طيب، إحنا في اللقاء الخامس من لقاءات تعليق على شرح علل الترمذي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإتمام وأن يبارك لنا فيما نتناقش ونتدارس.
تقريبًا احنا انتصفنا في الكتاب، أو تجاوزنا المنتصف بقليل، ومن المفترض إنه الجميع جالس يواكب الدروس بالقراءة؛ لأنه كما تقدم مرارًا هذا التعليق ليس مرورًا على كل كلمة أو كل جملة، وإنما هو مرورًا على مقاصد أو إنما هو مرورًا على مقاصد الكتاب.
آخر شيء أخذناه إيش كان؟ الرواية بالمعنى. لا، الرواية بالمعنى كانت من جملته، لكن أكثر شيء كنت كنا نتكلم عن إيش؟ أقسام الرواة تفصيل الحديث عن بعض الثقات. تحديدًا كانت في تراجم مجموعة من أئمة الرواية، وقفنا مع سفيان الثوري، ومع شعبة، ويحيى القطان، ومجموعة من الرواة اللي هم عمدة الرواية، وأئمة الإسلام في هذا المجال.
اليوم
عندنا من صفحة 233 في طبعة أو تحقيق نور الدين عتر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: "والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع".
الآن بدأ بموضوع جديد تمامًا يختلف عن الموضوعات السابقة، الموضوعات السابقة كانت متمحورة حول قضية الرواة، ليس كذلك؟ طبقات الرواة، الاختلاف في الرواية عن الضعيف، مجموعة من الثقات. الآن يتحدث عن موضوع جديد آخر أقرب ما يكون إلى قضية الاتصال أقرب ما يكون إلى قضية الاتصال. تعلمون أن تصحيح الرواية وتضعيفها قائم على ركائز، من يعني قائم على مجموعة ركائز، منها ما يعود إلى الرواة، هل هم ثقات أو غير ثقات؟
ومنها ما يعود إلى السند إلى السند نفسه، إلى حالة الاتصال، هل هناك اتصال بين الرواة أو لا؟ هذا من ناحية الشروط الظاهرة، وهي التي تنتظم ثلاثة من شروط الحديث الصحيح.
ما يتعلق بالرواة، ينتظم شرطين: العدالة، والضبط، ما يتعلق بالإسناد ينتظم الشرط الثالث اللي هو اتصال الإسناد، بعد ذلك عندنا الشرطان الباطنان اللي هم السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة.
الآن هو يتحدث عن أبواب أو عن موضوعات متعلقة بقضية التلقي، والاتصال. هناك مع كثرة الرواية وتعدد طرقها، ووسائلها، هناك، يعني صارت هناك مجالات للنقاش في بعض الطرق، هل هي اتصال أو ليست اتصالًا؟
كيف يكون الحديث متصلًا؟ إذا ك- إذا أنا سمعت حديثًا من راوٍ، من شيخ ما المجالات أو ما الصيغ التي يمكن أن أعبر بها عن هذا الاتصال؟
هل هناك ألفاظ مفتوحة؟ أو هناك مصطلحات وألفاظ مقولبة، بحيث إنه إذا أردت أن أعبر عن الاتصال يجب أن أعبر بطريقة معينة. هذه مسائل من المسائل التي استغرقت جزءًا كبيرًا من أبواب علم الحديث، وهنا قضية منهجية وهي إنه كثير من المسائل التي شغلت حيزًا كبيرًا في العلوم، ومنها في علم الحديث في هذا المثال مثلًا، لم يعد هناك كبير فائدة في الدخول في جميع تفاصيلها، وإنما طالب العلم الجيد، وعليكم السلام، طالب العلم الفطن هو الذي يستطيع أن يتنبه ما النقاط التي تهمه، أو التي يحتاج إليها عمليًا في هذه الأبواب.
هذا في في شتى، يعني في كثير من أبواب العلم. الآن مثلًا هذه القضية تجد المحدثين حين تقرأ في المسائل المتعلقة بألفاظ الأداء تجدهم يخوضون في مسائل كثيرة جدًا جدًا تفصيلية، أنت في ممارستك العملية لعلم الحديث ستجد أنك لا تحتاج إلى كثير منها.
حسنا ما الذي تحتاجه؟ ما الذي يحتاج إليه من هذا؟ هذا هذا هو الشأن يعني، هنا الشأن إنه طالب العلم الفطن هو الذي يستطيع أن يتبين من خلال معرفته، ومن خلال تحليله، وذكائه ما الأبواب التي يحتاج إليها والتي لا يحتاج إليها.
طيب لماذا أكثروا من التفاصيل في هذا الباب؟ وصار في بعضها غير محتاج إليها اليوم؟
برأيكم لماذا ما يتعلق بقضية الرواية تحديدًا؟ اثبات الضبط يا شيخ لا، بس طب ليش ما يحتاج إليها؟ بعضها لا يحتاج إليها عمليًا اليوم. لأن الكتب دونت. أيوا، هم كانوا يركزون بتفصيل؛ لأنهم كانوا في زمن أو قريبًا من زمن الرواية، وحين يكونون قريبًا من زمن الرواية، يعني هم لا يزالون يتحدثون عن حدثنا، وسمعت، وأخبرنا، ويتحدثون عن الإجازات، وطرق الإجازات، وأنواع الإجازات؛ لأنه كانت الرواية موجودة، جيد؟
وهناك من الكتب ما دون ولا تزال الرواية في حرارتها، يعني نحن نتحدث عن القرن الرابع الهجري، القرن الخامس الهجري، لا تزال الأحاديث تروى، وتروى بصيغ الأداء، جيد؟ والإجازات هي الشائعة، وأنواع الإجازات، فهذا الذي دفعهم إلى أن يتكلموا بتفاصيل دقيقة جدًا عن أنواع الإجازة، ومراتب السماع، والاتصال، وما يتعلق بذلك.
حسنًا، ما الذي بقي يهمك من من هذا الشأن؟ الذي بقي يهم يهمنا من هذا الشأن أمور متعددة. أولًا: هو أن نفهم مقصد، أو مقاصد المحدثين من هذا الباب، هذا أولًا.
