الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد نستعين بالله ونستهديه ونتوكل عليه ونستفتح درسًا جديدًا ومجلسًا جديدًا من مجالس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
اللقاءات الماضية انتقلنا فيها من الكلام على أداء الأمانات إلى الحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل كانت فيه قضية مرتبطة أو قضايا مرتبطة بالحدود الشرعية وإقامة الحدود وشيء الآخر مرتبط بالحقوق، وقسمها إلى قسمين: الحدود والحقوق التي لله والحدود والحقوق التي لآدمي معين، وكانت هناك تفاصيل كثيرة في هذه الأبواب.
وخلال الأحكام الفقهية التي كان يذكرها ابن تيمية مما له ارتباط بالحدود التي تناولها حدًا حدًا ابتداءً بحد الحرابة، ثم حد السرقة، ثم حد شرب شرب الخمر، ثم القذف، وما إلى ذلك، وحد الزنا كذلك، في ثنايا هذا العرض الفقهي للحدود كان يعني يعلق بعض التعليقات الجميلة والمفيدة التي تربط الحدود بمقاصدها.
فكان يتكلم عن أن إقامة الحدود من جنس الجهاد في سبيل الله، وكان يتكلم عن أن إقامة الحدود هي من إنكار المنكر، وأن مقصود الولاية مقصود الولاية في الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أهم ما يدخل في النهي عن المنكر هو إقامة الحدود.
وكان يتكلم كذلك على أنه هذا إقامة الحدود رحمة، وأن هذه الرحمة ليست متعلقة بالرحمة الدنيوية فقط، وإنما بالرحمة الأخروية. وتكلمنا وقتها عن كيف أنه فعلًا ما ما تستطيع أن تفهم الشريعة فهمًا تامًا إلا إذا نظرت إلى الآخرة بعين وإلى الدنيا بعين، فالشريعة لم تأتِ لمجرد صلاح الدنيا، وإنما أتت لصلاح الدين.
فمن يظن أن الشريعة أتت لمجرد أن يعيش الناس حياة يعني رغيدة وسعيدة ها؟ وبسلام كما يظن البعض أنه الشريعة جاءت لهذا المعنى، فليس ليس هذا هو ما جاءت به الشريعة فقط. جاءت الشريعة نعم بالرحمة، والود بين الناس، والسلام، والعافية، ولكنها أتت كذلك بالأساس بما يخرج الناس عن دواعي أهوائهم، وعن سيطرة أهوائهم، وهذا الإخراج هو إخراج إلزامي من حيث الأصل، يعني من حيث التكليف الشرعي على الإنسان، وبالتالي إذا حصلت المخالفة قد تحصل العقوبة، وهذا كله مرتبط بالآخر، الكلام كثير في هذه القضايا.
طيب، اليوم سنختم إن شاء الله إن يسر الله الكتاب، والإكمال فيه من قضية الـ هو بعد أن انتهى من الحدود حدًا حدًا ذهب إلى التعزير، وهي العقوبات الشرعية غير المقدرة.
وأنه وطبعًا تكلم عن الخلاف فيها هل يصل التعزير إلى عدد ضربات الحد أو جلدات الحد؟ ولا لا؟ وتكلمنا عن هذه القضية والخلافات فيها. الآن الانتقال إلى يعني موضوعات متعلقة بالعقوبات مهمة ومفيدة جدًا، ثم بعد ذلك سينتقل إلى العقوبات المرتبطة بالحقوق للآدميين، الحقوق الشخصية، اللي يدخل فيها القصاص والـ وإقامة الـ يعني موضوع
القتل وموضوع الجراح وموضوع كذا، ثم سيتكلم بعد ذلك عن معاني أيضًا مهمة، يعني موضوع أو درس اليوم فيه كلام كثير في غاية الأهمية. طيب.
قال رحمه الله: "فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم".
يعني هو كل كلامه الذي تقدم هي عقوبات شرعية مرتبطة بإيش؟ بالأشخاص بأعيانهم اللي هما تحت السيطرة، تحت سيطرة يعني الحكم الـ القائم بتنفيذ الـ الـ الشريعة. "قال: والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله أو أعداء دين الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
يقول: وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى:
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾". طيب. الجملة التي قالها قبل قليل: "فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله" هذه الجملة فيها تقييدات.
هذه الجملة فيها تقييدات. وهذه التقييدات تعرف بأحكام الـ التي يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالقتال، والسلم، والعهد، والذمة، والأمان، وما إلى ذلك، لكن هذا الآن تأصيل تأصيل أولي في أساس الفكرة.
الآن يذكر المراحل في قضية القتال، هو الآن لاحظوا، انتقل من الفرد إلى الطائفة، والطائفة الأساس فيها الطائفة الممتنعة هو معنى الجهاد في سبيل الله.
طيب، يقول: "في البداية لم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قتل أحد حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى:
طبعًا هذه الآيات لو نحن في درس معالم استقرار نفوس المصلحين كان الواحد يعني جعل باقي الدرس كله في التعليق على الـ على هذه الآيات؛ لأنه هذه الآيات مهمة جدًا جدًا ومركزية جدًا جدًا وفيها معاني وعبر كثيرة جدًا، لكن لا يسع حقيقة المقام؛ لأنه نحن جالسين نقرأ الكتاب.
وإلا فالكلام على هذه الآيات مهم حقيقة جدًا في سياقه وفي معناه. لكن فائدة واحدة يعني أختارها سريعًا في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أُذِنَ﴾ ﴿أُذِنَ﴾ هذا
الإذن الإذن متعلق بمراحل، يعني بمرحلة كان لم يؤذن فيها للمسلمين القتال ثم أُذن.
وهذا معناه أنه قضية فقه المراحل فقه المراحل في الدعوة، فقه المراحل في الإصلاح هو أمر رباني، يعني أمر شرعي كبير جدًا، له أهمية كبرى، بحيث أن الله تولى بنفسه سبحانه وتعالى قضية المراحل، ففي مرحلة لا ينبغي فيها كذا ولم يشرع فيها كذا، ثم جاءت مرحلة أخرى أذن فيها بكذا، فلما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أُذِنَ﴾ هذا معناه كان لم يؤذن سابقًا بالقتال.
ثم بعد ذلك ياتي السؤال الكبير: هل هذا الأمر الإذن بالقتال هل هو نسخ لما كان قبل ذلك من عدم الأمر بالقتال؟ أو عدم الإذن بالقتال؟
فحتى بعد ذلك الآيات التي فيها آيات السيف، آية السيف اللي هي في سورة التوبة، هل هي نسخ لكل ما سبق من آيات العفو والتسامح؟
أو ليست نسخًا؟ كثير من العلماء يرون أنها ناسخة، خلاص ما نزل آخر شيء هو ناسخ لما قبله. ومن العلماء من يقول: لا، تبقى قضية المراحل مشروعة ويشرع في كل زمن ما يناسب مراحل ما كان في زمن النبوة.
وممن يتبنى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذلك قال: فمن كان من المسلمين بأرض أو بزمن هو فيه مستضعف فليأخذ بآية العفو والصفح التي أنزلها الله في شأن الكفار ومن كان في زمن القوة أو نحو ذلك فليأخذ بآية السيف، وهكذا يعني.
فالشاهد: أُذن هذه يعني لها لها يعني معاني مهمة جدًا، ولعله إن شاء الله إذا يسر الله سلسلة السيرة النبوية المفصلة في قضية المراحل وما إلى ذلك، طبعًا هناك أيضًا من جهة أخرى هناك أناس عندهم مبالغة في قضية المراحل، يعني قضية المراحل ليس المقصود أنه أنه يكون فيها غلو بمعنى أنه هذه المرحلة كل ما كان في المرحلة المكية مثلًا يجب أن يطبق بحذافيره في ال لا لأنه الدين أيضًا اكتمل من جهة أخرى.
فلا يقال إنه إذا كان في أزمة استضعاف لا يؤخذ إلا بما جاء في المرحلة المكية، هذا أيضًا فهم خاطئ لكن الكلام لا يسع للتفصيل، طيب، قال: «ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ﴿وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنيـ- المدنية، وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، وقال سبحانه وتعالى:
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فذكر ما يولّده عن أعمالهم وما يبشـ- وما يباشرونه من الأعمال. قال: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان».
ولـ ولذلك «كان أفضل ما تطو- تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، ومن الصلاة التطوع، والصوم التطوع؛ كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد». وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله» متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» رواه البخاري». لاحظوا يا جماعة الآن هو تفرع لقضية الجهاد من باب العقوبات الشرعية، لاحظ يعني الكتاب ليس في فضل الجهاد وحتى وإن كان الجهاد مرتبطًا بالسياسة الشرعية لكن هو لم يدخل إلى الجهاد من جهة مثلًا واجبات الإمامة.
طبعًا مرت معنا في الدرس الثالث لما كلام علي بن أبي طالب إنه لا بد للناس من إمارة إن لم تكن برة برةً كانت أو فاجرة.
فقيل: هذه البرة فما بال الفاجرة؟ فذكر أنه الفاجرة وذكر مهامها ومنها يغزى بها العدو. يعني إقامة الجهاد في سبيل الله هذه من أدنى المهـ- يعني من أساسيات، إنه حتى لو كانت الإمارة فاجرة بس على الأقل إنه هي تجاهد في سبيل الله كـ كدور طبيعي.
فأنا قصدي إنه ابن تيمية ما دخل لباب الجهاد الآن مـ من جهة إنه واجبات السياسة الشرعية، ولا دخل له من باب فضائل الجهاد المجردة، هو دخل له من باب العقوبات الشرعية، واضحة الفكرة؟
يعني هو لما ذكر الحدود ثم ذكر الـ والحدود ربطها بالعقوبات الشرعية، فإما وأنه كل ذنب عليه عقوبة؛ إما أن يكون ذنبًا عليه عقوبة مقدرة مثل الزنا، والسرقة، والقذف، وإما أن يكون ذنبًا ورد في الشـ الشرع أنه ذنب ولكن لم يرد عليه عقوبة، مثل ايش؟ شهادة الزور مثلًا.
شهادة الزور ما ورد فيها عقوبة شرعية محددة. طب من شهد الزور يعاقب شرعًا ولا ما يعاقب؟ يعاقب، هذا التعزير. وتوسع لك في باب العقوبات قال لك: العقوبات قد تكون بالكلام، قد يكون بالهجر، وقد يكون بالجلد، وقد يكون كذا، كله راجع للمصلحة الشرعية. لأنه هذه غير مقدرة، ثم بعد ذلك انتقل قال لك: العقوبات عمومًا على المعاصي على قسمين: إما عقوبة الفرد المقدور عليه، وهذا فيما سبق، وإما عقوبة الطائفة غير المقدور عليها الممتنعة. فهذه الطائفة الممتنعة الأصل في التعامل معها هو الجهاد في سبيل الله. فلاحظ هو دخل على الجهاد من أي نافذة؟
نافذة العقوبات، واضحة الفكرة؟ في طب هل ممكن الدخول على الجهاد من نافذة أخرى؟ يعني غير غير نافذة العقوبات، وغير نافذة فضل الجهاد، وغير نافذة الأحكام الشرعية الفقه يعني، وغير نافذة السياسة الشرعية، في نافذة أخرى يمكن الدخول منها إلى الجهاد؟
نعم، نافذة الدعوة ونافذة إقامة الدين، واضح؟ هي نافذة أيضًا للجهاد في سبيل الله، يعني يمكن أن تطل، ولاحظ مع كل نافذة أنت تدخل من خلالها تراعي فيها ما يتناسب مع الإطار الذي تنظر من خلاله إلى الجهاد في سبيل الله، واضحة القضية؟
طيب. إذًا هو يكمل، حتى إحنا بس عشان ما نفقد السياق يعني هذا التسييق حتى ما يفقد. «وقال صلى الله عليه وسلم: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» رواه البخاري، وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمِن الفتان» رواه مسلم، وفي السنن: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل».
وقال صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»». قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
وذكر في الحاشية أن الدارقطني رجح إرسال هذا الحديث. وفي الصحيحين أن رجلًا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه.
قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذاك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله.
وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار.
ايش معنى ظاهر عند الاعتبار؟ هو يقول لك إنه من حيث النص لم يرد في ثواب الأعمال الشرعية كما ورد في فضل الجهاد، تمام؟ هذا الآن نص، نصوص، وهذا ظاهر عند الاعتبار، وي- ايش معنى ظاهر عند الاعتبار؟ يعني يقول لك: وإذا تفكرت وأخذت يعني تنظر في الأسباب، وفي مقارنتها، وفي المعاني، ها؟ وفي النظر والتحليل والربط بين القضايا، واستمبـ، يعني إذا اجتهدت في النظر في سبب ذلك ستجده.
هذا ظاهر عند الاعتبار، ليش؟ قال: فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. ويشتمل على جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. شوف، لاحظ هذه اللفتة الثانية ص- صراحة جميلة، يعني فإن، اه، لماذا طيب هذا الثواب كله؟ يقول لك: ظاهر عند الاعتبار، ليش؟ واحد، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، وهذا واضح، صح؟
لكن الثانية خطيرة صراحة، جدًا يعني، وغير واضحة، أو غير ظاهرة في الاستنباط العادي، ما هي؟ إنه قال: ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، الجهاد يشتمل على جميع أنواع العبادات.
فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الأعمال. على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.
قال: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا: إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممـ، وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب
في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتهما فالجهاد أنفع فيهما. من كل عمل شديد. وقد يرغب في، يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل، من كل ميتة، وهو، وهي أفضل الميتات.
قال: وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين.
وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا أن النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، طبعًا هذا القول ليس الصواب، ولذلك قال: والأول هو الصواب، إنه هؤلاء لا يقاتلون.
قال: فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. هذه جملة مركزية ومهمة جدًا في فقه الجـ، في فقه مقاصد الجهاد.
لاحظ القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. هذه جملة ترى مختصرة ومكثفة جدًا جدًا جدًا. لأنه في من يقول: الجهاد هو القتال لمن ايش؟
يريد أن يقاتلنا اعتداءً مثلًا على وطننا، أو اعتداءً على بلاد المسلمين، حتى لو كانت يعني حتى لو افترضت إنه بلاد المسلمين كلها واحدة والخلافة، ورا، إنه القتال لمن يقاتلنا إذا يعني جاء إليـ، إلينا فيكون دفاعًا، هناك من يقول ذلك. ها؟
وهناك من يقول: القتال لجميع الكفار. قتال طلب ولجميع الكفار. لاحظ هنا اختصر القضية إنه لا هذه ولا هذه: القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله.
وإذا أردنا إظهار دين الله هذه، جهاد طلب ولا دفع؟ جهاد طلب. جهاد طلب يعني إذا أردنا إظهار دين الله لا يقصد بمجرد الدعوة، إنما إظهار دين الله حتى بـ، يعني إنه تعرف على مر التاريخ إنه تنطلق الجيوش الإسلامية لفتح البلاد والقصد إظهار دين الله.
فمن يقاتل من يريد إظهار دين الله بهذا الاعتبار يقاتل. فهذا يعني تكثيف لفكرة من الذي يقاتل وما مقاصد هذه الجملة، والعموم كتاب السياسة الشرعية فيه جمل مكثفة مثل هذه مهمة جدًا. كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» أو «لتقاتَل» وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا» يعني: أجيرًا. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
«لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة». وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي القتل وإن كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه.
