Objectives of Muqaddimat Ibn al Salah

Part 6: Objectives of Muqaddimat Ibn al Salah

15 min 15 October 2020
Download audio

Search this lecture

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا ومرحبًا. الله يحييكم يا رب، هذا المجلس السادس من مجالس مقدمة ابن الصلاح، ولا يخفى عليكم إن هذه المجالس هي مجالس ليست شرحًا للكتاب، وإنما هي توضيح لمقاصد كل علم من علومه.

وهذا الكتاب قسمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى على أنواع متتالية بلغت 65 نوعًا، كل نوع منها يعد علمًا من علوم الحديث. وأهم أنواع علوم الحديث هما النوعان الأولان: الصحيح والحسن، وسبق الكلام عليهما في ست أو في خمسة مجالس، وحقيقة الكلام -مع أنه مقاصدي فقط- استغرق منا تلك المجالس الخمسة، وإلا لو كان شرحًا لتطلب الحديث أطول من ذلك بكثير، وأنا لا أزال أقول دائمًا:

إن المدرس الفطن الذي يريد أن يوصل مقاصد علم الحديث على حقيقتها، يركز يجب عليه أن يركز على شروط الحديث الصحيح، ويغوص في أبعادها، ويتعمق في أغوارها؛ فهي خلاصة علم الحديث لأنها تشمل النقد الظاهري والنقد الباطني، وتشمل القواعد النظرية كما تشمل الأمور التطبيقية لمن فقه علم الحديث على على حقيقته.

النوع الثالث من أنواع علوم الحديث والذي وصلنا إليه، هو: الضعيف. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الضعيف أو انطلق ابن الصلاح في بيان الضعيف من جهة من الجهة السلبية يعني ما لم يتوفر فيه كذا وكذا فهو ضعيف.

فقال: "كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكور فيما المذكورات فيما تقدم؛ فهو حديث ضعيف". إذن، بوابة معرفة الحديث الضعيف هي بوابة فقدان الشروط وليست وجود معان معينة. مع أنه في الحقيقة التوصل إلى إلى معرفة الضعيف يكون بطرق متعددة، منها ما هو سلبي ومنها ومنها ما هو إيجابي، السلبي هو ما كان من من جهة الفقد إنه الحديث إذا فقد صفة كذا وكذا، وهو ما سبق ذكره في الحديث الصحيح والحسن، فهو ضعيف، أو إذا وجد فيه كذا وكذا من وجوه الطعن في الحديث أو وجوه الطعن في الرواية فإنه يكون ضعيفًا.

أشار ابن الصلاح في هذا النوع الثالث إلى أن الضعيف أنواع وأنواع، وذكر أن ابن حبان أوصلها إلى 50 قسمًا أو 50 نوعًا من أنواع الحديث الضعيف. يعني: المنكر والشاذ والمنقطع وأنواع المنقطعات: المنقطع، المرسل، المعضل..

إلى آخره من أنواع

من أنواع الضعيف. ثم قال

عدد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعض أنواع الحديث الضعيف أو الأقسام الضعيف فقال: الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وسيأتي يعني

كل واحدة من هذه الأقسام التي ذكرها وعددها سيكون لها نوع أو علم خاص من هذا الكتاب. هناك مسائل كثيرة متعلقة بالحديث الضعيف، هو الآن لم يتكلم عن الأبعاد المختلفة المرتبطة بنوع الحديث الضعيف وإنما يتكلم فقط من جهة إنه ما هو الحديث الضعيف؟

لكن هناك مسائل كثيرة يجب الاهتمام بها متعلقة بالحديث الضعيف، وهناك من المصنفين والعلماء من أفرد الحديث الضعيف في كتاب مستقل. هناك مسائل من مثل