الذي يقف على مقاصد المحدثين في هذا الباب سيدرك جيدًا أن علم الحديث من العلوم الدقيقة للغاية، وهذا الباب من أدق أبوابه. يعني المحدثون كانوا يدققون كثيرًا في ألفاظ الأداء، ويعتنون كثيرًا بمراتب الاتصال والسماع، ويشددون
في بعض مراتب الاتصال التي يعدها الناس، أو يتساهلون فيها الناس، يتساهل فيها الناس، يعني مثلًا أنت تجد اليوم أنك في غير مجال الحديث إذا وجدت وثيقة مخطوطة تتحدث عن أحداث حصلت في القرن الثاني الهجري مثلًا، وكانت هذه الوثيقة مكتوبة في القرن الثالث الهجري، ما قيمة هذه الوثيقة اليوم؟
كبيرة جدًا، ليس كذلك؟ إنه هذه وثيقة قديمة ترج- تعود إلى القرن الثالث الهجري، وتتحدث عن حدث قريب ليس بينه وبينها إلا 70 سنة أو 50 سنة.
هذا في الحس اليومي، الحس المتعلق بالاهتمام في هذا العصر. بالنسبة للمحدثين مثل هذه الوثيقة ليست من الوثائق، أو من الوسائل المعتبرة لاعت- لاعتماد الرواية.
يعني وجود مخطوط يتحدث عن مرحلة زمنية قبلها بـ 50 سنة أو 60 سنة هذا لا يعني شيئًا في مقياس المحدثين؛ لأنهم يهمهم ما يلي: واحد: من الذي كتب هذا المخطوط؟
في كثير من المناهج التوثيقية المعاصرة لا يهمهم من الذي كتب. يبحثون عن عن الكاتب، لكن مجرد كونها وثيقة مكتوبة في ذلك الزمن هذا بحد ذاته يعطي دفعة توثيقية معينة.
الأمر الثاني: هل الذي كتب لديه مؤهلات الوثوق بروايته؟ الأمر الثالث: هل الذي كتب أسند؟ أم تحدث بدون إسناد؟ يعني هل تحدث عن شيء رآه؟
سمعه؟ أو أسند إلى من رأى وسمع؟ أو هو مجرد يتحدث عن أحداث وقعت، ولمجرد أنها وثيقة قديمة فنحن عفونا أو تغافلنا عن الانقطاع الزمني الذي بين كاتب الوثيقة وبين الحدث نفسه الذي يعود إلى 50 أو 60 سنة، هذا في كثير من المناهج الحديثة اليوم يعتبر أمرًا معتبرًا ومعتمدًا، بل ويعد من الوسائل التشكيكية في الأديان.
إنه يقول لك مثلا وجدنا وثائق تتحدث عن أ قضية معينة الدين تحدث عنها، انظر هذا أ هناك تشابه بين القضية الدينية وبين هذه الوثيقة.
أنا اذكر واحد من الشباب ناقشني مرة في قضية أصحاب الكهف، إنه في في كتابة ل نسيت واحد يعني ذكره، وإنه إنه هو الذي اخترع قصة أصحاب الكهف، وهذا وثيقة موجودة وإلى آخره. بغض النظر عن هي موجودة أو ليست موجودة، بس هي مجرد الاعتماد على إنه هناك وثيقة، هناك هناك مخطوط مكتوب، هذا بحد ذاته لا قيمة له، بحد ذاته لا قيمة له. الذي يجعل له قيمة هو المعرفة بالكاتب، المعرفة بالقائل، بمدى ثقته، ولا الرواية كثر الرواة، سواء الذين رووا بكتابة أو الذين رووا شفهيا.
ثم أ يعني الآن لو ياتي كاتب يعني في قصة في مخطوطه وهو ادعى أنه كتبها، حين يدعي أنه كتبها لا يعني أنه كتبها. فقد يكون كاذبًا، وقد تكون القصة من الموروث عن الأنبياء السابقين، وهو ينسبها لنفسه، أليس كذلك؟
هذا جائز. ما لماذا أنت قبلت هذه وقبلت أن تكون سببا لتشكك لتشكيكك في القرآن لمجرد أنها شيء قديم مكتوب؟ فهذا انخفاض في الحس التوثيقي، بينما حين تقرأ في هذه الأبواب عند المحدثين المتعلقة بالإجازة، وصيغ الأداء، وقواعد الاتصال حين تقرأ فيها سيرتفع لديك الحس التوثيقي إلى درجة أحيانا تقول: يا جماعة تراكم المحدثين عندكم مبالغة شوية في التوثيق، يعني سهلوا الموضوع شوية، سهلوا شوي، جيد؟ هذه الفائدة الأولى أو ما يهمنا من هذه الأبواب، الأمر الثاني الذي يهمنا هو كيف تعرف
أنت كباحث في علم الحديث حين تتعامل مع رواية أو خبر أنها متصلة أو ليست متصلة؟ يعني أنت حين تقف على إسناد لرواية في أخرجها مثلا أو ذكرها الإمام ابن كثير في التاريخ، طبعا يسندها عن غيره، أو في تفسير الطبري مثلا، أو في مصنف ابن أبي شيبة، أو مصنف عبد الرزاق، أو في أي كتاب من الكتب المسندة، حين تقف على رواية أنت كيف تعرف أن هذه الرواية متصلة أو ليست متصلة؟ في سبيل تحقيقك لخبر معين، هذا الذي يهمك من باب اتصال الإسناد أكثر شيء.
وهنا عندنا وسائل متعددة لمعرفة ذلك، باختصار لا نريد أن ندخل فيها يعني بالتفصيل لكن باختصار، أول شيء تنظر إلى إيش؟ تواريخ الرواة لا، قبل التواريخ.
