البحث في محتوى المقطع

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله، هذا المجلس الثالث من مجالس مراجعة كتاب تحرير علوم الحديث لابن الجديع. طيب كان ال- المجلس الأول، والمجلس الثاني عن أي شيء؟

لا المجلس الأول ما كان عن تمييز الرواة، المجلس الثاني عن تمييز الرواة، صح؟ المجلس الأول كان عن المقدمات، صح؟ المقدمات نعم. تقريبًا يمكن إيه، المقدمات، طيب.

اليوم الكلام عن اتصال الإسناد. هذا بناءً على إيش؟ الترتيب اتصال الإسناد في خارطة الكتاب إيش هي؟ تمييز الرواة هو أول شيء كان عنده ات- إيه تحرير أركان النظر في الحديث.

في الحديث. أول شيء تحرير الإسناد، تحرير الإسناد يتكون من: تمييز الرواة تمييز النقلة واتصال الإسناد ونقد النقلة، صح؟ أول شيء نميز النقلة من هم، بعدين ننظر في اتصال الإسناد، بعدين ننقد هؤلاء، طيب فانتهينا من تمييز النقلة، الآن ال- القضية عن اتصال الإسناد.

اتصال الإسناد طبعًا مبحث عملي كبير، وهو يختلف عن مبحث تمييز النقلة؛ لأنه تمييز النقلة هو أشبه ما يكون بالمقدمة لنقد النقلة. فالذي يترتب عليه صحة الحديث أو يعني خلينا نقول يؤثر تأثيرًا مباشرًا في صحة الحديث هو نقد النقلة، أما تمييزهم فهو خطوة م- مهيئة لنقدهم، لكن اتصال الإسناد خطوة مباشرة في صحة الحديث.

وهذه قضية مهمة جدًا؛ لأنه القضية عند علماء الحديث ليست في هل الراوي ثقة أو ليس ثقة، وإنما في هل الراوي مع كونه ثقة سمع هذا الحديث بشكل يعني يدل على الاتصال فعلًا أو لا، وهو وهو يعني باب اشتغلوا فيه كثيرًا جدًا جدًا جدًا.

اشتغل المحدثون فيه كثيرًا جدًا، طيب.

في ال- الصورة أو ال- التصميم أو ال- التلخيص اللي في عنوان الفصل. قال: "التحقق من اتصال الإسناد يوجب معرفة الصيغ التي يقع عليها تحمل الرواية من قبل التلميذ عن الشيخ، وهي محصورة في القسمة التالية"، إيش هي المحصورة بالقسمة التالية؟ صيغ السماع.

صيغ التحمل، هي التحمل اللي هو التلقي. التحمل كلمة أعم من السماع. يعني السماع صيغة من صيغ التحمل، يكون كتابة؟ دحين تجي، فهي عمومًا ت-، إحنا عندنا تحمل وعندنا أداء، جيد؟

طيب وهي محصورة بالقسمة التالية: أو- الأول: صيغة سماع صريحة لا تحتمل الواسطة بحال. الثاني: صيغة اتصال هي بمنزلة السماع؛ كالمكاتبة. الثالث: صيغة تحتمل السماع، ولا تنفي بذاتها الانقطاع؛ كالعنعنة.

هذه الآن ثلاثة صيغ تدل أو يعني متعلقة بقضية اتصال الإسناد. طبعًا لنا أن نقول وهناك صيغة رابعة تدل صراحة على عدم السماع. أنبئت؟ أيوه، زي أُنبئت عن، حُدثت عن، قيل ع- قيل لي إن، مثلًا وجادة؟ ها؟

الوجادة. لا، الوجادة لا، الوجادة لا تدل صراحة على، لا تدل صراحة على عدم الاتصال بالعكس، هي صيغة من صور الاتصال، أنا ما أتكلم عن السماع.

يعني أنا ما أتكلم عن، صيغة تدل صراحة على عدم الاتصال.

طيب، على أية حال. أول شيء: الصيغة الصريحة بالسماع. يقول: "هي تقع بألفاظ: سمعت، وحدثني، وحدثنا، وأنبأني، وأنبأنا، وأخبرني، وأخبرنا". اا وذكر عن الخطيب البغدادي قوله: "ليس يكاد أحد يقول: سمعت، في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه".

ليس أ- ليس يكاد أحد يقول: سمعت. في أحاديث الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه، فلذلك كانت هذه العبارة أرفع مما سواها، ثم يتلوها قول: حدثنا وحدثني.

قال: "وإنما كان قول: حدثنا أخفض في الرتبة من قول: سمعت؛ لأن بعض أهل العلم كان يقول فيما أجيز له: حدثنا". وجرت، هذا كلام للخطيب البغدادي، قال: "وجرت مذاهب الأكثرين على التسوية بينها، ذلك في قول: سفيان بن عيينة والشافعي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وفقهاء الكوفة وغيرهم، وصيغة: قال لي، وقال لنا، وذكر لي، وذكر لنا، وزعم لي، وزعم لنا هي بمنزلة السماع وإن احتملت أن تكون مناولة". طيب.

الآن اا هذه الصيغة الأولى. هذه الصيغة الأولى من الإشكالات اللي فيها إنها أحيانًا تقع خطأ في الرواية. يعني أحيانًا تدرس إسناد فتجد فيه: عن فلان، قال حدثنا فلان، فلان قال: سمعت فلان.

ويكون ذكر سمعت، وذكر حدثنا خطأ.

فهو هنا يقول لك: شروط أو شرط قبو- شرط قبول صيغة السماع، يعني حتى صيغة السماع لا يكفي أن تكون موجودة في الإسناد لتقبلها. وإنما لها شروط لتقبل وتعتد بهذه الصيغة: الشرط الأول: صحة الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع، جيد؟

ذكر ذكر مثالًا، وهذه ميزة الكتاب بالأمثلة. قال: "كقول أبي بكر الأثرم لأحمد بن حنبل: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة، فأنكره". الإمام أحمد. "وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟!

إنما يروي عن عروة، هذا خطأ. قال: لي من روى هذا؟" يعني من الذي روى عراك سمعت عائشة؟ "قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء.

فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء ليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة: ليس فيه: سمعت". إذًا ذكر سمعت خطأ. نعم. الشرط الثاني: أن يكون ذلك الراوي ممن يصلح الاستدلال بخبره، "فأما إذا كان ممن فأما إذا كان ممن يحتج بخبره فظاهر، وأما إذا كان من الضعفاء الذين يعتبر بهم فإن الراوي ما دام صدوقًا في الأصل فإذا قال: حدثني فهو خبر عن شيخه المباشر لا يحتمل الكذب، نعم قد يحتمل الوهم فقد يشبه للراوي، لكن احتمال وهمه في ذلك ضعيف فلا يصار إليه إلا بدليل".

يعني الآن هل يقبل قول حدثني وسمعت وتحمل على الاتصال إذا كان الراوي ضعيفًا؟ نعم. نعم إذا كان الراوي ضعيفًا يعتبر به، يعني ليس من المتروكين ولا من الكذابين.

جيد؟ طيب، هذا الآن الثاني

هذا الآن غير الأول، الأول في الإسناد نفسه، الثاني في الراوي الذي يقول: حدثني، ثلاثة: السلامة من المعارض المؤثر. وهذان مثالان لتحقيق هذه الشروط.

طيب، سيذكر الآن أمثلة، السلامة من المعارض المؤثر؟ يعني ما يكون مثلًا هناك تاريخ معين أو شيء أو. طيب، المثال الأول: رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، اختلفوا فيها على أربعة أقوال، ذكر الأقوال، وذكر القائلين بها.

ها؟ فصل فيها تفصيلًا، وهي مهمة يعني يروى بها عدد من الأحاديث.

المثال طويل، يراجع، وهو استقصاء جيد.

ننظر الخلاصة يقول: فها في صفحة 139 يقول: "فها هي الأسانيد قد صحت عن عبد الرحمن بتصريحه بالسماع من أبيه وإدراكه له، وهو ثقة مقبول القول أنه سمع أباه ولم يقم دليل على ضد ذلك، إذًا حديثه عن أبيه عبد الله بن مسعود متصل صحيح؛ إما يقينًا، وذلك فيما جاء بالصيغة الصريحة بالاتصال، وإما رجحانًا، وذلك في سائر ما حدث به دون تصريح بالسماع، وعلى ذلك جرى طائفة من الأئمة؛ كالترمذي في مواضع من الجامع، وابن خزيمة، وابن حبان".

جيد؟

هذا الآن مثال على شخص يختـ اختلف في سماعه من شيخه اللي هو هنا شيخه أبوه بسبب بعض المعارضات التي زُعم أنها تنفي السماع. إيش هي هذه المعارضات؟ يراجع المثال لأنه طويل.

المثال الثاني، قال: «رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه». هذا الآن أقصر. «اختلف فيها على قولين: الأول: متصلة؛ من جهة مجيء ذكره السماع من أبيه في شيء من الرواية.

وهذا روي فيما قاله البخاري: قال فطرٌ عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار: سمعت أبي». «لكن قال البخاري: ولا يصح». هذا الآن تصلح مثال على أي شرط؟

بسم الله. تصلح مثال على أي شرط؟ ضعف الرواة؟ لا. معارضة؟ ها؟ معارضة؟ لا. على أي شرط؟ بسم الله. الانقطاع، ممكن؟ كيف منقطع؟ ثبوت لـ... بسماع. إي. إي.

إيش الدليل؟ قول البخاري عن اللفظة. لا، إيش الدليل؟ قال ابن حبان: «وقد وهم فطر بن خليفة». وين فطر بن خليفة؟ هو هل هو نفسه الراوي؟

المسألة مسألة سماع فطر ولا سماع عبد الجبار؟ عبد الجبار. عبد الجبار. سماع عبد الجبار، صح ولا لا؟ نعم. الآن الإسناد أمامك قال: «سمعت أبي».

