التدليس من الأبواب التي يعتبر المتأخرون أشد فيها من المتقدمين. دائمًا يقول لك: «إذا ضعف المتأخر فخذ بالتضعيف، وإذا-» مو هذه القاعدة ليست على إطلاقها. لا.
في التدليس المتأخرون يضعفون بالتدليس، والمتقدمون لا يضعفون. يعني، أشد من هذا الباب، قد يضعفون بالتدليس طبعًا. طيب. ال- نبغى ناخذ ثلاث نقاط، تنقض القول بأن حديث المدلس إذا عنعن، فإنه يرد.
طيب. عنعنة المدلس. الآن معروف، دائمًا، في التحقيقات، وفي التخريجات، وفي حتى كتب التخريج، معروف: مدلس وقد عنعن. فيه فلان: «محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، إلا أني قد عثرت في مسند أحمد على التصريح بالسماع، فيصحح الحديث؛ لأنه وجد السماع في المسند. وهو من أصله ضعيف، ها؟ وهو من أصله طيب، نشوف الآن، عندنا الحين نبغى نبغى ثلاث ثلاث منطلقات، تنقض بها هذه القاعدة، طيب.
المنطلق الأول: كلام نظري للمحدثين الأوائل، كلام نظري للمحدثين الأوائل، ينقض به ها- تنقض به هذه القاعدة. المنطلق الثاني: الأحاديث التي في الصحيحين، المعنعنة من مدلسين، ولا يعرف لها طريق بالتصريح بالسماع.
واضح؟ واضح. هذه تنقض هذه القاعدة. الطريق الثالث: أمثلة عملية للمحدثين الأوائل، حكموا فيها، لم يعرجوا فيها إلى موضوع العنعنة، وحكموا يعني، ف- كان المثال بشكل واضح إنه عنعنة المدلس غير معتبرة عندهم.
واضحة الثلاث منطلقات؟ المنطلق الأول.
الأول يا شيخ، معلش، لو سمحت. كلام نظري عن المتقدمين، ينقض هذه القاعدة.
طيب.
المثال الأول، وهو أعجب مثال،
أعجب مثال، ينقض هذه القاعدة. طبعًا، هو لا يعارضها تمامًا، لكنه ينقضها، ينقضها نقضًا تامًا، وأو يعني على الأقل يهون من من الحدة هذه في في التمسك بهذه القاعدة.
مثال عجيب جدًا.
أبو داود في مسائله،
يقول: سمعت أحمد،
سئل عن الرجل يعرف بالتدليس، فيما لم يقل فيه: سمعت، يحتج به فيما لم يقل فيه: سمعت؟ سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس، يحتج به فيما لم يقل فيه: سمعت؟ نفس السؤال، على نفس مسألتنا بالضبط.
إيش تتوقع قال أحمد؟ لا أدري.
لا أدري. يعني توقف يعني. لا أدرى. إيش رأيك؟
ها؟ عجيب. يعني ينظر للقرائن أو ل- لا، بس يعني على الأقل، لأنه ما في قاعدة أصلًا، ما سمع عن القاعدة الإمام أحمد. لا، قد تكون- قد يكون الباب مشكل، الموضوع مشكل، ما في إشكال، بس إنه أقصد الإمام أحمد توقف. يقول: ما أدري.
يعني، التمسك بهذه القاعدة كذا وإنها هي قاعدة نصية لا يمكن أن يعني تخرم، وإنه بالعكس المخالف فيها يعني كل مدلس، يعنعن، إذا إذا في تصريح بالسماع معناته إنه الحديث هذا يصح، هذه القاعدة يا شيخ؟ القاعدة اللي اللي يراد نقضها، اللي هي مشهورة جدًا، إنه حديث المدلس إذا عنعن، فإنه يرد.
أيوة. هذه القاعدة المتأخرة المشهورة جدًا. نعم. «فيه فلان مدلس وقد عنعن»، هذا يعني، دليل على التضعيف. صحيح. هذه القاعدة غير صحيحة. المنطلق الأول قلنا إيش؟ الكلام النظري. أول كلمة في الكلام النظري، الإمام أحمد يقول: ما أدري، هذا كلامه، هذا يقول: ما أدري.
بس هو هذا كلام أحمد يثبت؟ طيب، إكمال السؤال يدل على إنه يميل إلى القول بأنه يحتج به. قال أبو داود:
«الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟» الحين يناقش الإمام أحمد، أبو داود يقول له: الأعمش، متى تصاد له الألفاظ؟ الأعمش مدلس، معروف مدلس، متى تصيد له «سمعت» و«حدثني»؟
الحين يناقش الإمام أحمد. «قال الإمام أحمد: يضيق هذا. قال أبو داود: أي أنك تحتج به».
