البحث في محتوى المقطع

الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، استعينوا بالله ونستفتح المجلس الخامس من مجالس مراجعة كتاب تحرير علوم الحديث، ويبدو أن طريقنا لا يزال طويلًا؛

لأن هذه المجالس، أو تلك المجالس الأربعة السابقة لم نقطع فيها إلا أقل من نصف المجلد الأول. طيب الفصل الثاني: تفسير التعديل.

تفسير التعديل هذا جاي، آت في أي سياق؟ في نقد النقلة، صح؟ نقد النقلة، هذه في أي سياق؟

تحليل أركان النظر في الحديث؟ أولًا كان تحليل الإسناد، صح؟ ثم نقد النقلة. جيد. نقد النقلة في ال- المجلس السابق، تكلمنا عن ايش؟ حكم النقد، والغيبة، وما إلى ذلك، ثم ايش؟ مذهب، مذهب النقاد. قبلها كأنه فيه شيء، صفة الناقد. إي نعم.

طيب، الآن ااا تفسير العدالة، تفسير التعديل. كأن تفسير التعديل ااا أيضًا أخذ حظًا لا بأس به من ال- أليس كذلك؟

كأنه أخذ حظًا لا بأس به من الكتاب. وين الصفحة التالية اللي هي، يفترض تكون تفسير التجريح، ولا ايش؟ الفصل الجاي؟ تفسير الجرح.

تفسير الجرح. تفسير التعديل من صفحة 235 إلى صفحة 300 و53.

يعني مئة وكم؟ و20 صفحة. أليس كذلك؟ 120 صفحة في تفسيرها، طبعًا واضح إنه المؤلف له، سلك مسلكًا مبتكرًا في الترتيب يعني. أنا ما أعرف كتاب من كتب علوم الحديث يسير على نفس هذا الترتيب.

والابتكار في الترتيب يعني أحد أمرين: إما أن يكون ابتكارًا في الترتيب لا يكون يعني جيدًا، أو نافعًا، أو مفيدًا، بالعكس يكون شاذًا، وأحيانًا يكون الابتكار في الترتيب نافعًا ومفيدًا، وأنا برأيي أن الذي فعله الجديع في هذا الكتاب هو ابتكار مفيد.

في ترتيب منطقي معين في هذا، لكن المشكلة لكثرة التفاصيل في الكتاب، وكثرة العناوين الفرعية، وكثرة المعلومات قد لا يبصر الإنسان خارطة الترتيب هذه. وإلا فهي جيدة، لأنه الترتيب في ال- الكتب المؤلفة في المصطلح يعني تأتي- يأتي على أنواع.

إما أن يكون ترتيبًا المراعى فيه ال- ال- مصطلحات، ترتيب المصطلحات نفسها،

وإما أن يكون الترتيب مراعى فيه خطوات الحكم على الحديث، وكان هنا المؤلف يعني راعى قضية خطوات الحكم على الحديث، أليس كذلك؟

طيب، تفسير التعديل، ما أدري نستطيع أن ننهي هذا ال120 صفحة في مجلس ولا لا؟

نقل بداية، أول شيء معنى العدالة، نقل عن عبد الرحمن بن مهدي، قبل معنى العدالة، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم، والحديث. هذه الآن فلسفة، يعني أنا يهمني حقيقة دائمًا في لما ندرس علم الحديث إنه يستحضر خلنا نقول ما ت- ما يسمى الآن فلسفة العلم أو اا ما ي- ما يمكن أن يقال إنه القواعد ال- المؤثرة في الجزئيات، في التفاصيل. الكليات المؤثرة في الجزئيات التفاصيل.

المعنى المستصحب في علم الح- في سير الرواة، في سير النقاد، فيما يتعلق بالرواة، هو معنى لا يقدم حسن الظن في الأساس فيما يتعلق بالراوي.

وهذا طبعًا بخلاف ما يصوره المشككون في علم الحديث إنه يعني هو علم يعني يقوم على

ضم أكبر عدد من الرواة، وعدم التدقيق في أقوالهم، هو الآن عبد الرحمن بن مهدي، وهذا أخرجه، كما قال: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

قال: وإسناده صحيح. طبعًا غالبًا غالبًا في ابن أبي حاتم لما تكون العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي وطبقته ما يحتاج غالبًا، يعني ما تحتاج غالبًا بحث، تحتاج ما تحتاج غالبًا بحثًا في إنه صحيح أو ضعيف؛

لأنه الطبقة قريبة بين ابن أبي حاتم وبين عبد الرحمن بن مهدي. وغالبًا يكون فيها يعني أناس، أمثال هذه الطبقة يعني. ااا يكون فيها أناس ثقات، يعني ابن أبي حاتم أحيانًا ينقل عن أبيه، كثيرًا ما ينقل عن أبيه.

ف- وأبوه يعني يروي مثلًا عن ابن معين، أيًّا كان. طيب، فيقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم، والحديث. قلت: يؤيد ذلك ثبوت الجرح في كثير من الرواة، والأساس الذي ينبني عليه قبول الحديث ممن يتصف بالشخص أن يكون عدلًا في نفسه ضابطًا لما يرويه. إذًا هو يعني ف- فهذان أصلان: العدالة، والضبط.

طيب هو لما يقول تفسير التعديل في عنوان الفصل ايش يقصد بالتعديل؟ هل العدالة فقط؟ يبدو يبدو أنه يقصد العدالة والضبط، وليس فقط التعديل اللي هو العدالة.

يعني كأنه يقول: تفسير التوثيق، وأظنه لو قال التوثيق

لكان أضبط؛ لأن التوثيق هو اللفظ الذي اصطلح على شمولـيته ل- العدالة والضبط. العدالة والضبط أكثر من لفظ التعديل الذي يعني قد ينصرف إلى قضية العدالة الدينية أكثر من كونه منصرفًا إلى قضية الضبط.

ما العدالة؟ يقول ابن فارس: العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة. ابن فارس طبعًا، أنا ما أبغى أعلق تعليقات، بس هذه يعني ملحة يعني، ملحة في النفس يعني. إنه ابن فارس إنسان عجيب ومتميز.

وكتابه معجم مقاييس اللغة كتاب ااا مهم جدًا. من أفضل الكتب، من أفضل المعاجم اللغوية. له فيه طريقة يعني. ابن فارس رجل يعني متين العلم اللغوي، وأيضًا ترتيبه، أو خلنا نقول: صياغته لمعجم مقاييس اللغة ممتاز جدًا.

طيب، ما أبغى أتكلم برضه عن طبعة معجم مقاييس اللغة، لأنها طبعة جميلة وهكذا، بس خلاص. قال: أما الشرع فالمعتبر في العدالة بعد الإسلام هو السلوك الظاهر من الراوي، إذًا العدالة متعلقة بأمر ظاهر لا بأمر باطن، جيد؟

وذكر عن عمر: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا- وليس لنا إليه من سرر- وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه بسريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.

خرجه البخاري، هذا طبعًا الحديث، وهو من الأحاديث المهمة. طيب، ما الحد المعتبر في السلوك الظاهر؟ لأنه هو قال لك العدالة مرتبطة بالسلوك الظاهر، قال: ألا يوقف منه على مفسق في دينه.

هذا السلوك الظاهر. هذا الحد في السلوك الظاهر، يعني من لم يوقف منه على مفسق في دينه فهو عدل.

وهذا يعني ااا لا شك إنه هو أهم ضابط أو من أهم الضوابط، لكن هذا ضابط من الناحية السلبية، وليس من الناحية الإيجابية، أليس كذلك؟ يعني هذا ضابط من ناحية النفي، وليس ضابطًا من ناحية الإثبات.