جيد؟ فطر هو اللي عن أبي... أيوه، قال البخاري: «لا يصح»، إيش اللي لا يصح؟ قول فطر. قال قد، قال ابن حبان: «وقد وهم فطر بن خليفة».

«ولا يوجد لـ»، قال المؤلف: «ولا يوجد للذين ما يستدل به صراحة في إثبات السماع غير هذا». وهذه مشكلة الآن، طبعًا هو السماع عند المحدثين يثبت بمرة واحدة.

يكفي أنه يثبت مرة واحدة قال الراوي: «سمعت من فلان»، ليثبتوا، بـ، يحمـ، ليحملوا بقية الروايات على الاتصال. ما لم يكن هناك يعني، إي، إثبات أنه مدلس، هذا شيء آخر، واضح؟

فمشكلة الآن عندك هذه الرواية الوحيدة التي تثبت سماع عبد الجبار. «والقول الثاني: أنها منقطعة؛ لانتفاء ثبوت روايتي رواية في كونه سمع، ولقيام المعارض الصحيح».

قال يحيى بن معين: «ثبتٌ ولم يسمع من

أبيه شيئًا، إنما كان يحدّث عن أهل بيته عن أبيه». وقال: «لم يسمع من وائل، يقولون: إنه مات وهو حَبَلٌ». طبعًا وائل تعرفون، وائل هو الصحابي طبعًا هذا.

سماع عبد الجبار بن وائل بن حجر، وائل بن حجر صحابي. بالمناسبة، فائدة عملية مهمة جدًا أغلب الانقطاعات التي يمكن أن تصادف الباحث في الأسانيد، هي الانقطاع بين التابعي والصحابي.

هذه على المستوى العملي، فـ وين يوجد انقطاعات؟ أغلب الانقطاعات في هذه الطبقة.

إيش السبب؟ ما أدري إيش السبب يعني كاستقراء إنه تكثر في هذه الطبقة؟ هو عمومًا أنت تعرف أنه حتى المرسل بشكل عام، يعني أشهر صورة من صور المرسل هو مرفوع التابعي، كان يكثر الإرسال في التابعين، وموجود في غيرهم طبعًا، إي، هل بسبب إنه مثلًا بعد ذلك صار هناك يعني تتبع كبير لقضية الاتصال والانقطاع فقل في الطبقات الأولى؟ ما أعرف، الله أعلم. يمكن لها علاقة بظهور التسمية، وانه ما كان يسمع بالاسناد؟ لا لا لا، لأنه هذا التابعين حتى في مرحلة متأخرة بالعكس، حتى في مرحلة متأخرة.

فـكثير من صغار التابعين،

إي، روايتهم، يعني، لذلك لو تقرؤوا في التراجم في تهذيب التهذيب وغيره، دائمًا تجدون في التابعين، خاصة بعض التابعين، تجدون كلامًا كثيرًا ليس في التوثيق، وإنما سمع من فلان؟ لم يسمع من فلان؟ سمع من فلان؟ لم يسمع؟ مثلًا اقرأوا ترجمة الحسن البصري في تهذيب التهذيب تلقى جزء كبير من الترجمة: سمع من فلان، لم يسمع، قال فلان سمع، لم يسمع، لم يسمع، سمع، كلام كثير جدًا، المهم.

طبعًا هذه مشكلتها إنه، أنا ما، أيضًا لا أعرف السبب حقيقة، مع إنه هذه ليست ليس فيها، يُفترض في القاعدة النظرية ليس فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين.

لكن كثير من المعاصرين خلينا نقول، حتى ربما بعض المتأخرين لما يبحثوا في الأسانيد ويحكمون عليها، ما يدققون في قضية السماع. ما يدققون في قضية الاتصال.

هذه مشكلة، يعني أحيانًا تقرأ كتب، تجد إنه الباحث ممتاز، ويجمع وقـ قال فلان، وقال فلان، لما يأتي لقضية الاتصال ما يتـ ما يتتبعها. خاصة في قضية الـ، إي، الإرسال الذي يحصل بين الصحابي، بين التابعي والصحابي. ما يتبعها بس في الإرسال ولا يتبعها مطلقًا؟ ما يتتبع قضية الإرسال، ما يمـ يبين الانقطاعات.

قد هو أصلًا ما يعرف يعني أصلًا إنه في انقطاع، فـ يعني يبحث هل الراوي ثقة أو غير ثقة، لكن ما يحرص في البحث إنه هل سمع أو لم يسمع؟

بينما تجد مثلًا مثلًا بعض المحدثين خاصة، مثلًا أشهر محدث أنا برأيي اعتنى بهذه القضية عناية، يعني، مبالغة خـ أو خلينا نقول، أو شدد فيها كثيرًا، البخاري.

البخاري كان مشغولًا بقضية السماع، يعني كذا كان شخصًا مشغولًا بموضوع السماع جدًا. حتى أن كتابه التاريخ الكبير ما فيه من ذكر السماعات أكبر بكثير مما فيه من التوثيق.

واضح؟ يعني تشوف أنت كتب الجرح والتعديل تعتني بالتوثيق أو التضعيف، صح؟ البخاري لا، عنايته في التاريخ الكبير، من أهم ما اعتنى به إثبات السماع من عدمه.

والجرح والتعديل كثير من شـ من التراجم سكت عنها. إذا كان في موية بس، زمزم، أعيش تعبك. إذا ما، إي، تكون حارة، وجيب، شـ، حط عليها شيء بارد.

طيب،

قال ابن حبان: «ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مات وائل بن حجر وأم عبد الجبار حامل به، وهذا ضربٌ من المنقطع الذي لا تقوم به الحجة».

إلى آخر الكلام.

وابن حبان، طيب، «قال أبو حاتم الرازي: روى عن أبيه مرسل لم يسمع منه. وكذا قال الترمذي، والنسائي، وابن حبان؛ ولذا أورده في ثقات أتباع التابعين حيث لم تثبت عنده تابعيته تابعيته.

كذلك ذكر ابن حجر نفي سماعه من أبيه عن جماعة من الأئمة. فالخبر إذن بإثبات سماعه من أبيه لم يصح؛ لضعف فطر». طبعًا فطر بن خليفة ليس ضعيفًا بالمعنى الكلمة، فطر بن خليفة يعني فيه ضعف، بس هو إشـ يعني موثق أيضًا.

«ومع ذلك وهموه في ذكره سماع عبد الجبار بن وائل»، طبعًا هذه القضية أيضًا لا يدقق فيها كثير من الباحثين. يعني ما يصدق مثلًا يجد مرة واحدة سماع مثلًا خلاص يقول لك: ذكر وفطر جيد لا بأس به، خلاص انتهينا، كل الحفاظ هؤلاء طيب الذين ينفون السماع؟ لازم تنتبه. هم

ينفون السماع لضعف فطر بدون قرينة يعني؟ إلا ما لا عندهم عندهم أيضًا قرائن أخرى. يعني مثلًا يلفت انتباههم مثلًا إنه كل من روى ما حد يذكر السماع، ليش بس خـ، فطر؟ مثلًا، الشيء الثاني ما يروى أنه مات وـ، وأبوه مات أبوه وهو حَمْل وهكذا.

إي، طيب، «ردّه المزي»،

رد المزي قول القائلين بالانقطاع، وإنه كان عند وفاة وفاته أبيه حملًا، «فقال: وهذا قول ضعيف جدًا فإنه قد صح عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول.

فتعقبه ابن حجر فقال: نص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار».

هذا تخريج الآن للرواية التي اعترض بها على فـ، «قلت: وهذا تعقب ضعيف؛ فإن المحفوظ أن علقمة كان في سن يعقل فيه صلاة أبيه، وقد سمع منه، ثم إن الرواية المشار إليها ترد هذا الاحتمال، فإن عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة قال: حدثنا محمد بن جحادة وهو ثقة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، على هذا اتفق جميع من رواه عن عبد الوارث، وهو صريح في أن قائل ذلك هو عبد الجبار، فكيف يصح ما نقله ابن حجر عن البزار، ولا اختلاف في الرواية أصلًا؟

فهذه الرواية كما أفاد المزي، تدل على أن عبد الجبار كان قد ولد في حياة أبيه وأدركه ورآه، لكنه لم يكن مميزًا، ولذلك لم يسمع منه، إنما أخذ صلاة أبيه وروايته عن أخيه علقمة، ورواية، وروايته عن أخيه علقمة وغيره من أهل بيته، لذا فروايته عن أبيه منقطعة إلا ما تبين أنه مما حدثه به ثقة عن أبيه، وهذا موجود هنا.

شوف، قصة عشان سماع واحد من ألو عبد الجبار هل سمع من أبيه أو لم يسمع من أبيه، فكانت الخلاصة: ما ما يصلح، ما ما يصح، خلاص مصدقينك يعني.

الخلاصة أنه ايش؟ سمع ولا ما سمع؟ خلاص. لم يسمع. لم يسمع. تمام. السنة سكتت تفتح الكتاب والله. تقلد الشباب، ها؟

كل ذا الوقت تفتح كتاب؟ شباب، أنا نزلته وحملته وفتحته. نزلته وحملته، أجل، هذا رجل، أنا أصلًا زقت معي من كثر ما أسمعهم يقولوا افتح كتاب. شيخ، أزود لك مية صاقعة ونحط

شوية زمزم؟ هات، الله يجزيك الخير، ها؟

الإخلاص معكم مُمَيَز، الإخلاص معكم تمام، هذه الخلاصة بس أنا أقصد هذا هو البحث العلمي، تستقصي وتوصل لين ما تعرف، فهمتوا الفكرة؟ ممكن تجد البعض خلاص يختصرها اختصار، عبد الجبار سمع من أبيه، قال الفطر بن خليفة، كذا كذا، سمعتُ أبي، وانتهينا.