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت.
من جهة إنه
إنه البدعة وإن كانت شرًا، إلا أن وجودها في الشر على النفس أهون بكثير وهذا يؤثر في طبيعة التعامل، من كون هذه البدعة، تصدر وتنشر، وإلى آخره.
وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة». قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليه منهم.
لاحظ الفرق، أوجبت قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل، يعني هذا مثل ايش؟ مثل الأسير. أسير الكافر، حتى لو أسر في الحرب، الآن هو مقاتل أسر في الحرب، ما الحكم في الأسير؟
أحد أربعة أمور، يخير فيها الإمام للمصلحة الشرعية، لما يراه أصلح للـ للمسلمين، إما أن يقتل، وإما أن يطلق بفداء، وإما أن يمن عليه عفوًا بدون مقابل وبدون عقوبة وبدون فداء، وإما أن يسترق، بحسب المصلحة الشرعية اللي، هذا من حيث أساس الحكم عند الفقهاء.
هذا قول جمهور الفقهاء، جيد؟ طيب إذًا يعني في واحد من الخيارات إنه مع إنه كافر ومع إنه مقاتل، ولكنه ايش؟ لم يقتل هو بحد ذاته، جيد؟
قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال؛ مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل به يفعل به الإمام الأصلح، يفعل به الإمام الأصلح، من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، هذه هي الخيارات الأربعة، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخًا.
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، وطبعًا في خلاف مشهور هل الجزية حكم الجزية
خاص بأهل الكتاب؟ أو اه عام في كل الكفار والمشركين؟ خلاف مشهور جدًا بين الفقهاء. إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، يعني عامتهم يحصرون الجزية في أهل الكتاب ومن لحق بهم. ويستثنون من ذلك الوثنيين أو المشركين من العرب. قال: "وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله؛ كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وقد كانت قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما:
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أن- علمت أنه الحق.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج". قتال الخوارج طبعًا هو فيه سؤال كبير، ما ما ال- المظلة الشرعية التي ينتمي إليها قتال قتال الخوارج؟
ما المظلة الشرعية؟ هل هو قتال كفار؟ ولا قتال بغاة؟ ولا هو من يعني من أي جنس شرعي، واضح؟ هنا ابن تيمية يجعله تحت مظلة قتال الطوائف الممتنعة عن الشريعة.
عن شري- عن ولو عن شيء من الشريعة الظاهرة المتواترة، هاه؟ بينما ترى البعض ونفس الشيء ترى قتال الممت- المانعين مانعي الزكاة، اه لأنه لم يكونوا كلهم ممن اه آمن بمسيلمة وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما كانوا بعضهم يعني المنتسبين للإسلام وكل شيء، لكن امتنعوا من من أداء الزكاة.
فما نوع قتالهم؟ هل هو قتال يعني إيش النوع يعني؟ هذا ما جنس هذا القتال؟ اه كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه قتال بغاة، وهذا في إشك- في نظر يعني ليس مثل قتال البغاة. فلذلك ابن تيمية دائمًا لما يذكر قتال الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يلحق بها قضية الخوارج، قتال الخوارج.
قال: "وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم- لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة).
وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل)".
أو لاتكلوا على العمل، لنكلوا عن العمل، كذا. وهذا عجيب حقيقة في فضل قتال الخوارج، عجيب جدًا يعني. وإذا كان هذا الفضل في قتال الخوارج بشكل مباشر فـيعني قد يدخل فيه ولو بنسبة من الأجر يعني ما يدخل تحت اسم جهادهم باللسان أو نحو ذلك.
قال: "وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)؛ متفق عليه. وفي رواية لمسلم: (تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق).
قال: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم، وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين".
طيب.
الآن السياق لسه متصل وواضح، صح؟ لا يزال متصلًا وواضحًا. من عقوبات المقدور عليه إلى عقوبات الطوائف الممتنعة. وأنه هذا ال- هذه العقوبات للطوائف الممتنعة هو لا يقدر عليه إلا بقتال، وهو الجهاد في سبيل الله، ثم استطرد في ذكر فضائل الجهاد، ثم رجع إلى ذكر يعني طبعًا الطوائف الممتنعة هو اعتبر الم- كفار أصلًا عموم الكفار جيوش الكفار هي من الطوائف الممتنعة اعتبرها. عشان كده ممتنعة عن أساس الدين والإسلام.
فلما دخل منها إلى الطوائف الممتنعة عن بعض الشرائع من الطوائف المنتسبة للإسلام، جيد؟ ثم الآن يفرع فرع أصغر: "قال: وقد اختلف الفهـ الفقهاء في الطائـ في الطائفة الممتنعة: لو تركت السنة الراتبة- السنة الراتبة كركعتي الفجر، هل يجوز قتالها؟ على قولين".
فهمت؟ فرع من هذه، لأنه هاديك طبعًا هو الآن ما يتكلم عن حكمها، عن حكم السنة، ولا عن راتبة الفجر، بيتكلم عن إذا وجدت طوائف تمتنع عن شيء من الدين كذا تمتنع، وهذا الامتناع يعني غالبًا يكون فيه شوكة.
عمومًا هو ذكر هذه، ذكر قولين ما ما ما رجح. قال: "فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق؛ حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات: من نك- من نكاح المحرمات، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال، ونحو ذلك".
واضحة الفكرة؟ يعني يوجد مثلًا هذا مثلًا يكثر يكثر في مثلًا اه في الطوائف الباطنية المنتسبة للإسلام، تجد الطائفة مثلًا ما تلتزم بشرائع الإسلام. واضحة الفكرة؟ يعني مثلًا ما تقيم الصلوات، ما تؤدي الزكاة، ما يلتزمون بـ إلى آخره، فهو ط- وهم منتسبين للإسلام، في انتساب.
اه وقد يكون لا، قد يكون قائمين، طبعًا لما يكون عدم إقامة الصلاة وهذا كذا يكون أمرهم أظهر، لكن قد يمتنعون عما دون ذلك، مثلًا
اه مثل ما قال هنا قال: "من نكاح المحرمات". يعني مثلًا يوجد أحيانًا تكون في طوائف فيها زندقة وفيها انحلال وفسوق بحيث إنه يستحلون نكاح المحارم مثلًا.
سوا عاد شو اسمه، أو مثلًا من يستحل مثل الـ الشذوذ أو عمل قوم لوط أو نحو ذلك، إنه خلاص يفشو في قوم ويستحلونه استحلالًا يعني، أو لو استحلال عملي وليس بالضرورة.
فـ ويمتنعون، هاه، ويمتنعون عن إقامة الشرع إذا دعوا إليه، فهذا هذا خاصة إذا كان الامتناع بشوكة.
وأيضًا في التاريخ يوجد هذا في ربما في بعض الطوائف اللي هي تعتبر من الأعراب، أحيانًا يكون في طوائف من الأعراب يكثر فيها قطع طريق المسلمين، وقد حصلت في مراحل من التاريخ يكون قطع طريق الحجاج وعدم الامتناع عن تحريم دماء المسلمين.
وهكذا يعني. قال: "وقتال هؤلاء
واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فأما إذا بدءوا المسلمين فيت- فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ.
ثم قال: الجهاد الواجب للكفار وللممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداءً ودفعًا، فإذا كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفيه، سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله﴾، هذه الآن ليست عامة لكل أنواع الجهاد.
يعني أقصد هي في الأساس في الجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي، يعني
في الأساس هي في في الجهاد اللي هو يعني إذا طائفة جاهدت وطائفة لم تجاهد،
فهي دليل على قضية الكفائي، قال: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر﴾ وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداءً لطلب العدو الذي قسمهم قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، ها؟
هذه التقسيم القاعد والخارج هي الآية اللي قبل شوية، ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله﴾، طبعًا هي من باب أولى أنه لا يستوي إذا كان هناك من هو قاعد في الجهاد الواجب، لكن هذا في الجهاد الذي ليس بواجب وهم لا يستوون.
ها؟ فأما إذا كان واجبًا فتنتقل القضية، إلى أ التغليظ على من يقعد، قال: بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ﴿إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا﴾.
وقال: فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس، وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار، للزيادة في دينه وإعلائه ولإرهاب العدو، كغزوة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة، فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام، يعني إيش؟ يعني ممن يترك هذه الشرائع الظاهرة ولكنه غير ممتنع، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك، فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، وأكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب فإن صلى وإلا قتل، طبعًا هذه كلها أحكام متعلقة بالسياسة الشرعية، وليست لآحاد الناس، وإنما في السياسة الشرعية بالقضاء الشرعي وما إلى ذلك.
وهل يقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين أ مشهورين في مذهب الإمام أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، قال: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة
إذا بلغ سبعًا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، طبعًا، واضح يا جماعة وإحنا نقرأ هذه الأحكام، وعموم الأحكام السابقة، نحن نتكلم عن يعني خ كما يقال فلسفة شرعية تختلف تمامًا عن، الفلسفة السياسية الـ القائمة على فـ على يعني عليها كثير من الأمور، الـ السياسية المعاصرة، تختلف يعني هي، سياسة شرعية، قائمة على فكرة إقامة الدين، ها؟ إقامة الدين في الناس، إقامة الدين في الأرض، وهذا من أهم واجبات السياسة الشرعية.
واضح؟ وهذا ولأجله شرعت العقوبات الشرعية، والعقوبات الشرعية الذي يقوم بها من يقوم بالسياسة، وطبعًا هذا يختلف عمن وهذا حقيقة مذهب تحريفي للدين، أو لهذه القضية الشرعية، عمن يجعل غاية السياسة الشرعية إقامة الحرية في الناس، في من يتبنى ذلك حتى من السياقات الإسلامية، إنه غاية السياسة الشرعية إقامة الحرية بحيث خلاص يعني تترك الحرية للجميع، مع إيش؟ استدلال ببعض النصوص التي فيها عدم الإكراه، وعدم الإكراه شيء وإقامة الدين شيء آخر، والإلزام به كقانون عام شيء آخر، وعقوبة من يخالفه شيء، في باب آخر، وفي ثنايا ذلك بعد أن يقام الدين وتكون له الكلمة، ها؟
وتكون هناك عقوبات شرعية لمن يخـ يخالفه ويتركه، هناك مساحات في الداخل، في عدم الإكراه،
واضح الفكرة؟ اللي هي مثـ مثل مساحة الجزية، أ وهي أهم مساحة، في الشريعة، لعدم الإكراه على الدين، أو في الدين، ولذلك لما تذهب إلى إمام المفسرين الطبري تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾ تقرأ في تفسير الطبري، يقول لك: وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وإنما المقصود بالآية، هو، عدم الإكراه لأهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية فيقرون على دينهم، هذا مثلًا قول إمام المفسرين قول كثير من المفسرين أتى به.
فليست القضية بالتصوير الحالي حتى إن البعض يعني حقيقة لا يكاد يكون هناك فرق بين أطروحته، وبين الأطروحة الليبرالية. إنه إذا كان غاية ما يصل إليه إنسان السياسة الشرعية أن تصل إلى حد إلى قضية الحرية في، إتاحة الحرية للجميع في المجتمع وتـ وعدم إقامة الدين في ذاته، فهذا ما في فرق بينه وبين الـ القضية الليبرالية في في، يعني خـ خاصة إذا اختار الناس إذا اختار الناس، ورشحوا أو صوتوا على دستور معين يحمل، اقتصادًا حرًا بطريقة معينة ولا يفـ وليس فيه إلزامات شرعية معينة وليس فيه فشو الفرق؟
ما في فرق يعني، فأنت بناءً على إيش ممتاز يعني؟ تقدم أطروحة إسلامية يعني بإيش الـ بإيش الـ إيش الشيء اللي يميزك عن الطرف الآخر؟
طبعًا هو في دوافع نفسية لمثل هذه القضية من أهم الدوافع النفسية هو شدة الظلم الموجود في الواقع، ومع الأسف يعني أحيانًا يأتي الظلم هذا تـ كمان يعني فيه شيء من الـ من التذرع باسم الدين، فيرتبط في أذهان الناس قضية الـ إيش؟
أ جزاك الله خير، فيرتبط في أذهان الناس قضية الدين، مع الـ الظلم والتسلط، فيكون مقابل ذلك إنه لا الدين ليس بهذا الظلم، الدين ليس كذا وإنما الدين حرية، ولا شك إنه الحرية بمعناها، اللي هي عدم التدخل في أحوال الناس والتسلط عليهم كـ ها؟
لا شك أن هذا من الدين، إتاحة للإنسان حرية، وإحنا الزمن هذا، في صور كثيرة في الدول الحديثة فيها تقييد لحريات الناس بطريقة وفيها ظلم يعني، أ
ومع الأسف يعني كثير من الطـ من مما يناقض الحرية ممـ مما هو من أنظمة الدول الحديثة، لا ينتبه له أمثال هؤلاء ولا يعتبرونه تقييد للحرية، فالكلام كثير ما نبغى ما نبغى نجر عن، عن الكتاب يعني، طيب الشاهد، بس أنا أقول وإحنا نقرأ الآن الأحكام واضح إنه، إنه هذه فلسفة مختلفة يعني، فـ هي فلسفة قائمة على فكرة، هيمنة الشريعة والإلزام بها بشكل عام وعقاب، أ
يعني من يقصر في الدين أو يمتنع عن شيء من الدين، وهذا العقاب بحسبه شيء منه مقدر شيء منه كذا، والمقدر يعني لو قال واحد والله أنا شوف أنا ما أعترف إلا بالعقوبات المقدرة، المحددة شرعًا، تمام هي نفس الفكرة.
يعني واحد زنى إيش ضر الدولة؟ فهمت الفكرة؟ واحد زنى، إيش إيش الضرر اللي يأتي على الدولة؟ ليش تقام عليه عقوبة في في تحت نطاق الحرية إيش إيش المشكلة يعني؟
فهمت الفكرة؟ إيه طـ طبعًا على نطاق الدولة الحديثة على نطاق الحرية بمعناها صـ طبعًا ما سوى شيء. لكن على نطاق السياسة الشرعية المنصوص عليها التي تتوخى أن يقام الدين في المجتمع، فإن المعاصي والذنوب خاصة الجهر بها هو يناقض هذا المقصود.
والشيء الثاني: بأساس مبدأ العبودية والنجاة في الآخرة وأن من يحكم بالدين هو يعين الناس على هذه النجاة في الآخرة، وأن الحدود إقامتها رحمة بهذا الاعتبار فهذا أيضًا مفهوم بهذا السياق.
فالشاهد أنه يعني من يقرأ هذه الكتب ويـ يعني خاصة هذا الكتاب ميزته أنه مرتبط بالأدلة الشرعية حتى لأنه تعرف بعض الناس النقد الأساسي الموجه للـ اه لبعض هذه الأحكام الشرعية أنه والله هذه أطروحات الفقهاء في العصور الوسطى وإنه يعني كذا فلما تكون مرتبطة بالنصوص الشرعية، أدلة من الكتاب والسنة لا، القضية ما هي ما هي مجرد اجتهادات يعني وآراء يعني.
