الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
أهلًا وسهلًا ومرحبًا بالإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، الأساتذة، الأستاذات من المعتنين والمشتغلين بتدريس علوم الحديث. هذه المادة لن تكون جوابًا عن سؤال ما الإجراءات الفنية التي تعتبر ضمن الطريقة المثلى لتدريس علم الحديث أو علوم المصطلح والحديث.
العنوان مهم جدًا؛ الطريقة المثلى في تدريس المصطلح. عادةً ما إذا طُرح مثل هذا السؤال حتى لو غيرنا كلمة مصطلح حديث إلى علم آخر، الطريقة المثلى لتدريس أصول الفقه، الطريقة المثلى لتدريس الفقه إلى آخره، كثيرًا ما ينحى الجواب منحى الإجراءات الفنية.
يعني مثلًا استعمال وسائل التعليمية الجديدة، العروض الإلكترونية، التشجير، التمارين إلى آخره، وأحيانًا ننحصر في دائرة التجديد الفني، وهذا في الحقيقة ليس جيدًا، ليس جيدًا الانحصار وإن كان التجديد في الناحية الفنية هو أمر في غاية الأهمية.
لذلك اليوم أنا سأتحدث عن الطريقة المثلى في تدريس مصطلح الحديث من حيث المقاصد الكبرى، من حيث المنهجيات، من حيث الموضوعات المركزية. وليس من حيث الإجراءات الفنية الجزئية لأنني أعتقد أن المشكلة ليست في جمود الإجراءات الفنية، ليست هي المشكلة الأساسية، هي واحدة من المشكلات الفرعية.
ولذلك سانطلق مباشرة في الحديث، الموضوع يعني فيه بعض الطول، وأنا لا أحب حقيقة التطويل في المقدمات. نستعين بالله ونستفتح هذه المادة بطرح السؤال الأول، المادة هي مكونة من سؤالين، السؤال الأول ما المشكلات الموجودة في تدريس المصطلح اليوم؟
السؤال الثاني ما الطريقة المثلى لتجاوز هذه المشكلات؟ ولتدريس الحديث وعلومه. إذًا هذان السؤالان يكتنفان مادة هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك، ويسهل، ويعين، وينفع.
السؤال الأول: ما المشكلات الموجودة في تدريس مصطلح الحديث؟ بدايةً هل هناك مشكلات؟ يعني السؤال حين يقول ما المشكلات الموجودة فهو يفترض أن هناك مشكلات موجودة.
قد ينازع البعض فيقول لا توجد أصلًا مشكلات في تدريس المصطلح. وفي الحقيقة لن يعني أستغرق الوقت في مناقشة من لا يعترف بوجود مشكلات في تدريس المصطلح، وإنما سأضع يدي مباشرة على أنواع المشكلات الموجودة في تدريس مصطلح الحديث، في مخرجات ال المدارس الحديثية ومن خلال هذه المشكلات وأفرادها وأعيانها يظهر ويتضح الجواب عن السؤال السابق وهو هل هناك مشكلات؟ فالجواب: نعم هناك مشكلات وتظهر بصور متعددة. بدايةً أنبه قبل عرض المشكلات أن هذا ليس تعميمًا على كل المدارس الحديثية ولا على كل من يدرس الحديث، فالمقام هنا في هذه المحاضرة ليس مقام نقد أشخاص، ولا نقد أسماء، ولا نقد أبدًا، وإنما
المقام في هذه الليلة هو محاولة وضع اليد على بعض المشكلات الموجودة، وثم وضع بعض الحلول. هذا هذه هي الثمرة، وهذا هو الهدف، وهذه هي الغاية من مادة هذه الليلة.
طيب. تنقسم المشكلات الموجودة اليوم في تدريس المصطلح إلى قسمين أساسيين، القسم الأول مشكلات على المستوى العام. القسم الثاني مشكلات على المستوى العالي. وأقصد بالمستوى العالي اللي هو على مستوى مقرري المناهج، على مستوى ال الممارسين الممارسة التطبيقية للحديث من حيث تحقيق الكتب وت خلينا نقول من حيث الحكم على الأحاديث، تخريج الأحاديث، مراجعة النصوص المتعلقة ب الموجودة في ال في الكتب التراثية وإضافة الأحكام الحديثية عليها. هذا المقصود على المستوى العالي.
أما على المستوى العام فهو المستوى الذي يشمل الطلاب، طلاب الحديث، الذي يشمل صغار المعلمين،
الذي يشمل الدوائر التأصيلية الأولى لعلوم الحديث. هذا الفرق بين المشكلات على المستوى العام، وبين المشكلات على المستوى
العالي، الفرق بين المشكلات على المستوى العام، والفرق بين المشكلات على المستوى العالي. نبدأ بالمشكلات الموجودة اليوم في تدريس الحديث على المستوى العام. المشكلة الأولى، وهي ملاحظة بشكل كبير، التركيز على الجوانب النظرية في المصطلح.
علم مصطلح الحديث ليس علمًا نظريًا ألبتة، من حيث تأسيسه، من حيث أسباب نشأته، من حيث السبب أو المحرك أو البواعث التي أدت إلى نشوء هذا العلم ليس أمرًا نظريًا مجردًا.
لأسباب تاريخية كثيرة ليس هذا وقت الخوض فيها، تحول أو تحول الثقل في علم الحديث من الناحية التطبيقية العملية إلى الناحية النظرية المجردة، إلى الناحية النظرية المجردة. يعني انظروا الفرق بين الصورتين، صورة شعبة بن الحجاج، أو تلميذه يحيى بن سعيد القطان، أو تلاميذ يحيى بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني.
في تلك المراحل اللي هي ما بين خلينا نقول الثلث النصف الأول من القرن الثاني للهجرة إلى النصف الثاني من القرن الثالث، لم يكن هناك أحد من علماء الحديث الكبار، أو من نقاد الحديث الكبار يدرس قضايا نظرية في علم المصطلح مجردة، يعني ما علم الحديث لم يكن يتداول بطبيعة تعريف المصطلحات، وما قواعد علم الحديث الأساسية، وما أقسام الحديث الضعيف، و لم تكن هذه القضية، هي القضية كانت مـ كانت مخرجًا عمليًا مباشرة، يعني عبر عبر وسائل تعليمية متعددة، وبناء معرفي متنوع، كان يشمل علوم السنة ولا يقتصر على ما يُعرف اليوم بالمصطلح.
كان المخرج هو إنه عالم الحديث يمارس على أرض الواقع، فتجد أنه إذا قيل محدث فمعنى ذلك أنه يروي، وإذا كان محدث يشتغل بالنقد يعني، فهو ينقد الرواة، يحكم على الأحاديث، يكتشف العلل، يستخرج بواطن الإشكالات.
