04 Explanation of Al Siyasah al Shariyyah by Ibn Taymiyyah

Ruling by the Sharia and Implementing Prescribed Punishments

1 h 30 min 31 January 2025
Download audio

Search this lecture

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

الحمد لله الذي منّ علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على عبده ورسوله محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد:

نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس التعليق على كتاب "السياسة الشرعية" لابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المجلس الرابع. ولكن قبل أن أبدأ بالتعليق حيث وصلنا،

أذكّر بما كررته في هذه السلسلة من أن موضوعات السياسة الشرعية منها ما هو راجع إلى أساس تأسيس قضية الإمامة، شروط الإمام ووظائفه ويعني ما يتعلق بشروط الإمام ووظائفه وعزله وما إلى ذلك.

والأمر الآخر هو في تدبير الإمام، وتصرفات الحاكم المسلم ونوابه. وتصرفات الحاكم ونوابه. هذه القضية الثانية هي اللي موضوع ايش؟ كتاب ابن تيمية. وهذا الموضوع الثاني، اللي هو تصرفات الحاكم ونوابه، على قسمين:

تصرفات منصوص عليها، وتصرفات اجتهادية مرتبطة بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة مما ليس فيه نص. وهذه التصرفات الاجتهادية على قسمين: قسم عبارة عن عقوبات وتعزيرات، واجتهادات معينة في التأديب وسياسة الناس من جهة الزجر، والقسم الآخر الاجتهاد في تحقيق المصالح.

طيب، البعض لا يطلق السياسة الشرعية إلا على الفرع الأخير هذا، اللي هو فرع الاجتهادات التي ليست منصوصًا عليها، سواء في تحقيق المصالح أو في ايش؟

دفع الـ يعني، أو الزجر يعني ودفع المفاسد بالعقوبات. وقلنا: السياسة الشرعية اسم يشمل الجميع. بما أننا في كل الدروس كنا نتناول القسم الثاني الذي هو تصرفات الحاكم وتصرفات نواب الحاكم

وما يدخل فيه يعني

الحقوق، أو العلاقة بين الراعي والرعية من حيث الحقوق والواجبات، فأردت أن أعطي لمحة سريعة عن القسم الأول الذي لم يتناول في هذه السلسلة، والذي قلت يعني وليس حقيق قرارًا نهائيًا إلى الآن، لكن مبدئيًا النية -إن شاء الله- أن نتناول كتاب ابن جماعة بعد بعد هذه السلسلة، سواء مباشر أو بعدها بمرحلة وهي تتناول القسمين.

فهناك أمثلة أو خلينا نقول أبواب مهمة جدًا في موضوع السياسة الشرعية ليست في كتاب ابن تيمية؛ نظرًا لأنه يتناول ايش؟ القسم الثاني الذي هو تصرفات الحاكم وتصرفات نوابه والعلاقة بين الراعي والرعية. لكن عندك مثلًا هنا كتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" لابن جماعة، الباب الأول مثلًا في ايش؟ الباب الأول في وجوب الإمامة، وشروط الإمام، وأحكامه.

الباب الثاني في

بس حتى في الباب الأول، عندك فصل مثلًا "الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية". بعدين، فصل: "وتنعقد الإمامة الاختيارية بطريقتين". وعندك أيضًا بعد ذلك تكلم عن قضية التغلب والبيعة القهرية.

ثم بعد ذلك تكلم عن أهل الحل والعقد، ثم تكلم عن صفة البيعة، وهذا كله في الباب الأول، لاحظ هذه مسائل ايش؟ ما تم التعرض لها في "السياسة الشرعية" لابن تيمية، نظرًا لكونه لكونه يتناول القسم الثاني. الباب الثاني:

فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه. وهنا يشترك الكلام بين الـ بين الكتابين، بس هذه فقط أمثلة على يعني أنه هناك موضوعات مبكرة لم تتناول، طيب، نرجع الآن لكتابنا اللي هو كتاب ابن تيمية "في السياسة الشرعية". نحن قلنا الكتاب كما هو في كل درس أعيد هذه القضية، مبني على آية: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾،

وقلنا: الأمانات قسمها إلى الولايات وإلى الأموال. والحمد لله فرغنا من الحديث عن القسمين. الآن يأتي القسم الثاني الذي هو وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويبدأ ابن تيمية يتكلم عن قضية الحدود وقضية الحقوق.

وهذه القضية حقيقة هي قضية مهمة جدًا، وهي أساس في السياسة الشرعية، هي ما يتعلق بالحدود. الحدود، أعني: العقوبات المقدرة شرعًا. وطبعًا اسم الحدود اسم الحدود في الكتاب العزيز لا ينحصر في العقوبات المقدرة شرعًا.

لا ينحصر في العقوبات المقدرة شرعًا، لكن اصطلح اصطلح بعد ذلك الفقهاء على تسميتها أو على حصر الحدود في هذا المعنى. طب، هل هذا المعنى اللي هو الحدود هي العقـ هل العقوبات المقدرة شرعًا تسمى في الكتاب وفي السنة حدودًا؟ نعم.

لكن هل تنحصر هل ينحصر اسم الحدود في العقوبات المقدرة شرعًا؟ لا. جيد؟ عندك يعني مثلًا ﴿تلك حدود الله﴾ إلى آخره. ولذلك نحتاج لهذا التفريق في فهم نص حديث صحيح حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله».

هذا حديث صحيح، ايش المقصود به؟

هل المقصود لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله أي الحدود المقدرة اللي فيها ثمانين جلدة، أو 100 جلدة، أو نحو ذلك، ربما فهمه البعض أو الكثير على ذلك.

بينما ابن تيمية نفسه يرجح أنه لا، إنه لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله أي ما كان من حقوق الله وما كان في ذات الله.

وما كان لـ متعلقًا بالحرمات، بغض النظر هل هو هل هي مقدرة أو لا. وبالتالي ايش اللي يكون دون العشر؟ اللي هو ما يكون من باب التأديب، تأديب الأب لابنه مثلًا كذا، هذا اللي هو داخل تحت العشر، واضحة الفكرة؟

فهنا صار في فائدة عملية حكمية مرتبطة بقضية فهم حدود الحدود هل هي منحصرة في المقدرة في المقدر شرعًا أو هي عامة. الـ الحدود هي مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما يجب تطبيقه على هذه الأمة.

وهذا الوجوب في الأساس هو متناول هو يتناول من يقوم على سياسة الناس من الحكام المسلمين.

لكن هذه الحدود ترتيب نزولها في الشريعة، ترتيب نزولها في الوحي، ترتيب نزولها في ما كان يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرًا.

بمعنى إنه ترى أول ما نزل من الإسلام هو ما يتعلق بأساس عقيدة الإسلام، وأساس العلم بالله، أليس كذلك؟ ثم نزل بعد ذلك الأمر بالعبادة المرتبطة بالزاد الإيماني، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالدعوة والبلاغ، وما يتعلق بالدعوة والبلاغ من الصبر والثبات وما إليه، صح؟

ثم بعد ذلك نزلت الأحكام، ومنها الجهاد، ثم بعد ذلك نزلت الحدود والعقوبات. نحن عندنا الحدود والعقوبات المنصوص عليها في القرآن، نزلت في أي سورة؟ لا، ليس في البقرة.

نزلت في سورة المائدة وفي سورة النور. أليس كذلك؟ سورة النور فيها حد الزاني، وحد في حد الزنا، وحد القذف، وسورة المائدة فيها حد السارق وفيها حد ايش؟

ايش؟

ال- الحرابة جيد؟ والنساء ما يتعلق بالقتل. اا طيب، اا ممكن قصدك في البقرة اللي هي بشكل عام: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: 179]، إي. لكن أق- أقصد هذه الحدود؛ الزنا وح- والق- والقذف والسرقة وال-، هذه نزلت متأخرة.

طيب، الآن هذا كله الدين. يعني الدين فيه العقيدة وهو أساس العلم بالله ومعرفة ال- اا الآخرة والإيمان بها، وفي الدين ال- الأمر بالعبادات التي تزكي النفوس بش- بصورةٍ مباشرة مثل قيام الليل أو مثل الصلاة عمومًا والزكاة وما إلى ذلك، ثم الأحكام التفصيلية العملية، طبعًا وما يتعلق بالسلوك والأخلاق، وفيه كذلك ال- الأمر والنهي اللي هي الأحكام الشرعية، وفي بعد ذلك العقوبات عليها.

