Lecture

Abu Dawud's Letter to the People of Makkah

1 h 12 min 16 May 2022
Download audio

Search this lecture

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

يا أهلًا وسهلًا ومرحبًا. نستعين بالله و نـ نتدارس بإذن الله بصيغة مـ متوسطة أو مختصرة رسالة الإمام أبي داود لأهل مكة، أو إلى أهل مكة.

وهذه الرسالة تعتبر ضمن عنوان مناهج المحدثين، يعني الـ الـ الإمام أبو داود رحمه الله أرسل هذه الرسالة إلى أهل مكة يتكلم فيها عن منهجه في سنن أبي داود، في سننه التي كتبها.

وسنن أبي داود كما لا يخفى عليكم من الكتب الستة، وهو الكتاب الأول من الكتب أو من السنن الأربعة من الكتب الستة. طبعًا هناك خلاف، البعض يقدم غيره عليه، لكن المشهور عند جمهور المحدثين أن كتاب أبي داود هو الأول في ترتيب السنن الأربعة.

وكتاب أبي داود كتاب مهم جدًا. لا ينبغي لطالب علم يعتني بالسنن والآثار ويعتني بـ

الـ الـ مصدر الأساسي مع القرآن الكريم للأحكام الفقهية تحديدًا لا ينبغي له ألا تكون لديه عناية بهذا الكتاب بل وعناية خاصة، لأن هذا الكتاب هو من أهم الكتب المسندة في السنّة على الإطلاق في أحاديث الأحكام تحديدًا في أحاديث الأحكام.

والعلماء حين صنفوا السنن اختلفت طرقهم في التعبير عن الكشف أو في في الكشف عن مناهجهم في الكتب التي صنفوها. يعني مثلًا الإمام البخاري كما تعلمون، أول ما تفتح صحيح البخاري تجب تجد كتاب بدء الوحي.

ما قدم البخاري بمقدمة، لم يتحدث عن منهجه، عن طريقته، عن شروطه في الصحيح، بينما إذا فتحت صحيح الإمام مسلم ستجد مقدمة طويلة، وهذه المقدمة الطويلة ليست كلها في منهجه في الكتاب وإنما فيها جزء كبير أو أغلبها في قواعد حديثية بشكل عام ثم فيها تعريج على بعض النقاط المتعلقة بمنهجه.

الإمام الترمذي رحمه الله إذا فتحت سننه ستجد في البداية يعني دخولًا مباشرًا في الحديث، لكن في آخر الكتاب ستجد أن هناك وريقات علقها في آخر الكتاب وبين فيها منهجه في الكتاب، بين فيها منهجه في الكتاب، يعني هو أكثر واحد أو أكثر إمام من من أصحاب الكتب الستة بين منهجه في الكتاب.

فذكر حتى الأقوال الفقهية التي يذكرها، ذكر أسانيده إليها، وذكر معنى المصطلحات التي تحدث بها، وذكر أن أحاديثه معمول بها،

وإلى آخره. فبين منهجه. الإمام أبو داود في السنن لم يبين منهجه، لم يبين منهجه، ولكن في هذه الرسالة التي أرسلها إلى أهل مكة [تنحنح] بين منهجه فيها في

في تأليفه أو في تصنيفه لهذا لهذا الكتاب الجليل الذي هو السنن. تظهر أهمية هذه الرسالة إذًا من جهتين، الجهة الأولى أن فيها بيانًا لمنهج أبي داود رحمه الله في سننه.

وبما أن السنن مهمة جدًا، فهذه الرسالة تكتسب أهميتها من أهمية الكتاب نفسه الذي هو السنن، فكتاب السنن ليس أي كتاب. فهذا الأمر الأول، وقد نلحق به أنها تكتسب أهميتها من جلالة أو من تقدم مصنفيها ومـ ومرسليها وكاتبها.

وهو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. والإمام أبو داود

يعني لديه تقدم على كثير من المشتغلين بالحديث في تلك الأزمنة، خاصة في من بعده يعني. لكن هو مقدم على بعض الأسماء التي في وقته أيضًا رحمه الله تعالى. فأبو داود رحمه الله تعالى إمام جليل. هذا كله الوجه الأول، الوجه الثاني في أهمية هذه الرسالة، هو أن فيها بعض القواعد الحديثية المهمة، فيها بعض القواعد الحديثية المهمة.

فهي ليست خاصة فيما يتعلق بكتابه الذي هو السنن وإنما فيها أيضًا قواعد حديثية أخرى، وبالتالي تظهر أهمية هذه الرسالة من وجهين كما ذكرت. الرسالة مختصرة، ولذلك سنأخذها في هذا المجلس إن شاء الله كاملة، ليست طويلة، و وأيضًا هي واضحة يعني ليست صعبة، ربما فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى تعليق.

أنا سـ يعني سأتحدث عن أمرين في هذه الرسالة، أو سألاحظ أمرين أثناء المرور على الرسالة: الأمر الأول هو يعني تقسيم موضوعات الرسالة بحيث إنه ننتقل من موضوع إلى موضوع، نلاحظ هذا الانتقال، فهذا متعلق بنفس النص الذي كتبه أبو داود وبـ وبطريقة ترتيبه.

والأمر الثاني هو في التعليق على بعض النقاط التي تحتاج إلى تعليق وتوسيع إلى حدٍ ما. نستعين بالله، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: «سلامٌ عليكم» طبعًا هذا هذه يعني بداية الرسالة، هي رسالة. فابتدأها بهذا القول اللي هو: «سلامٌ عليكم». قال: «سلامٌ عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذُكر، أما بعد:

عافانا الله وإياكم عافيةً لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد

روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادًا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث». طيب، أولًا: واضح أن الرسالة هي جواب عن سؤال، لأنهم لأنه قال: «فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟

ووقفت على جميع ما ذكرتم». فـ إذًا الرسالة هذه جواب عن سؤال. والإجابة عن الأسئلة قد يكون فيها أو يعني حصل في على مر التاريخ في التأليف في تراث الأئمة، أن تكون هناك إجابات عن أسئلة لأناس محددين ولكن يُبارك في الجواب، ويصل هذا الجواب الآفاق، ويعتبر كتابًا أو متنًا ويُشرح ويظل إلى هذا العصر وهو يتداول وهو جواب عن سؤال.

فهذا مثله، هذا جواب عن سؤال وهي رسالة واضحة من عنوانها، رسالة إلى أهل مكة. فهو ليس كتابًا ألفه أبو داود ابتداءً للناس كلهم، هو جواب عن سؤال، ولكن هذا الجواب بُورك فيه فصار كتابًا يتداول، وينتفع به، ويشرح، ويدرس.

طيب، هم سألوا عن كتاب السنن: هل هو أصح ما عرف أبو داود في الباب؟ و«وقفت على جميع ما ذكرتم» هذا يدل على أنهم سألوا عن أمور أخرى.

طيب، قال أبو داود: «فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقدم إسنادًا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، «فرُبما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث».

يعني نعم أبو داود قصد إلى أن يخرج أصح ما في الباب. قصد أن يخرج أصح ما في الباب. ولكن أحيانًا إذا وجد حديثين، إذا وجد حديثين في الباب أحدهما عالي الإسناد، يعني الرجال عددهم قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر نازل والنازل أصح، قد يقدِّم العالي، قد يقدِّم العالي، فأنت ترى الحديث فتقول غيره أصح منه، ولكن هو أبو داود يدرك هذا ويقدِّم العالي لشرف علوه.

ولكنه يقول: إن هذا قليل في كتابه، إذن، الأصل أن سنن أبي داود إذا وجدت حديثًا في بابٍ معين فالأصل أنه أصح ما في الباب بالنسبة لأبي داود رحمه الله، وأنتم تعلمون أن كلمة: أصح ما في الباب، لا تستلزم وحدها الصحة للحديث.

