البحث في محتوى المقطع

هذه مادة فيها مدخل إلى علم أصول الفقه. سأتناول فيها التعريف بهذا العلم، الخارطة المعرفية الإجمالية لهذا العلم، أهم الموضوعات التي التي يتناولها هذا العلم، ثم سأعرج في الـ- العنصر الثاني إلى أهمية علم أصول الفقه، ثم سأنتقل إلى مسألة واقعية أو معاصرة مرتبطة بأصول الفقه من جهة التحديات الفكرية المضادة لعلم أصول الفقه، أو محاولات إسقاط علم أصول الفقه، أو التشكيك في علم أصول الفقه، وموقف الحداثيين، ثم سأنتقل إلى نبذة تاريخية سريعة ومختصرة جدًا عن علم أصول الفقه، وبعد ذلك سألج إن شاء الله إلى مقاصد علم أصول الفقه، ومسائله المركزية، هذا غير الخارطة المعرفية العامة، وهذا كله في الـ- ال- أحاول أن أنجزه هذا اليوم، إن يسر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سيكون لدينا في اللقاءات الأخرى، سيكون لدينا موضوعات أخرى، هذه الموضوعات فيها دخول في التفاصيل، والأمثلة، وما إلى ذلك، فاليوم معرفية شمولية منهجية، والأيام القادمة إن شاء الله تفصيلات داخل علم أصول الفقه، فنستعين بالله وننطلق.

بداية، التعريف بعلم أصول الفقه وخارطته وموضوعاته،

علم أصول الفقه من العلوم التي من السهل أن يلم أو تلم يلم شعثها، وتجمع أجزاؤها، وتقدم في صورة متكاملة وملمومة ويمكن النظر إليها بشمولية. علم أصول الفقه يمكن على صعوبته من الداخل، إلا أنه من الخارج ومن حيث موضوعاته الكبرى، من السهل أن تتصور هذه الموضوعات.

قبل أن أذكر تعريف علم أصول الفقه سأذكر المحتويات، والخارطة المعرفية لأن تعريف علم أصول الفقه أصلًا تعريف، التعريف الموجود في كثير من كتب أصول الفقه، هو لملمة للخارطة المعرفية وصياغتها في تعريف واحد.

فلذلك أنا أبدأ بالخارطة المعرفية، ثم نلملم سويًا الأجزاء هذه وننظر كيف صاغوا التعريف الجامع لأشتات وأجزاء أصول الفقه.

أصول الفقه أنا، أنا سأعتمد على نص للإمام الغزالي في ذكر أجزاء أصول الفقه؛ لأنه جميل وجامع، ونحاول أن نغوص في أبعاده نوعًا ما، يقول الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى:

"اعلم إذا أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلا- الدلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية

لاحظ الجملة مرة أخرى: "إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية" الآن ترى هذه الجملة، المفترض يعني هو الآن لسه ما جاب، لكن هذا الجزء من الجملة ترى أتى بكل أبواب أصول الفقه، هذا الجزء فقط الذي قرأته الآن، أتى بكل أبواب أصول الفقه.

يقول: "إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، هذه الأربع النقاط المذكورة في هذه الكلمات المتتالية هي أصول الفقه.

"إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام".

الآن،

لدينا أحكام ناتجة أحكام ناتجة، ولدينا أدلة منتجة لهذه الأحكام، ولدينا وجه دلالة وارتباط بين الدليل المنتج للحكم، ولدينا شخص مجتهد، ينظر ليستخرج من الدليل الحكم.

هذه الآن أصول الفقه، فهي حكم ودليل ودلالة ومستدل. حكم هذا الناتج، ودليل هذا المنتج، واستدلال هذا وجه الدلالة، ومستدل اللي هو القائم بالعملية الاستدلالية.

هذه الآن أبرز أبواب أصول الفقه.

يسترسل الإمام الش- الغزالي فيقول: "فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر، ومستثمر، وطريق في الاستثمار، والثمرة هي الأحكام، أعني: الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد وغيرها".

هذه الآن ال- ال- الكلمات المتتالية التي ذكرها الغزالي، هذه عبارة عن محتويات باب الأحكام في أصول الفقه. تعرفون باب الأحكام في أصول الفقه إلى كم ينقسم؟

ها أنتم قلتم:

درستم أصول الفقه، ما شاء الله، 10 و11 دارسين، باب الأحكام إلى كم ينقسم في أصول الفقه؟

لا ليس خمسة ولا سبعة، ليس خمسة ولا سبعة،

ولا 15، نعم أحسنت، إلى قسمين، إلى قسمين، أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. طيب، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية إيش عنوانها العام؟

أحكام تكليفية، الأحكام الوضعية، عنوانها ما هو؟

همم؟ الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية، لأن وضعية ترى إحنا، بما أننا يعني يكثر الكلام عن القوانين الوضعية، البعض يظن، أو ربما يشتبه عليك، أحكام وضعية إيش يعني وضعية؟ يعني ليست شرعية؟ لا، هي كلها تحت أنواع الأحكام الشرعية، ولكن منها قسم فيه تكليف، ومنها قسم ليس فيه تكليف.

منها قسم فيه تكليف، ومنها قسم ليس فيه تكليف. طيب، الآن هذا كله الثمرة من أصول الفقه، يعني الأحكام، الثمرة العملية ن- نستخرج أحكامًا. ومع أن هذا الباب هو الثمرة م- يعني النتيجة التي نريد الوصول إليها من أصول الفقه، إلا أنه أقل أبواب أصول الفقه أهمية، أقل أبواب أصول الفقه أهمية؛

لأن لأن عملية الأصولي، أو العملية التي يقوم بها الأصولي حقيقة، ليست هي في الوصول إلى الأحكام. ليست هي الوصول إلى الأحكام. من ال- من الذي من المفترض أن يصل إلى الأحكام؟

ها؟

الفقيه، صحيح، الفقيه المجتهد، جميل، طيب، إذًا الأصولي أين يتركز عمله من هذه الأربعة؟ إحنا قلنا: حكم اللي هو ثمرة، ودليل اللي هو منتج، واستدلال، ومستدل،

أين من المفترض أن يتركز عمل الأصولي؟

في الاستدلال، جميل، في الاستدلال، رائع، لذلك نحن إن شاء الله في المواد القادمة في المواد القادمة سنركز على الاستدلال، سنركز على الاستدلال. تمام، جميل جدًا، طيب. أحكام تكليفية، أحكام وضعية، أمم ليس وقت الحديث عنها، لن أدخل في الحديث عنها لا الآن ولا لاحقًا، بل ربما أشير إليها لاحقًا، أمرها سهل يمكن الرجوع إليها. همم هي همم أمور تعريفية نظرية، فيها بعض المسائل.

فهم يقسموا كما قلت: أحكام تكليفية، أحكام وضعية، الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة: الواجب، والمستحب، والمباح، والمكروه، والمحرم. يذكرون تحت كل باب منها أو كل حكم منها مجموعة مسائل.

فمثلًا في الواجب، يقولوا لك: الواجب ينقسم باعتبارات، فمرة يقسم الواجب موسع، واجب مضيق باعتبار الوقت، زمن الأداء، مرة يقسم إلى واجب عيني، وواجب كفائي، الواجب العيني يجب على الجميع، والواجب الكفائي إذا قام به البعض يسقط عن البقية. همم إلى آخره، وهذه مسائل عـ عادة ما توجد في بداية كتب أصول الفقه، أما الأحكام الوضعية أحكام جعلها الله، أو جعلها الشارع همم علاماتٍ على أشياء، أسبابٍ لأشياء. همم مثلًا همم زوال الشمس سبب لدخول أو وجوب صلاة الظهر أو دخول وقت صلاة الظهر.