البعض اليوم لما يسمع: "الحكم بالشريعة"، يكاد ينحصر ذهنه على آخر شيء يدخل في هذا الاسم، اللي هو الحكم بالشريعة، اللي هو العقوبات، يعني إقامة الحدود، ف- فيظن إنه إقامة الشريعة تتمثل أو تنحصر في قضية ايش؟

إقامة الحدود والعقوبات، بينما هي في أساس الترتيب لم تكن كذلك. طب هل هي من الشريعة؟ لا شك إنها من الشريعة، هل هي

من صلب الشريعة وأساس- وأساسها من حيث الحكم؟ نعم، ولكنها ليست الشيء الوحيد. إذًا، الحكم بما أنزل الله وإقامة الدين هو أمرٌ واسع يدخل فيه كل ما يدخل تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اا طيب، اليوم ال- الحملة والحرب الفكرية والمفاهيمية والسياسية والعسكرية شرسة على كل ما يتعلق بتطبيق الشريعة، وخاصةً إقامة الحدود تحديدًا يعني. والإسلام حورب كثيرًا اليوم في اا رحمته وفي اا يعني مكانته وفي اا عدله من جهة أن فيه وحشية، وأن في هذه الحقوق أو الحدود التي فيها تعدي على الحقوق، وتعدي على الحريات، وما إلى ذلك، وحقيقةً هذه القضية ليست سهلة، ولا اا يعني عادية في تاريخ الصراع المفاهيمي والفكري اليوم بين المسلمين وأعدائهم من اا خاصة أعدائهم الغربيين الذين يقاومون أو يقومون بحملة قوية منذ عقود في محاربة المفاهيم الإسلامية، وفي محاربة التمكن الإسلامي في بلاد المسلمين.

اا وهذه الحرب المفاهيمية الفكرية أثرت على كثيرٍ من أبناء المسلمين. حتى صار كثيرٌ من أبناء المسلمين يظنون أنهم ليسوا ملزمين بقبول حكم الشريعة، وبقبول هذه الحدود.

وهذه فتنة نعيشها اليوم، لا أقول عشناه في عقودٍ سابقة، نحن نعيشها اليوم. إن كثيرًا من أبناء المسلمين يظنون أنهم غير ملزمين بقبول ال- حكم الشريعة في الحدود، وإنه هذه أحكام يعني اا يعني لو ما قال وحشية بحكم إنه مسلم، لكن ممكن يقول يعني لنا أن نصطلح على شيءٍ آخر، أو إنه يعني الزمن هذا لا يناسب لمثل هذه القضية، طبعًا لا يناسب لا ليس قصده يعني ايش، ما يقوله إي العلماء في قضية التدرج وما تدرج، لا، وإنما يعني من حيث طبيعة نفس الحكم.

واضحة الفكرة؟ من حيث طبيعة نفس الحكم إنه يعني قطع يد السارق ورجم الزاني يعني هذه أشياء ربما كانت تتناسب تاريخيًا مع المراحل القديمة وكذا، اا ثم تجدهم يقولون إنه لا، أما اليوم فالوضع مختلف، وال- يعني روح العصر اختلفت، ال- اا الدساتير وفلسفتها ال- القانونية وفلسفة العقوبات فيها اختلفت، ف- يعني هذه القضية اليوم هي واحدة من التحديات الكبرى أمام المصلحين، واحدة من التحديات الكبرى أمام المصلحين.

و- اا قبل أن يكون هناك سيف وصوت تقام به الحدود، فمن المهم أن يكون هناك صوتٌ ينادي بالحق ليطوع القلوب لتقبل حكم الله سبحانه وتعالى، وتقبل شريعته.

وهذا هذا الأمر هو من واجبات الإصلاح ومن واجبات الدعوية ال- ال- ال- يعني ومن أولوياتها في اا خطاب اليوم، خاصةً في البلدان التي يعني اا تحررت من ظلم أو طغيان معين، ويمكن أن يحكم فيها بالإسلام، ولو على سبيل التدرج، فمثل هذه البلدان الخطاب ال- المطوع للقلوب لتكون قابلةً لحكم الله سبحانه وتعالى هو من أهم ما يمكن أن يكون من الخطابات الدعوية والإصلاحية التي يجب مناداة الناس بها.

اا وهذا الخطاب يختلف عن الخطاب الآخر الذي هو منتشر اليوم عند بعض الأحزاب التي اا تتبنى قضية ال- التطبيق

الكامل لكل حدٍ من الحدود،

ولكل حكمٍ من الأحكام، وللمفاصلة الكاملة مع الكفار وما إلى ذلك من أول يوم. وهذا الحقيقة من حيث التطبيق ومن حيث الإمكان اا ينبغي أن يكون فيه فقهٌ وسياسة شرعية، وليس سياسة اا وضعية.

وهذا مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، وفيه وهو أمر متعلق بالقدرة والاستطاعة، وهذا أمر أيضًا مرتبط ب- اا ما يمكن أن يترتب عليه من مفاسد قد تكون أكبر من إقامته، وبالتالي ال- الإنسان المسلم مطلوب بالفقه في تطبيق الشريعة.

وهذا الفقه ينبغي التفريق بي- فيه بين أمرين: الأمر الأول، بين تحليل الحلال وتحريم الحرام وإثبات ذلك من جهة الش- من الجهة الشرعية، وبين إمكان المعاقبة على من اا أو لمن فعل الحرام أو ترك الأمر والفرض.

فال- إثبات الحكم الشرعي، والاستعلان بهذا الحكم الشرعي، وتثبيت هذا الحكم الشرعي، هو الواجب الذي لا يمكن تأخيره، أما تطبيق العقوبة عليه فهذه قد تأتي في زمنٍ من الأزمان، في حالٍ من الأحوال، يكون فيها من الفتنة على الناس والشر ما قد يعني اا يردهم عن دينهم، أو قد يقوض أساس الحكم الإسلامي أصلًا.

وهذه القضية من القضايا التي تكلم فيها المعاصرون واختلفوا فيها، اا وحقيقة هي تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى موازنة. ومن أفضل يعني من سمعته يتحدث في المسألة الشيخ عبد العزيز الطريفي، فرج الله عنه، لما تكلم في التفريق في التدرج نفس الك- قضية بين قضية التشريع وبين قضية التطبيق أو العقوبات، إنه التشريع لا يحتمل التأخير، قضية إنه هذا حلال وهذا حرام، ما يصير يجي في وقت من الأوقات نقول والله الخمر يعني بما إنه الناس لن يتقبلوا أو كذا أو منتشرة أو كذا فإحنا يعني ما نقول إنها حرام وإنما يعني نقول للناس والله مثلا:

﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ مثلا وخلاص ونسكت. ها وقد يفتن الناس، لا، طب هذه الآية نزلت في مرحلة، لكن بعد ذلك نسخ هذا الأمر بالتحريم الواضح، الخمر حرام في كل زمان وفي كل مكان.

طيب، هل يمكن أن يأتي زمن؟

يعني يتدرج فيه في تطبيق العقوبة يتدرج فيه في تطبيق العقوبة، ليس من جهة التشهي ولا من جهة إنه الواحد يعني يبغى إيش؟ مكانة شعبية، لا، من جهة ما قد هـ- هذه الجهة تحديدًا، من جهة ما قد يترتب على إقامة الحد من فتنة في الدين، فتنة في الدين ترد الناس عن الدين أو تردهم عن أساس قبول الشريعة أصلًا.

فهذه الصورة هي التي يمكن أن يتدرج في التطبيق فيها في بعض العقوبات الشرعية، ولا شك إنه هذه المسألة ينبغي أن تحاط بأهمية الحكم بالشريعة وضرورة الحكم بما أنزل الله، وخطورة ترك ما أنزل الله، و- وأنه لا يجوز استبدال استبدال القانون الشرعي بقانون وضعي، هذه كلها قواعد كبرى وأساسية تثبت هذا المعنى، لكن هي فقط القضية إذا كان باب الحدود هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فقه معين في الشريعة إيش؟ يعني في قضية التنزيل. ابن تيمية رحمه الله له تأصيل أيضًا في هذا المعنى، ليس يعني ربما بالكلام المباشر هذا الذي هو التفريق بين التشريع والتطبيـ-، لكن له كلام حتى في مسألة أشد، وهي في من يدخل في حكم قائم ليس هو حكمًا بالإسلام ا- ليس من الحكم بالإسلام، ولكنه يدخل ليقيم ما يمكن من العدل وما يمكن من الشرع.

واضحة الفكرة؟ ا- فابن تيمية ممن يؤصل لجواز مثل هذه القضية إذا صلحت النية، وكان الإنسان وم- ويستدل، من أهم الأمثـ- الأمثلة يستدل بها: النجاشي.

ويقول إنه لم يكن -مع إنه هو الملك- لم يكن قادرًا على إقامة ما يعتقده به من الحق وكذا، ولكنه كان يقيم ما يمكن من العدل و و وإلى آخره.

إلى غير ذلك من الأمثلة، وهذا الحقيقة يعني الكلام طويل فيها، وال- وال- يعني ال- ال- أيضًا يحتاج إلى ربما مزيد من التأصيل والتفصيل. لكن في الجملة والخلاصة، الذي أريد أن أقوله:

إن الدين ليس هو مجرد إقامة الحدود، وإنما الدين كامل له، فيه العقائد، وفيه الأمر والنهي، وفيه الأخلاق والسلوك، وفيه ال- العقوبات، وفيه إلى آخره.