فحين يقول البخاري مثلًا: هذا أصح حديث في هذا الباب، أو الترمذي حين يقول: هذا أصح حديث في هذا الباب، يعني يقول لك: هذا أمثل ما في الباب، لكن هل انطبقت عليه شروط الحديث الصحيح تمامًا؟

الجواب ليس بالضرورة قد يكون هناك شيء من النقص. طيب. مع أن في في إشارة أبي أو في كلام أبي داود ما ما يدل على يعني على معنى الصحة بشكل عام، وذلك قوله: «إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين»، لكن لعل هذا ينزل على ما على الصورة التي ذكرت، التي هي إذا كان هناك وجهان فكلا الوجهين صحيح ويخرج قد يخرج الأعلى من حيث الإسناد وإن كان أقل من حيث أو أضعف من حيث الصحة. طيب، ثم قال:

«ولم أكتب في الباب إلا حديثًا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته». الآن، هذه فائدة ثانية في الكتاب، في كلام أبي داود، وهي أنه لم يرد استيعاب كل ما ورد.

لم يرد استيعاب كل ما ورد

من كل ما ورد من الحديث في باب واحد، في باب واحد، لأنه سيأتينا بعد قليل أنه أراد الاستيعاب. أبو داود

أراد الاستيعاب بالنسبة لأحاديث الأحكام. ولكن لم يرد أن يستوعب أحاديث الباب الواحد. فإذا أتى إلى مسألة فقهية معينة أو باب من أبواب السنن، فأخرج فيه حديثًا أو حديثين، يكتفي بذلك عن غيره من الأحاديث التي وردت في الباب. ثم قال: «وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة» «فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، ولم يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك».

هذا الكلام مهم جدًا في في بيان منهج سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وهو أن أبا داود له عناية خاصة بالألفاظ. له عناية خاصة بألفاظ الحديث.

ولأجل ذلك، طبعًا له عناية خاصة بألفاظ الحديث، وله عناية خاصة بموضوع الحديث، أو الشاهد من الحديث المتعلق بباب السنن الذي بوبه. ولذلك أبو داود قد يختصر من الأحاديث، لماذا يختصر من الأحاديث؟

يختصر من الأحاديث؛ لأن الحديث قد يكون طويلًا، فإذا قرأه القارئ لكتاب السنن قد لا يفهم موضع الشاهد، قد لا يفهم موضع الشاهد، فأبو داود قد يختصر من الحديث ويقتصر على موضع الشاهد، لماذا؟ لأن كتاب أبي داود قد اعتنى فيه بالدلالة بأن يكون دليلًا عن الأحكام، بأن يكون دليلًا عن الأحكام.

وهذا مهم، وهذا عمومًا فيه فائدة منهجية، وهو أن كل مؤلف أو مصنف، أو حتى محاضر، يؤثر في طبيعة أدائه، وفي طبيعة الكتاب، وفي طبيعة الكلام، ما هو مستحضر له قبل الدرس، أو قبل الكتابة أو التأليف.

فأبو داود لما كان مستحضرًا قضية الأحكام، والاستدلال عليها بالأحاديث اعتنى بالألفاظ، اعتنى بالألفاظ. واعتنى بوجه الدلالة، فإذا كان الحديث طويلًا، قد يختصره لـ

ليبرز الـ الدلالة، ولذلك قال:

«لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، ولا يفهم موضع الفقه منه». ولاحظ، هو يريد موضع الفقه منه. فهذه قضية مؤثرة على الكتاب، ثم قال:

«وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى؛ مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي؛ حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة».

طيب، في السنن الـ التي صنفها أبو داود والموجودة في الكتب الستة، إي السنن ليست محلًا للمراسيل، يعني لم يقصد أبو داود فيها إلا جمع المراسيل، وإنما قصد أبو داود ذلك في كتاب المراسيل.

وكتاب المراسيل معروف ومشهور لأبي داود رحمه الله تعالى، و

يعني هناك عناية من أبي داود رحمه الله بالمراسيل، وهو كما قال: هو يرى يعني أن هناك قدرًا من الاستفادة من المراسيل في قضية الأحكام، لأنه قال: «وأما المراسيل فقد يحكـ قد كان يحتج بها العلماء»، هذا يتكلم عن المستند، ثم ذكر النتيجة التي يريد الوصول إليها، قال: «فإن لم يكن»، «فإذا لم يكن مسند»، أي متصل، «ضد المراسيل». ولاحظوا مسند هنا، يعني استجمعوا المصطلحات التي درستمها، المسند، إيش دلالة المسند؟ لاحظ هنا يقول لك: «فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل»، مسند هنا إيش المقصود بها؟ ليس المقصود بها مسند، أي على ترتيب على أحاديث الصحابة، وإنما مسند، أي متصل.

فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة. طيب، مسألة المرسل، والكلام فيها، والتفصيل في دقائقها، أنا برأيي أنه أن محله في مقام آخر، وخاصة وأن هذه المسألة سهلة الوصول أو قريبة المتناول، وقد يعني بالنسبة لي شرحتها مرارًا،

سواءً في مقاصد شرح علل الترمذي، شرح علل ابن رجب للترمذي، أو في غيرها من المواضع، في النظم المعين، شرح نظم المعين، أو في شرح النزهة، أو في شرح الموقظة، أو غير ذلك. و يعني أيضًا موجودة في كثيرًا يعني، والتفصيل في قضية المراسيل هنا، قد يطول المقام بها؛ لأنها مسألة مطولة. ولكن قال هو: «حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره».

وهذا الكلام قد يحتاج إلى شيء من الفك، يعني ما المقصود بأنه «حتى جاء الشافعي فتكلم فيها»، هل المقصود أنه لم يتكلم أحد قبل الشافعي، هل المقصود أنه لم يتكلم أحد قبل الشافعي في في المراسيل؟

فإذا كان هذا هو المقصود، فهذا الكلام بلا شك فيه نظر. فقد ثبت عن غير الشافعي رحمه الله ممن تقدم على الشافعي، الكلام في قضية الانقطاع والمراسيل، وما إلى ذلك.

سواء من كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أو حتى من كلام شعبة بن الحجاج وغيرهما. وإن كان المقصود مثلا التدقيق على قضية المراسيل، وإفرادها بالحديث، والتأليف، وإطلاق الحكم العام وضوابط قضية المراسيل، والاحتجاج بها، وما إلى ذلك فالشافعي أول من اشتهر بالحديث التفصيلي عن قضية المراسيل، وذلك في كتاب الرسالة، لكن هل يحتمل الكلام مثل هذا؟ قد قد لا يحتمل الكلام مثل هذا، والله تعالى أعلم.

على أية حال الإمام أبو داود هنا يقول لك إن المرسل إذا كان هو الموجود في الباب ولا يوجد مسند يعارضه، ولا يوجد مسند أصلًا في الباب يعني هذان شرطان.

هذان شرطان متى يحتج بالمرسل في كلام أبي داود؟ الآن أبو داود لا يلاحظ معنى أنه شروط المرسل في ذاته هل هو هل هو عن الثقات؟ عن غير الثقات؟ عمن يعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا؟ ما تكلم عن هذه المسألة، لا وهذا غير كلام مثل آآ مثلا كلام بعض المتقدمين الذين يدققون في قضية أنه المرسل الذي يقبل هو راجع إلى المرسل نفسه هل هو مرسل هل الذي أرسل يعني يعتني برواية آآ الثقات أو لا يعتني؟ هل يروي عن الضعفاء أو لا يروي؟ وشروط أخرى ذكرها العلماء، وأيضًا شروط في في المرسل وليس في المرسِل فقط.

أما أبو داود فاعتنى هنا ب بالباب يقول لك: المرسل إذا كان عندنا باب فقهي من الأبواب فيه وصفان: لا يوجد فيه حديث مسند، ولا يوجد في الباب مسند يعارض المرسل الذي ورد في الباب، فالمرسل يكون حجة يعني باب ليس فيه إلا حديث مرسل ولا يوجد ما يعارضه فإنه يكون حجة، ثم قال: "وليس هو مثل المتصل في آآ القوة".