أنت الآن لا ما دخل ما لك دخل في الشمس، الشمس الله سبحانه وتعالى يسيرها، لكن هذا سبب. فهذه أحكام ولكنها ليست تكليفية، ليس فيها تكليف وإنما وضعية، وضعها الشارع شرطًا، شـ شيء شرط لكذا،

إلى آخره، وكما قلت: ليس هذا محور الحديث. لكن، ماذا يقول الغزالي؟ يقول: "الثمرة هي الأحكام، أعني: الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد، وغيرها." جميل.

والمُثمِر، إيش هو المُثمِر؟

ما هو المُثمِر؟

الدليل. جميل. الدليل هو المثمر. قال: "والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع فقط." "وطرق الاستثمار"، طبعًا هنا عادة الأصوليون يوسعون الكلام في الأدلة، فيقسمونها إلى أدلة أحيانًا أدلة عقلية وأدلة شـ شرعية، أو أدلة عقلية وأدلة سمعية. و همم كذلك الأدلة همم مثلًا يقسمونها إلى أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها.

جيد؟ القياس بلا شك هو دليل، ولكن همم عمومًا الكلام في القياس أيضًا كثير، سيأتي إن شاء الله. همم لكن هو الفكرة إنه هل هو دليل مستقل؟ هل هو أو أم هو تفريع عن الكتاب والسنة؟ يمكنك أن تقول: هو دليل باعتبار أن أحكامًا تنزل على صور جديدة لم يأتِ النص بها ويكون العمدة فيها القياس، ولكن القياس في الحقيقة هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعِلّة جامعة بينهما والحكم يفترض أن يكون حكمًا شرعيًا وبالتالي رجع القياس إلى الحكم الشرعي في الأساس.

جيد؟ فـ فـفبالإمكان أن يقال: هو دليل بهذا باعتبار، ود- و وأنه راجع إلى الكتاب والسنة، إلى دليل الكتاب والسنة باعتبار آخر. طيب. ثم يقول: "وطرق الاستثمار، وهي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة؛ إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها." وهذا إن شاء الله هو الذي سيكون، هذا الباب تحديدًا اللي هو عمل الأصولي، هو الذي سيكون فيه اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى.

جيد؟ ثم قال: "والمستثمِر: هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته، وشروطه، وأحكامه." "فإن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب"، لا يزال الكلام للغزالي وهذا في المستصفى لمن سأل عن الكتاب.

"القطب الأول: في الأحكام، والـبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني: في الأدلة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وبها التـثـنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة، لا أهم من معرفة المثمر.

القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول." طبعًا هذا تقسيم همم

لا لا نجده بهذه الصياغة دائمًا في كتب أصول الفقه، فـعادة وجوه الدلالة أو طرق الاستثمار تذكر بصيغ أخرى، وسيأتي إن شاء الله. ثم قال: "القطب الرابع: في المستثمِر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد." الآن، هذه هي الـ الـ خلينا نقول: الملامح العامة لمحتويات أصول الفقه.

أولًا الأحكام، ويذكر فيها القسمان الـ

الـ المشار إليهما قبل قليل. ثم الأدلة، والأدلة مبحث كبير في أصول الفقه. يذكر فيها أولًا الكتاب، ويذكر في الكتاب مسائل، القراءات، القراءة المتواترة، القراءة الشاذة، وهل هي حجة؟ أو ليست حجة؟

والسنة، ويذكر فيها حجية السنة، الـ يذكر فيها أمور متعلقة بمصطلح الحديث، وثبوت الحديث، والمتواتر، والآحاد. مع أن هذه مباحث حديثية، وليست مباحث أصولية في الأساس.

ومن هنا ومن هنا وقع التأثير السلبي على علوم الحديث، هذه فائدة استطرادية، من هنا تحديدًا، وقع التأثير السلبي على علوم الحديث لأن تناول من تناولها من الأصوليين كان غالبًا تناولًا مستمدًا ليس من علم الحديث وعلماء الحديث، وإنما مستمد من المتكلمين وعلماء الكلام وبعض القضايا المنطقية.

هذه فائدة جانبية أو استطرادية ولكنها مهمة جدًا وتفسر لماذا مع الزمن، لماذا مع الزمن؟ انحدرت علوم الحديث، من حيث صفاؤها، وقوتها، وشموليتها. من أين تأثرت؟ تأثرت من دخول مباحث كلامية ومنطقية على علوم الحديث، من أين دخلت؟ من أي باب؟ دخلت من باب أصول الفقه. من أي نافذة أو من أي جزء من الباب في أصول الفقه؟ من مبحث الأدلة، من أي قسم في مبحث الأدلة؟ من أدلة، من دليل السنة.

واضح؟

واضحة الفكرة؟ هذه فائدة استطرادية فقط. طيب. فقلت: القسم الثاني، يذكرون الأدلة، القرآن، السنة، في السنة يذكرون همم مباحث في السنة متعددة من ضمنها مباحث حديثية، ثم يذكرون الإجماع، وفي الإجماع يذكرون مسائل كثيرة.

أنا الآن أعدد طائفة من المجـ من الموضوعات الجزئية في علم أصول الفقه ضمن التقسيم الرباعي. أنا في القسم الثاني الآن، انتهينا من الأحكام، نحن في الأدلة.

في الإجماع يذكرون مسائل، مثلًا حجية الإجماع، ما الدليل على حجية الإجماع؟ ثم يذكرون مثلًا: ما شروط الإجماع حتى يكون حجة؟ انقضاء، هل يشترط مثلًا هل وجود خلاف همم بعد الإجماع يرفع الإجماع أو لا؟ هل وجود خلاف قبل الإجماع يؤثر على الإجماع أم لا؟ هل يشترط في الإجماع أن ينقضي العصر قبل أن يوجد مخالف أم لا؟ مسائل إجماعية كثيرة جدًا تذكر في باب الإجماع الذي هو همم من القسم الثاني في أصول الفقه.

اللي هو الأدلة. ثم يذكرون القياس، والقياس يحتاج إلى كلام مستقل، هو القياس من أعظم أبواب أصول الفقه وأهمها. ثم يذكرون الأدلة المختلف فيها مثل يذكرون قول الصحابي، عمل أهل المدينة، الاستصلاح، الاستحسان، الاستصحاب إلى آخره، وهذه كلها تفاصيلها الدقيقة في علم أصول الفقه.

الآن أين نحن؟ في أي قسم من أصول الفقه؟

أين نحن؟

ها يا جماعة الخير؟

جميل. جميل نحن في القسم الثاني من أصول الفقه الذي هو الأدلة. ثم القسم الثالث من أصول الفقه الذي هو الاستدلال الاستدلال الاستخراج، ال- طرق الاستثمار كما سماها الغزالي، مثمر وثمرة، طريق الاستثمار ما هو؟ طريق الاستدلال.

هنا ااا هنا أصول الفقه هنا أصول الفقه. ااا أنا برأيي أصول الفقه يتلخص في في في موضوعين أساسيين: موضوع القياس من الأدلة موضوع القياس من الأدلة،

وموضوع ااا طرق الاستدلال، وجوه الدلالة. ااا وجوه الدلالة هي كالتالي: في تعاملنا مع الأدلة التي انتهينا من الكلام عنها يعني، مفترض إنه في أصول الفقه خلاص عرفنا أيش الأدلة المتفق عليها، المجمل من، معتمدة، غير معتمدة، انتهينا، الآن نحن نريد أن نتعامل مع هذه الأدلة، كيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل معها؟ ميزة أصول الفقه إنه يحلق من الأعلى، لا يأتي من الأسفل، الفقه يأتي من الأسفل. الفقه يأتي من الأسفل، يعني كيف يأتي من الأسفل؟ يقول لك: ااا كتاب الطهارة، باب المياه، تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، أو إلى قسمين، و علامات كذا، وحكمه كذا وما، فهو يبدأ من الأسفل المياه، وبعدين يقول لك الوضوء، وتنتقل من الوضوء إلى الصلاة، ااا طبعًا الوضوء فيه تقسيم، شروطه، ااا أركانه، سننه، ونواقضه، وبعدين نروح ل- فأنت تمشي في التفاصيل، تفاصيل، تفاصيل، تفاصيل، حتى تفهم هذه ال-، لا، أصول الفقه ما يشتغل في هذه المنطقة أبدًا، يعني ما يشتغل بهذه الطريقة.