قضية لا، فيها بحث، وهذا كما قلت يعني،

من الأمور التي كان يعتني بها الحفاظ، المحدثون. طيب، الآن هذه الصيغة لأيش؟ الصيغة لأيش؟ الصيغة لأيش

يا أبا عمار؟ وش خطأه؟

وش خطأه يا ابن الحلال؟ هي الصيغة

الصريحة بالسماع يا شيخ. أول شيء: الصيغة الصريحة بالسماع. أهي، حين النوع الثاني: الصيغة الصريحة بالاتصال بغير لفظ السماع وما في معناه. وهي ما يتحمل بصيغة لا تحتمل الواسطة، لا تحتمل واسطة، يعني واضح إنها صيغة بدون واسطة، وليست سماعًا ولا في معنى السماع، كالتحديث والإخبار، وإنما تنزل منزلته.

وهي أقسام، ثلاثة أقسام، القسم الأول: القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ سماع ولا مو سماع؟ مو سماع، بس إنها بدون واسطة. بدون واسطة، متصلة لا شك فيها، صحيحة لا شك فيها، لكن ليست سماعًا. لأن الذي كان يُحَدِّث بالحديث هو الطالب وليس الشيخ.

يعني الطالب يكون معه أحاديث الشيخ، فيأتي فيقرأ عليه، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثكم كذا، حدثكم حدثكم حدثكم، والشيخ يقرأ ويُقِرْ.

جيد؟ هنا اتصال، صحيح؟ لكنه ليس سماعًا، طيب. إيش الصيغة اللي ت، يعني، تعبّر عنها؟ قال: وصيغتها، قرأتُ على فلان، أو قُرِئَ على فلان وأنا أسمع، أو قراءةً عليه وأنا أسمع، هذا ال، يعني، خاصة المحدثين المدققين الحريصين يُبيّنون هذا، بنفس كتب السنة.

يعني، دائما مثلًا تجد النسائي دائما يقول: "أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع" دائمًا. حكمها أنها صحيحة بمنزلة السماع، وذكر كلام الترمذي، قال القاضي عياض: لا خلاف أنها رواية صحيحة، القاضي عياض لازم يكون ذكرها وين؟ بدون ما تشوف الكتاب في الحاشية، وأنت كمان بدون ما تشوف الكتاب في الحاشية، لازم وين يكون ذكرها القاضي عياض؟

طيب، خلاص شوفوها بعدين. إيه، هو كتاب القاضي، يعني، هو أشهر كتاب، في المصطلح اللي هو "الإلماع". الإلماع يا شيخ. الإلماع، نعم. موجود مطبوع.

طيب، وروي تصحيحه عن علي بن أبي طالب، ولا، إلى آخره، عمومًا هذا، وعلى هذا جرى العمل. القسم الثاني، من الصيغ، من ال، هذا اللي هي، متصل، بس غير سماع، الإجازة.

اعلم أن المتأخرين توسعوا في هذا وابتكروا له أنواعًا وصورًا خرجت عما يأتي بيانه، ولم آتِ على تفصيل ما ذكروه، من أجل أن جميع ما يخرج عما أذكره من صور الإجازة، فهو باطل وغير صحيح، وما أذكره فهو بحسبه، والمقصود إبراز ما قبله الأوائل من أنواع الإجازة وضروبها، وبالاستقراء وجدتُ ما استعمله السلف وصححوه وخرجت به أحاديث في كتب السنة، ومنها الصحيحان، ما يلي: مناولة الشيخ للتلميذ، هذه أعلى صور الإجازة، لما اشتملت عليه من مزيد من التوثق.

قال الخطيب: يجوز للطالب روايته عنه وتحل الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث. قال عياض: هي رواية صحيحة عند معظم أئمة الحديث، مناولة، يناوله حديثه مكتوبًا.

وممن صح عنه من أئمة السلف تصحيحها وذكر جماعة، منهم الزهري. ومن قال بتصحيح الإجازة بإطلاق، فإيش؟

إيش؟ المفروض تكملة الجملة، من يقول بتصحيح الإجازة بإطلاق، إيش المفهوم؟ يدخل فيها المناولة من باب أولى. طيب، الثاني: إعلام التلميذ للشيخ أن لديه بعض أحاديثه، هذه الصورة الثانية من صور الإجازة، أيرويه عنه؟ فيقول الشيخ: نعم.

ثبت هذا عن الحسن البصري والزهري ومكحول، إلى آخره، وعن بعض أهل الحديث من لم يكن، هاه، وعن بعض أهل الحديث من لم يكن يختار الرواية بهذا، وهو مذهب، تشدد، كيحيى بن سعيد القطان وصالح جزرة، تعرفوا صالح جزرة؟

هه؟ صالح بن محمد، مشهور، الملقب بجزرة، وإبراهيم الحربي، ورُوي عن شعبة ولا يصح، إلى آخرهم، والأصل وثوق الشيخ بأن التلميذ عَنَى أحاديثه المعروفة له من روايته، وعلامت، وعلامته ثقة التلميذ وأنه غير مشتبه، لاحظ لما تجد تشديد بعض المحدثين في صيغة هي أصلًا فيها اتصال مباشر بين المخْبِر والمخْبَر عنه، ومع ذلك يشددون في بعض الصيغ، فهذا يعني يدل على خلينا نقول: الدرجة التي يعتني بها المحدثون من ناحية التوثق والاتصال، لأن هذه الصورة فيها، ها؟ اللي ما بيقبل هذه الصورة يعني يردهم قطاع؟ إي، ما يعتم، كذا تجده يقول لك:

هذا كتاب مثلًا، أو شيء. إي، أو إنما يعني، هم عندهم يعني، مثلًا يذكرون بعضهم، أحيانًا ينصون نصًا إنه لا بد أن يعلم الشيخ مثلًا ما الذي في الكتاب.

مثلًا. إن، في، في، بعض المحدثين، هاه؟ هذا مذهبهم في؟ لا، هو الحين في كثير من المح، أو بعض المحدثين مشهورين بالتساهل في مثل هذه القضايا.

سا، يعني خلاص يعني هذا حديثك أو شيء. طبعًا التسهيل أكثر ما يكون في، اختيار الألفاظ المعبرة عن التلقي عن طريق الإجازة. إنه يسهل في الألفاظ، شيء يكون بالإجازة يرفع صيغة اللفظ، وما، إلى آخره.

فعمومًا، عمومًا فكرة الإجازة عند طائفة من المحدثين فكرة غير مستحسنة. لأنهم يرون أنها قد تكون مدخلًا لشيء من الخلل. غير السماع المباشر، غير القراءة، غير العرض، غير المكاتبة، حتى المكاتبة يا دكتور؟ لا، المكاتبة جيدة.

مكاتبة، الشيخ يكتب للتلميذ ويرسل له كتابةً، هذه جيدة، ما عندهم إشكال فيها، بس هي فكرة الإجازة هذه يعني ما يكون فيها قراءة، ما يكون فيها عرض، هذا الكتاب، خلاص هذه أحاديث فلان، يأتي التلميذ للشيخ: هذا حديثك أرويه عنك؟ فيقول: نعم، دون ما يشوف شو هو؟

شا، شـ، رأى أو لم يرَ، طبعًا إذا رأى أكيد يعني هذا أفضل يعني. كأنه علقها شيخنا بالتلميذ، إنه يكون ثقة، ومؤتمن على هذا الشيخ. خلاص، هي تدخل بعد، بعدها أمور مكملة من ناحية التوثيق، بس أساس فكرة، البخاري ليش أصلًا وضع باب عن المكاتبة؟ إي، كان في مين يرد يعني هذا ال، ليس بالضرورة إنه يكون في أحد يرد.

ليس بالضرورة. وذكر، المفترض إنه ذكر فيه حديث وراد كاتب المغيرة، صح؟ مفروض يكون ذكره. يا شيخ، هو في شروط؟ في إثبات الإجازة، يعني إثبات طبعًا، إي، طبعًا، إي، هي بس، الشروط الأولى ذيك، ولا غير؟ ايش الشروط الأولى؟

تبع السماع. اللي هي تبع الس، اه. يعني، بس هي، هي، الآن هم يركزوا على نفس فكرة، فكرة الكتاب نفسه، هل هو مضبوط؟ هل هو متأكد منه؟ هل هو كذا؟

هذا الأساس، وإلا أكيد ف، الإسناد يجب أن يكون صحيحًا، إلى آخره. طيب، اه، قال أبو طاهر السِلَفي ولا السَلَفي؟ اكيد؟ طيب، صح، أبو طاهر السِلَفي، وأبو طاهر السِلَفي طبعًا أحد أقطاب، اه، الس، الـ، الـ، الرواية الحديثية في القرون المتأخرة عن المتقدمين، متأخرة طبعًا مو متأخرة جدًا، بس يعني في المرحلة الوسيطة، أا..

في ما بعد المتقدمين أبو طاهر السلفي أحد المحاور الكبرى. بالمناسبة، أبو طاهر السلفي هذا كان واحد من اللي يحضر عنده صلاح الدين الأيوبي يسمع منه الحديث أو يقرأ عليه الحديث، كان محدث يعني كبير ومشهور جدا. هو مشى عنه مشي؟

ما أتذكر، مشي ما أتذكر. طيب، قلت: والأحاديث المروية بهذا الطريق لا يميز أكثرها في كتب الحديث فلا يبين الراوي أنه أخذ عن الشيخ إجازة ويستعمل فيها صيغة إيش؟

أخبرنا. كما هو عند طائفة، وجوز

بعضهم: حدثنا، هذه اللي هي التسهيل، اللي يقول لك: تساهل في الصيغ. أا طيب. الثالثة: كتابة الشيخ للتلميذ بشيء معين من حديثه، وصورته أن يقول الراوي: كتب إلي فلان، فهذه رواية متصلة إذا روعيت الشروط المتقدمة لتثبيت السماع، اللي هي نفس كلامك يا مهدي، روعيت الشروط المتقدمة لتثبيت السماع، مع الشرط الرابع وهو صحة الكتاب، بمعنى أن يكون الكتاب كتاب الشيخ.