أليس كذلك؟ هذا ممكن يكون مجهول أصلًا، كيف نعرف؟ ااا غير قضية الجهالة، لا، هو حتى لو، لو كان معروفًا، يعني ااا الأصل في العدالة هي الاستقامة الدينية، الاستقامة الدينية، كيف تضبط؟ من ناحيه- كله ظاهر الآن، كيف تضبط؟ هل تضبط فقط من من ناحية النفي؟ إنه ألا يوقف على مفسق لهذا الراوي أم يجب أن يدخل فيها الإثبات؟

الإثبات اللي هو محافظته على الدين أو على الفرائض، واضحة الفكرة؟ ما هي شيخنا واضحة، ممكن تكون عدم المحافظة دليل على لا، لا، غالبًا حين يقصدون المفسق يقصدون الذنوب، ما يقصدون يقصدون الذنوب المرتكبة وليست الذنوب الناتجة عن عدم المحافظة ولذلك يتكلموا في المفسق الكبائر والصغائر، طبعا هي تدخل طبعا بلا شك عدم المحافظة تدخل، لكن غالبًا يقصدون ما يرتكب كشيء

يعني يعدل به عن الطريق إلى إلى أن يرتكب ذنب معين.

فنحن بحاجة إلى زيادة؛ بأنه قال مع ال مع التزامه بالفرائض أو بمعالم الدين، وبحيث يجمع بين الأمرين الإثبات والنفي ولا يكتفى فيه ب النفي.

ثم لما قال لك: ألا يوقف منه على مفسق، قال: ولا يصح ولا يصلح عد الصغائر مفسقات،

من أجل انتفاء العصمة منها. وهذا أيضًا لا يكفي يعني ينبغي أن يكون فيه ضابط كذلك، لأن الصغائر إذا دوم عليها، فهذه تصل إلى حد التفسيق وإسقاط الرواية.

وكذلك يعني ينبغي أن يراعى ما يعني تظهر فيه الجرأة على حرمات الله، وما لا يظهر فيه الجرأة على حرمات الله، يعني يكون مما يعتبر، فلا يقال بإطلاق عام إن المفسق يختص بالكبائر.

جيد؟ وإن كان بلا شك أن وجود شيء من الصغائر عند الإنسان لا ينتهض وحده لإسقاط عدالته. فالكثرة والقلة مؤثرة، المداومة وعدم المداومة مؤثرة.

وذكر قضية اللمم وقضية إنه الصغائر ما ينفك منها الإنسان كذا، لكن هذا من ناحية ال الجانب النظري العام يعني. أما من ناحية الواقع العملي فالإصرار على الصغائر هذا يؤثر.

وذكر قضية التأويل إنه من كان وقع في شيء من الفسق متأولًا، ها؟ مثل ما اشتهر عن أهل الكوفة من قضية إباحة النبيذ اللي هو يعني من غير من غير ال ال شراب العنب، قليل القليل من غير شراب العنب.

إنما يتأولون الخمر بأنه شراب العنب تحديدًا. ولا يشربون المسكر، الحد المسكر، لكن القليل منه من غيره، فيتأولون في ذلك، وهذا ما معروف عن أهل الكوفة مثلًا. فهذا

عند أهل العلم يعني إذا في في الأساس هو هذا يعتبر مفسق يعني يعتبر لكن بسبب التأويل. طبعًا وأعجب تأويل صار في هذا القضية في زمن الصحابة، وهو وهو صحيح أو مشهور جدًا يعني، وأظنه صحيح ثابت حتى ب ب بإسناد فردي يعني.

اللي هي قصة قدامة بن مظعون، قدامة بن مظعون من السابقين إلى الإسلام. من السابقين الأولين يعني من دخلوا في الإسلام في بداية الإسلام قبل عمر بن الخطاب وقبل.

أخو عثمان بن مظعون، من صالحي الصحابة. فهو وأمره عمر بن الخطاب على البحرين، فهو شرب الخمر، وأتى من يشهد له من أهل ال من يشهد عليه من أهل البحرين، فكلم عمر بن الخطاب، فـ ثم أكثر عليه في الكلام، على عمر أكثر عليه في الكلام.

فابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني غلظ على هذا الشاهد خلاص أنت قال له: أأنت شاهد أم خصم؟

فقال: شاهد، قال له: خلاص شاهد خلاص، هد الأمور يعني. إي. وبعدين جاء يشهد من يشهد؟ قال: شهد معه أبو هريرة. فقال: رأيته يشرب الخمر؟

قال: لا ولكني رأيته

ذكر أثر من أثار نسيت أنا؛ سكران أو كذا. فقال: لقد تنطعت في الشهادة، عمر بن الخطاب يقول له. يعني إنه خـ خلاص يعني ثابت يعني ما يحتاج تقول لا ما، قال: تنطعت في الشهادة.

الشاهد فأتى بقدامة،

فهو قدامة رضي الله تعالى عنه كان متأولًا. متأولًا قوله سبحانه وتعالى بعد آية تحريم الخمر: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ نعم ﴿إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا﴾، وهو من المتقين والمؤمنين ومن وهو من سادات الصحابة يعني ما يحتاج.

فكان متأولًا لهذه الآية، وهذه من الأدلة التي يستدلون بها في اعتبار التأويل مانعًا من التكفير. لأن استحلال الخمر كفر بغض النظر عـ عن كونه معصية، لأن استحلـ استدلال استحلال الخمر كفر.

خاصة بعد ثبوت التحريم خاصة هذا مو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في زمن عمر. ومن الأدلة المشهورة في أن التأويل مانع من موانع التكفير.

مع أن استقرار تحريم الخمر في زمن الصحابة مستقر ما فيه نقاش يعني، وجلده الحد عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن بقي على فضله وعلى مكانته في نفوس الصحابة وفي مكانتهم ولم يعد هذا بالنسبة لهم يعني

ناقلًا له أو حتى فضلًا عن أن يكون مكفرًا له، هو كما قلت هو كان متأولًا ولكنه عوقب على هذا الـ الخطأ. عوقب على هذا الخطأ. طيب الشاهد إنه هنا المؤلف يذكر قضية التأويل وإنه التأويل حتى أتى بكلمة معينة قال:

"والفسق لا يجامع التأويل الذي ظهر وجهه". إيه يعني الفسق ما ما يجتمع مع قضية التأويل إذا كان الإنسان عمل ذنبًا متأولًا. "الذي ظهر وجهه".

الذي ظهر وجهه وليس التأويل هه النابع عن زندقة ولا التأويل النابع عن فجور، ها؟ وإنما التأويل الذي ظهر وجهه، فيه وجه معين واضح للتأويل فيعني

يعد من جملة ما يمكن ما ما يدفع به الفسق عن الإنسان.

طيب.

وهذه هي العدالة

الدينية ولا تغني وحدها، طبعًا من باب أولى إنه يكون التأويل اللي هي في قضية الإيش؟

البدعة. طيب بس عفوًا اكتب شيئًا،

عندي بس رسالة.