أصول الفقه يأتيك من فوق، من الأعلى. أنت الآن لما تتعامل مع هذه الأدلة التي توصلك إلى إنه الصلاة فيها شروط، وهذا واجب، وهذا سنة، وهذا، تعالي، م- كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ ليش جعلت هذا شرط، وهذا سنة، وهذا واجب، وهذا مستحب، وهذا ركن، ليش؟ بناء على إيش؟

طيب تعال، ااا أنت تقول إنه هذا واجب، وفي غيرك من الفقهاء قال إنه هذا مستحب، وآخرون قالوا ليس مشروعًا أصلًا. ونظرنا في الأدلة فوجدنا فيها نوع تعارض، أو في الظاهر يعني، أصول الفقه هنا يشتغل، يقول لك: يا عزيزي، انظر للأدلة، هناك أدوات يجب أن تستصحبها معك حتى تتعامل مع هذه الأدلة.

ف- يجب أولًا ألا تنظر للأدلة باعتبارها أجزاء مفرقة، مشتتة عن بعضها، وإنما انظر إليها على أنها منظومة كلية، انظر إليها على أنها منظومة كلية، وهذه المنظومة الكلية يجب ألا يكون بينها تعارض إلى حد التناقض، فلو وجد شيء من التعارض فهناك أدوات أخرى تأخذها معك حتى تنقح ما بينه، وما وقع بينه وبينه التعارض أو ال- هذا وتستخرج الأرجح، فتجلبه معك لتقوم بعملية الاستخراج، وعملية الاستخراج هذه فيها أشياء متعددة، منها مثلًا أن تعرف الألفاظ العربية ما دلالتها المؤثرة في الحكم من جهة مثلًا: العموم والخصوص؟

العموم والخصوص. فيأتي باب كبير في أصول الفقه اسمه: العام، باب العام، ممكن بعضهم يسميه: العام والخاص، بعضهم يسميه: العام، بعدين: الخاص، باب وباب. ففي باب العام مثلًا يذكر لك، ما هي ألفاظ العموم؟

في ألفاظ بذاتها تدل على العموم، مثلًا الأسماء الموصولة تدل على العموم، جيد؟ ف- وبعدين يقول لك، طيب، ماشي، إحنا عرفنا إنه الآن في ألفاظ، هناك ألفاظ تدل على العموم.

ولكن هناك باب آخر اسمه الخاص، والخاص هذا هناك خطاب خاص وهناك خطاب مخصص. يعني، العام باعتبار إنه إحنا ننظر إلى الشريعة والنصوص باعتبار شمولي، نعم، هناك ألفاظ تدل على العموم ولكن هناك أشياء تعتبر مخصصة لها، وهذا التخصيص له طرق، طرق وصور كثيرة ومتعددة.

فلو أن ناظرًا نظر في الأدلة، القسم الثاني من الأصول، دون أن يستصحب هذه القواعد لوقع في إشكال، مثلًا: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ تمام؟

تمام. أولادكم، هذه المفترض أنها تشمل جميع الأولاد، حسنًا، لو اكتفيت بهذا النص وهو يفيد العموم، لقلت: إن كل ولد يرث من والده مهما كان الحال.

فإذا نظرت إلى النصوص الأخرى وعملت بمبدأ أن هناك تخصيص للعام إذا جمعنا النصوص و أوجدنا النصوص التي تعمل في نفس المنطقة وفي نفس الحكم نمزج بين العام والخاص، نعم، سنجد هناك مخصصات سنجد هناك مخصصات، مثلًا:

المنع من الإرث بسبب اختلاف الدين، المنع من الإرث بسبب اختلاف الدين، مثال آخر، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ لما تأخذ عموم لفظ السارق، ستقطع يد كل السارق، كل سارق، وحين ترى في النصوص الشرعية ستجد أن هناك تقييدات متعددة لا تستطيع أن تطبق الحكم في تلك الآية إلا إذا نظرت إلى الشمولية تلك. فمثلًا، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا».

«إلا في ربع دينار فصاعدًا»، هذا تقييد الآن أو تخصيص. وعندك أيضًا: لا قطع، كما ثبت في السنن، أو جا- روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كَثَر».

الكَثَر هو جُمّار النخلة. وهكذا تبدأ تقيم الأسوار الكاشفة أو ال- أو ال- التي تجعل أو ت- تعمل حيازة للنص في مكان ما، فترتب القضايا المرتبطة به حتى تصل إلى نتيجة نهائية، فأنت تحتاج إلى مجموعة عمليات، شيء متعلق بالألفاظ ودلالاتها من حيث العموم والخصوص، شيء متعلق بمجموع النصوص، شيء متعلق بالتخصيص، والعام والخاص ليس هما المبحثان أو المبحثين الخا- ال- الوحيدين في هذه القضية، وإنما هناك مباحث أخرى، مثلًا: المفهوم والمنطوق، مفهوم، والمنطوق، يعني حين عمومًا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي في في باب في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى.

فهذا كله من مباح- من القسم الثالث من أصول الفقه اللي هو الدلالة، ويأتي هنا أشياء مرتبطة، طبعًا هناك خلاف في الترتيب بع- بعض الأبواب، بعضهم يلحقها بالباب الثاني، اللي هو الأدلة وبعضهم يلحقها ب الباب الثالث، يعني مثلا باب النسخ، من أهم أبواب أصول الفقه باب النسخ.

جيد؟ طيب، باب النسخ ملحق ممكن يلحق بالأدلة باعتبار إنه في لازم ننتبه إنه في أدلة منسوخة ود- لا، وممكن يدخل في باب دلالات الدلالات أو طرق الاستثمار بحكم إنك تتعامل مع هذه الأدلة ولكن تتعامل معها بتيقظ أن هناك شيء قد يكون منسوخًا منها.

وهذا كله في القسم الثالث، وكما ترون أنه من أهم الأقسام في علم أصول الفقه، بل هو لب أصول الفقه.

ثم يأتي الباب الأخير من أصول الفقه الذي هو المستفيد، أو المستدل، أو المستثمر. إيه ويدخل فيه مسائل وقضايا متعددة، وهي من المسائل المهمة حقيقةً.

اللي هي مثلًا الاجتهاد ومن هو المجتهد؟ وما شروط الاجتهاد؟ ال- المقلد وما حكم التقليد؟ ومن هو المقلد؟ ومن وما شروط التقليد؟ وم- ومن تقلد؟

الفتيا وشروط الفتيا وآداب الفتيا و وما إلى ذلك. فهذه كلها مرتبطة ب تعاملي أنا كمجتهد أو مقلد فيما

يتعلق بالأحكام الشرعية أو بطرق الاستدلال. هذه الآن لمحة عامة عن أصول الفقه. حسنًا ما تعريف علم أصول الفقه؟ ما تعريف علم أصول الفقه؟ الآن إذا قرأنا التعريف ستجد أنه تعريف واضح، ستفهم هذا التعريف بشكل جيد وتام، على أنهم عادةً يذكرون في تعريف أصول الفقه ثلاثة أبواب من الأربعة، فالأحكام عادةً ما يذكرونها في التعريف. إحم. إيه

مثلًا عندنا تعريف البيضاوي لأصول الفقه قال، "معرفة أدلة الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد". هذا الآن تعريف علم أصول الفقه، وهو من أشهر التعريفات.

إيه تجد في كتب أصول الفقه تغيير ألفاظ قليلة، مثلًا: طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. لكن هذا تعريف علم أصول الفقه: معرفة أدلة الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، سواءً كان مجتهدًا أم مقلدًا.

جيد؟ واضح إن شاء الله؟ هذا كله الآن في إم إيه العنصر الأول الذي هو التعريف بعلم أصول الفقه والخارطة المعرفية له.

