محاضرة

المنهج الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين

2:03 ساعة 2023-08-13
تحميل الصوت

البحث في محتوى المقطع

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والبركة ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتسهيل والمدد ونستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي هو بعنوان المنهج الحديثي بين المتقدمين والمتاخرين.

وبطبيعة الحال، هذا المجلس مجلس علمي، يعني الكلام فيه لمن درس علم الحديث. أما من لم يدرس علم الحديث، فهذا المجلس لا يناسبه؛ لأنه هذه القضية ليست في

تأسيس لعلوم الحديث أو شرح المصطلحات، وإنما هذا المجلس هو لمن درس علوم الحديث بحيث إنه هو يعني قدر من المقارنة بين منهجيات داخل المدرسة أو السياق الحديثي. وبالتالي، يعني موضع هذا المجلس هو لطلاب العلم وليس للمبتدئين.

هذا أولًا. ثانيًا: الحديث عن هذه القضية هو حديث ليس جديدًا، وإنما حديث حصل فيه كلام كثير في العقود السالفة، وحصلت فيه خلافات كثيرة بين المشتغلين بالحديث، ويعني السجالات التي حصلت والنقاشات التي حصلت في هذه القضية تصل أحيانًا إلى حد الشدة والمشاحنات. ما ادري لو تجي هنا بس.

إلى حد الشدة والمشاحنات بحيث إنه يعني وصلت القضية حتى إلى التبديع والتضليل

بسبب تبني قضية فكرة الفصل بين المتقدمين والمتاخرين في المنهج الحديثي. وحقيقةً، الموضوع لا يستحق كل هذا التشنج، ولا يستحق كل هذا التوتر ولا هذه الشدة، وإنما هذا الموضوع يستحق النقاش العلمي والسجال العلمي بهدوئه، وفي موضعه، وبما يناسبه.

وحقيقةً، الكلام عن منهج المتقدمين والمتاخرين هو كلام فيه ثمرات مفيدة ونافعة، وليست القضية أنها يعني مجرد ترف علمي أو نقاش تخصصي فرعي، لا، هو قضية منهجية في سياق علم الحديث لها ثمرتها ولها فوائدها ولها قيمتها العلمية.

ولأجل ذلك، كان الحديث عن هذه القضية وعن هذا الموضوع الذي أعتقد أنه من الأهمية بمكان لطلاب العلم عمومًا، ولطلاب الحديث يعني على وجه أخص وبدرجة أعلى، وإن كان حقيقةً هو لا يختص بطلاب الحديث لأن علاقة العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية بصحة الأحاديث وضعفها هي علاقة وطيدة، وسنرى إن شاء الله بعض التعلقات المرتبطة بالعلوم الشرعية وأنها ليست خاصة بعلم الحديث.

إذًا، هذه مقدمة عن أن الموضوع حصل فيه سجال كثير في العقود الماضية وحصل فيه احتداد، وحصل فيه تبديع وتضليل في أنه لماذا تدعون أن هناك فرقًا بين منهج المتقدمين من المحدثين ومنهج المتأخرين؟ وما إلى ذلك. وكما قلت، الموضوع لا يستحق كل هذا من حيث التوتر والشدة، وإنما هو موضوع علمي، وله ثمرات نافعة جدًا ومفيدة، وستظهر إن شاء الله من خلال الحديث.

جيد؟ طيب. بطبيعة الحال، أول ما تطرح هذه القضية سيطرح سؤال:

إنه من هم المتقدمون ومن هم المتأخرون؟ وما الحد الفاصل بينهما؟ أليس كذلك؟ يعني قبل أن نثبت الفرق بين ال- المنهجين فبطبيعة الحال يعني سيأتي الحديث عن تمييز المفردات يعني المتقدمون من هم؟ المتأخرون من هم؟

حقيقةً، يعني قضية المتقدمين والمتأخرين، أو إضفاء هذا المصطلح للتمييز بين منهج ومنهج داخل المدرسة الحديثية، هو أقرب مصطلح يمكن أقرب مصطلح يمكن ال- وصف أو تمييز المدارس الحديثية من خلاله.

أقرب مصطلح أن يوصف توصف المناهج هذه بأنها منهج للمتقدمين ومنهج للمتأخرين. وإن كان هذا المصطلح مع أنه أقرب مصطلح أو وصف يمكن، أو مصطلح يصف حالة المدرستين، إلا أنه ليس دقيقًا جدًا.

يعني ليس دقيقًا في أنه يعني كاشف تمام الكشف في التمييز بين مدرستين حديثتين أن المدرسة الأولى هي مدرسة متقدمة بالضرورة، والمدرسة الأخرى هي مدرسة متأخرة بالضرورة.

فإطلاق التقدم والتأخر ليس هو الوصف ال- ال- يعني المميز ليس هو الوصف المميز للحالة. إطلاق التقدم والتأخر ليس هو الوصف المميز تمام التمييز، وإن كان هو الأقرب والأدق.

جيد؟ بمعنى لو قال قائل: أنت تقول مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين، هل هذا يعني أن كل من عاش في زمن يدخل ضمن حدود البحث فهو على هذا المنهج المتقدم، وكل من عاش بعده فهو على المنهج المتأخر؟

ايش الجواب؟ الجواب ايش يا نعم أم لا؟ الجواب: لا. الجواب: لا. ااا طيب، هل كون ليس ليس كل من كان في الزمن المتقدم بالضرورة على هذه المدرسة، وليس كل من كان في زمن المتأخر بالضرورة على هذه المدرسة، هل وجود الاستثناءات يلغي أساس التفريق، أو أساس الوصف؟ الجواب: لا.

وبالتالي، اعتراض بعض من يعترض على هذا التقسيم، أو على التفريق المنهجي بين المدرستين بأنه ااا ليس الزمن ليس محددًا تمامًا، وهناك بعض من كذا، هذا الاعتراض يُحترز منه بأن القضية تقريبية وليست قضية مطابقة تمامًا من حيث الوصف، وأن المعتبر هو معالم منهجية معينة. هذه المعالم المنهجية المعينة توفرت في الزمن زمن المتقدمين في غالب من اشتغل بالحديث في تلك المرحلة، وأن المعالم المنهجية الأخرى هي توفرت في كثير ممن يشتغل في ال- ال- المدرسة المتأخرة. واضحة هذه النقطة؟

طيب، وبناءً على ذلك، في هذه المقاربة، مقاربة المتقدمين والمتأخرين، أين زمن التفريق؟ كيف يمكن أن نحدد المتقدمين من المتأخرين؟ هل التحديد يعني هو بطبيعة الحال، التقدم والتأخر هو س- سياق أو مصطلح يدل على سياق ايش؟

زمني، صح؟ يدل على سياق زمني. طيب، كونه يدل على سياق زمني، ما حدود هذا السياق الزمني؟ يعني حين تقول متقدمون، ما حدود سياق المتقدمين؟

وحين نقول متأخرون أو المتأخرين، ما حدود هذا ال- هذه الدلالة؟ بالنسبة للمتقدمين يعني اختلف المشتغلون بهذه القضية وين حدودها بالضبط؟ غير أن المتفق عليه أو الذي يكاد يكون متفقًا عليه هو أن أنه إلى رأس الثلاثمئة يعني إلى نهاية القرن الثالث الهجري، نستطيع أن نقول إن كل من اشتغل بالحديث والنقد الحديثي في تلك المرحلة أنهم من ااا أنهم يدخلون في اسم المتقدمين.

جيد؟ يعني الثلاثة ال- الثلاثة القرون الأولى. طبعًا، الثلاثة القرون الأولى هنا المقصودون ليسوا هم المقصودين في الحديث، اللي هو: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»؛ لأن القرون المقصودة في الحديث ليست القرن الذي هو 100 عام.

جيد؟ لكن هنا المقصود الثلاثة قرون اللي هي 100 عام في في قضية المتقدمين والمتأخرين، جيد؟ فكل من كان من أئمة الحديث ومن نقادهم في تلك المرحلة إلى نهاية ال- 300 فهو مقصود بالدخول في اسم أو مصطلح أو وصف المتقدمين، جيد؟

طيب، وبالتالي، هل من جاء بعد الـ 300 هم متأخرين؟ احنا احنا قلنا الآن المتفق عليه، تعال أنت هنا شوي عشان نشوفك، تعال. تعال

عشان يسخن النقاش شوي كذا. تعال اجلس اجلس.

طيب. طيب، ااا احنا الآن إذا إذا قلنا إلى إلى نهاية الـ 300، هل من جاء بعد الـ 300 هو بالضرورة من المتأخرين؟ الجواب: لا، ليش؟

لأنه احنا ما قلنا إنه الحد هو الـ 300، وإنما قلنا المتفق عليه، أو الذي يكاد يكون متفقًا عليه أن كل من كان في الثلاثة قرون الأولى وكان من أئمة ال- الحديث المشتغلين بالنقد، المشهود لهم بالحفظ والمعرفة بالنقد الحديثي، فهو مقصود بمنهج المتقدمين.

طيب، من بعد الـ 300؟ من بعد الـ 300 هو بطبيعة الحال حصل انحدار في الصنعة الحديثية وفي الاهتمام بالحديث، وفي التمسك بالمنهج الحديثي. حصل انحدار، هذا الانحدار هو ليس انحدارًا حادًا، ليس ليست يعني ليس لم يكن هناك حاجز ينهي قضية المتقدمين برأس الـ 300، وإنما كان النزول متدرجًا.

وبالتالي، في القرنين الرابع والخامس الهجر- الهجريين كان هناك من أئمة الحديث ونقادهم من هو على نفس الطريقة، بل هو امتداد أصلًا للمدرسة الحديثية التي في ال- الثلاثة قرون الأولى.

وكان هناك في القرنين الرابع والخامس الهجري من سلك غير مسلك أصحاب القرون الثلاث الأولى في السياق الحديثي، المنهج الحديثي. وبالتالي، حصل يعني حصل في القرنين الرابع والخامس قدر من يعني قدر من التمايز، ولكنه ليس تمايزًا يمكن أن نقول إن القرن الرابع والخامس خلاص أصبح من المتأخرين، ومن قبل ذلك من المتقدمين.

واضحة الفكرة؟ خاصة القرن الرابع، القرن الرابع بصورة أكبر، يعني قر- اقتراب القرن الرابع من القرن الثالث، ولذلك هناك قول إنه ينتهي عصر المتقدمين بالقرن الرابع، وبعضهم حدده بالدارقطني؛

لأن الدارقطني 385 للهجرة، يعني تقريبًا في نهاية القرن الرابع توفي. وبالتالي، نستطيع أن نقول على هذا القول: إن خاتمة المتقدمين ومن يدخل في اسم المتقدمين من حيث الأس- الأساس هو من؟

الدارقطني، أو القول أو القرن نهاية القرن الرابع الهجري. هذا القول جيد أيضًا. وحقيقة هو لا يتعارض مع الأول، يعني الأول ليس يعني إلا من يحدده تحديدًا صارمًا فهذا يتعارض، لكن حين نقول إنه إنه ما قبل الـ 300 يعني نستطيع أن نقول إن ال- إن المنهج يكاد يكون واحدًا بين كل المشتغلين في الصنعة الحديثية، ثم بعد ذلك حصل قدر من الاختلاف والتغير، فهناك من استمر على نفس الطريقة وهو أصل فيها، وهناك من يعني خالف هذه الطريقة، وستأتي إن شاء الله النقاط التي تثبت ذلك.

وبالتالي، ما بعد القرن الخامس الهجري هنا تظهر القضية بشكل أكبر أنها ايش؟ إنه سياق المتأخرين، جيد؟ وكل ما تأخر الزمن تكون القضية أظهر وأوضح، حتى نصل إلى ق- إلى القرن يعني التاسع والعاشر، فنستطيع أن نقول إنه القضية يعني استحكمت في منهج المتأخرين ويعني يكاد يكون ختم يعني.

يعني وضعت كل قواعده وشرح كل شيء ووضعت كل يعني فرعت الفروع عن ال- عن القواعد، واستقرت قضية المصطلحات وما يتعلق بها، ااا حتى لا أقول في العاشر، إنما قبل ذلك طبعًا، لكن في تلك المرحلة خلاص يعني الأصل والسمة العامة والغالبة هي سمة المتأخرين.

في الزمن المعاصر، الأصل في الاشتغال الحديثي أنه هو اشتغال على ما كان في القرون المتأخرة، وهذا واضح ومعروف. لكن مؤخرًا، يعني في آخر ثلاثة عقود، آخر 30 سنة تقريبًا، حصل حالة من التجديد ومن الدعوة إلى العودة إلى منهج المتقدمين وطريقة المتقدمين، وبطبيعة الحال هذه الدعوة واجهت قدرًا من كبيرًا من الممانعة، وبالتالي صار هناك قدر حتى من التبديع والتضليل والتخطئة في هذا السياق.

الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن في هذه في هذا العنصر أو في هذا المحور أن كل من كان من أئمة الحديث وعلمائهم ونقادهم فيما قبل الـ 300 فهو مقصود قصدًا أساسيًا باسم المتقدمين، وأن ااا من كان في القرن الرابع الهجري ممن سار على نفس الطريقة فهو أيضًا يدخل دخولًا أصليًا في المتقدمين.

ثم بعد ذلك، يكون الإدخال أشبه ما يكون بالإدخال الإلحاقي المنهجي وليس بالاعتبار الأساسي، يعني حين نقول بعد ذلك مثلًا: الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فنحن نقول: «على طريقة المتقدمين»، ولا نقول: «هو من المتقدمين».

ابن رجب الحنبلي طبعًا عاش بعد ذلك بكثير، في القرون المتأخرة، فهو ولكنه في الصنعة وفي المنهجية وفي وفي العمل الحديثي النقدي هو على طريقة المتقدمين. فـ يعني، لنا أن نقول: إن ما بعد القرن الرابع الهجري وفي قول: ما بعد الخامس الهجري، نقول: «على طريقة المتقدمين وليس من المتقدمين». أما الدارقطني تحديدًا، فلا يقال إنه «على طريقة المتقدمين»، وإنما يقال: «هو من المتقدمين»، بالاعتبار الأساسي والاعتبار الأصلي. جيد؟

ااا هذا التقسيم الآن الآن ليس التقسيم، الآن التقسيم بس من حيث دلالة المصطلح اللي هو: المتقدمون والمتأخرون. ااا ال- النقطة الأساسية الكبرى إنه: هل هناك اختلاف منهجي أصلًا بين ال- ااا المتقدمين والمتأخرين؟ هذا هو موضوع المحاضرة أصلًا، وسياتي إن شاء الله الكلام فيه.

طيب، ااا هناك بعض الملاحظات

على هذا المحور في قضية التقسيم.

ااا هناك أحيانًا نجد في في الكلام في الصنعة الحديثية يقال: «هذه طريقة المحدثين، وهذه طريقة الفقهاء».