طيب ثم قال آآ طبعًا هذا فقط شرح ل- أو توضيح لأبعاد كلام أبي داود، وإلا فأصل مسألة المرسل والحديث فيها كما قلت موضعها موضع آخر لطول المسألة والتفاصيل الكثيرة التي فيها، ومن أفضل المواضع برأيي موضع كلام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل أتى بكلام الشافعي، وفكك كلام الشافعي وشرحه، ونقل عن المتقدمين كلامًا كثيرًا في قضية المراسيل ومراتبها، وكذلك بصورة مختصرة جدًا كلام الإمام الذهبي في الموقظة عن ال- ال- المرسل، ثم قال:

"وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث

منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره". يقول لك هنا: امم آآ يقول لك: "أنا في الكتاب قصدت أن أتجنب أحاديث المتروكين".

يعني حديث من كثرت أغلاطهم وفحشت أخطاؤهم حتى اجتنب المحدثون الرواية عنهم، لأنه تعلمون كلمة متروك هي أشد من كلمة ضعيف، متروك تفيد أن الرجل آآ قد قد وصل إلى درجة في الضعف استحق أن يترك لأجلها، فهو متروك.

أما الضعيف الذي آآ يعني يوصف بأنه ضعيف فكثير من العلماء لا يجتنبون حديث الضعيف. لا يجتنبون حديث الضعيف، يعني يروون عن حديث الضعيف وهم يعلمون أنه ضعيف، وحديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت كما قال الإمام أحمد.

آآ لكن يقول لك: "ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر". طيب إيش الفرق بين قوله امم آآ حديث عن رجل متروك وبين حديث منكر؟ إيش الفرق؟ السؤال لكم ها.

أحد عنده جواب؟

هل برأيكم هو نفس نفس الجملة؟

يعني كأنه يقول آآ "ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا كان فيه"، كأنه يقول: "وإذا كان فيه حديث لمتروك بينت".

أو القصد آخر؟

ما في جواب، طيب بس أمين تمام. طيب نعم، أحسنت يا أمين، هو ليس ليس نفس الشيء، وإذا كان فيه ال- حديث نعم، أحسنت يا درهم، إذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر، هنا الكلام آآ ليس متعلقًا بالمتروكين، وإنما يقول لك: "وإذا كان في أحاديث غير المتروكين التي أخرجتها حديثًا منكرًا سواء أكان من خطأ ثقة، أو من خطأ ضعيف، أو لأي سبب وموجب من أوجاب من موجبات النكارة، أبينه، أبينه، أما أحاديث المتروكين فأنا آآ أجتنبها". طبعًا هناك تعقب على أبي داود رحمه الله في هذه القضية، ابن رجب مثلًا في شرح العلل ماذا يقول؟

على هذه الجملة حقت المتروك، يقول: "مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه؛ فإنه قد أخرج لمن قيل فيه: إنه متروك، ولمن قيل فيه: إنه أو إنه متهم بالكذب".

امم ولذلك ولذلك هذه الجملة من أبي داود لا تعني الان بالنسبة لنا كقراء، وكباحثين في السنن، لا تعني هذه الجملة أنه بالفعل لا يوجد شيء فيه حديث لا يوجد حديث فيه رجل متروك في سنن أبي داود، فواقع الحال أنه يوجد، ولكن أبو داود يقول لك:

"إذا كان آآ فيه رجل متروك، عفوًا لا لا أخرج لك لرجل متروك". آآ فهذا كما قال ابن رجب: إما هو على آآ رأيه هو أنه هذا الراوي ليس متروكًا، أو يقصد بالمتروك ما اتفق أو من اتفق على ترك حديثه. طيب: "إذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر".

بينت أنه منكر، لاحظوا هنا أبو داود إذن أبو داود يستصحب يستصحب وهو يصنف الكتاب آآ معان متعلقة بصحة الحديث، يعني الآن الاستصحاب الأول الذي ذكرته سابقًا أن أبا داود وهو يصنف الكتاب يستصحب الدلالة الفقهية، أن أن يكون الكتاب أساسًا للأحكام، أساسًا للاستدلال.

جيد؟ استد- استدلال فقهي آآ أصلًا لذلك، الأمر الثاني أنه يستصحب ألا يكون في أحاديث كتابه شيء من الأحاديث ال- اللي هي شيء من الأحاديث ال- التي لا تدخل ضمن دائرة الاعتبار، لا تدخل ضمن ضمن دائرة الاعتبار، والاعتبار المقصود به الاعتبار حتى لو كان اعتبارًا امم بأحاديث ضعيفة يعني بس هو حديث لم يتبين خطؤه، لأنه تعلمون الحديث قد يكون مقبولًا إما للاحتجاج أو للاعتبار، صالحًا إما للاحتجاج أو للاعتبار.

والصلاحية للاحتجاج واضحة، أما الصلاحية للاعتبار فهي أن يكون الحديث قابلًا لأن يعضد بحديث آخر، لأن يعضد حديثًا يعضد حديثًا آخر، لأن يبين احتمالًا في وجهين أو يرجح احتمالًا امم من وجهين قد ورد عن الثقات، فأحاديث الضعفاء تنفع هنا آآ في مثل هذه الاحتمالات. لكن أن يكون الحديث قد تبين خطؤه، أو أنه منكر، أو فيه متروك؛ فأبو داوود هنا يقصد يقصد إلى أن لا يكون في كتابه شيء من ذلك، وإذا كان فيه يبين، يبين أنه منكر، هذا الآن كبيان لأبي داوود.

اا أو كإيراد لأبي داوود، طيب إذا كان الحديث فيه ضعيف، راوٍ ضعيف، ليس منكرًا ولـ لا يعني الحديث ليس منكرًا، وليس في الإسناد متروك، أو متهم بالكذب.

فهذه المسألة هي التي اختلف الناس فيها في اا

صنيع أبي داوود. هل يسكت عنها أم لا يسكت؟ هذه ستأتي بعد قليل -إن شاء الله-. هنا ما الفرق، هذا السؤال لكم أيضًا، ما الفرق بين منهج أبي داوود ومنهج الترمذي بناءً على هذا النص، أو بناءً على الشرح الذي شرحت، أنه هو يقصد إلى بيان ما كان فيه متروك، أو ما كان الحديث منكرًا، أي ما تبين خطأ الرواية، ما الفرق بينه وبين الترمذي؟

بناءً على ذلك في قضية استصحاب الـ بيان، استصحاب بيـ، البيان والكشف عن اا موضع الحديث؟

همم عادي إذا في أحد بيشارك صوتيًا ما في مشكلة. الترمذي يبين جميع الدرجات، أحسنت عمر. يعني الترمذي يبين كل الأحاديث، الترمذي يبين كل الأحاديث، أحسنت يا عمر.

يعني الترمذي -رحمه الله تعالى- لا اا لا يقصد أن يقف عند الأحاديث التي فيها نكارة فقط، أو الأحاديث التي اا فيها رجل متروك فقط، وإنما حتى الأحاديث الصحيحة يقول لك أحاديث صحيحة.

يقول لك: «هذا حديث حسن صحيح»، تعلمون الجملة المتكررة من الترمذي، «حديث حسن صحيح، حديث صحيح، اا حديث حسن غـ مثلا غريب، حديث حسن صحيح غريب»، إلى آخره.

وحسن، أو حسن غريب أقل طبعًا عند الترمذي من حسن صحيح، غريب، أو حسن صحيح. وفي نفس الوقت يقول لك: «غريب»، وأحيانًا يتكلم عن الرجال. فـ اا لذلك لذلك الإمام ابن رجب يقول: «إن الترمذي هو أول من صنف في الأبواب المعللة».