معرفة أدلة الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. تمام يا جماعة؟ واضحة الأمور؟

مفهوم؟

إيه طيب، هل عندما ي- يصبح تعارض بين الأدلة يأتي مكان الظني والقطعي هنا؟

إيه نعم، مجملًا نعم، يعني هم هم في الأدلة في الأدلة إيه يذكرون قضية ال- يركزون على قضية القطعي والظني، مثلًا في الحديث، في السنة يذكرون القطعي والظني، وفي هناك باب في أصول الفقه باب في

أصول الفقه في القسم الثالث يسمى التعارض بين الأدلة أصلًا. أصلًا باب التعارض، جيد؟ فطرق الترجيح طرق الترجيح قد يدخل فيها ال- قطعي والظني، طيب ممتاز.

الآن ننتقل إلى العنصر الثاني العنصر الثاني الذي هو إيه أهمية علم أصول الفقه. يمكن أن نعد يعني إيه جملًا من الأهمية إيه كثيرة، لكن أنا أكتفي بعدد قليل جدًا إيه أرى أنه يعني كل واحد منه كل واحد من هذه النقاط في الأهمية يغطي منطقة من المناطق المهمة.

إيه علم أصول الفقه الأهمية الأولى له والفائدة الأولى له أنه بوابة بوابة لحماية النصوص الشرعية من حيث الفهم والتنزيل على الواقع إلى الواقع أو على الواقع.

وهو بوابة حماية أمام إم حالة السيولة حالة السيولة التي يتعامل معها وبها الحداثيون والمشككون في التراث الإسلامي مع النصوص الشرعية. فإذا كان علم الحديث بوابة حماية للأدلة الشرعية من حيث الثبوت، وهو أي علم الحديث المانع من إيه إدخال ما ليس من الشريعة فيها من حيث الأدلة؛

فإن علم أصول الفقه حماية حماية للأدلة الشرعية من حيث التعامل الفقهي معها، التعامل من حيث الفهم لها. فإذا كان بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من جهة الثبوت فإن بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من جهة الفهم.

مرة أخرى، إذا كان بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من جهة الثبوت، ويكون المانع هنا هو علم الحديث؛ فإن بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من حيث الفهم، والمانع هنا هو علم أصول الفقه.

مرة ثالثة للأهمية: إذا كان بالإمكان أن يدخل في الشريعة لا ما ليس منها من حيث الثبوت وي- وكان المانع من ذلك هو علم الحديث؛

فإن بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من حيث الفهم، والمانع من ذلك هو علم أصول الفقه. فهذا من أهم الفوائد المرتبطة بأصول الفقه.

جيد؟ الفائدة الثانية: أن علم أصول الفقه ينمي ال- العقل الشرعي. ينمي العقل الشرعي. وينمي أو يزيد من ملكة التفكير والاستنباط، والاستدلال، بل وهو مفيد في الحجاج والمناظرة كذلك.

إيه هذه الفائدة مهمة جدًا، علم أصول الفقه ينمي العقل، ينمي التفكير، إيه يفتح لك آف- آفاق في كيفية الفهم، والاستنباط، والاستدلال، وعند التعارض ماذا تفعل؟ والاحتمالات، والترجيح وما إلى ذلك، أنا سأذكر مثالًا هنا، وهو مثال مرتبط بباب القياس اللي قلت لكم إنه هو من أهم أبواب أصول الفقه. إيه

هناك قضية إيه أو موضوع في باب القياس يعرف بالمناط، المناط. تعرفون القياس مكون من أربعة أمور، قياس م- ق- مكون من أربعة أمور، ما هي الأمور الأربعة؟

ما هي الأمور الأربعة؟ الأصل، والفرع، والعِلّة،

والحكم، جميل. أصل، فرع، علة، حكم. جميل. إم

إيش اللي نحتاج ملح- إيش اللي نحتاج نحكم عليه؟

ما هو الشيء الذي نحتاج أن نحكم عليه؟ الفرع، جميل. وما همم، خلنا نقول: ما ال-

المحور، أو الآلية خلينا نقول ما الآلية التي سندور حولها حتى نلحق الحكم؟ العلة، المحور، الآلية، المناط، المناط، المناط طبعًا هي هي استعارة أو مجاز، همم، أصل المناط ما م- من التعليق.

التعليق، م- ما يعلق عليه الشيء أو، همم، يعلق فيه أو به الشيء. فهنا كان الحكم معلق على هذا ال- على هذه العلة فـ س- سمى مناطًا، تمام؟

طيب، أنا الآن جالس أتكلم عن إيش؟ عشان ما ن- إذا دخلنا في التفاصيل ما ن- ما نتوه عن،

أو ما نتيه عن الأصل، أنا بتكلم كيف إنه علم أصول الفقه ينمي التفكير، جيد؟ الآن أنت تريد أن تحكم على فرع لم يحكم عليه الشرع، لم يحكم عليه الشرع، فتريد أن تقول إن هذا الفرع له حكم ما حكم عليه الشرع، له حكم ما حكم عليه الشرع.

مثلًا الحشيش ما كان موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قالوا: محرم، حكمه حرام، طيب أنت كيف تقول حرام، والشرع ما قال إنه حرام؟ إلا حرام لأنه الشرع حين حكم على الخمر بأنها محرمة، حكم عليها لمعنى ولعلة، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء آخر، حتى لو لم يكن موجودًا في تلك المرحلة، فإنه يلحق به، تمام، ممتاز، هذه واضحة.

لكن ماذا لو كانت العلة في الأصل غير واضحة؟

ماذا لو كانت العلة في الأصل غير واضحة؟

فهمتم الفكرة؟ في إشكال، أنت الآن حتى تلحق الفرع بالأصل في الحكم المفترض أنه في علة معينة، هذه العلة أنت، همم، يعني المفترض أنه العلة منصوص عليها في الشريعة، أو تعرفها من طريق الشرع بشكل واضح، طيب ماذا لو لم يذكر الشارع، لو لم تذكر الشريعة أن الحكم محرم لأجل كذا؟

كيف يمكن أن تلحق الفرع بالأصل؟

أيوة، هنا عشان كذا قلت إنه باب، همم، القياس من أهم أبواب أصول الفقه. هنا يعمل الأصوليون، همم، مجموعة من الأدوات، همم، عندهم ثلاثة ألفاظ مرتبطة بعملية القياس هذه كلها تنتهي بالمناط، فعندهم:

تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. تخريج المناط هو الأدوات التي يستطيع الأصولي بها أن يستخرج علة حكم لم تذكر الشريعة حكمًا له علة له.

مرة أخرى، تخريج المناط عند الأصوليين هو الطرق التي يستخرج بها الأصولي علة حكم نصت الشريعة على حكمه ولم تنص على علته، فتعطيك الأدوات التي تستخرج منها وبها العلة.

واضح؟ طيب كيف؟ كيف؟ ما هي هذه الأدوات؟ هذه في أبواب القياس. من ضمنها مثلًا طريقة السبر والتقسيم، إما أن يكون قد ذكر هذا الحـ الحكم لأجل كذا أو كذا وإما كذا وإما كذا كذا كذا هذا التقسيم، ثم تسبر هذه الأقسام وتختبر ويستخرج ويبعد منها ما ليس مؤثرًا في الحكم، وهذا تنقيح المناط تنقيح المناط، وتنقيح المناط يشمل حتى ما همم، حتى ما فيه إشارة إلى العلة في النص، يعني مثلًا:

همم، يأتي نص معين فيه أن رجلًا أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذا وكذا وكذا، يأتي الأصولي فيقول: الآن إيش المؤثر في الحكم؟ هل كونه أعرابي مؤثرًا في الحكم؟ لا لا ما، هذا إذًا تنقيح المناط، إبعاد الأوصاف التي لا تدخل في التأثير على حكم الشارع في الحكم،

جيد؟ فهـ هذا هذا كله اسمه تنقيح المناط، ثم يأتي تحقيق المناط، وهو: تنزيل الحكم الذي ثبتت علته بالنص أو استخرجناه بأدوات الاستخراج، يأتي تحقيقه وتنزيله على الفرع، فهذا تحقيق المناط، وتوجد خلافات يسيرة في بعض التعريفات هذه، لكن هذه فقط.

