إنه ي- يأتيك مثلًا فيتعقب مثل هذا، فيقول لك مثلًا:

حديث إييه ي- يأتي مثلًا أحد مثلًا علي بن المديني، ولا البخاري، ولا الترمذي، أو نحو ذلك، يقول مثلًا: صحيح. فيستشكل إنه كيف يقول صحيح، وهو يروح هو راجع تقريب التهذيب وجد فيه فلان صدوق.

فكيف إييه واحد من الأئمة الكبار يقول عنه صحيح؟ صحيح، هو يحسب هذا ال- بعض المعاصرين، أو بعض المتأخرين، يحسب إنه إذا صحيح، خاصة طبعًا هذا موجود في المعاصرين أكثر يعني، إن هم اللي يعتمدون هذه الطريقة الجامدة جدًا في قضية إنه الرجوع مثلًا لتقريب التهذيب، ماذا يقول فيه، هذا الحكم النهائي، إذا قال: صدوق، خلاص، ما يستطيع يتخيل إنه الصدوق حديثه صحيح.

هذه مشكلة كبيرة جدًا جدًا جدًا على المستوى العملي تدل على عدم الخبرة، وعدم المعرفة الحقيقية. هؤلاء الذين يقال فيهم: صدوق، صدوق، صدوق، ولا يقال فيهم: ثقة، كثير منهم تجدهم من رجال مسلم، أو من رجال البخاري.

جيد، وقول أحد، وقول النقاد عنهم: صدوق، أو لا بأس به، هذه لا تعني إن حديثهم لا يحتج به. الشاهد، أن طبقة هؤلاء الصدوقين كثيرًا ما يقول فيهم أبو حاتم:

يكتب حديثه ولا يحتج به.

جيد، أحيانًا يقول: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. ف- طبعًا ليس يعني عامة هذه الطبقة، ولكنه يكثر منه مثل هذه الجمل في الرواة الذين في طبقة الصدوق، خاصة إذا كان في أدنى إييه خلينا نقول القسم هذا، إذا كان صدوق وبعضهم قال: لين، وبعضهم كان كذا، ولكن يكون مجمل حاله إنه صدوق، أو إنه لا بأس به.

فنعم، أبو حاتم الرازي ياتي منه كثير من مثل هذا، فيتنبه، وطبعًا هو شحيح في العبارات. أحيانًا يجيك الراوي ثقة، وم- رجال يعني إيش؟ له مكانته عند ال- يعني عند العلماء، وعند النقاد، وعند الكذا، فأحيانًا إييه يأتيك أبو حاتم الرازي، فيقول لك: صدوق، يكون من الحفاظ، ومن الثقات، ومن كذا، ويقول لك: صدوق، يعني ايش؟ احمد ربه إنه أعطاه.

فمثل ما قال الذهبي: «إذا قال عنه ثقة، فحسبك به». وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا قلنا كم، المجلس؟

الرابع. الرابع.