هل يعني من السؤال الأول، سؤال العمل، إنه هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا يعمل؟ وهذه مسألة الكلام فيها كثير عند أهل العلم. المسألة الثانية، هي تقوية الحديث الضعيف، هل يتقوى الحديث الضعيف بالأحاديث الأخرى المشابهة له في الضعف، أو يجب أن أو أو أن الحديث الضعيف لا يتقوى أبدًا ولا يتقوى مطلقًا؟

وهناك مسألة، وهي:

هل الحديث الضعيف هل الحديث الضعيف أو هل الحديث الذي فيه راوٍ ضعيف

يستلزم بالضرورة ألا يكون صدقًا في ذاته؟ يعني إذا حكمنا على حديث لأ بأنه ضعيف، لأن فيه راوٍ ضعيفًا فهل يستلزم ذلك أن الحديث في ذاته ليس صدقًا؟

بغض النظر الآن عن أي معنى آخر، يعني ما أتكلم الآن من جهة إنه المتن ثابت من روايات أخرى، لا. أنا أتكلم بالنظر الذاتي إلى كون الحديث ضعيفًا لضعف راويه.

ماذا يعني أن أن يكون الراوي ضعيفًا؟ هل يعني أنه لا يصيب البتة؟ وبالتالي، كل أحاديثه ضعيفة؟ وبالتالي، المتن ليس صادقًا أبدًا؟ هذه من المسائل المهمة جدًا في علوم الحديث. أما المسألة الأولى وهي: العمل بالحديث الضعيف، فالكلام فيها يطول جدًا، الكلام فيها يطول جدًا، وهناك يعني إساءة فهم لكثير من كلام الحفاظ فيما يتعلق بالحديث الضعيف، بالعمل بالحديث الضعيف.

وهناك بعض الاشتراطات الظاهرية للعمل بالحديث الضعيف، وفي الحقيقة من الخطأ الكبير أن يطلق حكم واحد على الأحاديث الضعيفة، فيقال مثلًا: الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، أو الأحاديث الضعيفة يعمل بها.

وإنما الأحاديث الضعيفة عنوان عنوان على بواب- أو عنوان على بوابات كثيرة من أنواع الضعف. فمن الضعف ما يصح أن يخضع للدراسة التي هي: إنه هل يعمل به أو لا يعمل به؟ ومن الضعف ما لا ينبغي الاختلاف في عدم دخوله في بوابة القبول أبدًا.

وهناك مسألة دقيقة وهي: الفرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به، وهذه المسألة لم يت- لم يتفطن لها الكثير، وقد أشار إليها ووضحها وأبان عن بعض جوانبها الإمام ابن رجب في شرح علل الترمذي.

وهذا الكتاب، شرح علل الترمذي، حقيقة من الكتب العظيمة التي ينبغي على طالب الحديث أن يجعلها مرجعًا أساسيًا له، لأنها تعيد تجديد كثير من أن- جوانب النظر

في قضايا الحديث على ميزان أئمة الحديث المتقدمين، الذين هم معيار هذا العلم. فالحديث الضعيف ليس كل حديث ضعيف يجب أن أن يعامل بنفس المسألة بنفس الطريقة، إنه حديث ضعيف يعمل به أو لا يعمل به، هناك أحاديث ضعيفة يتبين للناقد خطؤها يعني يجزم الناقد أن هذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد قطعًا خطأ.

فهذا لا يتقوى، ولا يدخل في معادلة التقوية أساسًا. وهذا يفوت كثير مع الأسف من مخرجي الأحاديث ومحققيها، يقول لك: هذا الإسناد نعم، فيه فلان ضعيف، أو أو فيه ضعف به- من هذه الجهة ولكن ورد من جهة أخرى إذن يتقوى، فالحديث يكون حسنًا لغيره.

وهذا هذا فيه إساءة كبيرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل فيها ما ليس منها. فيقال: الحديث الضعيف على قسمين، الحديث الضعيف على قسمين، القسم الأول:

حديث ضعيف تبين خطؤه. القسم الثاني: حديث ضعيف لم يتبين خطؤه. فأما الحديث الضعيف الذي تبين خطؤه، فهذا لا يجوز أن يدخل في معادلة التقوية.