طيب، هذه الممارسة ألا تنمي التفكير؟ ألا تنمي العقل؟ ألا تنمي ملكة الاستدلال والبحث والـ، بلى تنميه. بلى تنميه. ولذلك، ولذلك همم، مع الأسف الشديد جدًا، إن كثيرًا ممن كثير من الكتب الأصولية أصلًا عشان ما ن- بس الدارسين لا، كثير من الكتب الأصولية نفسها فيها إشكال من جهة هذا المعنى، يعني من جهة إنه، همم، فيها موضوعات لا علاقة لها بهذه، وفيها موضوعات تفصيلية مرتبطة بمواضيع تنمية العقل والتفكير تشتت القارئ والدارس عن المقصد الأساسي، وفيها مباحث كلامية لا فائدة منها من حيث تحقيق الـ الثمرة، هذا كله موجود في كتب أصول الفقه مما يعسر استخلاص الشهد، و الـ الـ الثمرة الـ النهائية من هذا، همم، من هذا العلم الجليل، ولأجل ذلك سيأتينا عنصر إن شاء الله في، همم، مما ذكرته في بداية اللقاء عن، همم، مقاصد علم أصول الفقه وعواريه، والمسائل التي ليست

من صلبه. طيب، واضح فكرة تخريج المناط، و تنقيح المناط، و تحقيق المناط؟ إن شاء الله تكون واضحة، وهي من المسائل المهمة، وهذا فقط مثال مثال على الـ الأهمية، أو السبب الثاني من أسباب أهمية علم أصول الفقه.

السـ الأهميـ، السبب الثالث من الأهمية، أو الوجه الثالث من وجوه أهمية علم أصول الفقه، هو أنه يعطي الفقيه القدرة على تنزيل الأحكام على المستجدات والنوازل.

إذا قلنا: إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وقلنا: إن الشريعة لم تنص على كل صور ما يستجد في ال- في ال- في هذه الأمة، فكيف لنا أن نوجد أو أن نقول بتلك المقدمة؟ الـ الـ إنه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، أو حتى هي يمكن أن تكون نتيجة تقدم لها مقدمات لتصل، إنه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، طيب الشريعة لم تنص على كل الأحكام، كيف يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان؟ نعم، من أهم ثمرات علم أصول الفقه، أنه يعين الفقيه والمفتي والمجتهد ليحكم على المستجدات والنوازل، والصور الجديدة التي لم يحكم عليها الشرع بنص واضح، أو بنص مباشر، يعينه على إلحاقها بما يشبهها، بما هو أصل لها في الشريعة.

ما الأدوات التي، يستعين بها؟ كيف يحقق ذلك؟ من أهم العلوم التي يحتاجها، وليس العلم الوحيد الكافي ولكنه من أهم العلوم، بل هو العلم الأساسي، هو علم أصول الفقه. إذًا هي ثلاث ثمرات هذه، ثلاث ثمرات لعلم أصول الفقه، بلا شك وبلا ريب هناك ثمرات أخرى كثيرة، لكن برأيي أن هذه ثلاث ثمرات مركزية، كبرى.

واحد مرة أخرى بوابة حماية النصوص الشرعية، فالحديث حماية من جهة الثبوت، والأصول حماية من جهة الفهم. اثنين، تنمية العقل الشرعي، وتنمية ملكة التفكير، والاستدلال، والاحتجاج، والاستنباط، و و.

ثلاثة، إعطاء الفقيه القدرة على أن يعمم، الأصول، فيحكم على النوازل، والمستجدات، وهذه ثلاثة أمور في غاية الأهمية لعلم أصول الفقه.

العنصر الثالث هو أصول الفقه والمشككون

من الحداثيين و، عموم الطاعنين في الشريعة، والطاعنين في التراث الإسلامي. و إذا استحضرنا النقطة الأولى من نقاط أهمية علم أصول الفقه، وأنه بوابة حماية الشريعة من جهة الفهم فإن النقطة المركزية في كثير من الاتجاهات الفكرية الحديثة، هي كسر قضية الضوابط والمنهجيات و، فتح بوابة السيولة، واللامركزية، واللاضابط، واللامنهجية، وتضخيم قضية النسبية، وعدم وجود المعيار الحاكم للقضايا.

وبالتالي لا غرابة، ولا عجب، لا غرابة ولا عجب أن يكون في، أن يكون علم أصول الفقه هو، أن يكون في، في وجه المدفع، وفي أهم نقاط الهجوم المستهدفة من جهة الحداثيين والمشككين.

فإذا قلنا عن الحداثيين إنهم، بطبيعة الحال هنا نتكلم عن الحداثيين العرب، هم امتداد للتأثير الاستشراقي، إذا قلنا إنهم يعني إنهم طائفة تقطع العلاقة بالتراث، تقطع العلاقة بالماضي، تقطع العلاقة بالقديم، وتبحث عن

الجديد، عن النهضة بدون أي مستمدات من الماضي، وتستعمل في سبيل ذلك أدوات معرفية، غالبها مستعار من المناهج المعرفية الغربية، خاصة في العلوم الإنسانية. وإذا كان هذا، يعني هذه صورة لوصف الحداثيين، فسأذكر الآن مجموعة من النصوص للحداثيين التي يقفون بها

تجاه، سلبا من علم أصول الفقه. وقبل ذلك، أريد أن أذكر فائدة منهجية، أريد أن أذكر فائدة منهجية.

أكثر من يُدرِّس علوم أصول الفقه، ومتون أصول الفقه، من الشرعيين، لا يعتني، ولا يهتم بذكر التحديات الجديدة الحديثة التي تواجه علم أصول الفقه. فلا يذكرون عادة في دروس أصول الفقه، الكلام على موقف الحداثيين من أصول الفقه، وربما كثير منهم لا يدرك أصلا، أن هناك تحديات، في، في هذا المجال.

وأحيانا تأتي مسائل، الجواب، أو وسيلة الدفاع بها، أو وسيلة الدفاع الأساسية، تكون من علم أصول الفقه، ولا يفطن كثير من الشرعيين، أو كثير ممن يدرس الأصول إلى التحدي الموجود أصلا، يعني مثلا:

قضية إنكار النسخ في القرآن. إنكار النسخ في القرآن، قضية الآن بدأت تتصاعد بشكل كبير، موجودة في كثير من الجامعات، كثير من الخطاب الحداثي الجديد، الخطاب التنويري الجديد، إنكار مسألة النسخ في القرآن، طبعا الناسخ والمنسوخ باب ما هو؟ باب أصولي.

إذا درسنا أو قرأنا كتب أصول الفقه سنجد حينما يذكرون الناسخ والمنسوخ، إذا ذكروا من أنكر النسخ سيقولون: اليهود. اليهود أنكروا النسخ، ويردون على اليهود في إنكارهم النسخ، ويسمون واحدًا في نطاق التراث الإسلامي، واحدًا فردا يعني هو الذي أنكر النسخ مع اليهود، ووجه الإنكار وجه غير الذي يطعن فيه أو به الطاعنون اليوم.

فإذا كنت أنا دارس أصول الفقه لا أستطيع أن أرد على هؤلاء المشككين في باب الناسخ والمنسوخ من خلال دراستي لأصول الفقه فهذه إشكالية، هذه إشكالية.

ألا أدرك أن هناك طعنًا وتركيزًا على أساس أصول الفقه وليس فقط على أبواب الناسخ والمنسوخ فهذه إشكالية أخرى، إشكالية أكبر منها. لذلك من المهم من المهم جدا في دراسة وتدريس العلوم الشرعية اليوم أن تُدخَل ويُدرَج، في هذه العلوم، أن يُدرَج في هذه العلوم مباحث جديدة فيها تثبيت هذه العلوم، والرد على المشككين فيها والرد على المشككين فيها.