طيب. ننتقل بعدها، قال: "الدليل على اشتراط عدالة الناقل لقبول خبره: دل على ذلك النصوص النقلية من جهتين: الأولى: إلغاء القرآن الاعتداد بخبر الفاسق لذاته"، وذكر الآية المعروفة

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، "والفاسق ضد العدل، فإذا ألغى تصديق الفاسق في خبره، وأوجب التحري من أجل أن الفسق لا يمنع الكذب، بل الكذب ذاته من خصال الفسق، فدل مفهومه أن خبر العدل العدلي" ايش؟

"مقبول، والمعنى المؤثر في القبول إنما هو العدالة، وفي الرد إنما هو الفسق. والجهة الثانية من الأدلة:

ما فرض الله من العدالة في الشهود في غير موضع من كتابه"، وجه العدا وجه الدلالة، أو الدلالة، في ذلك ما على وجوب العدالة لقبول الأخبار، هو هو محتاج يظهر وجه الدلالة لأنه إيش؟ الآية في إيش؟

لا، الآية في اشتراط الشهادة، في اشتراط العدالة في الش- الشهادة. والحديث هنا ليس عن الشهادة وإنما عن إيش؟ عن الرواية. والخبر. فهو يقول لك وجه الدلالة في ذلك على وجوب العدالة لقبول الأخبار هو أن إيجاب العدالة في الشاهد من أجل ما يحتاج إليه من صدقه لإثبات الحقوق في الأموال وغيرها.

وحق الله أعظم من حقوق العباد، وحفظ الدين من حفظ حق الله وهو الضرورة العظمى كضرورة المال والنفس، فإذا أمر الله بفرض العدالة فيمن يشهد على درهم ففرضها في حق من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكد وأعظم. عمومًا هذا الكلام الآن فقط من باب الاستناد البرهاني لقضية مسلمة، يعني ما تحتاج الآن قضية قضية ما في خلاف يعني، ما ما إنه يعني إحنا الآن صرنا عمليًا إنه في واحد لا يقول الفاسق يقبل روايته، هذي كلها أشياء مسلمة فما نحتاج الإطالة فيها وهي حتى سهلة.

وواضحة، ولكن يعني إيييي أنا برأيي أن هذا الكلام مهم بالنسبة لطالب العلم والحديث. اللي هو أن يأخذ علمه مبرهنًا. حتى الأمور المسلمة أو المجمع عليها حينما يعرف أدلتها ومستنداتها هذه تفيده في أشياء كثيرة، غير قضية اليقين والثبات، أشياء كثيرة، حتى في قضية القياس، في قضية أمور كثيرة، عمومًا.

قال مسلم بن الحجاج: «والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها». طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى تبيين الفرق بين العدالة للشاهد والعدالة لل- للراوي.

ارفع هذا يا مهند، شوف وارفعه فوق كدا. طيب، والتحقيق أن بين الاتفاق أن الاتفاق بين الشاهد والراوي معتبر في العدالة والصدق، لكنهما يفترقان في معانٍ تقبل فيه الرواية ولا تقبل الشهادة، فاعتبرت مثلًا في الشاهد، لا لا مو للدرجة هذه، افتح، هههه طيب، فاعتبرت مثلًا في الشاهد الحرية هل تعتبر تشترط الحرية في الرواية؟

لا. لا. لكنها لا تطلب في الراوي، ففي الرواة الثقات كثير من الموالي، إذ الرق لا ينافي العدالة. ويقبل في الرواية خبر الواحد العدل، ويقبل في ص-، إلى آخر الكلام، كلام واضح عمومًا الجملة.

طرق إثبات العدالة.

يقول لك: «يمكن تقسيم الرواة إلى قسمين: القسم الأول: من علمنا دينه وقدر استقامته من خلال سيرته المنقولة إلينا بالطرق المعتبرة كأبي» بكر وعمر وع- وعلي وعثمان وعلي وب-، وقال: «أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود» إلى آخره.

وكـ«سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء والزهري وأبي حنيفة ومالك وأنس» أ- ومالك و- إييي «وسفيان» إلى آخره.

«وهكذا عامة من حفظت عنهم الأخبار في بيان أحوالهم، فدلتنا على منزلتهم في العدالة ومكانتهم في ااا» في «ومكانتهم في الديانة». حتى أغنى ذلك عن تتبع أمرهم والبحث في درجاتهم.

«وفي بعض النقلة وإن كانوا قلة من حفظ لنا من سيرهم ما يفيد الجرح في العدالة كالذي نقل لنا من سير بعض الأمراء وما ذكروا به من الظلم كبسر بن أرطأة» «والحجاج الثقفي». طبعًا بسر بن أرطأة قال ت-، في الحاشية: «ولا صحبة له على التحقيق، وإن- وكان ظالمًا جائرًا».

هو فيه خلاف في صحبته بسر بن أرطأة. مشهور يعني، وم- ومروي عنه حديث مشهور أيضًا. إييي

«وهذا أقوى الطريقين لإثبات العدالة لما فيه من كسب الأس- كشف الأسباب والابتلاء. والقسم الثاني: من لم يعرف من سيرته المنقولة ما يساعد على إثبات عدالته، وليس لدينا من أمره إلا روايته الحديث، وهؤلاء هم أكثر الرواة كما تقدم». طبعًا هذه الكلمة تحتاج وقفة: «وهؤلاء هم أكثر الرواة». هؤلاء، لو سلمنا الآن أو قلنا: نعم هؤلاء هم أكثر الرواة، لكن ليست أكثر روايات الحديث عن طريقهم.

هذه مهمة. يعني أكثر روايات الحديث تراها عن المشهورين العدول. جيد؟ وقلّ ما ينفرد غير المعروفين بالأحاديث، اللهم إلا الأحاديث التي أصلًا هي عند العلماء ها؟ لا تعد من جملة الأحاديث المقبولة، وإنما هي محل الغرائب والمناكير وال-، إلى آخره.

أما الأحاديث المشهورة، الصحيحة، المعروفة، التي يدور عليها الدين وتدور عليها الأحكام، وكذا، ف- فـ إش، اه رواتها غالبًا من أهل ال- ال-، القسم الأول، الذين عُرفت عدالتهم.

اشتهرت يعني بأعيانهم. جيد؟ هذا مهم يعني، حتى ما تؤخذ القضية نظرية، وهؤلاء هم أكثر الرواة.

الأمر الآخر هو أصلًا دائمًا العلماء عندهم، المحدثون عندهم قضية أهمية ال-، تعدد الطرق. وأن لا يكون الحديث غريبًا شاذًا، غريبًا، هذا أول شيء، ومن باب أولى أن لا يكون غريبًا شاذًا، لأنه الغريب على قسمين، غريب يعني معتبر أو مقبول، وغريب شاذ.

جيد؟ اه وهذا تقسيم كثيرًا ما لا يذكر في كتب المصطلح المتأخرة في تحت عنوان الغريب. لأنه عادة يذكر الغريب النسبي، والغريب ال-، الفرد أو المطلق، أليس كذلك؟ الغريب المطلق والغريب النسبي. لكن هناك تقسيم آخر مهم وهو الغريب الشاذ والغريب المقبول.

جيد؟ والمقبول أعم من قضية الصحيح الآن، لأنه قد يكون مقبولًا وإن كان فيه قدر من الضعف أو قدر من ال-، يعني عدم المتانة في الصحة، لكنه غريب مقبول في الجملة، ليس شاذًا، وفيه غريب شاذ، عمومًا.

طيب، هذا القسم الثاني، اللي هو ما، ما عُرف من سيرته المنقولة ما يساعد على إثبات العدالة وإنما عندنا روايته للحديث، هذا قد اعتبر لإثبات عدالته ثقة الراوي عنه مع صحة الإسناد إليه.