وذلك يعني مثال الحديث الضعيف الذي تبين خطؤه: أن، مثلًا، يأتي راوٍ ضعيف، فيخالف جمهور المحدثين، الثقات الأثبات في رواية عن شيخ معين. فيأتي، مثلًا، الزهري و- عفوا، يأتي، مثلًا، مالك وابن عيينة ومعمر، ويونس وعقيل وشعيب، وصالح بن كيسان وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد، فيجتمع هؤلاء على رواية حديث ما عن الزهري، عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجه، ثم يأتي ضعيف فيخالفهم؛

فيروي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن بمتن آخر، أو ب- بمخالفة في المتن، مخالفة في السياق، فهنا لا يقال إذا ورد هذا الحديث من جهة أخرى:

إنه يتقوى؛ لأن هذا يكون عند أهل الحديث خطأ. خطأ، يعني لا وجود له إلا في ذهن الراوي، ولذلك ويسمى منكرًا، ويسمى منكرًا. ولذلك الإمام أحمد له عبارة جوهرية في هذا المعنى، يقول: حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر.

حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، هذا القسم الثاني: الضعيف الذي لم يتبين خطؤه. إذن، اا الضعيف إذا تبين خطؤه فإنه لا يعتد به، ولا يتقوى.

وهنا تنبيه، وهو أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها كثير من المعاصرين، تصحيح الأحاديث، أو تحسينها، أو في الجملة قبولها، والحكم عليها بال- بال- بإمكان العمل، من باب تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات.

وهذا الباب وقع فيه خطأ كبير، وما أكثر الأحاديث التي حكم الحفاظ المتقدمون أنها لا تصح بوجه من الوجوه، ولا بمعنى من المعاني، وأنه لا أصل لها، ثم تجد من المعاصرين من يقول: هذا حديث حسن، لماذا؟ قال: وجدت له شاهدًا عند فلان، في كتاب كذا.

وهذا الشاهد لم يكن غائبًا عن المتقدمين، ولكنهم عرفوا جيدًا أن مخرج هذا الحديث معلول، وأن هذا الشاهد وما سيأتي من شواهد، ولو وُجدت مخطوطات أخرى، إنما هي أخطاء وليست حقيقة. أما الحديث الضعيف الذي لم يتبين خطؤه، وهو أن يكون فيه راوٍ كثير الخطأ، كثير الخطأ ليس معناها أنه لا يصيب.

أو يكون، مثلًا، حديثًا مرسلًا من المراسيل الجيدة وليست من المراسيل الضعيفة الهالكة التالفة؛ فمثل هذه الروايات قابلة للتقوية، وقولنا قال والقول بأنها قابلة للتقوية لا يعني أنها تصل إلى الحديث الصحيح، إنها إنه يقال فيها: صحيحة.

وفيها دقة نظر يضيق المقام هنا عن عرضها، لكن من أفضل وأحسن من أبان عنه الإمام ابن رجب أيضًا في شرح العلل، عندما تكلم عن عن الحديث المرسل، وشرح كلام الشافعي في قبول المرسل بكلام طويل، وبين ما معنى قبول الحديث المرسل إذا وُجد له عاضد، بأن يُروى، مثلًا، من

وجه آخر، كلام حقيقة في غاية النفاسة، فليراجع في في موضعه، وليراجع في موطنه. وكذلك من الإشكالات في هذا المعنى، عدم التفرقة بين ما جاء عن الحفاظ المتقدمين من الترخيص في الرواية، في رواية الحديث الضعيف في أبواب السير والمغازي، والثواب والعقاب، والتشديد في رواية الحديث الضعيف في باب الأحكام، فظنوا أنهم يحتجون بالحديث الضعيف في باب الفضائل، ولا يحتجون به في باب الأحكام، وهذا خطأ.

بل يقال: الصواب، إنهم فرقوا بين الرواية وبين الاحتجاج. فهناك فرق بينهما. فالرواية يتساهل فيها، والاحتجاج يشدد فيه، وبما أن باب الفضائل أهون من باب الأحكام، فيتساهل في رواية الحديث في باب الفضائل ما لا يتساهل في روايته في باب الأحكام، وهذا لا يساوي الاحتجاج، الرواية لا تساوي الاحتجاج، ولا يعني أقول: إنه لم يقل أحد من الحفاظ المتقدمين بالاحتجاج في بعض صور الحديث الضعيف، ولكن ينبغي التنبه إلى الفرق بين الأمرين، بين ما قبل بين ما كان فيه الرواية، من قبيل الرواية، وما كان من قبيل الاحتجاج، وهذا أيضًا أشار إليه

ابن رجب -رحمه الله تعالى-، بل وفصل فيه في كتابه ال- المهم جدًا، شرح علل الترمذي. ثم يعني التنبيه على قضية أن الراوي الضعيف إذا حكم عليه بأنه ضعيف، فهو إنما حكم عليه بأنه ضعيف حكمًا أغلبيًا بناء على أغلب رواياته أو كثير من رواياته، ولا وكلمة ضعيف عند الحفاظ لا تساوي أنه يخطئ في كل رواياته.

إلا إذا قالوا: متروك، فهذا معناه أنه لا يكاد يصيب. فاحش الخطأ، شديد الخطأ. أما إذا قالوا: ضعيف، أو حتى قالوا عبارات أهون من ضعيف، مثل لين، ليس بالقوي، هذه عبارات أهون من ضعيف، فهذا معناه أنه يخطئ كثيرًا.

ولكن هذا لا يعني أبدًا أنه لا يصيب. لا يعني أنه لا يصيب. خاصة لو كان من الرواة الذين اختلفت الروايات في العبارات فيهم، أو جاءت فيه بعض عبارات تقوية، مثل: شريك النخعي، مثلًا.

أنا أتعجب أنه يأتيك بعض المحققين فيقول لك، مثلًا: في أي حديث فيه شريك، يقول لك: شريك، هذا الحديث في إسناده شريك، وهو سيئ الحفظ، إذن حديث ضعيف!

بهذه البساطة، وبهذه الظاهرية؟ أبدًا! الأمر ليس هكذا. وإنما يقال: شريك بن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ، وإن كان يخطئ كثيرًا، إلا أنه يصيب كثيرًا، وبالتالي، ينظر في قرائن أحوال الرواية المتعلقة بحديثه، فقد يقبل قد تقبل بعض أحاديثه، خاصة مع وجود الشواهد، وجود المتابعات.

أما إذا تفرد بحديث وكان هناك من القرائن ما يدل على استنكار أو نكارة التفرد، فهذا لا يقبل منه. وقد سئل الإمام أحمد عن شريك إذا تفرد بالحديث: أيكون حجة؟

قال: لا أدري. قال: لا أدري، أو: لا تسألني عن هذا، أو نحو ذلك، أظنه قال: لا أدري. وهذا يعني سبحان الله في الإمام أحمد عجيب! هذه العبارة متكررة منه، يُسأل عن مسائل حديثية يظنها بعض طلاب الحديث المبتدئين من المسلمات، وهي لا تكون كذلك، وإنما تكون من المسائل التي ينبغي النظر فيها أو تختلف باختلاف القرائن. وهذا ذكرني بعبارة سألها أبو داوود للإمام أحمد، أو بعبارة للإمام أحمد ناتجة عن سؤال أبي داوود له، حينما قال له:

المدلس إذا لم يقل: حدثنا، أو: أخبرنا، أيكون حجة؟ قال الإمام أحمد: لا أدري. لا أدري. على أية حال، هذا عرض مختصر لنوع الحديث الضعيف، وهو النوع الثالث من كتاب ابن الصلاح. وصلي اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.