المهم،
أين وصلنا؟ طيب. "وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها قال: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم أو وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري". هنا تأتي أهمية أنه إقامة الدين ليس فقط شقه أو ليس فقط في شق العقاب العقوبات.
إي- يعني فكرة السياسة الشرعية ترى هي قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فقط بالنهي عن المنكر الذي الحدود هي من جنسه، من جنس النهي عن المنكر أو داخلة فيه. "وصلى مرةً بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي».
وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، فلا يفوتهم مـ ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى".
"قال: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلحت صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. ومِلاك ذلك كله حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإن هاتين الكلمتين قد قيل: إنهما تجمعان معاني الكتـ، الكتب المنزلة من السماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه، فقال: «يا مالك أو يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها»".
في تعليق على الحديث من حيث الثبوت في الحاشية ممكن يراجع. "وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾". ايش ال- غير موضع؟ ايش اللي ذلك؟ اللي هو ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
يعني الآيات التي تشبه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ وكذلك ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ هذه داخلة في ايش؟ ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾؟ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. "وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول:
«اللهم منك وإليك»". "قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله تعالى، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن.
والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال، الذي هو الزكاة، والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرًا، كقوله في موضعين: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ وكقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.
قال: وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدًا، فالقيام بالصلاة والزكاة، والصبر، يصلح حال الراعي والرعية". هذه تراه خلاصة جيدة وعملية ومفيدة؛ الصلاة، الزكاة، والصبر.
"إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعة، مثل ما يدخل في اسم الصلاة" ها، يقول لك الصلاة ليس اسمًا يعني خاصًا بالفروض أو أو بالصلاة الخـ الـ الشرعية بمعناها الخاص الـ المعروف، المبتدئ بالتكبير، والمنتهي بالتسليم، لا وإنما يدخل في اسم الصلاة "قال: ما يدخل، مثل ما يدخل في اسم الصلاة من ذكر الله تعالى، ودعائه، وتلاوة كتابه، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع، من نصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«كل معروف صدقة» ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه، والكلمة الطيبة، ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فيـ ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة».
وفي السنن، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي».
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن». وروي عنه أنه قال لأم سلمة: «يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وفي الصبر" ايش معنى وفي الصبر؟ ايش المقصود يعني؟
ما يدخل في الصبر، مثل ما قال يدخل في الصلاة، ويدخل في الزكاة. قال: "وفي الصبر: احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر" لاحظ كيف جمع العبادات الفرعية ودخلها تحت أسماء كلية؛ الصلاة، والزكاة، والصبر.
قال: "فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء"
اسـ هذا ربطها بترك الأشر والبطر، يعني حتى ترك الأشر والبطر جعله من الصبر. والأشر والبطر يكون مع السراء. قال: "فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.
البصري: إذا كان يوم القيامة، نادى منادٍ من بطنان العرش: ألا ينادي منادٍ من بطنان العرش: ألا ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وليس حسن النية للرعية، والإحسان إليهم، أن يفعل ما يهوونه أو يهوونه، ويـ ويترك ما يكرهونه". وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ وقد قال للصحابة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، وهذه قاعدة مـ- يعني هذه قاعدة وإن أتت في السياسة الشرعية للإمام والحاكم فإنها مهمة لكل من يسوس أحدا من الناس والذي يسوس أه- أحدا من الناس هذا يبدأ بالآباء والأمهات، فتعرف «كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته» وهذا اللفظ عادة راعي ورعية يأتي للإمام، الحاكم والر- والرعية.
والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة، حتى ذكر فيها الإمام، قال: «فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» وذكر ثم الأب، وذكر المرأة الأم ها؟
هذه قاعدة في التربية، قاعدة في سياسة الخلق، تصلح للإمام الحاكم، وتصلح للآباء والأمهات، وتصلح للمربين، وكل من يسوس الناس لاستصلاحهم ما هو؟ أن الإحسان إلى الناس ليس هو فعل ما يهوى أولئك الناس وما، ولـ- وترك ما يكرهونه، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا،
ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم كـ- فيما يكرهونه، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه»، وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عن أ- أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، يا سلام!
فإذا نفروا لهذه، سكنوا لهذه. هذه سياسة الناس.
وهذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده، وكان محتاجا إلا بها أو بميسور من القول، وهذه طبعًا أصلها في القرآن، ها؟ ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾، لأنه هذه الآية جاءت بعد إيش؟
﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ﴾ يعني: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ طيب، إذا ما وجدت ما تعطيه؟ ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ﴾، هذا اللي هو ما ما أعطيتهم يعني: ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾، إذا ما أعطيته بالمال فأعطيه بالقول الميسور، فهنا إيش يقول لك: «وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يـ- لم يرده وكان محتاجا» ها؟
«لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، فمنعهم إياها، وعوضهم من الفيء، وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخُلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات، والأموال، والمنافع، والجور، والشفاعة في الحدود، وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكنهم أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه»، وقد قال تعالى:
قال: «وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من الـ يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة»، لو تتذكروا إحنا ذكرنا في البداية إنه السياسة فيها معنى الاستصلاح، وهذا استصلاح قد يكون ترى للنفوس، ليس السياسة هي مجرد استصلاح في مقـ- في القوانين، يعني السياسة ليست هي مجرد تشريعات قانونية وتنفيذ هذا القانون، لا، السياسة ترى فيها معنى المعالجة والإصلاح، ولذلك في الحديث الصحيح: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء»، تسوسهم، وسياسة الأنبياء لبني إسرائيل ليست سياسة مـ- منحصرة في القيادة والأوامر والنواهي و والقرارات، وإنما تسوسهم الأنبياء تصلحهم وترشدهم وتعالج نفوسهم و السياسة عامة يعني في الأمر والنهي وما إلى ذلك.
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل فكان ذلك تمام السياسة. وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب عفوا من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه.
وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا»، وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه، وقال: «إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» والحديثان في الصحيحين.
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته،
فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؛
لأن العبادات لا تؤدى إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفـ- على نفسه وأهله مقدمة على غيره، ففي السنن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار»، دينار، «قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به»،
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ولاحظوا هذا الحديث المهم العجيب: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك»، حديث عجيب ومهم في الأولويات، في تأكيد حق الأهل، في يعني إيه، كثير كثير من الأمور التي يمكن أن تستخرج من هذا الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى»، وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، أي: الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل، الفضل يعني ما فضل، ولـ- وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو وفي المساكين فإنها في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم به غيره؛
فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق السائل لما أفلح من رده»، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه.
وهذه طبعًا قضية يعني بغض النظر عن الترجيح كذا، لكن هي مسألة السائل ترى لما تقرأ آثار في ال آثار يعني حتى المتقدمين، ها؟ الصحابة والتابعين وكذا في بعض أقوالهم في التفسير وفي بعض التقريرات في المسائل خطيرة، يعني يعني تؤكد دور السائل، ع تؤكد حق السائل عفوًا.
وورد في بعض الأحاديث، ما أدري سيذكرها أو لا. قال: "وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه عن عفوًا، حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه: أنه كان في حكمة آل داود: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه، ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات، وينبغي للعاقل أن يكون عارفًا بزمانه، حافظًا للسانه، مقبلًا على شأنه".
"فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة؛ فإنها تعين على تلك الأمور، ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين، والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه، وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق".
الباطل إيش المقصود بالباطل؟
ها؟ إيه اللهو المباح، يعني يعني هو أصلًا يعني في العرف ع يعني وحتى وارد في بعض النصوص ها؟ أه ويعني ممكن أن يؤخذ من مجموع الآثار، لأنه هو الباطل لأنه لي- ليس في في ليس في شأن الآخرة، ليس في ذكر الله، ليس فه- فهو هذا باطل يعني. وليس الباطل بالضرورة هو الب- يعني دائما في الخ- في الآثار أنه الباطل الذي هو ما يضاد الحق، لا.
وإنما أه لذلك ورد أنه يعني: (كل لهو باطل) كذا إلى آخره. أه "لأني أستجم نفسي بشيء من الباطل لأستعين به على الحق، والله سبحانه إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق؛
فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو القدر". ترى هذا الكلام كله يعني من الحكم الجميلة والفوائد سواء في سياسة النفس والخلق وفي معرفة يعني أه بعض الأسرار أو خلينا نقول أصول الأخلاق بالشيء الجميل.
"ومن أسرف فيها في النوع أو القدر"، اللي هو أسرف في هذه الملذات التي هي يعني هو سكن هذه الملذات في باب الاستعانة بها على الحق أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى لو صار في بعض الأحوال أكل ما أصله محرم اللي هو الميتة، ها؟
لكن لما يأتي في حال إنك عشان لا تعيش لازم تأكلها فمو يباح لك تأكلها، يجب عليك أن تأكلها، بحيث لو لم تأكلها فمتّ تكون من أهل النار، شوف ال- شوف ال- الأمر يعني كيف.
قال: "كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ وقال: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾، حتى حَجَرَت الشريعة عند الجمهور على المبذر ال- على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم أيضًا من ترك ما يحتاج إليه منها كما، حتى قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، ونهى أمته عن الوصال في الصيام، وقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر»، وقال: «أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى»، وذم الرهبانية"، هـ هذا الآن إلى الآن يعتبر أطول موضع استطراد في الرسالة، الرسالة ما كان فيها استطرادات.
"وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس:
ما
نكح ولا ذبح، فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى، ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله»، قال: وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقة» قالوا أو «في بِضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى، قال: فلمَ فلِمَ» أو فَلِمَ؟ «فَلِمَ تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟». وروى أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب أن تُؤتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»، وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها» أو تضعُها «في في امرأتك»، والن- والنصوص في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله؛ لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من صور العبادات رياءً، فإن في الصحيحين"، شفت هذا بعكس ذلك، يعني المؤمن يثاب على م- ما لم يكن من العبادة ظاهرًا؛
لحسن نيته، بينما ال- منافق يعاقب على ما يظهره من العبادات، لاحظت العكس؟ قال: "والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من صور العبادات رياءً، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد أو صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»". فصل،
يعني هو استطراد مقتضب حقيقة بالنسبة لطريقة ابن تيمية المعتادة في الكتب، يعتبر هذا يعني ما ما يعتبر أصلا استطراد حقيقي، إنما توسع قليل في تفصيل بعض الأمور.
مع أنه باب يعني ابن تيمية يعني استطرادات هذه يعني من منهجه الدائم.
اه فهو يعني مباشرة بس أو فقط فصل بعض التفصيلات، ثم توقف مباشرة وقال: فصل ورجع للعقوبات. يعني واضح أنه هو الآن كل ما مضى هذا متفرع من من العقوبات.
لأنه هو دخل
على الجهاد في سبيل الله كما قل- قلنا قبل قليل دخل على الجهاد في سبيل الله من نافذة العقوبات. وبعد ذلك دخل إلى قضي- قضايا بعض القضايا السياسية، الآن رجع. قال: "فصل، وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات، وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة، والإعانة عليه، والترغيب فيه بكل ممكن؛ مثل أن يبذل لولده، أو أهله، أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح: من مال أو ثناء أو غيره".
جميل، يعني هذه وصراحة يعني ما شاء الله تناول الكتاب من جـ- من مختلف الجهات مم واضح أنه هو يعني اه إنه هذا من مميزات الكتاب، ومن الأمور المفيدة فيه كثيرًا.
بحيث أنه ما تتع- يعني أت- أهمية التعلق بالمقاصد. ما هو المقصد؟ أداء الواجبات، وترك المحرمات.
العقوبات هي شرعت لتحقيق هذا المقصد. طيب، يقول لك: بما أنه هذا المقصد هو ال- هو المطلوب، فلا تنحصر في سبيل العقوبات. وإنما اتخذ كل سبيل يعين على تحقيق هذا المقصد، من السبل اللي هو ما نسميه اليوم: المحفزات.
الأمور التحفيزية. جوائز، مم ما أدري إيش، ثناء، كذا. "قال: كل ما يرغبهم في العمل الصالح من مال، أو ثناء، أو غيره، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرًا، وكان يتألف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه؛ كما أثنى على غير واحد من أصحابه.
ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.
وكذلك أيضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة"، أو "ذكر فضائل الأعمال الصالحة، وثوابها، ومـ- ومنفعتها في الديني وفي الدنيا والآخرة؛ فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك.
شوف هذا تسكين الها- لها أيضًا من جهة أخرى، تسكينها في سياق أو خارطة معينة. وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط.
وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، كما قال الله تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم﴾.
ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل، والمناضلة بالسهام، وأخذ السبق فيها؛ لما فيها أو لما فيه من الترغيب في إعداد القوة، ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله؛ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».
وكما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق ويخرجون الأسباق من بيت المال للسابقين. وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم. وقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا؛ فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مم مما طلعت إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكذلك شرع في الشر والمعصية حسم مادته، وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان».
وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج، أو ذو محرم». فنهى عن الخلوة بالأجنبية، والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى الشر.
وروي عن الشعبي: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره، وقال: «إنما كانت خطيئة داود النظر»".
لكن ذكر في الحاشية، إنه ابن تيمية نفسه ذكر في الفتاوى في موضع آخر قال: حديث منكر. وقال ابن الصلاح: لا أصل له. و قال الزركشي: حديث منكر.
وهذه ليست عادة ابن تيمية في يعني عادة قد ومـ- باب يعني خلينا نقول، أحيانًا التوسع في الفضائل والشيء تأتي بعض الأحاديث المرسلة أو فيها ضعف، لكن هو حكم عليه بأنه منكر فهذا يعتبر على خلاف العادة يعني.
"قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالمدينة؛ فسمع امرأة تغني بأبيات، وتقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم من سبيل إلى نصر بن حجاج ففتش عليه، فوجده شابا حسنا؛ فحلق رأسه، فازداد جمالا؛ فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن النساء.
وروي عنه: أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان، فنهى عن مجالسته. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه، وأمر بنفي المخنثين من المدينة، وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة؛ ليسألوا الناس عما يبتغون به.
ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء، كالشافعي وأحمد. وقال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الـ- نفي الزاني، ونفي المخنث، مع أنه لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وجل هذه الأحاديث في الصحيح، فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال.
فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه، لا سيما تبريجه أو تبريجه، وتجريده في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني؛ فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه.
وكذلك من يظهر منه الفجور، يمنع من تملك الغلـ- الغلمان المردان الصباح؛ ويفرق بينهما، وإن لم يقر أو يعمد فيه بفجوره؛ فإنما كان مقصوده إلى دفع الـ- فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر، لا عقوبة فاعله؛ فيكتفى فيه بالدلالة؛ حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجار- الجارح عند الحاكم بـ- بذلك، بناء على الاستفاضة، وإن لم يره؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال:
«وجبت، وجبت». ومر عليه بجنازة، فأثنوا عليها شرا، فقال: «وجبت، وجبت». فسألوه عن ذلك، فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا؛ فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا؛ فقلت:
وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض». مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل الفجور، فقال: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه»، هكذا في الحديث الصحيح، فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة.
وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة، ها؟ تكون بالمظنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه»، «ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»، وعنه أنه قال: «لا تجوز شهادة الظنين»، أي: المتهم في ولاء أو قرابة.
والاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة؛ حتى أنه يسـ- أنه يستدل بالر- على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: «اعتبروا الناس بأخدانهم». وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل».
فإن المقصود من هذا دفع شره؛ مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر رضي الله عنه: «احترسوا من الناس بسوء الظن». ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن".
هذا طبعًا باب مهم حقيقة ودقيق، يعني التفريق بين سوء الظن ال- الموجب للحذر، وبين سوء الظن الموجب لـ همم العقوبة، أو حتى الموجب للكلام أو القدح.
و- ال- هو فرّق الآن فيمن اشتهر بفسق أو اشتهر بـ بقبيح ولكن ليس هناك ما يثبته عليه من ناحية البينة الشرعية، فرّق بين بابين:
بين باب احتياطي، يُمنع فيه من الشهادة، لا تُقبل فيه شهادته وهذا من باب الاحتياط
لأنه مظنة أن يكون يعني غير مأمون على شهادته، وبين باب اللي هو إقامة حد معين عليه. وهذا الحد لا يقام إلا ببينة. وهذا تفريق بين الأمرين.
عمومًا، يعني حتى في التعامل مع الناس، الأصل أن ال- أن المسلم يحسن الظن بالمسلمين. لكن أحيانًا قد تأتي بعض المقامات أو يأتي بعض الناس وتأتي بعض الأحوال توجب سوء الظن.
وكون الإنسان يسيء الظن للحذر من شيءٍ ما ها؟ من خطر معين، يعني مثلاً مثلاً، مثلاً أنت ماشي في طريق بلد مسلمين يعني، ها؟ وشفت ناس شباب واقفين منظرهم مريب يعني، كون يقع في نفسك شيء من سوء الظن الموجب للحذر إنك مثلاً تنتبه على فلوسك، تنتبه على جوالك، ها؟ تنتبه على على أهلك، تنتبه على أغراضك، ت- تغير الطريق لكذا، هذا ألحين سوء ظن، صح ولا لا؟
لكن هذا سوء ظن موجب للحذر ليس هو سوء ظن موجب لعقوبة معينة ولا موجب للكلام والاتهامات والكذا، فهذا النوع الأول همم جيد لا بأس به، هو سوء ظن يدفع إلى شيء من ال- الاحتياط وكذا، هو طبعًا ليس هذا المنصوص عليه من ناحية العقوبات، لكنه فقط استطراد في ال- في التفريق بين المقامين. همم هذا يتأكد في باب الع- ال- التدافع بين الحق والباطل لما يكون في عدو، طبعًا العدو، اليوم فكرة العدو ومفهوم العدو لا تقتصر على قضية ال- خطوط القتال والجبهات.
اليوم طبيعة الصراعات في العالم اختلفت، طبيعة الصراعات في العالم اختلفت، صار في جزء أساسي في الصراع اليوم ما يدخل تحت نافذة المعلومات مثلاً. أجهزة كبرى همم تقاتل وتحارب بناءً على معلومات.
ها؟ ومع الأسف يعني كثير من الصالحين ومـ يعني عندهم غفلة في هذا الباب يعني، غفلة يعني، لازم هنا هنا لازم من سوء الظن، سوء الظن اللي هو تحر- ال- الدافع إلى التحرز والاحتياط، الكلام في هذه القضية كثير. قـ طيب
قال: "لهذا ينبغي للوالي وللعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلامته"، وعلاماته. "ينبغي للوالي وللعالم أن يكون"، ها شوف،
"ينبغي للوالي وللعالم"، ليس فقط الوالي، السياسي الحاكم، حتى العالم الشرعي.
قلت لكم، الكتاب هذا فيه جمل مكثفة كثيرة ومفيدة حقيقةً. "ينبغي للوالي وللعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته".
طب هذي "خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته" هذي موجودة في أي متن؟ في الفقه؟ ولا في الـ ها؟ ولا في الأصول؟ ولا في، هذي ما هي موجودة في المتون، صح ولا لا؟
هذي موجودة، إيه، أصول التوعية بالشر موجودة في الكتاب والسنة، تنزيلاتها على الواقع تحتاج خبرة بالواقع، صح ولا لا؟ ابن تيمية له كلام جميل في هذي المسألة في موضع آخر، لما تكلّم كيف إنه الصحابة لأنهم نشؤوا أصلاً في الجاهلية وخاضت ولـ، كيف معرفتهم بالشر وأهل الشر وكذا، وإنه من ينشأ في الخير المحض قد لا يكون، طبعًا يعني طب من ينشأ في الخير يحتاج إلى يتعرف على الشر، ليس بالدخول فيه، ولكن بمعرفـ، بالمعرفة عنه، فما بالكم بمثل هذا الزمن المليء بالشر و- والإحاطة به، الشر من الناحية الفكرية، ومن الناحية السياسية، ومن الناحية الـ يعني الـ حتى الـ أحيانًا الفكرية الداخلية في الأوساط الإسلامية، الش- الشرور كثيرة جدًا وأنواع.
يعني الإنسان يجب أن يكون خبيرًا.
قال: "ولهذا ينبغي للوالي مـ للوالي وللعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته؛ مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترز من شر ذلك".
آه يا ابن تيمية، يرحمك الله. والله لما تشوف غفلة اليوم، الشر محيط، الم- المشكلة شر المنافقين. اللي باسم الإسلام يحاربون، و- وتجد يعني ممن هو في غفلة عن ذلك غفلة عظيمة، طبعًا غفلة من أسبابها الخوف أصلاً، أسبابها يعني عدم توارث فكرة اليقظة، غياب اليقظة من الوسط أصلاً، والله المستعان.
"وكان من أعظم المصالح إزجاء العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروةً عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية، ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، وعـ عرف، ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، وعُرِف سببه، أو وعَرف سببه وعلامته، فإنه يصلح للطبيب". الجملة فيها يعني كأنه فيها خلل معين، لأنه حتى في الحاشية قال: "كذا في الأصل".
قال: "والولاة والعلماء أطباء الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولى القضاء: بلغني أنك قد، أنك قعدت طبيبًا، فإياك أن تقتل مسلمًا". شوف الاستعارة والكناية، هم؟
كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولى القضاء: "بلغني أنك قعدت طبيبًا، فإياك أن تقتل مسلمًا". "وكان عمر رضي الله عنه يقول: لست بخب، ولا يخدعني الخب. وكـ وقالوا: كان عمر أورع من أن يَخدع، وأعقل من أن يُخدع".
كان عمر أورع من أن يَخدع، وأعقل من أن يُخدع. "وسلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض، كالشبهات والأخلاق الردية"، ليش قالوا: وسلامة القلب؟ لأنه لما ذكر الحذر وإزجاء العيون وسوء الظن الداعي للحذر، ها؟ كأنه بيقول لك- يقول لك: إنه هذا لا يتعارض مع سلامة القلب، ها؟ لأنه كأنه يقول: في سلامة قلب محمودة، وفي سلامة قلب يعني قد يكون فيها وجه من الذم.
"وسلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض، كالشبهات والأخلاق الردية؛ من النفاق، والغل، والحسد، والبخل، والجبن، وشهوة الزنا، والكبر، ونحو ذلك، فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال"،
اسمع، اسمع، اسمع. "فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كـ إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب، وإما مستحب"، اسمع هذي الجملة: "والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع".
السياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع.
"وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، وقال في ذي القرنين: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾؛ قالوا: علمًا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مرّةٍ بلغت من العلياءِ كل مكانِ".
لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعم يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها هاه؟ هذا كمان كلام مهم.
لما ذكر هذا هذا يعني وإن كان ذكره استطرادًا لكنه يستحق فصل. يستحق فصل كذا يعني فصل لأنه سابقًا ذكرت العقاب على الذنوب والمعاصي والتعزيرات واللي يعني التي يفهم منها أنه العقاب على أي معصية.
قال: "لكن لا بد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها،
كما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم) قال الحسن: كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها".
هذا طبعًا اللي هو يدخل في باب الستر، هاه؟ لا هذا هذا غير باب إقامة الحدود التي ترفع لأنه ترى إقامة الحدود إقامة الحدود مع كل ما ورد فيها من التأكيد والحث فليست يعني إقامة الحدود لا تكون عبر إرسال الحاكم عيونه في الأماكن والشوارع والدور التي يتوقع أن يكون فيها هذا النوع من المعاصي الذي يستوجب الحدود ليتتبع هذا العين هاه؟
حتى لو كان أيا كان يسمى شرطة آداب، شرطة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أيا كان. ليس من مقاصد الشريعة في مثل هذه السياسة الشرعية أن يرسل الحاكم من يتتبع الناس في الأماكن التي يتوقع أن يعملوا فيها بالمعاصي مستترين هاه؟ ليستخرجهم ويقيم عليهم الحدود.
هذا ليس مقصدًا من مقاصد الشريعة ولا طريقة شرعية لإقامة الحدود، واضح؟
ما داموا مستترين فـ، الأصل الستر. ولذلك حتى ترى الفقهاء حتى المتقدمين مثل الإمام أحمد وكذا يسألون عن بعض المسائل الدقيقة في هذا. إنه مثلًا إذا علمت إذا علمت أن مثلًا قومًا في دارٍ يشربون الخمر هل، هنا يتكلم عن إقامة الحد حتى ما دون ذلك، هل أذهب أنكر عليهم ولا لا؟
أو مثلًا يعزفون بالمعازف. جيد؟ و- ويفصلون في هذه القضية، مثلًا المعازف هل ظهر الصوت ولا أنا أعلم بس إنهم هم قائمين بالمعازف، فهمت الفكرة؟
هل يتسور عليهم الدار أو لا يتسور؟ لا يتسور عليهم الدار، وهكذا يعني في أمور يعني ليست وجود المعصية ليس هو بحد ذاته بمجرده المحرك للحاكم المسلم من باب الغيرة على الدين وكذا إنه هو يذهب ويتتبع أحوال الناس بالمعاصي هاه؟ ويـ، ويـ، يعني مثل مثلًا موضوع زي ما يسـ، يعمل مثلًا في المراقبة الأمنية، بس هذه مثلًا مراقبة إيش في موضوع المعاصي، لا.
ليس، ليس الأمر كذلك. لكن إذا ظهر شيء أقيمت فيه العقوبة الشرعية، أو أقيم فيه الواجب الشرعي، إن كان الواجب عقوبة، وهذا في المنصوص عليه، وغير المنصوص عليه يتراوح فيه ما بين العقوبة وما بين السياسة والإصلاح لهؤلاء الناس، فتارةً قد يترجح جانب السياسة وإصلاح الناس، يعني اللي هو تذكيرهم، وعظهم.
وأحيانًا لا، يترجح جانب العقوبة، وهذا بحسب الحال، وبحسب المصلحة، وما إلى ذلك. فهذا يعني إيش؟ يعني حتى تكتمل الصورة في هذه القضية. "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)".
نعم.
وهو في موطأ مالك كما ذكر في الحاشية، وإن كان مرسلًا. قال: "ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه -هاه هذه هذه وصية للـ، يوصي الوالي، الوالي المسلم-
يقول: "ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم،
إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة.
فصل.
حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين". إيش الـ، إيش مناسبة الفصل هذا؟
لا مو القسم الثاني.
أيوه، هذا فرع من القسم الأول. لأن هو ألحين: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ [النساء: 58]، قال: "هذا قسمان":
القسم الأول إيش؟ حدود الله وحقوقه التي ليست لمعين، والقسم الثاني: الحدود والحقوق التي لمعين.
كل ما مضى هو في الحدود التي ليست لمعين، هي حدود الله، الآن حقوقه، فهمت الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ يعني المفترض إنه بعد هذا سيذهب إلى إيش؟ قال، يقول: "وأما القسم الذي لمعين" بعد، واضحة الفكرة؟ فـ،
بس أنت لاحظت أنت الآن هو يمكن له سبعين أو ثمانين صفحة. بعدين قال لك: "فصل، حقوق الله"، خلاص أنت، أنت لازم تستوعب الخارطة كلها، فصل، حقوق الله.
يعني أنت ممكن، يعني اللي يقرأ: فصل، حقوق الله، جميل هو مـ، تمام جالس يأخذ فوائد، بس إيش علاقتها بما مضى؟ لا هو هذا كله متفرع عن ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ [النساء: 58]، حدود الله وحقوقه، حدود الله تكلم عنها في كل عشرات الصفحات الماضية، الآن حقوقه، ثم الحدود والحقوق التي لمعين. لكن ما راح لن يطيل فيها يعني، يعني هذه ثلاث صفحات تقريبًا.
قال: "فصل، حقوق الله اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين. أو دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين والدنيا كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها والوقوف، والطرقات، والضياع، وإحياء السنن النبوية، وإماتة البدع المضلة، وتقديم من ينتفع به في ذلك -أو ينتفع به في ذلك- وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخدعة والكذب والإدهان، وغير ذلك من المصالح العامة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك".
والله هذه كلمة مهمة جميلة وعظيمة.
لأنه بعدين الوارث للنبي، ها يجب أن أيضًا يقوم بمثل ذلك. "ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده. وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان وخان وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه.
فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال راجع الخليفة كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك. وأما بعد الخلفاء فتنوعت العادات في كل في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه، وقيامه بالأمر وإعراضه، وأسباب أخر، فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له نائب السلطان، قال أنس بن مالك: (كان سعد بن- كان سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير)، وبعضها يتولاها المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي، وبعضها يتولاها القاضي.
وأي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك، أو ترك فيها ما يجب، لم تكن شرعية.
لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي.
شوف الكلام. لأن القضاء هو يعني مرتبط بالأحكام الشرعية، صار، يقول لك: صار من الناس من يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أن يقع فيها حكم الشرع إلا ايش؟
القضاء. وهذا نفس الفكرة اللي كنا نقول إنه بعض الناس يظن أنه إقامة الشريعة منحصرة في قضية الحدود، وإن كان القضاء طبعًا أوسع من قضية الحدود.
«وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق، أو لتقصير يقع من بعض القضاة، وليس الأمر كذلك؛
بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم لجميع الخلق» هذه عبارة مركزية جدًا من الكتاب.
«فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع، وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي، والمحتسب، كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة، إما لعدم معرفته، أو لغرض مذموم، أو لتقليد عالم» أو غير ذلك، «فإن الموافق له من غير القضاة، وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان، أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاق من غير سلوك طريق صحيح، لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات.
وقد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤي ورؤي من القضاة من هو شر من فساق الولاة، وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي».
«فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين وعلى الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية».
فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. «وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية ال- ال- القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها؛ فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا: ذلك يقتضي هذا. فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعلها حدًا، وكل من كا- ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية والقضاء، وإمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوص- وخصوصها يستفاد من الموّلي لفظًا وعرفًا، على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه؛
فإن عموم ذلك يستفاد من نفس الشرع». طيب الآن يعتبر انتهى من ايش؟
نعم، من القسم الأول في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
وهذا الحكم بالعدل جعله قسمين كما تقدم. والقسم الأول جله من حيث التفاصيل يرجع إلى العقوبات. على قسميها: العقوبات المقدرة، والعقوبات غير المقدرة.