لاحظوا، احنا ما نتكلم الآن عن مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، هذا مبحث آخر، لا، احنا نتكلم في الحكم على الأحاديث، وفي المباحث الاصطلاحية، يقال أحيانًا:

«هذه مدرسة أو طريقة المحدثين، وهذه طريقة الفقهاء»، فيما يتعلق بالصنعة الحديثية والنقد الحديثي، فهل حين يقولون: «طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء»، هل هذه الكلمة مطابقة لـ المتقدمين والمتأخرين، أو أنها مقاربة فيها قدر اشتراك، أو أنها مفارقة؟

ايش برأيكم؟

ها؟

هل هي مطابقة؟ أم مشاركة بقدر معين أم مفارقة؟ الجواب الثاني: هي فيها قدر كبير من الإشتراك، يعني حين نقول: هناك فرق بين طريقة المحدثين في نقد الأحاديث، وهناك فرق وبين طريقة الفقهاء في نقد الحديث فهي لا تساوي:

هناك فرق بين المتقدمين وبين المتأخرين في الحديث. وأيضًا هي فيها قدر كبير من الاشتراك بين الفقهاء وبين متأخري المحدثين، وبالتالي يمكننا أن نقول: إن طريقة كثير من محدثي من من متأخري المحـ المحدثين تشبه إيش؟

تشبه طريقة الفقهاء في النقد الحديثي.

تشبه أم تطابق؟ تشبه، يعني فيها قدر من المشابهة، فيها قدر من المشاركة وإن كانت بطبيعة الحال لا تطابق، هذه النقطة مهمة جدًا. لأن وجود النصوص الكثيرة التي تبين الفرق الواضح بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، هي هي هي الأكثر أكثر من النصوص التي تبين الفرق بين إيش وإيش؟

بين المتقدمين والمتأخرين، فإذا أثبتت أثبت الفرق الواضح المنهجي بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء وكانت هناك معالم واضحة لطريقة الفقهاء، ثم أثبتنا أن هذه المعالم موجودة عند متأخري المحدثين بالتالي يكون امتداد الـ الكلام هو إيش؟

إثبات الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، على أنه هذا استدلال ثانوي، والاستدلال الأساسي هو سيأتي أيضًا ذكره، هذه واضحة النقطة؟

لا خلي خلي السؤال بعدين بس، أيش إيش عفوا؟

أي لا هذه قصتها طويلة. الفرق بين طريقة المحدثين والفقهاء في النقد؟ ستأتي ستأتي ما عليك، كله سيأتي، الآن بس هذه مقدمات سريعة. طيب

هذا الآن محترز أول، الـ كذلك من المحترزات، لما نقول ترقـ طريقة المتأخرين، أول شيء سؤال: حين نقول طريقة المتقدمين

هل قولنا طريقة المتقدمين ينفي كل اختلاف بين المتقدمين في الحكم على الأحاديث، أو النتائج التي وصلوا إليها؟ ها؟ هل قولنا طريقة المتقدمين تقتضي أن المتقدمين جميعًا كانوا كانوا على قول واحد في كل شيء متعلق بالصنعة الحديثية؟

الجواب: لا.

وبطبيعة الحال إذا قلنا طريقة المتأخرين، سؤال الآن للتفكير لمن يعرف: أي الحالتين أكثر اختلافًا؟ حالة المتقدمين فيما بينهم؟ أم حالة المتأخرين فيما بينهم؟ المتأخرين.

اختلافًا.

حالة المتأخرين. أما حالة المتقدمين فهي حالة تكاد تكون متطابقة في الجميع، والفرق الفروقات بين المتقدمين هي فروقات لا تكاد تذكر أصلًا، لا تكاد تذكر.

هي فروقات فرعية، أحيانًا فروقات في الحكم النهائي على الأحاديث بناء على معطيات معينة متوفرة في الحديث، أو ليست متوفرة. لا يكاد يوجد اختلاف في مسألة أصل من مسائل الحديث.

جيد؟ يعني أشهر مسألة يمكن أن تذكر يذكر فيها اختلاف، أشهر مسألة هي قضية الفرق بين البخاري ومسلم في قضية اتصال الإسناد، شرط البخاري وشرط مسلم.

هذه، وهي حقيقة هي خلاف في مسألة متفرعة عن أصل متفق عليه وهو اشتراط اتصال الإسناد. لكن بين المتأخرين هناك اختلافات كثيرة، ولأجل ذلك لا يصح أن نقول إن إن يعني كل من كان في زمن المتأخرين واشتغل ببعض قواعد المتأخرين فهو بالضرورة يمثل منهجًا موحدًا.

واضحة الفكرة؟ لأنه هناك من المحدثين المتأخرين، أو كثير من المحدثين المتأخرين عندهم قدر من الاشتراك مع طريقة المتقدمين، وقدر من الاشتراك مع طريقة المتأخرين، أو طريقة الفقهاء.

فلذلك، المتأخرون في أنفسهم يعني متفاوتون في الدرجة، وفي الرتب، هناك من يعني اقترب من طريقة الحفاظ المتقدمين، وهناك من فارق هذه الطريقة. فهذه، هذه قضية مهمة.

كيف؟ يعني إيش الموجب لاختلاف المتأخرين في الـ الـ الطريقة؟ كل من كان من المتأخرين أقرب إلى الواقع الحديثي والأسانيد، والرواة، ونقلة الحديث فهو أقرب إلى طريقة المتقدمين.

وكل من كان من المحدثين المتأخرين مشتغلًا بالمصطلحات والتقريرات النظرية فقط،

فغالبًا سيكون على قدر مفارق من لطريقة الحفاظ المتقدمين، واضح؟ طيب. المحترز الأخير في المحور الأول، اللي هو محور تقسيم، حدود التقسيم المحترز الأخير: حين يقال طريقة المتأخرين، وتقديم طريقة المتقدمين عليها، فهذا لا يستلزم بحال، لا يستلزم بحال إلغاء، أو التقليل من شأن علوم المتأخرين الحديثية، وذلك أن علوم المتأخرين الحديثية على قسمين:

القسم الأول: هو قسم يمكن أن نقول إنه تقريب لعلوم المتقدمين، وترتيب لما حُفظ عنهم من العلم الحديثي، وهناك قسم آخر من علوم المتأخرين هو إيش؟

يمكن أن نقول إنها زيادات، أو تفردات، أو يعني إضافات في بعض المباحث الحديثية، أو مخالفات لما تقرر من السياق، فهذا القسم الثاني هو القسم المشكل، أما القسم الأول وهو ينتظم كثيرًا من كتب المـ المتأخرين الحديثية فهو قسم شريف، كبير، ولا يستغني عنه طالب حديث أبدًا، لا يمكن لطالب حديث اليوم أن يستغني عن كتب المتأخرين.

لا يمكن! حتى من يعني يقول طريقة أنه لابد أن نرجع إلى كتب المتقدمين، تمام، هذا هو الصحيح، ولكن هناك قنطرة بالمرور على كتب المتأخرين، أو بعض كتب المتأخرين هو أمر في غاية الضرورة، طيب قد يقول قائل: لماذا؟

الجواب: لأن كتب المتأخرين رتبت مجموع ما نقل عن الأئمة والحفاظ ونظمت، وقسمت، وجمعت، فلا يستغني الطالب عنها. يعني مثلًا، مثلًا في الجرح والتعديل هذه أظهر شيء، الجرح والتعديل أنت الآن إذا تريد أن تقف على أحوال الرواة، لما تبحث في إسناد يأتيك راوي، تريد أن تبحث هل هو ثقة أو ضعيف،

لا تستطيع أن تتتبع كلام المتقدمين بنفسك، لأن كلام المتقدمين أين تجده؟ شيء في سؤالات ابن الجنيد لابن معين، وشيء في تاريخ ابن معين رواية الدوري، وشيء في سؤالات كذا، سؤالات الآجري لأبي زرعة، ولا في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ولا في السؤالات للدارقطني، ولا في السؤالات، ستين ألف كتاب!

يأتيك أئمة المتأخرين يجمعون لك كل هذه النصوص، ويرتبونها لك في مكان واحد. وغير ذلك، لذلك هو ترى من الأشياء التي أدت إلى إلى النفور من هذا التقسيم أنه البعض ظن أن لازم هذا القول هو الطعن في المتأخرين، لازم هذا التقسيم هو الطعن في المتأخرين، وإلغاء علومهم، أصلًا ينصون على هذا، يقول: أنتم تقولون متقدمين ومتأخرين ماذا تقصدون؟ يعني ما يؤخذ بكلام المحدثين اللي بعد الدارقطني؟

الجواب: هذا هو الإشكال الذي نشأ في أذهانهم، فظنوا لأجله أن هذا التقسيم هو تقسيم يستلزم إلغاء علوم المتأخرين، وهذا غير صحيح. ومن ظن هذا من صغار المتحمسين من طلبة الحديث فهو واهم.

ممن يقف مع مدرسة المتقدمين، يظن، يأخذ القضية أحيانًا بحماس، هذه القضية فيها إشكال كبير أن تؤخذ بهذه الطريقة. جيد؟

الله يعينكم يا شباب أنتم اللي ما درستم حديث، أنتم بتروحوا تشربوا شاي ولا قهوة ولا، تبي تصبروا على مرارة العلم؟ يا تمام. بس الموضوع يعني اللي ما درس حديث ما ما هيزبط معاه.

طيب.

خلاص كده تمام؟ كم محترز سوينا الآن؟ ثلاثة. ثلاث محترزات؟ إيش هي كانت المحترزات؟ ذكرونا. ها؟

إيوه هل مدرسة الفقهاء والمحدثين، والمحدثين هي نفسها؟

هي نفسها المتاخر، حين نقول المتقدمين والمتاخرين نقصد نفس ما قيل في الفقهاء والمحدثين؟ الجواب قلنا: لا، وليست مناقضة وإنما فيها قدر من الاشتراك. هذا المحترز الأول، المحترز الثاني ايش كان؟

اختلافات بين المتأخرين كبيرة، هناك تفاوت، هناك من هو قريب من طريقة المتقدمين، هناك من هو مخالف، وبدرجة كبيرة، فنحن لا نتكلم عن، عن، التقسيم الزمني إنه هو ينتظم يعني، بطبيعة الحال، كل من، كان في هذه المرحلة، وليس كل من اشتغل بالقواعد المتأخرة، فهو اشتغل فيها بنفس الدرجة.

هناك من أخذ منها الكثير، وهناك من أخذ منها القليل، هناك من كان عنده رافدان من المحدثين، وهذا واضح في المحدثين، في المحدثين المتأخرين هذا واضح تمامًا، تجد بعض المحدثين المتأخرين عنده رافدان، واضح، رافد من المتقدمين ورافد من المتأخرين، واضح تمامًا، فهو يعتني بهذا ويعتني بهذا.

جيد؟ وهناك من لا يكاد يوجد عنده رافد إلا من المتأخرين. واضح؟ فهذه هذا المحترز الثاني، إيش كان المحترز الثالث؟

يا سلام، لا يستلزم الأخذ بطريقة المتقدمين، الطعن في المتأخرين، أو إلغاء الاستفادة من كتبهم، أو التقليل من شأنهم. وإنما، تكون، يكون، تكون هذه الاستفادة بحسبها وفي كل مقام بحسبه، ولا، تكون النتيجة هي الإلغاء، أو الطعن، أو التقليل من القدر، أو إلغاء الاستفادة، فهذه، هذا قفز على الحقائق وفي جرأة كبيرة. تمام؟

هذا المحور الكم الحين؟ اللي خلصناه؟ المحور الأول، اللي هو ايش كان المحور الأول؟ عنوانه؟ التفريق بين، أو تحديد قضية المتقدمين وقضية المتأخرين ومحترزات ناتجة عن هذا التحديد.

ممتاز؟ طيب.

قد يقول قائل: لماذا أصلًا صار عندنا هذا الاختلاف؟ هذا المحور الثاني. يعني ليش ما كانت الطريقة واحدة؟ الكل متفق على قضية إنه أهمية التثبت والتوثيق والتصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث الضعيفة، لماذا حصل هذا الاختلاف؟

طبعًا إيش هو هذا الاختلاف لسه حييجي. أنا مؤجل هذه القضية لأنها كبيرة. إيش، أين وقع الاختلاف؟ سيأتي، لكن،

بافتراض، باستصحاب إنه إحنا سنثبت هذا الاختلاف بإذن الله وسنبين حدوده، لماذا حصل؟ الجواب لعدة أسباب: أولًا: السبب الأول، تأثير بعض العلوم، الدخيلة، على علم الحديث، والتي لم، يستوي، دخولها وتأثيرها في علم الحديث إلا في القرون المتأخرة، متأخرة، أقصد عن القرن الثالث،

وهي، علوم، خارجة عن الحدود الحديثية، وفيها، يعني خاصة، ال، ال، خلينا نقول الخلفيات الكلامية، التي، والمنطقية التي لها قدر من التأثير، على المباحث الحديثية، فإن قال قائل: كيف وقع هذا التأثير؟

فالجواب، كما يلي:

اشتغل علماء أصول الفقه، علماء أصول الفقه في القرون، في تلك، يعني خلينا نقول في ما بعد القرن 300، فيما بعد القرن الثالث، فيما بعد السنة ال300،

كثير ممن اشتغل ب، التأليف والكتابة في أصول الفقه، هم من المتكلمين. والمتقدمون منهم كانوا من المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري.

وهؤلاء حين اشتغلوا بأصول الفقه، فإنهم من خلال أصول الفقه تناولوا، مباحث حديثية محضة.

أليس من مباحث أصول الفقه الكلام عن، الأدلة الشرعية؟ أليس من الأدلة الشرعية السنة النبوية؟ أليس من كلام الأصوليين في السنة النبوية، تفصيلات مرتبطة ب، حكم في قضايا في الجرح والتعديل ولقبول الأحاديث وردها، وزيادة الثقات وما إلى ذلك؟ وهي مباحث، حديثية.

من الذي اشتغل بها في أصول الفقه في، بعض المراحل المتقدمة؟ اشتغل بها، م، أناس من نظار المتكلمين. وحين اشتغلوا بهذه المباحث الحديثية، لم يشتغلوا بها بناء على الخلفية الحديثية وبناء على طريقة الحفاظ، وإنما اشتغلوا بها بناء على، ااا اجتهادات عقلية، واا يعني، غالبًا هي تكون اجتهادات عقلية فيها تأثر بقدر من الخلفية الكلامية.

إحنا قلنا قبل شوية طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، صح؟ تأثر طريقة الفقهاء بالمباحث الأصولية التي في السنة النبوية من المتكلمين واضح، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن اشتغال الفقهاء بالأصول، أكثر من اشتغالهم بالحديث.

ااا لكن، حصل كذلك قدر من تأثر المتأخرين من المحدثين بهذه التنظيرات وهذه التأصيلات، ال، ال، التي اشتغل بها المتكلمون. يعني أنت الآن تقرأ في كتاب، مثل، ااا معليش، وين شرح علل الترمذي؟ إن شاء الله يكون موجود.

شوفوا لنا شرح علل الترمذي، المجلد الأول.