وإن إقامة الدين هي إقامة، النظر إلى مجموع هذا الدين، وليس إلى الحدود فقط. ومن جهة أخرى، فإن الحدود هي من صميم الحكم بما أنزل الله ولا يجوز تعطيلها.

وطبعا بقي أن أقول، إن إن التعطيل شيء، أو ذنب، والذنب الأعظم منه هو التبديل، يعني أن يعطل الحد من جهة، ويستبدل تستبدل العقوبة بعقوبة أخرى، بنظام آخر في العقوبات.

فهذا النظام الآخر في العقوبات يعتبر

من الحكم بغير ما أنزل الله، بدرجة أشد ظلمًا وفسقًا وكفرًا من مجرد التعطيل. فا إحنا نقول، إنه هذه من أهم الخلاصات في هذا الباب، وإنه هذه القضية، يعني هي من الواجبات الشرعية، وإن من الإشكالات الموجودة اليوم، الإشكال المرتبط بعدم قبول كثير من المسلمين، لقضية الحكم بما أنزل الله، وقضية إقامة الحدود، وإنه عدم القبول هذا من أهم أسبابه، هو الإشكالات الفكرية والثقافية، الناتجة عن الضخ الغربي، الثقافي والمفاهيمي، الذي كان عبر المستشرقين، والمستغربين، وعبر الـ خاصة خاصة عبر المنافقين المنافقين، من المتلبسين باسم الإسلام، من أبناء المسلمين، من العرب وغيرهم، ممن خاضوا، في العقود الماضية حربًا شرسة ضد الحكم بالإسلام، وضد مفاهيم الإسلام.

وهؤلاء، ربما أشد ضررًا في المجتمعات الإسلامية من الغرب نفسه. وهؤلاء يتفرعون فروعًا، منهم باحثون، منهم مثقفون، منهم، كُتّاب صحفيون، ومنهم إعلاميون، يخرجون في برامج تلفزيونية، وهؤلاء يعني من أشدهم ضررًا، ومن أقلهم علمًا، ومن أرخصهم ثمنًا، بحيث إنه ممكن يغير كلام، كلامه في اليوم، يعني ممكن أن يغير اليوم من كلامه ما قاله بالأمس، ويمكن أن يقول في الغد بعكس ما قاله اليوم، بحسب الجو السياسي، وبحسب الـ إلى آخره المتطلبات.

فهذه القضية، يعني هي من الوظائف الأساسية لمثل هؤلاء الإعلاميين. خاصة هؤلاء الذين اشتهروا بالطعن في الدين، وبالطعن في المتدينين تحديدًا، هؤلاء هم من أهم من قام، بتـ بتبشيع قضية، الحكم بالإسلام، لماذا؟ لأنه هو المشروع الأساسي لهؤلاء، وأسيادهم هو محاربة، العاملين للإسلام، الذين يسعون لتحكيم الإسلام، وعلو كلمة الإسلام، وللجهاد في سبيل الله، ونصرة الدين، وما إلى ذلك.

هذا، هذي، هؤلاء الناس من المسلمين، الذين على عقود ماضية، اشتغلوا في هذه القضية، وأصاب منهم من أصاب، وأخطأ من أخطأ، هؤلاء كانوا هم السهم الأكبر، أو عفوا كانوا هم الهدف الأكبر، لسهام المنافقين،

من الساسة والإعلاميين، والمثقفين، والمفكرين، إلى آخره، ممن، تأثروا بالفكرة الغربية، أو كرهوا الفكرة، أو القضية الإسلامية. وبناء على ذلك لا يصلح أن تتعامل مع الشعوب المسلمة اليوم، وكأنها يعني ليس عندها، ليس في، في أذهان كثير من أبنائها مخلفات فكرية وثقافية، لهذه، هذه الإشكالات.

فلذلك هناك حاجة اليوم، لإعادة الحديث عن هذه المعاني، وبيان الحق، والبرهنة عليه، وتحبيب الناس للـ في الدين، وتأصيل قضية التسليم. تأسـ، تأصيل قضية التسليم. طيب.

هذي مقدمة، نستعين بالله ونبدأ. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان، فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله.

مثل، حد قطاع الطرق، والسراق، والزناة، ونحوهم، ومثل الحكم في الأمور السلطانية، والوقوف، والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب، ولهذا قرأناه؟

طيب. ا- فين وصلنا؟

ومن ذلك؟ آه، طيب تمام تمام تمام. لا احنا قرأنا هذا، ا- كان تأصيل لقضية ال- الحكم. وإيش كمان؟

ا- إيش كان في، إيش كان في هذا الفصل، قرأناه في الدرس الماضي؟ اللي هو لا يجوز الشفاعة فيها، وقضية العفو والتعافـ، تعافي الحدود، وما إلى ذلك، جيد.

وايوه، وكان كلام كثير عن إنه لا يجوز تعطيل هذه الحدود بمال أو برشوة أو كذا. تكلم كثيرا عن هذه القضية. ايوه وكان من اهم الكلام انه قال وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إذن هذا ربط واضح بين الحدود وبين إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار الباب الأعظم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتفرع عنه إقامة الحدود.

طيب، ثم الآن بعد ما انتهى من هذا كله، الآن سيبدأ ب إيش؟ بتفصيل العقوبات والحدود التي في القسم الأول، التي هي ليست لآدمي معين وإنما هي يعني لحدود الله وحقوقه.

طيب. قال: فصل، فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق.

هذا الآن الفصل الأول في العقوبة الأولى، في حد الحرابة أو ما يتعلق بقطاع الطرق، هذا أكبر فيما يعني استحضر الآن أكبر فصل من العقوبات تحدث فيه ابن تيمية.

تحدث فيه تفاصيل كثيرة جدًا جدًا مرتبطة بالعقوبات. وحقيقة بالعقوبات في قضية ااا شو اسمه؟ قطاع الطرق. وحقيقة هذا التناول من ابن تيمية لهذا الفصل هو تناول نموذجي.

تناول نموذجي يعني يعني ليس تناولا فقهيا يعني

صلبا، و- وإنما يعني كان يتناوله بطريقة يتمنى المرء لو كانت هذه الطريقة موجودة في كثير من كتب الفقه. يعني هو ينظر إلى الأحكام الفقهية كأحكام طبعًا لم يفصل فيها تفصيلًا كبيرًا، وي- وي- ويحاول أن يربطها ببعض المعاني والمقاصد.

فهذا الربط بين الأمرين له قيمة وفائدة كبيرة. ااا هذا الفصل لا شك أنه من الفصول الفقهية ليست يعني فصل فقهي ليس فصلًا سهلًا يعني.

لكن مع ذلك وأنت تقرأ هذا الفصل، تجد أنك تستوعب هذا الفصل حتى لو لم تكن دارسا يعني دراسة قوية للفقه أو كذا يعني واضح كتابته واضحة ومؤصلة، وبعض الأمور التي فيها خلاف واضح قال لك وفيها قولين

مثلا في مذهب أحمد وغيره وما ي- ما يدخل في الترجيحات بشكل عميق، وأحيانًا يرجح. لكن تناول حقيقة هذا الفصل من جهات متنوعة مفيدة جدًا إذا تم تناول مختلف الأبواب الفقهية بهذه الطريقة، طيب.

قال: فصل، فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. طبعًا هذه مجاهرة كلمة يعني مقصودة فقهيًا.

لأنه بعد ذلك سيأتي بعد ما ينتهي من التفصيل سيأتي لحكم من يأ- يفعل مثل ذلك ولكن بغير مجاهرة. ااا وكثير من الفقهاء ما يجعل حكم قطاع الطرق إلا إذا كان إذا إذا كان فيها مجاهرة، لكن سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله بعد قليل.

الشاهد يقول يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم.

قال الله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾.

طبعا الآية حقيقة مما يلفت الانتباه فيها إنه جعلت هذه القضية حربًا لله ولرسوله، ولو لم يكن فيها ايش؟

نعم، ولو لم يكن فيها حرب مباشرة للدين،

ولو لم يكن فيها حرب مباشرة للدين. فهذه الآية تنطبق على من يحارب الله ورسوله، طبعًا وبالتالي يدخل فيها بالاعتبار يعني الأ- الأولي والأساسي من يحارب الدين.

ومن يرتد عن دينه، لو من يجمع بين الإفساد في الأرض والإفساد في الدين، فهذا أعظم يعني، لكن هذه الآية لا تنحصر فيمن يحارب الدين وإنما حتى لو كان مجرد يسعى في الأرض فسادًا ويدخل في هذه في حدود أحكام هذه الآية فهو ينطبق عليه هذا ال- هذا المعنى العام في الآية. وهذا يدل على ايش؟ يدل على أنه ااا أول شيء على أنه المحافظة على أمن بلاد المسلمين وعدم ترويع المؤمنين، وعدم ااا قطع أو محاربة المقاصد اللي هي فيها حفظ النفس، وحفظ المال، ها؟ وحفظ النسل وما إلى ذلك، هذه الأمور من الأمور الشرعية الكبرى، بحيث إنه عد التعدي عليها والإسفاف في في محاربتها عد ذلك حربًا لله ورسوله، هذه مشكلة كبيرة جدًا.

هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إنه ترى الأمر القضية مرتبطة بمعنى ااا من المعاني المكررة في كتاب الله والمهمة جدًا والخطيرة جدًا وهو معنى الإفساد في الأرض.

وإنه ترى من أخطر ما يمكن أن يفعله البشر في الأرض أن يفسدوا فيها. وإن هذه القضية ترى ذكرت في الآيات المتعلقة بأساس خلق الإنسان، قالوا: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها﴾.

ااا وفي سورة البقرة أيضًا: ﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون﴾. و- و- أيضًا ااا في سورة البقرة: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾.

فالفساد في الأرض والإفساد في الأرض أمر خطير جدًا جدًا، الله سبحانه وتعالى نص عليه في هذه الآية، ليكون تكون القضية يعني بارزة في إنه في إنه المعنى هو معنى إفساد في الأرض، ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾.

طبعًا مما يعزز هذا المعنى الآية التي قبلها. إيش الآية التي قبلها؟ ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو﴾ ايش؟

﴿أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾، ثم

جاءت ﴿إنما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾. طيب. وقد روى الشافعي رضي الله عنه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق:

إذا قتلوا وأخذوا المال، شوف الآية أصلا ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾ ايش؟ ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾، أربعة أو أربع عقوبات، إما هذه، أو هذه، أو هذه، أو هذه. طبعًا هنا اختلف العلماء والفقهاء اختلافا واضحًا.

متى يقتل قطاع الطريق، ومتى ها؟ يصلبوا، ومتى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومتى ينفوا من الأرض؟ اختلفوا اختلافا واضحًا ومشهورًا. ولكن هذا النص ااا هو من النصوص المؤسسة ل- ااا كثير من أقوال الفقهاء في القضية، ق- نص ابن عباس، ماذا قال؟

قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يعني جمعوا بين القتل وإيش؟ وأخذ المال. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.

جيد؟ هذا القول يعتبر مؤسس لفهم الآية، ول- ولبناء كثير من ال- من الفقهاء أقوالهم على أو في تفسير هذه الآية. قال ابن تيمية: «وهذا قول كثيرٍ من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريبٌ من قول أبي حنيفة.

ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحةً منهم، وإن وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسًا مطاعًا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحةً، وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلدٍ وقوةٍ في أخذ المال».

أظن إن هذا القول منسوب للإمام مالك رحمه الله أو لبعض المالكية. «كما أن منهم من يرى أنهم أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر.

فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدًا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر». شوف هذا النص، وهذه الجملة تبين لنا إيش؟ من يقدر يقول؟

لا. إيش؟

لا. لا، في ترتيب كتاب ابن تيمية.

لا. لا.

لا، تبين لنا الفرق بين قسمي الحكم بالعدل اللي ذكرها في الكتاب. قال: اس القسم الأول، الإيش؟ الحقوق والحدود التي ليست لآدمي معين وإنما هي لحق لحقوق الله وحدوده.

واضحة الفكرة؟ ليش؟ لأنه القصاص إذا إنسان قُتل له قتيل أيوة فل- ف- لا يجب قتله اه اه لا يجب فيه القتل فقط وإنما قد يكون القتل، وقد يتنازل أهل القتيل اه إما لقبول الدية اه أو العفو.

صح ولا لا؟ اه فـ هذا التخيير غير موجود في حد الحرابة.

يعني لو جاء أهل المقتول وقالوا: هذا قاطع الطريق نحن أولياء الدم عفونا عنه. لا يجوز للإمام أن يتركه. ولا أن يأخذوا الدية فيه ويسقط القتل، وإنما يجب يجب أن يقتله، وهذا بالإجماع.

فهذا يبين إنه ليش جعل هذه المسألة من قسم الحدود حدود الله وحقوقه، بينما جعل القصاص إيش؟ جعلها في القسم الثاني في هذا الكتاب. قال: «ولا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجلٌ رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص، أما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فـ أو يقتلون اه «فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدًا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء».

حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، الآن فرّع تفريعة، طيب ماذا لو كان هؤلاء اه القطاع قطاع الطرق اه مثلا من المسلمين والمقتول من أهل الذمة، كافر، تعرفوا لا يُقتل مسلم بكافر.

لا يقتل مسلم بكافر يعني لو يعني في الحالة العادية لا يقتل مسلم بكافر. جيد؟ فإذا كان الكافر لا يحل قتله لا يحل قتله مثل أن يكون معاهدًا، أو ذميًا، أو نحو ذلك، فإن القاتل يعاقب، يعاقب في القانون الإسلامي يعاقب، لكن ما تصل العقوبة إلى القصاص.

ويوجد من الفقهاء من قال يقتل، ولكن قول هذا مرجوح، فالأرجح والذي يدل عليه النص الواضح هو ذهب إليه جماهير الفقهاء إنه لا يقتل. لكن هنا ابن تيمية يقول لك في حالة الحرابة حتى لو كان ذمي يقتل، المسلم.

يقول: «حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرًا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا والمقتول ذمي- ذميًا أو مستأمنًا، أو ولد القاتل، فقد اختلف الفقهاء: هل يقتل في المحاربة؟

والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى روايتيه، والشافعي في قولٍ له؛ لأنه يقتل للفساد العام حدًا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم».

واضح؟ «وإذا كان المحاربون الحرامية جماعةً» ها، هذه مسألة جديدة متعلقة بقطاع الطرق وهي مسألة مهمة.

قطاع الطرق غالبًا يكونون جماعة، طيب ماذا لو لم يباشر بعض أفراد الجماعة القتل؟ هل يعاقبون أو لا؟ هل يعاقبون حتى بالقتل أو لا؟ يقول: «وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون أعوان له وردءٌ له، فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين -والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء- ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته».

والجميل إنه إنه اه ابن تيمية لم يحصر هذا في قضية العقاب، اه فانتقل من هذه الصورة الجزئية إلى إلى المعنى الكلي، فقال: «والطائفة إذا انتصر بعضها ببعضٍ حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين؛

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكـ المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ويرد متسريهم على قاعدهم». يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم سرية فغنمت مالًا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية، لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما يوم بدر؛

لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم». جيد؟

طيب

«قال: وهكذا المقتتلون» هذا المعنى، المبدأ في تضمين وفي عقوبة الجماعة. قال: «وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه»، طبعًا لا تأويل فيه هذه مهمة وشرط، لأنه إذا كان إذا كانوا مقتتلين على تأويل فإن العقوبات تسقط.

اه على تأويل يعني مثل قتال البغاة. جيد؟ يعني تعرفوا البغاة هم الـ هم الذين يخرجون على الإمام المسلم الحاكم بالشريعة بتأويل معين. فهذا الخروج بتأويل ليس فيه ضمان ما أصابوه من دماء و اه يعني ما ما أصابوه من الدماء، ما تقام في الـ هذا مثل طبعًا القتال الذي حصل بين الصحابة، فقد أجمعوا رضوان الله تعالى عليهم على ألا اه يتعامل مع الدماء التي سفكت و وما إلى ذلك بـ اه مبدأ التضمين.

قال: «وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية» ها «كقيس ويمن ونحوهما». ويدخل فيها اليوم اه القتال لمجرد الوطنية، نفس الشيء، يعني الذي لا يكون فيه لا يكون فيه الحق في ذاته، لأنه كل كل طرف يرى أن الحق معه من جهة الاستحقاق الـ اه من جهة الاستحقاق بمجرد الانتماء الوطني، اللهم إلا إذا كانت القضية الوطنية عادلة.

يعني ليس كل

ما يتصرف تحت السياسة الوطنية هو خطأ وباطل. ولكن ما يكون بمجرد هذه السياسة الوطنية بمجرده هو لا يحق حقًا ولا يبطل باطلًا. فإذا وافق الحق فهو حق. جيد؟

لكن كثير من الناس اليوم يتبنون مواقف يتصرفون فيها تصرف العصبية وتصرف الحق والباطل لا لوجود برهان، ولا لوجود دليل، ولا لشيء، وإنما لمجرد الانتماء الوطني.

فإذا قفزت الحد، فذهبت إلى الجغرافيا الأخرى والقطر الآخر، ستجد أن الذين في البلد الآخر يتبنون نفس الموقف العدائي والكذا لمجرد إيش؟ الانتماء الوطني والـ التوترات السياسية.