حتى أعرف أنه متصل أو غير متصل، أول شيء إيش؟ أنا الآن عندي الإسناد، أريد أن أعرف متصل أو غير متصل، أول شيء أنظر إلى إيش؟ الرواة، ثبوت حال الرواة لا، قبل الرواة. صيغة الإداء صيغة الأداء، أحسنت. هل صرح الراوي بالاتصال أم لم يصرح؟
نعم واضح؟ فقد يكون الراوي قال: سمعت فلانًا. معناه إنه أنا أتعامل مع هذه الصيغة على أنها صيغة اتصال بشرط أن يكون قائلها ثقة. بشرط أن يكون قائلها ثقة، وبشرط أن يكون الطريق الموصل إلى لفظ "سمعت" ما قبل الراوي أيضًا طريق موثوق، جيد؟
فهذه أول نقطة أستطيع أن أعرف بها هل الطريق الذي أنا أدرسه متصل أو غير متصل، طيب النقطة الثانية؟
تواريخ الرواة. تواريخ الرواة، أمم
ممكن تواريخ الرواة، لكن
قبل ذلك لا يوجد أي شيء؟ هو حدث سماع
طيب ما بين السماع السماع وبين الرواية العامة اللي هي نحتاج أن نعرف فيها التاريخ، ألا يوجد طبقة بينية؟
طبعا أنتم قد قد يكون فهمتم من كلمة ال تصريح بالسماع إنه هذه الخطوة البينية دخلت فيها، هي في خطوة أخرى. يعني إذا قال الراوي: "سمعت" و"حدثني" معاصرة لا، إذا قال الراوي "سمعت" و"حدثني" غير لمن يقول: "أخبرني".
فسمعت وحدثني تدل على درجة من الاتصال، وأخبرني تدل على درجة أدنى من الاتصال، قرأ على الشيخ إيش الفرق؟ سمع منه مباشرة أو قرأ على الشيخ أ قرأ على الشيخ توسعوا فيها، وحيجينا إن شاء الله بعض العبارات، يعني بعضهم يوسع، يعني إذا قرئ على الشيخ، والشيخ أقر، وأنت سامع، بعضهم يمشي حدثنا، مع إنه هي المفترض ما يقول حدثنا. أو هو قرا عليه الشيخ أي، لا، في في أقل من أقل من القراءة على الشيخ.
أقل من القراءة على الشيخ يعبر عنها بأخبرنا.
وإن كان هذا اللفظ المفترض أخبرنا، بالنسبة للقراءة أخبرنا. الإجازة، الإجازات، كل الإجازات يعبر عنها بأخبرنا، جيد؟ والإجازة في درجة أقل من درجة السماع، أقل من درجة السماع والاتصال. الإجازة هي حكم، مش اقل، هي أقل شيء. أ على على على تعريف المصطلح لل.. أي يعني حتى الإجازة نفسها هي درجات، في في إجازة مصحوبة بالمناولة فهذه أعلى من الإجازة اللي هي مجرد إقرار.
حتى ابن الصلاح ذكرها في صحيح، صحيح، هي هي في في الأدنى، في الأقل. وهذا يجعلك، يعني أنت أنت لك أن ترجع مرة أخرى فتتخيل المنطق المعاصر في التوثيق، لو وجدنا شخص معه كتاب، أو ورقة، وقال: "أنا ذهبت إلى كاتب، أو صاحب هذا الكلام ومعي الورقة، وأريته إياها، وقلت له: أنت صاحب هذا الكتاب؟ فقال: نعم.
هل تجوز تجيز لي أن أنقل عنك هذا الكتاب؟ فيقول: نعم، فأذهب بهذه الورقة". إيش القيمة التوثيقية لها؟ إجازة ونقل القيمة التوثيقية بالمنطق المعاصر عظيمة جدًا جدًا، صح؟
بالمنطق الحديثي تحت، منطق الحديث تحت، في في فيما هو أعلى منها، وهذا كما قلت قبل قليل إنه من يعني يدخل في فروع هذا الباب يستفيد من مجموع الجزئيات هذه الفائدة المتعلقة ب بالرواية، طبعًا هم تجدهم أيضًا يتكلمون بدقة في قضية الألفاظ إنه: هل يجوز أن أقول أخبرني في قضية العرض أو لا؟
لأنه إحنا عندنا السماع المباشر هذا أعلى شيء، السماع المباشر حين يحدّث الشيخ، أنا جالس عند الشيخ، الإمام مالك مثلا، فيقول: حدثني الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أنا حين أجلس وأستمع للإمام مالك وهو يقول هذا الكلام، هذا أعلى درجات الاتصال، فإذا كنت ثقة، فهذا الحديث يكون مقبولًا عند المحدثين ومتصل بأعلى درجات الاتصال.
طيب درجة أقل منها مالك جالس، ومعه الكتاب الموطأ أو أي كتاب من حديث هو كاتبه، ويجي طالب معه نسخة من الكتاب، ويقرأ فيقول: حدثكم الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك جالس ويستمع للأحاديث التي هو كتبها ويستمع ويقر، هذه درجة عالية من التوثيق، والاتصال، إسناد متصل، لكنها أقل من من حين يحدّث بنفسه، جيد؟ ليس عن غيرهم يعني. ما أعرف صراحة، ما، أو ما أذكر التفصيل بالضبط، لكن الإمام مالك أظن عنده أنه يسمع. والل.. لأنه لم يقرأ أصلًا حديث على طلابه. ربما ربما، لكن بشكل عام في عند المحدثين ال..
الاستماع أعلى من العرض على الشيخ، وإن كانا في درجة متقاربة جدًا، هي في الأخير صحيحة، جيد؟ ثم يأتي أقل منها قضية الكتابة، أنه الشيخ يكتب حديثه فيرسله إلى شخص، جيد؟ ثم تأتي قضية الإجازة، اللي هي المناولة، إذا أنا كتبت حديثي وأعطيته لشخص وقلت له:
اروِ هذا الحديث عني. أنا هنا أقول: أخبرني، ثم يأتي أقل من ذلك حين أنا أعرض حديث الشيخ عليه بدون ما أقرأه، وإنما أقول: هذا حديثكم فيجيزني.
على أية حال هذا درجات الاتصال، ثم تأتينا درجة من درجات الاتصال ليس فيها حدثنا ولا
قُرئ على الشيخ وأنا أسمع ولا أخبرنا، وإنما فيها عن أو قال. فهنا أنا أتعامل كيف؟ وهذا كثير من الروايات بهذا المبدأ، بهذه الصيغة. بحسب الراوي يا شيخ.
إذا كان إيش؟ إذا كان ثقة أو غير ثقة.
ما يفرق، كان ثقة ولا غير ثقة ما يفرق. في الاتصال ما يفرق، لأنه هو ما قال حدثني ولا قال أخبرني هو قال: قال فلان، أو عن فلان. يا شيخ، إذا كان يعني يكثر من ذلك من قال قال؟ إيه.