أنت تقرأ في كتاب مثل: شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، ها؟ ستجد أن ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من أهم العلماء الذين أتوا في زمن متأخر، وجددوا طريقة المتقدمين، وثبتوها، ستجد أنه ينتقد بعض متأخري المتحدثين،

أنهم أصلوا لقضية مهمة جدًا في مبحث حديثي، وذكر أنهم تأثروا فيها بالمتكلمين. يعني مثلًا مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة هي من أظهر المسائل، من أظهر المسائل التي وقع فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين.

جيد؟ إيش المقصود بزيادة الثقة؟

إيش هي زيادة الثقة؟ لا. إيش زيادة الثقة يا عمار؟

أن، زيادة الثقة المقصود فيها زيادة لفظ في الحديث؟ ولا زيادة راوي في الإسناد؟ طيب، المقصود بزيادة الثقة ما يشمل زيادة الثقة في ال، في الحديث، في المتن، أو في الإسناد، يعني، يعني، أن يروي الحديث عدد من الرواة، زيادة الثقة هذه ما تكون إلا إذا حديث رواه جماعة.

يعني رواه أكثر من واحد، جيد؟ أن يروي الحديث، مجموعة من الرواة، من الثقات، جيد؟ فيتفقون على لفظ معين، فيزيد أحد الثقات لفظًا في الحديث لم يذكره البقية.

تمام؟ أو أن إيـه أو أن يتفق الـ الـ أن يروي الـ الـ الحديث جماعة من الثقات فيزيد أحد الرواة في الإسناد راويًا لم يذكره البقية.

وهذه الزيادة كثيرًا ما تكون زيادة يعني مؤثرة، بمعنى أنه يـ يروي الرواة الحديث مرسلًا، فيأتي راو فيزيد الصحابي فيكون الحديث إيش؟ متصلًا، ما حكم هذه الزيادة؟

ما حكم هذه الزيادة؟ الطريقة التي لا شك فيها ولا ريب عند المتقدمين جميعًا عند المتقدمين جميعًا هي أنهم ينظرون في كل زيادة بحسبها. فيـ فيعملون بمبدأ الترجيح، يعني إذا أردنا أن نقول: ما موقفهم؟ نقول: الترجيح بناءً على القرائن.

فتارة يقبلون الزيادة وتارة يرد يردونها. فأقول: تارة يقبلون الزيادة وتارة؟ يردونها. وهذا واضح، ومنصوص عليه عند الحفاظ. منصوص عليه حتى عند بعض المتأخرين من المحدثين يعترضون فينصون على هذه القضية، أعطيكم إيه ما، ما وجدتم الـ كـ إيش اسمه؟

ما وجدتم شرح العلل؟ المجلد الأول؟ طيب. موجود هنا صح؟ إي والله يا شيخ، الله يهديك، بس من أول جيبوا لنا إياه. طيب. انظروا مثلًا هنا

ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح

العلل.

طيب، نستمع سريعًا، يقول طـ طبعًا سأكثر عليكم في الـ في هذا اللقاء من النصوص إن شاء الله.

طيب، اممم وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفًا حسنًا، الخطيب البغدادي توفي كم؟ 463. 463

بناءً على المحور الأول يعد في الأصل،

يعني إيـه يعد من المتأخرين، جيد؟ طبعًا إيه على الأقل في القدر المتفق عليه إنه ليس من المتقدمين في القدر المتفق عليه. جيد؟ طيب، من ناحية الواقع، واقع اشتغال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى خدم علوم المتقدمين خدمة كبيرة.

ولذلك هو من أهم المحدثين الذين ينبغي أن يقرأ لهم طالب العلم لـ معرفة ما جمع يعني ما جمع من الـ من الـ الأقوال والنصوص عن المتقدمين، مثلًا كتاب الكفاية يسند كثيرًا، ولكن لم يستمر على نفس المنهجية بشكل تام في كل المباحث الحديثية بما كان عليه المتقدمون.

ولذلك يأتي في بعض الأبواب وينقل كلام المتكلمين أحيانًا في مباحث حديثية. مثلًا في موضوع المتواتر والآحاد. ابن الصلاح بـ ابن الصلاح متى توفي؟

ها؟ 648؟ لا. ابن الصلاح والخطيب البغدادي نفس الأرقام. بس تغيير الترتيب. 643 ابن الصلاح. والخطيب 463. جيد؟ وكـ كلاهما مهم جدًا جدًا في سياق الحديث، ومن أئمة الحديث الكبار.

مثلًا ابن الصلاح ذكر 65 نوعًا من علوم الحديث، جيد؟ ما ذكر منها المتواتر. قال: المشهور. فلما جاء المشهور أثناء الكلام قال: وإن كان الخطيب قد ذكره يعني الآن هو يبرر ابن الصلاح يقول: أنا ذكرت لك 65 نوع من أنواع علوم الحديث، يعني الصحيح نوع، الحسن نوع، المضطرب نوع، المنكر نوع، الشاذ نوع، المشهور نوع، آداب المحدث نوع، آداب طالب الحديث نوع، غـ مختلف الحديث نوع، غريب الحديث نوع.

جيد؟ المؤتلف والمختلف نوع، هذه الأنواع كلها ما ذكر منها المتواتر مع أنك تقرأ في كتب متأخرين، أول مبحث ولا من أهم المباحث التي تقرأها في كتب متأخرين ماذا؟

أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، صح؟ طيب، ابن الصلاح ما ذكر هذا. يبرر لك الآن، يقول لك: وإن كان الخطيب قد ذكره، يعني هذا مبحث مذكور ذكره الخطيب.

قال: ومن المشهور، هو ابن الصلاح قال هكذا، قال: ومن المشهور المتواتر، هه نجي الحين لواحد من الإجابات عن أسئلة سؤالك. قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله أو أهل الفقه وأصوله، ولا يذكره أهل الحديث.

لأنه لا يدخل في صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم. ثم قال: وإن كان الخطيب قد ذكره

يعترض على الاعتراض، فيقول: ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. واضحة الفكرة؟ فهنا الآن هذا مثال على يعني إدخال بعض المباحث الحديثية في القرن الخامس الهجري إيه في سياق الخطيب البغدادي، نكمل نرجع لكلام ابن رجب، أصلًا كلام ابن رجب ليش جبناه بناءً على إيش؟ إيش نبغى نقول؟

لا لا، جيد تأثير العلوم بس الفـ النقطة المباشرة؟ في قضية زيادة الثقة وتحرير موقف المتقدمين منها، وإثبات قدر من التغير الذي حصل، وأن التغير هذا فيه؟

السبب الأول اللي تكلمنا عنه أسباب التغير، السبب الأول إيش كان؟ إيوه. هذا النص من ابن رجب يثبت كل هذه الأشياء مع بعض. جيد؟

يقول: وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفًا حسنًا، سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. هذا يتفق مع طريقة من؟

المتقدمين، إنهم تارة يقبلون وتارة يردون، يقول ابن رجب: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، هذه اللي فيها زيادة ثقة كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ وهنا ذكر نص المتقدمين. كلها لا تعرف عـ عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.

كلام واضح ونص مباشر من ابن رجب إنه هذه الأقوال التي ذكرها في كتاب من أهم كتب الحديث، الخطيب البغدادي، في مسألة من أهم المسائل التي يترتب عليها صحة الحديث وضعفها، طبعًا إيش رجح ابن الخطيب البغدادي؟ بعد أن ذكر المذاهب هذه، يقول ذكر للناس مذاهب، رجح الخطيب البغدادي أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا.

جيد؟ وهذا يخالف أمرين: يخالف صنيع الخطيب البغدادي نفسه في كتابه الآخر، ويخالف صنيع المتقدمين في مجموع ما حفظ عنهم. قال ابن رجب: ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء.

وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، إيه إلى آخره.

ثم خليني أذكر قبل قبل هذا اللي هو إيش؟ أيوة. قال قبل ذلك بقليل قال: «وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الخلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك أو الأحفظ». اللي هو الترجيح، فإذا كان قول الأحفظ والأوثق الزيادة؟

تقبل الزيادة،

وإذا كان قولهم في نفس الرواية النقص؟ يرجح النقص، واضح؟ تمام.

الآن هذا ايش؟ ما هو هذا؟

هذا بس السبب الأول من أسباب التغير، ليش حصل التغير؟ واحد من الأسباب إنه حصل

حصل قدر من التغير في الموارد المؤثرة في العلوم ومن ومن جملتها هذا

المورد.

طيب، السبب الثاني،

الصعوبة البالغة لـ علم الحديث على طريقة المتقدمين.

الصعوبة البالغة

وقلة المتميزين من أهل العلم على مر التاريخ في هذا المنهج النقدي الحديثي، لإنه منهج يتطلب

حفظًا واسعًا حفظًا واسعًا للمتون وللأسانيد ولأحوال الرواة، ويتطلب ممارسة عملية كثيرة، ويتطلب خبرة بأحوال الرواة، ويتطلب ااا وقوفًا على يعني حتى أحيانًا يتطلب وقوفًا على أصول كتب الرواة التي كتبوها بأنفسهم.

علم صعب جدًا جدًا، ولأجل ذلك حتى في زمن المتقدمين كان المبرزون من أئمة الحديث هم عدد يعني مسمى بأعيانهم. ولذلك عندنا بعض النصوص في منتصف القرن الثالث، قبل الـ 300 يعني، قبل ما تجي الـ 300، حوار جرى بين إمامين من أئمة المتقدمين ومن أعلاهم واكبر هؤلاء الأئمة قدرًا ومكانة، وهو أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي.

جيد؟ حصل هذا الحوار، تذاكر تذاكرا سويًا هم أبو حاتم وأبو زرعة، تذاكرا مجموعة من العلل الحديثية وجالسين ينقدوا الأحاديث مع بعض وكذا، فهذا التذاكر أثار الشجن لديهم.

قال أبو زرعة: يا أبا حاتم، قلّ من يفهم هذا! قلّ من يفهم! ما أعز هذا! إذا رفعت هذا عن واحد أو اثنين فما أقل من يحسن هذا.

الحين إحنا نتكلم عن قبل إسدال الستار على زمن المتقدمين، الأول المتفق عليه اللي هو الثالث. وقال أبو حاتم أيضًا، وهذا في «الجرح والتعديل» لابنه.

جيد؟ أبو حاتم الرازي يقول: بعد ما توفي أبو زرعة، يقول: «الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك، ويحسن علل الحديث: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك، بعدهم» وبعدهم طبعًا بعدهم بقليل.

«قيل لأبي -ابن أبي حاتم يقول- قيل لأبي: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدًا؟ قال: لا».

طبعًا بطبيعة الحال، لن يقول: أنا. وهو منهم بلا شك. قيل له: تعرف اليوم أحدًا؟ قال: لا. جيد؟ وفي ال- ال- النص الآخر: قلّ من يحسن هذا، ما أقل من يفهم هذا، ما أعز هذا.

إحنا نتكلم عن 270 260 250

بهذا الزمن تقريبًا. لسا ما جينا للـ 300. والن- والناس كلهم كل من يشتغل بالحديث من المتقدمين والمتأخرين يدرك هذا المعنى، إنه هذا علم صعب جدًا.

وحين تقل بعض الأسباب التي تؤدي إلى التمكن والتميز في هذا العلم، فبطبيعة الحال سيقل الحملة له. جيد؟ وتغيرت بعض الأسباب في فيما بعد القرن الثالث مما أدى إلى قلة الحملة القادرين على أن يتميزوا في هذا العلم، وهذا ااا واضح جدًا، ولذلك السبب الثالث وهو مرتبط بالثاني:

تغير أحوال المشتغلين بالحديث

من تركيزهم على الـ ااا خلينا نقول لُبّ علم الحديث وأصوله، إلى الاشتغال ببعض الشكليات الحديثية. وهذه شكوى كان قد أطلقها بعض العلماء الكبار في ذلك الزمن، منهم الخطابي رحمه الله.

والخطابي حقيقة إمام متميز جدًا في خاصة في قضية فقه السنة. عنده نفس في شرح الحديث يعني يختلف عن اا يعني له له قيمة كذا وميزة يدركها من يقرأ في كلامه رحمه الله، عنده طبعًا «أعلام الحديث» شرح البخاري، و«معالم السنن» شرح سنن أبي داود.

الخطابي مثلًا يشتكي من أحوال المحدثين في وقته: أنهم يشتغلون بالطرق الغريبة، وجمع كذا ومدري ايش، وهذا. جيد؟ فإذا جمعت هذا مع قضية صعوبة العلم في ذاته وما يتطلبه من كذا، وهذه شكوى تقريبًا مجمع عليها، حتى الحاكم حين ألف، الحاكم طبعًا يعتبر من علماء القرن الرابع وإن كان توفي في بداية الخامس، لكنه يعتبر من الرابع.

ااا الحاكم رحمه الله في «معرفة علوم الحديث» يذكر نفس الشيء: إنه يعني السبب في تأليفه لهذا الكتاب هو يعني قدر من حالة الضعف، أو التغير، أو الاحتياج إلى هذا ال- الأمر.

الذهبي له عبارة يتكلم فيها يقول: «ثم تناقص هذا الشأن في المائة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة، ولم يزل يتناقص إلى اليوم، فافضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم، نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم».

جيد؟ فاف- «فأفضل من من في وقتنا اليوم على قلتهم، نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم». جيد؟ وهذا واضح يعني، قضية التغير وال- وما إلى ذلك.

ااا هذا واضح جدًا.

ااا الذهبي له كلمة عن الإسماعيلي، الإسماعيلي توفي 371 القرن الرابع. يقول: «وانبهرت بحفظ هذا الإمام وجزمت بأن المتأخرين على إياس بأن يلحقوا المتقدمين». أتى بنفس اللفظ، المتأخرين والمتقدمين.

ها؟ «وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ و المعرفة». كما قلت، هذه القضية واضحة ااا في قضية التغير الذي حصل مع الزمن فيما بعد الـ 300 وحتى فيما قبل الـ 300 بقليل.

وبالتالي من الطبيعي أن يحصل هناك يعني يعني بدأت تنعدم الشروط التي تنتج مثل أبي ح- حاتم وأبي زرعة، والبخاري، والإمام أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، بطبيعة الحال سيقل ااا هذا ال- العلم وحملة هذا العلم، فـ ااا يعني ينقص ال- القدرة على الإبداع فيه والتمييز والوصول إلى الدرجات العليا.

الأمر الرابع، السبب الرابع، هو دخول غير المتخصصين

في تقرير المباحث الأصولية، أصولية ولا حديثية؟ عفوًا، حديثية، أنا قلت أصولية. قصدي الأصوليين، من الأصوليين والفقهاء وغيرهم.

الآن، الاستدلال بالسنة ليس عمل المحدثين وحدهم. هو أمر لكل المشتغلين بالعلم.

وقضية الترجيح بين الأدلة أيضًا ليس عملًا حديثيًا

خالصًا. حتى لو ثبت صحة الحديث من حيث هو. فكوننا نرجح دليلًا على دليل، هذا ليس من اشتغال المحدثين وحدهم، يدخل فيه الأصوليون والفقهاء، أليس كذلك؟

وهذا لا لا غضاضة فيه، حتى لا يقال إنه: طب ولماذا، وما الإشكال في أن يدخل المحدث، الفقهاء والأصوليون في مثل هذا؟ لا يدخلون، وهذا مجال مفتوح.