وهذه من صور التجديد التي ينبغي، أن، يُنتَهض لها في هذه المرحلة، من صور التجديد التي ينبغي أن يُنتهض لها في هذه المرحلة. على أية حال، علم أصول الفقه من العلوم المستهدفة في الخطاب الحداثي والخطاب التنويري.

لم تمض فترة طويلة على وفاة أحد رؤوس ورموز هؤلاء، والذي ضل وأضل كثيرًا، وضل عن سواء السبيل وهو محمد شحرور، محمد شحرور له نصوص كثيرة في تفتيت، وتفكيك، منزلة وأهمية أصول الفقه.

ف، بل وسمى يعني سمى أصول الفقه والنتيجة المستفادة من أصول الفقه، سماها ووصفها بالاستبداد الفكري، بالاستبداد الفكري. فيقول مثلا، في كتابه الدولة والمجتمع في الفصل الثامن، الاستبداد ونواتجه يقول: ونواتجه يقول، النوع الثاني من الاستبداد هو الاستبداد الفكري الذي بدأ بعصر التدوين، واكتمل باستقالة العقل العرب، العربي الإسلامي على يد الغزالي، وابن عربي وبإعطائه للآخر مقابلا لا شيء، ففي عصر التنوين، في القرن الثاني الهجري تم تأطير الإسلام، ضمن أطر ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، وتم تعريف السنة ووضع أصول الفقه، وحتى أصول اللغة العربية ضمن أطر منعت من المعارف السائدة ااا تاريخيًا، هذه من العبارات الـ، التي ذكرها محمد شحرور طبعًا، وإذا كان الشافعي هو من أسس علم أصول الفقه، وهو من حقق مقاصده، لأنه كثير من الكتب المؤلفة بعد ذلك في أصول الفقه حادت عن بعض مقاصده، فإن الـ، فإن، شحرور يقول عن الشافعي، يقول:

«تم في القرن الثاني الهجري»، وهذا في كتابه الدولة والمجتمع أيضًا، يقول: «تم في القرن الثاني الهجري، تأطـ، أمرٌ آخر تم وهو، تأطير الإسلام من نواحي

عقائدية، وفكرية، وفلسفية على يد الفقهاء الخمسة، وعلى رأسهم الشافعي».

طيب. أوضح من ذلك أركون، أركون محمد أركون، وهو أحد أكبر وأبرز الحداثيين العرب يقول: «لقد ساهم الشافعي في سجن العقل الإسلامي، داخل أسـ، داخل أسوار منهجية معينة سوف تمارس دورها لإلغاء التاريخية».

ترى الكلام هذا خطير جدًا لمن يدرك الـ، الـ، الطروحات الحداثية. التاريخية، التاريخية هي واحدة من النقاط المركزية في تفتيت، مكانة ومرجعية النصوص الشرعية، الوحي.

إنه ترى يعني، ماشي، انتوا بتقولوا قرآن، وحي، بتقولوا سنة يعني إنها، تمام، ماشي، ماشي، بس ترى، تراها فيها ظروف تاريخية معينة تجعلها حبيسةً لذلك العصر.

أيا كان السبب. فهو يقول لك هنا أركون، يقول الشافعي ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية سوف تمارس دورها لإلغاء التاريخية. هو ماذا يريد؟ يريد التاريخية، طب الشافعي إيش سوى؟ سجن العقل في، داخل إطار اللي هو أصول الفقه يمنع من التاريخية. إحنا قبل شوية لما قلنا، إذا نزلت مستجدات، كيف يحكم عليها الفقيه؟

يحكم عليها الفقيه بأن ينظر في الأصل الشرعي، والحكم، والعلة، ثم يلحق الفرع، هذا إيش اسمه عندهم؟ عنده، هذا اسمه سجن، ليش سجن؟ لأنك جالس تقيد العقل ضمن مرجعية النص الأول.

فأنت تدور في فلك ذلك النص، تبحث عن علته، ثم تنزل هذه العلة، تبحث عن هذه العلة في فرع موجود عندك اليوم مستجد، ثم تنزل حكم الأصل على هذا المستجد، فأنت مسجونٌ، مأسورٌ، محبوسٌ في مرجعية، ومركزية النص الأول.

هذا الذي يريد أن يقوله. طيب إيش المطلوب يا، سعادة البيه، يا، المهندس الكبير؟ المطلوب إنه، ااا، تنفك من أسر النص الأول تمامًا، طيب أنا كيف أحكم على هذه القضية؟ ااا، أصلًا مين قال لك إنه لازم تحكم عليها حكم شرعي أصلًا؟

ليش لازم تحكم عليها حكم شرعي؟ مو لازم. ليست، ليس بالضرورة أن تحكم عليها، هذه أصلًا من الأمور الدنيوية التي، إلى آخره، إلى آخره. وإلى آخره من القضايا. عمومًا يوجد نصوص، ااا، كثيرة في هذا الباب، أركون أيضًا يقول إنه أصول الفقه قد تعرضت بطريقتها الخاصة بما نسميه اليوم بالابستيمولوجيا المعرفة، أو النظرية النقدية المعرفية لأنهم كانوا يعر-، يعرفون، أو يعرفون بأن الأحكام الشرعية الصادرة عن الفقهاء تحتاج وبشكل مسبق إلى ثيولوجيا، ثيولوجيا عقيدة متماسكة، أي عقيدة متماسكة، أي إلى علم أصول الدين الذي يتطلب بدوره تأويلًا مناسبًا، وصحيحًا للنصوص، ااا، المقدسة.

طيب. ااا، عبد المجيد الشرفي، عبد المجيد الشرفي أحد، أركان المدرسة الحداثية. طيب، بـ، بالنسبة لسؤال ياسر يسأل عن كلام أركون في أي كتاب، كلام أركون في، ااام، كتاب تاريخية الفكر العربي الإسلامي صفحة 74. طيب.

الـ، الـ، عـ، عبد المجيد الشرفي ماذا يقول؟ عبد المجيد الشرفي يقول:

«إنه لمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بالمنهج الشافعي الأصولي، إنه لمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بالمنهج الشافعي الأصولي، وأن نكتفي بتطعيمه بما يبدو لنا ملائمًا لروح العصر، فلذاك العصر منطقه الداخلي وتماسكه ولا يتسنى تنقيحه دون، تشويهه»، إلى آخره.

طيب، طبعًا، ااام، هنا يمكن الدخول إلى قضية أخرى ولكن لا يسعف الوقت حقيقةً لها، وهي مهمة، وهي، إذا كان هذا نقدًا إجماليًا فهل هناك نقدٌ تفصيلي ويحتاج إلى رد؟

حسنًا، بما أن هناك قاعدة يسلكها بعض الحداثيين وهي، عدم التبرؤ من التراث ومن العلوم الإسلامية، وإنما التذرع بها، التذرع بها لنقضها، ونقديـ، لنقضها ونقدها، فإن هناك أبواب داخل أصول الفقه، استُفيد منها من جهة الحداثيين، للوصول إلى حالة السيولة، مثلًا قضية المقاصد، والمقاصد مرتبطة بأصول الفقه.

فإنه، يا جماعة أنتوا نص وما أدري إيش، لا، لا، خلونا في المقاصد، إيش المقاصد؟ والله مقصد الإسلام التسامح. مثلًا، واحد من مقاصد الإسلام التسامح، طيب هو كيف أصلًا سار؟ ماشي، هو بس التسامح. طيب وبناءً على ذلك، طيب والنصوص تقول مثلا:

﴿يا أيها الكافرون﴾، لا تجد قومًا، ﴿لقد كفر الذين قالوا﴾ كذا، لا، هذه نصوص والنصوص تكتنفها ظروف تاريخية، بينما المقاصد تقول تسامح، ولذلك نحن الآن مع اليهود والنصارى نحقق هذا المقصد، مقاصد الشريعة.