هذه الصورة ال خلينا نقول الصورة الأساسية للمتخصص في الحديث، إن صحت التسمية، في القرن الثاني والثالث للهجرة. اليوم إذا قلت متخصص في الحديث يدرس الحديث أو يمارس قضية حديثية، فهو في الغالب يتكلم عن ناحية نظرية، يعني هو مثلًا يشرح المصطلحات، يشرح قواعد الحديث، ممتاز، مهم، ضروري، ولا يتم الوصول إلى ثمرات علم الحديث إلا بالمرور على الناحية النظرية، طيب ثم ثم نقطة، ثم نقطة، انتهينا، طبعًا كما قلت في البداية ولا أحتاج أن أكرر مرة أخرى: هذا الكلام ليس تعميمًا على الكل وإنما هذا وضع اليد على مشكلة سائدة منتشرة، ثم نقطة، طيب ما بعد النقطة؟
يعني أنا تعلمت الآن المصطلحات، تعلمت القواعد النظرية للحديث، ممتاز، جميل، ثم؟ ثم ولا شيء، ثم خلاص، انتقل إلى علم آخر أو قُم ببحث معين وانتهينا، وانتهى انتهت العلاقة العلاقة التكوينية العميقة بيني وبين علم الحديث، فهذه واحدة من المشكلات الأساسية الموجودة اليوم على المستوى العام في تدريس الحديث التركيز على الجوانب النظرية وعدم الغوص في أعماق علم الحديث من الناحية التطبيقية، وسيأتي إن شاء الله خلال المادة كشف
بعض الجوانب أو تسليط الضوء على بعض الجوانب الكاشفة عن إشكالية التنظير والتطبيق. المشكلة الثانية
في تدريس مصطلح الحديث على المستوى العام تخرج أو خروج كثير من الطلاب من المرحلة الجامعية أو ما يوازيها من مرحلة التأصيل الأولي في المساجد والمعاهد وهم غير قادرين على تحقيق ثمرات علوم الحديث، يعني الآن أنا لا أتكلم الآن عن الشيء النادر، أنا أتكلم عن المستوى العام طالب في علم الحديث يدرس في معهد شرعي يدرس مثلًا البيقونية، والنخبة، قد يتجاوزها إلى الموقظة، أو في الكتب المدرسية الجامعية مثل: تيسير مصطلح الحديث وما إلى ذلك من الكتب،
المخرج ما بعد هذه المرحلة البنائية الأولى سواء كانت مرحلة البكالوريوس في الجامعة أو كانت مرحلة التأصيل في المعاهد الشرعية، هل من يدرس علم الحديث بعد سنة سنتين ثلاث سنوات هل يكون قادرًا على تحقيق الثمرات من علوم الحديث التي درسها أو نرجع إلى نقطة أنه هو أخذ معلومات نظرية معينة وسيقف عند هذه المعلومات؟
قد يقول قائل: وما هي الثمرات العملية؟ ما هي الثمرات التي يفترض أن يحققها علم الحديث؟ هذا إن شاء الله سأتناوله الليلة في القسم الثاني من المادة عند ما الطريقة المثلى لتجاوز المشكلات وتدريس علوم الحديث. لكن أن يتخرج الطالب من المراحل من المرحلة الجامعية وهو لا يستطيع أن يحقق ثمرات ومآلات ومقاصد علوم الحديث فهذه إشكالية موجودة اليوم بينما أربع سنوات بتدريس
صحيح المفترض أنه يحقق جزءًا من ثمرات علوم الحديث التي ينبغي أن تحقق. المشكلة الثالثة هي عدم القدرة على فهم كلام الحفاظ بشكل دقيق، هذه مشكلة موجودة اليوم، المشكلة الثالثة من المشكلات في تدريس مصطلح الحديث على المستوى العام عدم القدرة على فهم كلام الحفاظ بشكل دقيق، يعني إذا قلنا إنه طالب الحديث في كثير من الأحيان لا يتخرج وهو قادر على دراسة الأسانيد دراسة تفصيلية، نحن نقول: هناك خطوة قبل ذلك، فهم كلام النقاد، أنا أزعم أن كثيرًا ممن يتخرج من الدراسة الأولية لعلوم الحديث وإن كان قد درس عدة متون في فهم مصطلحات تعتني بالمصطلحات يخرج وهو غير غير دقيق في إحسانه لفهم كلام الحفاظ وأئمة الحديث، قد يقول قائل:
هذه دعوى يعني تحتاج إلى إثبات، الجواب: نعم، هذا سأذكر جملة من إثباتها.
مصطلحات الحديث نشأت في القرنين الثاني والثالث للهجرة من حيث الضخامة والزخم، وإلا نشأ قبل ذلك وبعده بعض المصطلحات الأخرى، لكن من حيث الضخامة والزخم نشأت في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وكانت مصطلحات تواكب تحديات معينة، يعني: يوجد تحدي معين في رواية الحديث يخرج يستخرج له مصطلح يعبر عن هذه الثغرة الموجودة، انقطاع الإسناد يخرج له مصطلح معين، مرسل، وجود استنكار عند الناقد للرواية أو للراوي يعبر عنه بمنكر، وهكذا.
هذه الاستعمالات كانت تتنفس الحياة العملية التطبيقية في تلك المراحل، ثم نزعت منها الروح فصارت قوالب جامدة نظرية. حين ندرس مصطلح الحديث ليشرح المصطلحات بقوالب جامدة بغض النظر عما كانت عليه في تطبيقاتها الأولى فهذا معناه أننا لن نحسن أو لن نخرج أناسًا يحسنون فهم كلام النقاد بشكل جيد، فضلًا عن أن يحاولوا مجاراة الطريقة التي ساروا عليها. أمثلة:
أغلبنا يدرس ويدرِّس مصطلح المنكر على أنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، جيد؟ ما خالف فيه الضعيف الثقة. اعتمادًا على مختصر من المختصرات الحديثية، أو على بعض المختصرات الحديثية، وهذا تعريف بلا شك أنه تعريف صحيح، هذا تعريف صحيح.
طيب أنا المخرج سيكون على هذا المستوى، لكن إذا أردت أن ترجع المصطلح إلى مرحلته الحيوية العملية التي لا تزال آثارها النظرية موجودة إلى اليوم في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وفي سنن النسائي، وفي علل ابن أبي حاتم، وفي علل الدارقطني، وفي سؤالات المشايخ للحفاظ، كسؤالات الموجهة للإمام أحمد ولابن معين، ولابن المديني، ستجد أن المصطلح يحمل دلالات هي أوسع وأكبر من دلالات هذا المعنى.
فمصطلح المنكر لا يختص أبدًا بما خالف فيه الضعيف الثقة، وإنما مصطلح المنكر يشمل معانٍ متعددة وإثبات ذلك من كتب الحفاظ هو من أسهل ما يكون، يعني:
قراءة يسيرة في علل ابن أبي حاتم سترى بشكل واضح أن ابن أبي أن أبا حاتم وأبا زرعة يطلقان مصطلح منكر على صور كثيرة من من من الخطأ ليست من باب مخالفة الضعيف للثقة.
والإمام أحمد سبحان الله، قبل يعني يعني آخر آخر ما قرأت في في مجال علوم الحديث كان ك قراءة يعني كاملة المنتخب من علل الخلال لا تكاد يعني أكثر مصطلح استعمله الإمام أحمد في في هذا الكتاب هو مصطلح منكر، أكثر مصطلح، ما في مصطلح آخر استعمله الإمام أحمد في هذا المصطلح مثل منكر، كذلك في علل ابن أبي حاتم لا يكاد يوجد مصطلح استعمله مثل مصطلح منكر، النسائي يستعمل مصطلح منكر كثيرًا، دلالة هذا المصطلح هي أكبر بكثير من أن يخالف الضعيف الثقة، عندكم مثلًا في بدايات سنن أبي داود في الطهارة، في حديث نزع الخاتم قال الإمام أبو داود:
"هذا حديث منكر، لم يروه إلا همام، والوهم فيه من همام". طيب همام ثقة، بالاتفاق همام ثقة من رجال البخاري ومسلم، ولم يروه إلا هو، فهذا أطلق عليه أبو داود حديث منكر وهو لم يتوفر فيه ولا واحد من الشرطين للتعريف العام أو المشهور للمنكر، وهو أنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، فهمام ليس ضعيفًا، ولم يخالف من هو أوثق منه على الأقل في الرواية الضيقة لهذا لهذا الحديث، وإن كان هو قد خالف من هو أوثق منه في جملة في جملة طرق الحديث، فـ ااا هذه عدم القدرة على فهم كلام الحفاظ بشكل دقيق؛
الحديث الحسن، البعض، كثير من طلاب الحديث في مراحل التدريس الأولى لا يعرف من مصطلح الحسن إلا: ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، جميل، يقرا في سنن الترمذي في حديث الدخول دعاء دخول المسجد سيجد أن الإمام الترمذي يقول: هذا حديث حسن، وليس إسناده بمتصل.