وبالتالي تأتي قضايا فيما يتعلق بالترجيح والتعارض وما إلى ذلك، كل هذا مباح، مباحث أصولية، والمحدثون أيضًا يشتغلون في ذلك. ولكن الإشكال أن هناك من دخل وقرر من الفقهاء والأصوليين في نفس المباحث الحديثية،

حتى صرنا نقرأ في بعض الكتب الحديثية الأساسية المتأخرة،

إنه هذا، هذا المصطلح على طريقة الفقهاء ترى هذا تعريفه، أما على طريقة المحدثين فهذا تعريفه. جيد؟

مثلًا في

الاقتراح لابن دقيق العيد، ثم في اختصاره، اللي هو إيش اختصاره؟ الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى. لما، وين الموقظة؟ هاتوا لنا الموقظة يلا. نشغلكم اليوم معانا.

أتوقع أنه في هذا الم، هاتي الموقظة.

وهناك عبارات كثيرة، تبين أنه هناك اشتغال.

أنظر مثلًا كلام، هذه الموقظة موجودة؟ لا هذا الشرح، تمام ماشي.

في البداية هو في الحديث الصحيح.

طيب، اسمعوا النص. الحديث الصحيح: هو ما دار على عدل متقن، واتصل سنده، فإن كان مرسلًا ففي الاحتجاج به اختلاف. ممتاز؟ هذا تعريف الحديث الصحيح، إيش باقي من الشروط؟

السلامة من الشذوذ. السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. طيب. الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متق، عدل متقن، واتصل سنده، فإن كان مرسلًا ففي الاحتجاج به اختلاف. قال الذهبي رحمه الله: وزاد أهل الحديث سلامتَه من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء؛

فإن كثيرًا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذًا، المتصل السالم من الشذوذ والعلة، هذا المت، المجمع، اللي هو يتفق فيه المحدثون والفقهاء. وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة، وعدم تدليس.

جيد؟ هذا كلام، ذكره قبله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. طيب، عندنا أيضًا،

أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، ذكر حديثًا، ضعفه الإمام أحمد.

ثم قال، طبعًا الإمام أحمد قال: ضعيف، والعمل عليه. وهنا تجي قضية إنه هذا ضعيف من حيث الحكم، ثم هل يعمل به أو لا، يعني هذه مسألة أخرى.

جيد؟

قال رحمه الله، وهو من الفقهاء الكبار المعروفين: قال: ومعنى قولي أحمد ضعيف على طريقة أصحاب الحديث. وقوله: والعمل عليه، كلام فقيه يعول عليه على ما يقوله الفقهاء، لاحظ، على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين؛

لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفًا عند الفقهاء. لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفًا عند الفقهاء؛ كالإرسال، والتدليس، والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم. هذا الآن، كلام ابن عقيل رحمه الله، في أن المحدثين يضعفون بالإرسال، والتدليس، والتفرد، وهذا غير معتبر بالنسبة، للفقهاء، وبما ينقلون عن الفقهاء.

هذا الكلام طبعًا من حيث مطابقته لكل الفقهاء، أو كذا هذا شيء آخر. أيضًا أبو يعلى رحمه الله تعالى، وهو، وهو كذلك من فقهاء الحنابلة، يتكلم عن حديث تكلم فيه الإمام أحمد، قال: فظاهر هذا الكلام من أحمد، التوقف في طريق، التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه.

ولكن، يقول أبو يعلى، يقول: ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء.

الله يجزيك خير يا إمام أحمد. توقف في الحديث وكذا، بس نحن الفقهاء، يعني، كلامك لا يسري على، ال، على مقتضى نظر الفقهاء في الحكم على الحديث.

هو الآن، لا، لازم يكون فيه إدراك لهذا، لأنه إحنا، طبعًا، زي ما قلت لكم، لازم التفريق بين أمرين. تفريق، بين المباحث المشتركة، والتي ينبغي أن تكون مشتركة، بين المحدثين والفقهاء، في الاستدلال بالحديث، وفي نقد، الحديث، مثلًا باعتبار المعارض، وما إلى ذلك، هذا شيء مشترك.

لكن في الصنعة الحديثية نفسها، ينبغي أن يكون الحكم ل، أصحاب الصنعة، وأصحاب التخصص، وأصحاب الشأن، وهم المحدثون. البلقيني أيضًا يقول: إن الفقهاء والأصولي، إن الفقهاء والأصوليين، لا يعتبرون كثيرًا من العلل التي يعتبرها المحدث، بل القادح عندهم، آ، إيش؟ ما نافى العدالة أو الضبط، فتعريف الصحيح عنده، هذا يتكلم عن أحد الفقهاء، ما اتصل إسناده بنقل العدل، الضابط.

طيب، باقي أيضًا نص مهم جدًا، إحنا خلاص، نعتبر إنه، تكلمنا عن، التستفريق بين ال،

المحدثين، والفقهاء. طيب. هذا النص إيش يا محمد؟ هذا النص، طيب. طيب هذا النص الآن، ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: الذي تقتضيه قواعد، الذي تقتضيه قواعد الأصوليين والفقهاء، أن العمدة في تصحي، آ، في تصحيح الحديث، على عدالة الراوي، وجزمه بالرواية.

تمام؟ ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز، الذي يمكن، معه صدق الراوي، وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز ألا يكون غلطًا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه.

وأما أهل الحديث،

فإنهم قد يروون الحديث، من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه، تمنعهم من الحكم بصحته. لاحظ الأبواب اللي يذكرها الآن، في، اعتبار المحدثين لعلل، لا يعتبرها الفقهاء.

جيد؟ كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجرِ ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، ولهذا أقول:

إن من حكى عن أهل الحديث، أو أكثرهم، أنه إذا تعارض رواية مرسلٍ ومسندٍ، أو مرسَلٍ ومسنَدٍ، لا لا، مسند، مرسلٍ ومسندٍ، أو واقفٍ ورافعٍ، أو ناقصٍ وزائدٍ، أن الحكم للزائد، يقول: من يحكي عنهم، عن المحدثين، أنه إذا تعارض فالحكم للزائد، فلم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا.

يقول هكذا ابن دقيق العيد، يقول: وبمراجعة أحكامهم الجزئية، يعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد، بعض أهل الظاهر. تمام؟ تحتاج شواهد أكثر ولا ما يحتاج؟

باقي كلام للبقاعي، رهيب وجميل.

يقول البقاعي متعقبًا ابن الصلاح في قضية نفس الشيء زيادة الثقة، هي هي المشكلة هذه خـ طبعًا بعضهم بعضهم يدخلها ضمن زيادة الثقة وبعضهم يصفها دائمًا بالاختلاف بين الوصل والإرسال.

يقول: "إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة الـ المحدثين بطريقة الأصوليين. فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرًا لم يحكه" ايش كان النظر هو؟ ايش كان نظر المتقدمين في الـ في اختلاف الوصل والإرسال، أنه ايش؟

بحسب القرائن، صح؟ شوفوا البلقيـ البقاعي كيف يجيبها بالضبط. يقول: "فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرًا لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن".

تمام؟ تمام ولا مو تمام يا جماعة الخير؟

الحاكم،

قال: "خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من الأئمة ها، فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه". يسند، هنا يعني يـ، يصله. و والجماعة يرسلونه.

قال: "فهذه الأخبار" ها، اللي هم دحين الجماعة يـ يرسلونه، وواحد يسنده اللي نعتبرها هنا زيادة، وجماعة الثقات يرسلونه، إيش الحكم؟ يقول: "فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء". هكذا يقول.

"صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول فيها عندهم قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة، فأما أئمة الحديث فإن القول عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه، لما يخشى من الوهم على الواحد". فالمواضع جدا طيب. اذكروا لما قلنا إحنا هل هناك تشابه بين الفقهاء والـ؟

قلنا في قدر من الاشتراك، وين الاشتراك؟ واحدة من أهم مباحث الاشتراك، مبحث زيادة الثقة.

ومن أوائل من ذكر ذلك الخطيب البغدادي كاحد أكبر المحدثين. وقال رجح القول بـ قبول الزيادة مطلقا، ثم سار عليه

الأكثر من متأخري المحدثين.

الأكثر صاروا على قبول الزيادة. الآن هذا خلاف عملي وواقعي شابهوا فيه الفقهاء، لأنه يعني واضح أنه، أنه الأساس في هذه القضية هي طريقة الفقهاء، إنه النص دائمًا على إنه على طريقة الفقهاء مقبولة، وعلى طريقة الفقهاء مقبولة. طيب

تعبتوا يا جماعة ولا ماشية الأمور؟ عبد الرحمن، نسبة التركيز كم؟ تمام، ها عمار؟ 75؟ جيد الحمد لله. ها راشد؟ انت صراحة متفاني، ما درست الـ، حديث دراسة تفصيلية وبس.

الله يفتح عليك يا رب. شباب، الأمور تمام؟ مستمتعين؟ طيب، الله يعينكم. الله يعينكم يا رب، ها يا أهل الزوم، أيها القوم،

أيها الناس، ماشيين، تمام الأمور؟ ولا تعبتوا، ولا كيف الأمور؟

ها يا محمد، جزء ثاني ولا نكمل؟

هو المشكلة خايف نقول

جزء ثاني بعدين ما نسويه.

طيب.

طيب

احنا قلنا الآن المحور الثاني: أسباب التغير، صح؟

طبعًا لاحظتوا إنه في أسباب التغير، يعني، ذكرت مجموعة من النقوص، من الـ، من النصوص،

فيها ااا خـ، خلينا نقول: إثبات وجود الفرق. وهذا هو المبحث، أو المحور الثالث، ولذلك سأختصر فيه. المحور الثالث: في إثبات الفرق بين الـ منهجين، قد يستغرب بعض الناس، إنه يعني: القضية واضحة، لا، هي يعني، القضية حصل فيها نقاش طويل جدًا، ومـ مباحثات، ومناظرات، أو نقاشات طويلة عريضة، في إنه مـ، لا يوجد فرق أصلًا.

وهذا حقيقة فيه، ااا تجاوز لكثير من الإشكا، من الـ شواهد الموجودة في الواقع.

لا لا، خـ، قصدك في المحور السابق؟ لا، خلينا من المحور السابق، الآن خلينا بعدين. طيب، بس في قضية الإثبات، إحنا نقول إثبات وجود الاختلاف بين المنهجين هو مبني على يعني، ركنين أساسيين من الأدلة، الركن الأول هو النصوص الواضحة من الأئمة في إثبات الاختلافات.

وهذه النصوص ذكرت قدرًا منها، بعضها فيه النص على الفقهاء وبعضها فيه النص على الـ، على المحدثين.

بعض المحدثين المتأخرين.

ااا كان هناك نص مهم لابن رجب لا بد أن أجد، أن أجده. إي في حديث أبي إسحاق السبيعي،

عن ااا، الأسود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت، وهو حديث مشهور، رواه، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن أصحاب السنن الأربعة، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً". حديث مشهور.

قال عنه ابن رجب ما يلي: وهذا مثال عملي على الـ، طبعًا هو، احنا بس خلينا بس نرجع شوية، احنا قلنا في ركنين لإثبات الفرق، الركن الأول: النص من الأئمة أو الحفاظ على وجود الفرق، النص، الركن الثاني هو ايش؟

هو المسائل العملية الاستقرائية الكثيرة جدًا التي تثبت وجود الفرق، سواءً من ناحية الـ القواعد الحديثية، أو من ناحية النتائج في الحكم على الأحاديث، والتي والتي هي كثيرة جدًا في إثبات هذه الاختلافات.

الآن سأذكر بعض النصوص، يعني بعضها تجمع أصلًا بين الأمرين، وبعضها تذكر شيئًا، ابن رجب رحمه الله تعالى يقول عن هذا الحديث، الآن شوفوا أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة، عن عائشة، إسناد زي الفل، جيد؟

إيش؟

طيب، ايش يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري؟ يقول: "وهذا الحديث مما اتفق" ها، "مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق".

اتفق. طبعًا هنا السلف تساوي ايش؟ متقدمين. "اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني".

وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: "لا يحل أن يروى هذا الحديث". جيد؟ قال ابن رجب: "أي إلا ببيان علته". قال: "يعني أنه خطأ مقطوع به".

يقول ابن رجب، لاحظ: "وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم، نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علـ علم الحديث".

قال: ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين، هكذا بالنص: ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين، كالطحاوي والحاكم والبيهقي. ولاحظ هذه الأسماء تعتبر في بعض الأقوال، يعني في الأزمنة المتقدمة في الأزمنة، بس لكن على ال- على ال- الاحترازات اللي ذكرناها، تصير القضية ليست مشكلة.

طبعًا، وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين، ا- ما يبدو لي أنه يقصد أنه وافقهم على الجملة الأخيرة اللي هو أنهم يحكمون على ظاه-، أنه لا يتفطنون لدقائق، وإنما وافقهم في ايش؟ بتصحيح هذا الحديث. في تصحيح هذا الحديث بعينه.

جيد؟ وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين، أحم هنا النص على، اه على هذه القضية. كذلك

اه، اه طيب. ذكرت قبل ذلك كلام، اه، أبي الوفاء ابن عقيل، وكلام أبي يعلى.

طيب.

إذا، ال- ال- اه، الركن الأول في إثبات الفرق هو ايش؟ النصوص. النصوص، طبعًا من جملة الأشياء، ما ذكرته قبل قليل في قضية الوصل والإرسال.

لأنه ما ذكر هنا، فيه، يعني خلينا نقول: إثبات لـ، اه قضية ال-، ال- اه عند المحدثين وليس بالضرورة عند الفقهاء.

وذكرت مثال الوصل والإرسال، والزيادة والنقص، وما إلى ذلك، والركن الثاني هو الأمثلة العملية الكثيرة، التي تدل على وجود هذه الاختلافات، وهذه الأمثلة، شيء منها راجع إلى المصطلحات.

إلى المصطلحات نفسها، يعني أحيانًا تجد تعريفًا للمصطلحات، يختلف عن تعريف المصطلحات عند المتقدمين. وأحيانًا في، ال- ترجيح بعض القواعد الحديثية، مثل القول بقبول زيادة الثقة مطلقًا، وهذه قاعدة تخالف القاعدة التي كان عليها المحدثون، أو الآلية العملية في الحكم على الأحاديث، وهي يعني لها شواهد كثيرة جدًا، ونتائج تكاد تكون مضطردة في وجود الاختلافات بين كثير من المتأخرين وبين، اه المتقدمين.