ومن العقوبات تفرع إلى قضية الجهاد. وفصل فيه.
ثم بين إنه الناس لا يساسون بالعقوبات وحدها، وإنما بالترغيب كذلك. وذكر جوامع من القول في هذه القضية. ثم أشار إلى الحقوق، حقوق الله. وإنه طبعًا لما نقول عقوبات، المسؤول الأساسي في القيام بها هو القاضي.
فهو تفرع من خصوص القاضي إلى عموم الولاية. قال لك: بعض الناس يظن إنه الشرع إقامة الشرع لا يكون إلا بالقاضي. بينما لا، إقامة الشرع أوسع من
ذلك، يدخل فيها كل ما جاء في الكتاب والسنة، وعمل وإقامة قضية الولاية وأحكام الولاية عليها. بعد ذلك بعد ما انتهى من هذا كله، انتقل إلى الحدود والحقوق التي لآدميين معين.
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير الحق». الآن سيذكر الدماء، ثم الجراح، ثم الأعراض، ثم الأبضاع.
طيب، فيما يتعلق بالدماء، قال: «والقتل ثلاثة أنواع، أحدها أحدهما» لاحظ، الآن سيسير بنفس الطريقة التي سار فيها ايش؟ لما ذكر حد السرقة وحد الزنا، يذكر جمل الأحكام الفقهية.
قال: «والقتل ثلاثة أنواع، أحدها: العمد المحض؛ وهو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا؛ سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار، أو بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق، وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، ويستقي السموم القتالة، ونحو ذلك في الأفعال؛ فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل، والمقتول معصوم مكافئ له، وجب فيه القود.
وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا، وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟
فيه خلاف مشهور بين الفقهاء. وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته، ولا غيرهم. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك، فعاد؛ فإن له نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» رواه أهل السنن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية، فهو أعظم جرمًا ممن قتل ابتداءً حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدًا، ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ قال العلماء:
إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل؛ بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل؛ كسيد القبيلة، ومقدم الطائفة؛ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة».
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة، وأخبر أن فيه حياةً بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كفّ عن القتل، وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي: تتساوى وتتعادل، ولا يُفضّل عربيٌّ على عجمي، ولا قُرشيٌّ أو هاشميٌّ على غيرهم من المسلمين، ولا حُرٌّ أصليٌّ على مولى عتيق، ولا عالمٌ أو أميرٌ على أُمّيِّين أو مأمور، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا، وهذا الذي قضاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفقٌ عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم- صنفان من اليهود قريظة والنضير، وكان أن، وكان النضير تفضل على قريظة في الدماء، وكان النضير تفضل على قريظة فـ في الدماء فتحـ، فتحاكموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك وفي حد الزاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التّحميم فقالوا إن حكم بينكم
بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بين سبحانه وتعالى أنه سوّى بين نفوسهم ولم يفضّل نفسًا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ إلى قوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾. فحكم الله في دماء المسلمين أنها سواء خلافًا لما عليه أهل الجاهلية، وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل؛
فإن إحدى الطائفتين تصيب من الأخرى دمًا أو مالًا أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق، والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط، الذي أمر الله تعالى به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية، وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل كما قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.
قال: وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾. قال أنس: "ما رُفع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو" رواه أبو داود وغيره.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفءٍ للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولًا، أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفءٍ له وفاقًا.
يعني الكافر، الأصل فيه أنه ليس بكفء للمسلم في الدماء، يعني إذا قُتل ما يُقتل مسلم به. لكن اختلفوا في الذمي، الكافر الذمي، والجمهور جماهير العلماء على أنه أيضًا ليس بكفء، لقوله صلى الله عليه وسلم، إيش؟
«لا يقتل مسلم بكافر».
فـ الـ، لكن لأجل، ورد طبعًا حديث في الذمي ولكنه ضعيف، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسلم قد يقتل بالذمي. ولكن هذا مرجوح.
لكن تتذكرون في قطاع الطرق إيش قال؟ في حد الحرابة؟
قال إنه قد يقتلون لو قتلوا أهل الذمة، ليس لأجل قتل المسلم بالذمي، وإنما لأجل الإفساد في الأرض. واضح؟ فما يراعى نوع المقتول أو ما، ما يراعى فيه الكفاءة هذه كما قال، أو التكافؤ.
قال: فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقًا، ومنهم من يقول: بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عددٌ واحدًا قُتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به"، وكذا قال علي بن أبي طالب
رضي الله عنه في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: "لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما"، وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قال النبي صلى الله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصًا.
طب هذا كله النوع إيش؟ النوع الأول الذي هو قتل العمد، من النوع الأول من الحدود التي لـ، لآدمي معين اللي هي القصاص. قال: والنوع الثاني، أو عفوا، الـ، الدماء.
قال: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، اللي هو شبه العمد يسمى معروف عند الفقهاء بشبه العمد. قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن في القتل، ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» فسمّاه شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية لكنها لا تقتل غالبًا، يعني هذا اللي قتل شبه العمد، الفرق بينه وبين قتل العمد، أنه قصد الجـ، قصد الاعتداء، تعمد، لكنه لم يقصد القتل، فسمي شبه العمد، بينما الخطأ ما قصد أصلًا الجناية سياتي إن شاء الله.
العمد قصد، الفعل وقصد القتل. طيب، فقد تعمد العدوان، ولم يتعمد ما يقتل، وهذا لا قَوَدَ فيه عند الجمهور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي، أي هذه الدية، على القاتل أو على عاقلته؟
فيه نزاعٌ بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. والنوع الثالث: الخطأ المحض، وما يجري مجراه مثل أن يكون يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب به إنسانًا بغير علمه، ولا قصده، فهذا ليس فيه قودٌ، وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله، وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم.
فصلٌ: والقصاص في الجراح أيضًا ثابتٌ بالكتاب والسنة، إذًا القصاص ليس فقط بالدماء، وإنما حتى بـ الجراح، قال: والقصاص في الجراح أيضًا ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل، فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه، فله أن يقلع سنه، وإذا شجّ في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك، فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظمًا باطنًا أو شجه دون الموضحة، أو الموضحة فلا يشر، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش، ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعًا حقيقةً شـ شرح المصطلحات والـ والـ هذا فعلًا يطول يعني، بس هذه مصطلحات معروفة في كتب الفقه، اه
يعني مرتبطة بهذا الباب الفقهي. اه قال: "بل تجب الدية المحدودة أو الأرش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيه إلا واحد ففيه دية كاملة كاللسان والأنف والذكر والكلام والعقل.
وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفهما نصفها" عفوًا، "كالعينين ونظرهما والأذنين" طبعًا ليش يقول العينين ونظرهما؟ يعني حتى لو ما فقد العين لكن فقد النظر فهذا فيه نصف الدية، وهكذا إذا في العينين فيها الدية كاملة. "والأذنين والسمع واليدين والرجلين، وما في الإنسان فيه ثلاثة ففي أحدها ثلث الدية كجانبي الأنف والحائل بينهما، وما فيه منه أربعة ففي أحدهما ربع الدية كالأجفان الأربعة، وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة في كل اصبع أصبعٍ عُشْرُ الدية، وفي كل سنٍّ نصف عُشر الدية.
وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم ووضح ففيه نصف عُشر الدية، وإذا كانت الشجة دون ذلك مثل أن تبضع اللحم فإنه يقوّم المجروح كأنه عبد وهو سليم ثم يقوّم وهو مجروح قد اندمل جرحه فما نقصت قيمته أعطي الجناية من دـ من ديته.
وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته
مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصًا ونحو ذلك، فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه بل تعزير، لأنه لا يمكن المساواة فيه. وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء.
وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب". حتى على الكف يقتص منه. قال: "أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثًا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فُعِلَ به سوى ذلك فليرفعه إليّ فوالذي نفسي بيده إذًا لأقِصَّنَّهُ منه.
فوثـ فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إن كان رجلًا من المسلمين على رعيةٍ فأدب رعيتهُ رـ رعيته أإنك لمُقِصُّهُ منه؟ قال: إي والذي نفس محمدٍ بيده إذًا لأقِصَّنَّهُ منه.
أنّى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم".
رواه أحمد وغيره، أراجعها إن شاء الله نشوف. طيب، "ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربًا مبرحًا غير جائز اه ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربًا مبرحًا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز". طبعًا هذه الصياغة الأخيرة والـ والـ الجمل الأخيرة فيها أن المتولي أو الوالي أو الأمير غير خارج عن نظام الجزاء الشرعي.
وكما أنه غير خارج عن نظام الجزاء الشرعي فهو من باب أولى غير خارج عن نظام الأمر الشرعي، اللي هو الأمر الذي قبل الجزاء. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾، هذا التنازع لو كان حتى بين ايش؟
بين من ومن؟ بين الناس ااا أو الرعية وأولي الأمر. فماذا يحصل؟ إذا ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. يعني هذه الآية ترى كما أن فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور، ففيها الأمر بإيش؟ بـ بتثبيت المرجعية العليا، ورد التنازع إليها، يعني يعني يمكن أن يتنازع في شيء أو في مسألة أو في قضية من الحق الـ، واحد من الشعب مع الأمير أو الحاكم، سواءً كان الحاكم اللي هو الإمام أو أو من دون ذلك، ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.
ولذلك حصل. يعني حصل مثلًا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، حصل إنه إنه في مسألة يكون في خلاف بينه وبين أحد الصحابة يروحوا يحتكموا، مثل ما حصل بينه وبين أبيّ بن كعب.
قصة مشهورة، حصل بينهم خلاف على أرض،
فاحتكموا إلى زيد بن ثابت، اه رضي الله تعالى عنه. احتكموا إلى زيد بن ثابت، وقصة مشهورة دخلوا عليه البيت و فقال فألقى زيد بن ثابت إلى عمر بن الخطاب وسادة، حتى يتكئ عليها، أمير المؤمنين خليفة.
فقال له عمر: "هذا أول جَورك".
إحنا جايينك اثنين نحتكم، أنت أعطيتني وسادة وما أعطيت أبيّ بن كعب ليش؟ "هذا أول جَورك". وحكم ووجد الحق لـ لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما وجد الحق له له وهبها إياها، عمر وهبها لأبيّ اللي هو خصمه في المسألة.
فعادي يعني يعني وجود، يعني يا جماعة ترى هذه فقدان فهم السياسة الشرعية والأحكام المتعلقة بها مشكلة، مصيبة.
مشكلة ومصيبة، لأنه في فلسفة تطرح اليوم إنه أي شيء ممم فيه منازعة اه يعني في مسألة، في قضية، هاه؟ بين أحد من الشعب وبين الحاكم، أو ولي الأمر، أو الأمير، أو أيًّا كان، لا تفسر إلا اه إيه بأنها يعني خروج، وأنها يـ اااه مناقضة للشريعة، بينما الأمر أهدأ من ذلك.
يعني ينبغي أن تتعامل النفوس بما هو أعقل وأوعى وأهدأ من ذلك، الأـ الأمور ليست منازعات سياسية. الأمور في، فيما هو أعلى من هذه التصنيفات، وهي المرجعية الشرعية. الحق والعدل، والحق والعدل يسري على الجميع، ما في هذه هي السياسة في الإسلام، الحق والعدل يسري على الجميع. ولذلك إذا كنا قبل قليل نشير مثلاً لموضوع حرية والكذا، نعم هذه هذه من الحريات المكفولة في الشريعة بشكل واضح.
هذه من الحريات المكفولة في الشريعة بشكل واضح. طيب. الآن تكلم عن الـ الحدود والحقوق التي لآدمي معين، بدأها بالدماء، وفي الدماء تكلم عن القصاص، اه ثم تكلم عن الجراح، هذا القصاص في النفوس، ثم في الجراح، صح؟
قال الآن: "فصل: والقصاص في الأعراض مشروع أيضًا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلًا أو دعا عليه فله أن يفعل به ذلك.
وله وكذلك إذا شتمه شتيمةً لا كذب فيها والعفو أفضل". "إذا شتمه شتيمةً لا كذب فيها"، يعني مـ إذا كانت شتيمة فيها افتراء و وكذب، مثلًا اتهام بكذا، مـ ما يصير الرد بنفس القضية.
لكن إذا كان فيها اه إذا كان فيها سب، أو شتم، أو دعاء عليه يجوز أن ترد بمثلها. وهذا لا يعتبر مخالفة شرعية. قال الله تعالى، طبعًا: "والعفو أفضل"، قال الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾، ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المستَبّانِ ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم». ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب، أو الحمار، أو نحو ذلك على وجه الإهانة".
هذه يجوز ترد بالقصاص. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق.
ولو لعن أباه، أو قبيلته، أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك الذين إذا لم يعينوه على ظلمه؛ فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».
فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من اللعن وغيره، وكالإهانة في الكلام، وكإظهار مساويه في وجهه وهو الهمز أو في مغيبته وهو الغيبة، ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب بأكثر مما سبه أو أشد مما سبه؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم» فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى.
وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف، والتكفير، والتفاسيق وغير ذلك فهذا لا يجوز المقابلة بمثله
ها؟ لو واحد قال له: يا كافر، قال له: والله الكافر أنت وأمثالك.
يعني هذا ما يجوز، لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. ااا أو من الجراح، بس مكتوب من الجوارح. وقد اختلف العلماء وهل يجوز الصلح على ذلك بمال؟ على قولين. ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه؛ هل يفعل به كما فعل؟ أو لا قود إلا بالسيف؟
فيه قولان مشهوران للفقهاء، أشبههما بالكتاب، والسنة، والعدل أن يفعل به
كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر واللواط به ونحو ذلك.
فصل طبعا هذا الآن أول شيء في في النفوس، ثم في الجراح، ثم في ايش؟ في الأعراض. قال: فصل، اا هذا فرع يعني في الأعراض، وإذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه كالفرية وغيره فيه العقوبة بالحد في القذف وبالتعزير في غيره.
أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال الله تعالى ها، حد القذف ذكره سابقا، صح؟ ذكره سابقا، لكنه ما فصل فيه. مجملا إي.
هنا فصل فيه نوعا ما. قال: أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف.
فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء؛ كمالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص، والأموال، إذًا هو ذكره هناك لأن هناك كانت الحدود ايش؟ التي ليست لآدمي معين وإنما لحق الله -سبحانه وتعالى- صح ولا لا؟
فـ ربما يكون ذكر هناك حد القذف استطرادا. اممم
اللي هو 144. صفحة 144 هناك في القسم الأول، قال: من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة حد القذف. لعله ذكره استطرادا لما ذكر الحدود.
لكن هي هذا من الحدود التي لآدمي معين، ها؟ لذلك سقط عنه عند الجمهور، إن عفا سقط، بينما السارق
إن عفا عمن سرقه وكان قد ثبت عليه وبلغ الإمام، لا يجوز إسقاط حد السرقة بحال، ليس متعلق ليس الأمر متعلقا بحق المسروق منه وإنما هو حد شرعي لله -سبحانه وتعالى-.