هنا يقع الطالب في إشكالية أنه مـ أين المشكلة؟ أنه هل الترمذي لا يعرف الحسن؟ أو الترمذي له إطلاق خاص؟ أو هنا الحسن له إطلاقات متعددة؟ أو أو أو إلى آخره.
الـ عدم القدرة على فهم كلام الحفاظ بشكل دقيق، هذه إشكالية موجودة اليوم، ااا للـ للناقد عفوا للمؤلف للمختصر أن ياتي بشيء من الـ من الـ الجوانب المتعلقة بتعريف المصطلح، ولكن إذا أردنا أن ندرس علم الحديث بطريقة حقيقية، عملية، تطبيقية، شمولية، فـلـ نعطي للمصطلحات روحها، نعطي للمصطلحات روحها حتى إذا أردنا أن نقرأ كلام الحفاظ، نـ نكون قادرين على فهم ااا كلامهم، مثلاً ااا قال أبو داوود: "وما سكت عنه فهو صالح" مع العبارة المشهورة في رسالته لأهل مكة، طيب صالح هذه، صار في إشكال في في فهمها، فصار هناك إشكال في فهمها، وذلك أنها ااا جعلت عند كثير من من يدرس علوم الحديث، جعلت مساوية لكلمة حسن بالمعنى المشهور للحسن اللي هو:
ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، بينما هذا هذا الإطلاق فيه إشكال، وإن قال به من قال، فيه إشكال، على المستوى العملي التطبيقي عند أبي داوود هو يسكت عن أصح الصحيح أيضاً، ويسكت عما فيه بعض الضعف، يسكت عما فيه بعض ضعف، فليس ما كان فيه شيء من الضعف الذي هو عند أبي داوود ضعف ااا فـ فهو يبينه، ااا أبو داوود يبين الخطأ، يعني مثل ما قال: حديث منكر لم يروه إلا همام ومثل هذه العبارات، لكن ليس كل حديث فيه جانب
من جوانب الضعف، فإن أبـ أبا أبا داوود يتكلم فيه، وإنما يسكت عنه أيضاً، طيب هناك إشكال في فهم كلام الحفاظ بشكل دقيق، ااا يحتاج الموضوع إلى ااا إلى إلى عناية بـ بأن تنفخ الروح ااا في المصطلحات لتتواءم مع حالتها العملية التطبيقية التي نشأت عليها بحيث يخرج الطالب على فهم جيد لـ ااا كلام الحفاظ. المشكلة الرابعة ااا على المستوى العام:
التوارث التقليدي للمناهج والمقررات. التوارث التقليدي للمناهج والمقررات، ااا أنا درست مثلاً ااا الحديث بـ عبر كتب معينة سواء في الجامعة أو في المسجد أو في المعهد، فإذا تمكنت من علوم الحديث، فأنا أُدرس نفس الكتب ونفس المقررات ونفس المناهج، ولو كان هناك ما هو أفضل منها.
لماذا هذا الجمود في المناهج والمقررات، ولماذا ترك بعض المناهج والمقررات التي هي من أهم ما ما ما يحتاجه طالب الحديث إذا أردنا أن نحقق الثمرات الحقيقية لعلوم الحديث؟ أين إبداع القائمين على صناعة المناهج أو على تدريس علوم الحديث في اقتناص الأفضل من المناهج والمقررات، لماذا الاكتفاء بـ الـ الـ فقط ما ما تم التعارف عليه كعرف عام؟ هذا التعارف نسبي، هذا التعارف نسبي، نسبي من حيث الزمن، نسبي من حيث المكان، نسبي من حيث الأشخاص، إلى آخره.
فـ أحياناً نقع في فخ الـ التوارث التقليدي لمناهج الحديث ونغفل عن أشياء ااا يعني نغفل عن مناهج ومقررات هي في غاية الأهمية. ااا لو سألنا أكثر المشتغلين في الحديث اشتغالاً حقيقياً ااا عميقاً، فقلنا لهم:
ما أبرز ثلاثة كتب ترون أنها جامعة لشتات مسائل علوم الحديث وتدخل في أعماق قضاياه، وتستخرج الـ الـ الـ فلسفة علوم الحديث حقيقة بحيث أن من يدرس هذه الكتب يخرج بنتيجة حقيقية وعملية ويفهم حقيقة مصطلح الحديث وثمراته؟
أنا أقول سـ سيتفق الأغلب على مجموعة من الكتب، جيد؟ على مجموعة من الكتب، المفترض أنه ما يتم الـ الاتفاق عليه خارج نطاق التدريس، وإنما لو سألته سؤالاً عاماً ما ما أبرز وأهم الكتب التي ترى أنها جامعة لمسائل العلم؟
هنا يمكن أن تستخرج مجموعة من الكتب فيجدد ااا اعتمادها بدل أن نعتمد على مثلاً مختصرات مـ خلينا نقول حتى بعض الكتب المدرسية ااا من غير ما يعني اسمي لا أريد أن أدخل في إشكالية التسميات، ااا لكن أحياناً تعتمد بعض الكتب الـ المعاصرة ااا في تدريس علوم الحديث، وكأنها هي الغاية، يعني إذا انتـ تم الانتهاء منها، فخلاص الحمد لله درسنا علوم الحديث، بينما هناك حقيقة ااا يعني كتب أَدق منها وأكثر شمولية وأهمية ونفعاً ااا و يعني مركزية.
أنا عادة ما أعتقد يعني عادة ما أقول إنه هناك ثلاثة كتب ااا حقيقة لو أعطيت حقها في التدريس، ولا شك أنها ليست رقم واحد ليست رقم واحد من حيث التسلسل، وإنما يجب أن تكون مسبوقة ببعض المتون، لكن ثلاثة كتب أعتقد أن لها قيمة اعتبارية كبيرة جداً، وأظنها تـ تشمل وتلم كثيراً من شتات ومسائل المصطلح، وحتى الجوانب العملية فيه، اللي هي:
كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وكتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، وكتاب تحرير علوم الحديث للجديع من من المعاصرين، ااا قابلة طبعاً للـ للزيادة والنقص ممكن البعض يضيف فتح المغيث للسخاوي، لكن ما في إشكال يقع في تجاذب في بعض الكتب، لكن هـ لكن كتاب مثل شرح علل الترمذي لابن رجب، كتاب مثل شرح علل الترمذي لابن رجب الـ ما أعتقد أن هناك كتاباً ااا من الكتب المتأخرة مما بعد يعني القرن الثالث أو الرابع للهجرة كتاباً غاص إلى أعماق علوم الحديث من و و ومارس الـ الـ المراجعة النقدية لمسائل المصطلح والعلل وقدم القوالب الـ الـ الـ المناسبة لتـ لـ هذه القضايا مثل كتاب ابن رجب، أين موقعه اليوم من الخارطة؟
أين موقعه من خارطة تدريسية؟ من من الاعتماد؟ من المركزية؟ من تكثيف الـ الضوء؟ يعني لا أعتقد أنه ااا أنه أخذ الحق الكافي له ااا في في هذا السياق، وإن كان الحمد لله هناك من يعتني به. ااا طيب، هذه أهم المشكلات المتعلقة بالمستوى العام، ننتقل للمشكلات المتعلقة بالمستوى العالي، وبينت ما المقصود بالمشكلات على المستوى العالي، تشمل واضعي المناهج، تشمل ااا من يقوم بالـ بالـ بالـ ااا النقد الـ العملي للحديث أو خلينا نقول الممارسة العملية مـ مثل يعني يخرج أحاديث ااا يحقق كتاب فيـ فيذكر الأحكام على الأحاديث، ااا يسأل عن أحاديث فيجيب عن أحكامها، ااا هذا المستوى العالي أقصد، ااا هناك عدة مشكلات على المستوى العالي، هناك مشكلة في فهم كلام النقاد أيضاً، وهذا مؤسف، يعني أحياناً تجد أنه ااا يحقق كتاباً فيقول:
حسنه الترمذي وليس كما قال، حسنه الترمذي وليس كما قال، أو حسنه الترمذي وهو كما قال، وهو يستبطن ع- في في معنى الحسن حين يقول حسنه الترمذي وليس كما قال، هو يستبطن تعريفًا واحدًا للحسن، ويحاكم الترمذي رحمه الله على هذا التعريف الذي لا يعرف إلا هو، ويكون ممن يدرس علوم الحديث وممن يحقق الكتب وي- وي- ويحكم علـ- إشكال إشكال أن تحاكم الترمذي إلى هذا التعريف فقط، طيب هذا التعريف صحيح الذي أنت تستبطنه هو تعريف صحيح لكنه واحد من الإطلاقات واحد من الإطلاقات أما إنه يحاكم من الـ أو مثلًا ابن المديني يقول عن حديث إنه صحيح جيد؟
فيأتي يقول والصواب أنه حسن وليس صحيح لأن فيه فلان في إسناده فلان قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق وتعلمون إنه الأمر المعروف إنه إذا قيل صدوق فالحديث يكون حسن وليس صحيحًا، هذه القوالب الجامدة أن تحاكم عليها إليها أو تحاكم ابن المديني عليها هذا غلط.
غلط أن تحاكم ابن المديني عليها. نعم أن تحكم على حديث فيه راوٍ صدوق مع توفر الشروط الأخرى بأنه حسن، تمام لا إشكال. أن تقول لابن المديني حين قال عن هذا الحديث إنه صحيح تقول لا يا ابن المديني لا، ليس صحيحًا بل حسن هذا الإشكال، هنا الإشكال. فهنا في إشكال في فهم كلام النقاد وإطلاقاتهم واستعمالاتهم
للمصطلحات. أيضًا من المشكلات على المستوى العالي مشكلات في محدودية الأسماء التي يرجع إليها في الحكم على الأحاديث. يخرج كتاب أي يحقق كتابًا ويتكلم على أحاديثه والأحاديث تبلغ مثلًا مئتي حديث.
كل ما استطاع الوصول إليه في أحكام الأحاديث لـ لينقلها عن الـ عن النقاد هو تصحيح الحاكم. طيب جيد، ممتاز، لكن هناك أسماء أخرى. لماذا؟
أغلب من يخرج لا يتـ لا يتجاوز دائرة الحاكم صححه الحاكم، صححه الحاكم، وقال: «على شرط الشيخين». طيب هذه الأحاديث نفسها للإمام أحمد فيها كلام، وللبخاري فيها كلام، ولأبي حاتم الرازي فيها كلام، ولأبي زرعة الرازي فيها كلام، وكلامهم كثيرًا ما يخالف كلام الحاكم.
لماذا لا تستطيع؟ أو لماذا لا تصل إلى إلى ما بعد الـ إلى ما قبل الحاكم من حيث الزمن، وإلى ما من هو أعلى منه من حيث القيمة الحديثية؟
الإشكال يرجع في أساس تدريس المصطلح إنه هو درس بطريقة معينة وهذه حدود هذه الحدود التي يصل إليها. فيعني هو ليس مستعدًا أن مثلا يتتبع أو أن يصل إلى كلام العقيلي في الضعفاء، أو في إشارات البخاري في التاريخ الكبير لنقده للحديث، أو لـ مثلًا كلام ابن أبي حاتم، كلام أبي حاتم، أو أبي زرعة في العلل، أو لـ ممارسات الدارقطني في العلل، الممارسات النقدية، يعني، طب هذه أحاديث حكم عليها أولئك، وتكلموا عنها، وتكلموا فيها، أن على المستوى العالي ألا نتجاوز إلا اسمًا أو اسمين في الأحكام على الأحاديث، سواء من المتقدمين من الـ من السابقين، أو من المعاصرين، فبرأيي هذه من المشكلات على المستوى العالي في ممارسة علم الحديث، وفي توريثه، ونقله.
المشكلة الثالثة هي مشكلة تقرير المناهج، المشكلة الثالثة على المستوى العالي، مشكلات في تقرير المناهج، وهذه أشرت إليها قبل قليل، في توارث أسماء معينة من الكتب، وعدم التجديد في طرحها، أو إلقاء الضوء على الكتب المركزية التي تسد الثغرات، الكتب في علم في علوم الحديث لا حصر لها، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وكثير منها يشتغل في نفس الدائرة، فأن ننتقي الأفضل، والأكمل، والأكثر إيصالًا إلى الثمرات
التي سيأتي ذكرها بعد قليل، بإذن الله، هو هذا حقيقة العمل التجديدي في علوم الحديث. المشكلة الرابعة مشكلات في الحكم على الأحاديث، مشكلات في الحكم على الأحاديث، وهذه المشكلة مشكلة عميقة جدًا، ويعني نفس الجمود الذي يتعامل به مع مصطلحات الحفاظ كما قلت قبل قليل، أن يأتي إلى تحسين الترمذي، أو إلى تصحيح ابن المديني فيتعقبه بهذه الطريقة، أيضًا هناك نوع من الجمود في التعامل مع أسانيد الحديث والحكم عليها.
هناك قواعد تحتاج إلى يعني إلى نظر. يعني مثلًا مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة، أن يأتي من يخرج الحديث فيعتمد خلاص قولًا من الأقوال دون أن يراجع، دون أن يمحص، دون أن يحقق، هذا فيه إشكال كبير وحقيقي، أعجبني كثيرًا الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل حين تناول هذه المسألة، وحين نقد بعض الممارسات في في في التعامل مع باب زيادة الثقة.
هناك إشكال خاصة في هذا الباب، في باب تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. أحيانًا لا يعرف الـ يعني بعض المتخرجين من الأقسام الحديثية إلا قولًا واحدًا في هذه المسائل، بينما المسائل أوسع، أو خلينا نقول الأقوال أوسع، وأحيانًا تكون الأقوال الأخرى هي الأرجح، مسألة زيادة الثقة ليست مسألة مهجورة، وليست مسألة من أطراف مسائل الحديث، هذه المسألة هي هي هي خلينا نقول ميدان علم العلل يدور حولها، ميدان علم علل الحديث يدور حولها. أن يختزل ميدان علم علل الحديث في في قول واحد، فهذا إشكال حقيقي موجود.
هل اشتغل أبو حاتم وأبو زرعة في علل ابن أبي حاتم، والدارقطني إلا على زيادة الثقة؟ إلا على زيادة الثقة؟ طبعًا تعرفون هذا أسلوب مبالغة وإلا هما اشتغلوا على مسائل أخرى، لكن هي هي المسألة الحقيقية، يعني يعني مخالفة الثقة للثقات سواء بالزيادة بالنقص، هي ميدان علم العلل الحقيقي، لأنه هذا هذه الأحاديث هي اللي ظاهرها الصحة.
فأن تكتشف العلل الخفية، خاصة فيما كان فيه طرق وتكتشف العلة بالمقارنة بين الطرق، هذا هو ميدان علم العلل. فهناك مشكلة حقيقية في الحكم على الأحاديث في كثير من الممارسات.
المشكلة الأخيرة على المستوى العالي، في هناك مشكلة على المستوى النقدي. هناك مشكلة على المستوى النقدي، أحيانًا لأجل الأسماء، إنه مثلًا من قال بهذا القول هو من علماء الحديث، جميل هو من علماء الحديث ولكن أنت تنقد هذا القول على ضوء تقريرات علماء حديث آخرين، على ضوء تقريرات أحيانًا علماء هم أكبر منه، أو على ضوء بحث علمي محترم، ومؤدب، ويحفظ للعلماء مكانتهم.
لكن عدم الممارسة النقدية لبعض ما اشتهر وما عرف من كثير من التقريرات، مع أن هناك بعض التقريرات حقيقة فيها إشكال. مجرد عرضها على النواحي العملية يظهر الإشكال، يعني مثلًا حين يقول الترمذي: «حسن صحيح»، من الأقوال المشهورة في تفسير: «حسن صحيح» عند الترمذي أن ذلك إذا كان باعتبار تعدد الأسانيد، يعني إذا كان الحديث أكثر من إسناد، فإن الترمذي يقصد أن أحد إسناديه حسن والآخر صحيح.