أول من صنف في الأبواب المعللة، إيش المقصود الأبواب المعللة؟ الأبواب أي أبواب الفقه. ها؟ المعللة، المعللة أي الأبواب التي قصد فيها إلى بيان عللها، وأحكامها، وما يتعلق بـ اا هذه هذه المباحث.

بينما كثير ممن صنف، أو أكثر مـ ممن صنف، أو كل من صنف قبل الترمذي فإنه لم اا لم يبين ذلك. لم يقصد إلى بيان هذا المعنى، فإما أن يكون قد صنف في الصحيح فقط، أو يكون اا قد صنف اا قد أخرج يعني جملة الأحاديث، سواءً كانت في الصحيح، أو ما قاربه، أو حتى في الأحاديث الضعيفة، وأحيانًا حتى في المتروك.

وهذا يعني اا في البيان المباشر، أما البيان غير المباشر، فهناك من الكتب ما قصد بعض مصنفيها بيان شيء من العلل الخـ الخفية عبر

طبيعة التصرف في اا الكتاب، عمومًا. ثم قال، اا انتقل إلى أمر جديد، فقال: «وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتـ في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كـ في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق».

هنا ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول: اا ما علاقة كتابي هذا السنن بالكتب الحديثية التي صنفت قبله؟ ما علاقته بـ بموطأ مالك؟ ما علاقته بـ اا مصنفات اا حماد بن سلمة، وعبد الرزاق؟ اا وكتب ابن المبارك، والوكيع، وكتاب وكيع، كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع، ما علاقة؟ هو يقول لك: أنا لا، يعني كتابي هذا لا يعد تكرارًا لتلك الكتب، ولا هو كالمستخرج عليهم. تعرفون قضية المستخرجات، كانت قضية يعني اا حاضرة تمامًا في اا في اا وقتهم، وقت التصنيف، مستخرج، يعني ياتي مصنف إلى كتاب من الكتب الحديثية التي اا سبق أن ألفت أو صنفت فيخرج نفس الأحاديث، نفس الأحاديث بأسانيده هو، وليس بأسانيد المصنف.

أحيانًا يأتي بعض المؤلفين أو المصنفين فيعملون كتابًا لا تستطيع أن تقول إنه مستخرج، ولكنه مقارب للكتاب الذي قبله. يعني مثلًا مثلًا كتاب صحيح مسلم في مقابل صحيح البخاري.

لما تسمع كلام الـ الدارقطني، الدارقطني يعني حتى كلامه فيه قدر من الشدة يعني، هو يقول لك يعني: «كتاب مسلم هو مستخرج على البخاري، مستخرج على البخاري»، طبعًا هو على نظام المستخرجات لا يعد مستخرجًا، لا يعد مستخرجًا، كتاب مسلم فيه زيادات كثيرة على البخاري، هي بالنسبة ليست ليست هي الأكثر، ولا حتى النصف، ولا، ولكن فيه زيادات كثيرة، لكن إذا ألغيت البخاري ورأيت مسلم، فستذهب مادة أكثر الكتاب، أكثر الكتاب ستذهب مادته، و اامم يعني سيبقى أن مسلمًا قد تفرد بـ اا يعني أحاديث اا قليلة بالنسبة لبقية الأحاديث التي اشترك فيها مع الإمام البخاري تحديدًا.

اا لكن اا ان تستحضر الكتب السابقة، وتستفيد من الكتب السابقة، وتزيد عليها زيادة حقيقية فهذا هو الشأن، هذا هو الشأن، لذلك الإمام البخاري -مثلًا- كان يستحضر موطأ مالك، وحاول أن يعني يستوعبه في كتابه، فأنت تجد أن جل أحاديث موطأ مالك هي موجودة في صحيح البخاري، ولكنه زاد عليه الشيء الكثير، زاد عليه الشيء الكثير، وحتى في استخراج الموطأ، يعني له طريقة -رحمه الله تعالى- جليلة في في ذلك. هنا يقول لك أبو داوود، يعني اا يعني أنا أخرجت السنن، ولا يوجد في السنن من كتب الـ اا من من صنف قبلي،

إلا الشيء اليسير، أو الشيء الصالح، القدر الصالح، كما قال في موطأ مالك، ثم قال: «وقد ألفته نسقًا على ما وقع عندي، فإن ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنةٌ ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهٍ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر؛ فإني لم أخرج الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلم».

يقول لك: أنا ألفت الكتاب، وصنفته على منهج، وطريقة مضطردة، نسق، ها؟ على ما وقع عندي، واضح إنه هو الآن يعني يجتهد، هو اجتهد في ترتيب كتابه، أبو داوود -يا جماعة- محتفٍ بكتابه جدًا، أبو داوود أبو داوود يرى أن كتابه، يعني حتى هو في آخر الكتاب قال: إنه يعني ترى لولا إني أنا صنفته لكأن مدحته زيادة، مع إنه هو مدحه مدح كـ كبير يعني في آخر الكتاب، مدح السنن الذي التي صنفها مدحًا كبيرًا يعني، اا ومع ذلك قال: «لو لو أن الذي صنف هذا الكتاب غيري لـ يعني لمدحته أكثر».

فهو أبو داوود معتز بكتابه هذا، معتز به يعني، يعني يريد أن يقول يا جماعة: ترى أنا كتبت لكم كتاب يستحق أن تلتفوا اا حوله، كما سياتي بعد قليل.

ثم يقول: «فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنةٌ، سنةٌ اا ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهٍ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلم». يعني يقول لك أنا أردت أن أجمع في كتابي هذا السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أجمع أحاديث الأحكام وأحاديث الفقه.

فإذا سمعت بسنة عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي حديث من الأحاديث التي التي في السنن، أي في الأحكام في أبواب الفقه إذا سمعت بأي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لم تجده في كتابي فاعلم أنه حديث واه، يعن- يعني اعرف أو اعلم أنني تعمدت ألا أخرجه.

اه إلا إذا كان في كتابي من طريق آخر. يقول قد تجد حديثًا لم أخرجه ويكون صحيحًا ولكنه موجود في كتابي في سنن أبي داود موجود من وجه آخر، من طريق آخر. «قال: لأني لم أخرج الطرق».

«لم أخرج الطرق». اه طب مين ببالكم هذا سؤال أيضًا مين ببالكم من المصنفين استوعب الطرق؟ أو أراد أن يخرج الطرق للحديث الواحد؟

هنا يقول لك نعم أحسنت يا أمين، مسلم صحيح.

اه هذا غير مسلم، يعني مسلم رحمه الله اه أراد أن أن يخرج طرق الحديث الواحد. فأنت تجد الحديث من وجوه وهو وهو متن واحد.

اه أما أبو داود يقول لك: أنا لم أخرج الطرق. لم أخرج الطرق، البخاري البخاري اه أخرج الطرق ولكن ليس في موضع واحد، ليس مثل مسلم، مسلم يأتي في موضع واحد ويسرد لك الطرق، البخاري يكرر الحديث.

يكرر الحديث. اه وكل مرة يكرر الحديث يحاول أن يغير لك شيئًا في الطريق، يعني يعني يأتي به من وجه آخر، ولو من جهة مشايخه.

اه وأيضًا قد يعني لا يكون الإمام البخاري أراد استيعاب الطرق اه

لل اه للحديث، لأن هو غالبًا التكرار حين يكرر البخاري فإنه يريد يريد المعنى. يريد المعنى. طيب «لأنه يكثر على المتعلم». هذا معناه أن الإمام أبا أبا داود قد استحضر اه في هذا الكتاب، وفي قراء هذا الكتاب أنه يعني كتاب يراد لأن يتعلم ولل وللمتعلم فهو أراد أن يختصر وأن يسهل اه في هذا الكتاب.