فإذا هذه القضية لم تكن مبنية على حق وباطل، يعني ليست قضية عادلة فهذا هذه من العصبية التي يتحدث عنها. والتداعي إليها هو تداعي إلى الجاهلية. هذا طبعًا لا يختص بالأوطان اللي هي الحدود السياسية، لا. حتى لو كانت القضية إسلامية، مو القضية حتى لو كان الانتماء إسلاميًا الانتماء لو كان إسلاميًا لا يكفي بمجرد الانتماء الإسلامي إنه ما قام به رؤساء هذا الانتماء الإسلامي فهو حق دائمًا، لا. ما يـ، ما يصير التعصب.

ومن الأدلة على ذلك، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "ما بال دعوى الجاهلية؟" الجاهلية قالها في تعدٍ حصل تحت اسم شعار إسلامي.

لما اختلف المهاجرون والأنصار في في، هو اـ، اثنين اختلفوا فواحد من المهاجرين، وواحد من الأنصار، المهاجري قال: "يا للمهاجرين!"، والثاني قال: "يا للأنصار!". طب المهاجرون والأنصار أسماء شرعية.

أقرها الله في القرآن، وهي أسماء انتماء إسلامي أقوى من أي انتماء إسلامي موجود في أحزاب إسلامية، ولا جماعات إسلامية، ولا حركات إسلامية، ولا هه؟

إيش سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "ما بال دعوى الجاهلية؟" مع إنه إيش قال؟ قال: اـ المهاجرين، وهذا الأنصار، أسماء شرعية، بس سماها دعوى جاهلية لما كانت في غير الحق. فما بالكم لو لم تكن أصلًا جماـ اـ يعني لو لم تكن انتماء إسلاميًا؟

فمن باب أولى، يعني هذا الانتماء القبلي ها؟ الانتماء الوطني، الانتماء الكذا، التعصب لمجرد هذا الانتماء بحيث يوالى، ويعادى عليه، ويحارب في سبيله ها؟ بدون أن ينظر إلى معيار الحق والباطل، هذا من أعظم المصائب، وهو من العصبية الجاهلية.

ونفس الشيء لو كان هذا ضمن انتماءات إسلامية، أحزاب، جماعات، بحيث لا يكون الولاء ولا البراء إلا على هذه الجماعة، أو على هذا الحزب، ولا ينظر في أفراد الفعل إن كان حقًا أو كان باطلًا هو أيضًا عصبية جاهلية. قال: "وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أخرجاه في الصحيحين.

وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال". هذا الآن في القتال اللي هو هذا العصبية. "وإن

لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما يفعله الأعراب كثيرًا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء"، طبعًا هذا الآن رجع لقضية اـ الـ قطع الطريق، قال اـ اللي هو الـ حد الحِرابة، "قال: فإنه يقطع من كل واحد يده يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ﴾.

تقطع اليد التي يبطش بها، والرجل التي يمشي بها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم"، هذا طبعًا ليس عقوبة، وإنما لإيقاف الدم. "ولا يخرج"، هذا طبعًا بحسب الوسائل في تلك المرحلة، وتلك الزمن، "لتفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت.

وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند، وغير وغيرهم، إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد يُنسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأمثاله.

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا، ولم يأخذوا مالًا ثم أغمدوه وهربوا، أو تركوا الحِرابة، فإنهم ينفون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك".

طيب، الآن انتهى من العرض العام لأقسام الحِرابة، وأقسام التعدي بها و- والعقوبة على كل قسم، وبـ وبين إنه لو كان جماعة، حتى لو لم تباشر لها نفس العقوبة، الآن يفرع ليوضح معنى هذه الـ، هو قبل قـ، قبل قليل

بين القطع كيف يكون، اليد اليمنى، الرجل اليسرى، الآن يذهب إلى القتل، يقول: "القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل"، يعني أسهل أو أسرع أنواع القتل. "اـ

وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من من الآدميين والبهائم إذا قُدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

رواه مسلم، وقال: إن أعف الناس قِتلة أهل الإيمان".

وهذا الحديث ذكر فيه شيء في إسناده، "قال: فصل: وأما الصلب المذكور"، طبعًا أيضًا اختلفوا الصلب هل يكون بعد القتل أم قبله؟ "قال: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس، ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون، وقد جوّز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف حتى قال بعضهم: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال النبي صلى الله وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلة.

حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم ولا وآذانهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾، قيل: إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا.

فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، وقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية"، وهذا طبعًا مبحث في أصول التفسير.

مم؟ إنه الآية ممكن تنزل مرتين لـ اـ سبب، تجدد سبب معين، فتنزل نفس الآية. وهذا مبحث في المكي والمدني. إنه بعض الآيات يقال إنها مثلًا مكية، أو هي تكون في سورة مكية، ولكن يأتي حديث اـ يربطها بحدث في المدينة.

فتجد مثلًا من يقول هذه الآية هذه السورة مكية إلا هذه الآية. وقد يقول مثل ما ذكر هنا ابن تيمية إنه لا، السورة مكية وحتى الآية هذه نزلت في مكة، ولكن تجدد سبب، فنزلت نفس الآية التي نزلت في مكة مرة أخرى في المدينة.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل نصبر". وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم يقول: "اغزوا في سبيل اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا".

وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب، فيجوزه بعضهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر بتحريق ناس من المرتدين، وكذلك علي بن أبي طالب حرق الغالية الذين ادعوا إلهيته.

ومنعه آخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه. وهذا الذي رد به ابن عباس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل من غلا فيه وكفر، فقال، لو كنت أن- مكانك لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله"، و لقتلتهم؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وهذا في البخاري. قال: ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان، هذه الآن مسألة أيضًا مشهورة عند الفقهاء، هل حكم الحرابة يختص في البوادي، مسألة مشهورة عند الفقهاء يختص بالبوادي، أم أيضًا يكون في البنيان؟ يعني إذا في ناس داخل الحواري الحارات داخل كذا، يقومون ب- الشبيحة ههه، ولا يقومون بال- بال- ب- قطع الطريق يعني، والتعدي على نفوس الناس وأموالهم، وما إلى ذلك.

فيقول: ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. الآن المختلس والمنتهب هذه تذكركم بإيش؟

الكلمة اللي في البداية اللي قال، مجاهرة. تذكروا لما قال أخذوها مجاهرة، بينما الاختلاس والانتهاك فيه معنى ايش؟ الخفية. أ- قال ب- إ- طبعًا هو لما يقول: "بمنزلة المختلس والمنتهب"، اللي هو مع- معناه إنه المختلس والمنتهب ايش؟

ليس فيهم حد الحرابة، جيد؟ طبعًا على، أقوال كثير من الفقهاء، بينما ابن تيمية سيأتي بعد قليل كلامه. قال، ههه: "فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس"، هذا إذا كان في البنيان.

وقال الأكثرون: "إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد"، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد، وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم بالص- في الصحراء؛

لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله.

فهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحزبون، الذين تسميهم العامة في الشام ومصر: المنْسَر. وكانوا يسمون، يـُسَمَّوْنَ ببغداد: العيّارين. طيب. الآن كلها تفريعات، ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي، أو المقاليع ونحوها، يعني ليس بالسيف، ولا بالرمح، ولا بالسهم، فهم محاربون أيضًا، وقد حكي عن بعض الفقهاء:

لا محاربة إلا بالمحدد، اللي هو السيف، ونحوه. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقَّل، يعني المحدد ما يقتل أو يجرح بحده، والمثقل ما يصيب بثقله، مثل الحجر، أو الـ العصا هذه بال- بالثقل، والثانية السكين، والسيف، والخنجر بالحد.

وسواء كان فيه خلاف، أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل، على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار، شوف إ- أيضًا أتى بها من الجهة الأخرى، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال،

فهو حربي، هذا الآن من جهة، وبعكس ذلك ايش؟ ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف، أو رمح، أو سهم، أو حجارة، أو عصا، فهو مجاهد في سبيل الله تعالى.

جيد؟ إذًا الجهاد في سبيل الله لا يختص بالآلة التي يقاتل بها. هاه؟ فلو رمى عصاه لكان مجاهدًا إذا كان لا يملك إلا هي، ولو رمى حجارة ولو، هذه أيضًا جهاد في سبيل الله.

وأما إذا كان يقتل النفوس سرًا، هنا تجيء قضية المجاهرة، والسر. وهذه مسائل معروفة عمومًا، وهي طبعًا مسألة ربما أيضًا يأتي تفصيلها في السرقة، لا أذكر فصل فيها ابن تيمية أو لا في السرقة، لكن مشهور عند الفقهاء التفصيل فيها في قضية السرقة؛ لأنه السرقة ليست، مجرد أخذ المال بغير حق، ليست مجرد أخذ المال بغير حق، السرقة فيها شروط، سواء في مقدار المسروق يجب أن يكون له مقدار،

وفي طريقة السرقة، أو في ملابسات السرقة يجب أن يكون فيها شروط أيضًا. فـ هذه أحكام يعني، فقهية مهمة، عمومًا عند ال- عند العلماء والفقهاء، ويحتاجها القضاة حين يقيمون الحدود.