جيد؟ ثقة الراوي عنه مع صحة الإسناد إليه، هل هذا كافٍ؟

الجواب: لا، ليس بكافٍ. هو الآن يقول لهؤلاء اللي ما نعرف سيرهم، لكن عندنا رواياتهم للحديث، كيف نعرف عدالتهم؟ كيف نعرف عدالتهم؟

فهنا يقول لك: اه طبعًا هو ما يقول لك: أنت كيف تعرف عدالته؟ لأنك تأخذ أنت كلمة الم-، هذا ثقة وخلاص انتهينا، بس هو كأنه يقول: المحدثون النقاد كيف عرفوا عدالتهم؟

فيقول لك: عرفوها من ثقة الراوي عن هذا الراوي، فيكون روى عنه شخص من القسم الأول، واضح؟ مع صحة الإسناد إليه، تمام، هذه مسلمة، إنه معروف، إنه يعني هذا الراوي الثقة

الذي روى عن هذا الراوي غير المعروف، يكون الإسناد صحيحًا إلى المعروف عن غير المعروف. لكن هذا لا يكفي، أيضًا من جملة الأشياء التي يعتبرونها حتى عمليًا، اللي هو قضية نقد المتن.

وعرض هذا المتن على ال- المتون الصحيحة وعلى أصول الدين، هذا هذا أمر أساسي معتبر في قضية العدالة. ولذلك في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي في الجرح والتعديل أظن لابن أبي حاتم، اه لما سألوه عنه، عن الحديث، قال أبو حاتم: «لا أعرفه، وحديثه يدل على أنه كذاب».

فهو ما يعرفه كشخص، ولكن من جهة المتن هو واضح إنه كذاب، فهو إيش حكمه عنده؟ حديثه م-، كذاب، ما، ما يقبل. ف- فـ أيضًا قضية المتن معتبرة، فما، ما يكفي عند المحدثين أن يكون الراوي قد روى عنه ثقة، ثم يأتي هذا الراوي بحديث مخالف للأصول ومخالف للمحكمات وما إلى ذلك، ليس فقط مخالف، وإنما حتى يتفرد هذا الراوي بأصل من أصول أو حتى ما أقول لك أصل من أصول الدين، وإنما أصل من أصول الأحكام حتى لو كان في لـ أمم في حكم يعني في في مسألة في باب شرعي، ولكن هذه تسمى أصلًا عند المحدثين وعند العلماء، إنه ايش الأصل مثلاً مثلاً نفترض، ايش الأصل في تكبيرات العيد؟

هذا الآن أصل الآن. جيد؟ الحديث مثلاً إذا عندنا حديث هو الأساس في تكبيرات ف هذا يقول لك: هذا حديث أصل من الأصول. يعني هو ليس متعلقًا بأصل الدين، ولا حتى بأصل تشريع صلاة العيد، ولا بحكمها ولا بـ سـ وإنما بـ بتكبيرات بالتكبيرات فيها.

وهكذا.

فكأنهم قالوا: الأصل في الراوي الإسلام، والأصل في المسلم العدالة، والفسق عارض بحيث... إلى آخره، لكن اختلفوا: هل يكفي لإثبات هذه العدالة أن يروي عنه واحد؟

أم يشترط أن يكون اثنان فصاعدًا؟ هنا بدأنا بمسـ مسألة عملية يعني، وقال لك ثقة الراوي عنه، لكن ثقة الراوي عنه أن يكون الراوي عنه الثقة هذا واحد، أم أكثر من واحد؟

قال: على مذهبين؛ المذهب الأول: تثبت العدالة بأن يروي عن الراوي من هو معروف بالثقة والعلم اها، والتثبت في الأخذ، ليس فقط ثقة، وإنما التثبت في الأخذ.

دون اعتبار عدد. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفًا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين، والشعبي، وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.

طبعًا يعني محمد بن سيرين والشعبي أئمة الـ الكبار الـ المتثبتين، ما ينقلون عن أي أحد، لأن كثيرًا من الثقات وإن كانوا ثقاتًا أو ثقاتٍ في أنفسهم، وأهل عدالة وأهل كذا، لكنهم قد يروون عن الضعفاء من ناحية الرواية.

فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ يسأله، قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين، أبو إسحاق من؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، من التابعين الكبار، من العباد، الثقات، الـ إلى آخره، ولكن إذا روى عن راوٍ

لم يروِ عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، فهذا لا يكفي في

لا يكفي في رفع الجهالة عنه. جيد؟ ور- رفع الجهالة خطوة من خطوات التعديل. قلت: هنا قد اعتبر ابن معين إلى ابن معين... إلى آخره، ومثله في المعنى ما نقله أبو داود السجستاني السجستاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه.

طبعًا هنا يحيى عبد الرحمن بن مهدي ويحـ يحيى لأنه هي الخـ أصلاً القضية متقدمة جدًا في التثبت والأخذ، لأنه أصلاً الصيغة الأساسية المحفوظة في جرح الرواة عن هذين الرجـ الرجلين ما هي؟

لم يروِ عنه، ترك الرواية عنه. فكأن الر- يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي الرواية روايتهما كأن روايتهما عن راوٍ تساوي قولهما إنه ثقة، أو إنه مقبول الحديث.

وهذا المذهب جرى عليه عمل الشيخين البخاري ومسلم في الاحتجاج بحديث من لم يروِ عنه إلا واحد من الصحابة.

يروي عنه إلا واحد من الصحابة؟ من الصحابة هذه راجعة إلى ايش؟

راجعة إلى الراوي أم الـ أم المروي عنه؟ المروي عنه.

يعني هو يتكلم عن تحري الرواة، صح؟ إنه الراوي الثـ ثقة المعروف عنه التثبت، يكفي أن يكون واحدًا، صح؟ صح ولا لا؟ المذهب الأول الحـ لسه إحنا في المذهب الأول، إنه يأتي راوٍ ثقة معروف بالتثبت يروي عن واحد، خلاص، يكفي إنه واحد بهذه الصفة روى عنه، فيرفع عنه الجهالة، أو يكون في التعديل، جيد؟

قال: وهذا ما جرى عليه عمل الشيخين في الاحتجاج بحديث من لم يروِ عنه إلا واحد من الصحابة. التابعي يعني؟ بواحد هو واحد يعني سـ من الصحابة هنا راجعة إلى الراوي ولا المروي عنه؟ المروي عنه. المروي عنه وليس الراوي، يعني لم يروِ عنه إلا واحدٌ من التابعين عن الصحابة، لم يروِ إلا عنه إلا واحد من الصحابة، أي الصحابة الذين لم ير- لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد من التابعين، مع أن السياق قد يفهم منه إنه الصحابة هم اللي رووا عن واحد.

لكن ثبوت العدالة المطلقة للصحابة يخرجهم عن سائر الرواة ويأتي ذكر ذلك، وهذا مذهب ابن حبان أيضًا، جرى عليه في ثقاته،

طبعًا هذه المسألة هي الأساسية المأخوذة على ابن حبان، من هذا الباب، وإن كانت ليست في قضية التثبت، إنه هو لا يشتر- لا يشترط ابن حبان أن يكون الراوي المر- اللي يرفع عنه الـ اللي يروي عن هذا المجهول، أو المستور،

متثبتًا في الأخذ. طيب، والمذهب الثاني: أن يروي عنه اثنان فـأكثر. وهذا المذهب جاء عن الحافظ محمد بن يحيى الذهلي، قال: إذا روى عن المحدث عن المحدث رجلان، ارتفع عنه اسم الجهالة.

وقد نسبه الحاكم والبيهقي للبخاري ومسلم في ما خرجا حديثه في كتابيهما، وقد بينت خطأ ذلك في الكلام عن شرط الشيخين، وأن الصحيح أنهما أخرجا أحاديث من لم يروِ عنه إلا واحد، واحتجا به من الصحابة خصوصًا، طبعًا هذه المسألة مشهورة عن الحاكم جدًا، إنه البخاري ومسلم لم يحتجا بمن لم يروِ عنه إلا واحد من الصحابة، نفس الشيء من الصحابة، يعني بمن لم يأتنا من الصحابة، ا- من لم يأتنا حديثه من الصحابة إلا عن طريق واحد من التابعين، صحابي ما روى عنه إلا واحد من التابعين، الحاكم يقول لك:

ما يحتج به، ولم يحتج به البخاري ومسلم، جيد؟ هنا الجديع يقول لك: طبعًا هذه المسألة مشهورة يتعقبون فيها الحاكم من زمان يعني. فهو يقول لك: أنا بينت إنه هذا خطأ، يعني خـ خطأ أن تنز- تنسب هذا إلى الشيخين البخاري ومسلم ليس صحيحًا، هناك من احتج به الشيخان، طبعًا بأسمائهم يبين بأسمائهم يبينون: الصحابي فلان، الصحابي فلان، الصحابي فلان لم يروِ عنه إلا واحد، وهذا معروف.

وهذا من الأخطاء المشهورة للحاكم. كذلك قال ابن عدي في ترجمة سعيد بن أبي راشد: لا أعلم يروي عنه غير... إلى آخره، خلينا من الأمثلة الآن الكثيرة.

طيب، هنا نص مهم للدارقطني، قال في خشف بن مالك، قال: هو رجل مجهول ولم يروِ عنه إلا زيد بن جبير، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد برا- بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلًا مشهورًا، أو رجلٌ ها؟ أه

قد ارتفع، هنا مـ مـ مكتوبة بالرفع، إن أو رجلٌ، إذا كانت غير معطوفة، إذا كانت معطوفة، تكون عدلًا. طيب، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة، هو لا يزال كلام الدارقطني عنه، أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، إذًا هذا مذهب أيضًا الدارقطني.

فإذا كانت هذه صفته، ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يروِ عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك، حتى يوافقه غيره، واختاره الخطيب لكن قيده، فقال: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم.

سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين، قال: قلت: عطاء بن المبارك تعرفه؟ قال: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير. فقال: هه! كأنه يتعجب من ذكر أحمد بن بشير، فقال: لا أعرفه،

قال عثمان: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد وهو متروك. طيب، يقول: الراجح صحة اعتبار المذهبين في عموم الرواة عدا الصحابة، على التفصيل التالي: واحد: تثبت العدالة للراوي إذا روى عنه اتصالًا من كان متثبتًا في الأخذ، في الأخذ وإن كان واحدًا، اثنين: من لم يُعرف بالتثبت في الأخذ، وإن كان ثقة، لا تثبت العدالة بروايته حتى يوافقه، في الحمل عن ذلك الراوي، غيره ممن يصلح للاعتداد به أو يدل اختبار حديثه على حفظه... إلى آخره.

ثلاثة: من لم يروِ عنه إلا راوٍ مجروح، فهو مجهول، ولا يُحكم بعدالته بذلك. فذاك من جهة الريبة في إثبات الشخصية، أصلًا هو مجهول العين.

طبعًا شوف، مسألة الجهالة مسألة مهمة، وهي مسألة فيها نقط- نقاط عملية تفيد الباحث، يعني هذه المسألة ليست مثل المسألة الأولى اللي هي ايش كذا العدالة، أدلتها، وأدلة اشتراطها، وإن كانت مسألة مفيدة، لكن هذه مسألة عملية الآن، عملية لأنه فيها خلاف، لأنك عند ال- عند الحكم على الحديث س- سيمر بك رواة، س- سـ تتردد في قبول روايتهم من جهة الجهالة، لأن هناك جمعًا من الرواة لم يوثقهم إلا ابن حبان، وابن حبان يسير على مذهب إنه خلاص، روى عن الراوي يعني أكثر من ثقة، يعتبره من الثقات بغض النظر الآن عن هل عدله أحد بعينه أو لا.

جيد؟ لأنه هو الفكرة هو لا- لاحظوا إحنا يعني الآن الكلام عن شق الثقة ولا عن شق العدالة من الثقة؟ ع- عن قضية الثقة أم عن شق العدالة من مصطلح الثقة؟

عن شق العدالة من مصطلح الثقة. جيد؟ ش- إذا أثبتنا العدالة، هل يكفي لقبول الحديث؟ تجيب؟ لا. باقي شرط الضبط. جيد؟ طيب، احم، ابن حبان يدخل الراوي من هؤلاء تحت اسم الثقة، وليس تحت اسم العدالة، فيقول عمن روى عنه مثلًا اثنان فأكثر: ثقة.

يعني يدخله في كتاب الثقات. طيب، تبحث عن هذا الراوي ابن معين ايش قال عنه؟ ما تجد فيه كلام لابن معين، ايش قال عنه أحمد؟ ما في كلام لأحمد، الدارقطني ما في، أبو زرعة، أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، البخاري ما في.

بس ابن حبان أخرجه في الثقات. أين تجد هذا؟ أنت لما تقرأ تهذيب التهذيب لابن حجر، ها؟ أو تهذيب الكمال تروح تبحث في الإسناد، يمر بك عدد غير قليل من الرواة، لا تجد فيه إلا: وثقه ابن حبان، أو أخرجه ابن حبان في كتاب الثقات، نقطة.

روى عن فلان، وروى عنه فلان وفلان، كذا. مم؟ وأحيانًا تجد معه توثيق العجلي،

وتوثيق العجلي لا شك أنه إذا انضم إلى توثيق ابن حبان يزيد القضية يعني خطوة، ولكن أيضًا توثيق العجلي فيه يعني منزلته عند أهل العلم ليس مثل منزلة توثيق الكبار، ويعده يعني كثير من المحدثين أو من الباحثين من المتساهلين، العجلي. طيب ماذا نفعل الآن؟

هذه القضية تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى نظر.

هل نقول: إن مذهب ابن حبان خطأ، بمعنى أننا نبحث عن توثيق آخر فيه، أو نقول: إن مذهب ابن حبان هو مذهب معتبر من المذاهب الحديثية، فنقبل من هذا حاله وهذه روايته؟

مشهور عند كثير من ال- احم، من الباحثين وكذا وال- والمشتغلين بالحديث أن ابن حبان متساهل.

وفي الحقيقة إنما أُخذت عل- على ابن حبان هذه المسألة. فابن حبان يصنفه البعض بعكس ذلك، أنه متشدد،

وهذا الوصف حقيقة صحيح، ابن حبان يتشدد في نقد الرواة.

لذلك ه- ابن حبان له، يعني خلنا نقول بحسب المسألة هل هو متشدد أو متساهل؟ بحسب المسألة، احم، بحسب ال- مو المسألة، بحسب الوجه الذي تنظر منه منه.

ففي كتابه المجروحين تنظر إلى رواة مختلف فيهم، يجلدهم ابن حبان جلدًا، يعني عارف الذين تكلم عنهم بالجرح تجد أحيانًا في رواة مختلف فيهم تقرأ، يقول لك بعضهم مثلًا: لا بأس به، بعضهم يقول لك: ليس بالقوي، قد يقول: ضعيف، تأتي لابن حبان فيقول لك: يروي عن الثقات المقلوبات، ويروي عن المدري مين، ويتفرد وكثر هذا منه فأوجب إسقاط حديثه، وأوجب مدري ايش عدم الثقة في روايته، هذه عبارات ابن حبان مشهورة، دائمًا يذكرها.

فإذا قارنت ابن حبان هنا في مثل هذا الموضع مع بقية العلماء، كيف تصنفه؟ مع المتشددين أم المتوسطين أم المتساهلين؟ لا، مع من يميلون إلى التشديد.

ونحن سبق أن ذكرنا إنه ت- هذا ليس ذمًا، سبق ذكرنا في السابق في صفة الناقد، أليس كذلك؟

طيب، لـ- لماذا يوصف بالتساهل؟ يوصف بالتساهل لأجل هذه المسألة، إنه هو يعتبر رواية عدة رواة عن الراوي توثيقًا وخلاص، حتى لو لم يوثق بعينه من أئمة الجرح والتعديل سابقًا. واضح؟ ااا،

فالمسألة يعني مسألة لا شك أنها برأيي لا تعتبر من جملة الخطأ المحض، فلا يقال: إن مذهب ابن ح- إن مذهب ابن حبان ااا، خطأ محض، وإنما يقال: قد بالفعل تُقبل ويُحتج ببعض أحاديث من لا يُعرف فيه توثيق إلا ابن حبان، وقد لا تقبل بحسب خلينا نقول ما يستبين للناقد وإن كان هذا صعبًا، يعني يستبين للناقد شيء، لكن قد يستبين لبعضهم، يعني مثلًا عدد م- من روى عنه الراوي، أحيانًا تجد مثلًا عشرة رووا عنه. حال هؤلاء الذين رووا عنه ثقات مشهورين بالرواية، ل- ليسوا معروفين بـ بـإكثار مثلًا، أو حتى بـ يعني لا يُعرف كلهم بالرواية عن المجاهيل، أو عن المجروحين، أو كذا، المتن مثلًا مشهود له، له شواهد ولو بالمعنى العام، ال- الإسناد مستقيم، المتن مستقيم، لا يوجد ما يُستنكر.

فمثل هذا عند يعني حتى بعضهم ينسبه ينسب هذا أصلًا لمذهب النسائي. إنه ان المشكلة توسعنا في المسألة، النسائي مثلًا النسائي

طبعًا ااا، كثير من الأحاديث التي يخرجها في سننه

تعد من هذه الصفة. جيد؟ ها؟

إي، من لم يُعرف بتعديل خاص، بتوثيق خاص، وروى عنه جماعة.

طيب. وين الشاهد؟ تمام، النسائي أخرج لهم، ايش ايش ايش موضع الاستدلال؟ تمام، فما فكان ماذا؟

ها؟

أيوة، يأتي في في تبيين مذهب النسائي، هل النسائي يحتج بالأحاديث التي أخرجها؟ طبعًا النسائي تعرف مثلًا يقدمه بعض الأئمة على ااا، أبي داود حتى، على الترمذي، وعلى ابن ماجه، حـ- وحتى في ناحية العلم بالصنعة الحديثية والعلل، إنه هو أعلى كعبًا من من أبي داود، ومن الترمذي، مع أن أبا داود والترمذي من أئمة الحديث الكبار يعني، مع أنه النسائي. طيب، هل ااا، النسائي، هل إخراج النسائي للحديث يساوي تصحيحه له، أو على الأقل احتجاجه به؟

يوجد قول معتبر عند المحدثين أيضًا، في أنه نعم، كذلك. ما لم يعله طبعًا، النسائي يحكم كثيرًا على الأحاديث، لكن يحكم أكثر النسائي أكثر ما يحكم النسبة الغالبة الطاغية المعروفة، إنه يحكم بالسلب وليس بالإيجاب.

جيد، يعني ما يقول: حديث صحيح، حديث حسن، إي، فيقول: حديث منكر، حديث كذا. وقد يعله غير بلفظ غير صريح، يعني يعني يذكر طريقًا آخر فيه مخالفة لهذا، طبعًا لما تقرأ في الكبرى هذه واضحة، يقول لك أصلًا يخرج الحديث، طبعًا تعرف تقرأ في السنن، باب الوضوء قبل الـ كـ- باب مثلاً غسل العرقوبين، باب كذا. في السنن الكبرى عند النسائي تقرأ مثلًا هذه الأبواب هاه، بعدين تقرأ: باب في الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث.

باب باب، ويجيب لك طرق، وقصة طويلة، وم تمام؟ فهو لا شك أنه كتاب معلل، يعني كتاب فيه بعضهم يخصص صحيحه

اقصد فما لم الآن، فما لم يعله النسائي صراحةً ولا اه بشكل غير صريح، بذكر اختلاف الطرق وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا الحديث له درجه في القبول.

حتى أنت الآن كباحث، بمجرد أن النسائي أخرج الحديث ولم يعله صراحةً أو بشكل غير صريح، بذكر اختلاف الطرق وما إليها، فهذا ينبغي أن يك- أن يكون عندك أنت ك- باعتبارك باحثًا، ينبغي أن يكون عندك لهذا الحديث خطوة في القبول، أنا لا أريد أن أقول يعني خ- خلاص ينتهي فيكون صحيحًا، لكن على الأقل لا بد أن تعتبر هذا اه فيه قدر من التوثيق إلى الحديث، هذا أقل شيء، أقل شيء، جيد؟

وبالتالي هنا نرجع إلى قضية ابن حبان وال- ال-

يعني مذهب ابن حبان وأنه مذهب أنه مذهب ليس بشاذٍ على الإطلاق، واضح الفكرة؟ ليس بشاذ على الإطلاق، وهذه أهمية يعني عدم أخذ الإطلاقات العامة مثلًا، خلاص ابن حبان لا يقبل توثيقه إذا انفرد، لا، المسألة فيها تفصيل.

واضح؟ ويلحق بهذا المبحث مسائل، المسألة الأولى: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟ هذه مسألة مهمة. يقول لك: نعم، هو إثبات للعدالة الدينية، أو ما اصطلح عليه بعض المتأخرين بالعدالة الظاهرة، وهي الإسلام، والسلامة من قادح في الدين.

طبعًا هذا مبني على

يعني هذا مبني على استصحاب معين،

وهو أن الراوي الثقة هاه، اللي هو ثقة في دينه، نحن لما تث- توثقه هو ثقة في دينه. ونحن قلنا: ما ترتفع الجهالة عن الراوي إلا إذا روى عنه؟

ثقتان فأكثر على المذهب المشهور، أو ثقة حتى لو كان واحدًا إذا كان معروفًا بالتثبت. طيب ما وجه قبولنا، أو رفعنا الجهالة عن شخص روى عنه اثنان فأكثر ممن لم يعرف يعرف بالتثبت والتحري؟

فنقول: إن من لم يعرفوا بالتثبت والتحري ليس معناه أنهم يروون عن أهل الفجور والفسق والخنا والى آخره، وإنما إنما قد يروون عن المجاهيل، وقد يروون عمن عن الضعفاء، واضح؟

فبمجرد اعتبارنا ثقة الراوي قبل ذلك، فهذا يتضمن

في الجملة، هاه، أنه يتحرى على الأقل في أساس الدين، وفي أساس العدالة، فبطبيعة الحال لن يروي عن كافر، ولن يروي عن شخص معروف بالفجور، ومعروف بالفسق، أصلًا هذا يعني يعني هو غير وارد أصلًا، يعني ليس واردًا عند المحدثين أن يرووا عمن عرف في الظاهر بالفسق والفجور، هذا فضلًا عما لو كان موجودًا في الواقع، إلا في أندر النادر، أن يك- أن يروي الحديث من عرف بالفسق والفجور أصلًا، فهمت الفكرة؟

حتى ما ن- ما تكثر الافتراضات النظرية، يعني في الأخير هذا تأصيل تأصيل تأصيل، بس لازم ترجع لل- للواقع، واضحة الفكرة؟ وبعد ذلك كله نقول: وهذا كله لا يش- لا يكفي في الاحتجاج بالحديث، وإنما لا بد من شرط الضبط.

فالمسألة الأولى: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟ يقول لك: نعم، إثبات للعدالة الدينية الظاهرة. "وأطلق الخطيب أن ارتفاع الجهالة برواية اثنين لا يعني ثبوت العدالة، فقال:

إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، ورد قول من ذهب إلى أنها تثبت له. قلت: وهذا صحيح بالنظر إلى إرادة العدالة الموجبة لقبول الرواية، وهي التي تحققت فيها العدالة الدينية وضبط الراوي، فهذه العدالة لا تثبت للراوي بارتفاع جهالته، ولكن يثبت له منها الشق الأول". واضح ولا مو واضح؟

واضح ولا مو واضح؟

الخلاصة يعني هنا إلى الآن: هل الراوي إذا روى عنه ثقتان فأكثر

ترتفع جهالته أم لا؟ نعم، هل ارتفاع الجهالة يساوي إثبات العدالة؟ إيش؟ نعم. يقال فيه تفصيل، إن قصدت إثبات العدالة الموجبة للاحتجاج بحديث الراوي فالجواب: لا.

رفع العدالة، عفوًا رفع الجهالة لا يساوي قبول الرواية، قبول الاحتجاج، وإنما ير- يساوي إثبات العدالة الدينية الظاهرة. وبقي شق آخر لقبول الرواية الذي هو إيش؟

ضبط الراوي. جيد، طب ماذا يقال عمن ثبتت له العدالة الظاهرة ولم يثبت فيه الضبط؟ لعله يأتي، إذا ما أتى سأذكره، جيد؟ طيب قال: "وهذا صحيح بالنظر إلى إرادة العدالة المج-" تمام.

"قال: والمتأخرون اتبعوا الخطيب، ومنه صار جماعة إلى تقسيم العدالة إلى قسمين: الأول: عدالة ظاهرة، واختاروا ثبوتها برواية اثنين فصاعدًا، ومن لم تثبت لهم له فهو في اصطلاحهم مجهول" الإيش؟

"العين". أيهما أشد: مجهول العين أم مجهول الحال؟ مجهول العين، هذا مجهول العين عندهم، مثلًا من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد، مجهول عين، ما نعرف من هو.

طيب. "الثاني: عدالة باطنة، وتعني أهلية الراوي في نق- في النقل من جهة ضبطه وإتقانه لما يرويه، ولا تثبت له إلا بتنصيص ناقد عارف أنه ثقة، أو ما يقوم مقام ذلك".

طب إذا روى عنه اثنان فأكثر، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ إيش؟ لا يكفي. صح؟ وإنما يجب أن يكون هناك نص من أحد النقاد على توثيق فلان.

واضح؟ طيب، أه بس دقيقة خلنا نشوف الرسالة.

ما في كتابة هنا. طيب. هذا طبعًا بس يستصحب الكلام الذي ذكرته قبل قليل في موضوع ابن حبان والتفصيل وما إلى ذلك؛ لأن هذا يعتبر مخالف لهذا الإطلاق.

"وإثبات هذه العدالة ركن لصحة إطلاق وصف العدالة على الراوي الموجب للاحتجاج بالحديث"، طبعًا هو كل الإشكال هنا في إلحاق القضية الضبط تحت اسم العدالة.

فإن المشهور هو إلحاقها تحت اسم إيش؟ الثقة، فتكرار كلمة العدالة العدالة، والعدالة المقصود بها ما يتضمن ضبط الراوي يعني ا- ا- يعني لا يعني هو جيد من حيا- من حيث سياق امتداد التأصيل، لكنه موهم. ويعني يجعل هناك قدرًا من الإشكال. بس هذا يتوافق مع العنوان، ويتوافق مع العنوان الح- الح- اللي حطه، اللي وضعه، اللي هو: "تفسير التعديل"، بينما لو كان "تفسير التوثيق" لكانت أسهل في الشرح.

فيقال: لا، هذا موجب للعدالة كذا، ولكن ليس موجبًا للتوثيق. واضح؟ بحيث ت- ت- يعني يفك الالتباس بس. والتفريق أصلًا بين بين اصطلاح متأخر ولا؟ لا، هو أشبه ما يكون باستقراء لكلام المتقدمين أصلًا.

يعني المتقدمون ما كانوا يطلقون لفظ: عدل، الأصل يعني، أحيانًا يـ قد يطلق أثناء الـ في بعض الكلمات أو يأتي ما يوازنه مثلا مأمون مثلا، وإن كانت ليست موازنة متا- تامة بالضرورة، أحيانًا قليلة يطلقون: ثقة ويري- ويريدون بها الثقة اللي هي العدالة الدينية.

لكن الأصل بالاستقراء إذا قالوا: ثقة، فيقصدون الجمع بين العدالة والضبط، فهو ليس اصطلاحًا متأخرًا، إنما من استقراء كلام المتقدمين عندهم هذا الاستعمال. طيب يقول لك: «وإثبات هذه العدالة ركن لصحة إطلاق وصف العدالة على الراوي الموجب للاحتجاج بحديثه، والطريق إليه»، الطريق إلى العدالة الموجبة للاحتجاج اللي هي الطريق إلى الثقة، زي ما قلنا لو قال الثقة كان سهلت القضية، «والطريق إلى هذه الثقة ما هو؟» يقول الخطيب: ماذا يقول الخطيب؟ «التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه بخلاف ذلك وجب التوقف عنه».

لكن إحنا عندنا مشكلة اللي هي إيش؟ أنه في عدد من الرواة ليس فيه كلام من النقاد

الكبار المعروفين، وإنما تجد فيه زي مثل ما ذكرنا، توثيق ابن حبان، هذا عدد موجود. واضحة الفكرة؟ فعمليًا أنت تحتاج إلى ااا الفصل في مثل هؤلاء الرواة الذين ليس فيهم إلا توثيق ابن حبان أو توثيق العجلي، يعني أكثر أكثر محدث أو ااا إيه نعم، أكثر محدث شمل أكبر عدد من الرواة بالحكم عليهم، هو ابن حبان، جيد؟

وإن كان البخاري تناول عددًا كبيرًا من الرواة، لكن لم يتناولهم تناول توثيق وتجريح، سكت عن الأكثر. «ومن لم تثبت له هذه العدالة»، أيوة جينا هنا للي قلنا إيش يقال عن اللي قلت لكم قبل شوية: إيش يقال عن الراوي اللي روى عنه أكثر من ثقة؟

وليس فيه تعديل، طبعًا إحنا بنقول ليس فيه تعديل، بطبيعة الحال ليس فيه إيش؟ ليس فيه تجريح، أنا مستصحب معروف. أيوة، «ومن لم تثبت له هذه العدالة، فهـ فهو في اصطلاحهم مجهول الحال ومستور»، يعني أنا اللـ اللفظة اللي قصدتها: مستور.

أنه يقال فيه: مستور مستور.

طيب،

أهلا، أهلا، «ااا وهذا القسم ليس مرادًا لنا في هذا البحث لكون بيانه سيأتي، لكن ذكره لا

بد منه لإزاحة اللبس عن استعمال لفظ العدالة. المسألة الثانية: معنى وصف الراوي بالشهرة: يطلق بعض النقاد على الراوي وصف مشهور»، ترى الـ المبحث اللي قبل شوية مهم جدًا، أقصد كل الكلام السابق هو كلام مهم، الـ نقاش سابق يعني، ما شاء الله وصلنا 50 دقيقة؟

معقول! 50 ولا خـ؟ 50 50، والله ما شاء الله ما مـ أنا ما حسيت بالوقت والله، صح؟ ما شاء الله، مسائل حلوة. طيب، «المسألة الثانية: معنى وصف الراوي بالشهرة:» يقول لك: «يطلق عـ بعض و بعض النقاد وصف مشهور»، أيوة يقول لك: «هي مفردة دالة بأصل استعمالها على دفع جهالة العين»،

جيد؟

يعني كأنها موازي لفـ للفظ إيش؟ مستور، صح؟ كأنها، أقصد أنا الحين أطرح يعني إيش؟ أطرح نقطة، لا لا ليست ليست للتقرير، لكن بناء على التقرير السابق، أنه من روى عنه أكثر من ثقة، ولم يذكر بتعديل ولا جرح، فيقال فيه: مستور، فهـ ويقال عنه:

مجهول الحال، أي ارتفعت عنه جهالة العين، فهو يقول هنا: «مشهور تفيد» إيش؟

دفع جهالة العين، يعني مثل المستور، صح ولا لا؟ المستور مجهول عين ولا مجهول حال؟ مجهول حال، مجهول حال. والمشهور؟ مجهول حال كمان، بهذه يعني، إيه، طبعًا هـ هذا ااا يعني الآن كما قلتي: نقطة مبنية على التقرير السابق، لكن ااا أنا برأيي أن مشهور تفيد ما هو ا- قد تفيد، قد تفيد، ليس دائمًا، قد تفيد ما هو أكثر من مجرد رفع جهالة العين، جيد؟

«يطلق بعض النقاد مشهور»، طيب، يقول: «ااا لكنها لا تفيد التعديل الذي يثبت معه حديث الراوي، وإنما»، أهي شوف ح- ذكرها، «قال: وإنما تنفع في تقوية أمره بقدر ما»، هذا اللي أنا قصدته، شفت الفكرة؟

«إذا سلم الراوي من قادح، مثل قول يحيى بن معين في سعيد بن عمرو بن أ Dark الكوفة: مشهور يعرفه الناس، هذا النص من يحيى لا يفيد توثيق الرجل، لكنه يثبت عينه ويدل على عدالته في نفسه ما لم يثبت منه ضد ذلك، ولو تأملت أحوال النقلة، لم تجد فيهم من عرفت عدالته الموجبة لقبول حديثه بمجرد الشهرة، حتى يثبت من اختبار حديثه حفظه وإتقانه»، جيد.

«واعلم أن قول بعض المتأخرين: تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة، لا يصح بإطلاق، لأن مرجع الاستفاضة والشهرة إلى النقل الثابت عن الرواة كالأخبار التي تحكي سيرهم وأحوالهم، فإن العدالة إنما استفيدت بدلا- بدلالة تلك الأخبار لا بمجرد استفاضة ذكرهم وشهرتهم.

المسألة الثالثة: في تعريف العدالة عند أبي عمر بن عبد البر»، ما ذكر ابن حبان؟ بعدين

حيتكلم عن ابن حبان؟

وين؟

إي بس هو هنا ناسب أن يذكر حقيقة

يعني، بعدين سينتقل إلى الضبط، والضبط ما ما ما

مناسب كذا ناخذه الآن،

ذهب إلى الضبط، فتحمل، وبعدين تحمل حديث الصغار، وكذا، نعم هنا هنا أنسب مكان لذكر ااا ابن حبان، ااا في رسالة مع الأسف ليست موجودة هنا، ممكن نشوف بعد شوية، ممكن أبحث عنها، ممكن نقرأها،

ااا طيب، «المسألة الثالثة: في تعريف العدالة عند أبي عمر بن عبد البر: قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»، مشهور هذا التقرير تقرير ابن حبان ااا ابن عبد البر، ااا

ووافقه وافق ابن عبد البر على ذلك اا طوائف من الفقهاء، من الحنفية، «قال: هذا النص في تفسير العدالة أنكره المتأخرون، فلماذا؟ هل لأنهم فهموا أنه يجعل العدالة وصفًا ثابتًا بمجرد الإسلام أم غير ذلك؟

عمليًا وجدت ابن عبد البر جرح بالجهالة في مواضع كثيرة، ورد بها أحاديث رواها مجهولون، لا طعن عليهم إلا بالجهالة»، أنا ما قلت وافقه، أقصد على ظاهر هذا اللفظ، «في كتبه: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب، فدل على أنه لم يعن إثبات العدالة لكل من روى تأصيلًا، وإنما جعل في التحقيق على العدالة ااا من حمل العلم وعرف عنه واعتنى به، والمجهولون لم يعرفوا بحمل العلم، إذ المعرفة والاعتناء بالعلم توجب الشهرة الشهرة به، وهو ما ينافي الجهالة، وهذا كلام لا إشكال فيه، ولم يقل ابن عبد البر: كل من روى الحديث فهو عدل، ليصح التعقب عليه».

يعني هو الآن الـ المؤلف يجعل الشأن عند ابن عبد البر، يفرق هو المؤلف، بين كلمة «كل من روى العلم»، وبين «كل من حمل العلم»، هذا تعقب المؤلف الآن، تخريج المؤلف، فهو المؤلف يقول لك: لا ابن عبد البر مذهبه ما فيه إشكال؛ لأنه ما قال كل من روى العلم وإنما قال كل من حمل العلم.

والمؤلف يسا- يسوي بين كلمة كل من حمل العلم، وبين كلمة ايش؟ كل من اشتهر بأخذ العلم و- و- واضحة الفكرة؟ فك- يعني كأنه يقول كل مشهور بالعلم فهو عدل.

فهذا ي- و- فتساوي إنه روى عنه أكثر من شخص، وتساوي إنه رفعت عنه كذا. آآ طيب

فقوله صحيح في الجملة في المعروفين من الرواة، وأما الحديث الذي ذكره فضعيف على التحقيق. الحديث اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.

طيب. آآ لن نستطيع حقيقة أن نأخذ الضبط كم إحنا أخذنا من 235 ل252 كم يعني؟ لا يا شيخ.

لا. أخذنا 20. 235 إلى 200 16 51. لا إله إلا الله، ما شاء

الله بس

يعني بس هو اليوم يعني أكثرنا التعليقات، في رسالة آآ 16

إذا طيب، في كلام المعلمي، بس دقيقة.

المعلمي له كلام في توثيق ابن حبان.

يقول: والتحقيق أن توثيقه على درجات: الأولى أن يصرح به، وهذا صح تنبيه يعني. غير قضية إنه مجرد إنه يضيف إنه يضيف على الكتاب، يقول أن يصرح به، كأن يقول: كان متقنا.

أو مستقيم الحديث. غير إنه هو مجرد يضيفه إلى كتاب الثقات. ها؟ يقول المعلمي: أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية:

أن يكون الرجل من شيوخه، شيوخ ابن حبان الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة: أن يكون الرجل من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، الرابعة:

أن يظهر من سياق كلامه أنه عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة: ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة. اللي هو كان متقنا، مستقيم الحديث، وهذا يعني هذا كلام جيد.

يعني غير لما ي- إنه ابن حبان مجرد يخرجه في الثقات.

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها. اللي هو ش- أن تكون من شيوخه، والثالثة مقبولة اللي هو أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث.

والرابعة صالحة، أن يظهر من سياق كلامه أنه ظهر- أنه عرف ذلك الرجل. والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. جيد؟

لكن ليست هذه الرسالة التي قصدت، إنما هناك رسالة مفردة.

آآ طيب. ما لعلها تأتي في وقت آخر إن شاء الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا المجلس الكم؟ الخامس صح؟

طيب.