اه ثم رجع إلى قضية منهجه في التصنيف اه وما يتعلق بالكتب السابقة و- وما تميز به، فقال: «ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري» ولكن أولًا هناك تعليق اه كلام أبي داود رحمه الله اه تعُقب يعني قول أبي داود إنه أنه إذا وجدت حديثًا إذا ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهٍ قد تعُقب على على أبي داود بهذا الكلام أو في هذا الكلام.

اه وهذا التعقيب يعني أولًا أولًا اه كلام أبي داود فيه نسبة كبيرة من الصحة. فيه نسبة كبيرة من الصحة. يصعب أن نقول إن كلام أبي داود بالفعل دقيق، لكن فيه نسبة كبيرة من الصحة. يعني لا يكن حظنا من هذا الكلام من من هذا الكلام من أبي داود هو التعقب فقط، لا. لنفهم جيدًا أن أبا داود أراد استيعاب السنن، أراد استيعاب السنن، وهذا الكلام له قدر كبير من الصحة، ولكن فاته شيء.

فاته شيء، فليس كل حديث السنن والأحكام اه يعني اه لا يمكن الاستدراك فيها على أبي داود، ولكن بشكل عام كتاب أبي داود يعد الكتاب الأهم أو من أهم ما صنفه المسلمون في أحاديث الأحكام وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم اه من الكتب المسندة، من الكتب المسندة. أما الكتب غير المسندة وهي الكتب المتأخرة التي أتت إلى الكتب المسندة فانتقَت منها فهناك من الكتب غير المسندة ما هو يعني ما قد يكون أهم من سنن أبي داود من ناحية المتون فقط، ليس من ناحية أساس الكتاب. لأن أساس الكتاب أس- أساس كت- اه سنن أبي داود أهم من من الكتب المتأخرة التي تنتقي وتنتخب.

اه لكن اه من ناحية المتون والجمع، جاء بعض المتأخرين فنظروا إلى عامة كتب السنن فانتقوا منها أحاديث السنن والأحكام وجمعوها في اه كتاب واحد ورتبوه، ف- قد يكون في بعض هذه

الكتب المتأخرة شيء مما قد أخذ من سنن غير سنن أبي داود ويكون فيها قدر من ال- من الشمولية، مثل كتاب المنتقى ل- ابن تيمية الجد رحمه الله تعالى. قال: «ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري».

لا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري. «وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث، وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث، فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي ألف ومائة؟ قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات أو الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث» اه «الضعيفة».

اه طيب، هو يعني هذا يبين أن أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، عند ال- عند طائفة من ال- ال- من تحدث في هذه القضية هي ليست ليست أحاديث كثيرة إذا روعي إذا روعي في العدد قضية اه ال- ال- خلنا نقول القيمة الحكمية أو السنن، أن تكون سنة.

فهو يقول لك: الأحاديث الواردة في الأحكام أصلًا ليست كثيرة جدًا. هذا طبعًا كلام ما سبق أبا داود وهو قد تعقب يعني. اه

قد تعقب أو يعني كأنه أشار هذا الكلام إلى هذا الكلام بأنه يعني هذا قيل قيل مما سبق، وكأنه يقول: أنا زدت على ذلك. لكن فعليًا أحاديث الأحكام يعني ليست ليست كثيرة جدًا، يعني أقصد لا لا ينبغي أن- أن يتعامل الإنسان بأرقام الأحاديث التي وردت عن الحفاظ باعتبار أنها راجعة إلى المتون وإلى أصول الأبواب، وإنما هي راجعة إلى الطرق.

دائمًا إذا رأيت الأعداد الكثيرة في كلام الحفاظ فاعلم أنها راجعة إلى الطرق. راجعة إلى الطرق. وقد يكون وجه من وجوه الكثرة فيها المتعلق بالمتون هو من حيث أو من جهة إدخال غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد.

فلما يقول لك يح- يحفظ فلان ألف ألف حديث، إيش المقصود؟ المقصود الطرق، و- اه كذلك ال- اه المتون اللي هي غير من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا 600 ألف حديث ولا كذا، يا أخي الطرق، والطرق كثيرة جدًا، أحيانًا الطريق الواحد الحديث الواحد يكون فيه 100 طريق. اه لا ليس المقصود 100 طريق هي متعلقة بالمدارات أنفسها وإنما بال- بطريق الوصول إلى المدار نفسه.

أما حين تسمع هذه الأحاديث فهو يقول لك والله اه ذكر ابن المبارك: «أن السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث» هو لا يقصد عدد الأحاديث، وإنما أصول الأبواب أو أحاديث ال- الأحكام من حيث اه أصولها ومتونها. ثم قال:

«وما كان في كتابي من حديث

فيه وهن شديد فقد بينته» وهذا يشبه الكلام السابق اللي هو إذا كان متروك أو منكر. «ومنهما» اه «طيب ومنهما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض».

«وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض». هذا هذه الجملة يمكن أكثر جملة في الكتاب، أكثر جملة في هذه الرسالة، صار فيها كلام، صار فيها كلام ونقاش، وصار فيها أيضًا خطأ.

من جهة التفسير والفهم. أبو داود أخرج متونًا كثيرة وسكت عن أكثرها. الآن افتحوا سنن أبي داود أغلب أحاديث سنن أبي داود سكت عنها. ولأن أبا داود له الشأن والمكانة في علم الحديث وفي ميزان المحدثين فجاء كثير ممن بعد أبي داود فاعتمدوا على سكوت أبي داود، واعتمادهم على سكوت أبي داود بناء على هذه الجملة، لأنه قال: «وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح».

صالح، ما معنى صالح؟ هنا الإشكال وهنا وهنا النقاش. ولذلك تجدون الآن في كثير من الدراسات أو في بعض الدراسات الحديثية، تجدون يقول لك حسّنه أبو داود.

حسّنه أبو داود، يعني قال فيه حسن؟ لا. قصدهم يعني سكت عنه. قالوا، وما سكت عنه، هو قال: «وما سكت عنه فهو صالح»، صالح يساوي حسن، حسن يساوي يحتج به، اللي هو اللي هو الصحيح نفس شروط الصحيح، ولكن خف ضبطه فقط.

إذًا كل هذه الأحاديث هي أحاديث حسان بتعريف الحسن المشهور لأن أبا داود سكت عنها. وهذا الكلام فيه إشكال كبير والتنبيه على هذا الإشكال والتنبيه على هذا الإشكال نبّه عليه أو أشار إليه الـ عدد من المحدثين من من كبار المحدثين، رحمهم الله، كـ الإمام الذهبي والإمام بن حجر رحمهما الله وغيرهما، وسأقرأ عليكم بعض الكلام الوارد في ذلك لأنه مهم جدًا.

طيب، أولًا،

كلام الذهبي، وأنا أعتقد أن كلام الذهبي حقيقة كافل، وهو من المواضع الجليلة في كتابات الذهبي في الحديث. وهذا الموضع في سير أعلام النبلاء. أبو داـ الإمام الذهبي رحمه الله أحيانًا يحرر تحريرات بديعة.

يقول ماذا؟ يقول: «فقد وفّى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبيّن ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل وكاسر، كاسر يعني مشّى، عمّا ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه، عن الحديث أن يكون حسنًا عنده»، واضح الآن، «فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه، عن الحديث أن يكون حسنًا عنده»، انظروا الكلام الجميل، قال: «ولا سيما إذا حكمنا على حدّ الحسن باصطلاحنا المولد الحادث»، يقول خاصة إذا أردت أن أن تفسر الحسن، يقول: «باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح». هذه الجملة في الحسن جملة مركزية جدًا من الذهبي رحمه الله تعالى.

طيب، يعني الحسن بالشروط الخمسة المشهورة ترى هذا قسم من أقسام الصحيح عند المتقدمين، المهم، ثم يقول: «يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبًا بين الضعـ الضعف والحُسنِ».

ثم قال: «فكتاب أبي داود فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب»، يعني نصف الكتاب تقريبًا موجود في البخاري ومسلم، «ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا من علة وشذوذ»، يعني مثل مثل ايش؟ القسمين الأولين واضحة.