طيب، يقول: "وأما"، إحنا وين وصلنا؟ "وأما إن كان يقتل النفوس سرًا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان، يكون لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم، وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة، أو طب، أو نحو ذلك، فيقتله، ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى، قتل غيلة، وتسميه العامة، المعرّضين ربما، فإذا كان لأخذ المال، فهل هم كالمحاربين، أو يجري عليه حكم القود؟" القود اللي هو القصاص، ما يتعلق بأحكام القصاص يعني.

يعني إما أن يقتل، أو إلى آخره. قال: ففيه قولان للفقهاء، أحدهما: أنه- أنهم كالمحاربين. لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدري- لا يدرى به، والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل يكون، قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى، به.

طيب. واضح إنه ابن تيمية في مختلف المسائل الخلافية في مسألة قطاع الطريق يميل إلى القول، ايش؟

الذي فيه إمضاء الحد عليهم، في في كل المسائل السابقة التي وقع فيها خلاف. نعم، أحم. طيب، قال: واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطان، ايش؟ إنه ايش يكون؟

هل يتعامل معه، بمبدأ القصاص والقود، أو يتعامل معه بمبدأ الحرابة؟ لقضية الفساد العام. قال: كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين، فيقتلون حدًا؟

أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب

أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادًا عامًا. طيب، ثم تفرع إلى مسألة أخرى فقال: فصل، وهذا كله إذا قدر عليهم، فاما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان، فامتنعوا عليه، جيد؟

مجموعة من من المفسدين في الأرض، من قطاع الطرق، من الذين يمتنعون بالسلاح، وقد ها؟ يؤذون الناس، ها؟ فيمتنعون في في أماكنهم، في أحيائهم، في جبالهم، م- فرق باطنية، فرق غيرها، أيا كان.

أه، إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم. كلهم، أو كلهم. طبعًا هذا، أيًّا كانوا يعني، الأصل أنهم مسلمين طبعًا يتكلم.

ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قت- إلى قتلهم كلهم قُوِتلوا، وإن أفضى إلى ذلك، سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا؛ لأنه القضية الآن ما عادت حد، هو الأصل أنه طلبهم لإقامة الحد، إذا طلبهم وأخذهم سينظر ها في أحوالهم، سينظر في أحوالهم ااا بمعنى قد يكون بعضهم يستحق أن يقتل، وبعضهم يستحق أن يُصلب، وبعضهم يستحق أن يُق- تُقطع يده ورجله، وبعضهم يستحق أن وهكذا يعني. أو ينفى من الأرض.

هذا إذا قَدِرَ عليهم، إذا امتنعوا يقاتلون، والقتال هذا يكون ااا حتى لو أدى إلى قتلهم جميعًا، وإن كان بعضهم لم يقتل، ولم يباشر، ولم يكن رِدءًا في القتل، فإن هذا باب مختلف.

طبعًا هنا تجيء مسألة: إيش نوع هذا القتال؟ إيش يسمى هذا القتال؟ إيش يكيَّف شرعًا؟ وهل يُعَدّ من الجهاد في سبيل الله؟ ااا سيأتي بعد قليل، من كلام ابن تيمية إن شاء الله، طيب. قال:

"ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق"، لأنه قبل قليل قال: إنه القتل يكون بالعنق، "ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. وهذا قتال وهذا قتال، وذاك إقامة حد.

وقتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد، ونحو ذلك يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيرهم من الطرقات، وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمونا- ويسمون ذلك النهيضة؛

فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارًا؛ فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق؛ فإن عليهم ضمانها" يعني بفعلهم ذلك لا يكونون كفارًا بقطع الطريق، ها، مع أنه قال الله سبحانه وتعالى في الآية: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ ااا، ومما يؤيد ذلك إنه قد يأتي هذا اللفظ في غير الكفار، م- ما جاء في آيات الربا:

﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وإن كانت هذه، يعني، من جهة ال- المسلمين وليس من جهة. طيب، "فلا- فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا قد أخذوا أموال الناس بغير حق؛ فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يُعلم عين الآخذ، وكذلك لو عُلم؛ فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما أُخذ منه على أرباب الم- الأموال، فإن تعذر الرد إليهم كان لمصالح المسلمين، من رزق الطائفة المق- المقاتلة لهم وغير ذلك."

يعني، أخذوا أخذوا من هؤلاء القطاع، جاء هذا هذه الطائفة من العسكر، من الجند، من المجاهدين، أخذوا الأموال التي سلبها هؤلاء، ترد إلى أصحابها إذا عُرِفوا، إذا ما عرفوا ترد إلى بيت مال المسلمين تصرف في مصالح المسلمين، لرزق هؤلاء، أو في رزق هؤلاء ال- المقاتلة أو غيرهم، أو غير ذلك.

طيب. "بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جُرِحَ الرجل منهم جرحًا مثخنًا لم يُجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد، أو نخاف عاقبته، ومن أُسر منهم أُقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذل- يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة

طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قُوتِلوا كقتالهم. وأما من كان لا يقطع الطريق لكن يأخذ خَفَارة أو ضريبة من أبناء السبيل" وهذا موجود في بعض البلدان اللي خاصة اللي يصير فيه مثلًا اضطراب أمن، ما في ااا خلينا نقول قيادة مركزية، ما في أحيانًا تصير بعض البلدان يصير فيها فوضى معينة ينتشر فيها حواجز، ااا إتاوات، ااا أخذ من الناس اللي يمر يدفع كذا، وتكون عبارة عن عصابات.

فهو الآن يريد أن يفرّع، يقول هل هذا هل هؤلاء أيضًا يعتبرون من قطاع الطرق اللي يقام عليهم حد الحرابة؟ أو لا؟ يقول: "وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نخّاس مكّاس، عليه عقوبة المكاسين" يعني ليس من قطاع الطرق لا يقام عليه حد الحرابة، ولكنه مكّاس.

طيب، "وقد ااا اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطرق؛ فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابًا يوم القيامة" حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغُفِرَ له».

ااا طبعًا، زماننا زماننا هذا هو زمان المكوس عمومًا، بس بدون ما يصير في يعني إيش؟ بالضرورة يعني توقيف عند نقطة معينة عشان، بس هو في الأخير يعني، فلسفة فلسفة مالية مبني- مبني عليها كثير من أنظمة الدول الحديثة قائمة على فكرة المكوس يعني.

و- ااا

قصقصت ال- ال- الإنسان والالتهام الدائم منه، من أمواله، اللي هي ضريبة على كل شيء، نسبة على كل شيء، كذا ها. مع أنه قد يكون هو من كسبه الشخصي، قد يكون من جده، وقد ما قد ما يكون أصلًا شيء مرتبط ب- ااا بما صنعته ال- ال- ااا الدولة. الآن طبعًا، بغض النظر عن هذا، بس أقصد حتى أصلًا ما في ما في وجه التباس يعني، ما في وجه إشكال.

فهذه قضية قضية خطيرة شرعًا، مم وهي من القضايا المحكمة يعني عمومًا، تحريمها محكم. "ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم ويجوز للمظلومين" الآن، انتقل إلى ليس المحاربين وإنما الذين يُحاربون، من المظلومين، ممن يعتدي عليهم قطاع الطرق.

لاحظوا كيف جالس ابن تيمية يتناول، لاحظتم كيف؟ تناول القضية من كل الجهات، من كل الجهات، فتخرج من المسألة وقد استوعبتها استيعابًا شموليًا، ااا وهذا حقيقة، يعني، تناول تناول ثمين جدًا جدًا يعني.

ولو صح ما اشتهر جدًا أنه كتب كل هذا الكتاب في ليلة، فهذا، يعني، عجيب ومن البركة العظيمة. قال: "ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين." يعني، أنت الآن اعتدى عليك قطاع الطرق، هؤلاء قطاع الطرق يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، أنت تتذكر النصوص اللي فيها إيش؟

تحريم قتل المسلم، ودم المسلم، ها. لا، يقول لك: إذا اعتُدِيَ عليك، "يجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين." هؤلاء قطاع الطرق إذا جاؤوا على المسلمين، يريدون قتلهم أو أخذ أموالهم، يجوز للمسلمين أن يحاربوا هؤلاء بالإجماع.

"ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم" لاحظ هو قال: يجوز وهنا: لا يجب، يعني هو الآن يتكلم كله في دائرة إيش؟

في دائرة ال- المشروعية المطلقة، ها أو يعني خلينا نقول: الجواز، وليس في دائرة الوجوب. يعني، ما يقول: يجب إيش؟ قتالهم على المال، لا سيأتي بعد قليل تفصيل.

"ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد».

وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل. وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. الظالم بلا تأويل وبلا ولاية، طبعا هذا بلا ولاية اختلف الفقهاء فيها،

اللي هي «من قتل دون ماله فهو شهيد». هل يشمل هذا إذا كان الذي يريد أن يعتدي على المال هو الوالي، هو الحاكم؟ اختلف العلماء، كثير من العلماء يقول: لا، ما يقاتل، ما يقاتل، وطبعا مو معناه إنه لأخذه للمال شرعي، لكنه ظلم، خلاص.