ال- الم- المبحث التالي، أو المحور التالي، اللي هو المحور كم يعتبر؟ الرابع. المحور الرابع: أهم الأبواب التي حصلت فيها الاختلافات، بين المتقدمين والمتأخرين، في الحديث. فانا ما يعني مثل ما ذكرنا، هذا كله باعتبار المحترزات السابقة، إنه المتأخرين ليسوا على طبقة واحدة، منهم كثير من ال- يعني عدد من محققي المتأخرين، هم مقاربون في كثير من المباحث للمتقدمين، وكثير منهم مخالفون. طيب ايش أبواب الخلاف؟ عادة يعني من يشتغل في هذا الباب، ويتكلم عن هذه القضية، أحيانًا يذكرون، يعني أبوابًا بعينها، وبالفعل هناك أبواب بعينها وقع فيها الاختلاف، وذكر، جاء شيء من هذا في الحديث، الكـ- الكلام السابق.

لكن أنا برأيي، إنه قبل ما نذكر الأبواب المعينة التي وقع فيها اختلاف، هناك اختلاف، يعني فيما هو أعلى من ذلك، وأكبر من ذلك. قبل ما نذكر مثلًا باب زيادة الثقة، باب مثلًا، اه، التدليس،

باب كذا، لا هناك ما هو يعني خلينا نقول: أعلى من ذلك، وما هو أسبق من ذلك. يعني يمكن أنا، أنا كتبتها هكذا، اه، صغتها هكذا، اللي هو في الطريقة العامة المؤسسة للنظر النقدي.

هناك اختلاف في الطريقة العامة والمنهجية العامة المؤسسة للنظر النقدي. المؤسسة. بمعنى إنه ايش هي بالضبط؟ ال- الطريقة العامة المؤسسة للنظر الم- النقدي عند المتقدمين، هي الارتباط بواقع الرواية.

الارتباط بواقع الرواية، وبأحوال الرواة. فـطريق- ولذلك لا يكاد يحفظ عن المتقدمين، أو يثبت عن المتقدمين كتاب، في تقرير القواعد النظرية الاصطلاحية، وتقسيمات الألفاظ والمصطلحات، ما في.

وإن كانت تحفظ بعض المباحث النظرية عندهم، بعض التعريفات، لكن لا يوجد، ما اعتنوا بهذه القضية. هـ- كل عنايتهم، كل عنايتهم، بواقع الرواية وأحوالها. فالنتائج التي يصلون إليها في الحكم على الحديث، هي نتائج متعلقة بواقع النقلة وأحوالهم، والاشتغال بالأسانيد والطرق، والمقارنة بينها، والنظر فيما يعتري أحوال النقلة من أحوال، وليس في التنظير.

اللي هو، ال- اه شفت قبل قليل لما قال: وهي مضطردة في طريقة أهل الظاهر؟ يعني مثلًا، مثل ما قال ابن رجب قبل قليل: وهم يظنون أن كل، أن ثقـ-، أن كل ما روى ثقة حديثًا فهو مقبول أو صحيح.

هذه قاعدة ليست موجودة عند المتقدمين أبدًا، هم يتعاملون مع واقع الرواية، واقع الرواية ما هو؟ أنت ثقة، إمام من أئمة المسلمين، لازم يكون عندك أخطاء في الرواية.

لازم يكون عندك أخطاء في الرواية، الإمام مسلم، في التمييز كتاب مشهور جدًا، جلس يتبع هذه أخطاء مالك، مـ- مالك في، كما يعني يقول، إنه ما أدري عبد الرحمن المهدي ولا من؟ ولا الشافعي، اللي هو: إذا ذُكر الحديث، فمالك النجم.

مالك ترى يعني مالك تـ-، هناك نافذة فقهية، بس ترى مالك في الحديث، له قيمة كبرى، عند المحدثين إذا جاء مالك في إسناد هذا يعني، ليس فقط إنه هو، إمام في ذاته من حيث الضبط والإتقان، هو أشبه ما يكون بصمام أمان لبقية الإسناد.

لأنه مالك ينتقي الإسناد إلى ال- إلى ال-، ولذلك لما س- سأله أظن بشر بن عمر الزهراني عن،

راوي قال: هل وجدته في كتبي؟ أم لم، إذا وجدته في كتبي فهو ثقة. وهكذا. يجيك الإمام مسلم يقول لك: مالك أخطأ في هذه الرواية، وفي هذه الرواية، وفي هذه الرواية، بعدين جاء أظن للزهري، بعدين جاء، وهكذا أئمة الحديث.

هذه هذا ليش؟ لماذا وصلوا إلى، إلى هذه النتائج؟ لأنه الطريقة العامة المؤسسة للنظر النقدي عندهم، هي مرتبطة، بواقع الرواية نفسها. واقع الرواية نفسها، هؤلاء أناس الذين يروون الحديث، بشر يعتريهم ما يعتري البشر من النقص، والنسيان، والوهم، والخطأ، طيب كيف يمكن أن تصوغ لي، صياغة تبين لي أنه الآن أخطأ أو لم يخطئ؟

كما قالوا أيضًا مثل قبل قليل بعض الذين نقلت كلامهم: لا يوجد قاعدة مضطردة. طيب الضعيف؟ الراوي الضعيف؟

قد يحتاج إليه في وقت. قد يصيب. من وظيفة المحدث الناقد أن، يكتشف ما أصاب فيه الراوي الضعيف. جيد؟ الراوي المدلس، يا جماعة من القواعد، يمكن اللي تقرؤونها دائما في تحقيقات الكتب، وتخريجات، اللي هي أغلبها على طريقة ال-، الطريقة المتأخرة، إنه فيه فلان، مدلس، وقد؟ عنعن. وقد عنعن، صح؟

ما في شيء عند المتقدمين بهذه الطريقة. يعني كونه، كونه وُصف بشيء من التدليس، ثم عنعن، لا يساوي أنه دلّس.

ولذلك لما ساروا على هذه القاعدة، ايش؟ تـ- تعرفوا إنه في قضية مشكلة جدًا جدًا، جدًا، عند بعض متأخري المحدثين، في أحاديث في الصحيحين فيها رواة موص-، موصوفون بالتدليس، ولم يعثروا في بحثهم، هؤلاء المتأخرون عن أي طريق، صرحوا فيه بالتحديث.

فلان المدلس، عن، وهو في الصحيحين. ايش تسوي بناء على قاعدة: لا تقبل عنعنة المدلس؟ يضعّف الحديث. هل فعل هذا بعض المعاصرين؟ نعم، الشيخ الألباني رحمه الله، ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين، أو في مسلم، بناء على هذه القاعدة.

قال لك: أبو الزبير، عنعن عن جابر، أخذ، أم-، مـ-، مشّى هذه القاعدة، بظاهرها، واطّرد فيها، فهذا إشكال. بعضهم قال: "ليس لنا إلا أن نظن بالشيخين أنهما عثرا على إسناد من الأسانيد فيه تصريح بالتحديث أو بالسماع"، ما يحتاج، كل هذا ما يحتاج.

كل هذا ما يحتاج. القضية إنه هذه القاعدة التي سرتم عليها ليست هي القاعدة المطردة التي يمكن التي كان عليها المتقدمون. فالطريقة العامة المؤسسة للنظر النقدي ليست هي قواعد نظرية تطبق على الجميع، في كل الأحوال.

الطريقة العامة عند المتقدمين دائمًا تجد فيها قدرًا من عدم القدرة على القولبة. وإنما قدرًا من المرونة والتكيف بحسب حال الرواية، ولذلك ما قول المتقدمين في زيادة الثقة؟ تقبل أو ما تقبل؟

بحسب القرائن، هذا لأنه الطريقة العامة المؤسسة راجعة إلى قضية ايش؟ أحوال الرواة والرواية. عند كثير من المتأخرين زيادة الثقة ايش؟ مقبولة مطلقًا، يلا. زيادة ايش؟ ثقة، اقبل، ثقة اقبل.

لا، عند المتقدمين لا يوجد هذه القضية. وإنما قد، طبعًا قد يعترض معترض بس هذا ليس مكانه، إنه لا، ترى منقول عن بعض المتقدمين قبول الزيادة مطلقًا، ومنقول عن بعض المتقدمين ردها مطلقًا. هه، وفي الحقيقة هذه النسبة خطأ في في الجهتين.

يعني هناك من نسب إلى البخاري قبول الزيادة مطلقًا وإلى الدارقطني رد الزيادة مطلقًا، وكل النسبتين خاطئة، بس هذا مبحث آخر. طيب، إذًا الفرق الحقيقي والأساسي، أو من أهم الفروق الكبرى قبل ما إنه مبحث معين، هو في الطريقة العامة المؤسسة للنظر النقدي، هل هي طريقة قائمة على القواعد النظرية، أم هي طريقة قائمة على واقع الرواية وأحوال النقلة؟

قد يقول قائل: "إن هذه القواعد النظرية إنما أسست على أحوال النقلة"، الجواب لا. ليس بشكل كامل. بعضها، وبعضها. فهذه براي هي أهم أو من أهم الفروقات، الأمر الثاني:

الطريقة العامة المؤسسة للنظر الاصطلاحي.

شو الفرق بينها يا عناية الله؟ الآن الفرق الأول فرق في الطريقة العامة المؤسسة للنظر النقدي. الفرق الثاني الطريقة العامة المؤسسة للنظر الاصطلاحي.

كيف؟

أحسنت. إنه الفرق الفرق هو أن كثيرًا من المتأخرين ولاحظوا أنا أحرص على كلمة كثيرًا من المتأخرين ولا أقول المتأخرون يعني لا أقولها دائمًا، لأنه كما قلت لكم هناك تفاوت، هناك تعريفات يعني تكون اه، الصوت؟ تمام.

هناك تعريفات تكون من بعض المتأخرين تكون جميلة مقاربة لطريقة المتقدمين، وهناك لا. فأقول كثير من المتأخرين النظر أو الطريقة العامة المؤسسة للنظر الاصطلاحي هي التحديد الجامع المانع لدلالة المصطلح.

يعني الحسن، ما تعريفه؟

ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، تمام؟ أنت الآن الأصل في طريقة المتأخرين أو كثير من المتأخرين هي الدخول إلى المصطلحات الحديثية بخلفية ال- التعريف الحدي الجامع المانع.

وهذه الطريقة تختلف تمامًا عن طريقة المتقدمين في التعامل مع المصطلحات.

نفس المرونة اللي موجودة في الحكم على الأحاديث نفسها موجودة في المصطلحات عند المتقدمين. جيد؟ ولذلك ترى اللي ترى فيه بعض الخلافات في تقرأ في كتب الحديث المتأخرة، تجد مشاكل مشاكل في تعريف المصطلحات، والسبب فيها

السبب فيها هو الخلفية المستصحبة الذهنية أثناء الدخول على المصطلح أنني أريد أن أجد له حدًا جامعًا مانعًا تفصيليًا أستطيع أن أنزل من خلاله إلى الروايات.

بينما تجد أن المتقدمين لا لا ينطلقون من هذه الطريقة. ولذلك تجد مشكلة كب-، يعني مثلًا من أكبر المشكلات التي حصلت في الحديث الحسن.

الإمام الذهبي قال في الموقظة قال: "وأنا على إياس"، هكذا يقول، "وأنا على إياس من إيجاد تعريف للحديث الحسن،" اه، ما أدري إيش قال، جامع مانع أو نحو ذلك.

ابن الوزير له نص جميل، ذكر الخلاف في الحديث الحسن، شوف إيش يقول، يقول: "وذكر الحدود المحققة"، شوف يا محمد، "وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن، فلا حاجة إلى التطويل فيه."

جيد؟ تجي عند البخاري ها، يخرج لك حديث في الصحيح، في الصحيح،

ثم يُسأل عن هذا الحديث فيقول: "حسن." عادي. عادي عادي. أنت تجي الآن داخل من خلفية إنه الحسن ما نزل عن رتبة الصحيح، فتقول: "يا ربي، البخاري ليش سوى كذا؟

ليش؟" فين المشكلة الأكبر؟ واللي سببت أزمة في نظرية طويلة في خلافات في الكتب الحديثية؟ لما يجيك الترمذي يقول لك: "حسن صحيح"، هي حل المشكلة: حسن صحيح.

حسن صحيح، لما جاؤوا يحللوه حللوه كالتالي: لربما، هكذا يذكروا المشهور الأقوال، إنه يقصد إنه هناك رواية حسنة، إن الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال: "حسن صحيح"، ما، ما يجي أبدًا، من يعرف طريقة الحفاظ، طريقة الترمذي مستحيل، لا يقصد هذا المعنى.

أصلًا عمليًا، عمليًا الترمذي يقول عن أصح الأحاديث: "حسن صحيح". الحديث اللي رويت لو إن شاء الله من 20 طريق كلها صحيحة يقول عنها: "حسن صحيح".

يعني هو قليل ما يستعمل لفظ صحيح لحاله، قليل. الأصل في الأصح ال-، يعني الآن مثلًا في الترمذي مئات أو آلاف الأحاديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم.

هذه اللي اتفق عليها البخاري ومسلم ماذا يقول عنها الترمذي؟ "حسن صحيح". تمام؟ طيب، ايش حسن صحيح؟ حسن ولا صحيح؟ حسن شيء وصحيح شيء. بينما الترمذي أصلًا منطلق من نفس خلفية الحفاظ إنه هذه الألفاظ لا ليست يعني محددة تحديدًا تام، فهو يمكن أن نقول إنه إن كل صحيح فهو حسن.

جيد؟ فما في الحد الجامد بين الأمرين، وهذا ترى منصوص عليه حتى

في الموقظة أظنه موجود، اه،

حتى أستخرجه الآن يحتاج، ربما، اه، وقت.

حتى أظن النص هكذا: "فإنهم يقولون، يذكر عن المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن". الشافعي لم- حديث اه، ابن عمر المشهور في البخاري ومسلم: "لما رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر ال- اه، الكع- مست- مستدبر الكعبة مستقبل الشام"؟ ولا العكس؟

مستقبل القبلة مستدبر الشام، قال: "حديث حسن". جيد؟ وهو من الصحيح المشهور، البخاري ومسلم اتفق عليه. بغض النظر عن البخاري ومسلم، بس هو من الأحاديث الصحاح التي لا يقصد الشافعي في قوله حسن فيها أنها ما دون ذلك. لما تروح لابن عبد البر وإن كان جاء في القرن بعد ذلك يعني في القرن الرابع أو الخامس اه، فيقول عن حديث «حسن جدًا، وليس له إسناد».

أو ليس له أصل. جيد، وهكذا. فتجد طيب، هذا هذا مثال على مصطلح. مثال آخر، وهو من أهم الأمثلة حقيقة، العملية الكثيرة جدًا، اللي فيها فرق واضح: المنكر.

مصطلح المنكر. لا أريد أن أطيل فيه، لكن يوجد عدد من الدراسات المعاصرة التي استقرأت مصطلح المنكر عند عدد من الحفاظ المتقدمين، يعني في رسالة من مجلدين: "الحديث المنكر عند الإمام عند الإمام أحمد"، وفي رسالة من مجلدين:

آ الحديث المنكر آ عند أئمة النقد أو عند المتقدمين. وفي أظن الحديث المنكر عند أبي حاتم الرازي، وربما غيره.