إما يكون أخرجه الشيخان أو أخرجه أحدهما ورغب عنه الآخر، الثالث أن يكون قد رغبا جميعًا عن إخراج الحديث، يعني ليس على شرط البخاري ومسلم، يقول لك: «ولكنه يكون جيدًا وسالمًا من علة وشذوذ»، هذا يخرجه أبو داود، هذا مثل ايش؟ مثلًا مثل رواية أحاديث مثلًا محمد بن عجلان محمد بن عمرو بن علقمة، هذي هذا هذان راويان جيدا الرواية والحديث، ولكن البخاري ومسلم لم يحتجا بهما.

طيب، ثم قال: «ثم ما كان إسناده صالحًا»، هذا أقل الآن هذي الدرجة الرابعة وهي أقل، وهذا الكلام كما قلت محرر من الذهبي، كلام بديع. ثم قال: «ثم ما كان إسناده صالحًا وقبلـ وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضُعّف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبًا، ويسكت عنه غالبًا»، لاحظوا، إذًا أبو داود يسكت عن ماذا؟ يسكت عن خمسة أقسام.

القسم الأول: ما كان في أعلى الصحيح، ما أخرجه الشيخان. ثم ما دونه مما قاربه، وهو ما أخرجه أحد الشيخين. ثم ما رغبا عنه ولكنه إسناد جيد، وسالم من الشذوذ والعلة. ثم ما كان فيه يعني مـ يعني أقل درجة من ذلك، إسناده صالح، يمشي، خاصة أنه قد رُوي من وجهين ليّنين فصاعدًا يعضد كل منهما الآخر، ثم ما ضُعّف إسناده لنقص حفظ راويه. إـ ايش يريد أن يخرج الذهبي من الخامس لما قال لك: «ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه»، يريد أن يخرج ماذا؟

ها؟ «ثم يليه ما ضُعف إسناده لنقص حفظ راويه».

يريد أن يحترز مماذا؟ أحسنت، يريد أن يحترز من المنكر أو من أحاديث المتروك، هو يقول لك: «ما ضعف إسناده فقط من هذه الجهة اللي هي محتملة»، وأنا أيضًا أقول مثلها أيضًا ما كان فيه انقطاع أيضًا يسير، انقطاع يسير، هذا يعتبر في مثل هذه الدرجة، قال لك: «هذه الخمسة يمشّيها أبو داود ويسكت عنها».

لأجل ذلك من الخطأ الكبير الذي يحصل في بعض الدراسات المعاصرة، وحتى عند بعض المحدثين الـ يعني ممن كتب في الحديث وفي أحكامه سابقًا، في يعني خلنا نقول في القرن السابع الهجري، الثامن ونحوها، يأتوا إلى مثل أحاديث إلى حديث أبي داود، ويـ ويـ يعني يظنون أن كل ما سكت عنه أبو داود، فهو اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وهذا فيه إشكال كبير، فليس الأمر كذلك.

والذي يزيد الأمر إشكالًا، القسم السادس الذي ذكره الذهبي، قال ايش بعد هذا؟ بعدما قال: «في مثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبًا»، قال: «ثم يليه ما كان بيّن الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبًا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، قد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم». لاحظ كيف الكلام؟

واضح جدًا، وهذا التحرير، هذا التحرير، دائمًا التفصيل، القضايا الملتبسة، تفصيل، بيان الدرجات، هذا هو الـ هذه هي الطريقة الصحيحة.

كذلك ابن حجر له كلام في النكت مهم جدًا جدًا، قد يكون منقول عندكم في الحاشية في الكتاب، لأنه هذا منقول أصلًا في الحاشية في طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لا أدري هل هي موجودة عندكم أو لا، لكن الـ ابن حـ ابن حجر له كلام مقارب، يُراجع يُراجع، وهو مهم جدًا جدًا أيضًا.

طيب، ثم قال:

وعمومًا الحاشية، الحاشية جميلة التي الـ موجودة في هذا الكتاب، يعني فيها فيها عدة نقول وفيها بيان إشكال بعض المحدثين الذي وقع فيه، ثم قال:

«وهذا لو وضعه غيري -الكتاب- وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر». لقلت أنا فيه أكثر.

وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل من امتداح أبي داود لكتابه وحفاوته به، وهذا عمومًا يعني منهج ليس مذمومًا ليس مذمومًا إذا كان الإنسان يريد أن يلفت الانتباه إلى أهمية المعنى وأهمية الكتاب وهو مستند إلى علم وهو يتحدث في هذه القضية، و هذا منهج مسلوك ومتبع بشرط ألا يكون في الأمر مبالغة متجاوزة للحد، مبالغة متجاوزة للحد.

أبو داود رحمه الله تعالى يقول لك يعني: «هذا الكتاب الزمه»، وسيأتي بعد قليل كلام أيضًا أيضًا زيادة على ذلك.

وهذا كما قلت يعني موجود عند المحدثين موجود عند العلماء، يأتِ لكتاب فيقول لك يعني: «هذا الكتاب أنا تعبت فيه واجتهدت وقد قربت لك فيه ما لم يقرب قبل ذلك في هذا المجال وكذا فاعتنِ به وما إلى ذلك». وكما قلت هذا إذا كانت النية خالصة وصالحة والكلام ليس مبالغًا فيه، فهذا لا إشكال، لا يعتبر من الـ إنه إنه الآن هذا عجب أو غرور، يعني أحيانًا أحيانًا الشخص ممكن يقول لك: «هذا فرحان بكتابه»، مثلًا قد قد يأتِ شخص من المعاصرين يؤلف كتابًا أو حتى يسجل محاضرة أو شيء، فيقول لك مثلًا:

«اعتنوا بهذا الكلام فإنه مهم، اعتنوا بكتابي هذا فإنه مهم»، فيقول

لك: «إيش هذا مغرور؟ شايف نفسه! يعني معجب بكلامه». القضية لا ينبغي أن تكون هكذا. إذا كان الـ الجهد فيه أمر فيه قدر من الـ من العلم والتحقيق والمتانة، ورأى الإنسان أن يلفت الانتباه إليه فهذا لا إشكال فيه.

ثم قال: «وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا».

يعني يقول لك: «السنن الـ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أردت أن أن أستوعبها إلا أن يكون فاتني شيء في استدلال واستنباط غير مباشر من بعض الأحاديث فهذا قد يكون فاتني»، ثم قال وهذه الجملة هي يعني أكثر جملة امتدح فيها كتابه، قال: «ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلًا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذا الكتاب شيئًا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه يعلم مقداره»، حينئذٍ يعلم مقداره.

ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك لا يريد أن يقول لك: كلامي كلامي يأتي في الأهمية بعد كلام الله. فبعد كتاب الله خذوا خذوا كلامي، لا هو في الأخير ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ هو جمع لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن هو يقول لك يقول لك: إن هناك أمرًا متفقًا عليه وهو أن بعد كتاب الله تـ تأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما ما في، قدر متفق عليه.

لكن من بين هذه الدائرة الثانية اللي هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعتنِ بهذا الكتاب هذا أوجب أوجب ما ينبغي أو أهم ما ينبغي أن تعتني عليك؛ لأنني قصدت أن أجمع لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والأحكام، فأنت لا تحتاج بعد كتاب الله في قول أبي داود: لا تحتاج بعد كتاب الله مثل احتياجك لهذا الكتاب الذي يبين لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله وأراده فيما يتعلق بشأن السنن والأحكام تحديدًا والفقه تحديدًا.

لذلك قال: «ولا يضر رجلًا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذا الكتاب شيئًا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذٍ يعلم مقداره». هذا هذه الجملة طبعًا

لم يصدقها الواقع أو التاريخ تصديقًا تامًا، وإن كان هناك شيء من التصديق لهذه الجملة من حيث الواقع. فالواقع أن الذي الذي أخذ هذا المعنى من الجهود التي قدمت في تلك المرحلة هو البخاري رحمه الله تعالى، البخاري.