لا ما يؤثر. أول شيء أتأكد من أنه إنت قصدك تدليس صح؟ لا التدليس غير أنه يكثر من قال قال، إذا كان يكثر من التدليس فعلًا هذا يؤثر عليه. نتأكد أول شيء أنه فعلًا سمع منه، يعني في روايات أخرى،
جيد. أنه سمع منه، فهذا يعني أمارة على أنه قد يكون فعلًا سمعه. طيب. والأمر الثاني هل هو من الذين يدلسون أو لا؟ لا النقطة الأولى مهمة، أنا إذا تبيّن لي أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ ولو حديثًا واحدًا، في أي إسناد قال: حدثني فلان، ثم لم يكن مدلسًا فكل الأحاديث الأخرى التي جاءت بالعنعنة تحمل على الاتصال. كونه ثقة. كونه ثقة غير مدلس، نعم. وثبت عندي ولو مرة أنه سمع منه، صحيح. هنا كل الأحاديث الآتية بالعنعنة في الأسانيد الأخرى تحمل على؟
تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال، وهذا له أمثلة حتى الإمام البخاري يعتمد هذه الطريقة وهو من هو في التشديد. إي. يعني مثلًا حديث: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، حديث الحسن عن أبي بكرة.
«ولوا»، «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، هذا حديث من طريق الحسن عن أبي بكرة، ولم يثبت للحسن عن أبي بكرة سماع إلا مرة واحدة في إسناد واحد، فاعتمد بقية الأحاديث لمجرد أنه ثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة. طبعًا هنا ندخل في قضية أخرى، هل الحسن البصري مدلس أو لا؟ والأرجح أنه غير مدلس، أو أنه ليس المدلس التدليس الذي ليس تدليس الإسناد، وإنما كان يرسل، والإرسال
عند بعض المحدثين كانوا يسموه تدليسًا، عمومًا، طيب، نرجع الآن للكتاب، ال.. هنا في هذا الفصل في صفحة 233، ذكر الإمام الترمذي أربعة أمور أو أربع مسائل، ذكر أربع مسائل، هذه غير مرتبة، أنا، يعني من أراد أن يكتبها هي هكذا، آه يعني مم هذا المقطع فيه الأربع مسائل، المسألة الأولى:
مسألة العرض وهو القراءة على العالم.
مسألة العرض وهو القراءة على العالم، المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به؟
فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به؟ يعني أول شيء العرض، ثم كيف أحدث بص.. يعني ما الصيغة التي أستعملها فيما سمعته عرضًا؟ المسألة الثالثة: الرواية بالمناولة، المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة.
هذا المقطع الذي هو في أربع صفحات، عند الإمام الترمذي يتضمن هذه المسائل ال.. الثلاثة، ال.. الأربعة عفوًا.
أه أما الإمام ابن رجب، هذا في كلام الترمذي، أما الإمام ابن رجب رحمه الله، فقد غاص في أغوار هذه المسائل الأربعة، وشرحها، وذكر نقولًا عن المتقدمين فيها، وحاول أن يستخرج فلسفةً تعليليةً ل..
بعض المسائل، حاول أن يستخرج فلسفةً مع.. تعليليةً لبعض المسائل، وذكر بعض الشروط، وال.. والضوابط في هذه القضية.
أه في صفحة 255 254 و 55، أه ذكر أه الخلاف في الصيغة التي تستعمل أه في في قضية ال.. العرض والقراءة،
ثم في صفحة 261 ذكر مسألة الرواية بالمناولة، وذكر أنها أعلى أه أنواع الإجازة، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فاروه عني، أو نحو ذلك.
ثم أه، ذكر الكتابة. قال: "ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه، ويختمه ويأذن له في روايته عنه، وهي دون المناولة من يده".
هي كلها مسائل متعلقة بالأربعة التي أه التي ذكرتها، الإمام ابن رجب أصلًا ذكر أنها أربعة مسائل. ثم ننتقل في صفحة 273 للحديث المرسل، يعني قراءة هذه الأبواب أو قراءة هذه الصفحات المتعلقة كلها مرتبطة ب..
مرتبطة بإيش؟ طرق التحمل. بطرق التحمل وصيغ الأداء، بطرق التحمل وصيغ الأداء، جيد؟ طيب في صفحة 273 بدأ بمسألة جديدة وأخرى، وهي مسألة مهمة جدًا، ومسألة مركزية في علم الحديث، وهي من المسائل التي يترتب عليها أمور عملية أيضًا، وهي مسألة؟ الحديث المرسل. الحديث المرسل، أنتم تعلمون أن معنى الحديث المرسل هو بوجه عام؟
معنى الحديث المرسل؟
المعنى المرسل بال.. بالمعنى الخاص هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام هو؟ الحديث المنقطع، الحديث المنقطع، وهذا وهذا المعنى مستعمل بكثرة جدًا عند الحفاظ المتقدمين، يقولون: هذا حديث مرسل، ويريدون بقولهم: "مرسل" أنه منقطع بغض النظر أين كان، أي الانقطاع كان في أي طبقة. نعم.
سواء أكان من جهة التابعي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة بين التابعي والصحابي، أو بين تابع التابعي والتابعي، هذا يسمى عند المحدثين المتقدمين مرسلًا، يسمى مرسلًا، وأكثر ما يطلق المرسل على طبقة معينة من طبقات الانقطاع، وهي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ما حكم الحديث المرسل؟
أولًا، قبل أن نقول: ما حكم الحديث المرسل؟ هل الحديث المرسل اليوم حين نقرأ في كتب السنة نجده؟ هل هو موجود؟ بكثرة. أم ليس موجودًا؟ وإذا كان موجودًا، هل هو موجود بكثرة؟
أو موجود بصورة قليلة ونادرة؟ موجود بكثرة. أولًا، هل هو موجود أو غير موجود؟ موجود. موجود، قليل أم كثير؟ كثير. كثير. كثير، كثيرة جدًا الأحاديث المرسلة، جيد؟
وخاصة إذا قرأت في كتب التفسير، تفسير القرآن، وأكثر منها إذا قرأت في كتب السيرة. إذا قرأت في سيرة ابن هشام مثلًا، إذا قرأت في سيرة ابن هشام، ستجد أن كثيرًا من أخبار السيرة النبوية التي تعلمها وت.. وحفظتها ونشأت عليها، ستجد أنها من الأخبار المرسلة، وأغلب ما في السيرة من المراسيل إما من مراسيل عروة بن الزبير أو من مراسيل الزهري، وتجد بالإسناد يعني مثلا في سيرة ابن هشام يقول لك: "ابن إسحاق حدثني الزهري قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام كذا وما"، ويذكر لك قصة من السيرة، طب الزهري تابعي، يعني هذا حديث مرسل. جيد؟ أو عروة يقول لك: "عروة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا" إلى آخره، وعروة تابعي، إذًا الحديث مرسل.