لماذا؟ لأنه يتوقع أن يترتب على قتاله إيش؟ مفسدة عظيمة. ومن العلماء من قال: بلى، حتى هذا لا لا يستثنى من النص، وذكرت في قصة عبد الله بن عمرو مع مع مع استدلوا بهذه القصة، يعني من العلماء من ذكر، وإن كان كثير من الفقهاء ذكروا إنه يستثنى من هذا الحديث.

طيب، ااا لذلك هو ابن تيمية هنا قال: "وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال، جاز دفعه بما يمكن". هنا يقول لك:

ممكن إذا جاء يطلب المال وإن كان قاطع طريق، ممكن تعطيه، بحيث إنه يعني خلاص بدل ما يصير قتال أو شيء. "فإذا لم يندفع إلا بالقتال، قُوتل".

وهذا أيضًا مهم، ها، إنه ترى إذا كان إذا كان ممكن دفعه بلا قتال، ها، إذا كان ممكن دفعه بلا قتال، فهذا أفضل لا شك، بل هذا الواجب.

"أما إذا لم يندفع إلا بالقتال قُوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز،

وإنما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به؛ فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال بخلاف المال؛ فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز.

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان؛ جاز له الدفع عن نفسه". وهل يجب عليه؟ هل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه إذا أريد بالقتل؟

على قولي على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره، ما ما رجح، لاحظوا يتكلم عن الوجوب.

وأما الجواز فجائز طبعًا، إنسان اعتدي عليه، قاطع طريق يريد أن يقتل إنسان، يقاتل، ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي، لكن هل يجب عليك أن تقاتل لتدفع عن نفسك هذا هذا؟

هذا يقول لك فيه خلاف. طبعًا هذا إيش؟ هذا في حال، اللي هو إيش يقول؟ "هذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين".

هذا اللي هو إختلاف على الملك، يعني قريب من فكرة الوطنيات اليوم، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، إذا كان القتال لمجرد السيادة الوطنية مثلًا، ولا السيادة فنت السياسية، مجرد هذا، لا إنه في حق شرعي ولا إنه في كذا، ااا "فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر" إحنا نتكلم الآن عن المسلمين، جيد، "هل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجر السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيهم، فيهما أو فيها؟

على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره". لاحظتوا كيف اختلفت الصورة؟ الصورة الأولى يقول لك: هل يجب أن أن يقاتل ولا لا؟ الآن إيش؟

هل يجوز أن يقاتل ولا لا؟ يعني إذا كانت الحالة مستقرة وفي سلطان وفي ناس تعتدي بهذا بإرادة القتل، خلاص يجوز لك إنك تدافع عن نفسك وانتهينا، واضحة.

هل يجب عليك أو لا؟ لاحظ يعني، واضح إنه المرجح هو جانب إيش؟ المرجح شرعًا هو جانب جانب الدفاع عن النفس والقتال، بينما لما كانت فتنة، لا، وصلت القضية لإنه هل يجوز أصلًا أن

تقاتل تدافع عن نفسك ولا لا؟ واضحة الفكرة؟ على قولين ما ما ذكر الراجح. قال: "فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية، وقد أخذوا الأموال، ها، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق.

فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم؛ عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أو يُمكنوا من أخذه بإحضاره"، أو يُمكَنوا من أخذه بإحضاره، "أو توكيل من يحضره، أو الإخبار عنه بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى.

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم؛

فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. طيب إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما الغاصبون، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجمع بين القطع والغرم، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك".

هذه ثلاثة أقوال. ثم قال: "ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعلًا على طلب المحاربين وإقامة الحدود وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين"، وهذا يؤيد معنى أنها حدود الله وحقوقه، يعني يجب على السلطان المسلم أن يقوم بهذه الأعمال، بغض النظر عن مطالبة الناس، ولا يجوز له أن يأخذ، في مقابل هذا الطلب، في مقام مقابل هذه الحماية، أن يأخذ من الناس شيئًا.

قال: "ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه، ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله"، وهذا اللي قلت لكم قبل شوية: إيش نوع هؤلاء؟

فذكر في البداية إنه من آكد أنواع قتال الطوائف الخارجه عن الشريعة والممتنعة، والآن هو يقول: هو نوع من الجهاد في سبيل الله، أو هو من نوع الجهاد في سبيل الله، "فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات، التي تسمى البيكار".

يعني هذا الخروج العسكري لقتال المحاربين، قطاع الطرق من المسلمين هو جهاد في سبيل الله، والآن يذكر لك أيضًا ما يؤكد هذا المعنى فيقول لك: "ينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع وعطاء يكفيهم، وإلا أعطوا تمام كفايتهم لغزوهم من مصالح المال، أو عفوًا من مال المصالح، ومال الصدقات؛ فإن هذا من سبيل الله".

يدخل في

ال- الصدقات. "فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم، وأنفقها في سبيل الله تعالى، كنفقة الذين يطلبون المحاربين؛ جاز، ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف"، ها، الآن عكس، "إذا كان لهم شوكة قوية"، يعني ما استطاع الإمام إنه هو إيش؟

بسهولة يسيطر على هؤلاء المحاربين، "تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء، أو المصالح، أو الزكاة لبعض رؤسائهم، ليعينه على إحضار الباقين، أو لترك شره، فيضعف الباقون، ونحو ذلك؛ جاز".

وهذا الآن يعني واضح إنه دخوله في قضية السياسة الشرعية المرتبطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، ها، والواقعية في ذلك ها، والنظر في الأحوال التي يمكن أن تستدفع بها ال- وإن كان في ظاهر الحال ايش ايش ظاهر الصورة؟ صورة المسألة؟

ها؟ أخذ مالًا للمسلمين وأعطاه قطاع الطرق، تخيل صورة المسألة الظاهرة. إي بينما لا، هو يقول لك: «إذا كان فيهم واحد ممكن تحيده وتحييده هذا سيؤدي إلى ضعف البقية بدفع مال افعل ذلك».

«وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بكتاب والسنة وأصول الشريعة، ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالًا من المأخوذين التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء.

إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل. فإذا كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم».

يعني حكمه حكم قطاع الطرق ويقام عليه الحد. «فإن قتلوا قـ قُتل، هو على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر

أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وهو على قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقـ ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين.

فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداءً وإن كان جرمه من أعظم الجرائم فيعاقب بما دون ذلك. ومن آوى محاربًا أو سارقًا» الآن هذه مسألة أخرى.

هذا ليس من قطاع الطرق، وليس ممن ينظر لهم ويمهد لهم، ولكنه ايش؟ آوى. «ومن آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتلًا ونحوهم ممن وجب عليه حد، أو حق لله سبحانه وتعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم.

وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا".

وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث، فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها.

ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه.

فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب». هذا كله الآن ها وجوب التعاون

وجوب التعاون مع السلطان المسلم الذي يطلب المأخوذ بحق وهو هنا المحارب وقاطع الطريق، جيد؟ فلا يجوز للناس لأنهم مثلًا أبناء حارتي، ولا أبناء قبيلتي، ولا أبناء عمومتي، كذا، إنهم يتعاونون مع هؤلاء المطلوبين لإفسادهم في الأرض وما إلى ذلك، طيب.

ماذا لو كان طلب السلطان لهؤلاء بباطل؟

ماذا لو كان طلب السلطان لهؤلاء بباطل، يعني بظلم وليس بحق؟

قال: «بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به».

لا يحل يعني ما ما يجوز، «لا يحل الإعلام به؛ ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه؛ لأن نصر المظلوم واجب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟

قال: "تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه". ورواه مسلم و- أو روى مسلم نحوه عن جابر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير، والقسي، والإستبـ والإستبرق، والديباج.

قال: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به»، هذا المطلوب بحق، «لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة، فعوقب كما تقدم.

ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به».

طيب، قال: «وهذا مطرد فيما»، يعني هذا ليس خاص بقضية العقـ الحدود، اللي هو قطاع الطرق وكذا، بل كل ما طلب بحق. قال: «وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا عقوبة على خيانة غيره حتى يدخل في قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا يجنـ ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلًا ولا ضامنًا، ولا له عنده مال، أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا فعل محرم، فهذا الذي لا يحل».

واضحة الفكرة؟ يعني يقول: عقوبة من امتنع من الدلالة على حق وهو يعلم ها؟ هذه ليست من ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وإنما تلك إذا ايش؟

أن يطلب بمال قد وجب على غيره، يلا جيب المال، طب ما ما لي دخل أنا مو ما يعني ما ما أدفع مال. لكن في قاطع طريق وأنا أعرف، وجاء السلطان ليطلبه بحق وهذا ظلم وها واعتدى وأنا أعرف أن- أنه يمكن، هنا يجب.