وتصحيح الرواية بهذا مما عمل به أئمة كبار قبل الناس ذلك منهم، واحتجوا به: منصور بن المعتمر، وأيوب السختياني، وشعبة إلى آخره. والسنة وعمل المسلمين في الصدر الأول بالمكاتبة متواتر.

قال عياض: استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان، قال: أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث. يعني هذا شيخ ليش

اشترط الإجازة هنا؟ هم؟ ليش ليش ذكر وقرنه بلفظ الإجازة؟ قرنه بايش؟ بلفظ بلفظ الإجازة. وين؟ ما في ما شفت أنا. هذا كتابة الشيخ للتلميذ بشيء معين من حديثه يقرنه بلفظ الإجازة؟ وين؟ ماني شايفها والله أنا. أظن في أول أربعة. أنا رقم ثلاثة كتابة الشيخ للتلميذ بشيء معين من حديثه يقرنه بلفظ الإجازة أو لا. أو لا. أي، يعني إيش الفرق دحين بينها وبين الصورة الأولى؟ إذا كان هو مناولة يعني. لا، هو مو مناولة هذا.

هذي الكتابة هذي الكتابة تكون كتابة لأحاديث معينة. يعني حـ حديث معين مثلا كتـ أا الشيخ يكتب لتلميذه حديثًا أو مجموعة أحاديث. هذي الآن صيغة أقوى من صيغة الإجازة العادية.

الإجازة عادة ما تكون يعني كثير من الأحيان تكون الإجازة إنه الكتاب يكون مع التلميذ. فيستجيز الشيخ في رواية هذا الكتاب عنه. من وين يجيب الكتاب؟ كيف؟ من وين يجيبه؟ عادي يكون كاتبه هو، هو يكتبه. طيب إذا كتبه ما يقدر يحدث بيه على طول؟ كيف، مين اللي يحدث فيه؟

التلميذ. لا مو هي هذه، من التوثق. كيف، يحدث بها عـ عن مين؟ عن اللي نسخ منه؟ أهو ما أخذها عن الشيخ يعني. إذا أخذها عن الشيخ خلاص، قد أخذها عن الشيخ ما يـ ما يحتاج لكتابة، تكون سماع. بس هي هو يكون نسخها من واحد من طلاب الشيخ وهو ما سمعها من الشيخ. طيب، وقد يتأكد ذلك بقرينة زائدة، اه عفوا، وما ذكرنا من اشتراط صحة ذلك الكتاب عمن نسب إليه، طريقه اعتماد نسبة الراوي عن الشيخ ذلك الكتاب إليه ما دام الراوي ثقة، وقد يتأكد ذلك بقرينة زائدة كقول عبد الله بن أحمد:

كتب إلي قتيبة بن سعيد، هكذا كتب إليه: كتبت إليك بخطي، وختمت الكتاب بخاتمي يذكر أن الليث بن سعد حدثهم، فهذه زيادة وتوكيد، وإلا فمجرد أن يقول عبد الله: كتب إلي قتيبة، فقد بيّن أن ذلك الكتاب كتاب قتيبة.

ومن أمثلة ما احتجوا به مما روي بهذا الطريق، وذكر مجموعة من الأخبار والأحاديث، قال: ومما اتفق عليه الشيخان مما جاء بهذا الطريق، رواية أبي عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث.

الآن، هذه الرواية من أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رواية كتابة. لم يسمع من عمر هذا الحديث. وما أخرجه البخاري من طريق هشام الدستوائي، الدستوائي قال: كتب إلي يحيى، يعني ابن، ابنه أبي كثير، أو الدستوائي هو. وما خر وما أخرجه البخاري من طريق الليث بن سعد، قال: كتب إلي هشام، إلى آخر الكلام.

هذا تتبع جيد وممتاز. والأمثلة مهمة. قال: والوجه في صحة الاحتجاج بالمكاتبة، ما حكاه الرامهرمزي عن بعض أهل العلم، قال: المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، إلى آخر الكلام عمومًا، هي في الأخير

صيغة مقبولة عند عامة المحدثين، والقسم الثالث من قسـ من أقسام ايش؟ هم؟ الصيغ. صيغ الرواية صيغ غير صريحة الألفاظ غير الصريحة. لا، الـ أيوه، القسم الثالث من الـ من الصيغ غير صريحة. غير الصريحة، كذا قلت أنت؟

لا، هو أول شيء الألفاظ الصريحة، بعدين غير الصريحة، فغير الصريحة فيها أنواع: القراءة على الشيخ، والإجازة، والثالث: الوجادة. صيغتها: وجدت، أو وجدنا في كتاب فلان، وقد يقول الراوي: قرأت في كتاب فلان. قال عياض:

لا أعلم من يُقتدى به أجاز النقل فيها بـحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند. إيش معنى معد المسند؟ هو المسند متصل،

بس ثاني مره هو نعم، الأصل في المسند هنا: الاتصال. طيب. وربما زاد المحدث التصريح بكون تلك الوجادة بخط من وُجدت عنه، وكثيرًا ما يستعمل ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند عن أبيه، فيقول: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ويسوق الحديث، قلت: وهذا التصريح زيادة توكيد، فإن اكتفى بقوله: وجدت في كتاب فلان، فالاصل حمل تلك الإضافة على أن ذلك الكتاب صحيح النسبة إليه.

مثل قول محمد بن المثنى: نسخت هذا الحديث من كتاب غندر، عن شعبة، عن عطاء، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، إلى آخره.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمعه منه، فهذه وجادة متصلة وإن لم يسمعها محمد بن المثنى، أما إن وجد في وجد في كتاب ولم ينسبه لأحد، فتلك رواية منقطعة لجهالة صاحب ذلك الكتاب.

حكم التحديث إجازة في الصحة والضعف، ذهب جماعة من السلف إلى جواز الرواية وجادة، وحدثوا بهذا الطريق، منهم: الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو الزبير المكي، إلى آخره، وعن جماعة من أئمة الحديث تليين الرواية بها، ووصفها، ووصفها بالانقطاع؛

لكون الراوي لم يسمع من الشيخ، وربما لم يره، ولم يكاتبه الشيخ بحديثه، وممن روي عنه المنع برواـ بهذه الرواية، محمد بن سيرين، وذلك إلى آخره، وممن وصفها بالانقطاع، سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، والتحرير:

أن قبول الوجادة والعمل بها صحيح معتبر بشرط حصول الثقة بالموجود، ومذاهب السلف في الرواية بها مشهورة، فلم يكد ينقل المنع عن، من ذلك عن أحد إلا ما تقدم عن ابن سيرين، قال الخطيب:

لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له، هنا الحين تجي فائدة الإجازة.

يعني لو وجدها لو كان اجازه، أجازه مثلا بعامة كتبه. قال: بأن يروي عنه ما يصح عنه من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: أخبرنا، أو حدثنا على مذهب من أجاز أن يقال في ذلك في حديث الإجازة. وفي حكم الوجادة، الوصية بالكتب يوصي الشيخ بكتبه لشخص معين، فعلها أبو قلابة الجرمي من التابعين، أوصى بكتبه لأيوب السختياني. على هذين وهذان

مثالان، معليش، محرران من أمثلة الرواية بالوجادة، هذا الآن أمثلة عملية. المثال الأول: رواية الحسن البصري عن سمرة بن، بن جندب، طبعًا هذه من أشهر الروايات اللي فيها خلاف بين الحسن وسمرة، هل الحسن سمع من سمرة؟ أو ما سمع من سمرة؟ مشهور يعني، الخلاف فيها جدًا. في سماعه على الشيخ؟ ولا في صحة الـ؟ لا، في السماع نفسه أول شيء. قال العلائي: وقد روى عنه نسخة كبيرة، لاحظ كبيرة، غالبها في السنن الأربعة، وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال: الأول: أنه لم يسمع من سمرة.

لاحظ نفس الشيء، الآن مسألة خلافية بين العلماء وما ادري ايش، هي في سماع واحد من واحد، بس. وهذا حكي عن علي بن زيد بس بدون لو كان كيف اختلفت، كان هات هات كذا وجه ولا شيء. ولا شيء؟ إيه هو أربع، لا لا، ما هو شيء. أيون. طيب.

وهذا حُكي عن علي بن زيد بن جدعان وهو قول شعبة بن الحجاج، قال: لم يسمع الحسن من سمرة. وجرى على إطلاقه بعض من جاء من بعد كابن حبان وغيره، والثاني: أنه لم يسمع من سمرة، إنما حديثه من كتاب سمرة.

قال يحيى بن سعيد القطان: «في أحاديث سمرة التي يرويها الحسن، سمعنا أنها من كتاب». قال يحيى بن معين: «لم يسمع من سمرة حرفًا قط»، وسأله عثمان الدارمي: الحسن لقي سمرة؟ قال: «لا».

وبيّن في رواية الدوري أكثر من ذلك، قال: «لم يسمع من سمرة شيئًا وهو كتاب». شيخ، ايش الفرق بين الأول والثاني، يعني؟ أه، هذاك لم يسمع مطلقا، كذا، إطلاق عام، هنا لم يسمع ولكن في كتاب. معنى هذاك اللي أطلق، هذاك الإطلاق ما يعني ينكر سماعه، أو أخذه من الكتاب؟ ما ذكر شيء، يعني ما أثبت ولا، بس الأصل لما يقول لك، لم يسمع مطلقا، هذا الأصل إنه خلاص، يعني ما يحمل أي شيء آخر، ما في استثناءات.