أما حد القذف، فإن كان اا هو حد شرعي، ولكنه متعلق برضا أو بعفو، وقبل ذلك بمطالبة من؟ المقذوف. فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية. إذًا قد يكون ذكر ابن تيمية حد القذف هناك؛ لأنه فيه خلاف.
هل هو لحق الله أو لحق الآدمي؟ لأن هنا ذكر قال القول الثاني: لا يسقط تغليبا لحق الله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، واضح؟
يعني هو الحد الوحيد اللي كرره. ذكره في القسم الأول اللي هو الحدود والحقوق التي لله، وذكره أيضا في القسم الثاني الحدود التي لكن فصل فيه في القسم الثاني اللي هو لآدمي معين كأنه يميل إلى هذه القضية.
وإنما يجر- يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا، وهو المسلم، الحر، العفيف. وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر، والرقيق، لكن يعزر القاذف.
وهذا في غير الزوج؛ إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا، لأن الله تعالى يقول: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون». فأما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها ها، فعليه أن يقذفها وينفي ولدها؛ لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه، ومحرما لنسائه.
يعني الزوج إذا
هو بين أمرين: بين الجواز وبين الوجوب في القذف لزوجته إذا زنت
فإن لم تحبل من هذا الزنا، فجائز له أن يقذفها. طبعا بأحكام اللعان المعروفة. أما إن حبلت منه وولدت، فوجب عليه أن يقذفها، وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه، ومحرما لنسائه. فأما إذا قذفها فهي إما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكر.
فإن أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة، ولو كان القاذف عبدا
فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا، والشرب؛ لأن الله تعالى قال في الإماء: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد فإنه لا ينصف.
طيب. فصل: ومن الحقوق الأبضاع. فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليها طاعته، وحفظ الغيب في نفسها، وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر.
طبعا الكلام على موضوع الحقوق الزوجية
في الآن هو دخل من نافذة موضوع الحقوق والقصاص، ومع ذلك لم يغب عنه وهو يتكلم عن هذه المسألة اا لم يغب عنه اا توسعة التأصيل للقضية بحيث إنها ما تنحصر في قضية تحديد الحق والخصومات فيه؛ لأنه هو أصلا الباب باب السياسة الشرعية يعني.
وباب إقامة الأحكام. وحقيقة هذا الباب اا باب الأسرة و والحقوق الزوجية وما إلى ذلك باب الحاجة إليه اليوم ماسة، ماسة. نظرا لتغير ثقافات الناس، ولوجود الجهل، وأيضا لوجود قلة الدين فـ في بعض الدوائر.
طبعا الجهل وقلة الدين موجود على مر التاريخ، لكن تغير الثقافات لم يكن على تاريخ الإسلام أبدا كما هو اليوم، تغير ثقافة المجتمعات أو كثير من المجتمعات أو دوائر من المجتمعات عن الأمور، الأمور المتعلقة بالأمور الزوجية.
طبعا مما أسهم في تغيير الثقافات تغيير القوانين. مما أسهم في تغيير الثقافات تغيير القوانين، بمعنى يوجد في الدساتير الوضعية والتي مع الأسف يعني موجودة في كثير من بلدان المسلمين أحكام متعلقة بالأسرة مخالفة للشريعة.
وهذه الأحكام لما يعني هي أصلًا ثقافة معينة، يعني ثقافة ناشئة عن الإعلام ثم بعد ذلك تشيع في المجتمع، ثم يأتي القانون فيؤيد هذه الثقافة فأنى أنى لأبناء كثير من هذا المجتمع أن يفهم أو أن يقيم أسرته على ما يحب الله سبحانه وتعالى.
هذه مشكلة كبيرة اليوم موجودة حقيقة، الثقافة الاجتماعية فيها إشكال خاصة كما قلت في بعض البلدان التي استهدفت بالتغريب كثيرًا، في بعض، يعني كل بلدان المسلمين استهدفت بالتغريب، لكن في بعض بلدان المسلمين استهدفت بتغريب واسع.
هذا التغريب وصل إلى جذور المجتمع، ثم إذا كان الحكم في البلاد بدساتير وضعية فهذا يؤيد ويرسخ حالة التغريب التي حصلت، لأن الدستور أصلًا لما يكون وضعي هو كثير من الأحيان هو أصلًا يكون مستقى من الدساتير الغربية.
مع وجود الإعلام والآلة الإعلامية التي أصلًا إيش موضوع الآلة الإعلامية خاصة في قضية المسلسلات من 60 سنة ولا 50 سنة؟ يعني موضوع المسلسلات الأساسي في المسلسلات العربية الموضوع الأساسي هو الأسرة.
الموضوع الأساسي هو الأسرة، ومن خلال هذه المسلسلات بنيت ثقافة مجتمعات. ولذلك إحنا نجد أنه طبعًا في أشياء كمان مستجدة في السنوات الأخيرة اللي هي شبكات التواصل، والثقافات اللي فيها، فكرة صناعة، صناعة الصورة الرمزية للحياة المثالية التي ينبغي أن يعيشها الإنسان، واللي هي تصنع عبر مشاهير شبكات التواصل، ترسم حالة مادية معينة، حالة معيشية معينة. هذا كله بمجموعه أدى إلى حالة من التشوه العميق جدًا جدًا للحياة الزوجية.
ولذلك الإصلاح فيما يتعلق بالحياة الزوجية، إصلاح مهم جدًا اليوم، ليس الإصلاح اللي هو بس فض المشكلات والنزاعات، لأنه في الأخير تفض المشكلات والنزاعات ما راح تنتهي يعني، إنه السبب في الجذر الذي يؤدي إلى هذا، لذلك تغيير هذه الثقافة مهم جدًا.
هذا فضلًا عن إشكالية النسوية، والموج النسوية، والموجات الفكرية والتي لا شك لها تأثير عميق جدًا. ها؟ يعني الله المستعان.
طيب، يقول: "فأما المرأة فعليها، فلها عليه حق في ماله، ولها حق في بدنه.
فأما المال فالصداق، والنفقة بالمعروف، فإن كان الصداق حالًا، وهو الذي يسمى المقدم، فتستحق مطالبته، فتستحق مطالبته به قبل الدخول، وأما المؤجل إلى أجل مسمى، وهو الذي تسميه الناس المؤخر، فقد جرت، جرت عادة البواهل في هذا الزمن أن، بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، ويشترطا على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبًا، ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع، وأطلقوا.
ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر، والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قولي مالك وأحمد وغيرهما، وغيرهما، وعليه يدل الكتاب والسنة. وإذا تزوج على مقدم ومؤخر، ولم يسم أجلًا، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية.
وأكثر السلف على صحتها؛ لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى، بخلاف المنفعة في الإجارة. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل؟ فقال كثير منهم، أو أكثرهم: يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره.
وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا. وهذا هو الصواب، فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم، وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور.
ولا المرأة أيضًا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالًا من المقدم، والثمن، والأجرة، وإنما تتقاضاه حاليًا حاليًا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد أن يفعله، أو لتخلية، أو لتخليه إلى طلاقها، أو إلى منعه من نفسها، أو أن تذهب حيث شاءت، وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق.
أكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. ومن تأول أحوال، ومن تأمل أحوال الناس ومن تأمل أحوال الناس، علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فضلًا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله، في منزله 50 سنة، وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء، فحصل منهم، من تلك المزلة من الشر ما ينافي الشريعة.
وأما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان، في ذلك الزمان. وهي عند جمهور الفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ليست مقدرة بالشرع قدرًا ولا حدًا. بل هي معلومة بعرف، تزيد وتنقص بحسب حال الزوج، وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره".
النفقة لا حد فيها مؤقت شرعًا، لكن والمعتبر فيها العرف، والعرف متعلق بحال الزوج، تزيد أو تنقص بحسب حال الزوج. هل يراعى فيه حال المرأة أيضًا؟
يقول: فيه خلاف، "وهل يجب تمليك المرأة ذلك؟ وهو الذي يسمى الأكل كالفرضي، أم، وهل يجب تمليك المرأة من ذلك، وهو الذي يسمى الأكل كالفرضي، أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف الناس وعادتهم قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب والسنة؛ فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي أمر الله به، واختلفوا أيضًا، هل وجبت النفقة على وجه الصلة، كنفقة الأقارب، أم على وجه المعاوضة، كالصداق والأجرة؟ على قولين؛ فالأول قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار الزوج. وعلى الثاني". هذا إذا كان إحسان، إذا كان النفقة على الزوجة من باب الإحسان فإنها لا، فإنها:
"بنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار الزوج، وعلى الثاني: لا تسقط بمضي الزمان كالأجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها، كعجزه عن الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح". هذا كله فيما يتعلق بالحق المالي، طبعًا أكثر ما ذكره هي تفاصيل فقهية موجودة في كتب الفقه بتفصيلها، وذكرت أنا من بداية الدرس إنه الأحكام الفقهية، يعني ليس من مقصود التعليق هذا على الكتاب الدخول في، في تفاصيل
الأحكام الفقهية، وإلا ما، ما ما ننتهي يعني. قال: "وأما حقها في بدنه فشيئان: العِشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزًا عن الوطء لكونه مجبوبًا استحقت الفسخ عند، عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عنينًا، على خلاف شاذ فيه. ولو آلى منها، وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقًا، أو مدة تكون أكثر من أربعة أشهر، فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين؛ كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، لكن أكثرهم يقولون:
إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يمكّن". وإما أن يطلق، ومنهم من يقو- من يقول: بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم يفئ منها.
والعِشرة التي هي القَسم ابتداءً، والمتعة التي هي الوطء واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، اقتضاء الطبع كون هذه الأشياء أصلًا موجودة في الطبع لا ينافي أن تكون واجبة، كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم: «إن لزوجك عليك حقًا»، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه بالدَّين، أو بالدَّيْن
ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه
طيب. ي- امتناعه بالدَّيْن طيب، ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنه مدة التربص في الإيلاء، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطء عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره، والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تُقضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. وأما حق الرجل عليها، فقد قا- فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته صلى الله عليه وسلم:
«اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوانٍ عندكم وأنكم أخذتموهن»، أو «وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تص- تصبح»، أخرجاه في الصحيحين، وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت امرأة- لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، وروى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال:
يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المر- ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله، و- ولو سألها نفسها على ظهر قتب لأعطته إياه»، وهذا متفق عليه بين الفقهاء أن له أن يستمتع بها متى شاء ما لم ي- يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه، كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع فإنها عانية عنده، والعاني:
الأسير، وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة ألا يمنعها إذا لم يمكن فيه مفسدة، إذا لم يكن فيه مفسدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»، وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم، طبعًا هذه كلها من باب ليست من باب مطلق التحكم والتسلط، ومن فهم من الأزواج ذلك، أو قام في حياته بذلك، فهو لم يفهم مراد الشريعة، يعني من ظن أنه قضية إذن الزوجة في ال- في الخروج أنه هو لمجرد حق التملك هذا، ولا مج- ولا كذا، إنه هي يعني تسلط.
والبعض يفعله يعني البعض ي- بعض الرجال يفعل ذلك، بس يعني ل- من باب الهوى يعني، من باب الهوى والسيطرة، ليس هذا هو قصد الشرعي.
فترعى ال- تراعى القضية المصلحة، كمان هو لو لم يكن في- هناك إذن لربما أدى هذا إلى تفويت، اه الحقوق، فهذه قضية منظمة، منظمة للحياة؛
لتقديم الأولويات ومراعاة المصالح، وجعلت بيد من بيده القوام الذي هو الزوج، أما من يستعمل القوام أو يستعمل مثل هذه الصلاحيات الشرعية ل- اه، يعني كأنه صراع، صراع الحضارات، عارف؟ صراع بين الرجل والمرأة، وإدارة الصراع في البيت وفرض الهيمنة، ووسائل فرض الهيمنة، وبعض الأمور ال- ال- السخيفة التي تطرح اليوم، فهذا إشكال يعني حقيقة، لي- ليس فيه فهم مراد الشريعة، مثل الذي يفهم الضرب أنه الضرب الذي هو المبرح الذي ينتقم به أو كذا، هذا كله اه خلاف مراد الشارع. قال: وكذلك قال: وينبغي له إذا استأذنته، وأنا ذكرناه؟
اه وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم، وهل له حق في بدنها من الخدمة؟ مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس.
طيب، الآن هذا كله في الحكم في ايش؟ هو دخل في الدماء، صح؟ والجراح والأعراض والأبضاع، صح؟ إيه. الآن ذهب إلى الأموال،
الأموال ولكن ليس مم ليس في، مثل اللي ذكره في البداية، اللي ذكره في البداية اللي هي الأموال يعني ممكن ما يسميها يسميها بعض الفقهاء الأموال السلطانية، حتى هو ذكر كانه قال: هذه أموال سلطانية، اللي هي الموارد الأساسية لبيت المال وكيفية مصارفها.
لا، هنا هنا يحك- يتكلم تحت نافذة القسم الثاني اللي هو الحدود والحقوق التي لآدمي معين، فهو يتكلم عن الأموال الآن، الأموال اللي في البداية ليست الأموال التي لآدمي معين، إن كان قد ذكرها س- يعني ذك- وإنما
الأموال عمومًا في قضية الولايات ومصارف بيت مال المسلمين، أما الآن الأموال اللي هو الحكم، الحكم بين الناس في التنازع في الأموال، أو في قضية الحقوق المالية الشخصية.
قال: وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قَسْم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث»، ولما ذكر الله الفرائض فرائض عمود النسب من الأصول والفروع، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة، قال سبحانه وتعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ﴾ يدخِلْهُ ﴿نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾، فيُمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، أو يحتال على ذلك، أو يشهد على إقرار قد لقنوه أو لُقِّنوه أو عرفوا بطلانه، ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويُسوَّى بين من سوى الله بينه وبين ولد الحرة والأمة، وقد تنـ- تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض، كالجد مع الإخوة
والمُشَرَّكَة والعُمَرِيَّتَيْن وغير ذلك، وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من البياعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين ولا تصلح الدنيا ولا الآخرة إلا به.
هو العجيب إنه كل هذه الأبواب على اتساعها وتفصيلاتها جاءت فيها أحكام شرعية، جاءت فيها أحكام شرعية. وتعرفون أنتم كل باب فقهي يعني تعر- هذه مثلًا ح- إحنا مثلًا الأبواب المتعلقة بالمعاملات في ال- في ال- كتب الفقه، ليست فقط البيوع، يعني أحيانًا ممكن البعض يجملها تحت اسم البيوع، بس هي ترى فيها معاملات كثيرة داخل البيوع، وعندك مثلا ما يتعلق بال بالوكالة والحوالة وا- كل كل ما ذكره الإجارات الهبات الوقوف الوصايا إلى آخره، حتى أبواب أخرى الشفعة وما إلى ذلك دائمًا لما تقرأ في كتب الفقه وتأتي في أدلة الفقه تجد إنه كل باب من هذه الأبواب فيه أصل أصل شرعي أصل نص مثلا يقول لك:
والأصل في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم كذا. صح ولا لا؟ نفس الشيء أنتم تلاحظوا حتى ابن تيمية كل ما يذكر يعني مسألة يجيب فيها آيات من الكتاب أو أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الجراح والقصاص، طبعًا لم يذكر شيئًا إلا يسيرًا ولذلك اعتنوا العلماء بجمع أحاديث الأحكام.