وإلى آخره. ااا، طبعا باب المقاصد، باب المصالح، المصلحة المرسلة، وما إلى ذلك، الكلام، عندي كلام كثير حقيقةً، لكن لا، لا يوجد وقت له. فانتقل إلى النقطة، الـ، الـ، التالية، أو العنصر التالي، ااا، والذي قلت في البداية إني سأذكره بشكل مختزل جدًا، لأنه هو بحد ذاته، يحتاج محاضرة. ااا، وبما أنه الوقت ضاق، فساختزله أكثر فقط أشير كذا لمحة يعني، اللي هي، لمحة تاريخية عن علم أصول الفقه.

ااا، أصول الفقه، أصول الفقه، كيف كانت صورته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا إن أبواب أصول الفقه هي الأحكام، والأدلة، والاستدلال، والنتيجة، فإننا إذا نظرنا في النصوص الشرعية، وفي حال، الـ، الـ، الحال النبوية سنجد أن هناك ممارسة، من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض، الـ، الـ، الأعمال التي، عُونت لاحقًا في أصول الفقه، أو التي انتمت لاحقًا إلى أصول الفقه.

فحين، يعني مثلًا، تـ، تسأل عائشة: كيف، «من حوسب عُذّب»، كيف، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿حسابًا يسيرًا﴾؟، فيقول: «لا، ذاك الـ، هذا أصول فقه. هذا أصول فقه. ااام، مثلًا حين، ااا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف ستحكم؟، قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟، قال: بسنة رسول الله، قال: بـ، بـ، بمـ، قال: فإن لم تجد؟، قال: أجتهد رأيي لا ءالو».

هذا، الـ، المشهور عن، بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، وإن كان في إسناده بعض الشيء، إلا أنه من الـ، من النصوص المركزية في، أصول الفقه، طب هذي، هذا، هذا تمامًا في قضية الاجتهاد، وفي قضية الـ، ااا، قضية الـ، ااا، الأدلة.

وكذلك حين، يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: «لو كان على، أو تسأله سائلة فيـ، فيـ، فيقول لها: لو كان على أمك نذر، أكنت قاضيته، قاضيته أو قاضيتها عنها؟، قاضيته عنها؟، تقول: نعم، قال: فدين الله، أو فنذر الله أحق أن يوفى»، هذا ايش؟ هذا قياس.

إنه، طب لو كان كذا، هل حتسوي كذا؟، إي نعم، طيب هذا مثله، بل أولى، إذًا إلحاق، ألحق هذه الصورة، ألحقي هذه الصورة بـ، هذه كلها أبواب أصولية. أبواب أصولية، ولكنها كانت عملية. ثم لما جاء الصحابة استجدت مسائل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون في المسائل المستجدة هل فيها نص من كلام الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون السنة في وقتهم لم تُجمع ولم يجمع أحدٌ من الصحابة كل السنة فكانوا يبحثون، عمر تعرفون لما جاء في قضية المجوس هل يأخذ منهم الجزية أم لا يأخذ منهم الجزية؟

بحث بحث بحث حتى وجد عبد الرحمن بن عوف يقول له: "نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر"، فألحق الـ فذكر أـ فجعل الـ المسألة أـ بهذا النص، طيب ليس هناك دليل ليس هناك دليل واضح يجتهدون يجتهدون: "أرى أن تُلحق بكذا، تُلحق بكـ بكذا، هي أشبه بكذا"، هذا الاجتهاد هو اجتهاد كثير منه مغلّف بقضية القياس.

ويأتي كذلك أـ أبواب في العام والخاص، والمطلق والمقيد أيضًا موجودة في ممارسة الصحابة، ثم استمر التابعون

بهذه الممارسات التطبيقية، أول من نقل هذه الممارسات التطبيقية العملية إلى أـ عناوين منهجية، نظرية، حاكمة، وجامعة لهذه التطبيقات هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة.

كتاب الرسالة كتاب مركزي وعظيم جدًا جدًا، ولا يحسن ولا يجمل ولا ينبغي لطالب علم يريد أن يكون شيئًا ألّا يدرس هذا الكتاب، هو صحيح ليس في المراحل الأولى من الطلب ولكن في جدول القراءات والدراسة يجب أن يُدرج كتاب الرسالة لأمور متعددة وكثيرة جدًا جدًا أـ أيضًا من الصعب أنّه الإنسان يذكرها بـ يعني يذكرها بشكل مجمل، أستعير هنا عبارة أحمد شاكر رحمه الله وهو تعلمون هو الذي حقق كتاب الرسالة، يقول: "هذا الكتـ هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحًا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريظًا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرًا أني أنشر بين الناس علم الشافعي"، ثم قال:

"وإني أرى أن هذا الكتاب -اللي هو الرسالة- ينبغي أن يكون من الكتب المقروءة في كليات الأزهر وكليات الجامعة، وأيضًا تختار منه فقرات لطلاب الدراسة الثانوية في المعاهد والمدارس؛ ليفيدوا من ذلك علمًا بصحة النظر وقوة الحجة، وبيانًا لا يرون مثله في كتب العلماء وآثار الأدباء". طبعًا أنا جربت قبل فترة، يوجد بعض الحاضرين من أـ الشباب الذين يعني أخذوا سنة ونصف تقريبًا في القراءة والدراسة حاولنا إنه نتذاكر شيئًا من كتاب الرسالة، على الأقل من الجهة البيانية ومن جهة المعنى العام في مقاصد أصول الفقه، وكانت تجربة جميلة صحيح أننا لم نكمل، ولكن أـ مثل ما ذكر هنا الـ شاكر، لو بعض الجمل لو بعض النبذ لو بعض الفصول.

كتاب الرسالة للشافعي هو النموذج لتحقيق مقاصد أصول الفقه، طبعًا الجهد الكبير الذي بذله الإمام الشافعي هو أنه استطاع أن يستخرج القواعد النظرية والمعرفية من التطبيقات، ولذلك لا عجب أن يتفق يتفق بين من صنف وتكلم في المجددين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل الشافعي منهم، وعلى كثرة الخلاف في المجددين في هذه الأمة إلا أنني لم أجد اتفاقًا اتفاقًا على المجددين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالاتفاق على شخصين، كالاتفاق على شخصين.

الخلاف لا ينتهي في المجددين: من كانوا؟ وهل هم واحد أو أكثر من شخص؟ إلا اثنان لم أجد اتفاقًا على شخصيهما أنهما من المجددين في أمة محمد كهما أو كمثلهما: الأول عمر بن عبد العزيز، والثاني الإمام الشافعي.

الأول عمر بن عبد العزيز، والثاني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كيف لا يكون الإمام الشافعي مجددًا وهو أسس لهذا العلم الذي هو ليس اختراعًا عقلي، ليست نظرية أتى بها الشافعي وإنما هو مسحٌ للواقع الموجود من الواقع الموجود والواقع السابق من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يستدل؟ ما هي الأدلة؟ الناسخ، المنسوخ، أنواع البيان في القرآن، طرق الـ وجَمَعها في أبواب وقسَّمها واستدل لها، وعززها فلذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أـ أحد المجددين في هذه الأمة.

إذًا هذه نقلة تاريخية كبيرة سارت في علم أصول الفقه، انتقاله من التـ من التطبيق إلى التنظير، والتنظير هذا لم يكن، شوفوا هذه نقطة مهمة جدًا أنا بحاول أسرع حتى أنهي خلال خمس إلى سبع ثمان دقائق بالكثير أنهي المادة إن شاء الله.