لكن لما يأتي يكمل فيقول، ولكن هناك كتاب، هذا إفادة مهمة جدا. قد تعد قولًا آخر. والثاني أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، هذا قول مشهور طبعا. هذا الثالث يا شيخ. المفروض الثالث، بس هو ذكر هنا الثاني، يعني

المفروض إنه الثالث. طيب. أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة وسائر حديثه من كتاب سمرة، وهذا قول النسائي. قال: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

سلام.

وهذا يستند إلى ما رواه قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال: «أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب من جندب».

والثالث أنه سمع من سمرة، هذا القول اللي بعده، قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد قال وقد ذكر رواية الحسن: «أما أحاديث سمرة فهي صحاح»، وقال: «وقد روى سمرة أكثر من ثلاثين حديثًا مرفوعًا»، وغيرها والحسن قد سمع من سمرة؛ لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة، ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد.

وتابعه على ذلك الترمذي فصحح أحاديثه عنه في الجامع، وكذلك صنع ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه. والقول الأول أشد هذه الأقوال، فإن تسليم ظاهره يقتضي بأن حديث الحسن عن سمرة منقطع، لكن أصحاب القول الثاني جاؤوا بزيادة علم عليه لا يجوز إهمالها، وهي أن ما رواه الحسن عن سمرة فإنما أخذه من كتاب سمرة، قال لعله، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وقد جاء في بعض ما رواه الحسن عن سمرة قوله: «قرأت في كتاب سمرة».

بل صح عن عبد الله بن عون قال: «دخلنا على الحسن، فأخرج إلينا كتابًا من سمرة». فهذا دليل شاهد على أن الحسن كان عنده عن سمرة كتاب، على أن القول، هذا ترجيح المؤلف.

على أن القول بإثبات سماعه من سمرة أصح وأقوى، وذلك لوجوه ثلاثة.

وذكر الوجوه الثلاثة، جيد؟ طيب، المثال الثاني، هذا المثال الثاني أشهر في الوجادة. جيد، يعني هذا المثال الثاني الآن سيذكره، هذا أشهر في قضية الوجادة مشهورة جدا.

اللي هو رواية مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: حُكي عن مخرمة في شأن سماعه من أبيه حكايتان متضادتان: الأولى: ما رواه عنه موسى بن سلمة الجُمحي المصري، قال: «أتيت مخرمة بن بكير فقلت له: حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه».

وفي لفظ: «ما سمعت من أبي شيئًا، إنما هذه كتب وجدناها عنده، عندنا عنه». لكن هذه الحكاية لا يحتج بمثلها على الانفراد؛ لأن موسى ليس بالمشهور.

الحكاية الثانية: ما رواه إسماعيل بن أبي أويس، قال: «قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك»، هذه وجادة في الحديث عن وجادة. «قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك، قال: وُصلت الصفوف حتى قمت إلى جنب مخرمة بن بكير في الروضة، فقلت له: إن الناس يقولون إنك لم تسمع هذه الأحاديث التي تروي عن أبيك، من أبيك، فقال: ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي، ثلاثا».

الميزة إيش؟ إنه يجيب إسناد هذه الرواية بالأسفل، في الحاشية: أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة، عن إبراهيم المنذر قال حدثني إلى آخره. قلت: هذه الحكاية ربما طُعن عليها لكونها وجادة عن مالك، وليس بطعن على التحقيق، فإنها كانت بخط مالك، وابن أبي أويس من أهل بيته ومن أصحابه، لكن المأخذ عليها، إنما هو من جهة أن ابن أبي أويس لم يكن قويًا في الحديث.

ولما حكى أبو حاتم القصة عن ابن أبي أويس، قال مشعرًا بضعفها: إن كان سمعها من أبيه، فكل حديث عن أبيه إلا حديثًا يحدث به عن عامر بن عبد الله بن الزبير، غير أنه ربما قيل: يقويها قول معن بن عيسى القزاز وهو ثقة: مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار.

قال أبو داود السجستاني، مين هو السجستاني؟ صاحب السنن. طيب، السجزي؟

نفسه، تعبير آخر عن السجستاني، طيب. «لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وهو حديث الوتر». وقال علي بن المديني: «ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشيء اليسير»، إلى آخره.

قـ، قلت: «وهذا جميعه يؤكد صحة الحكاية الأولى عن مخرمة، ويضعف الثانية».

الرواية الأولى، الحكاية الأولى اللي هي ايش؟ إنه ما سمع. اللي هي إيش؟ كتب. إنه ما سمع. وهو الأمر الذي صار إليه كبار النّقاد، قال أحمد بن حنبل: «مخرمة بن بكير ثقة، إلا أنه لم يسمع من أبيه شيئا».

قال في رواية أبي طالب: «إنما يروي من كتاب أبيه»، قال ابن معين في رواية الدوري: «يقولون إن حديثه عن أبيه كتاب، ولم يسمع من أبيه».

إلى آخر الكلام. ولهذا خالف يحيى في ذلك، غيرُه،

مع الإقرار، غيرُه هم الفاعل هنا يعني، مع الإقرار بكون حديثه عن أبيه وجادة، إلى آخره.

أيوة، ولهذا احتج مسلم في صحيحه برواية مخرمة عن أبيه، هي هذه في الأخير نقطة عملية، همم؟ اللي هو اللي أذكر إنه حديث الـ، ساعة الاستجابة في الجمعة، في الـ، إنها في وقت صعود الإمام.

وليس في آخر ساعة. والأصح رواية، والأصح والمشهور عند العلماء إنها آخر ساعة. وفيها حديث طبعا، أحق قصة عبد الله بن سلام. قال: «نعم هي في القوة دون السماع، لكن ذلك لا يؤثر في صحتها، فمن عد عدم السماع هنا علة فقد بنى ذلك على أنه لم يجد للسماع ضدًا غير الانقطاع». المهم إنه،

دائما يعني الذين يكتبون في الحديث،

مـ، مستنيرين بطريقة المتقدمين، تجد أنهم، يعني، نكت تجد قيمة لعلم الحديث كبيرة بخلاف، يعني لو كان هنا في هذا الكتاب، كل النقولات عن الـ، الـ، الأمور النظرية التي يؤصلها المتأخرون من المحدثين، على جلالتهم، لا تجد قيمة حـ، كبيرة لـ، لأنه ميزة المتقدمين إنه، إنه كلها أمثلة واقعية، تجد أن ارتباطك بأسماء الرواة مباشرة.

إشكالية كثير من الكتب المتأخرة، إنه لا، هي عبارة عن تنظيرات نظرية، وأحيانًا تجيء فيها الأقوال الأصولية، وأقوال المتكلمين، وتجيء قضية بالعقل، إنه هل يقال كذا، ويحتمل أنه، وكذا، وإذا جوزنا، وتجيء، فهمت الفكرة؟

طيب. صيغة العنعنة وما يجري مجراها. المبحث الثالث هذا، اللي هو المبحث المفروض ايش؟ اللي هي الصيغة الثالثة، صح؟

الصيغة الثالثة اللي هي ايش؟ صيغ الأداء. التحمل،

صيغ التحمل، صيغ. أيوة، ايش؟ قد تفيد، ولا، محتملة. محتملة، محتملة، قال، صح؟ همم، إيه. طيب، هذه الآن هي، أح، من أكثر الصيغ الموجودة في الرواية. عن عن عن، إلى آخره. شيخ، هذا التحقيق الثاني، مو الأول. ليه؟ الصريحة، صريحة بالسماع. أول شيء الصريحة، بعدين اللي مو صريحة.

لا، يا شيخ، الـ، الأولى كلها صريحة بالاتصال. الـ، الأولى صريحة بالسماع، الثانية صريحة بالاتصال، بس ما هي صريحة بالسماع. بس ممكن تكون صريحة بالسماع. روح. عطني.

الأول: صيغة سماع صريحة لا تحتمل الواسطة. الثاني: صيغة اتصال هي بمنزلة السماع كالمكاتبة. الثالث: صيغة تحتمل السماع ولا تنفي بذاتها الانقطاع كالعنعنة. فنحن في الثالثة:

«صيغة لا تعني الاتصال ولا الانقطاع بمجردها وقد استعملت في السند المتصل كما استعملت في السند المنقطع، وبها يوهم المدلسون الاتصال فيما دلسوا فيه. والناظر المحرر للأسانيد يجد أن استعمال «عن» في محل السماع هو الغالب».

استعمال «عن» في محل السماع، يعني أصل الصيغة إيش؟ أساس الصيغة إيش يكون؟ حدثنا، حدثنا، حدثنا

تنزل إلى: «عن»، «عن» تخففًا. تخففًا.

طيب. «قال الخطيب: إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث: حدثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغ عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم من أجل هذا»، أو «لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان».

تمام؟ «ومن الدليل» هذا المؤلف «على إرادة التخفيف في استعمالها، قول عفان ابن ابن مسلم: جاءنا» أو «جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد فجعل جرير يقول:

حدثنا محمد قال: سمعت شريحًا، حدثنا محمد قال: سمعت شريحًا، فجعل حماد يقول: يا أبا النضر عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح». قال في الأسفل في الحاشية: أخرجه أحمد في العلل وإسناده صحيح، وهذه قيمة كبيرة في الكتاب، دائمًا يفعل ذلك.

«وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أبو معاوية فوق شعبة، أعني في حديث الأعمش؟» يسأل. يعني: أبو معاوية أم شعبة أثبت في الأعمش؟

«فقال: أبو معاوية في الكثرة والعلم» يعني: علمه بالأعمش. «شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار» أو «الإخبار»، «أبو معاوية عن عن»، هكذا يقول أحمد بن حنبل، «مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ.

قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان حتى ينتهي، فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: عن، عن، عن تخففنا من الإخبار». واضح، سبحان الله. هذه ميزة الأمثلة كمان عندكم.

«مذاهب العلماء في الإسناد المعنعن: المذهب الأول: هو من قبيل المرسل والمنقطع. ذكره ابن الصلاح ولم ينسبه لأحد، وهو مذكور عن شعبة بن الحجاج، فقد قال: فلان عن فلان مثله لا يجزئ، وكان سفيان الثوري يقول: يجزئ، فلذا جاء عن شعبة أنه رجع عن قوله إلى قول سفيان». طبعًا ليش شعبة؟

شعبة معروف جدًا جدًا إنه، شوف شعبة لما تلقاه في إسناد ها؟ اعرف إنه هو من صمامات الأمان في الإسناد، وليس في نفسه فقط. سبحان الله. أيوه، لأنه شعبة طبعًا مو صمامات، نهايتها يعني كلها صحيحة.

شعبة كان يتصيد ألفاظ الشيوخ، وغالبًا شعبة عنده نظام في السماع، غالبًا شعبة ما يروي الحديث عن أحد إلا إذا سمعه منه مرتين.

المرة الأولى يسمعه، والمرة الثانية يتأكد إنه رواه المرة الثانية زي المرة الأولى. نعم. لذلك شعبة كان، هو من الأمناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك يعني، من أعظم الأمناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشعبة فإيش؟

فشعبة كان يتتبع مثلًا يتتبع مثلًا شفتي قتادة ولا أبو إسحاق يقول: سمعت، ولا عن، ولا قال؟ ها؟ والأعمش، يتتبع ألفاظهم جدًا، بعدين يحرص عليها.

وأصلًا هو ممن عُرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أصلًا. وإن كان يعني هذا في الجملة، قد يروي عن بعض من يُضعّفون، مثل زيد العمي وغيره. ااا فا لا لا عجب أن يكون هذا القول منسوبًا إلى شعبة، وإن كان قد رجع عنه، لكنه يدقق.

«المذهب الثاني: اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة ولو مرة، ثم جميع ما يروي ذلك الراوي بالعنعنة عن ذلك الشيخ فهو محمول على الاتصال ما لم يعرف بتدليس.

وهذا يمكن أن يستفاد من طريقة شعبة بن الحجاج الذي عرف بتنقيبه عن السماع فيما أخذه عن شيوخه»، ها يا نفس الكلام اللي كنت باقوله، أنا ما قرأته، الحمد لله.

«فيما أخذه عن شيوخه، إلى أن قال تلميذه يحيى بن سعيد القطان: كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك إنه سمع فلانًا، قد كفاك أمره. خلاص هو شعبة متولي الموضوع.

وهو مذهب كبار أئمة الحديث، فإنهم كانوا لا يثبتون لا يثبتون الاتصال في محل العنعنة حتى يقوم الدليل عليه بين التلميذ والشيخ. فهو قول ابن المديني والبخاري، وجمهور المتقدمين، ومقتضى كلام أحمد بن حنبل، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من أعيان الحفاظ.

قال الشافعي في جواب قول من قال له: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول: عن، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ هذه طريقة الشافعي في الكـ الكتاب.

فيما ذكر عن أهلِ أهلِ العلم ممن مضى من أهل بلده، وكان قول الرجل: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا يقول، وقولـ وقوله: حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذا

بهذه الطريق، قبلنا منه حدثني فلان عن فلان»، هذا كلام الشافعي في الرسالة.

طيب. «قال ابن عبد البر: تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترط، فوجدتهم فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي: عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدة، وأن يكونوا براءً من التدليس». واضحة صح؟

الأولى العدالة واضحة، اثنين، إنه ايش؟ أنه يثبت ولو مرة واحدة، هو طبعًا ما نص على مرة واحدة، لكن هذا يصح حتى في الكلام، ها؟

حصل اللقي، حصل السماع ولو مرة، اللقي أو السماع. ثبوته ولو مرة. وأن يكونوا براء من التدليس، واضحة. «وهذا هو الذي صححه طائفة من كبار المتأخرين»، متأخري الأئمة، «كابن الصلاح، وابن ورشيد، والنووي، والذهبي، وغيرهم.

وهو في التحقيق ما جرى عليه البخاري وعرف من منهجه.

هنا جينا لنقطة الخلاف بين البخاري ومسلم. مسلم ايش؟

ما يشترط أنه ثبت ولو مرة، الشرط الثاني ما هو موجود عند مسلم. إمكان المعاصرة، إمكان اللقاء. إمكان. تعاصروا بس تعاصروا، ثبت انهم في زمن واحد، ممكن يتقابلوا، خلاص، ولا ثبت ولا مرة إنهم سمعوا من بعض.

ومسلم طبعًا شدد في المسألة في مقدمة الصحيح، كان يحارب فيها حرب يعني. إي. وهي مشهورة جدًا، أشهر مسألة خلاف بين البخاري ومسلم.

ابن رجب مثلًا توسع فيها في شرح العلل في ذكر الخلاف، طبعًا رجح كلام البخاري والمتقدمين. «قال: واللقاء وحده مع عدم التدليس كافٍ عند البخاري لإثبات الاتصال في الإسناد المعنعن، وكذلك كان شيخه علي بن المديني يرى، واللقاء يثبت بالسماع الصريح الثابت في رواية أو بالرؤية والاجتماع أو بما يقوم من القرائن دليلا عليه» حتى القرائن.

«وحين ادعى مسلم الإجماع على ما ذهب إليه من الاكتفاء بالمعاصرة قابله ابن رجب بأن ذكر» بأن ذكر أن مذاهب الأئمة الكبار على خلافه وعلى اشتراط ثبوت السماع.

هو الآن مسلم نقل الإجماع، قال ابن رجب: "بل اتفاق هؤلاء الأئمة يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظائرهم، من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتي حفظهم درجتهم وحفظهم".

طبعًا هذه من الأمور اللي هي تعتبر من القوادح في الإجماعات عمومًا. يعني الإجماع له قوادح أو له ااا ما يضعفه. فيعني ليس كل من نقل الإجماع في أي مسألة فخلاص يقال هذه إجماع، لا.

هذه مسألة أصولية عمومًا الكلام فيها كثير.

هنا الـ المؤلف بدأ يتوسع في

المسألة.

قال: "وأقول: فما أطلقه ابن رجب من أن مذاهب أولئك الأئمة على اشتراط ثبوت السماع لا يساعد عليه ما أورده دليلًا لما قال". الآن المؤلف يناقش ابن رجب.

بيانه أن استدل لذلك بأمثلة تطبيقية تلخيصها في التالي أدلة مين؟ ابن رجب. التي دعم فيها؟ قول البخاري. قول البخاري. ذكر أدلة، طبعًا كلام يطول إذا تتبعناها، وهي أتوقع إنها واضحة.

ااا

وأخذ يناقش ابن رجب.

طيب.

أمثلة، ذكر أمثلة كثيرة عن المتقدمين، نعم؟

طيب.

قال: "قلت"، في نهاية النقاش، "فدل هذا على أن اعتبار المعاصرة مع القرائن المساعدة هاه؟ دليلًا على الاتصال كان معروفًا من منهجهم". يعني المؤلف يقول:

لا، ترى ممكن إذا كان في معاصرة ولو لم يثبت السماع، بس هو ما يكتفي بالمعاصرة، إي معاصرة مع قرائن تؤيد قضية الاتصال، فيقول هذا يدل، ايش هو اللي هذا يدل؟ اللي هو الأدلة التي أوردها وهي كثيرة.

قال: "فمن هذا يظهر أن ما خلص إليه ابن رجب من القول"، ابن رجب من القول ايش قال ابن رجب؟ قال: "والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله، ويحتج به مع إمكان اللقي، كما يحتج بمرسل أكابر التابعين". يحتج به، هذا اللي هو على شرط مسلم.

"كما يحتج بمرسل أكابر التابعين"، جيد، بس إنه ما ما يسمى سماعًا.

قال المؤلف: "فهذا في التحقيق ضعيف مع مراعاة السبب الذي لأجله كانوا يستعملون عنعنة". المذهب الثالث: أن "عن" اتصال بشرط المعاصرة وهو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج، وحكى فيه إجماع من تقدمه.

"وقد ذكر مسلم في صدر صحيحه مقالة لم يفصح عن قائلها، حاصلها أنه لا يكفي قول الراوي عن فلان لإثبات الاتصال فيما بينهما..." إلى آخر الكلام، ثم رد رد هذه المسلم المقالة وأنكرها، ووصفها بكونها مخترعة.

وقال: "القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواية قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثًا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه؛ لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا".

وناقش مسلم المقالة السابقة، ورد ما يمكن التعلق به لأجلها، وهو احتمال الإرسال، وعدم السماع بين الراوي وذلك الشيخ الذي عنه، ثم أبطل ذلك الاحتمال عندئذ بـ، ثم أبطل ذلك بأن هذا الاحتمال عندئذ يرد على كل موضع عنعنة، حتى لو ثبت السماع، عفوا، لكن هذا الاعتراض في إشكال عمومًا، حتى في رواية الراوي إلى آخر الكلام.

وقال مسلم: "وما علمنا أحدًا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار، ويتفقد صحة الأسانيد وسـ وسقمها، مثل: أيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي"، إلى آخره، إلى آخره، "وإنما كانا اااه عفوا فتشوا عن مواضع السماع من الأسانيد، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن رووا عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس".

وذكر مسلم أمثلة عديدة لقبول أهل العلم الحديث، وتصحيحه والاحتجاج به.

طيب، قال علي بن المديني: "قلت ليحيى بن سعيد: بسر بن سعيد لقي زيد بن ثابت؟"

قال: "وما ينكر أن يكون قد لقيه؟ قلت: روى عن أبي

صالح عن زيد بن ثابت، قال: قد روى شقيق عن رجل عن عبد الله، أي وقد سمع من عبد الله".

طيب، وتحرير محل النزاع أن الشرط المتفق عليه بين الجميع لتحقيق الاتصال أن يكون الراوي المعنعن لم يثبت عليه في حديثه المعنعن التدليس. وإن أخذه، وأن أخذه الحديث عمن عنعن عنه مترجح، فشرط البخاري ومن وافقه أن يكون قد عرف بينهما اللقاء ولو مرة، وشرط مسلم ومن وافقه أن يكونا تعاصرا.

فثبوت المعاصرة مع عدم التدليس مظنة للقاء الموجب للسماع؛ فالاتصال. وما يشترط له البخاري ثبوت اللقاء، طبعًا هذا واضح في البخاري زي ما قلنا نحن سابقًا إنه البخاري كان مشغولًا بقضية السماع، واضح تمامًا يعني أي أحد يقرأ للبخاري يعرف إنه هذه قضية مركزية عند البخاري ما ما فيها تهاون. اااه هل هذا الخلاف له أثر عملي؟ نعم له أثر عملي.

في أحاديث اجتنبها البخاري اجتنب البخاري إخراجها؛ لأنه لم يقف على أي سماع، ولا لمرة واحدة في رواية هذا الراوي. وأحيانًا يكون هذا الراوي ابن للراوي الآخر، ابنه مو ابنه مات ومات وهو صغير ولا شيء، لا ابنه.

لكن ما ذكر ولا مرة السماع فما أخرجه. هو كان حتى كان في اخوين أحدهم هم هذا: سليمان بن بريدة، وعبد الله بن بريدة. أبناء بريدة رضي الله تعالى عنه.

فـ البخاري ما أخرج لسليمان، ما أخرج لسليمان. ها؟ كيف؟ ما أخرج لرواية سليمان عن أبيه، أخرج لرواية عبد الله عبد الله عن أبيه. عبد الله ذكر السماع، والثاني ما ذكر سماع. وقال في ترجمة سليمان أو قال عن سليمان، هكذا قال: "لا يذكر سماعًا عن أبيه".

ما قال: "لم يسمع"، "لا يذكر"، وهذه كثيرة عند البخاري. إما يقول: "لا يعرف له"، أو يقول: "لا يذكر سماعًا"، هذه عبارة البخاري دائمًا. في أحاديث يعني أحاديث معروفة ومشهورة في صحيح مسلم، وهي أحاديث أحيانًا تكون مهمة حتى يجتنب البخاري إخراجها لأجل السماع. اااااه،

طيب. يقول: "وشرط مسلم أن يكون" اااه "وما يشترط له البخاري ثبوت اللقاء مندفع عند مسلم بعد" اا عفوا، "بعد ثقة الراوي بعدم تدليسه، فهو لا يسقط واسطة بينه وبين شيخه، وألزم القائل بمذهب البخاري أن ما خشيه من مظنة عدم الاتصال أنه وارد كذلك في حالة اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة. فإن مظنة عدم الاتصال واردة أيضًا، ويلزم عليه اشتراط ثبوت السماع في كل موضع عنعنة، والبخاري ومن وافقه يقولون بما قال به مسلم من تصحيح الاتصال بالمعاصرة إذا ترجح اللقاء بالقرائن، ومسلم أطلق القول في الاكتفاء بها؛

فأخذت على صحيحه أسانيد أعلت بالانقطاع". يعني في شيء مو بس إنه مثلًا ااه هات. مو بس إنه مثلًا البخاري يقول: "لا يعرف له" مثلًا سماع بس، لا أحيانًا أسانيد يعني يكون في من نص على وجود الانقطاع.

في حديث ما أدري تحفظونه مشهور في صحيح مسلم.

حديث في صفة الصلاة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عنها. ااه حتى موجود في عمدة الأحكام، وهو من الأحاديث التي أخطأ، المقدسي رحمه الله في إخراجها.

لأنه اشترط أن يكون الحديث، تكون الأحاديث متفقًا عليها. وهو تفرد به مسلم وليس متفقًا عليه. اللي هو كان ايه؟ لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان كان يبدأ التكبيـ الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين كذا.

حديث مشهور، رواه أبو الجوزاء عن عائشة. ونص بعض الحفاظ عن أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة.

طيب قال: "ولذلك، ومسلم أطلق القول بالاكتفاء بها، فأخذت على صحيحه أسانيد أعلت بالانقطاع، وليس كذلك البخاري. فطريق البخاري أمكن وأرجح، والمظنة التي أوردها مسلم تندفع بشرط عدم التدليس أو ثبوت الإرسال في رواية معينة" اللي هو الاعتراض الأساسي عند مسلم على قول البخاري إنه لو إيش؟ إنه في احتمالية التدليس حتى لو كان اللقاء مرة. إيوه، إنه لو أثبت مرة، فهذا البقية في عنعنة ممكن. قال: "هذه المظنة -شوف سماها المظنة- التي أوردها مسلم تندفع بشرط عدم التدليس ها؟

وبشرط عدم ثبوت الإرسال في رواية معينة، وهو أوفق لما يوجبه مقتضى الاتصال كشرط في الحديث الصحيح، وعليه فالراجح أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال فيما بين الراوي والمروي عنه بتلك الصيغة بشروط ثلاثة: الأول، أن يثبت اللقاء بينهما يقينًا أو غالبًا". هذه أو غالبًا هذه من مذهب المؤلف،

لأنه غالبًا هذه يعني كأنه هو بمجموع الروايات التي أوردها يرى إنه بعض الحفاظ يتوسع في يعني يعني هو يريد هي نفس القرائن اللي قال، إنه في قرائن تدل على السماع، وليس مجرد المعاصرة، وليس مجرد الإمكان، وإنما في شيء أعلى من الإمكان، مثل؟ حجوا حجوا في نفس السنة مثلًا أو شيء يعني.

أو كانوا في نفس البلد، في نفس المدينة، لمدة ثلاثين سنة، ولم يشـ يشتهر أحدهما مثلًا ببدعة بحيث يقتـ تقتضي اجتناب حديثه، وكان هذا يعني قد يقصد بمثل هذا القرائن والله أعلم.

الثاني، أن يسلم التلميذ من التدليس. الثالث، ألا يقوم دليل على عدم السماع، هذه خلاصة رأي المؤلف في المسألة. بعدين بقيت أشياء يسيرة قبل

نهاية الفصل، ما شاء الله، الفصل مع إنه قصير، دسم، شفت ترى، شفت الكلام هذا كله؟ كم صفحة؟ ها؟ اليوم اللي

قرأناه 45؟ 133 إلى 178، أيه. جميل. بس مليان ما شاء الله، لا كتاب، متعب، ها؟ متعب. أيه. صحيح. مسائل متفرقة في اتصال الإسناد: المسألة الأولى ما ينبغي مراعاته إيش؟ مما ينبغي مراعاته، صيغ تلحق بالإسناد المعنعن وتأخذ أحكامه فيما يلي:

قول الراوي قال فلان، هذه الصيغة في التحقيق بمنزلة، إيش؟ العنعنة. لكن يستثنى منها من عُرف أنه لا يقولها إلا في حديث مسموع مثل همام بن يحيى عن قتادة فإنه قال: "ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة".

وقال حماد بن زيد: "إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثًا أن أقول قال أيوب، فيظن الناس أني قد سمعته".

هذا الآن حق حجاج؟ حجاج أشهر. "وكان حجاج بن محمد الأعور يقول: قال ابن جريج، وذلك فيما قرأه على ابن جريج وهو متصل عنه". هذه مشهورة، حجاج عن ابن جريج. شيخ طيب ما كانوا يشـ، إذا كانوا يستخدموا لفظ أحسن من قال؟ أو اشمعنى استخدموا قال؟ إذا كان هو يعني لا، هو هو يعني قال في الأخير، أنت تتكلم عن آلاف الروايات، وقال هو لفظ يعني قريب في التعبير.

أنت أصلًا ما نحن بديهيًا يعني. نحن لا نكاد نستعمل إلا هو، صح؟ مين قال؟ ايش قال؟ فلان قال، هذا اللفظ البديهي، الـ الطبيعي يعني. قال، قال، قال.

فـ وهي تدل على، يعني لما تقول قال مفترض إنك أنت متأكد إنه قال، هذا الأساس. لكن في نفس الوقت، لما تقول قال ما تدل على إنك أنت سمعت، بالضرورة. أيه، يحتمل الاثنين. أنت لما، أنت لما تقول مثلًا قال الشيخ ابن باز رحمه الله

جيد، وتكون أدركت زمانه، قد ما تكون قابلته، قد تكون سمعته في اليوتيوب، قد تكون ما سمعته أصلًا، قد يكون قول مشهور عنه، قد يكون قال لك واحد من تلاميذه.

فقال لا تدل على السماع الصريح بالضرورة، عمومًا حكمها حكم عن. قول، أيوه، قول الراوي عن فلان أن فلانًا قال. هذه ايش قصتها؟ ايش رايكم؟

ايش الفرق؟ هي أظن ما فيها اتصال؟ أبعد أيه. ها؟ أبعد

يمكن. كيف أبعد؟ خلصت. إنه عن أن فلان قال، يعني يمكن يمكن ما كان في اتصال بين الاثنين يعني. لا، ما ما له دخل بالاثنين. برضه هي تحت، نفس عن شيخ. طيب، هذه فيها قصة، إنه أحيانًا تحمل على الإرسال، حتى لو الراوي سمع من شيخه.

اللي هي زي إيش؟ زي مثلًا، عن عروة، طبعًا عن عروة، عن عائشة دائمًا، صح؟ فمثلًا ايش حكم الرواية التي يقول فيها عروة عن عروة أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مرسل؟

فهمتوا الفكرة؟ لأنه ما ما نسبها إنه قول عائشة يعني؟ ما نسبها لقول عائشة. فيها قول عائشة أثناء الحديث، بس ما قال: قالت عائشة، يعني، فهمت؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيه، فهمت. عن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا.

ماذا تحمل؟ هل هذه عنعنة؟ أو قال؟ ولا مرسل؟ مرسل، مش متصل، لكونه لكون عروة صحابي لعائشة؟ شيخ، هو في حتى روايات عنه كان يستوثق منها. لا، لا، الآن هذا معطى خارجي إنه أخذ كل أحاديث عائشة، هذا معطى خارجي الآن، بغض النظر عن الأسماء يعني. بغض النظر عن الأسماء، الآن أي أي تابعي سمع من صحابي لكن ما يقول عن الصحابي، يقول هذا الصحابي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا.

فهمتوا الفكرة؟ صعبة، صح؟ إيه، صعبة، ههه. لأنه ممكن يقول، يعني إيش صيغة المرسل طيب؟ لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل، واضحة. مرسل. بس هو دخل فيها الصحابي اللي يروي عنه.

بس ما قال عنه. أُم. هذه مشهورة. طيب قال ابن عبد البر: "جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء". هذا مو الآن، مو الصيغة اللي، طيب.

طيب، الكلام هذا واضح، بعدين قال في آخر الصفحة: "إنما تستثنى صورة ما إذا حدّث الراوي عن حدث لم يدركه، وفي سياق الحدث ذكر لشيخه، ولم يبين إن كان قد أخذه عن ذلك الشيخ أم لا، كقول عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: يا رسول الله".

فعروة سمع من عائشة، لكنه في التحقيق هنا لم يحدث عنها، إنما حدّث عن حدث لها وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صورته صورة المرسل.

"وقد قال أحمد بن حنبل، كان مالك -زعموا- يروي عن فلان عفوا، يرى أن عن فلان وأن فلان سواء. قال أبو داود السجستاني، سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحمد بن حنبل يقول أو قيل له، إن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، قال: كيف هو سواء؟ ليس هو بسواء".

هو المؤلف هنا خلاصة كلامه يقول صورته صورة المرسل، أنا اتذكر ابن رجب

تكلم عن المسألة بشكل أوسع في شرح العلل. أيش رجح؟ ما أتذكر والله. طيب ومن الصيغ: ذكر فلان وذكره فلان، صيغتان قليلتا الاستعمال. زعم فلان، كان فلان يأثر عن فلان.

قال ابن جريج، قلت لعطاء: أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لابد؟ قال: «سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها مواضعها ما لم تعطِ منها أحدًا شيئًا تعوله أنت فلا بأس، سمعته مرة يأثره عن ابن عباس».

قلت: فها فها هنا اتصال، لكن ما رواه عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن عباس، عن ابن مسعود أنه قال: «في كل معاهد أو معاهدٍ مجوسي أو غيره الدية وافية».

فهذا منقطع، مجاهد لم يدرك عبد الله ابن مسعود، ووقعت في رواية بعض الأحاديث القدسية فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، ومن ذلك فلانٌ رد ذلك إلى فلانٍ، إلى آخره. المسألة الثانية: رموز صيغ الأداء، استخدام الاختصار في كتابة صيغ الأداء كان عم- عم- كان عليه عمل الكتاب والنساخ غالبًا، وذلك بكتابتهم حدثنا حدثنا إيش يختصروها؟ (نا) أو (ثنا) وربما كتب بعضهم (دثنا) وهي نادرة.

وأخبرنا يختصرونها (أنا) غالبًا، ومنهم من كان يكتبها (أبنا) بتقديم الباء على النون، وتحرف في المطبوعات إلى تقديم النون على ال- أنباء، على الباء تصير أنبأ.

فيحسبها من لا يفهم هذا العلم من الإنباء، ويكتبها بعضهم أيضًا (أرنا)، و- وهو قليلٌ نادر، أو أرنا، وقد يجمع لفظ القول إلى التحديث في اختصار الكتابة فير- فيكتبون لـ (قال حدثنا): (قثنا)، وليس بالشائع جدًا، ولا تختصر سمعت ولا أنبأنا، ولا صيغ الأداء غير الصريحة بالسماع مثل (عن)، و(قال)، ولفظة (قال) تحذف عادة في الكتابة وتنطق عند القراءة، هذه مشهورة ومعروفة، يعني تجدها: حدثنا حدثنا حدثنا ما يكتبون المحدث- المحدثون لا يكتبون (قال حدثنا)، فالقراء اللي ما يعرفوا ال- ال- الصيغة الحديثية في القراءة فيقول لك مثلًا:

قال البخاري حدثنا فلان حدثنا حدثنا، لا لازم تقول: قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، وأحيانًا يكتبوا: سمع، فأنت تقول: أنه سمع،

طيب، سمع إ- ممكن ما يقال قبلها أن- أنه إذا كان سياق الكلام يعني يحتملها، فتقرأ: فلان قال حدثنا فلان، وشب- وشبهها أو شبهها لفظ السماع والإخبار والإنباء، وكذلك فلان قال فلان، تقرأ: فلان قال: قال فلان، وهكذا، والنصح لكل من يحقق كتابًا في الحديث اليوم أن يكتب تلك الكلمات المختصرة على تمامها وفقًا لأصولها الصحيحة لزوال مقتضي الإبقاء على ذلك الاختصار، وليست كتابته على التمام من الخروج عن مبدأ الأمانة في النقل، وينبغي أن تلاحظ عند الانتقال من طريق إلى طريق في إسناد الخبر أنهم يستعملون حرف (ح)، قال النووي:

«والمختار أنها مأخوذة من التحول، لتحوله من الإسناد إلى إسناد، ولفظها عند القراءة: حاء»،

يعني هو يرجح أنها،

هذا كلام النووي أنها تقرأ حاء، بعضهم يقرؤوها: حاءٌ، طيب، المسألة الثالثة: يقول البخاري في تاريخه في كثير من التراجم: «فلان سمع فلانًا»، فهل هذا من إث- إثباتٍ منه لسماعه أم حكاية لما وقع في الإسناد؟

من طريق ذلك الراوي قال: سمعت فلانًا. قال البخاري في ثعلبة بن يزيد الحماني: «سمع عليًا، وروى عنه حبيب بن أبي ثابت يعد في الكوفيين فيه نظر».

قال ابن عدي: «وأما سماعه من علي ففيه نظر كما قال البخاري»، قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله فيه نظر سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي إنما أراد بقوله سمع عليًا مجرد حكاية ما وقع في الإسناد، فهذا القول إن لم يظهر جليًا أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة، وأما مثل قول البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود:

«سمع أباه قاله عبد الملك بن عمير»، فبيّن أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك، وهـ- وكثيرًا ما يقول البخاري مثل هذا: «فلان سمع فلانًا، قاله فلان»، فلو حكاه إنسان عنه أنه قول البخاري يكون أخطأ عليه.

المسألة الرابعة والأخيرة: المرسل إذا علمت فيه الواسطة وتبين أنها ثقة فهو صحيح جارٍ مجرى المتصل. قال خالد الحذاء: «كل شيء قال محمد، يعني ابن سيرين، نبئت عن ابن عباس، إنما سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار بالكوفة».

قال أحمد بن حنبل، قال شعبة، قال لي خالد الحذاء: «كل شيء رواه ابن سيرين عن ابن عباس، فهو عن عكرمة لقيه بالكوفة أيام المختار».

ووجدت بعض متأخري العلماء استدل باتصال ما أرسله إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وذلك اعتمادًا على ما جاء عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم النخعي: «أسند لي عن عبد الله بن مسعود»، فقال إبراهيم: «إذا حدثتكم عن رجلٍ عن عن عبد الله فهو الذي سميت، -يعني إذا قال إبراهيم النخعي عن، مثلًا: علقمة عن عبد الله- وإذا قلت: قال عبد الله، ولم يسمع منه، فهو عن غير واحدٍ عن عبد الله».

هل هذه تدخل في المسألة؟ ولا لا؟ يقول: وجدت بعض المتأخرين استدل بها، قال: «وليس هذا كالذي تقدم عن ابن سيرين، فإن الواسطة هنا لم يتبين إن كانت ثقة؛ لأنها مبهمة مجهولة، وإبراهيم روى عن أصحاب عبد الله بن مسعود وفيهم المجاهيل».

طبعًا في قول آخر وهو أن ما رواه عبد إبراهيم عن عبد الله بدون واسطة أقوى من الذي رواه عن عبد الله بواسطة غير واضح؛ لأنه عن غير واحد.

أذكر إنه مرجعين في شرح... بس هو كانه بالعكس، يعني هو أصلًا عن غير واحد ما حدد مين هم، هنا ينتقد نعم.

طبعًا ذكر أثر عـ النخعي، قال: «أثرٌ حسن، أخرجه الترمذي في العلل في آخر الجامع من طريق شعبة عن الأعمش وإسناده حسن»، إلى آخر الحديث، وصلِ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والله شكله ليلنا طويـل مع تحرير علوم الحديث!

لسّة إحنا في، يمكن توّنا أنهينا ثلث المجلد الأول! ها؟ كتاب ما شاء الله دسمٌ جدًا، تبارك الرحمن!