واعتنت الأمة به عناية لاحظت فيها هذا المعنى اللي هو: بعد كتاب الله يأتِ كتاب البخاري الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و-ما يتعلق بالبخاري إن شاء الله سيأتي له، يعني أنا- يعني ناوي بإذن الله في مرحلة قادمة أتحدث في سلسلة تفصيلية عن البخاري رحمه الله وصحيحه ومنهجه وطريقته وإلى آخره.

أن هذا الكتاب هو بالفعل من أعظم ما من أعظم الجهود التي قدمت لـ أو في تاريخ المسلمين، كتاب البخاري. فهذه الجملة التي ذكرها أبو داود عن كتابه قد ظفر بها البخاري وظفر بها كتابه الصحيح، وإن كان كما قلت قد صدق الواقع شيئًا من هذه الجملة واعتنى العلماء بكتاب سنن أبي داود عناية حقيقية من حيث الأحكام، ومن أفضل الجهود التي قدمت في ذلك ما فعله الخطابي في معالم السنن، ثم كذلك ابن القيم في تهذيب السنن، وإن كان يعني شيئًا مختصرًا بالنسبة لابن القيم.

طيب، ثم قال: «وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي»، هو يقول لك: «طيب -الآن بدأ مسألة جديدة- يقول لك طيب لأنني قلت لك إنه ألزم شيء تتعلمه بعد القرآن هو كـ هو هذا الكتاب، سنن أبي داود، وقال لك:

«لا يضر رجلًا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذا الكتاب شيئًا» طبعًا هذا هذه الجملة فيها قدر من الـ من الإشكال من حيث يعني عدم الاحتياج إلى شيء آخر ولكن ولكن من حيث بيان أبي داود كأنه هو قفز في ذهنه إشكال سيأتي في ذهن القارئ وهو: طيب وماذا عن كتب الفقه؟

وماذا عن كتب الفقه؟ كتب المسائل هذه، مسائل الثوري ومالك والشافعي؟ يقول لك: «وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها». هذه الأحاديث أصولها.

ثم قال لك أيضًا: «ويعجبني -يعني زيادة على الكتاب الذي كتبت- ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب مع هذه الكتب من رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضًا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع».

فكأنه يقول بعد، يعني كأنه استدرك بهذه الجمل يعني يقول لك إنه لا تحتاج إلى شيء بعد كتاب الله مثل كتابي، ولكن يعني يمكن أن أو يعجبني أن تكمل هذا بـ أن تأخذ كلام الصحابة وآرائهم، هذه الآن غير نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض يعني إيش؟ بعض المسائل الفقهية التي عن الأئمة والحفاظ والـ والكبار من تلك المرحلة، أو يعني من المرحلة التي سبقته فعلًا في القرن الثاني للهجرة، وطبعًا يعني لست بصدد حقيقة الاستدراك الشمولي في

أو أو بيان الأمور الأخرى من ناحية شمولية التي يحتاجها الإنسان غير هذا الكلام، بلا شك يعني لا يكتفي الإنسان في العلم بهذا الكتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يحتاج إلى أمور وجمل من العلم ليس يعني ليست مما يخفى.

ثم قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس.

والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس أقد- فليس يقدر أن يرده عليك أحد.

هنا يقول لك إن، عفوا بس أكمل الجمل ثم قال: وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عُرف، وإلا فدعه. فإن عرف، وإلا فدعه.

طيب، يقول لك إن أحاديثي التي في الكتاب هي ليست أحاديث مجهولة، أو ح- يعني مجهولة ال- المعرفة والعلم، هذا من حيث الشهرة المعنوية، وإنما هي أحاديث مشهورة يعلمها أو هي، يقول لك: هي مكتوبة أو موجودة عند كل من كتب شيئا من الحديث.

وهذا حقيقة يدل على حُسن قصد أبي داوود رحمه الله، لأن المحدثين في وقته كثير، أن كثيرا من المحدثين في وقته كانت عنايتهم بالأحاديث الغريبة أكثر، وخاصة في المرحلة التي بعده، حتى في وقته.

يعني يأتون من باب الزيادة والإضافة وأن يكون عند الشخص ما ليس عند غيره، ف- فيقول لك الأحاديث المشهورة هذه خلاص مشهورة، كما قال أبو داوود: موجودة عند كل من كتب شيئا في الحديث.

لكن أنا أستطيع أن أغرب عليكم بأحاديث، فأنا قد رحلت إلى فلان في المشرق وعنده حديث ليس عند فلان عندي ف- ليس عند الآخرين، وكذا، وغالبا هذه الأحاديث الغرائب التي ليس عند التي ليست عند البقية غالبا تكون شاذة، ومنكرة، وفيها إشكال.

ولذلك المحدثون الذين كانوا يراعون المعنى الرسالي ومعنى حفظ الدين، ومعنى العمل بالدين، ومعنى الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعمل بها، ي- يقصد اهتمام بها من جهة العمل، هؤلاء تجد أن فخرهم وعملهم هو في الأحاديث المشاهير.

وأن من غاب عن، غابت عنه هذه المعاني، لا أقول غابت وإنما يعني قل استحضارها ستجده يبحث عن الأحاديث الغرائب. لكن بعض العلماء يستحضر المعنى الأول هذا، ويخرج الأحاديث الغرائب، أحيانا يخرجها من باب العلم بها أو جمعها في مكان واحد وبيان أحكامها ونحو ذلك. فليس كل من جمع فهو بهذه المثابة.

أما أبو داوود يقول لك: أنا أحاديثي التي جمعتها فهي مشاهير، وإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم.

وهنا، هل المقصود مطلق التفرد؟ إنه لا، لا يخرج أي حديث فرد؟ لا يبدو لي أن هذا الكلام هو قصد لأبي داوود، لأنه قال قيد بعد ذلك في بالشذوذ، فقال: ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا.

وهذا يبين ترى معنى الشذوذ عند الحفاظ، وأنتم تعلمون من الخطأ أن يحصر معنى الشاذ في مخالفة الثقات، وإنما قد يكون الشذوذ فيه معنى الغرابة والتفرد بما لا يعرف من الأصول. لذلك الذي يبدو والله أعلم أن كلام أبي داوود لا يقصد به مطلق التفرد، إنه ما يحتج بأي حديث بإسناد، له إسناد واحد.

وإنما يقصد اجتناب الأحاديث الغرائب ال- الشاذة، التي ليس لها أصول تعضدها، لم يعتن بها العلماء، اجتنبوا أن تكون من أساس العلم وصميمه، وإلا فقد تفرد مالك مثلا ببعض الأحاديث، وكانت حجة عند أهل العلم معلوما، معلوم الاحتجاج أو معلوم الاحتجاج بها، وأخرجها البخاري، ومسلم، سواء مالك أو غيره، أو غيره، يعني مثلا مالك تفرد بحديث: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المكة، مكة وعلى رأسه المغفر.

دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا الحديث يستدلون به في قضية فقهية وليس فقط في السيرة، وكذلك معروف حديث: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخره. طيب، ثم قال:

وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل، ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، هذا سبق ذكره، وهو مثل: الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسماع الحَكَم من مِقْسَم أربعة أحاديث، وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد، وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد وإنما كتبته بآخره.

الآن

يعني رجع إلى ك- برأيي أن هذه الجملة سبق بيان أصولها فيما سبق، ثم قال: وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يُكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا.

وهذا الكلام من أبي داوود رحمه الله تعالى كلام في جملته، في أصله، في أصل معناه يدل على فقه. وأن العالم لا يتعامل مع كل شيء ورد بنفس الدرجة، وإنما يتعامل بقدر من الفقه، وبقدر من المعرفة، وبقدر من الوعي بـ طبيعة ال- ال- خلينا نقول مستوى الجهل والعلم عند الناس، ومقدار ما تنكره قلوبهم مما هو من الحق، ويراعي الحكمة في تنزيل الحق على الواقع.