فبس يعني كذا فائدة في غير السياسة الشرعية بشكل مباشر وإن كانت لها اتصال. وكيف إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة القصيرة وبالمناسبة ترى عامّة ما في هذه النصوص وفي المرحلة المدنية.
يعني تعرفوا المرحلة المكية كانت يعني ليست المرحلة التي فيها الأحكام التفصيلية. لا في المعاملات ولا في الح- القضاء ولا في الحقوق والدماء وال- والقصاص والجراح.
المرحلة المدنية هي أكثر مرحلة حصل فيها الجهاد والسرايا والغزو. ليس كذلك؟ اه حتى إنه تعرفوا السيرة النبوية أحيانًا تختصر بلفظ المغازي. إنه هي أظهر اه شيء من حيث الأحداث.
فسبحان الله أنت تتفكر تقول يعني متى حصل كل هذا؟ يعني ومتى تم التأصيل لكل هذا؟ ومتى تم الحديث عن كل هذه المسائل وفي مختلف الأبواب؟
يعني فمن جهة من جهة البركة ومن جهة من جهة العلم. يعني العلم الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. بحيث إنه كل هذا بين هاه وشرع في في تلك المرحلة في مختلف أبواب الدين، وهذا هذه أبواب كاملة اسمها ال- ال- الأحكام.
ولما تذهب إلى أبواب السلوك هاه؟ تجد أنواع الأحاديث والآيات المتعلقة بالأخلاق والسلوك والقلوب والتوكل والإخلاص والإنابة والخشية
ولما ترى إلى الناحية العملية المرتبطة بالجهاد في سبيل الله وإقامة الدين وما إلى ذلك، وهذا كله شيء وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الانشغال بالعبادة وقيام الليل وما إلى ذلك أيضًا شيء آخر.
فهذا كله من ربانية هذا الدين وا- وأنه من عند الله سبحانه وتعالى.
وأيضًا من هنا يعلم إنه إذا كان كل هذا وارد بمختلف هذه القضايا من هنا يعلم مقدار الخسارة في اه أي حالة من الحياة المعاصرة تفتقد هذه
الشمولية في التطبيق. وأخطر ذلك هو هو فقدان هذا التطبيق من حيث من الناحية السياسية. فقدان هذا التطبيق في أن يكون تكون هذه الأحكام هي هي القانون الذي ي- يعني يفرض أو يحكم به ال- ال- البلد، وهو لا شك أنه من أعظم ما يفتقد في كثير من اه واقعنا اليوم.
قال: "فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى فيه: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف المكاييل والموازين، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد، ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع، وشريعتنا أ- أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل: أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسيه:
أو فذكر جنسيه الربا والميسر، ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى النبي عنها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل بيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصراة، وبيع المدلس، طبعًا كل واحدة من هذه البيوع لها تعريفاتها عند في كتب الفقه وما يتعلق بها، وبيع الملامسة، والمنابذة، والمزابنة، والمحاقلة، والنجش، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وغير ذلك وهي نحو أربعين نوعًا من البيع، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة: كالمخابرة بزرع بقعة من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه أو اشتباهه، وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه فيكون صحيحًا، وإن كان الآخر يظن أنه مشتمل على جور فيكون به فاسدًا، وقد قال الله تعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل عليه الكتاب والسنة إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه". هذا العكس بين المعاملات والعبادات، الأصل في المعاملات الحل والأصل في العبادات التوقيف أو التوقف أو المنع إلا ما جاءت به الشريعة، "إذ الدين ما شرعه الله، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، اللهم فوفقنا لأن نجعل الحلال ما أحللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته.
وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة، وعقوبة فاعليها مثل الغش".
أصل المعاملات المحرمة، يعني كما ذكر هو قبل قليل، يعني هو أصلًا ليش منعت معاملات؟ معاملات، أنواع من المعاملات والبيوع لماذا منعت؟
المعنى الكلي الذي منعت لأجله هو إيش؟
قال: "فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم". هذا الأساس، هذا المقصد الأعظم في المناهي في المعاملات، جيد؟
طيب إيش أبرز صورة من صور الظلم في المعاملات؟
لا، أكبر من الغش بكثير ومراحل، الربا،
الربا، زين؟ وهنا المشكلة المفارقة، هه، يعني ذك- الحين الآن مقصود النهي عن المعا- المعاملات المنهي عنها مقصوده منع الظلم وإقامة العدل. أعظم صورة من صور المعاملات ال- الظلم الربا.
هنا يقول لك: "وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها". في المقارنة بالواقع المعاصر، أظهر صورة من صور المعاملات المشروعة والمقررة الربا.
وهذه
مصيبة عظمى في هذا الزمن، عظمى في هذا الزمن.
يعني من أعظم المصائب في هذا الزمن. فلاحظ هو الآن يتكلم عن أن ولي الأمر يمنع المعاملات المحرمة حتى إن كانت دون الربا،
"فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني)"، في رواية: (من غشنا فليس منا)، "والغش اسم جامع لكل ما لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه".
عاد هذه أيضًا من شغلات ابن تيمية ال- المعروفة اللي هي ابن تيمية بارع في التعريفات
ب- ب- بلم التفاصيل وإدخالها تحت اسم جامع، حتى لو لاحظتم قبل قليل لما قال: "ويدخل تحت الصلاة ذكر الله تعالى وكذا وكذا، ويدخل تحت الزكاة الإحسان إلى الناس، ويدخل تحت الصبر كف الأذى وكذا و-" بل حتى الصبر على السراء أو يعني ترك البطر والأشر، هه؟
«والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه»، «اسم جامع» أيضًا هذه يستعملها ابن تيمية بهذا اللفظ. لذلك من تعريفاته الجميلة لما عرف العبادة قال: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة».
وأيضًا من الجميل لما تكلم عن الجنة، هي اسم جامع لما أعده الله من الثواب للمؤمنين في الآخرة. لما كان يعني يتكلم عمن يت- يعني يقول مثلًا هل الجنة أم رؤية الله أم يعني، فهو يقول لك الجنة اسم جامع لكل ما أعده الله من الثواب في الآخرة وأعلاها رؤية الله سبحانه وتعالى.
ورضاه، قال: «والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه؛ مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها، ويجعلون الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل والغنم، وهي أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع»؛ لأنه ربطه فانتفخ، «قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر"»، صاع من تمر مقابل إيش؟ الحلب اللي حلبه، الحليب اللي هذا.
وطبعًا هذا الآن يعني، مسألة فيها خلاف مشهور بين الجمهور وبين الحنفية، خلاف القياس، الحنفية يقولوا: لا، يعني تمر مقابل الحليب، وكذا وقصة من القصص التي حصل فيها خلاف طويل جدًا، أو
يعني،
خلينا نقول خلاف في منزع التأصيل، لفكرة أو لرد، لأنه لأنه بعض الحنفية ردوا هذا الحديث، مقابل القياس. والقياس طبعًا ليس القياس اللي هو بصورته الفرعية، إنما القياس المتعلق بالأصول عندهم. لا شك أنه هذا يعني، قولهم مرجوح في هذه القضية، عمومًا. «ومثال ذلك تحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيد- وتجعيده، وكذلك الغش في الصناعات؛ كمن يصنع للناس بالأجرة، أو من يصنع لنفسه ثم يبيعه للناس من النساجين، والطباخين، والخبازين، والشوايين، والطحانين، والـ، والمنادين، والسماسرة،
فإن الغش يكثر في هؤلاء، وهو من الخيانة وعدم النصيحة، وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم"، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما"، ومن أعظم الغش؛
الغش في جنس الأثمان، من الدراهم والدنانير، والمصوغ منهما؛ فلا يمكن أحدًا أن، أو لا يُمكّن، فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان؛ خوفًا من الغش، أو من الغش، ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها، أو لأجل كتابة اسمه، فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"»،
وذكر في الحاشية، شيئًا مما يدل على ضعف الحديث. «وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض، وقد قيل: إنه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ نعم، يجوز كسر السكة المغشوشة؛ فإن الناس إذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش، أو الغش، وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن شوب اللبن بالماء للبيع"، يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع فلا يجوز، وإن علم
المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشوب، ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء؛ وهي عمل ما يشبه الذهب والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر، والطيب من المسك، والزعفران، والعنبر، وغير ذلك، ومعنى الكيمياء الشبه؛
فإن ذلك كله محرم؛ إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته، ولم يخلق الله شيئًا وجعل للخلق سبيلًا أن يخلقوا كخلقه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعًا من أنواع خلقه إلى نوع آخر، وإنما صنع الناس الزجاج؛ لأن الله لم يخلق زجاجًا كما خلق ذهبًا وفضة، وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغل الجيد؛ الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة، ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد صحتها، أو قليل الدين يستحل إنـ، إنفاق المغشوش، وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من النقاد، فالإنكار على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات، وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه؛
ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز؛ إذ كان للركاز حقيقة، وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب، وليس للكيمياء حقيقة».
طبعًا اشتبه باسم الكيمياء، مع الاسم المعاصر، ولذلك صار في،
صار في إيه نعم كلام على موضوع، بعض، تحريم الكيمياء، وما إلى ذلك، في كتاب،
يعني كتاب معاصر في تحرير القضية، أظنه د- دكتور عبد الرحمن قائد
ها؟ طيب، هو عمومًا هنا يتكلم عن الغش، وعن صناعة ما يشبه الذهب والفضة، وصناعة ما يشبه المعادن عبر، يعني خلينا نقول، صنعة الكيمياء، التي تحدث مثل هذا، هو يتكلم عن هذه الناحية. «قال: ومن ادعى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على موسى عليه السلام أنه كان يعملها، أو يعلمها؛ فقد كذب وافترى، وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض، والكيمياء من جنس السيمياء، وهو السحر الذي يخيل، يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه؛ كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى:
﴿إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ فيقال: إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي الحر تحرك الزئبق بها، وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البخاريق، والـ، والمسعون، أو المصعون، فمن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة، وكل هذا»،
أو ممن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. «وكل هذا من نوع الكذب، والنفاق، والغش، والخديعة، والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة؛ لما فيهم من الضرر على أنفسهم، وعلى الناس في دينهم ودنياهم، فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد، لكن لمعارضة المبطل، وكشف غشه وتدليسه؛ فإنه قد ينتفع بذلك؛ إذ لو لم، لولا معرفة ذلك عند أهل الحق؛ لنفق الباطل عند كثير ممن لا يعرفها، نعم، قد، يخرق العادة، أو قد يخرق الله العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء، وذكر آيات الصالحين، ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيمياوية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبًا أو فضة لمن شاء؛
مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها، ولو قلبها الله لهم».
أو ينفقون منها، نعم. «ومما يتعين، يتعين أيضًا على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة، وما يدخلون لله،
وما يدخلون، أو وما يدخلون لله، من أسعار المسلمين ومداهنة»، هو حتى ال- كان المحقق استنكرها، قال: كذا في الأصل. «أو ما يدخلون لله من أسعار المسلمين، ومداهنة باعة الدقيق وغيره؛
لما ينالهم من السحت، فإن مضرة هذا عامة». «وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين، فجعلهم» ااا فجعلهم، أوف جعلهم
اااه، غريب الصياغة غرض عظيم فيما يحصلونه من المال اااه الخبيث، فيبذلون فيه عظيما وهو قليل من كثير، فقد قال سلفهم قديما لشعيب صلى الله عليه وسلم:
﴿أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد﴾ مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء، كأمر حقوق الله، ليست حقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال، والقضاء والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم». الآن سلمكم الله جميعًا، انتهى انتهى ابن تيمية رحمه الله من ذكر إيه من ذكر القسمين الأساسيين الكبيرين في الكتاب.
ليس فقط اللي هو القسمين، لا، القسمين في أساس في أساس موضوع الكتاب. الذي بناه على أداء الأمانات، والحكم بالعدل.
وأداء الأمانات، وكل من هذين القسمين مقسم إلى قسمين. القسم الأول أداء الأمانات مقسم إلى أداء الأمانات في الولايات، وأداء الأمانات في الأموال. ثم القسم الثاني الذي هو الحكم بالعدل، مقسم إلى الحكم بالعدل في حقوق الله وحدوده، والحكم بالعدل في الحقوق والحدود التي لأناس معينين.
ويعني كانت رحلة طويلة مع أنواع الحدود، وأنواع الحقوق، ثم بعد ذلك في التي لأناس معينين وكل ما يتعلق بذلك. انتهى خلاص، انتهى الآن من هذه المسائل الأساسية في الكتاب، الآن بقيت بعض المسائل وهي حقيقة مهمة جدًا، اا ولكنها ليست متعلقة بالحقوق والحدود، ولا بأداء الأمانات في الولايات، أو في الأموال، اا ولكنها مهمة وهي يعني بقيت اا اا
ورقات ليست بالطويلة.
وبعضها متعلق بمسائل ما قبل الحكم. لو قلنا هذا الكتاب هو في السياسة الشرعية المتعلقة بتصرفات الوالي والحاكم، أليس كذلك؟ يعني ما بعد تنصيبه. وقلنا إنه في مسائل كثيرة متعلقة بالسياسة الشرعية هي في أساس التنصيب للحاكم والوالي.
أليس كذلك؟ مما يتعلق بصفات الحاكم، وشروط اختياره، وكيف تنعقد له البيعة، وانفساخ هذا العقد وما إلى ذلك. هذه المسائل ليست موضوع الكتاب وإن كانت هي موضوعات كتب أخرى في السياسة الشرعية.
لكن مع ذلك ابن تيمية ذكر فيها طرفًا.
سيأتي هذا الطرف بعد قليل، جيد؟ سيأتي هذا الطرف بعد قليل. طيب، الآن: «فصلٌ» هذا الفصل ليس متعلقًا بما سبق، هذا الفصل جديد الآن، قال: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة»
شوفوا يا جماعة، الشورى الشورى فيما يتعلق بالسياسة الشرعية على قسمين. الشورى فيما يتعلق بالسياسة الشرعية على قسمين: شورى متعلقة بأساس اختيار الحاكم، وشورى متعلقة بتصرفات الحاكم وقراراته ومشورته لمن يمكن أن يشاور في كل شيء بحسبه.
فهاتان مسألتان، هاتان مسألتان. المسألة العظمى منها هي الأولى، المسألة العظمى منها هي الأولى؛ لأن هي مـ مسألة متعلقة بأساس صحة الولاية أصلًا. فالأساس في الولاية عند المسلمين في نظام الإسلام أن تكون بالشورى، هذا الأساس.
اا أو ألا تخالف مقتضى اا يعني خلنا نقول الـ الـ رأي الناس عمومًا. فطرق انعقاد البيعة مـ متعددة. اااه والكلام فيها كثير، إن شاء الله إذا يسر الله الـ الكتاب التالي لما تأتي طرق انعقاد الـ الإمامة وما إلى ذلك يتم الكلام إن شاء الله على الشورى، لكن هذا باب في الشورى.