كأنه يشرح كلام الإمام أحمد، «يضيق هذا» يعني يقول: نحتج به، وضيق إنك تجد إنك تجد عبارات السماع لل- للأعمش في روايته. واضح؟ طبعًا هذه للإمام أحمد، في عبارات صريحة من متقدمين إنه إنه ما يرد الحديث لأجل العنعنة.
مثلًا، عندنا الخطيب في الكفاية، أخرج عن يعقوب بن شيبة، قال: «سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه، قلت له: أفيـكون المدلس- أو المدلس، عفوًا، المدلس، أفيـكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا، أو أخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس». إذا ثبت التدليس. إذا ثبت التدليس، وليس فيما عنعن.
ابن المديني، يعقوب بن شيبة يسأل في نفس الأثر هذا اللي في الكفاية: «وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا؟
تمام؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس، فلا، حتى يقول: حدثنا». طب إذا ما كان الغالب عليه التدليس؟ يكون حجة. يكون حجة. طيب، يعقوب بن سفيان الفسوي معروف، يقول عن الأعمش: «وحديث وحديث سفيان، وأبي إسحاق، والأعمش، ما لم يعلم أنه مدلس، يقوم مقام الحجة». بس. سواءً عنعن أو غيره.
سواءً عنعن أو أطلق، إي: ما لم يعلم أنه مدلس.
طيب. إذا هذا المنطلق الأول لنقض هذه القاعدة. المنطلق الثاني لنقض القاعدة:
عن طريق الأحاديث التي في الصحيحين التي من طريق العنعنة وهي من رواية مدلسين.
ولم يرد التصريح بالسماع. الآن يأتي إثبات إنه ما لها أي طريق آخر في التصريح بالسماع، احتاروا المتأخرين. بعضهم قال: «ليس لنا إلا إحسان الظن».
صادق والله. ليس لنا إلا إحسان الظن، ما ما في، حيلة، يعني. ها؟ وبعضهم قال: مثلًا، النووي قال، رحمه الله: «واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين- عن المدلسين بـ«عن» ونحوها، فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى».
ما في جهة أخرى ثابتة، لكن محمول، على هذا الشيء، هذا التوجيه. ابن دقيق العيد يقول:
«الجري على هذا الكلام- اللي هو رد عنعنة المدلس- في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم، صعب جدًا.
يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها».
واضح؟ قال العلائي: «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابر، وليست من طريق الليث، وكأن مسلمًا اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه، والله أعلم». ظن، كلها أمور ظنية. ابن دقيق العيد يقول: «وإن كان مدلسًا فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، وما لم يبين فهو كالمنقطع.
وهذا جارٍ على القياس، إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعبٌ عسير، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلسين فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدعٍ أن الأولين اطلعوا على ذلك وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر».
طيب، واضح؟
طيب، بناءً على هذه القاعدة صرت أضعّف أحاديث أ- أبو الزبير عن جابر اللي في مسلم. حديث أ- أبو الزبير عن جابر التي ليست من طريق الليث، بناءً على هذه القاعدة.
أنه الليث روي عنه أنه ميز ما دلس أبو الزبير مما لم يدلس. قالوا، طبعًا هذه معروفة القاعدة المعاصرة بعض المعاصرين، نص على هذا الشيء، إنه حديث مسلم ال- اللي في مسلم اللي من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة وليس ليست من رواية الليث فإنها ترد.
طيب. كم حديث
يعني؟ ما أدري والله. بناءً على هذه القاعدة، وهذا التزام، هذا التزام بالقاعدة. لكن ال- ال- إي- اللي أصلوا القاعدة وجوا عند ح- عند أحاديث مسلم والبخاري، ما التزموا بالقاعدة.
أولوا أحاديث الصحيحين بغيرها. واضح؟ هذا المنطلق الثاني، المنطلق الثالث الإثبات العملي.
طيب، "علل ابن أبي حاتم": «حديثٌ رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة».
موسى، ابن جريج، موسى، سهيل، أبوه، أبو هريرة. جيد؟
قال أبو زرعة وأبو حاتم: «هذا الإسناد خطأ». هذا الإسناد خطأ.
كيف استدلوا إنه خطأ؟ استدل- استدلا بأن هذا الإسناد خطأ برواية أخرى، علت هذه الرواية. اللي هي رواية يبدو هذه تحتاج كتابة. وين ال- اها.