وهذه الحكمة، هذه الحكمة في التعامل مع الحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالحق الذي ثبت عمن أقل، عمن هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا تأتينا الآن نصوص عن السلف، عن السلف الصالح، فيقول لك قائل:

ألم يثبت هذا عن السلف؟ ألا تعتبرون السلف أمرا، أمرا أو شيئا معظما في الدين؟ ألا تعتبرون أن أولئك من القرون المفضلة؟ فما بالكم لا تعتبرون كلام السلف، انظر يا أخي هذا كلام السلف بالإسناد، أنتم لا تعتبرون كلام السلف، لا تعظمون كلام السلف، ويظن أن كل ما روي، إذا ثبت إسناده عن السلف، فهو مما ينبغي أن يتعامل معه تعامل يعني تعامل، أن يتعامل مع جميع ما ورد عنهم بدرجة واحدة، يؤخذ هذا الكلام وينزل للجميع، ويبث بين المسلمين، وأن هذا هو إصلاح أحوال المسلمين.

أبو داوود هنا، وقبله البخاري، ها؟ وكله هذا اعتماد على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الاستدلال، يسيرون بطريقة مختلفة، يقول لك: الحق ليس فقط عن الس- الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله يقال أصلا.

ليس كله يقال، ينبغي أن يكون الإنسان حكيما، ما الذي، ما الذي يخاطب به الناس؟ هذه سياسة الناس ربانيين، هذه هذا شيء من الربانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يعمل شيئًا من الحق وتركه خشية أن تنكر قلوب الناس هذا الحق، وبيّن أنه ترك هذا، وذلك في هدم الكعبة ثم بنائها على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر فخشيت أن تنكر قلوبهم»، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوّب على هذا الـ يعني في الصحيح، بوّب على هذا المعنى، وقال: «باب من ترك شيئًا من الحق خشية أن تقصر عنه قلوب أو أفهام البعض»، يعني هنا في كتاب العلم

لعلي أجد الحديث سريعًا، أو الباب سريعًا، هذا هذا يعني هذا هو الفقه الحقيقي، وليس التعامل مع العلم بـ بدرجة واحدة، والظن بأنه إذا ثبت الأمر أنه حق فمباشرة ينشر هذا الحق، ولا يراعى فيه الحكمة، نعم قال قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم:

«باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه»، شوف الـ شوف الفهم والفقه، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين»، إلى آخره، ثم قال ثم قال:

«باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا»، وقال علي: «حد حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟»، حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، ثم ذكر حديث معاذ «لا تبشرهم فيتكلوا» أو «إذن يتكلوا»، وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. هذا يتفق مع قول أبي داود رحمه الله تعالى، يتفق مع أبي داود هنا في قول أبي داود قال:

«وربما أتوقف عن مثلي عن مثلي هذا لأنه ضرر على العامة»، وثم قال: «لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا»، يعني هو ها يلاحظ وهو يخرج أحاديث السنن الـ الـ الـالمعاني، وقضية المتشابه والمحكم وما إلى ذلك من المعاني، وهذا كله فقه لا يدركه من قصر نظره وقصر علمه، وبعض الناس بالعكس، بعض الناس بالعكس ماذا يفعل؟ يقول لك:

انظر وين المسائل من الدين التي قد يكون فيها قدر من يعني خلينا نقول التحرج أو شيء، فاصدموا بها الناس يعني أنظروا هل هم يتبعون الهوى أم يتبعون الدين؟ الدين ليس هكذا، الدين ليس هكذا، هذا هذا منهج من من قصر عقله،

واتبع نفس الخوارج لا أصول يعني الحكمة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعه عليها أئمة المسلمين وفقهائهم. ثم قال رحمه الله: «وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل»، سبق الإشارة إليه، «وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ومنها ما هو مسند عند غيره»، ثم قال: «ولعل عدد الذي في كتبي من من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ونحو ستمائة حديث من المراسيل»، طبعًا هذا كتاب المراسيل، أشار إليه أبو داود هنا،

ولعل هذا من أسباب عناية أبي داود في رسالته لأهل مكة بقضية المراسيل والمراسيل. الـ الـ بالنسبة لـلعدد الأحاديث أحاديث كتاب السنن، يقول: «لعلها قدر أربعة آلاف وثمانمائة».

بالنسبة للترقيم الموجود حاليًا هو 5274

كما في الحاشية، 5274،

أيضًا هنا

عدد أحاديث أبي داود، أظن نفس الترقيم 5274 حديثًا، 5274 حديثًا. طيب، ثم قال: «فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي يكون لها معان كثيرة، التي يكون لها معان كثيرة»، هذا يؤكد معنى الذي سبق ذكره أن أبا داود يعتني بالألفاظ.

يعتني بالألفاظ رحمه الله تعالى، ثم قال:

يعني هو هو خلاصة المعنى الذي يريد إيصاله،

أنه لأنه يهتم بقضية الدلالة على الـ الدلالة على الأحكام، أن تكون الأحاديث أولًا هي أصول في الأحكام، ثم يعتني بألفاظها التي فيها الدلالة على هذه الأحكام، فاختياره للفظ قد يكون هو المقدم أحيانًا على قضية الطريق، على قضية الطريق، يقول لك: «وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون»، الذين هم مشهورون. طيب، ثم قال: «وممن عرفت من نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، ويكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال:

أُخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل، ولا يصح بتة، فإنما تركناه لذلك لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول». يعني يقول لك: ربما أجتنب من الأحاديث ما أنت تراه في الكتب وتظن أنه أنه مما فاتني، ولكن فيه علة خفية، فيه علة خفية، وهذه العلة الخفية هي التي أوجبت اجتناب اجتنابي لتخريج هذا الحديث، ولذلك ماذا يقول؟ يقول: «ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم»، الذي لا يعلم: «يقول: قد ترك حديثًا صحيحًا من هذا»، يعني تظنون، الذي لا يعلم يظن أني تركت هذه الأحاديث، لا، يقول لك:

أنا عارف هذه الأحاديث وهي موجودة في هذا الباب، وأنا تركتها عمدًا لأنها معلولة. قال: «ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثًا صحيحًا من هذا، وجاء بحديث معلول.

ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها».

يعني يقول لك: أنا اعتنيت بأحاديث الأحكام، وهذا واضح في كتاب السنن، ولكن في الحقيقة فإن أبا داود رحمه الله قد أخرج شيئًا غير قد أخرج شيئًا في الأحكام، يعني غير الأحكام، وهذا التعقب موجود أيضًا في حاشية الكتاب، وباستعراض سنن أبي داود نجد شيئًا من غير الأحكام، ولكن يعني لعله تابع، أو لعله لأنه قليل، لا أدري حقيقة الوجه؛

لأنه مثلًا عنده كتاب العلم،

كتاب العلم ليس من جملة الأحكام في الأصل، وإن كان قد يدخل فيه شيء من الأحكام، وقد يكون هذا من الأسباب يعني، قد يكون أنه يعد هذا الكتاب فيه شيء من قضية الأحكام، الله أعلم.

كذلك يوجد كتاب الملاحم، كتاب الملاحم، وكتاب الفتن، ويوجد كتاب الأدب، وكتاب الأدب الأدب فيه سنن أيضًا وأحكام، لكنه أيضًا لا يعتبر

يعني في أساس الأحكام، فيعني هذا الكتاب فيه شيء من غير الأحكام وإن كانت ليست إلا يعني أمرًا تابعًا أو أمرًا قليلًا من أصل من أصل الكتاب وأساسه، ثم قال: «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليمًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل»، هذا بهذا تمت رسالة أبي داود لأهل مكة، وهي رسالة كما ترون قصيرة مختصرة، ولكنها كثيرة النفع، وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.