يا- يعني لا أستطيع أن أحصي لك الأمثلة التي تجد فيها أنهم يستعملون المنكر على صور مختلفة ومتعددة، لا تستطيع أن تجمعها بصورة فتقول: "المنكر: ما خالف فيه الضعيف الثقة".

جيد؟ فالإشكال أنك تقع في إشكال في قراءة كتب المتقدمين.

أبو داود في السنن يقول عن حديث: «إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء نزع خاتمه»، مشهور الحديث هذا. قال: «حديث منكر، لم يروه إلا همام»، والوهم فيه من همام. همام مين؟ همام من رجال البخاري ومسلم، ثقة عند أبي داود وعند غيره.

ولكنه أخطأ في هذا الحديث، منكر. طيب أنت تقرأ المنكر إنه ايش؟ ما خالف فيه الضعيف الثقة، طيب وين الضعيف في الحديث؟ ما في أحد ضعيف.

طيب لا تروح بعيد، هنا حتى في على مستوى، ايش في البيقونية، ايش يقول ا-؟ البيقوني شو يقول عن المنكر؟ المنكر الفرد. والمنكر الفرد. طيب، أنت أخذت إنه المنكر ايش؟

ما خالف فيه الضعيف الثقة، فكيف خالف الضعيف الثقة ولا فرد؟ واضح؟ هنا في في الموقظة، الذهبي يقول في الموقظة عن ال- عن المنكر ما تفرد فيه الضعيف، قال: «وقد يعدون تفرد الصدوق منكرًا».

ما ذكر أصلًا المخالفة، أصلًا ما ذكرها. ايش القضية؟ القضية أن الطريقة المؤسسة ل- طبعًا احنا آ زي ما قلنا، المتأخرين في منهم من يوافق المتقدمين في التقريرات، يعني طريقة الذهبي في الموقظة في هذا التنويع هي طريقة أقرب للنفس المتقدم. حتى ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- هو يعني عنده أشياء في غاية الحسن في تنويع دلالة المصطلحات في علوم الحديث.

ذكر هذا في الحسن، وذكر أنه ينزل على نوعين. وذكر هذا في الشاذ، وذكر هذا في المنكر، كل واحدة منها ذكر له دلالة دلالتين. ف- آ القضية آ يعني في في هناك اختلاف واضح في الطريقة العامة المؤسسة للنظر الإيش؟

للنظر الاصطلاحي، وبالتالي على قدر المصطلحات قد تجد قدرًا من الاختلاف، هذا طبعًا ليس في كل المصطلحات، ولكن تن- المرسل

الصورة التي لا يذكر البعض غيرها، هو ما رفعه التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. تذهب إلى كثير من الأحاديث التي قال فيها النقاد النقاد: إنها أحاديث مرسلة، الانقطاع فيها ليس بين التابعي وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وهكذا يعني. فالطريقة العامة المؤسسة للنظر الاصطلاحي عند الحفاظ المتقدمين ليست في التحديد لصورة من صور ما يدخل في المصطلح وقَولَبة هذه الصورة، وإنما النزول بهذا المصطلح على على ما يمكن أن يرتبط به من شيء موجود، من أشياء موجودة في الواقع.

فالحسن قد يطلق على حديث ضعيف. لأنه لا يقصد بالحسن هنا الاصطلاحي، لا يقصد بالحسن هنا القبول. وإنما يقصد بالحسن هنا استحسان معنى معين، وهذا الاستحسان قد يكون الغرابة، كما مر معنا سابقًا، ووجه استحسان الغريب هو في كون المشهور موجودًا عند الجميع، فيستحسن الغريب لندرته.

لماذا؟ يقول لشعبة، لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان؟ قال: «من حُسنها فررت». حسنها فررت. وإبراهيم آ هو إبراهيم النخعي أظن، قال: «وكانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل حسان حديثه»، وفي رواية:

«غرائب حديثه»، أو «غريب حديثه». والحسن هنا بمعنى الغريب، على كل حال. دلالات، ألفاظ متعددة. من يدخل طبعًا ت-، فين اللي يسوي لك أيضًا مشكلة في قضية الحسن؟ يأتيك الترمذي في غير ما حديث، فيقول لك: «هذا حديث حسن، وليس إسناده بمتصل».

وأنت أخذت درست في الحسن إنه أول شرط منه هو اتصال الإسناد. تأتي عند الترمذي تقول: يا أبا عيسى شو الوضع؟

احنا درسنا إنه الحسن ما اتصل إسناده. وأنت تقول: «حديث حسن، وليس إسناده بمتصل». فكيف القضية؟ جيد؟ القضية في أ- القولبة، قولبة المصطلح بدلالة واحدة وبلفظٍ و- أو بمعنى واحد.

هذه هي الإشكالية، هذا هذا من الفروقات، جيد؟ هذا هذا الفرق الثاني، صح؟ من الفروقات الفرق سأذكرها بشكل سريع، ولن أذكر الإثباتات التفصيلية؛ لأنه أطلنا، والكلام فيها كثير.

من الفروقات، الفرق في باب الزيادة الثقة، ومر معنا الأمثلة المتعددة عليه، وهذا يعني باب مهم جدًا حقيقة في

الف- في الفروقات تترتب عليه تصحيحات أحاديث، وتصحيح أحاديث، وتضعيفها. ال- من الفروقات، الأبواب التي فيها الفرق، وهو باب من أخطر الأبواب، والتي حصل بسب- والذي حصل بسببه، بسبب الاختلاف فيه، تصحيح وتحسين كثير من الأحاديث وهي ضعيفة.

وهي ضعيفة. ضعيفة عند الحفاظ، عند المتقدمين، عند عند أحمد، والبخاري، وال- مسلم، وأبي داود، وأئمة المسلمين. هذا حقيقة فيه قدر من الإشكال. ايش هو هذا الباب؟ اللي هو باب التحسين بالشواهد والمتابعات، أو التصحيح بالشواهد والمتابعات، التوسع في قضية رفع الحديث إلى القبول أو إلى الصحة أو إلى الاحتجاج بتعدد الطرق.

نفس الشيء بقواعد ايش؟ بقواعد خلينا نقول فيها قدر من الجمود النظري، وليس من الواقع العملي. يزداد الأمر إشكالًا إذا دُخل إلى الطرق المتعددة تحت نافذة المتواتر، وشروط المتواتر التي يذكرها بعض متأخري المتحدثين المحدثين.

ومن يعي جيدًا، فليفهم هذا الكلام، مثلًا:

من مر معه في كتب المتأخرين المتحدثين المحدثين إنه المتواتر لا ينظر في أحوال رواته؟ مشهور، صح؟ المتواتر لا ينظر في أحوال رواته.

طيب. لا ينظر في أحوال رواته؟

كم حد المتواتر؟ والله من أشهر الأقوال: عشرة. هل معنى ذلك إنه كل ما جاءنا حديث من عشرة أسانيد

لا ينظر في أحوال رواته؟ هل هذا شيء عملي أصلًا؟ طب أنت ماذا ستفعل عمليًا؟ هل حصل طيب على المستوى العملي؟ حصل. حصل في حديث قالوا فيه ضعيف، وجاء بعض المتأخرين فجعله ليس حسنًا فقط، ولا صحيحًا فقط، وإنما متواتر.

مثل حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، حديث ضعيف بمجموع طرقه. عده بعض المتأخرين متواتر، بهذه القاعدة الظاهرية.

المتواتر في الصنعة الحديثية ما في ش- لا يوجد شيء في الرواية الحديثية، في الصنعة الحديثية، اسمه لا يم- لا ينظر إلى أحوال رواته. الذي لا ينظر إلى أحوال رواته هو خبر العامة عن العامة، الذي يذكره الشافعي.

خبر العامة عن العامة، يعني خبر المس- أمة، الأمة عن الأمة، الجيل عن الجيل. جيد؟ يعني مثل خبر أن الصلوات خمس، جيد؟ أنت الآن ما تبحث عن دليل بعينه يثبت لك أن الصلوات خمس، وإن كان موجودًا، هذا خبر الأمة عن الأمة، نقل الـ، النقل العملي المستمر السائر في كل اه بقاع المسلمين، واضحة الفكرة؟ هذا الذي لا ينظر في أحوال رواته.

أما نقل الأحاديث المعينة بعشرة أسانيد، ب 15 إسناد، ما في شيء اسمه لا ينظر إلى أحوال رواته، هذه مشكلة واحدة من الفروقات اللي هي في قضية القواعد النظرية وقضية الـ

الاقتراب من واقع الرواية الحديثية. ايش كان العنوان؟ التحسين بالشواهد والمتابعات، التحسين بالشواهد والمتابعات هو من الأبواب التي توسع فيها بعض من سار على طريقة المتأخرين.

حتى إحنا ما نـ، ما نقول إنه، مثل ما ذكرنا سابقًا، بعض المتأخرين بالعكس، عنده قدر من التحقيق والتدقيق في هذه القضية، أما المتقدمون فكان عندهم شائعًا هذه الجملة: "لا يثبت في هذا الباب شيء".

وأمثال هذه الجملة التي تدل على أن الحديث وإن كان قد روي من عدة طرق، إلا أنه لا يثبت فيه شيء. طيب هل يمكن أن يصححوا بعض الأحاديث التي فيها وهن بسبب تعاضد طرقها؟ نعم.

إيش القاعدة؟ بحسب ما يتوفر في الرواية مما يؤكد أنه هذه الأحاديث ليست منكرة أو ليست خطأ محضًا، جيد؟ ومن الأحاديث التي قالوا، الأبواب التي قالوا: "لا يثبت فيها حديث" مثلا: التسمية عند الوضوء، تخليل اللحية في الوضوء، تجد أن أحاديث رويت فيها كثيرة ثم يقول لك: "لا يثبت فيه حديث، لا يثبت فيه حديث". أما بعد ذلك في قضية العمل فهذه مسألة أخرى، لها أدلتها الأخرى ولها أبوابها الأخرى والعمل بالضعيف وهذه مبحث آخر.

لكن نحن نتكلم عن ثبوت الحديث في ذاته، جيد؟ هذا من الـ، من الأبواب اللي هو إيش؟ التـ، إيه. الشواهد والمتابعات. من الكتب الجميلة المعاصرة التي وضعت الضوابط في، في قضية تحسين الحديث بالشواهد والمتابعات كتاب الشيخ طارق عوض الله، اللي هو إيش كان؟

نفس الشيء نسيته مرة ثانية. الإعتـ، لا لا لا، كتاب مفرد.

ها، الاعتبار أظنه في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، الاعتبار أكيد؟ طيب، المهم في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات مجلد. جميل في وضع الضوابط في قضية تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، وفي انتقاد بعض صور الـ خاطئة في

تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. هذا باب كم؟

رابع، رابع. ها عبد الوهاب، معانا ولا مع الأسف؟

من الأبـ، من الأبواب التي وقع فيها الخلاف الواضح جدًا باب التفرد. باب التفرد. كثيرًا ما كان المحدثون المتقدمون يعلون الحديث بالتفرد، ببعض صور التفرد، كثيرًا، بل هو من أهم أبواب النقد عند المحدثين، وجمع بعض المعاصرين دراسات جيدة في استقراء طريقة المتقدمين.

اه التفرد ما قاعدته؟ هل يقبل مطلقًا؟ التفرد احنا نتكلم، ما نتكلم عن تفرد الضعفاء بطبيعة الحال، وإنما نتكـ، نتكلم عن تفرد

من هو مقبول الرواية، سواء من الثقات، من الحفاظ، أو من الثقات، أو من الشيوخ، الشيوخ درجة دون الثقات، أو ممن قارب ذلك ونزل عنه قليلًا.

ما حكم هذا التفرد؟ الذهبي له تفصيل جميل في الموقظة، في التفريق. تفرد التابعين غير تفرد اللي فـ، شو اسمه؟ في نهاية القرن الثاني، لماذا؟ لأن التفرد قبل انتشار الرواية ممكن، تفرد بعد ما انتشرت الرواية وجمع الناس الحديث وصارت في مدارات معروفة تأتي بعد 200 سنة من رواية الحديث وتتفرد!

يعني، لذلك يستنكرون، التفرد عن إمام جلس الناس إليه وجمعوا حديثه هذا أدعى للنكارة من تفرد عن راوٍ ليس كذلك، فالتفرد عن الزهري، وعن هشام بن عروة، وأمثالهما، كما ذكر مسلم في البداية، في مقدمة الصحيح، تفرد عن أمثال هؤلاء فيه قدر من الإشكال، بخلاف التفرد عن راوٍ ليس مكثرًا، ليس، ليس، يقصد ليس عنده من الرواة من الطلاب الأمر الكثير.

هؤلاء المشايخ المشهورين الذين دارت عليهم الأسانيد جمعت أحاديثهم وعرفت، لما يأتي واحد يتفرد عنهم هنا قدر من الاستنكار، طب ثقة ولا؟ ثقة، عن ثقة، عن ثقة، وهي هذه المشكلة، إحنا المشكلة عند، إذا كان، إذا كان تفرد عمن دون الثقة بقليل ترى الأمر سهل، المشكلة إنه تفرد ثقة عن إمام.

مشهور الروا، جيد؟ إذا كان الإسناد من الأسانيد الذهبية العالية الـ، الـ، العالية أقصد من حيث القيمة، الـ المذهبة ها، فالتفرد بها أكثر إشكالًا من التفرد بالأسانيد الأضعف.

أن تتفرد بإسناد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن الزهري عن سالم عن أبيه أو نحو ذلك فهذه مشكلة. وهكذا.

فـ،

هذا باب من أبواب الاختلاف، طيب ما طريقة كثير من المتأخرين في قضية التفرد؟

هل هو ثقة؟ تفرد عن ثقة، عن ثقة، عن ثقة، تجدها في بعض المعاصرين. حديث يرويه، أخرج في كتاب من الكتب التي في القرن الرابع الهجري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فرد عن فرد عن فرد عن فرد، وجدت فلانًا وثقه، الحمد لله، وفلانًا حـ، حسن حديثه، الحمد لله، مع بعض، مو المشكلة حسنه ولا وثقه، هذا التفرد إيش يا حبيبي؟ ما في!

ما في، ما يكون، مثل ما قال الذهبي رحمه الله في الموقظة، ولولا ضيق الوقت لأخرجت الكلام، سبق جلسنا فيه جلسة تكلمنا فيه يعني بشكل تفصيل، كلام جميل، يفرق لك في التفرد بين الطبقات، الشاهد إنه من الأبواب العملية التي حصل فيها خلاف بين الحفاظ، بين الـ، المتقدمين وبين كثير من المتأخرين، باب إيش؟

التفرد. من الأبواب التي حصل فيها خلاف أيضًا باب التدليس. وذلك أن طريقة الحفاظ كما قلنا هي قريبة من واقع الرواية، وواقع الرواية فيه اختلافات في أحوال المدلسين، وفي رواياتهم.

هناك من يكثر، هناك من هو، من هو مكثر من التدليس، وهناك من هو مقل، هناك من هو يعني اه تصاد له الألفاظ، كما يقول الإمام أحمد أو، أو أبو داود لما سأل الإمام أحمد، وهناك وهكذا، هناك اختلافات في أحوال الرواة في قضية التدليس.

طوائف من المتأخرين وكثير من المعاصرين الذين ساروا على طريقتهم يسيرون بقاعدة جامدة.

هذا الراوي نراجع الكتب التي جمعت المدلسين، مذكور في كتب المدلسين؟ ما نقبل له أي حديث إلا إذا صرح بالسماع، وبسم الله. ما هو صحيح، ليس صحيحًا. طريقة البخاري ومسلم في صحيحيهما ليست كذلك.

كلام الحفاظ النظري ليس كذلك. كلام، التطبيقات المحدثين العملية ليست كذلك، يقبلون أحاديث من وصف بشيء من التدليس إذا عنعن ما لم تكن هناك اه قرينة تدل على تدليسه في هذه الرواية، طب هل يوجد بعض الرواة من لا تقبل عنعنته؟ نعم، إذا كان كثير التدليس، فاحشه وكذا، هذا شيء آخر.

ولكن يعملون مبدأ العلل والمقارنة حتى في رواية المدلسين، هذا الباب الكم؟

السادس. من الاختلافات التي اه يعني أيضًا فيها اه

من الأبواب التي فيها اختلافات،

يمكن أن نقول: موضوع التفصيل في أحوال الرواة. الرواة

يعني كثير ممن اعتمد على بعض بعض الأحكام المتأخرة الملخصة على الرواة، اه يأخذ الحكم على الراوي كذا خلاصة: ثقة، صدوق، لا بأس به، ضعيف، حكم واحد.

المتقدمون نرجع لنفس القضية؛ نظرًا لأن قاعدتهم هي القرب من أحوال الرواة وواقع الرواية، فعندهم أن الراوي الواحد قد يكون حكمه مختلفًا بحسب روايته، فهو في الأصل ثقة، ولكن حديثه عن فلان ضعيف.

وهو في الأصل ثقة، ولكن إذا روى عنه فلان يكون ضعيفًا. وهو في الأصل ثقة، ولكن بعد عام كذا كان ضعيفًا. أنا ما أقول: إن المـ إن المتأخرين لا يعتبرون هذا.

ولكن أقول: وجد خاصة في بعض المعاصرين من لا يعتني بقضية التفصيل في أحوال الرواة، مثلًا مثلًا يعتمد على أحكام ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب.

خلاص، الحكم النهائي هذا. ابن حجر رحمه الله لخص. لكن هذا الحكم لا يشمل جميع أحوال الراوي. بينما تذهب لابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل تجده يعقد لك بابًا: الرواة الثقات الذين ضُعف حديثهم عن بعض الشيوخ.

والثقات الرواة الذين، وهكذا. تجد تجد اختلافًا. ولذلك يمر عليك إسناد، تجد أن من المتأخرين من يصححه، ومن المعاصرين من يصححه. وتأتي طريقة الحاكم مثلًا، طريقة الحاكم في المستدرك هي من أظهر الأمثلة على الإشكال في قضية أحوال الرواة وعدم التفصيل فيهم، في قضية أنه على شرط البخاري ومسلم.

ولذلك قريب من الكلام اللي ذكره ابن رجب أنه الخطيب البغدادي ذكر في المزيد قولًا وخالفه في الكفاية. الإمام اه أو الحاكم، لا هذه بشكل أظهر، بنى شيئًا في معرفة علوم الحديث وبنى وهدم كثيرًا منه في المستدرك وفي أحكامه.

كثير من الأحكام التي ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك هي أحكام مشكلة جدًا في الحكم على الأحاديث بطريقة تختلف عن الطريقة التفصيلية التي سار عليها أئمة الحفاظ المتقدمين التي فيها قدر من التفصيل، لذلك قضية أنه على شرط البخاري هي الإشكال الأساسي اللي فيها، أو واحدة من أهم الإشكالات اللي فيها عدم النظر في التفصيل في أحوال الرواة. البخاري نعم أخرج لهذا الراوي، لكن أخرج له بتفصيل معين، أو بكيفية معينة، ولم يخرج له جميع رواياته، ولا عن جميع من روى.

فأن تأتي لهذا الراوي ولراوٍ آخر أخرج لهم البخاري ليس بهذه الكيفية، ثم تقول: على شرط البخاري، هذه طريقة مشكلة. ولذلك التفصيل في أحوال الرواة: هذا الراوي ثقة، ولكن ليس بإطلاق في كل شيء. معمر ثقة إمام، ثابت ثقة إمام، بس رواية معمر عن ثابت ضعيفة.

سمع منه؟ سمع منه، معمر هو نفسه؟ هو نفسه. هو نفسه اللي من أثبت الناس رواية عن الزهري؟ نعم، هو نفسه اللي أثبت الناس رواية عن الزهري. ولكن روايته عن ثابت أقل ما يقال فيها أن فيها ضعفًا.

أو فيها قدرًا من الضعف، أبو معاوية الضرير ما حكمه؟ ثقة لا شك فيه. روايته عن الأعمش مضطربة كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وهكذا هناك قدر من التفصيل، هذا التفصيل هو من أبواب الاختلاف بين المتقدمين وبين بعض الـ المتأخرين وبعض الـ الـ المعاـ أو كثير من المعاصرين، كثير من المعاصرين يعني عندهم هذا الإشكال.

بينما تجد من اشتغل من المتأخرين بأحوال الرواة، تجد حـ حكمه أدق، وتجده مقارب أو موافق للمتقدمين، مثل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، واضح الذهبي في أحوال الرواة والنقلة؛ نظرًا لـ كثرة ممارسته وقربه من واقع الرواة، فأحكامه اه عالية، ودقيقة.

كم بابًا ذكرنا من الاختلافات؟

سبعة أبواب، على أنه ترى الفرق الأول والفرق الثاني هو ليس بابًا، وإنما الفرق الأول يدخل فيه أبواب، والفرق الثاني يدخل فيه أبواب. نكتفي بهذا. نعم، من ثلاثة لسبعة هي تدخل حقيقة في هذين.

طيب كم

محورًا ذكرنا؟

أربعة، خلاص اه ما بقي شيء إن شاء الله. نختم بثلاثة محاور سريعة. سريعة جدًا. طيب، المحور الخامس: الاعتراضات. تأتي اعتراضات على كل هذه الأطروحة، منها أن من الاعتراض الـ من الـ من اللوازم الفاسدة لهذا المنهج ولهذا التقسيم، هو الطعن في المتأخرين، وإلغاء الاستفادة منهم، وهذا ذكرته في البداية، وذكرت الرد عليه، صح؟

ما في داعي لإعادة. وقلت: إنه هذا غير صحيح، ومن يعني يعني يفهم من هذا من خاصة هذا لا يفهمه ترى إلا صغار الطلاب المتحمسين، مو لا يفهمه، أقصد لا يقوم به بالطعن في المتأخرين وكذا إلا صغار الطلاب ومن المتحمسين الذين لم يحكموا النظر.

الـ الأمر الثاني من الاعتراضات: أن هذه طريقة مبتدعة، والرد عليها: بأنه اه هناك نصوص في إثباتها، ذكرت عن ابن رجب وعن غيره. والواقع يـ يثبت هذا الاختلافات، الـ الاعتراض الثالث: اه الاختلاف في التحديد الزماني للمتقدمين والمتأخرين، ونقول: الاختلاف في التحديد الزماني اه الاختلاف في التحديد الزماني لا يلغي أساس الاختلاف المنهجي الواضح، والذي يعني هو مبين في أبواب ذكرت بشكل تفصيلي.

اه وإن كان قد نبه على أن التحديد الزماني ليس دقيقًا. ليس دقيقًا، ولماذا ليس دقيقًا؟ لأن القضية هي متعلقة بمسيرة علم من العلوم، فبطبيعة الحال من يحمل هذا العلم، التغير الذي يحصل في حملة هذا العلم وفي فهمهم له، لا يكون عبر حد زمني في سنة محددة، وإنما يحصل عبر عوامل تأثيرية متعددة وعبر تراكم زمني مـ تـ، لكن لك أن تقول: إن أغلب من كان في ذلك في تلك المرحلة هو كذا، وأغلب من كان في، أو كثير ممن كان في تلك المرحلة هو كذا وكذا، فهي تحديد مقارب لا يلغي اه صحة القاعدة.

الاعتراض الرابع: أن المتقدمين اختلفوا فيما بينهم، وهذا ذكره بعض كبار المحدثين المعاصرين. وهذا الاعتراض برأيي غير وجيه. إنه أنتم بتقولوا: متقدمين ومتأخرين، طب حتى المتقدمين اختلفوا في أشياء في الحديث.

بناء على هذا، إذًا يوجد منهج للمتقدمين ومنهج ومنهجان مـ للمتقدمين. وهذا اعتراض ليس وجيهًا، اه وسبب عدم وجاهته: إنه طبيعة الاختلافات التي حصلت بين المتقدمين تختلف عن طبيعة الاختلافات التي حصلت بين المتقدمين والمتأخرين.

الاختلافات التي حصلت بين المتقدمين وبين كثير من المتأخرين هي اختلافات منهجية متصلة بأبواب أساسية، بأساس، بل هي ليست متصلة فقط بأبواب، وإنما متصلة بأساس النظر في الحكم على الحديث، مثل ما ذكرت قبل قليل في الفرق الأول وفي الفرق الثاني، وفي أساس النظر في تعريف المصطلحات، فليست القضية، وهذه لم تكن موجودة عند الحفاظ المتقدمين، وإنما الموجود عند الحفاظ المتقدمين

اختلاف في تطبيق الحكم على بعض الأحاديث أو اه حتى بعض القواعد النظرية الفرعية. هذه أربعة اه اعتراضات، وبالتالي ما اختلف فيه المتقدمون يُعمد فيه إلى الترجيح كما قال السخاوي رحمه الله تعالى. المحور السادس:

اه تثبيت مذهب المتقدمين: لماذا بعد هذا إثبات هذه الاختلافات نرجح مذهب المتقدمين في الحديث وفي الرواية؟ أولًا: شهادة المتأخرين بأنه لم يأت مثل أولئك الحفاظ المتقدمين الأئمة وأنهم هم العمدة، وأن عليهم مدار الـ الـ الـ يعني الشأن في هذا الـ وأنه يسلم لهم.

وهذا مشهور وموجود عند يعني في كلام ابن حجر وفي كلام السخاوي، وفي كلام كثير من أئمة الحديث المـ المـ المتأخرين رحمهم الله تعالى، الإجماع يعني على تقدم أولئك الحفاظ اللي هم:

شعبة بن الحجاج، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، والإمام البخاري، والأئمة أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي وغيرهم ممن سار على طريقتهم، أبو داود، النسائي، إلى آخره. هؤلاء جميعًا

مجمع على تقدمهم في هذا الشأن، فإذا أثبتنا وجود أن لهم طريقة معينة لها معالم معينة فهي بطبيعة الحال تكون إيش؟

مقدمة ومعتمدة بناء على ما خالفها من الطرق. الـ الموجب الثاني لتثبيت مذهب المتقدمين هو موافقة منهجهم لواقع الرواية.

وأن أصل أساس نشأة هذا العلم، والعلل وما يتعلق به هو سد الاحتياجات الموجودة في الرواية. أما كثير من التقريرات أو بعض التقريرات المتأخرة يعني ليست ناشئة عن تتبع أحوال الرواة والنقلة، ورواية الحديث وطبيعة الخلل الذي يحصل أثناء النقل، وإنما ناشئة عن اصطلاحات أو تقرير قواعد نظرية، أحيانًا القواعد النظرية أحيانًا تكون يعني قواعد فيها قدر من الافتراض الذي إذا أردت أن تنزل من خلاله إلى واقع الرواية لا تستطيع، أو لا يطابق، هذا مثل ما ذكرته قبل قليل من تقرير بعض المتأخرين أن المتواتر لا ينظر في أحوال رواته.

هذا ما ما يوجد في لا يصح أبدًا ولا يمكن أن يتعامل المحدثون بهذه الطريقة إلا ما هو الخبر العام مع العامة وهذا ليس يعني من المباحث الحديثية التي داخل الصنعة. الموجب الثالث للتقديم هو أنه كانت هناك بعض المعطيات الزمنية في زمن المتقدمين انقطعت.

انقطعت في الأزمنة المتأخرة. وهذا موجب للتقديم. ومنها:

الاتصال بالرواة أنفسهم بالنقلة أنفسهم، نقلة الحديث. الاتصال بهم والسماع منهم المباشر، ومنها الوقوف على الكتب والأصول التي كانوا يكتبوها الرواة بأنفسهم، لذلك أحيانًا يا محمد أحيانًا ينقدون الراوي فيقولون:

إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وإذا حدث من حفظه فحديثه ضعيف. وأحيانًا يقول لك: نظرت في كتابه فلم أجد هذا الحديث. هذه كلها الآن الكتب عامتها غير موجود.

ولذلك الذهبي قال هذه الجملة: يقول: "فإن أولئك الأئمة" وانقشوها: "فإن أولئك الأئمة كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي داود عاينوا الأصول" هكذا يقول: "عاينوا الأصول وعرفوا عللها".

يقول: "وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة وبمثل هذا" يقول الـ الذهبي: "وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك".

جيد؟ فهناك فرق. المحور الأخير طبعًا الأسباب الموجبة لتثبيت لتثبيت الـ مذهب أو منهج المتقدمين هي أسباب متعددة

ليست منحصرة في هذه الثلاثة، هذه الثلاثة من أهمها يعني، ويوجد غيره، علو مكانتهم وشأنهم وإلى آخره. الـ المحور الأخير هو ما الفائدة من كل هذا الكلام؟

ولماذا يعني يطرح ويذكر الحديث عن هذه القضية وعن هذه المنهجية؟ خاصة وأن كثيرًا من الأمور مستقرة في في يعني هذا الباب أو يعني في باب المباحث الحديثية، وهل إثارة مثل هذه القضية يمكن أن تسبب إشكالًا؟ هي طبعًا حصل بعض من توتر في التعامل مع هذه المباحث الحديثية فأخطأ تقييم المسألة، بينما المسألة لا لا تستوجب هذا التوتر؛

لأنه البعض يفترض افتراضات يظن أنه طرح هذه المسألة مثل ما ذكرنا سابقًا: يقتضي أنه لا يؤخذ بأي اجتهاد حديثي بعد كذا ولا، هذه كلها افتراضات غير صحيحة، ولو فعلها بعض الصغار الذين تجرأوا على مقامات العلماء والأئمة فهذا هذه أخطاء تنسب لهم ولا تنسب إلى أساس هذه القضية. إذًا ما موجب الحديث عن هذه القضية ولماذا يعني يتم التركيز عليها؟

أول موجب حقيقة هو أن الـ الفرق الفرق بين بين المنهجين أو الطريقتين هو فرق مؤثر في الحكم على الأحاديث النبوية، وليس في حكم في الحكم على عدد قليل منها وإنما على أعداد أو عدد كبير من الأحاديث النبوية قد يصل إلى مئات الأحاديث.