في كتب التفسير كما تعلمون، أسباب النزول. أسباب النزول كثير من أسباب النزول هي أحاديث مرسلة. واقرأوا في تفسير الطبري، حينما أو غيره حتى ابن كثير لما يذكر لك أسباب النزول، ستجدون ابن كثير يقول لك مثلا مثلا: "وأخرج ااا مثلا ااا الحاكم وأخرج ابن حبان وأخرج ااا" ياتي لك بأي كتاب من الكتب أو أخرج أبو داود في المراسيل:
"قال: حدثني فلان قال: حدثني فلان عن قتادة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فنزلت هذه الآية". يذكر قصة من السيرة، فنزلت، يعني مثلا مثلا، من الآيات التي ورد فيها خبر مرسل لمن أراد أن يرجع، قول الله سبحانه وتعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به".
سبب نزول هذه الآية مرسل، جيد؟ مع، وإن قد يكون بعض الأحاديث في قصة أخرى، لكن هناك من، يعني من أهم ما ورد في شأن هذه الآية معتمد على حديث مرسل، و وروي من طريقين.
طيب إذًا نحن نتعامل مع قضية موجودة. موجودة. حسنًا،
ما حكم الحديث المرسل؟ ما حكم الحديث المرسل؟ تفصيل؟ جائز
بس بشروط. ضعيف. طيب، ن، يصح لنا أن نقول أن نحكم حكمًا مجملًا، ثم إذا أردنا أن نفصل، فهناك تفصيل. يصح لنا أن نقول إن المرسل من قسم الضعيف، كحكم عام.
المرسل من قسم الضعيف، كحكم عام. لكن، يصح لنا أيضًا أن نقول: إن هناك من المراسيل ما قد يترقى، إلى ال، الأحاديث الجيدة والمقبولة. طبعًا، إحنا الآن عندنا مسألتان مختلفتان.
مسألة حكم الحديث المرسل من حيث الصحة والضعف، ومسألة الاحتجاج بالمرسل. يعني قولنا: "حديث مرسل ضعيف" لا يمنع أن هناك من الفقهاء من يحتج به، لأن هناك أصلًا خلافًا في حكم الاحتجاج بالضعيف.
جيد؟ فهذه مسألة. مسألة أخرى،
إنه، ااا مسألة أخرى اللي هي مسألة، ااا عفوًا، مسألة الت، هل هو صحيح أو ضعيف؟ ومسألة، هل يحتج به أو لا؟
حينما نقول: "المرسل من قسم الضعيف في الجملة"، هل يمكن أن نستثني بعض المراسيل، فنقول: "إنها جيدة من جهة الإسناد بغض النظر عن الاحتجاج بالحديث الضعيف من عدمه"؟
واضح؟ يعني الآن، المرسل من قسم الضعيف، هل يحتج بالضعيف المرسل أو لا يحتج بالضعيف المرسل؟ هذه مسألة. لا، مسألة أخرى: الحديث المرسل نفسه، هل هناك من المراسيل ما يمكن أن يكون قويًا في ذاته؟
قويًا في ذاته، الجواب: نعم. نعم، ولذلك الحكم المجمل العام على إنه المراسيل ضعيفة هكذا بإطلاق، هذا الحكم فيه نظر. جيد؟ وإن كان يصح أن تطلقه إذا أردت أن تطلقه على سبيل التجوز العام يعني، أو التصنيف العام. أما إذا أردت التحقيق والتدقيق فإن المراسيل متفاوتة.
وهناك عوامل ذكرها الإمام الشافعي، أول من ذكرها هو بشكل تفصيلي الإمام الشافعي، هناك عوامل
منهجية اعتبارية، إذا اعتبرت في الحديث المرسل فهي ااا من الأشياء التي تجعل الناقد يرفع المرسل إلى درجة يمكن الاحتجاج به. الإمام الشافعي ذكر هذا في الرسالة، وأفضل من شرح كلام الإمام الشافعي، أو رتب كلام الشافعي في الرسالة، هو الإمام ابن رجب هنا في هذا الكتاب.
يعني في هذا الكتاب ستجدون أن ابن رجب رحمه الله يذكر كلام الشافعي، ويشرحه شرحًا تفصيليًا، ويرتبه ترتيبًا دقيقًا، ويخرج بخلاصات، ويقارن بين قوله وقول الأئمة المتقدمين في حكم الاحتجاج بالحديث المرسل.
طيب، عمليًا، عمليًا لنا أن نقول: إن الحديث المرسل عند التحقيق على درجات. فمنه قسم من الحديث الضعيف الذي هو من سائر الأحاديث الضعيفة. يعني مثله مثل وجود راوٍ ضعيف في الإسناد.
ومنه قس، قسم يعتبر من القسم الضعيف جدًا. إذا إ، إذا يعني أو في درجة متدنية من الضعف، إذا عرفنا أن المرسِل هو ممن وُجدت المناكير كثيرًا في مرسلاته.
جيد؟ وممن عُرف أنه لا يتحرى في الرواية. خاصةً إذا اجتمع مع ذلك أن يكون من صغار التابعين المتاخرين طبقةً. فهذه أمور ثلاثة تجعل المرسل يتدنى، اللي هي إيش هي الثلاثة؟ المتأخرين. من المتأخرين طبقةً. تكثر المناكير تكثر المنا، المناكير في رواياته، في رواياته المرسلة.
وإيش؟ لا يتحرى في النقل. أن لا يكون ممن عُرف في التحري في النقل. يعني مثلًا تذكرون لما قارنا بين شعبة وسفيان؟ قلنا سفيان أحفظ وأضبط وإلى آخره، بس، لكنه؟
لا ينتقي في الرواية، وإنما يروي عن الضعفاء وغيرهم. وبالتالي مراسيل شعبة أصح من مراسيل
سفيان. جيد؟ مراسيل مالك أصح من مراسيل شيخه الزهري. مع إنه الزهري أقدم. لكن مالك عُرف عنه كما تذكرون في الدرس الماضي: التثبت والتحري وال، التتبع.