واضح؟ أه

أو يعاقب بجريرة قريبه أو جاره، هذه هي المصيبة. وهذا موجود اليوم، من صور الظلم الموجودة في في بعض الواقع السياسي اليوم، ومنتشر في بعض البلدان.

إنه مثلًا، طب هو أصلًا قد يطلب الإنسان أصلًا بباطل وبظلم أصلًا، أساس فكرة الطلب ظلم، وأحيانًا يزداد الأمر إشكالًا أن يكون الطلب بسبب عمله الإسلامي.

يعني شوف الآن هو يتكلم عن الأخذ بظلم، هذا إذا كان بس أخذ مال، مو عشان فهمت الفكرة؟ يعني يأتي مثلًا المسؤول أو الوالي أو الحاكم، أو أو قائد الجند، أو نحو ذلك، يطلب إنسانًا، شوف هذه أقسام الحين، يطلب إنسانًا بحق، هنا ايش؟

أي التعاون على البر والتقوى، إعانته على ذلك التعاون على البر والتقوى. أه فإذا ما كان يمكن تحصيل هذا الأمر إلا بدلالتك أنت يا من تعلم، فيجب عليك.

فإذا امتنعت، وعُلم أنك ممتنع، وأنك تعلم، تعاقب حتى تدل. هذه انتهينا منها. الأمر الثاني: أن يكون الطلب بباطل. هنا لا، كما قال ابن تيمية: لا يجوز الإعلام به، ولا يجوز التعاون لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فكيف لو كان ايش؟

لو- كيف لو كان مثل هذا الطلب، أو الظلم، أو التعدي، ليس بمجرد أخذ المال بغير حق، يعني بباطل، وإنما كان حربًا لدينه؟ فهذه مصيبة عظمى.

الآن تزداد يزداد الإشكال إشكالًا حين يكون أ- الأخذ بغير حق، يعني هذا مثل ما ذكرت، موجود وهي من صور الظلم المعاصرة، احنا قلنا يعني إنه من أظهر صور زماننا، من أظهر مشكلات زماننا الكبرى، مشكلة الظلم.

فإنه يؤخذ الإنسان أحيانًا أه لا يوصل إلى داعية معين أو أيا كان ممن يعمل للإسلام والمسلمين، فيؤخذ أحيانًا والده أو أمه أو إخوانه أو أخواته، هذا ظلم عظيم جدًا من صور الظلم المحرم.

قال: "فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع؛

إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعاصي بعضهم لبعض"، هذا موجود أحيانًا مثلًا، مثلًا تحت ستار مثلًا طائفة معينة، عارف؟ مثلًا يكون في اه مثلًا اليوم في سوريا قضية إنه والله في ناس واجب اه يعني وجب عليهم أن تقام عليهم حدود معينة أو أن يعاقبوا عقابًا معينًا؛

لكونهم كانوا ممن قتل مع النظام السوري ضد المسلمين، ضد المستضعفين ها؟ فهؤلاء المطلوبون بحق قد يمتنع، قد يمتنع البعض عن التعاون مع المجاهدين أو المسلمين لتحصينهم بسبب طائفة مثلًا، أو قبيلة، أو منطقة أو أيا كان، هو هذه الصورة التي يتحدث عنها.

هذا من هذا من ال هذا من الامتناع عن النصرة الواجبة. يعني نصرة من يقوم بهذا الحق لاستيفاء الحق والعقوبة ممن وجبت عليه، هذا الفعل فعل شرعي يجب فيه النصرة.

فإذا امتنع الإنسان من هذه النصرة أو يعني الصورة الأدق أن يكون الإنسان مستترًا على هؤلاء الظلمة ممن وجبت عليهم الحقوق، فمن يفعل ذلك يستحق العقوبة.

يقول: "فمن كان يعلم مكان المال الذي قد تعلقت به حقوق المستحقين أو علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة

والاجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعاصي بعضهم لبعض. وإما معاداة وبغضًا للمظلوم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾، قال: وإما إعراض وإما إعراضًا عن القيام لله، والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى، أو جبنًا، وفشلًا، وخِذلانًا لدينه كما يفعله التاركون لنصر دين الله، ورسوله، وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثّاقلوا إلى الأرض". طيب، إيش هؤلاء؟

إيش الحكم فيهم هؤلاء؟ قال: "وعلى كل تقدير فهذا الضرب" يعني هذا النوع من الناس "يستحق العقوبة باتفاق العلماء. يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن ي ومن لم يسلك هذا السبيل عطل الحدود، وضيّع الحقوق، وأكل القوي الضعيف، وهو يشبه من من عنده مال الظالم المماطل من عين، أو دين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله، أو لأقاربه، أو مماليكه، أو بهائمه. وكثيرًا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل.

وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالًا، أو نفسًا يجب إحضاره وهو لا يحضره

كالقُطّاع، والسُرّاق، وحماتهم، أو عُلم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار، والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن".

فهمتوا هذه الجملة الأخيرة؟

الآن يا جماعة ترى هو تفرع تفرع تفرعات متعددة، هو راح قال لك: الطائفة القاطعة للطريق، والمحاربة هذه عقوبتها، وهذه تفصيل العقوبة وكذا. طيب، إذا كانوا يمتنع بعضهم ببعض، وهذا أصاب قتل وهذا لا، وإنما دعم، أو أو كان ردءًا، فكلهم يعاقب قاتلهم، طيب، ماذا لو كان واحد يعني إيش؟

يوعز إليهم أن يفعلوا، وبعدين يأخذ منهم نسبة من المال وكذا، يقول لك هذا أيضًا مثله، وجالس ي ي يقسم يقسم يقسم، إلى ما وصل إلى دائرة ليست منهم، وإنما دائرة تمتنع من الدلالة عليهم، واضح؟

وفصل فيها وقال إنه هذا من من الظلم، وال وانه من يفعل ذلك فهو يعاقب بال بالاجماع، طيب، هنا يقول لك: طيب، ماذا لو كان هناك من يعلم مكان قاطع الطريق أو من وجب عليه حد أو حق، ولكنه لم يخبر عن مكانه ها؟

لأنه يخاف على نفسه من ظلم الذي جاء يستوفي الحق، لئلا يعتد ويكون هذا بحق طبعًا يعني، قال: "فهذا محسن، وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر، وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية، والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم، والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه، ويحمونه، وإن كان ظالمًا مبطلًا على المحق المظلوم، لاسيما إن كان المظلوم رئيسًا يناوئونه، وينا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلًا وعجزًا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين، والدنيا، وقد ذكر أنه كان أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت من بين أو من بني بكر وتغلب إـ إلى نحو هذا، وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام"، إيش يقصد؟

يقصد الحادثة اللي هي امتنع من تسليم اتذكروا الـ خوارزم شاه؟ اه، إي، الـ شو اسمه كان؟ ينال؟ إي، ينال، "وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر، وخراسان كان سببه نحو هذا.

ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها".

هذا اللي أقول لكم ربط الأحكام الفقهية ببعض المقاصد، والمعاني الأخلاقية، والقيمية، والمعاني المقاصدية عمومًا. اه "ومن اعتز بالظلم من منع الحق، وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾، وقال تعالى عن المنافقين: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾.

وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلومًا ينصره، ولا يث ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح، أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة، وإن كان كل منهما ظالمًا مظلومًا كأهل الأهواء من قيس، ويمن، ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار، والبوادي، أو كانا جميعًا غير ظالمين لشبهة، أو تأويل، أو غلط فيما وقع بينهما سعى بينهما بالإصلاح، أو الحكم كما قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقال تعالى:

﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ". ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا﴾.

وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: «أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل».

وقال: «خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم».

نعم، هذا ذكر في الحاشية أنه ضعفه أبو داود. وكذلك أبو حاتم الرازي حكم عليه بالوضع. وقال: «مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه».

وقال: «من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» أي قولوا له: عض أير أبيك. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة -وهذه شوف لاحظ- كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب، أو بلد، أو جنس، أو مذهب، أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية.

بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» وغضب لذلك غضبًا شديدًا.

طيب، ما شاء الله الباب هذا ثري جدًا ومليء بالمسائل والأحكام.

والحمد لله نهينا الفصل المتعلق بـ قطاع الطرق، وإن شاء الله اللقاء القادم نكمل بقية الحدود. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لعلي إن شاء الله إن تذكرت اللقاء القادم أتكلم يعني اليوم تكلمت عن أساس إقامة الحدود، وأنه من الحكم بالشريعة وما إلى ذلك. لعلي أيضًا أقدم مقدمة أخرى عن يعني بعض المعاني المرتبطة بالحدود، من الحكمة في إقامتها ومن الرحمة في إقامتها، وما إلى ذلك من المصالح متحققة إن إن يسر الله.

وتذكرت ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعفو والعافية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.