وإذا كان الإسناد واحد، فلتردد الترمذي نفسه، هل الحديث حسن أم صحيح؟ فيقول: «حسن صحيح». على المستوى العملي هذا الكلام فيه إشكال كبير. تصرفات الإمام الترمذي العملية لا تخدم لا هذا القول ولا هذا القول، لا على مستوى تعدد الأسانيد، ولا على مستوى انفراده.
فـ أن ينقل الكلام دون نقد، دون مراجعة، دون فحص، هذا فيه إشكال حقيقي وفيه إشكال كبير، برأيي إنه يجب أن يكون هناك رفع للمستوى النقدي في علوم الحديث، وفي نقد،
حتى في الأحكام الحديثية النهائية. هذا عرض مجمل ومختصر للسؤال الأول من أسئلة مادة اليوم، وهو مقدمة للنتيجة التي نريد الوصول إليها وهي ما الطريق المثلى لتجاوز المشكلات ولتدريس الحديث بطريقة صحيحة؟
طبعًا أنا ذكرت في البداية لمن لم يحضر، إنه أنا لا أتكلم الآن عن النواحي الفنية، الإجراءات الفنية، المشجرات، وهي مهمة. لكن نحن نتكلم عن ما هو أهم من ذلك، لأن المشكلة أعمق بكثير.
وجزء من مشكلتنا إذا أردنا أن نحل مشكلة الحديث عبر الإجراءات الفنية. فنظن إنه المشكلة كانت في أسلوب المدرس فقط. أو في إنه يعني يعتمد الطريقة التقليدية في القراءة وفي ح، تمام هذه إشكالية تحتاج معالجة، ولكنها بسيطة، لن تحل أصل المشكلات، لأ، أصل المشكلات
أعمق من ذلك بكثير. طيب ما الطريقة المثلى لتجاوز المشكلات، ولتدريس الحديث؟ عندنا نقطتان أو مستويان، لدينا مستويان في الجواب عن هذا السؤال، المستوى الأول:
على مستوى مراجعة المقاصد والثمرات. المستوى الثاني: على مستوى الموضوعات والمراجع والمقررات. يعني سأتناول الجواب عن هذا السؤال بقسمين، القسم الأول: قسم مراجعة المقاصد والثمرات.
ما المقاصد التي ينبغي تحقيقها في تدريس علم الحديث؟ ما المقاصد التي ينبغي تحقيقها في تدريس علم الحديث؟ المدرس الجيد المعلم الجيد هو الذي يدرك حقيقة ثمرات علوم الحديث التي ينبغي الوصول إليها.
ثم يجعل دائرته التنفيذية في تدريس علوم الحديث تؤول إلى تلك المقاصد وتصب في نهر تلك الثمرات. هذا، هذا أهم، هذه أهم نقطة في، في، في، في مادة اليوم.
في مادة هذه الليلة، هي أن ندرك الثمرات الحقيقية أن ندرك الثمرات الحقيقية لعلوم الحديث والسنة. وأن نسعى في برامج، البرامج التعليمية لتحقيق هذه الثمرات.
فالمعلم الناجح لعلوم الحديث هو الذي يؤدي تؤدي دراسته للوصول إلى هذه الثمرات. والمعلم بين قوسين عاد تبغوا تقولوا الفاشل، الغير جي، الغير متميز، أيا كان.
هو الذي لا تؤدي دراسته إلى تحقيق هذه الثمرات، على الأقل على الأقل يحقق بعضها. أما إذا وُجد واليوم معانا مدرسين مدرسي حديث يعني كثير.
إذا وُجد أحد يدرس الحديث وهو لا يحقق ولا ثمرة من هذه الثمرات، ولا ثمرة من هذه الثمرات. فحقيقة هذا، هذه مشكلة عميقة جدًا يجب أن يراجع هو نفسه، وقد تكون المشكلة متجذرة لديه، فيحتاج هو إلى إعادة بعض التأهيل والبناء لديه.
إذًا على مستوى مراجعة المقاصد والثمرات، وعلى مستوى الموضوعات والمراجع والمقررات، نبدأ بالأولى: ما المقاصد التي ينبغي تحقيقها في تدريس علوم الحديث؟ حقيقة هناك مقاصد يعني كثيرة، أنا ذكرت هنا أربعة مقاصد فقط.
هذه المقاصد مركزية ومهمة: واحد، واحد المقصد الأول: تحقيق حماية جناب السنة المشرفة. ولأجل هذا المقصد نشأ علم الحديث أساسًا.
أن ننحصر بسبب كثرة الكتب، بسبب التراكم التاريخي، في أن علم الحديث هو علم يتعلق بالناحية التنظيرية الاصطلاحية فقط فهذا إشكال. أن ينزاح
قضية الدفاع عن السنة إلى علم أصول الفقه في، في الأدلة وفي الكلام عن حجية السنة فقط، فهذا فيه إشكال. أين موقع علم الحديث اليوم من حماية جناب السنة المشرفة؟ قد يقول قائل هذا مبحث آخر، الجواب:
ليس مبحثًا آخر، بل أنا سأتحدث عما يتعلق بالدراسة الحديثية المحضة. يعني لن أتكلم مثلًا عن حجية السنة من القرآن الكريم والاستدلال بالآيات التي تدل على حجية السنة.
هذا مبحث بلا شك أن منزعه الأساسي في العلوم التراثية منزع أصولي. لكن، والمفترض إنه طالب الحديث يكون لديه علم بهذا المفترض، لكن لن أتكلم عن هذا الآن، أنا أتكلم من الناحية الحديثية المحضة.
لماذا نشأ علم الحديث؟ لماذا نشأ أصلًا؟ كل هذه المصطلحات، كل هذا التراث الرصيد الكبير من المصطلحات، لماذا نشأ؟ لماذا وجد أساسًا؟ ابتداء علوم الحديث نشأ حفاظًا على الحديث النبوي ودفاعًا عنه.
وكان وجه التحدي الموجود في تلك المرحلة هو أن يختلط بالسنة ما ليس منها، أن يختلط بحديث رسول الله ما ليس منه عليه الصلاة والسلام.
إما الاختلاط المتعمد عبر حديث الوضاعين والكذابين. وإما الاختلاط غير المتعمد عبر أحاديث الغالطين وإن كانوا من الثقات. فأساس نشأة علم الحديث هو نشأ لحفاظ، الحفاظ على جناب الحديث النبوي والسنة المشرفة أن يخالطها ويمازجها ما ليس منها.
سواء أكان سبب الممازجة التعمد بالكذب، أو كان سبب الممازجة والاختلاط هو الخطأ والغفلة وسوء الحفظ وما إلى ذلك. فنشأ علم الحديث لتحقيق هذه الثمرة، هذا هو الأساس.
اليوم، هل من يدرس علم الحديث يستطيع أن يحقق شيئًا من ثمرة الدفاع عن الحديث النبوي؟ المفترض إنه نعم، يعني الدراسة الصحيحة لعلم الحديث المفترض أنها تخرج طلابًا قادرين على أن يحققوا شيئًا من هذه الثمرة.
ولكن مع الأسف، الأكثر ممن يخرج من دراسة الحديث في المستوى العادي اللي هو مثلًا المستوى الجامعي. أو المستوى التدريس خلينا نقول المراحل الأولى في المعاهد والمساجد. لا يستطيع أن يحقق هذه الثمرة، أين تقع هذه الثمرة؟ تقع هذه الثمرة في إدراك طبيعة التحدي الموجود اليوم.
المتعلق بالطعن في السنة النبوية من الجهة الحديثية وليس من الجهة الأصولية. قلنا الجهة الأصولية مثل أدلة القرآن على حجية السنة. لكن هنا نتكلم عن الناحية الحديثية المحضة، الناحية الحديثية المحضة ما هي؟ هناك الكثير من الطاعنين اليوم في السنة النبوية يقول لك: أنا ليس لدي إشكال في أصل حجية السنة، أنا لدي إشكال مع المنقول.
لدي إشكال في أن قوانين علم الحديث ليست كافية في حماية المنقول. وبالتالي أثبت لي وأنت طالب حديث وليس فقط طالب حديث، أثبت لي وأنت مدرس لعلوم الحديث، أثبت لي أحيانًا وأنت دكتور في علوم الحديث.
أثبت لي أن قوانين نقل السنة هي قوانين كافية في تحقيق حماية المنقول، أثبت لي عمليًا. دعنا من إنه: والله تعب المحدثون ورحل الإمام أحمد من صنعاء إلى، من بغداد إلى صنعاء، ورحل البخاري كذا ورحل، لأ، يعني إثبات وجود الجهد مجرد وجود الجهد هذا ليس كافيًا.
من الناحية العملية، داخل علوم الحديث هل هناك ضمانات منهجية حقيقية تفي وتكفي؟ الجواب: نعم هناك ضمانات، بل علم الحديث في بطنه يعني معادن ثمينة جدًا من ناحية المناهج التوثيقية، ولكن مع الأسف الدراسة النظرية العادية لا تخرج طلابًا قادرين على استخراج هذه المعادن من داخل مناجم التراث الحديثي.
و
ما أدري هل يعني هل هناك منازعة أصلا في هذه النتيجة؟ ربما ينازع البعض في هذه النتيجة، لكن أنا بالنسبة لي إيه يعني بالنسبة لي أنا يعني عندي اهتمام خاص بهذه النقطة، يعني في قضية حجية السنة والشبهات المثارة حولها من سنوات وكتبت فيها أكثر من كتاب. إيه لاحظت حقيقة إنه إنه هناك إشكالًا، أن هناك إشكالًا في تقرير إيه صحة علم الحديث وإثباته من خلاله، من خلال علم الحديث، وليس هذا استدلال إيه تحت دائرة الدور المنطقي، وإنما من خلال البرهنة الحقيقية.
إيه لـ لـ للمحتويات الموجودة في علوم الحديث. الخلاصة أن إيه الطريقة المثلى لتدريس علم الحديث هي في تحقيق ثمراته، واحدة من أهم ثمراته وهي التي نشأ لأجلها حماية جنـ، جناب السنة المشرفة، إذا قلنا: لا نريد أن ندخل طلاب الحديث في الجوانب الأصولية والاستدلال بحجية القرآن، حجية السنة مع أن هذا ضروري أنه يدرج في ضمن تدريس علوم الحديث، على الأقل من داخل المصطلح الحديثي،
من داخل المواد الحديثية نستخرج البراهين التي تثبت صحة علم الحديث، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية إيه التي يجب تحقيقها أو ينبغي تحقيقها هي فهم فلسفة علم الحديث وقوانينه الداخلية التي أنتجت قواعده الظاهرية ومصطلحاته.
أنا كمدرس حديث مثلًا إذا تعاملت مع علم الحديث على أنه هو هذه المصطلحات الظاهرة، هو هذه القواعد والأحكام الظاهرة، فأنا لم أفهم حقيقة علم الحديث، أنا تعاملت مع بعض المخرجات فقط.
لكن المعمل الذي أنتج هذه القواعد، المعمل الذي أنتج هذه القواعد، كيف كان يعمل؟ كيف كان يشتغل؟ وأنا أزعم أنه لا يمكن تحقيق الثمرة الأولى التي تكلمت عنها، لا يمكن تحقيق الثمرة الأولى ما لم يتم التركيز على الثمرة الثانية، المقصد الثاني هذا.
كيف أستطيع أن أثبت للمخالف أو للمتشكك أن علم الحديث علم كافٍ في توثيق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أفهم بعدُ لما أفهم بعدُ كيف عمل هذا العلم وكيف اشتغل في محركاته الباطنية الداخلية؟
يعني لو كسؤال بسيط سـ، سهل جدًا وأولي، وأنا مؤكد إنه يعني إنه الحمد لله كثير يجيب عنه، وهو إيه كيف كان المحدث أو الناقد يحكم على الراوي بأنه ضابط؟
الإمام أحمد حكم على مئات الرواة الذين توفوا قبل أن يولد الإمام أحمد، كيف حكم عليهم بأنهم ضابطون؟ وهكذا بقية النقاد. إيه ها، إعطاء هذا السؤال، هذا السؤال الآن يشتغل في قضية الباطنية، البـ، خلينا نقول، الإجراء الـ، الباطني لعلوم الحديث هو الذي يخرج المصطلحات، هو الذي يخرج فلان ثقة، إحنا نتعامل مع فلان ثقة تعامل مع تقريب التهذيب أو مع الـ، تهذيب التهذيب، أو غيره من الكتب، الجرح والتعديل، هذه المخرجات؛ ثقة، ضعيف إلى آخره.
كيف نتج إيه كيف نتج مصطلح ثقة؟ كيف نتج مصطلح ثقة؟ كيف نتج مصطلح ضعيف؟ و، وما دلالة مصطلح ضعيف من حيث الإجراء الداخلي، بمعنى إذا قيل عن راوٍ إنه ضعيف، فهل معنى ذلك إنه امم يعني مـ، ما الجوانب التي يمكن أن يصيب، هل يمكن أن، أنه يعني كل أحاديثه ضعيفة، لن يصيب في شيء؟
طبعًا معلومة نظرية معروفة إنه لا يعني حكم بالراوي بأنه ضعيف معناه إنه هذا الأغلب يعني لـ، لمجموعة من، كثيرة من أخطائه حُكِم عليه بأنه ضعيف، حسنًا، دعونا في الأقل من حديثه الذي أصاب فيه، كيف نعرف أنه أصاب فيه؟
كيف، كيف يمكن التوصل إلى مثل هذا المعنى؟ إيه وهكذا يعني، يعني قضية الفـ، الفهم، الفلسفة الداخلية لعلوم الحديث، قضية تحديث البيانات والمعلومات عن الرواة.
التحديث المستمر ودلالة هذا التحديث. أتكلم عن التحديث المستمر يعني مثلًا يدخل تحته عنوان "المختلطين"، إيه هذا، يعني حُكِم عليه باختلاط مع أنه حُكِم عليه سابقًا بأنه ثقة، نتيجة التحديث المستمر لمتابعة مروياته. إدراك هذا المعنى ودلالته على الحركة العملية للـ، للـ، الحركة العملية النقدية عند علماء الحديث هذا من أهم الأمور التي إيه تؤدي إلى فلسفة، فهم فلسفة علم الحديث وقوانينه الداخلية.
خلاصة القول، إذا لم نفهم فلسفة علم الحديث وقوانينه الداخلية التي أنتجت المصطلحات وأنتجت القواعد الظاهرية، فلا يمكن أن نحقق الثمرة الأولى اللي هي حماية جناب
السنة المشرفة عن طريق إثبات صحة علم الحديث وإثبات مأمونية نقل السنة النبوية. الـ، المقصد الثالث من مقاصد علوم الحديث والتي ينبغي أن تحقق في تدريسنا إيه له، فهم كلام الحفاظ النقاد ومنهجيـ، ومنهجياتهم وأحكامهم.
يعني هذا، هذا من أبسط الثمرات التي يجب أن تحقق، و، وهذا مع الأسف الذي يعني يحدث فيه كثير من الوهم، يعني يحدث فيه وهم أننا حققناه، ولم نحققه على، على وجه التحقيق، أو على وجه التمام.
إيه بمعنى إنه إيه نحن ندرّس مصطلح الحديث، فنقول معنى قولهم: حسن كذا، ومعنى قولهم: منكر كذا، ومعنى قولهم: ضعيف كذا. أ، ألا يكفي هذا لفهم كلام الحفاظ والنقاد؟
الجواب: لا، لا يكفي؛ لأنه نقع في نفس الإشكالية التي تكلمت عنها في القسم الأول من هذه المادة، وهي إشكالية عدم فهم المصطلحات بشكل جيد، فلا أريد أن أعيد الكلام، لكن إذا أردنا أن ندرس علم الحديث بطريقة صحيحة نحقق ثمراته، فلنركز على هذا الجانب.
الـ، الشرح الذي يجعل الطالب يستوعب أبعاد المصطلح، أبعاد المصطلح، سبب نشأة هذا المصطلح، حين يسأل شعبة عن أحاديث عبد الملك بن أبي سليمان فيقول: مالك عن أحاديثه، فيقال له: مالك عن أحاديثه وهي أحاديث حسان؟
فيقول شعبة: من حسنها فررت. من حسنها فررت، إذا كان المقصود بالحسن ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله، من غير شذوذ ولا علة، في مثل هذا السياق عند شعبة لماذا يفر؟ هذا ينبغي أن، أن، أن، أن يصار إلى هذا الحديث لا أن يهرب منه.
لا أن يتم الهرب منه، لماذا يهرب من أحاديثه وهي حسان؟ يجب أن، يجب أن، أن نفتق المصطلح ونفهم إيه لماذا قالوا فيه، لماذا قال شعبة في، مثل هذه الجملة؟ لماذا إيه يستحسن الحديث الغريب؟
أو بعض الأحاديث الغرائب لماذا تستحسن؟ ما وجه الاستحسان؟ مع كونها إيه، مع كون كثير منها تكون ضعيفة، تكون ضعيفة، بل تـ، تجد بعض الحفاظ يقول لك: هذا حديث حسن، وليس له إسناد.
وليس له إسناد. طيب، لماذا يقول: حديث حسن؟ الفكرة إنه، أن تدريسنا لعلم الحديث يجب أن يحقق هذه القضية، إنه أفهم كلام الحفاظ النقاد، وأتجاوز إنه يفهم هو، يفهم مصطلحات متن معين بس.
يعني إذا فهم، فهم المصطلحات الـ، الـ، الـ، التي في بعض المتون الـ، المشهورة، إيه دعونا، دعونا نأخذ مثالًا سريعًا، إذا، إذا درست "البيقونية" وتـ، وأخذت منها مصطلح المنكر، فالبيقوني يقول: "المنكر الفرد به راوٍ غدا تعديله لا يحمل التفردا".
إذًا هو يتكلم عن معنى التفرد إيه عـ، على أن معنى المنكر متعلق بالتفرد، إذا قرأت في النخبة ستجد أن معنى المنكر راجع إلى التعدد ليس إلى التفرد؛ لأنه: ما خالف فيه الضعيف الثقة.
ما خالف ما خالف يعني تعدد، وفي البيقونية يقول: والمنكر الفرد به راو غدا *** تعديله لا يحمل التفردا. الذهبي في الموقظة يقول: الحديث المنكر ما تفرد به الراوي الضعيف، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا.
صار الآن عندنا ثلاث ثلاثة معان للمنكر، طيب حين أدرس طلابي
وأركز على معنى واحد الآن لاحظوا هذه المعاني الثلاثة كلها في مختصرات متأخرة، فضلًا عما لو تتبعت كلام أبي حاتم في العلل أو كلام النسائي في السنن ستجد أن هناك أيضًا معان أخرى للمنكر.
الخلاصة، إذا أردنا أن ندرس علم الحديث بطريقة صحيحة تحقق مقاصده فإن من أهم مقاصده أن يخرج الطالب وهو على استيعاب تام لأبعاد المصطلحات الحديثية، وأنا أزعم أن كثيرًا مما يدرس اليوم لا يحقق هذا المعنى لا يحقق هذا المعنى حتى إن عُرضت الأقوال أحيانًا تُعرض بطريقة جامدة، يعني مثلًا الحسن قال الخطابي في الحسن، قال الترمذي في الحسن، والمختار كذا كذا كذا، قال ابن الجوزي أيضًا لأنه عنده تعريف، والمختار كذا، وهذا حقيقة فيه إشكال كبير جدًا.
المقصد الأخير من مقاصد علوم الحديث التي ينبغي تحقيقها ولكن هذا على المستوى العالي، يعني ليس مطلوبًا من كل طالب حديث أن يحقق هذه الثمرة، اللي هي القدرة على الحكم على الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها، طبعًا بلا شك هذا هذا مقصد عالي لكن يجب أن يكون على الأقل في بعض المخرجات، في بعض المخرجات، ويكون بالموضع الذي يستحقه أو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث أو المتخصص في الحديث في هذا الزمن، فلا يأخذ أعلى من قدره فينسف القواعد ويأتي بما شذ، ولا يقل عن القدر الذي يمكن أن يحقق في هذه الثمرة، أما أن يخرج طالب الحديث لا يستطيع حماية جناب السنة المشرفة، ولا هو فهم فلسفة علم الحديث وقوانينه الداخلية، ولا هو فهم كلام الحفاظ والنقاد ومنهجياتهم بما بدائرة تفتيق المصطلحات، ولا عنده قدرة على الحكم على الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها فلماذا يدرس علم الحديث؟
لماذا يدرس علم الحديث إذا ما كان يحقق ولا ثمرة من هذه الثمرات؟ هذا إشكال حقيقي، يعني إشكال حقيقي يجب علينا أن نراجع أنفسنا مراجعة حقيقية فيه ونرتب الإجراءات التدريسية التعليمية سواء من حيث المناهج والمقررات أو من حيث التمارين والأمور المساعدة على أن تحقق هذه الثمرات وأخرى، يعني هناك ثمرات أخرى وأنا متأكد الأساتذة الأفاضل والمشايخ الكرام لو فُتح مجال المقاصد التي ينبغي تحقيقها في تدريس علم الحديث أكيد لخرجنا
بأكثر من هذه المقاصد بعدد لا بأس به من المقاصد والثمرات، لكن هذه إشارة سريعة. العنوان الأخير وهو الطريقة المثلى لتجاوز مشكلات تدريس الحديث على مستوى الموضوعات والمراجع والمقررات:
واحد: واحد إعادة المركزية والاعتبار العملي لكتب الحفاظ والمؤسسين لعلوم الحديث. هذه واحدة من الطرق المهمة التجديدية الأساسية التي يمكن أن نقول إذا أردنا أن نجيب عن سؤال: ما الطريقة المثلى لتدريس علم الحديث؟ وهذه، هذه الآن تحقق الثمرات.
لماذا لا يتصل الطالب بكتب الحفاظ المتقدمين الأوائل، لا يتصل لا يكاد يتصل بهذه الكتب إلا يعني إلا بمثل اتصال طالب اللغة العربية بكتاب سيبويه، ما يكاد يتصل طالب الدراسات العربية بكتاب سيبويه إلا بعد أن تشيب لحيته وينحني ظهره.
وهكذا في كتب الحديث، يعني كثيرًا ما لا يتصل الطالب بكتاب يعني مثلًا كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل للدارقطني، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وأمثالها كاتصال اتصال حقيقي يعني، لا يكاد يتصل بمثل هذه الكتب إلا بعد زمن طويل جدًا جدًا، بينما واحدة من الأضلاع المربع التأسيسي المفترض أن يكون أن يفهم كلام الحفاظ ويعرف كيف طبقوا. نعم يكون مسبوقًا بمراحل، إحنا عندنا في أكاديمية الحديث مثلًا آخر مستوى هو في مستوى الكتب كتب مثلًا كتاب التمييز للإمام مسلم، وتطبيقات من العلل الكبير للترمذي، العلل لابن أبي حاتم، وهكذا.
فإعادة المركزية والاعتبار العملي لكتب الحفاظ المؤسسين لعلوم الحديث أنا برأيي هذا من الأمور المهمة التي تحقق المقاصد طبعًا بمنهجيتها بما يناسب. الأمر الثاني، إعطاء المركزية للموضوعات الحديثية الخادمة للمقاصد والمتفقة مع مدارس المؤسسين.
هناك مسائل مركزية في علوم الحديث يجب أن تُعطى حقها من الشرح والتفصيل والتفتيق والغوص في الأعماق، يعني مثلًا أهم موضوع في علم الحديث برأيي هو شروط الحديث الصحيح شروط الحديث الصحيح.
وهو من أقصر الموضوعات في صفحات التدريس. يعني مثلًا الحديث الصحيح: الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.
أحيانًا طبعًا أو كثيرًا ما تضاف مباحث متعلقة بالحديث الصحيح لكن ليست داخلة في الشروط، ليست داخلة في الشروط من حيث من حيث تكوينها الذي أنتج هذا التعريف النهائي للحديث الصحيح، فتأتي مسائل ملحقة بالصحيح مثل:
أصح الكتب ويأتي هنا يأتي هنا الكلام عن منهجية البخاري، ويأتي الكلام عن الخلاف في تقديم صحيح البخاري ومسلم، أو في خلاف بعض من من شذ فخالف، وقضية أنه أحيانًا يأتي هنا القطعي والظني والصحيح، هل يستلزم القطع في الحديث؟ إلى آخره، وإلى آخره.
طيب شروط الحديث الصحيح لا تأخذ حقها من التدريس أحيانًا تدرس في دقائق فقط، هذه هي الشروط، وشرح الشروط ما اتصل إسناده، واتصال الإسناد، تعريف الفرق بين الشذوذ والعلة، وتعريف الشذوذ، تعريف العلة، تعريف العدالة والضبط، بينما حقيقة شروط الحديث الصحيح هي خلاصة فلسفة علوم الحديث إذا غيص غصنا في أعماقها بشكل صحيح.
فالمفترض أنه يتم التدريس تدريس تسليط الضوء يعني مثلًا: ما اتصل إسناده. لماذا يشترط اتصال الإسناد؟ وما الإشكال في انقطاع الإسناد؟ وكيف كانوا يعرفون اتصال الإسناد؟ وكيف نعرف نحن اتصال الإسناد اليوم؟
هذه أربعة نقاط أو أربع نقاط المفترض أن تكون تحت اتصال الإسناد.
برواية العدل، العدالة لماذا تشترط؟ وهل يمكن معرفة العدالة؟ وما وسائل معرفة العدالة؟ ثم تأتي بعض المسائل المرتبطة بالعدالة اللي هي زي مثلًا رواية المبتدع وما يتعلق بها.
الضبط، كيف كانوا يحكمون على الراوي بأنه ضابط أو غير ضابط؟ هذه المفترض أنها أنها تأخذ يعني حقيقة المفترض أنها تأخذ ساعات من التدريس، أنه كيف كانوا يعرفون أن الراوي ضابط أو غير ضابط؟ لأنه هذا هو علم الحديث الحقيقي. هذه هي الممارسة العملية، ثم كيف نعرف نحن اليوم الضابط من غير الضابط؟
لن نمارس ما مارسوا، لكن سنتعامل مع ما أنتجوا وأخرجوا من تراث الجرح والتعديل، كيف نتعامل معه؟ يدخل هنا أهم كتب الجرح والتعديل ومناهجها، و- أقسام المصطلحات، وكيف نتعامل معها، وماذا والأحكام المتعارضة بين بين بين المصطلحات، هذه كلها داخلة تحت شروط الحديث الصحيح المفترض.
من غير شذوذٍ ولا علةٍ هنا الشذوذ والدخول في قضية تفرد وإشكالاته، وما يتعلق به، طبعًا أنا قلت التفرد، الشذوذ له معنيان: المخالفة والتفرد، لكن الأليق بتعريف الحديث الصحيح أن يكون مرادًا بالشذوذ، أو أن يركز في الشذوذ على قضية التفرد؛ لأنه من غير شذوذ ولا علة، العلة راجعة إلى التعدد في غالب تطبيقاتها، والعلة هذه تحتاج درسين، ثلاثة دروس، أربعة دروس في القصد أنه لكي نحقق ثمرات علم الحديث، فلنعطِ الموضوعات المركزية
المحققة للثمرات أهميتها وقيمتها مثل شروط الحديث الصحيح. النقطة الثالثة: أن نخفف الضوء عن المسائل غير المركزية في علوم الحديث. يعني هذه مقابل الثانية، بقدر إعطائنا وتسليط الضوء على القضايا المركزية، اه، في، في، في، في علوم الحديث بقدر تخفيفنا الضوء عن المسائل غير المركزية في علوم، اه، الحديث. من القضايا غير المركزية قضية، مثلًا، المتواتر والآحاد.
قضية المتواتر والآحاد، لم، لم تصبح مركزية إلا بعد زمن طويل. ببساطة تقرأ في مقدمة الحديث، مقدمة ابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح، وقد ذكر 65 نوعًا من علوم الحديث، لم يبقِ، لا يكاد، أو لم يكد أبقى نوعًا إلا وذكره، ولم يذكر من هذه ال 65 المتواتر، ذكر المشهور ثم قال: "ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، ولا يذكره أهل الحديث؛ لأنه، اه، لا يدخل في، في صناعتهم أو لا يكاد يوجد في روايتهم، ومن تطلب مثالًا على المتواتر أعياه تـ وجوده أو تطلبه، اه نعم حديث:
(من كذب علي متعمدًا) نراه مثالًا لذلك". بغض النظر الآن عن، خـ، الدلالات هذا الكلام وخلاف فيه والإشكالات وما إلى ذلك، حتى العراقي رحمه الله لما تعقب ابن الصلاح على هذا قال: "قد ذكره الحاكم وابن عبد البر". ا- لكن الحاكم وابن عبد البر ما بعد المرحلة التأسيسية، نتكلم عما قبل ذلك أيضًا. أنا لا أقول ما، ما تذكر، بس أن يسلط الضوء عليها بحيث إنه، إنه تـ، يعني أول مسألة تقريبًا يصطدم بها طالب الحديث، اه، إذا اعتبرنا مثلًا ترتيب النخبة، فهي مسألة المتواتر والآحاد، الحديث باعتبار طرقه.
والخلاف الدقيق في قضية الحديث المشهور، والعزيز، وهل اثنين أو ثلـ اثنين ولا اثنين وثلاثة، أو اثنين أو ثلاثة، يعني، مثل هذه القضية ليست مركزية، فيمر عليها مرورًا بما يليق بقدرها، يوضح الخلاف فيها، ولكن ينبغي أن يسلط الضوء على القضايا المركزية. إذا استعرضنا البيقونية، وهي أبيات مختصرة جدًا، سنجد إنه فيها تعريف المدبج مثلًا، وهو من المصطلحات التي لا يخفى أنها من المصطلحات، اه، التي لا، لا، أو شيء ليس مهمًا، ليس مركزيًا، ولا يترتب عليه، اه، شيء، اه، عملي أساسي مباشر، وإن كان فيه بعض الفوائد والثمرات، فتعطى، اه، الـ يعاد ترتيب، اه، الأهمية والمركزية من حيث الوقت والتعليم والتدريس بحسب ارتباط هذه القضية بتحقيق الثمرات.
اه هذا يعني ما أردت أن، اه، أقدمه في هذه العجالة المختصرة، امم أسأل الله سبحانه وتعالى أن، اه، يبارك لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا التقصير، وأن يبصرنا، بـ، امم، بـ، بـ، خدمة الحديث النبوي، وخدمة السنة النبوية، اه، بما يتفق و- يتواءم ويتوافق مع مقام السنة النبوية، ومقام هذا العلم الشريف الذي، اه، كثيرًا ما لا يعطى حقه، ولا يعطى قدره، اه، في، في، في مدارسنا أو، أو في، في بعض، اه، صور تدريسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا حب نبيه عليه الصلاة والسلام واتباعه، وأن يجعلنا من أنصاره، وممن يكف الأذى عنه، وممن يدافع عن سنته، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.