ااا، طيب. إذا ألغينا هذه، إذا، إذا لم تتوفر في المرسل هذه الأمور الثلاثة: لم تكثر المناكير، وكان الراوي لا، يعني ممن يتثبت في الرواية، ولم يتأخر في الطبقة وإنما كان متقدمًا، فمعنى ذلك إنه المرسل يرتفع، جيد؟ طيب إذا كان في طبقة متقدمة جدًا، فهذا يرفع من مرسله، يعني مثلًا الصُّنابحي.
الصُّنابحي هذا من كبار التابعين، هذا هاجر إلى المدينة، ولما وصلها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل خمسة أيام. يعني كان بينه وبين الصحبة خمسة أيام.
جيد؟ وصلّى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا حين يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، هذا له قيمة اعتبارية كبيرة جدًا، أنا، يعني م، مثل هذه الرواية، إذا صح الإسناد إلى الصُّنابحي، وروى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يغلب على الظن أنه فعلًا صحيح.
وإن لم يصرح بمن سمع منه؛ لأنه على الأغلب، م، رجل في مثل قيمة الصُّنابحي وفي مستواه وطبقته، لن يحدث عن الصغار الذين جاؤوا بعده من صغار التابعين. حتى لو تفرد حتى لو تفرد بهذا الحديث؟ إي حتى وإن تفرد. حتى وإن تفرد، أنا ل، لن أجعله مثل المسند. إيه لكن كيف يتفرد وهو قابل كل هؤلاء الصحابة، من أول أبي بكر إلى طبعًا هو الآن هذا سؤال نظري إنه: حتى لو تفرد، هو يبقى السؤال عملي: هل يوجد فعلًا حديث تفرد به لا يوجد له أصل؟ يعني هو الحديث المشهور للصُّنابحي أصلًا، هو حديث في، يعني له أكثر من حديث، لكن من أشهر أحاديثه، حديث في فضل الوضوء.
نعم. مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم في فضل الوضوء. جيد، وبالتالي هذا الحديث مقبول أصلاً يعني، جيد؟ ااا عندك مثلاً قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم لك أن تقول أنه قد انفرد ب- ببعض الأحاديث.
قيس بن أبي حازم روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم. جيد؟ فهو كبير جدًا وهو مكثر. وهو الذي روى حديث وهو حديث مرسل، حديث
ااا عن اللي هو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل فلما رجع النبي، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لا تراءى ناراهما» هذا حديث أخرجه الإمام أبو داود، وأخرجه أظن الترمذي و رجح بعض المتأخرين أنه حديث متصل الإسناد والبخاري والترمذي والدارقطني رجحوا أنه مرسل.
من مراسيل من؟ من مراسيل قيس بن أبي حازم، طيب عندك الآن هذا أمامك حديث عملي هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ جيد؟ فقيس بن أبي حازم من جملة الرواة الذين تعتبر مراسيلهم قوية، حتى لو لم يكن من الطبقة المتقدمة جدًا، لكن عرف عنه التثبت والتحري، أو صحة مراسيله، أو جاء من المحدثين من قوى مراسيله مثل إبراهيم النخعي تجد أن الإمام
يحيى بن معين يقول: أحاديث مراسيل يح- ااا إبراهيم النخعي صحاح إلا حديثين. إلا حديثين، ذكر حديثين مرسلين لإبراهيم النخعي. على أية حال الإمام الترمذي في 273 يقول: "والحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحدٍ منهم". هذا الآن الحكم المجمل، طيب، ليش ضعفوه يا ترمذي؟ قال أبو عيسى في صفحة 275: "ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله فلعله أخذه عن غير ثقة".
الآن هذا تفسير معنى التضعيف، تفسير لماذا ضعفوا الحديث المرسل. طيب، الآن هذا مجمل الكلام، يأتينا ابن رجب رحمه الله يقول: "وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين، أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة وحكاه عن أكثر أهل الحديث".
فين القول الثاني؟ اف- صفحة 280.
يقول: "وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة". فتحتوا الصفحة؟ أين القول الثاني؟
أين هو؟ أين هو في الكتاب؟
هذه من بعض مشكلات كتب المتقدمين. تروح بعد 14 صفحة،
صفحة 294 تجده يقول إيش؟ القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل، في 14 صفحة بين القول الأول والقول الثاني، حتى ما يعني ما ذكره مجملاً في البداية مو مثل طريقة ابن رشد والغزالي وغيرهم.
هذه قريبة من طريقة ابن تيمية طبعًا. "أنه لا يصح ومراده أنه لا يكون حجة وحكاه عن أكثر أهل الحديث، ثم ذكر أن الحاكم"، الإمام الحاكم، "حكى هذا القول عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، سعيد بن المسيب، الزهري، مالك بن أنس، الأوزاعي، الشافعي، أحمد، إلى آخره.
ثم تعقب ابن رجب"، وهو المحقق المدقق، "على كلام الحاكم فقال: وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عمومًا ولكن في بعضها".
جيد، ثم ااام
بدأ الإمام الترمذي عفوا ابن رجب يحقق قول بعض الأئمة في حكم المرسل، فتجدون في صفحة 273 ااا وثمانين اا يذكر الأسباب يذكر تحقيق القول عند يحيى بن سعيد من جهة الأسباب التي جعلت المراسيل متفاوتة، وهو كلام جميل جدًا ااا أتمنى منكم قراءته، صفحة 283، 284 لو تقرؤوه بشكل جيد لأنه في فلسفة في قضية ال- ال- تفاوت الأحاديث المرسلة وأنها ليست على درجة واحدة. ااا ثم ذكر مراسيل الحسن البصري رحمه الله،
ثم ذكر مراسيل سعيد بن المسيب في صفحة 290. قال الإمام أحمد: "مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل، ومراسيل إبراهيم"، اللي هو النخعي، "لا بأس بها، وليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل".
قال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه: "مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، لا نرى أصح من مراسيله". وهذا القول ليس قول الإمام أحمد فقط، يعني من أقوى المراسيل الموجودة مراسيل سعيد بن المسيب، وبالتالي الأصل إذا وجدت مرسل لسعيد بن المسيب وكان صحيح الإسناد عنه ولم يعارضه شيء أصح منه، فالأصل أنه مقبول.