أـ صحيح أن مادة الشافعي نظرية، ولكن لأن الشافعي نقل التطبيق إلى التنظير فلم يخلو تنظيره من تطبيقات كثيرة، الشافعي أسس وكان مستحضرًا ما هو أصول الفقه، ولماذا ينبغي أن يكون أصول الفقه، لماذا ينبغي أن يكون؟

فلما كان مستحضرًا ما الذي ينبغي أن يكون، وكان مرتبطًا بواقعه التطبيقي

كان كتابه التنظيري ممتلئًا بالتطبيقات، وحاكمًا لها، و معنونًا لها. فلما فُقد هذا الاستحضار بدأت كتب أصول الفقه المتأخرة تعرى شيئًا فشيئًا من الأمثلة التطبيقية، وبدأت تنحرف بوصلتها عن المقصد الأساسي الذي أراده الشافعي رحمه الله تعالى، خاصة مع وجود رافد آخر يضخ في علم أصول الفقه وهو رافد العلوم الـ المستندة إلى ثقافات أخرى وهي الثقافة اليونانية، ولذلك من بعد ترجمة الكتب، والشافعي أدرك هذه الترجمة لكن من بعد الترجمة ودخولها وتغلغلها في الوسط الثقافي الشرعي بحيث صارت صار هذا هو السائد، ولانتماء كثير من المتكلمين إلى المذهب الشافعي، وانحيازهم للمعنى العام الذي أراده الشافعي وإن لم ينحـ يلتزموا بالتفاصيل فقد أخذت كتب أصول الفقه تتجه نحو منحى آخر وهو منحى نظري منحى نظري، يكاد يكون نظريًا بحتًا إلا من بعض التطبيقات، وكان أبرز من ألّف في هذا المنحى النظري هم المتكلمون.

هم المتكلمون، ولذلك صارت هناك مسائل وأشياء كثيرة في كتب أصول الفقه لا تطبيق لها على أرض الواقع، طب هو أصول إيش؟ هو أصول إيش؟ أصول النظر، ولا أصول الفقه؟

ولذلك انظروا إلى هذه العبارة المركزية للإمام الشاطبي، وهذه مرحلة جديدة إذا نحنا قلنا المرحلة الأولى مرحلة التطبيق، المرحلة الثانية مرحلة التأصيل والتنظير، اللي هي مرحلة الشافعي، المرحلة الثالثة مرحلة اختلال البوصلة ودخول علوم نظرية كثيرة أـ في أصول الفقه ليست منها، فإن المرحلة الرابعة هي مرحلة النقد والتنقيح ومحاولة إعادة الأصول إلى إلى درجتها الأولى محاولة، من أبرز من قام بذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. واسمعوا ماذا قال، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموافقات

الذي هو في علم أصول الفقه، المقدمة الرابعة، كلام جميل ينبغي أن يُحفظ، قال: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فـ فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، مرة أخرى، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية.

مستعار، أمر مستعار، ليس من ليس من حقيقة أصول الفقه. قال: والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه، أصول الفقه مضاف، أصول مضافة إلى الفقه، لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له، ومحققًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، إذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى آخره. قال: وعلى هذا، يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون، وأدخلوها فيها؛

كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدًا بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يُعد منها ما ليس منها، ثم البحث إلى آخره.

ولذلك ولذلك، من أهم القضايا التي يجب أن يُنقّى منها أصول الفقه، ليس فقط المسائل، الشاطبي أساء أشار إلى مسائل مسائل معينة موجودة في أصول الفقه لا تفيد في الفقه، هذه عارية، طيب، الأهم من ذلك أن يُنقّى من أصول الفقه الأبواب الكبيرة التي أُلحقت بأصول الفقه وليست من أصول الفقه، وليست من أصول الفقه. بل

يعني نص العلماء والأئمة على أن إدخال هذه الأبواب الكبيرة في أصول الفقه كان خاطئًا. خاطئًا، بل ومضرًا. وأعظم أو أكبر وأشد مثال في ذلك هو إدخال المقدمات المنطقية في علم أصول الفقه، وأول من فعل ذلك هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهذا عُدّ من الإشكالات الكبيرة، لذلك ابن الصلاح قال، الإمام ابن الصلاح وهو شافعي، وأشعري أيضًا، قال: كيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين، ومن قبله من كل إمام هو له مقدم، أو هو له مقدم، ولمحله في تحقيق الحقائق رافع له ومعظم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسًا، ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أُسًّا، ولقد أتى أي الغزالي، وهذا كلام ابن الصلاح، ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة، عظم شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة.

الغزالي نفسه، نفسه قال، نفس الغزالي قال عن هذه المقدمة المنطقية التي وضعها في بداية كتابه المستصفى: هي ليست من جملة علم أصول الفقه، ولا من مقدماته الخاصة به، ولذلك قال: من شاء ألا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول. إحنا في بداية اللقاء ذكرنا أقطا- أقطاب علم أصول الفقه التي ذكرها الغزالي، يقول الغزالي نفسه، يقول يعني ترى يعني الموضوع ما هو مهم، اللي هذا يروح يبدأ من ال-

القطب الأول. الكلام كثير في ليش ولماذا، وحتى عن علم المنطق وإشكاليته، وأصلًا هو ليس، لمن ي- من يظن أن علم المنطق من حيث الثمرة العملية، أنه تحقيقٌ لتعريفه النظري، ما تعريفه النظري؟ تعريفه النظري أنه علم ي- يعصم الذهن من الخطأ إلى آخره، فمن يظن أن الثمرة العملية لعلم المنطق تحقق هذا التعريف النظري فهو واهم.

وهذا هذا باب يطول الكلام فيه. لذلك نقول: المحطات التاريخية الأساسية لأصول الفقه، وأنا دمجت فيها العنصر الثاني اللي هو مقاصد أصول الفقه و- مقاصد أصول الفقه والعواري، نقول: مرحلة التطبيق النظري، عفوا، التطبيق العملي، ثم التأصيل لهذا التطبيق، والتنظير له ورسم المظلات له، ثم بعد ذلك بداية الاختلال، ودخول علوم أخرى داخل علم أصول الفقه نحت به إلى الناحية النظرية، بل وإلى إدخال مباحث تعارض بعض الأصول الشرعية، ثم بعد ذلك جاءت محاولات تصحيحية لبعض هذا، ومن أبرز من قام بذلك الإمام الشاطبي في في في كتابه الموافقات، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن الكتب الجميلة المعاصرة خفيف، كتاب خفيف سهل قام به أحد الباحثين المتميزين المتمكنين ما شاء الله في هذا الباب، اللي هو الشيخ مشاري الشثري، كتب كتابًا بعنوان:

غمرات الأصول. غمرات الأصول، جمع فيه هذا هذا الموضوع: إيش القضايا؟ مقاصد أصول الفقه، إيش اللي دخل فيها؟ مسائل جديدة، كتاب سهل يمكن النظر فيه والنظر إليه. وكتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح لحاتم العوني، هو كتاب مفيد في كيفية تأثير أصول الفقه على علم الحديث، وأنه هناك مسائل دخلت في أصول الفقه وهي كلامية، ثم لأن الأصوليين تكلموا في السنّة فقد أثروا على علم الحديث من هذا الباب، ومن هذا الاتجاه، لذلك نحن نقول أصول الفقه أصول الفقه من حيث مقاصده هو تحقيق، تثبيت الأدلة الشرعية، وطرق الاستدلال والاستنباط منها للوصول إلى الأحكام، ولذلك يجب أن يبقى أصول الفقه دائرًا في دائرة الأدلة وفي دائرة ال- ال- الدوائر المحيطة بالأدلة من حيث التنزيل والاستنباط والأحكام، فإذا اشتغل في مناطق

مناطق نظرية بحتة لا علاقة لها بالأدلة ولا علاقة لها ب-

الواقع الفقهي، فهنا يكون في ذلك إشكال. على أية حال، اضطررت للإسراع جدًا في الأخير، ولم أوفِّ كل شيء، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن ينفع بنا وبكم، وكانت هذه المادة التي أرجو أن يكون فيها النفع، والخير، والبركة.

أرجو أن يكون هناك اهتمام بالنقاش حولها في المجموعات، أرجو إنه ما يكون المواد اللي نأخذها هنا هي يعني نستمع ثم نختبر لاحقًا، إثراء الموضوع، النقاش فيه، فتح الآفاق، هذا من الأشياء التي تعين على تحقيق الفائدة. شكرًا جزيلًا لكم مرة أخرى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.