ولأجل ذلك فإن تحرير المذهب أو المنهج الصحيح في آلية الحكم على الحديث وفي طبيعة الـ الاستفادة من أحكام الأئمة ومنهج مؤثر على القبول والرد للرواية والحديث، وينبني عليه كثير من القضايا.

ليس فقط في باب الأحكام، وإن كانت تنبني في باب الأحكام وإنما حتى في باب في بعض الأمور الـ الـ العقدية، في بعض الأمور الـ الآداب، في بعض الأمور كذا، إلى آخره.

هناك أمور تترتب على هذا الاختلاف. ولأجل ذلك فإن الحديث عن هذه القضية هو حديث مؤثر في

خلنا نقول في تنقية

ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تصحيح بعض الأحاديث وتحسينها في أن تـ أن تأخذ موضعها الصحيح بناء على الطريقة المنهجية الصحيحة في التعامل مع الروايات والأحاديث.

ولذلك يعني ما أكثر الأحاديث التي صححت وحسنت خاصة من المعاصرين، بناء على بعض القواعد النظرية التي لا تطابع لا تطابق واقع الرواية ويكون أصلها ضعيفًا.

وأحيانًا بالعكس ولكن قليل العكس، أنه تكون أحاديث صحيحة ويأتي من يضعفها.

فهذا الموجب الأول للحديث وهو من أهم الموجبات ويترتب عليها يعني أمور مهمة. الأمر الثاني: هو موجب التجديد لطريقة أئمة المسلمين المتقدمين الذين أسسوا هذا العلم وقاموا عليه.

وهذا يعني ليس خاصًا بعلم الحديث، عدد من العلوم الإسلامية يعني يكون فيها قدر من الصفاء وقدر من، ثم ينشأ عليها ما ينشأ. ولذلك، حين تحدث مراجعة لبعض المباحث التي أدخلت في هذا العلم، قد تكون بعض المباحث التي أدخلت مفيدة ونافعة ولا تتعارض مع أساس العلم، وقد تكون بعض المباحث معيقة، وقد تكون بعض المباحث مناقضة، المعيقة ليست مناقضة ولكنها معيقة يعني تطول المباحث وإلى آخره ولكن قد يكون فيها قدر من الفوائد الجانبية أو كذا، لكن الشأن في القواعد أو الإضافات المناقضة، وحين نتكلم عن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فإن بعض ما تقرر عند طوائف أو بعض المتأخرين فهو من القسم المناقض، وليس من القسم العائق فقط ولا من القسم الـ الموافق.

فلأجل ذلك هناك احتياج إلى هذا التجديد، طبعًا كما قلت هذا المبحث اشتغل فيه عدد من العلماء المعاصرين ممن تتبع طريقة المتقدمين والحفاظ و، ومن ال- ومن ال- خلينا نقول السابقين إي يعني أبرز شخص برأيي اعتنى بإحياء هذه الطريقة ومراجعتها وكلام المتقدمين هو الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى خاصة في كتابه شرح العلل وفي كتابه فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري ولم يكتمل.

ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هو ابن رجب هو عمومًا هذا ليس في الحديث، تعرفون ابن رجب هو طريقته طريقة ابن رجب العناية بك- بكلام المتقدمين حتى في باب السلوك، وال- يعني لما تقرأ جامع العلوم والحكم مثلًا لابن رجب تجد كلامًا لأئمة ال- لأئمة المتقدمين وأئمة الإسلام في أبواب سلوكية أحيانًا لا تظن أنهم تكلموا عنها. هو هو عمومًا هو منهج كامل عند ابن ر- ابن رجب رحمه الله تعالى. فا- فابن رجب في شرح العلل تحديدًا هو من أهم من عاد هو ليس فقط نقل كلام الحفاظ المتقدمين وإنما نقد بعض ال- الاصطلاحات الطارئة أو القواعد المناقضة كما ذكرت قبل قليل نقده للخطيب البغدادي رحمه الله في قضية مبحث زيادة الثقة وإنه ذكر كلامًا في هذه المسألة لا، ليس عند أهل الحديث، وإنما هو مأخوذ من كتب المتكلمين كما نص ابن رجب رحمه الله تعالى.

فالموجب من الموجبات قضية التجديد في ت- تصفية وتنقية بعض ال- ال- ومراجعة بعض المستقرات والقواعد. الأمر الثالث، هو أ-

يعني هو قريب من قضية ال- الثاني، ولكنه فيه قدر من خلينا نقول الرعاية ل- لجهد أئمة الحديث بمعنى وكأن هذا يعني قدرًا من الشكر، وقدرًا من الامتداد، وقدرًا من التقدير للرحلة الطويلة التي بذلت في تأسيس قواعد هذا الفن فالمحافظة عليها هو قدر من الرعاية لجهود الأوائل.

الأمر الرابع، حقيقة هو ال- هو ما يمكن أن، يعني أنا كتبته هنا: الثمرات المنهجية ممكن حتى نسميها: الثمرات المنهجية العقلية، الثمرات المنهجية البحثية، الثمرات المنهجية في آلية النقد هناك ثمرات منهجية من علم الحديث غير صحة الأحاديث وضعفها، غير ثقة الرواة وضعفهم هذه الفوائد المنهجية في طريقة التفكير، وآلية النقد، والقدرة على التحليل، وما إلى ذلك يا جماعة الخير، هذه لا تنشأ من قواعد المصطلح النظرية، ما تنشأ.

لما تحفظ حتى لو حفظت ألفية أو شيء وقرأت شروحات وأشياء نظرية، هذه لا تفيد كثيرًا في هذه الثمرات، الثمرات هذه لا تتحقق إلا إذا اقتربت من واقع الرواية واقع الرواية وآليات النقد التي كان عليها المتقدمون؛ لأنه كلها قائمة كل آلية المتقدمين في النقد قائمة على معنى القرائن، والمقارنة بينها، والترجيح بين هذه القرائن بحسابات ومعطيات متعلقة بكل ر- بكل رواية بعينها، فتحسب الاحتمالات، وتنظر: هذا أقوى أم هذا؟ هذا أرجح أم هذا؟ هل يوجد مدخل من الخلل في كذا في كذا؟ وهذه القضية لا تستقيم مع طريقة القواعد النظرية الجامدة التي تمد ب- أو تطبق بقدر من أ- يعني البعض ي- البعض يطبقها بقدر من الظاهرية.

ف- كثير من الثمرات الحسنة المنهجية الفكرية لا تنشأ عن دراسة علم الحديث بالطريقة المتأخرة، وإنما تنشأ بدراستها على الطريقة المتقدمة، وهذه ثمرة مهمة يعني يوجبها الحديث بهذه، وهناك ثمرات أخرى يعني هناك بعض الشبهات تنشأ من تصحيح بعض الأحاديث، ويكون الخ- ال- النقد فيها ما يحتاج إلى إجابات كثيرة بقدر ما هو أنه التصحيح نشأ على طريقة أصلًا خاطئة، وهناك أشياء أخرى من الثمرات، وهي في الأخير قدر من التباحث العلمي، والنظر خلينا نقول أ- المنهجي في قضية من قضايا العلم التي تثمر وتفيد كما قلت.

وفيها قدر من الاتصال بالتراث العظيم الذي حُفظ، وختامًا يعني التأكيد على ما أمر كرر في هذا اللقاء أنه هذه القضية هي قضية أ- إذا أخذت بغلو بغلو سواء في الغلو في أ- منهج المتقدمين أو الغلو في منهج المتأخرين، فإنه ينشأ عنها إشكالات أخلاقية، وينشأ عنها حتى مخالفة للحقائق.

هناك من يغلو في رفض هذا التقسيم، وفي رفض هذه المنهجية، والواقع يكذب هذا الرفض حقيقة. فهناك من يغلو في هذا الرفض إلى أن يصل إلى حد التبديع.

بل، وسمعت بعضهم يقول أ- إنه القول بأنه منهج المتقدمين وكذا وما إلى ذلك هذا هدم للسنة، و- هكذا يقول، يعني: يا فرحة ال- الرافضة، والليبرالية، والمدري إيش، من مثل هذا، بينما بالعكس، هي هي عكس، يعني: عكس، أقصد فيها قدر من الحماية للسنة وما إلى ذلك. فهذا غلو في الرفض، وهناك غلو في الإثبات.

أ- في قضية إنه قد ينشأ، أو حتى لو ما نشأ، بس يعني إحنا يعني من باب الاحتراز السلوكي، إنه قد ينشأ من يتحمس، وربما يعني وقع هذا، قد ينشأ من يتحمس لهذه الطريقة، فيجحد أ- جهود أئمة الحديث المتأخرين، أو يتجرأ عليهم بالطعن أو بنحو ذلك، ويكون هذا أصلًا ناتجًا ليس فقط عن إشكالية أخلاقية، وإنما ناتجًا عن عدم فهم أصل هذه القضية؛ لأنه هذه القضية لا تساوي أ- تخطئة المتأخرين فيما ذهبوا إليه أ- إلا في النقاط التي وقع فيها الاختلاف والمناقضة لمنهج المتقدمين. وبعض الاختلاف ليس من باب المناقضة، قد يكون اختلاف في تفريع قضايا معينة، في ذكر في- فيُنبه على الشيء اللي هو من باب التنوع، والشيء اللي من باب التنا- ال- المناقضة.

والأمر الآخر: عدم التسوية؛ لأن كثيرًا ممن يمكن أن يُنسب إلى مدرسة المتأخرين هم حقيقة يوافقون المتقدمين حتى في بعض الأبواب التي حصل فيها الاختلاف فلا ينبغي أن يُسوى بين الشخصيات.

لكن الموجب لكل هذا كما قلت ليس هو الطعن هنا ولا أ- يعني الغلو هناك، وإنما الموجب لكل هذا هو أن هناك فرقًا حقيقيًا. يعني أنا حقيقة على المستوى الشخصي بعيدًا عن أي قراءة يعني لمن كتب في هذا المجال، أنا على المستوى الشخصي حقيقة يعني استفز استفز حقيقة من الناحية العلمية حين أقرأ لكثير من المعاصرين الذين، خاصة الذين اشتغلوا ب- يعني تحقيق، فيخرجون الأحاديث بالحواشي وكذا وإلى آخره أحيانًا في كوارث!

يعني قواعد نظرية جامدة تطبق بكل، بكل سطحية وظاهرية. ليس العلم هكذا يا جماعة الخير. ليس، ليس العلم هكذا، ليست هذه طريقة الحفاظ، ليست هذه طريقة البخاري ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حاتم الرازي ولا، ليس، ليس التعامل مع الحديث بهذه الطريقة، ما تأتي لي بقواعد نظرية قرأتها في كتاب من كتب المصطلح، ثم تأتي تطبقها بجمود، وأنت ما لا دخلت في الأسانيد، ولا في العلل، ولا في الرواة. البعض يظن إنه العلل هو باب من أبواب الحديث كذا يعني إيش؟

إنه عندنا علم الحديث في أبواب معينة، أنا درست المصطلح بس ما أدرس العلل، بعدين أخرج الحديث وأحكم على الحديث. علم العلل ليس هو علمًا منفصلًا، علم العلل هو الأساس الذي يجب أن يمر عليه كل حديث بدون استثناء.

كل حديث يجب أن يمر على ما يسمى بعلم العلل؛ لأنه الصحيح إيش هو تعريف الحديث الصحيح؟ سلامته من العلل. شو اسمه هذا؟ متصل إسناده برواية العدل ل- الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا؟

ولا علة. يعني أنت ما عندك، ما في ولا حديث صحيح تقدر تقول إنه صحيح إلا لازم يمر من بوابة السلامة من؟ العلة. طب إيش هي العلة؟ إذا أنت ما تعرف العلة ولا تعرف أبواب العلل، فكيف تقدر تحكم على الحديث إنه صحيح أو تقدر تحكم على الحديث إنه حسن؟

إسناده صحيح إسناده ع-، على الأقل إسناده صحيح أهون من كلمة صحيح وحسن. لكن نفس الشيء في إشكالية حقيقية. امم من الأبواب التي م- م- قلت لكم الأبواب هي كثير ما ذكرت الفرق ب- ف- بين ال- إيه، لأنه هي ليست فرقا بين المتقدمين والمتأخرين، وإن كانت ظاهرة في بعض المتأخرين وفي بعض المعاصرين، مثلا قضية ال- التثبت من موضوع الاتصال اتصال الإسناد. هذا يحصل في إشكالات، وهذا من أكثر الأشياء اللي تستفز في تخريجات المعاصرين، أو بعض المعاصرين.

عنده ثقة زائد ثقة زائد ثقة، ما يتثبت من قضية سماع الراوي من الراوي. خاصة ما بين التابعي والصحابي. أكثر الان- انقطاعات على المستوى العملي تكون بين التابعي والصحابي.

أحيانًا أشياء تكون شبه واضحة، أحيانًا أشياء ما تكون مرت عليك إنه فلان لم يسمع من فلان، لكن واضح السياق الزمني هذا لا، يعني خاصة الصحابة، خاصة الصحابة اللي توفوا مبكرًا.

يا كثر الروايات الموجودة في كتب السنة اللي فيها انقطاع، وينص عليه المتقدمون، تقرأ ويقول لك فلان لم يسمع من فلان لم يسمع من فلان. هذه القضية مثلًا كثير من المعاصرين ما يعتني فيها.

يمكن أصلًا ما يعرف وين يلقى، يلقى الانقطاعات الجزئية هذه، يعني الانقطاعات المعينة أقصد، إنه وين يجد إنه هذا سمع من فلان أو لم يسمع.

ف- ف- في قدر من الإشكال، قدر من الإشكال يحصل. هذا طبعًا ما ن- يعني لما تأتي لبعض أئمة المتأخرين تجد إنه كثير منهم ما يقع في مثل هذه المشكلة.

وهكذا، يعني هي ك- مثل ما ذكرت في البداية هي ليست لي- ليس الحكم واحدًا وإنما ومن باب أولى طبعًا الحفاظ المتقدمين الذين كانوا يعتنون كثيرًا بقضية إيه السماع وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

هذا ما تيسر إيه عرضه في هذا المجلس وفي هذا اللقاء. و- يعني كما أسلفت الثمرة هي ثمرة إيه مهمة ومفيدة في إيه يعني في في نتيجة قد يصلها الإنسان إذا سار على طريقة البناء العلمي ال- ال- المتعلق بواقع الرواية يمتلك قدرًا من ال- الإصابة في الحكم على الأحاديث، و- إذا لم يصل إلى أنه يستطيع هو أن يحكم بنفسه، كما هو حال الأكثر، حتى ممن يدرس هذه الطريقة دراسة يعني دراسة سريعة، فعلى الأقل أنه إيش يصل نتيجة؟

إنه يعرف يأخذ بكلام من ويفهم كلام من تكلم في هذه الرواية، فيستطيع إنه لا ليس كل من نُقل عنه الحكم على الحديث يُؤخذ حد- إيه كلامه على أنه بالفعل هو معيار للتصحيح والتضعيف وإنما بحسب يعني يكون عنده معايير من الذي يؤخذ قوله ومن الذي لا يؤخذ قوله.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الصابرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور إيه الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.