الأصل أنه مقبول ويؤخذ به، هذا في باب يعني في أبواب مم قد قد قد يكون التدقيق فيها أكبر، فأما إذا كان يعني أبواب متعلقة بالتفسير أو بالأحكام، أما إذا كان أبواب متعلقة بالسيرة فهذا الأمر فيها أوسع أصلاً بكثير؛
لأنهم أصلاً هم في أنفسهم لم يكونوا يشددون في باب السير كما كانوا يشددون في باب الأحكام، مستحضرين أن الأحكام أبواب الأحكام يبنى عليها شريعة، يبنى عليها دين وفيها دماء وحقوق وأموال وما إلى ذلك، وأما أبواب السيرة والأخبار فالأمر فيها أوسع وإن كانوا بشكل عام يتثبتون.
طيب، اا بعد ذلك
ذكر كلامًا لأبي زرعة وأبي حاتم يتوافق أو يتفق مع كلام الترمذي العام وهو قولهما: "لا يحتج بالمراسيل، ولا تقام ولا تقوم الحجة إلا بالأساتيد الصحاح".
وكذلك قال الدارقطني: "المرسل لا تقوم به حجة". وكذلك قول مسلم: "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". ثم ذكر القول الثاني بعده مباشرة في 294 الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، اام ثم ذكر الإمام
ابن رجب مجموعة من كلام المتقدمين في تصحيح أو تقوية بعض المراسيل، فقول ابن معين: "مراسيل ابن إب- ابن المسيب أحب إلي من مراسيل الحسن، ومراسيل إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة". ااام ثم أراد ابن رجب رحمه الله في صفحة 297
في صفحة 297 أراد ابن رجب أن يجمع بين كلام، بين القولين، أو أن يع- يعمل نوعًا من التحرير، إنه هل هل هناك تعارض حقيقي بين من قال: يُحتج بالمرسل، ومن لا، ولا يحتج بالمرسل؟
فقال: "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقتهم لإن- لانقطاعه، وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ".
وهذا اللي ذكرته قبل قليل، أنه قضية التفريق بين الثبوت؟ الاحتجاج. فهو يتكلم عن الاحتجاج، يقول: "إن الفقهاء يحتجون، عفوا إن الحفاظ قد يحتجون بالحديث المرسل إذا احتفت به قرائن". إيش هي هذه القرائن؟
التي ذكرتها قبل قليل. هل هو قريب عهد أو ليس قريب عهد؟ هل يتحرى؟ هل يتحرى أو لا يتحرى؟ هل هناك خبر آخر يعضد المرسل؟ هذا لم أذكره. إذا وجد خبر آخر يعضد المرسل فهذا؟
يدفعه. ولذلك تجد مثلا ااا بعض المحدثين خلينا نقول في مرحلة متأخرة ااا ممن لهم تحرير حتى على كلام المتقدمين تجدهم يدافعون عن الاحتجاج بالمرسل إذا روي روي من مخرجين مختلفين.
يعني مثلا ابن تيمية ينصر هذه الطريقة بقوة، بقوة تامة يعني، بل ينكر إنكارًا شديدًا على من لا يحتج بمثل هذا المرسل الذي
يروى من طريقين بمخرجين مختلفين كلا الطريقين من من رواية الثقات. جيد؟ طيب، يقول: "هذا الاحتجاج هذا التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ". ثم في صفحة 299 انتقل إلى كلام الشافعي في الرسالة، وهنا أطال القول لأنه أصلًا كلام الشافعي طويل فذكره بنصه، قال الشافعي في الرسالة وذكر ااا نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقريبًا استغرق الكلام كم؟ ااا استغرق ثلاث صفحات.
في 301 قال: "انتهى كلامه ثم قال: وهو كلام حسن جدًا ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحًا ويقبل بشروط". ما هي هذه الشروط؟
بعضها يعود إلى المرسل، وبعضها يعود إلى الخبر الذي يرسله. جيد؟ يعني الشروط التي تقوي الحديث المرسل عند الشافعي بعضها يعود إلى المرسل وبعضها يعود إلى الخبر الذي أرسله. طيب، إلى المرسل، أول شيء إيش؟
صفحة 302: "ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح". هذه اللي قلنها اللي هي إيش؟ التثبت والتحري. اثنين: "ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله".
هذه صورة من صور إيش؟
المناكير. يعني إحنا قلنا: ألا توجد المناكير في روايته، هذه صورة من صور المناكير. إنه إذا أسند يكون يخالف الحفاظ، هذه المخالفة تعتبر نكارة. جيد؟ ااا فهو يقول لك: إذا كان لا يخالف الرواة فيما أسند فهذا يسهل قبول ما أرسل. جميل. الثالث في المرسل، إيش؟ أن يكون من كبار التابعين. أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبًا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
ممتاز، هذه الآن ثلاثة شروط عائدة إلى الـ؟ مرسل. المرسل، قال: "فهذه شرائط من يقبل إرساله، وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحته مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلًا، والعاضد له أشياء: واحد إيش؟
أن يسنده الحفاظ المأمونون بوجه آخر عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون دليلًا على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا ظاهر كلام الشافعي.
طيب.
ثم والثاني في صفحة 304 إيش؟ أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول. مخرج آخر. مخرج آخر، يعني أن يوجد مرسل آخر موافق له هذه طريق آخر، وقوله: عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول مخرج آخر، جيد؟
الثالث ألا يجد الشيء مرفوعًا يوافقه. أيوة، ولكن؟
ولكن؟ يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة. فيستدل به على أن للمرسل أصـ يعني يعني أن يكون العاضد كلام صحابي، ولا يخفى أن هذا هذه القرينة أقل من القرينتين السابقتين. الرابع: ألا يوجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، ولكن عامة أهل العلم على القول به، فإن هذا يدل على أن له أصلًا، وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلًا وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذًا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح لـ لأنه يحتمل ألا يكون أصل المرسل صحيحًا".
ثم قال ااا طبعًا ذكر هنا مستثنيات في حـ صحة أحاديث الـ المراسيل ااا مراسيل سعيد بن المسيب،
وهذا من الدقة أيضًا. ثم ذكر مذهب الإمام أحمد في صفحة 310 السطر الرابع: "ولم يصحح أحمد المرسل مطلقًا ولا ضعفه مطلقًا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة"، وذكر نصوصًا لأحمد رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة أيضًا عملية على ااا على ااا أحاديث حكم عليها أحمد وهي مرسلة، ثم قال في 312: "وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه".
وذكر كلام الأثرم المشهور في ذلك. ااا وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. شوف، هنا واضح إنه الحديث المرسل عند الإمام أحمد درجة أقل.
وتعرفون أصلًا قيمة قول الصحابي عند الإمام أحمد عالية جدًا.
إي إي، طبعًا. ثم ذكر كلام ابن المبارك، ثم في صفحة 318 رجع إلى مراسيل ابن المسيب فقال: "هي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين".
وذكر كلام الحاكم: "قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة". "وذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات".
ااا ثم ذكر مسألة فـ تتفرع عن هذه المسألة في آخر 319 قال:
"وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال: حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسم عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره".
واضح المسألة؟ الآن إذا جاء المحدث وقال: حدثني الثقة، هل يقبل أو لا يقبل؟
في خلاف، بس الأـ الأشهر عند المحدثين إنه لا يقبل. إنه لا يقبل. لأنه يجب أن يسميه فقد يكون ثقة عنده ضعيفًا عند غيره، جيد؟
ااا ثم هو فرع هذه المسألة، مسألة إ قبول حديث الذي لا يرسل إلا عن ثقة هذا فيه استصحاب لإيش؟ سواء قال أو ما قال، نفس الشيء. بالضبط، يعني هو قال أو ما قال، في الأخير فيه استصحاب لقبول توثيقه هو. الآن أيهما أقوى؟
حين يأتي محدث يقول حدثني الثقة، أو حين يرسل وهو لا يرسل إلا عن ثقات، أيهما أقوى؟ يرسل أحسن. يرسل عن ثقات. آه يرسل. يرسل أحسن. لا، لما يقول حدثني الثقة. هو يوثقه هنا. إي ماشي، طب هو لما أرسل، أرسل عمن ما نعرف.
من اللي أسقطه؟ نعم.
واضح؟ الآن لما يقول لك مثلا أيه أيا كان من الرواة، مثلا يحيى بن القطان، لا يروي إلا عن ثقة، جيد، هو حين يقول بنفسه حدثني الثقة، وحين يقول، لا يقول حدثني الثقة، وإنما يرسل، يذكر حديثا مرسلا، هو الحديث المرسل لم يجده في الهواء، هو سمعه من شخص، نعم. جيد، لكنه أسقط هذا الشخص. نعم. أيهما أقوى اعتبارا؟
إذا قال حدثني الثقة، لأنه على الأقل صرح بأنه حدثه الثقة، ما في انقطاع. جيد، هناك نحن استصحبنا قاعدته وقلنا: بما أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا أكيد إنه الذي سقط في المرسل هو ثقة.
واضح؟ وعلى كلا الاعتبارين إذا رجحنا في الأصل إنه إنه قول الراوي: حدثني الثقة غير غير مقبول، فمن المفترض أن يعود هذا على المرسل أيضا من باب أولى.
طيب إذا وثق هذا عرفنا أنه راوٍ واحد. إيه. لكن إذا أرسل ربما أكثر من راوٍ. ربما أكثر من راوٍ ساقط. آه. صحيح، لكن هذا هذا من القرائن التي تجعل المرسل واهي. دون المسند، هذا بدون شك يعني، تجعله دون المسند. يعني القول الذي يقول بأنه لا يقبل من قال حدثني من ثقة هذا راي المتأخرين. إي هو هنا ذكر إنه راي المتأخرين، لكن هو ليس رأي المتأخرين فقط. يعني هذا الكلام يشعر أنه رأي المتقدمين يخالف هذا. هنا في هذا السياق فقط، بينما في الحقيقة لا، يعني
ذكر في الحاشية شيء؟ يعني أحال المحقق إلى كلام لابن حجر في تعجيل المنفعة.
طيب، هو عموما فيها، لا شك فيها خلاف، لكن يبقى تبقى أنه هذا يبقى إنه هذا ملحظ المتقدم يعني هل المتقدم المتقدمون لا يقبلون من يقول حدثني الثقة؟ إي ما في لا ما في قول مطلق.
ما في قول مطلق، لكن الأشهر عند المحدثين عموما هو عدم القبول. عدم القبول؟ إيوه، وإنه سم لنا. سمه لنا. بل بعضهم أصلا
في ملحظ لطيف، وذكره هنا ابن رجب، هو يقول، يقول: لما يجيء واحد حافظ وكبير وبعدين يعطي حديث مرسل، ليش؟ يعبر تعبير لطيف، يقول: لو كان حدث عن ثقة لصاح به.
لصاح به، يعني أنت عندك حديث عن واحد ثقة وكبير ما راح تخفيه. واضح؟ بس يبقى عاد تفسيرات أخرى، لو حدث
عن ثقة لصاح به. أمم طيب عموما
بعده دخل في موضوع جديد، هنا نقف عند هذا الموضوع. إن شاء الله يعني راح يكون باقي لنا فقط درسين، بإذن الله تعالى وننهي شرح علل الترمذي لابن رجب، الجزء الأول.
أما الجزء الثاني فما راح نسير، لن نسير عليه بهذه الطريقة. الجزء الثاني سيكون تطبيقات إن شاء الله. وبالإضافة للتطبيقات اللي إحنا بدأنا فيها أصلا، ولكن سنتوقف إلى أن ننهي، باقي درسين فقط، ننهي الكتاب لكن أؤكد مرة سابعة على ضرورة القراءة، لأنه هذا الكتاب مهم جدا.
والكلام المحقق فيه عن المتقدمين مهم جدا، ونحن في هذا الدرس فقط نمر مرورا سريعا مع التنبيه على بعض الأشياء ومحاولة تحرير بعض ال- ال- الجمل والمقاصد.
هذا ليس شرحا، ليس شرحا للجمل ولا للكلمات وإنما إشارة إلى المقاصد، فلا تكمل الفائدة إلا بالقراءة، وأجمل منها لو كانت القراءة قبل الدرس، وليس بعد الدرس، والأكمل لو كانت قبله، وبعده، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.