وهذي هذي الشورى اللي هي متعلقة خلينا نقول برضا الناس هي لا يقال فيها هل هي معلمة أو ملزمة، هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ جيد؟
وإنما يقال هذا في النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو ما يشاور فيه الحاكم فئة من الناس أو ثلة من الناس في بعض التصرفات التفصيلية، واضح؟
أما الشورى في الأساس فهي واجبة.
واضح؟ بغض النظر عن الوسيلة التي تتخذ. اا وفيها كلام عمر المشهور في البخاري: «أيما رجل بايع رجلا من المسلمين عن غير مشورة منهم، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا» إلى غير ذلك من الـ من الـ النصوص، الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم، هناك الشورى في هذا القسم الأول ما يضاده هو الغصب، واضح؟
فهذا الباب شيء يعني هذي دائرة من دوائر الشورى، والدائرة الثانية هي الشورى في التصرفات. فهـ هنا هو يتكلم عن المشورة في قسمها الثاني، واضح؟
قال: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب، والأمور الحربية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة.
وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، فقال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾. وإذا استشارهم فإن بيّن له بعضهم ما يجب اتّباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.
وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عُمِل به، كما قال تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾. وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس،
فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما» تذكروا كنا نتكلم عن جناحي حماية الدين وحفظه؟ وإنه جناح بالسياسة وجناح بالعلماء؟
وإنه قد تأتي مراحل تاريخية يـ يعني يزيغ فيها مثلًا الجناح الأول لكن يحفظ الدين في الثاني، وإن المصيبة العظمى إذا حصل التزييغ قال: «فأكثر ما يخـ يخاف على الناس ضررهما، وكان السلف يحذرون فتنتهما، فتنة المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، صاحب هوى قد أعماه هواه، وصاحب دنيا قد أغوته دنياه، وفتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم، وكانوا يقولون:
من نجا من فتنة أهل البدع، وفتـ ذي السلطان نجا، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله، واتباع كتاب الله وسنة رسوله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال، وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فأما العجز فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جروح به أو غير ذلك تيمم الصعيد الطيب، فمسح بوجهه ويديه منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:
«صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، وقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، فأوجب الله الصلاة على الآمن، والخائف، والصحيح، والمريض، والغني، والفقير، والمقيم، والمسافر، وخففها على المسافر، والخائف، والمريض، والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد ميسرة كما جاء به الكتاب والسنة، وأسقط ما يعجز العبد عنه من الكتاب من واجباتها، من الطهارة، واستقبال الكعبة، وقراءة الفاتحة، وتكميل الركوع، والسجود، والقيام، فلو انكسرت سفينة بقوم، أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراة بحسب أحوالهم، وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته، ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنوا، أو صلوا كيف كيف أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لو حبس بمكان ضيق أو كان حال مساورة العدو
وغير ذلك، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، يعني هو يريد أن يقول السياسة من الدين فكما أن الدين في الصلاة وفي متعلقاتها كالقبلة، وستر العورة، وما إلى ذلك، يؤمر فيه بالمستطاع فإن لم تستطع أن تصلي قائمًا، فقاعدًا، وهكذا، فكذلك السياسة يؤمر فيها بالمستطاع فيما يمكن تحصيله، وهذا كله فرعه عن قضية المشاورة وتحصيل الأمر الشرعي، كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقال تعالى:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد، أيوا، الآن هذا الفصل الذي فيه المسألة التي ذكرت لكم هي إيه نعم مسألة
أصلا آخر فصل في الكتاب، وهو فصل مهم جدًا في أساس مسألة الولاية ها؟ يعني قد لا يكون في كل الفصل، لكن على الأقل في بدايته.
وهو فصل
يعني يخالف السردية التي تطرح
من أعداء الصف الإسلامي اليوم، تعرف إنه من أكبر ما يذم به عموم يعني من أكبر المذام، أو المساب التي توجه لكثير من العاملين في الإسلام اليوم إنهم يريدون السيـ يعني، أو يعني لمصالح سياسية، أو إن هذول يدخلوا في السياسة، وإنه يا أخي ما يعني ليش ما تصير يعني العلماء، وطلبة العلم خلاص لهم مجالهم، فإذا أرادوا أن يذموا أحدًا قال لك: دخل يعني يعني إذا أرادوا أن يتهموه في دينه أصلا، يقول لك: داخل في السياسة، يعني داخل في تحـ تحصيل مصالح، أو هؤلاء يريدون مثلاً الحكم، والسياسة،
طبعًا هذه بالنسبة لهم هذه سبحان الله! هي ليست مذمة إلا إذا جاءت لمين؟ للإسلاميين، أو الدعاة والمصلحين، هي نفسها تعتبر مَمدَحة هي نفسها مَمدَحة، إذا جاءت في غيرهم ها؟ فيقول لك: ما شاء الله، هذا يعني إيش؟
وصل إي، و يا يا بطرق البرلمانات، ولا بطرق أي طرق، المهم إنه يعني، كدح إلى أن وصل إلى هذا المنصب ويمدح، وإذا جاء للجانب الشرعي والديني، أعوذ بالله هذا بيدخل في السياسة،
يعني واضح، واضح إنه سبحان الله! واضحة الفكرة؟ طيب إيش العلاقة هذه المقدمة؟ قال ابن تيمية: «فصل ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين،
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، تعانوا وتناصروا، يتعاونون على جلب المنفعة، ويتناصرون لدفع المضرة؛
إذ الواحد منهم إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه، ودفع جميع مضاره، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»، رواه أبو داود من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهًا بذلك على على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم، ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ها؟
الآن هذا وجه من وجوه إيجاب إيش؟ الولاية، هذا وجه آخر: «ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصرت ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة، والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض»، طبعًا من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، فلذلك هو أصلا قال: «روي» يعني، «ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر، أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»، هذا طبعًا ليس حديثًا، هذا يقال يعني من من كلام بعض الـ
الحكماء أو نحو ذلك، «والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان كبعض أهل البوادي والقرى، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم وغيرهم أو غيرهم يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له، ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله، ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الإثم والعدوان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»، وقال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم:
إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»، وهذان حديثان حسنان، وفي الصحيح عنه أنه قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»، وإن كان أكثر من يدخلها لا يقصد العبادة، والتقرب، بل لما في النفوس من حب الشرف، والعلو، فكما أن أكثر الناس فكما أن أكثر من يأكل، ويشرب، وينكح لا يقصد العبادة المحضة، وهو من الواجبات، بل أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عندهم من أموال المضاربات والشركات، إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم، وهي من الواجبات فنظيره كثير، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا.
الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها فقط.
لذلك العكس القضية، إذا ايهما أفضل أن يتخذ
طالب الرئاسة والمال أن يتخذها دينا ليقيم بها دين الله أو أن يتخذ بها الرئاسة والمال؟ لا شك أن الأفضل الأول هذا لا شك ولا ريب، وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾. وقد قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا
قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله تعالى وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء شر الخلق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان»، فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسنًا أفمن الكـ أفمن الكبر ذاك؟
قال: «لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس»، فبطر الحق جحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، فهذه حال من يريد العلو في الأرض والفساد. والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم، والثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس وهو، وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من الورع.
والله سبحانه وتعالى ايش؟ نفى
اراد، اراد نفي الأمرين: «تلك»، ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا﴾ فذكر إنه فـ هناك من الناس من يريد العلو والفساد هذا كفرعون و، وأمثالهم، ومن يتبعهم ومنهم من يريد الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين ونحوهم من سفلة الناس.
ومنهم من يريد العلو بلا فساد، وهذا يكثر على من عنده شيء، عنده شيء من، من الدين، أو من العلم خلينا نقول، شيء من العلم، إنه يعلو به.
ها؟ وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾، وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولًا، وكم ممن جعل، أو جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم؛
لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له. ثم مع أنه ظلم، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم يحب، لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورًا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر.
أن يكون هو القاهر. فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك. فيحتاج لذلك إلى أعوان، إلى أعوانه يدفعون أعداءه، ولا، والأعوان في الحقيقة أعداء له.
إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم، فلهذا كان من طلب الرئاسة إليه أحمق جاهلًا، وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوًا على غيره إلا يسـ طبعًا هنا فـ يوجد فراغ، إلا يسمى إلا برئاسة.
لذلك الجملة غير مستقيمة يعني، ونبه على هذا في الحاشية، قال: وأما من دخل فيه ديانة، كما يدخل الرجل في الجهاد باذلًا نفسه وماله فهذا هو الذي يعد اعتقاده وأيضًا هنا ااا يوجد فراغ أو كلمة مشتبهة.
أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم الله، والمضرة في الدنيا إلا لمن أيده الله تعالى، ولا بد في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قد بيناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾، فلذلك جاءت الشريعة بجعل السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونًا على دين الله، فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله تعالى وإقامة دينه، وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين، هاه، هذه السياسة والدين، وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال.
وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان، فسدت أحوال الناس في الأموال. وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين.
واضح؟ ها؟
ايه، يعني إنه بعض الناس يظن إنه طلب الإمارة، أو يعني الـ الـ التحري أن يقام الدين عبر السياسة، وأن يكون للإنسان نصيب في ذلك، هذا غير طلب الإمارة بمعناه الـ المنهي عنه، إنه يظن إنه هذا، يعني يظن بعض أهل الدين، ها؟
إنه هذا ينافي الإيمان. ليش؟ لماذا؟ قال: «لأنه غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان»، فظن إنه هذا خلاص هو هذا شأن الرئاسة.
ثم منهم من غلب الدين، وأعرض عما لا يتـ، عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضًا عن الدين، لاعتقاده أنه منافٍ لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، لا في محل العلو والعز، وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديااا، الديانيـ؟ أو الـ،
الديانين، ممكن، ولما غلب على كثير من أهل الديانين العجز عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء من البلاء استضعف طريقهم واسترذلها من رأى أنها لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها، وهذان السبيلان الفاسدان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، شوف الـ، بصراحة يعني هذا سبيل فاسد، ايش؟
سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان، والجهاد، يا جماعة هذا أصلًا أنا مرتين، يعني دائمًا هو شـ الشريعة نصوص الوحي جاءت بأمور كثيرة متعلقة بالسياسة، بأمور كثيرة متعلقة بإقامة الدين عبر السلطة السياسية.
ترى الإنسان ما يحتاج إلى كبير فقه ولا تخصص شرعي دقيق حتى يدرك هذه الحقيقة، الحقيقة واضحة الحقيقة واضحة. ليش؟ لأنه لو كان الدين مجرد أنه مثلًا الأمر بمثلًا الأخلاق الحسنة والحميدة لربما قال قائل: إنه يعني هذا أمر للشخص أن يستقيم في نفسه.
لكن لما كان الدين فيه الجهاد في سبيل الله وفيه قطع يد السارق وجلد الزاني وفيه اه محاربة المفسدين في الأرض، هذه كلها يعلم أنها لا تتأتى إلا بـ سلطة.
هذا الآن دين، هذا الدين لا يتأتى لا يقام لا يعني لا يمكن أن أن يكون له تحقق في الأرض إلا بقوة ولذلك بل حتى يعني حتى بعض العلماء يلفت إلى إلى ما هو أقل من مجرد حتى إقامة هذه الأحكام.
السعدي له إشارة لطيفة في قوله سبحانه وتعالى:
﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين﴾ يقول: ﴿ونجعلهم أئمة﴾ أي في الدين، تمام؟ هذه واضحة. يقول: "وهذا لا يكون إلا بالتمكين فإن الإمامة في الدين لا تتم مع الاستضعاف".
هذا حتى حتى مجرد إمامة في الدين. وهذه أبجديات وأوليات يعني حوربت هذه المفاهيم في هذا الزمان حوربت محاربة حقيقية بحيث إنه مثل يعني حتى في زمنه لكن في زمنه لم تحارب من بعد محاربة الدين.
بالعكس، هو الآن يذكر إنه من الناس من قد يترك مثل هذه المجالات أو يعتزل عنها أو كذا لظنه أنها تخالف كمال الدين. بينما اليوم بالعكس
يعني تحارب هاه؟ أه
هي في الحقيقة وإن كان أيا كانت الشعارات، بس هي تحارب لمحاربة الدين نفسه أو محاربة بعض الأمور المتعلقة بالدين، أي أي لتصفو لـ أه أهل الساسة سياستهم بعيدة عن الدين.
طيب. يقول: "هذان سبيلان فاسدان". ما هما السبيلان الفاسدان؟ الأول: "سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال". هاه، والمال أيضًا. والله يا جماعة التعليق عليها يطول بس خلاص احنا ما شاء الله كم لنا سـ ثلاث ساعات؟
إيه، طولنا. "وسبيل من أقبل على السلطان" هذا، هذا السبيل الأول الفاسد. السبيل الثاني ما هو؟ قال: "وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين".
هذا أيضًا الـ السبيل الثاني الفاسد. يعني متدين سبيله فاسد، وسياسي سبيله فاسد. متدين متدين سبيله فاسد، اليوم إيش يقال المتدين سبيله فاسد؟ إنه متوجه للسياسة. هو لا، يقول لك بالعكس ابن تيمية متدين سبيله فاسد إذا إيش؟
إذا لم يكمل هذا الدين وأكمل هذا السياسة بالسلطان والجهاد والمال. فهو لا يقصد كل أحد بعينه، واضح هو يتكلم عن السبيل. أن يكون للدين سلطان، واضح؟
والسبيل الفاسد الآخر هو من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين. قال: "وهما سبيل المغضوب عليهم والضالين". الأول للضالين، النصارى. اللي هم أصلًا يعني عارف؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، والثاني للمغضوب عليهم، اليهود. أصحاب السلطة والمال والنفوذ والحرب، هاه؟ بدون دين.
"وأما الصراط المستقيم" هاه؟ "صراط الذين أنعم الله" أو ﴿صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾ هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم.
وهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ﴿رضي الله عنهم
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم﴾. "فالواجب على المسلمين أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح الـ المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه.
فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزًا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد" هذه طبعًا أكمل إقامة للدين، بالسلطان والجهاد. "ومن كان عاجزًا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الواجبات لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى.
فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله. ويطلب ما عنده مستعينًا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنـ، مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع" أو "جُمع له شمله، وجُعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.
وأصل ذلك كـ كما قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا".
والحمد لله رب العالمين على التمام. اه بهذا المجلس المطول. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول. والحقيقة يعني التجدد يعني بعد الانتهاء من الكتاب تتأكد حقيقة الاحتياج لمثل هذه الموضوعات، وإن كان هناك كثير مما ذكره يعني يختص بطلبة، لا يختص، وإنما يعني ينتفع منه طلبة العلم أكثر، إلا أن بعض المواضيع، خاصة الأخيرة المتعلقة بأساس قيام الدين بالسلطان وبالجهاد وأنه مقصود.
اه، بل لا تتم، لا تتم إقامة الدين حقًا إلا بمثل ذلك. فـ هذه من المعاني التي يجب بثها، يجب بثها في الواقع لأنها من المعاني التي صودمت كثيرًا.
خاصة من جهة خطاب المنافقين. في الإعلام والصحافة وما إلى ذلك. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين المؤمنين في كل مكان، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد.